ائتلاف

واکاوی علت تجزیه ائتلاف اپوزیسیون خارج‌نشین

واکاوی علت تجزیه ائتلاف اپوزیسیون خارج‌نشین



این افراد برای بهره‌برداری شخصی کنار هم قرار گرفتند و برای گرفتن امکانات بیشتر و پشتیبانی مالی ائتلاف تشکیل دادند، اما از همان ابتدا فرجام کارشان مشخص بود و عمر ائتلافشان به ۶ ماه نکشید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، همان گونه که از قبل قابل پیش‌بینی بود، ائتلاف اپوزیسیون خارج‌نشین پس از ۶ ماه به صورت عملی با کناره‌یری حامد اسماعیلیون تمام شد. البته برای همه روشن بود حامد اسماعیلیون (نزدیک به گروهک منافقین و مورد حمایت شبکه تلویزیونی تجزیه‌طلب اینترنشنال) از همان ابتدا نیز چشم دیدن رضا پهلوی (رأس سلطنت طلبان) را ندارد، اما اسماعیلیون اندکی پس از این کناره‌یری در گفت‌وگو با شبکه حامی خود (اینترنشنال) به صراحت علیه رضا پهلوی مصاحبه کرد.

رضا پهلوی نیز در روزهای گذشته در حرکتی انتحاری به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد. این سفر گذشته از اینکه از سوی بسیاری در داخل و خارج (به دلیل فرهنگ رفتاری حاکم بر سلطنت طلبان) مورد تمسخر قرار گرفت، به روشنی نشان داد این افراد برای مخالفت با جمهوری اسلامی حاضرند حتی با دشمن شماره یک ایران، یعنی صهیونیست‌ها نیز هم پیمان شوند.

پیش تر خروج یکباره و بدون توضیح نازنین بنیادی از ائتلاف و متوقف کردن فعالیت‌های خود در فضای مجازی نیز حاشیه‌ساز شده بود که البته به دلیل نداشتن جایگاه مؤثر در جریان اپوزیسیون چندان جدی تلقی نشد. حالا از جمع به اصطلاح «رهبران» اپوزیسیون تنها مسیح علی‌نژاد باقی مانده است؛ کسی که با کاسبی خون و برهم زدن زندگی معترضان داخل کشور وضع مالی خوبی به هم زده است.

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل سیاسی درباره تجزیه ائتلاف اپوزیسیون خارج‌نشین با کناره‌گیری تک تک اعضا و ماهیت شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی به «راهبرد معاصر» گفت: ماهیت این قبیل ائتلاف‌ها بر مبنای جنبه‌های سلبی است، یعنی عامل ایجابی افراد ائتلاف را کنار هم قرار نداده است که قادر به تشکیل ائتلافی قوی و ماندگار با راهبرد مشخص باشند.

وی افزود: این ائتلاف با هدف ایجاد اغتشاش تشکیل شد و برخی می‌خواستند اغتشاشات را فضایی جلوه دهند که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده است، در حالی که این افراد که به زعم خود ائتلاف تشکیل داده بودند، هرگز آرمان و ایده مشترکی نداشتند و برعکس، در برخی موضوعات به شدت با هم در تضاد بودند و متفاوت فکر می‌کردند.

کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: ائتلافی که تشکیل شده بود، با فشار و تجمیع عوامل پشت صحنه یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریان‌هایی که تأمین‌کننده منابع مالی این ائتلاف بودند، توانست چند صباحی غائله برپا کند. با پایان اغتشاش، باقی ماندن آنها در ائتلاف موضوعیت خود را از دست داد، ضمن اینکه پشتیبانان مالی نیز تمایلی برای حمایت‌های مالی از این گروه ندارند.

ظهره‌وند گفت: وقتی اعضای ائتلاف ایده ای برایشان باقی نمانده باشد، با نگاهی به زنان و مردان عضو ائتلاف متوجه می‌شوید با هم بسیار متفاوت هستند و نقاط اختلاف بسیاری از یکدیگر دارند و طبیعی است ائتلاف آنها به سرعت از هم می‌پاشد.

کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: این افراد برای بهره‌برداری شخصی از حامد اسماعیلیون تا رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی کنار هم قرار گرفتند و برای گرفتن امکانات بیشتر و پشتیبانی مالی ائتلاف تشکیل دادند، اما از همان ابتدا فرجام کارشان مشخص بود؛ به گونه ای که عمر ائتلاف به ۶ ماه نکشید.

ظهره‌وند با بیان حمایت‌های مالی پشت پرده و هدف مالی طراحی چنین ائتلافی برای برخوردار شدن اعضا گفت: این افراد در زمان اغتشاشات با هیاهو و فضاسازی تلاش کردند فضایی برای حمایت مالی به نفع خود ایجاد کنند و هر کدام از زاویه ای سعی کردند اغتشاش را برای موقعیت یابی هر چه بیشتر خود به فرصت تبدیل کنند.

وی تأکید کرد: با افشا شدن ماهیت پرونده علی‌نژاد، دریافت دستمزد ۷۲۰ هزار دلاری و چندین فقره پول مشخص شد آنها هدف‌شان دریافت حمایت‌های مالی از غرب بوده است، نه دلسوزی برای ملت ایران!

ظهره‌وند گفت: این افراد برای بازی‌های بعدی به دنبال ایجاد ظرفیت برای خود هستند، هر چند ظرفیت‌هایی که درست می‌کنند، بیشتر مصرفی است تا مؤلفه تعیین‌کننده و راهبردی.

منبع: راهبرد معاصر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

واکاوی علت تجزیه ائتلاف اپوزیسیون خارج‌نشین بیشتر بخوانید »

دومین عقب‌نشینی ائتلاف نتانیاهو مقابل مخالفان

دومین عقب‌نشینی ائتلاف نتانیاهو مقابل مخالفان



ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی در دومین عقب نشینی خود در مقابل ائتلاف مخالفان، تصویب لایحه معافیت «حریدی‌ها» از خدمت اجباری در ارتش را به بعد موکول کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» در گزارشی از درخواست رهبران ارشد ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از احزاب دینی حریدی به عنوان بخشی از این ائتلاف، برای تعویق تصویب پیش نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری» خبر داد.

براساس گزارش این رسانه صهیونیست، مقامات ارشد ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی از سران احزاب دینی حریدی خواستند به خاطر بحران داخلی کنونی بین صهیونیستها در سرزمین های اشغالی، حداقل تا چندماه آینده، تصویب پیش نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» را به تعویق بیاندازند.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، از تمایل حزب حریدی «شاس» برای موافقت با درخواست رهبران ائتلاف حاکم خبر داد و نوشت: حزب دینی حریدی «اتحاد یهودیت توراتی» اعلام کرده که باید شورای توراتی این حزب در نهایت در این مورد تصمیم بگیرد.

این رسانه صهیونیست نوشت: اکنون بحث بر سر این است که آیا قرائت اول پیش نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» تصویب شود اما قرائت های بعدی آن به بعد موکول شود یا کلا برای چندماه آینده، از دستور کار خارج شود.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، تصویب لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» را بخشی از پیش شرط‌های آنها برای حضور در ائتلاف حاکم اعلام کرد. احزاب حریدی خواستار نهایی شدن این لایحه، پیش از تصویب بودجه بودند.

حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بعد از پیروزی در انتخابات اخیر، با احزاب حریدی توافق کرده بود تا قانونی تصویب شود که راه را برای معافیت دانش‌آموزان مدارس دینی حریدی از خدمت اجباری هموار کند.

بر اساس پیش نویس این لایحه که در سایت کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) منتشر شد، تحصیل تورات در مدارس دینی معادل انجام خدمت اجباری در نظر گرفته شده و براساس این قانون تبعیض آمیز، فراگیران علوم دینی از امتیاراتی معادل کسانی که در ارتش هستند، بهره مند می شوند.

تعویق لایحه معافیت خدمت اجباری حریدی ها دومین عقب نشینی ائتلاف نتانیاهو در مقابل ائتلاف مخالفان به شمار می رود. پیش از این ائتلاف نتانیاهو مجبور شد که در سایه اعتراض شدید مخالفان، لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعویق در آورد.

دوقطبی ایجاد شده در رژیم صهیونیستی هر روز تشدید شده و حتی عقب نشینی ائتلاف حاکم از لوایح مورد نظرش هم نتوانسته فضای پرتنش این روزهای سرزمین های اشغالی را آرام کند.

هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شنبه شب برای شانزدهمین هفته متوالی راهی خیابان‌ها شدند و علیه لایحه جنجالی تغییرات قضایی این رژیم و نتانیاهو نخست وزیر اعتراض کردند.

تظاهرات علیه لایحه نظام قضایی در حالی صورت می‌گیرد که نتانیاهو در نتیجه فشار افکار عمومی و فشارهای آمریکا مجبور شد که این طرح را به صورت موقت تعلیق کند.

نتانیاهو هفتم فروردین ماه در یک نطق تلویزیونی گفت: تصمیم گرفتم برای حصول یک توافق گسترده و جلوگیری از چند دستگی بین «اسرائیلی‌ها»، رای کنست درباره لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعلیق درآورم.

وی تاکید کرد لایحه تغییرات قضایی را به تعویق می‌اندازیم اما هرگز از آن دست نمی‌کشیم.

در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به لایحه تغییرات قضایی، از اختیارات دستگاه قضا کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه پیشتر در جلسه کنست در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید. معافیت از خدمت اجباری حریدی ها نیز یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در درون رژیم صهیونیستی و بین صهیونیستها است. طیف سکولارها در رژیم صهیونیستی این معافیت را نوعی تبعیض بین خود و دینداران ارتدوکس ها می دانند و معتقدند که درحالی که آنها باید خدمت اجباری را انجام دهند، این ارتدوکس ها از انجام آن معاف هستند.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دومین عقب‌نشینی ائتلاف نتانیاهو مقابل مخالفان بیشتر بخوانید »

دومین عقب‌نشینی ائتلاف نتانیاهو مقابل مخالفان/معافیت حریدی‌ها از خدمت اجباری بتعویق افتاد

دومین عقب‌نشینی ائتلاف نتانیاهو مقابل مخالفان/ معافیت «حریدی‌ها» از خدمت اجباری به‌تعویق افتاد


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» در گزارشی از درخواست رهبران ارشد ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از احزاب دینی حریدی به عنوان بخشی از این ائتلاف، برای تعویق تصویب پیش نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری» خبر داد.

مقامات ارشد ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی از سران احزاب دینی حریدی خواستند به‌خاطر بحران داخلی کنونی بین صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی، حداقل تا چند ماه آینده، تصویب پیش‌نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی‌ها» را به تعویق بیاندازند.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، از تمایل حزب حریدی «شاس» برای موافقت با درخواست رهبران ائتلاف حاکم خبر داد و نوشت: حزب دینی حریدی «اتحاد یهودیت توراتی» اعلام کرده که باید شورای توراتی این حزب در نهایت در این مورد تصمیم بگیرد.

این رسانه صهیونیست نوشت: اکنون بحث بر سر این است که آیا قرائت اول پیش‌نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» تصویب شود، اما قرائت‌های بعدی آن به بعد موکول شود یا کلا برای چند ماه آینده، از دستور کار خارج شود.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، تصویب لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» را بخشی از پیش شرط‌های آن‌ها برای حضور در ائتلاف حاکم اعلام کرد. احزاب حریدی خواستار نهایی شدن این لایحه، پیش از تصویب بودجه بودند.

حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بعد از پیروزی در انتخابات اخیر، با احزاب حریدی توافق کرده بود تا قانونی تصویب شود که راه را برای معافیت دانش‌آموزان مدارس دینی حریدی از خدمت اجباری هموار کند.

بر اساس پیش‌نویس این لایحه که در سایت کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) منتشر شد، تحصیل تورات در مدارس دینی معادل انجام خدمت اجباری در نظر گرفته شده و براساس این قانون تبعیض‌آمیز، فراگیران علوم دینی از امتیاراتی معادل کسانی که در ارتش هستند، بهره‌مند می‌شوند.

تعویق لایحه معافیت خدمت اجباری حریدی‌ها دومین عقب نشینی ائتلاف نتانیاهو در مقابل ائتلاف مخالفان به شمار می‌رود. پیش از این ائتلاف نتانیاهو مجبور شد که در سایه اعتراض شدید مخالفان، لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعویق در آورد.

دوقطبی ایجاد شده در رژیم صهیونیستی هر روز تشدید شده و حتی عقب نشینی ائتلاف حاکم از لوایح مورد نظرش هم نتوانسته فضای پرتنش این روز‌های سرزمین‌های اشغالی را آرام کند.

هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شنبه شب برای شانزدهمین هفته متوالی راهی خیابان‌ها شدند و علیه لایحه جنجالی تغییرات قضایی این رژیم و نتانیاهو نخست وزیر اعتراض کردند.

تظاهرات علیه لایحه نظام قضایی در حالی صورت می‌گیرد که نتانیاهو در نتیجه فشار افکار عمومی و فشار‌های آمریکا مجبور شد که این طرح را به صورت موقت تعلیق کند.

نتانیاهو هفتم فروردین ماه در یک نطق تلویزیونی گفت: تصمیم گرفتم برای حصول یک توافق گسترده و جلوگیری از چند دستگی بین «اسرائیلی‌ها»، رای کنست درباره لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعلیق درآورم.

وی تاکید کرد لایحه تغییرات قضایی را به تعویق می‌اندازیم، اما هرگز از آن دست نمی‌کشیم.

در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به لایحه تغییرات قضایی، از اختیارات دستگاه قضا کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه پیشتر در جلسه کنست در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید. معافیت از خدمت اجباری حریدی‌ها نیز یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در درون رژیم صهیونیستی و بین صهیونیست‌ها است. طیف سکولار‌ها در رژیم صهیونیستی این معافیت را نوعی تبعیض بین خود و دینداران ارتدوکس‌ها می‌دانند و معتقدند که درحالی که آن‌ها باید خدمت اجباری را انجام دهند، این ارتدوکس‌ها از انجام آن معاف هستند.

انتهای پیام/ 118

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دومین عقب‌نشینی ائتلاف نتانیاهو مقابل مخالفان/ معافیت «حریدی‌ها» از خدمت اجباری به‌تعویق افتاد بیشتر بخوانید »

مالزی با نخست‌وزیر جدید به کدام سو می‌رود؟

مالزی با نخست‌وزیر جدید به کدام سو می‌رود؟



پس از یک دوره بن‌بست سیاسی، پادشاه مالزی سرانجام سیاست‌مدار کهنه‌کار و رهبر اپوزیسیون دولت‌های مختلف این کشور را به عنوان دهمین نخست‌وزیر معرفی کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «انور ابراهیم» سیاستمدار کهنه کار و رهبر عمدتاً اپوزیسون دولت‌های مختلف مالزی سرانجام در پی یک بن بست سیاسی در پارلمان این کشور از سوی سلطان عبدالله پادشاه این کشور به عنوان دهمین نخست وزیر مالزی معرفی شد،

مالزی در سال‌های اخیر به ویژه پس از استعفای «ماهاتیر محمد» از دور دوم نخست‌وزیری، شاهد تنش‌های سیاسی متعدد بود به ویژه در چند سال گذشته که دست‌کم دو نخست وزیر در مالزی تغییر کردند و رئیس دولت کنونی نیز پس از استعفای سلف خود به دلیل از دست دادن اکثریت حامیان پارلمان، این مقام را کسب کرده بود.

جایگاه انتخابات پارلمانی در تشکیل دولت در مالزی

انتخابات پارلمانی در مالزی بسیار حائز اهمیت است، زیرا دولت‌های جدید از دل همین انتخابات بیرون می‌آیند و آینده سیاسی این کشور را به دست می‌گیرند و این انتخابات نمای قدرت سیاسی در این کشور را به تصویر می‌کشد. انور ابراهیم نیز به عنوان نخست وزیر دهم باید پس از سوگند در برابر پادشاه، کابینه خود را معرفی و زمام این کشور را به دست گیرد.

رئیس کمیسیون انتخابات مالزی روز یکشنبه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) اعلام کرد هیچیک از ائتلاف احزاب که روز شنبه ۱۹ نوامبر در انتخابات پارلمانی شرکت کردند، اکثریت مجلس سفلی (نمایندگان) را به دست نیاورد که به همین دلیل از آن به عنوان یک مجلس معلق (بدون یک حزب دارای اکثریت مطلق) نام برده شد.

طبق نتایج انتخابات، هیچیک از ائتلاف‌ها، بیش از ۵۰ درصد از آرای مورد نیاز را کسب نکردند. اکنون ۲۲۲ نماینده در مجلس نمایندگان مالزی حضور دارند و برای تشکیل دولت، یک ائتلاف سیاسی متشکل از احزاب مختلف باید حداقل ۱۱۲ کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد.

در این انتخابات انور ابراهیم رهبر حزب «ائتلاف امید» و محی الدین یاسین رهبر حزب «ائتلاف ملی» دو رقیب مهم بودند و با وجود اینکه هر دوی آنها به مجلس راه یافتند، اما احزابشان نتوانست آرای حداکثری را برای تشکیل دولت کسب کند.

طبق گزارش کمیسیون انتخابات مالزی ائتلاف “پاکاتان هاراپان” (PH) متعلق به انور ابراهیم ۸۲ کرسی در پارلمان ۲۲۲ عضوی را به دست آورده است، در حالی که حزب “پاریکاتان ناسیونال” (PN) متعلق به محی‌الدین یاسین با ۷۳ کرسی از او عقب مانده است. اما انور سرانجام توانست حمایت دو بلوک سیاسی کوچک‌تر را به دست آورد و این رقم را به ۱۰۱ رساند، اگرچه که او همچنان برای کسب اکثریت به تصاحب ۱۱۲ کرسی نیازمند است.

ائتلاف حاکم “باریسان ناسیونال” (BN) متعلق به اسماعیل صبری یعقوب، نخست‌وزیر فعلی مالزی که تحت سلطه حزب “سازمان ملی مالایی‌های متحد” (UMNO) اوست – دچار آسیب‌های جدی شده و تنها به ۳۰ کرسی رسید. این یک چرخش بزرگ برای اتحادی است که تقریباً ۶۰ سال پس از استقلال مالزی بر چشم‌انداز سیاسی مالزی تسلط داشت.

در شرایط کنونی که نه انور ابراهیم و نه محی‌الدین یاسین اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست نیاوردند به طور قطع انور ناگزیر از ایجاد ائتلاف برای تشکیل دولت جدید خواهد بود.

مالزی کشوری در جنوب شرق آسیاست که پس از استقلال از استعمار انگلیس، با انتخابات سرنوشت سیاسی خود را ترسیم کرده است. در این دور از انتخابات مجلس نمایندگان یا سفلی از ۳۳ میلیون نفر شهروند این کشور ۲۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۳۸ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند.

«تونکوعبدالرحمان، عبدالرازق حسین، حسین اون، ماهاتیر محمد، عبدالله احمد بداوی، نجیب تون رزاق، محی الدین یاسین واسماعیل صبری یعقوب» نخست وزیران مالزی پس از استقلال بوده‌اند.

زندگی سیاسی نخست وزیردهم

نام انور ابراهیم، رهبر اصلی حزب «عدالت مردم یا پاکاتان هاراپان» مالزی در مقاطع مختلف تاریخ مالزی ثبت شده است. وی در سال‌های ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۸ معاون نخست وزیر ماهاتیر محمد بود و درحالیکه برخی محافل سیاسی از احتمال جانشینی انور خبر داده بودند، اما سرنوشت سیاسی وی به گونه دیگری رقم خورد.

انور در دوران زندگی سیاسی خود و در دوران ماهاتیر دو بار به اتهام فساد اخلاقی در دادگاه محکوم و راهی زندان شد، موضوعی که آینده سیاسی انور را برای نخست وزیر شدن چند دهه به عقب انداخت. در خلال این سال‌ها وی همواره آن را اقدامی علیه خود، برای حذف از عرصه سیاست این کشور عنوان کرده است.

در برهه دیگری، همزمان با مخالفت مستمر با نجیب رزاق نخست‌وزیر وقت مالزی، در ماجرای اتحاد علیه رسوایی بزرگ موسوم به «توسعه مالزی واحد»، ماهاتیرمحمد پس از ائتلاف با انور ابراهیم توانست اولین شکست تاریخی را برای حزب حاکم مالزی (باریسان نشنال) به رهبری نجیب رزاق در سال ۲۰۱۸، آن هم پس از ۶۰ سال تسلط سیاسی به ثبت رساند تا ماهاتیر برای بار دوم نخست وزیر این کشور شود.

اما این ائتلاف حزبی میان انور ابراهیم و ماهاتیر محمد نیز دوام زیادی نداشت و از این روی ماهاتیر ۹۰ ساله مجبور به کناره‌گیری از قدرت در سال ۲۰۲۰ شد و انور نیز که در انتظار نخست وزیری بود، به این جایگاه دست نیافت.

جمع بندی

انور ابراهیم ۷۵ ساله در حالی دهمین نخست وزیر مالزی شده که پیش از آن چند بار از رسیدن به این جایگاه بازمانده بود.

از دیگر شگفتی‌های این دوره از انتخابات پارلمانی مالزی هم این بود که «ماهاتیر محمد» رهبر کهنه کار مالزی، نخستین شکست انتخاباتی خود را در ۵۳ سال گذشته دریافت کرد و نتوانست کرسی پارلمانی خود را درجزیره لنکاوی حفظ کند.

انور ابراهیم قریب به یک دهه از عمر خود را در خلال سال‌های یاد شده به اتهام فساد اخلاقی در زندان سرکرد، زمانی که انور از آن به عنوان حذف با انگیزه سیاسی یاد کرده است.

اکنون وی پس از دهه‌ها فعالیت سیاسی جایگاهی را که در انتظارش قرار داشت، کسب کرده اما به نظر می‌رسد شرایط سیاسی – اقتصادی ملتهب مالزی و عبور از چالش‌هایی مانند ناملایمات اقتصادی پس از کرونا راه دشواری را برای وی که به اصلاح طلبی و رفرم خواهی در مالزی مشهور است، ترسیم کرده است. نکته حائز اهمیت این است که انور بارها اعلام کرده که به دنبال یک مالزی کثرت‌گرا – فراگیر است.

او در این دور از انتخابات توانست یک ائتلاف چند قومیتی از احزاب با گرایش‌های مختلف تجددطلب را رهبری کند، در حالی که اتحاد محی الدین یاسین انعکاس دهنده دیدگاه‌های محافظه کارانه مالایی‌تبارها بود.

مالزی که دارای احزاب مختلف برگرفته از سه نژاد مالایی‌، چینی و هندی است، در سال‌های اخیر شاهد تغییرات زودهنگام در دولت‌ها به دلیل ازدست دادن اکثریت و ائتلاف خود در مجلس بوده و دست‌کم سه دولت در سال‌های اخیر نتوانستند دوره کامل خود را به اتمام رسانند که به همین دلیل سایه آشفتگی سیاسی در این کشور را قوی‌تر کرده بود.

اکثر احزاب و سیاستمداران این کشور که آشوب‌ها و درگیرهای خونین نژادی در سال ۱۹۶۹ را فراموش نکرده‌اند، خواستار ایجاد اتحاد و حفظ اعتدال در این کشور هستند تا در سایه آرامش و ثبات سیاسی بتوانند اهداف توسعه‌طلبانه خود را دنبال کنند.

رهبران برخی از احزاب ساعاتی پس از اعلام نخست وزیری انور توسط پادشاه این کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها ابراز امیدواری کردند که دولت وی از بازگشت تنش تاریخی میان قومیت مالایی، اکثریت مسلمان و اقلیت‌های قومی چینی و هندی جلوگیری کند.

انور در مصاحبه‌ای که پیش از انتخابات مجلس با رویترز داشت تاکید کرده بود: در صورت کسب جایگاه نخست وزیری، بر حکومت داری بر پایه مبارزه با فساد و رهایی این کشور از نژادپرستی و تعصب قومیتی، تلاش خواهد کرد.

«جیمز چای»عضو مؤسسه ISEAS-Yusof Ishak سنگاپور در این زمینه به رسانه‌ها گفت: «انور در برهه‌ای حساس در تاریخ مالزی منصوب شده، جایی که سیاست بیشترین گسست را دارد و در حال ترمیم یک اقتصاد رکود زده برآمده از کروناست. بنابراین وی به عنوان نخست وزیر، باید همزمان باید برای تورم فزاینده و کند شدن رشد در این کشور راهی پیدا کند و در عین حال از تنش‌های قومی و سیاسی که اثر خود را در عرصه سیاست نشان داده است، بکاهد.

برخی تحلیل گران نیز نخست وزیری انور را یک چرخش سیاسی مهم در تاریخ این کشور دانستند که حتی احتمال دارد یک مالزی جدید را ترسیم کند.

«نگئو چاو بینگ» مدیر مؤسسه مطالعات چین در دانشگاه مالایا نیز در گفت‌وگو با «ساوت چاینا مورنینگ پست» پیش بینی کرد: انور که برخلاف رقیب اصلی‌اش محی‌الدین، از جایگاه بین‌المللی بیشتری برخوردار است، احتمالاً انرژی بیشتری را صرف مسائل بین‌المللی خواهد کرد. بنابراین انتظار می‌رود، دولت جدید ابتکارات بیشتری در سیاست خارجی داشته باشد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مالزی با نخست‌وزیر جدید به کدام سو می‌رود؟ بیشتر بخوانید »

هراس از نتایج اولیه همه‌پرسی؛ زلنسکی با دبیرکل ناتو تماس گرفت

هراس از نتایج اولیه همه‌پرسی؛ زلنسکی با دبیرکل ناتو تماس گرفت



رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که درباره حمایت بیشتر ناتو از نیروهای مسلح این کشور، با دبیرکل این ائتلاف صحبت کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مدعی شد که در تماس تلفنی با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، خواستار حمایت بیشتر از اوکراین شده است.

زلنسکی درباره این تماس گفت: ما درباره تحولات جاری در میدان نبرد و حمایت بیشتر کشورهای عضو ائتلاف (ناتو) از ارتش اوکراین حرف زدیم.

تماس تلفنی مورد ادعای زلنسکی در بحبوحه اعلام نهایی نتیجه همه‌پرسی الحاق جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و دو منطقه خرسون و زاپروژیا به روسیه، برقرار شده است.

زلنسکی در این تماس از اقدام استولتنبرگ در محکوم کردن همه‌پرسی مذکور که کی‌یف و متحدان غربی‌اش آن را غیرمشروع خوانده‌اند، قدردانی کرد.

بر اساس آخرین برآوردها، بیش از ۹۶ درصد رای‌دهندگان، با الحاق مناطق مذکور به روسیه موافقت کرده‌اند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هراس از نتایج اولیه همه‌پرسی؛ زلنسکی با دبیرکل ناتو تماس گرفت بیشتر بخوانید »