سرویس سیاست مشرق – سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در ستون  «صندوقچه انتخابات» به بررسی روزانه اخبار و حواشی انتخاباتی و رصد رسانه‌های داخلی و بررسی رسانه‌های معاند می‌پردازیم.

********

وقتی احمدی نژاد با فائزه هاشمی به نقطه مشترک می رسد

سایت خبری انتخاب در گزارشی نوشت: «فائزه هاشمی با حضور در اتاق مصطفی فقیهی در کلاب هاوس گفت: احمدی نژاد به من پیشنهاد معاون اولی برای انتخابات ۱۴۰۰ داد. من قبول نکردم، چون سال ۸۸ را نمی‌توانم فراموش کنم.»

این سایت اصلاح طلب در ادامه به نقل از فائزه هاشمی نوشت: «به نظرم آقای خاتمی رهبر نامناسبی برای جریان اصلاح طلب نیستند اما در صورت نیاز می توانند تغییر کنند…مشکلم رد صلاحیت شورای نگهبان نیست، مشکلم عملکرد اصلاح طلبان است که رای نمیدهم چون انتهای عمل ما میشود آقای روحانی».

سایت خبری انتخاب همچنین در مطلب دیگری نوشت: «دفتر محموداحمدی نژاد با صدور اطلاعیه ای ادعای مطرح شده از طرف فائزه هاشمی رفسنجانی را قویا تکذیب کرد…دفتر احمدی نژاد در این اطلاعیه اعلام کرد: مطالب منتشرشده در رسانه ها منسوب به سرکار خانم فائزه هاشمی با ادعای پیشنهاد ائتلاف یا معاون اولی از سوی دکتر احمدی نژاد به ایشان، قویا و به طور کامل تکذیب می گردد».

همچنین خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از یکی از نزدیکان احمدی نژاد نوشت: «احمدی‌نژاد سعی کرد با نیروهایی که با اصل ولایت فقیه  تضاد یا زاویه دارند، ارتباط برقرار کند. من خودم در چند مورد از طرف آقای احمدی‌نژاد با عده‌ای از نیروهای سیاسی صحبت کردم».

استقبال رسانه وابسته به آل سعود از اظهارات انتخاباتی فائزه هاشمی

سایت «ایران اینترنشنال» – وابسته به آل سعود- در گزارشی با عنوان «فائزه هاشمی: دلیلی برای رای دادن در انتخابات وجود ندارد» نوشت: «فائزه هاشمی، فعال سیاسی در جلسه‌ای در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس به انتقاد از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت شرکت در انتخابات پیش رو به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود و شرایط را تغییر نخواهد داد.  او همچنین اشاره کرد که تفاوت چندانی میان نامزدهای اصلاح‌طلب و اصولگرا از لحاظ تغییر وضعیت وجود ندارد. این فعال اصلاح‌طلب تاکید کرد در انتخابات شرکت نخواهد کرد و رای ندادن را به معنای «مشارکت نکردن در تصمیمات غلط» حکومت می‌داند و شرکت نکردن را به مثابه یک استراتژی می‌بیند».

این سایت ضدایرانی در ادامه نوشت: «در بخشی از این میزگرد آنلاین، هاشمی در پاسخ به سوالی درباره رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور گفت که آن‌ها آموخته‌اند به صورت «حرفه‌ای» کار ‌کنند و او بسیاری از اخبار ایران را از طریق این رسانه‌ها دنبال می‌کند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی از جمله درباره مقابله با اسرائیل را هم مورد انتقاد قرار داد».

حتی اصلاح طلبان هم از رئیسی حمایت خواهند کرد

«لطف‌الله فروزنده» عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «هدف برخی با راه انداختن مسائلی مثل مرغ و تخم مرغ ناامید کردن مردم است. هر کس قدرت داشته باشد می تواند خدمت کند. هنوز نامزد اصلی جبهه اصولگرایان مشخص نشده  اما مردم اقبال زیادی به آیت الله رئیسی دارند و اگر او حضور پیدا کند محور و عامل وحدت برای کل نیروهای انقلابی است. اختلاف ها و جناح بندی ها با ورود وی از بین خواهد رفت و حتی اصلاح طلبان از رئیسی حمایت خواهند کرد».

فروزنده در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «رئیس جمهور فرد دوم کشور است و اختیاراتی که بر عهده دارد در اختیار هیچ یک از سران قوا نیست. اگر رئیس جمهور اختیار نداشت که این حجم از مشکلات و گرانی ها را در کشور شاهد نبودیم. دولت می توانست مانع به وجود آمدن تورم فعلی شود، ولی متاسفانه به بهانه هایی مثل اختیار نداشتن متوسل می شود».

 عارف در تدارک برپایی ستاد انتخاباتی است

پایگاه خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «عارف در تدارک برپایی ستاد انتخاباتی/نامزدی ظریف منتفی است» نوشت: «حسن رسولی، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان میگوید…” آقای عارف به صورت بالقوه نامزد انتخابات هستند و مقدمات ستاد ایشان هم فراهم شده است و بستگی به این دارد که شرایط پیش رو چگونه خواهد بود، زیرا ایشان همواره منادی وحدت و انسجام و ۳ دور رئیس شورای عالی سیاست گذاری بودند و تقریبا  و عملا به بحث انسجام اصلاح طلبان پایبند بوده و هستند، طبعا با رصد شرایط آتی، چنانچه فضا مناسب باشد در موعد مقتضی اعلام کاندیداتوری خواهند کرد”.».

این سایت اصلاح طلب در ادامه به نقل از رسولی نوشت: «فکر می کنم اگر فضا مهیا و از این حالت یک طرفه خارج شود و اعضای کمپین دکتر عارف و خود ایشان فرصت پیدا کنند که از این انزوای رسانه ای خارج شوند و تریبونی برای بازگو کردن در اختیار داشته باشیم با بیان بسیاری از واقعیت ها، عمدتا افکار عمومی و به ویژه نسل جوان که از آن کم اطلاع هستند شرایط تغییر خواهد کرد».

همچنین «محمدرضا خباز» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره شنیده‌های رسمی و غیررسمی درباره کاندیداتوری محمدرضا عارف در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «از شعار انتخاباتی عارف خبر ندارم؛ اما از آمادگی او برای کاندیداتوری و آغاز فعالیت‌های انتخاباتی‌شان اطلاع دارم».

ضرغامی: هرکاری روحانی کرد من خلافش را انجام می‌دهم

خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: «عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دومین جلسه از سلسله جلسات میز انتخاباتی جمهور اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که با عنوان «تحول در حکمرانی، عدالت و کارآمدی» برگزار شد، گفت…من روحانی نیستم، اگر رئیس جمهور شوم هرکاری روحانی کرد من خلافش را انجام می‌دهم. مدیریت ریموتی یکی از مشکلات آقای روحانی بود».

تسنیم در ادامه نوشت: «ضرغامی در پاسخ به این سوال که اگر آقای رئیسی کاندیدا شوند همچنان به عرصه انتخابات وارد خواهد شد، پاسخ داد: حضور من در انتخابات معطوف به هیچ فاکتوری نیست. حضور من حتما تقویت جریان انقلاب است».

عملکرد ظریف با ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی سازگاری تام‌وتمام دارد

«محمد عطریانفر» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اگر اصلاح‌طلبان با یک کاندیدای توانمند و موجه و کسی وارد شوند که جامعه نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد و رأی منفی او حداقلی باشد و بتواند نماد اجماع همه نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب باشد و بتواند اعتماد رهبری برای حضور در انتخابات را جلب کند، یک انتخابات قطبی و دارای پیام شکل می‌گیرد. به‌ نظر من چنین چهره‌ای ردصلاحیت نخواهد شد. این مسئله را در گذشته در مشی رهبری دیده‌ایم که ایشان قائل به این هستند که این دو گروه سیاسی اصیل در انقلاب باید حضور سیاسی داشته باشند اما اگر دچار تکثر نامزدها شدیم، ممکن است عمده نیروها ردصلاحیت شوند و یک اصلاح‌طلب فرعی تأیید صلاحیت شود که دچار آسیب می‌شویم».

عطریانفر در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «اصلاح‌طلبی مهری بر پیشانی افراد نیست. عملکرد ظریف را که نگاه می‌کنیم با ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی سازگاری تام‌وتمام دارد».

نماینده اصلاح طلب مجلس از شعار انتخاباتی خود رونمایی کرد

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: «۶۶ روز تا انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی است. تکلیف صف طویل کاندیداهای احتمالی یک به یک مشخص می‌شود. برخی که در شش و بش آمدن یا نیامدن بودند، بالاخره رسما اعلام حضور کرده‌اند و برخی هم که از کاندیداهای رسمی بودند، رسما از عدم حضورشان در انتخابات پیش‌رو گفته‌اند. مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در ۴ دوره هشتم، نهم، دهم و یازدهم که سابقه نایب‌رییسی مجلس دهم را نیز در کارنامه دارد، از آن گزینه‌هایی است که رسما اعلام کاندیداتوری کرده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «او که پزشکی سیاستمدار است و سبد رای‌دهندگانش برای مجلس را عمدتا ترک‌زبانان تشکیل می‌دهند، این روزها در خلال مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها یا جلسات پرسش و پاسخ از نگاهش به دولت‌داری می‌گوید. پزشکیان اخیرا در برنامه‌ای که اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با عنوان «تحول در حکمرانی، عدالت و کارآمدی» برگزار کرد، در مورد نگاه اقتصادی‌اش، در مورد دیپلماسی، یارانه‌ها و حتی حوادث و اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اظهارنظر کرده و به نوعی از شعار  انتخاباتی‌اش  رونمایی کرده است».

غرضی: رئیس‌جمهور شوم نرخ تورم را به صفر می‌رسانم

«سید محمد غرضی» فعال سیاسی اصلاح طلب که چندی پیش اعلام کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کند، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «اگر رئیس جمهور شوم، قطعا نرخ تورم را به صفر می رسانم. من در مدیریت خود توانسته ام که این اتفاق را رقم بزنم که برعکس مسیر تورم عمل کنم».

غرضی در ادامه گفت: «یک مثال می زنم. کشور ۸۰ میلیون جمعیت دارد و ۱۷۰ الی ۱۸۰ میلیون سیم کارت؛ هر کدام از این سیم کارت‌ها در ماه بیست الی سی هزار و یا چهل هزار تومان پرداختی دارد؛ در حالی که در آمریکا حدود ۳۲۰ میلیون جمعیت وجود دارد و ۲۷۰ میلیون سیم کارت. هر سیم کارت چه از آن برای تماس استفاده شود و چه نشود ماهی ۵۰ دلار که با ارز ۲۰ هزار تومان حدود یک میلیون تومان می شود هزینه دارد. قطعا این کشور انقدر ثروتمند هست که می‌توان تورمِ آن را منفی کرد».

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آیت الله رئیسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخش‌های اجرایی و انتظامی و چه در بخش‌های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور، گفت: تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال از جمله مسائل مهم و قابل دسترس است.

پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قانون گذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، ادامه داد: ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در هر بخشی مشخص شود که تصمیم، رای و قانونی برخلاف موازین شرعی اخذ شده از درجه اعتبار ساقط است؛ تضمین کننده این نظر قانون اساسی و تضمین کننده این نگاه در قوه قضاییه دیوان عالی کشور است، البته مراحل و فرآیند دادرسی همواره تضمین کننده این اصل مهم است؛ اما دیوان عالی کشور به عنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون اساسی این جایگاه را برای تضمین رعایت موازین شرعی در محاکم و صدور رای بر اساس موازین شرعی دانسته است.

آیت الله رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، لذا قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خود را در لایه‌های نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و خلاف قانون را جایز ندانند.

هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه‌ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند.

نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و محاکم به صورت تام صورت بگیرد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ما معتقدیم این بحث باید ادامه یابد که یک جبهه آن حضور قضات عالی رتبه در محاکم استانی و استان‌ها است که حضورشان بسیار مغتنم است و من از همه قضاتی که مشکلات سفر را به جان می‌خرند و با ارائه تجربیات، وجودشان برای قضات بدوی مغتنم است تشکر می‌کنم که این هم یک روش است؛ اما روش‌های دیگری هم وجود دارد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: سازوکار استفاده از فضای دادرسی هوشمند که به موقع و برخط بتوان نظارت کرد، در دست اقدام است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: من نکته‌ای که بر آن تاکید دارم نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آنچنانی که فهم ما از قانون اساسی است به صورت تام صورت گیرد.

بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: الان روشی که می‌توان به صورت هوشمند این نظارت را تسهیل کرد، آن است که بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آن بخشی که برای ما روشن است و حتما می‌شود انجام داد، تسهیل دسترسی به اسناد، مدارک، قانون و به روز شدن و به لحظه شدن قاضی در اطلاع پیدا کردن از همه زوایای موضوع است؛ اما در قضاوتی که ما می‌شناسیم باید قاضی رای بدهد و همه این موارد تسهیل کننده است.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ابزار ماشینی، الکترونیکی و دیجیتال تسهیل کننده این است که روی میز قاضی آید، ولی قاضی باید تصمیم بگیرد و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قضایی به این تسهیلات اشاره شده و به دنبال تحقق آن هستیم که همکاران باید به مدارک و اسناد و وضعیت و شرایطی که می‌تواند برای آن‌ها تصمیم سازی کند، دسترسی داشته باشند، بیان داشت: امیدوارم یک تصمیم گیری درست و عادلانه‌ای در این زمینه انجام شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع مهم اتقان آرا، خاطرنشان کرد: این موضوع در این دوره بسیار مهم است البته در همه ادوار مهم بوده است، ولی الان زیرساخت‌های آن خیلی آماده شده است.

آرا باید به صورت متقن صادر شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آرا باید به صورت متقن صادر شود، گفت: چه در مورد تصمیمات در حوزه دادسرایی که از آن به عنوان قرار یاد می‌کنیم و چه تصمیمات در حوزه دادگاهی که از آن به عنوان رای یاد می‌کنیم، همه باید متقن گرفته شود، به نحوی که دادگاه تجدیدنظر واقعا تاییدنظر شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه جایگاه و شان دیوان عالی کشور آن این است باید نظارت و آرای متقن را تایید کند تا روند امور به سمت آرای متقن برود، گفت: اینکه آرا نزد خبرگان، نخبگان، حقوقدان و صاحبنظران حقوق انتشار پیدا کند و در جریان تصمصم قرار بگیرند، بسیار موثر است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آداب القضا هم داریم که وقتی محکمه تشکیل می‌شود چند نفر از افراد خبره بنشینند و نحوه دادرسی و نظارت را ببییند و دادگاه جز موارد خاصی که قانون تعیین کرده، علنی تشکیل شود و این موارد برای آن است که تصمیم قاضی در مرئا و منظر است و امر پوشیده پنهان و پشت پرده نیست بلکه یک امر آشکار و در ملاءعام دیدگاه نخبگانی و خبرگانی است.

به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود

آیت الله رئیسی ادامه داد: موضوع شناسی موضوع بسیار مهمی هم در مقام افتا و هم در مقام قضا است. موضوع برای مفتی باید روشن باشد تا فتوا دهد و برای قاضی هم باید موضوع روشن باشد تا داوری و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود. اگر موضوع خوب تببین شود و حکم هم خوب شناخته شود، طبیعتا تصمبم برای قاضی سهل خواهد شد.

آیت الله رئیسی یادآور شد: باید موضوع شناسی را دنبال کنیم تا برای قضات موضوعات روشن و تبیین شود.

دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد. نمی‌شود بگوییم حق نظارت دارد؛ اما تکلیف برای انجام این نظارت نیست. اگر طبیعتا رایی برخلاف موازین شرعی و عدالت هم صادر شد اولا باید از آن دادگاه سئوال کرد که چرا چنین رایی صادر کرده و بعد هم باید از ناظر پرسید که آیا در نظارت، آن نظارت بایسته را انجام دادید که چنین اتفاقی نیفتد، چون بر خلاف عدالت رفتار شده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قرار نیست برخلاف عدالت و برخلاف حق و موازین شرعی تصمیم گرفته شود، بیان داشت: باید ساز و کاری این کار را بهتر و بیشتر فراهم کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسولان عالی قوه قضاییه نکته‌ای را گفت که نکته درستی است. مطرح کرد که اگر پرونده‌ای بعنوان ۴۷۷ معلوم شد خلاف شرع بیّن است و در دیوان عالی تایید و حکم نقض شد؛ به لحاظ پرونده‌ای به آن رسیدگی می‌کنیم، اما اگر معلوم شود بی توجهی به قانون و موازین از طریق یک قاضی است طبیعتا این جای یک نکته منفی و یک از دست دادن امتیاز برای آن شعبه باید تلقی شود خصوصا اگر تکرار شود، تکرار آن به هیچ عنوان مجاز نیست.

کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، گفت: باید تمام اقدامات را در راستای نیل به هدف به حداقل رساندن نقض آرا در مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم و ممکن است برای رسیدن به این مقصود قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکارهایی از جمله موضوع ارتقا آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را مطرح کنند که امری کاملاً درست و صحیح می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از بخش‌های آسیب‌شناسی در دستگاه قضایی دیوان عالی کشور است، گفت: قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور باید در راستای آسیب‌شناسی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های بدوی، اقدامات لازم را انجام دهند و با آسیب‌شناسی آن‌ها ما در دستگاه قضایی اقدام به زدودن آسیب‌ها کنیم تا در این فرآیند شاهد کاهش نقض آرای قضایی باشیم.

بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گیرد

آیت الله رئیسی با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضایی، گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که مرجعی به عنوان دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش آفرینی هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است؛ به گونه‌ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های جنائی و کیفری تنظیم شود.

لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی

آیت الله رئیسی با اشاره به لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی برای رسیدن به قضای اسلامی، گفت: در هر دوره‌ای در قوه قضاییه تطوراتی در خصوص ساختار دستگاه قضایی برای نیل به قضای اسلامی صورت گرفته است، برای نمونه در دوره‌ای دادسراها حذف شدند و یا در دوره دیگری شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تشکیل شدند؛ علی ایحال ضرورت دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب شده، قالب‌هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت نیل به قضای اسلامی تدوین و تنظیم شود که در این امر مهم نقطه نظرات قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس قوه قضاییه نقش دیوان عالی به عنوان پارلمان فعال قضایی کشور را در اصلاح روش‌ها در قوه قضاییه و ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح بسیار موثر دانست و از تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و فعال بودن هیات عمومی در شرایط کرونایی تقدیر کرد.

بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم

آیت الله رئیسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: البته عدد را نیز نمی‌شود کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گفته‌ایم بهره وری‌ها را بر آمار مبتنی نکنند، تصریح کرد: کار کیفی در دیوان عالی کشور می‌تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محورهای کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط با کسانی که در میدان هستند می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.

رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.

آیت الله رئیسی بیان داشت: صلابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه قضایی افتخار آمیز است که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری کرده‌اند که این مجموعه، در مقابل کوچکترین ناسلامتی بایستد و اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسلامتی آلوده شود.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه‌ها صاحبنظران بتوان قدم‌های موثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه که طی سفری سه روزه به بغداد سفر کرده بود، پس از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران به دستاوردهای این سفر اشاره و اظهار کرد: اولین گام در این سفر مسئله همکاری‌های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود.

ببینید:

فیلم/ چهارمین روز از سفر رئیس قوه‌قضائیه به عراق

رئیس قوه قضاییه افزود: در مورد پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس تصمیم گرفته شد کارگروهی که توسط دستگاه قضایی عراق در این میدان فعالند و کارگروهی که ما در ایران تشکیل دادیم همکاری نزدیک تری داشته باشند و این موضوع پیگیری جدی شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی مشمول مرور زمان شود، باید همواره در دستور کار باشد و پیگیری جدی از طرف دستگاه قضایی عراق و همکاری مجموعه تحقیقاتی و قضایی و مسئولین وزارت خارجه کار را دنبال کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: برخی زندانیان ایرانی در عراق که مورد بررسی بخش کنسولی ما قرار گرفتند که می‌توانستند با یک عفوی به خانواده هایشان برگردند، این موضوع پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه ده‌ها زندانی هستند که می‌توانند مورد عفو قرار گیرند، گفت: قبل از سفر توفیق دیدار با مقام معظم رهبری را داشتم و پیشنهاد کردم چند زندانی عراقی که در زندان ایران هستند بتوانند مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گیرند که ایشان موافقت کردند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مبارزه جدی با فساد و مواد مخدر و فعال شدن قانون استراد مجرمین از مسائلی بود که مورد بحث قرار گرفت.

آیت الله رئیسی اضافه کرد: همکاری دو کشور در مبارزه با پولشویی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پیگیری شود. اجرایی شدن قانون اخراج آمریکایی‌ها از عراق باید دنبال و زمان بندی شود.