ابربدهکار بانکی

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

– کنترل بازار اجاره نیازمند برنامه‌های دقیق در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است

 ابتکار راهکارهای ساماندهی به بازار اجاره را بررسی کرده است:‌ افزایش نرخ اجاره‌بها طی سال‌های اخیر باعث شده است تا عبارت اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی به تاریخ بپیوندد و حالا که فصل جابه‌جایی است مستاجران باید کفش‌های آهنی به پا ‌کنند و از این بنگاه به آن بنگاه به دنبال پیدا کردن خانه‌ای متناسب با قدوقواره درآمدشان باشند، تازه اگر خانه‌ای پیدا شود.

این روزها در میان گلایه و اعتراض بسیاری از خانوارها نسبت به نرخ اجاره‌بها و وضعیت نامناسب بازار اجاره گهگاهی انتشار یک خبر نمکی می‌شود بر روی زخم مستاجرانی که کابوس جابه‌جایی خواب را از چشمان‌شان ربوده است.

اظهار نظر عجیب رئیس اتحادیه املاک درباره اجاره‌بها

بر اساس گزارشی از باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی قلی‌خسروی گفته است: بازار اجاره آرام است و من تمامی شایعات در خصوص افزایش چشمگیر نرخ اجاره را رد می‌کنم، چراکه هنوز مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا در خصوص بازار اجاره در کشور اجرا می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد، اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد و یا حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش میزان تسهیلات در سال جدید خود می‌تواند نقش بسیار موثری در آرام‌تر شدن بازار اجاره داشته باشد.

صحبت‌ از آرام بودن بازار اجاره در حالی مطرح می‌شود که مستاجران از شرایطی متفاوت برای ما می‌گویند.

نمی‌دانم به کجا بروم..

با یک جست‌وجو ساده در بنگاه‌های املاک به راحتی می‌توان از اجاره‌های سر به فلک کشیده و درماندگی مستاجران با خبر شد. ما سری به برخی از بنگاه‌های املاکی در منطقه ۱۰ تهران زده‌ایم و پای صحبت مستاجران نشسته‌ایم.

خانومی ۷۰ ساله را دیدم که با دختر خود بر روی صندلی بنگاه املاک نشسته و به دنبال خانه‌ای مناسب می‌گردد. می‌گوید ۱۲۰ میلیون تومان پول دارد و نهایتا می‌تواند ۲ میلیون تومان اجاره بدهد. مشاور املاک نگاهی به فایل‌ها می‌کند و به او پیشنهاد می‌دهد که در مناطق پایین‌تر به دنبال خانه باشد و زن با نگاهی درمانده روبه من می‌گوید نمی‌دانم به کجا بروم که خانه‌ای پیدا کنم.

بعد از آن زوج جوانی را می‌بینم، خستگی در چهره‌شان موج می‌زند. وقتی از شرایط‌شان می‌پرسم می‌گویند از پایان تعطیلات عید تا کنون به دنبال خانه می‌گردند. مرد جوان می‌گوید: نه اینکه خانه‌ای نباشد نه! اما اجاره‌ها تناسبی با درآمد من ندارد. اگر بخواهم حقوقم را به پای اجاره بدهم پس با بقیه هزینه‌ها چه کنم.

مستاجر دیگری می‌گوید: امروز با صاحب‌خانه قرار دارم تا بالاخره قولنامه خانه را را بنویسیم. باورتان می‌شود باید ماهانه ۴ میلیون تومان برای یک خانه ۴۰ متری بدهم و به هربنگاه‌داری هم که می‌گویم می‌گویند شانس آورده‌ای که این خانه را پیدا کردی.

تعیین نرخ اجاره می‌تواند اجاره‌بها را کاهش دهد؟

علاوه‌بر مستاجران، برخی از مسئولان نیز منتقد شرایط به وجود آمده در بازار اجاره هستند. سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی روز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفته است: بازار اجاره‌نشین‌ها رها شده و ۳۰ میلیون اجاره‌نشین در این بازار دچار مشکل هستند و مدیریت بازار اکنون مشخص نیست، هر کسی به هر میزان می‌خواهد اجاره را بالا می‌برد و مردم در این بخش به شدت در معرض خطر هستند.

از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه بازار مسکن در کشور هیچ مسئولی ندارد، درباره بازار اجاره‌بها و عدم توانایی مسئولان برای کنترل این بازار انتقاداتی را نیز مطرح کرده است. اقبال شاکری؛ به خانه ملت گفته است: چرا از این‌که به موضوع اجاره‌بهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟

در این راستا با یک کارشناس حوزه مسکن به بررسی تاثیر تعیین قیمت در بخش اجاره مسکن پرداخته‌ایم. احمدرضا سرحدی، به ابتکار گفت: واقعیت این است که دستور نمی‌تواند هیچکدام از بازارهای اقتصادی به خصوص بازار اجاره را آرام کند. بازار اجاره تابع عرضه و تقاضا بوده و دستور شاید تنها بتواند برای یک مقطع کوتاهی بازار را کنترل کند. اما با این حال در شرایط فعلی تعیین نرخ اجاره یک اهرم برای تعادل بخشیدن به بازار اجاره خواهد بود. نمونه این کار را سال گذشته داشتیم. آن زمان اعلام کردند که حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها را داشته باشیم.

وی افزود: در آن موقع مالکانی بودند که انتظار داشتن نرخ اجاره را تا ۵۰ درصد افزایش بدهند اما این قانون باعث شد که مقدار کمی تب و تاب به بازار اجاره کاهش پیدا کند.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: البته افرادی بودند که خارج از متن اجاره نامه رسمی میزان اجاره خود را افزایش می‌دادند اما به هر حال همانطور که اشاره کردم تعیین نرخ در آن شرایط کمی توانست بازار را آرام کند و اکنون نیز می‌توانیم با تعیین نرخ اجاره بازار را از تب و تاب فعلی به دور کنیم.

سرحدی گفت: من با کنترل بازار به روش دستوری موافق نیستم اما اکنون دولت چاره‌ای ندارد چراکه ما زیر ساخت‌های لازم برای تاثیرگذاری در بخش مسکن را نداریم. بنابراین تعیین نرخ در حوزه اجاره می‌تواند یک مُسکن مقطعی برای مستاجران باشد.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که با چه راهکاری می‌توان بازار اجاره را کنترل کرد گفت: کنترل بازار اجاره نیازمند برنامه‌های دقیق در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در کوتاه‌مدت همین تعیین سقف افزایش اجاره یک راهکار است که می‌توان به آن توجه کرد. راهکار دیگر در کوتاه‌مدت حمایت دولت از مستاجران به وسیله پرداخت وام‌های ودیعه است.

وی افزود: در میان‌مدت و بلندمدت دولت باید شروع به برنامه‌ریزی برای ساخت خانه‌هایی مختص به اجاره کند. متاسفانه ما در بخش استیجار هیچ زیرساختی نداریم این در حالی است که تمام دنیا خانه‌هایی را می‌سازند که تنها مختص به مستاجران است. این خانه‌ها قابلیت فروش و واگذاری ندارد و فقط نیاز مستاجران را تامین می‌کنند. ما باید هرچه سریع‌تر به فکر ساخت اینگونه خانه‌ها برای مستاجران باشیم.

* ایران

– تورم مواد غذایی ۳/ ۲۱ درصد کم شد

ایران از تغییر مسیر شاخص قیمت مصرف کننده در نیمه دوم سال گذشته گزارش داده است: بررسی شاخص تورم درسال‌های گذشته نشان دهنده فراز و نشیب بسیار زیادی است، برخی از سال‌ها این شاخص تک رقمی شده و دربرخی دیگر رکورد شکسته است که حاکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است.

هرچند در گزارش‌ها سال گذشته رکورددار نرخ تورم سالانه با بیش از ۴۰ درصد بوده است، اما نگاهی دقیق‌تر به روند حرکتی نرخ تورم درسال گذشته که نیمی از آن در دوره دولت دوازدهم و نیمه دوم آن برعهده دولت سیزدهم بوده است نشان از تغییر جهت محسوس شاخص‌های تورم است.

کاهش ۵.۶ درصدی تورم سالانه در شش ماهه دوم ۱۴۰۰

نگاهی به تورم سالانه درسال‌های گذشته حاکی از روند شتابان صعودی این شاخص است. درحالی که درسال ۱۳۹۶ نرخ تورم با ۶.۹ درصد تک رقمی بود، به یک باره و با یک جهش قابل توجه درسال ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد افزایش یافته است. رقمی که درسال بعدی از آن به ۳۴.۸ درصد و درسال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسیده و درپایان سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسیده است. اما بررسی تورم سالانه و ۱۲ ماهه منتهی به ماه‌های سال ۱۴۰۰ واقعیت دیگری را به تصویر می‌کشد. در این سال نخستین ماه سال با تورم ۳۸.۹ درصدی کار خود را آغاز می‌کند و با روند مداومی افزایش یافته است به طوری که در اردیبهشت ماه این عدد به ۴۱ و درخرداد به ۴۳ درصد افزایش یافته است. در اولین ماه فصل تابستان هم تورم سالانه کشور به ارتفاع ۴۴.۲ درصد رسید تا درمرداد ماه ۴۵.۲ درصد و درشهریور ماه بالاترین نرخ یعنی ۴۵.۸ درصد را به ثبت برساند.

این در شرایطی است که کابینه دولت سیزدهم از شهریورماه کار خود را به صورت رسمی شروع کرد و خوشبختانه از مهر ماه اولین نشانه‌های نزولی شدن شتاب تورم پدیدار شد. دراین ماه تورم ۴۵.۴ درصد اعلام شد. از آبان ماه این روند نزولی با سرعت بیشتری پیش رفت. درآبان و آذر به ترتیب نرخ تورم به ۴۴.۴ و ۴۳.۴ درصد رسید. به تداوم این روند در آخرین فصل سال گذشته نیز شاهد کاهش بیشتر شتاب تورم هستیم. در اولین ماه زمستان تورم ۴۲.۴ درصد ثبت شد و در بهمن ماه روی عدد ۴۱.۴ درصد ایستاد تا اینکه درآخرین ماه سال تورم با ۴۰.۳ درصد بسته شد. بدین ترتیب مقایسه نرخ تورم شهریور ماه با ۴۵.۸ درصد با اسفند ماه نشان دهنده افت ۵.۶ درصد تورم سالانه است.

تورم نقطه‌ای ۹ درصد کم شد

درتورم نقطه‌ای که شاخص را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد هم مقایسه نرخ شهریور ماه سال گذشته به عنوان نقطه شروع دولت سیزدهم با آخرین ماه این سال حاکی از افت ۹ درصدی این شاخص است. در تورم نقطه‌ای هم سال گذشته با ۴۹.۵ درصد آغاز شد و در شهریورماه به ۴۳.۷ درصد رسید که دولت سیزدهم تازه کار خود را شروع کرده بود. اما درمهرماه این شاخص با افت قابل توجهی به ۳۹.۲ درصد کاهش یافته است و در آبان با افت بیشتری به ۳۵.۷ درصد رسید. درماه‌های آذر، دی و بهمن نیز تورم نقطه‌ای به ترتیب ۳۵.۲، ۳۵.۹ و ۳۵.۴ درصد ثبت شد و درنهایت در اسفند ماه به ۳۴.۷ درصد رسید.

کاهش ۲۱.۳ درصدی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در دولت سیزدهم

درتورم نقطه‌ای خوراکی‌ها که اثر مستقیمی بر سفره و معیشت مردم دارد نیز شاهد کاهش ملموس شتاب تورم هستیم. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، در مرداد ماه امسال، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها ۴۸.۷ درصد و تورم نقطه‌ای این گروه ۴۷.۷ درصد بود. اما تورم نقطه‌ای و سالانه از مهرماه رو به نزول گذاشت. بدین‌ترتیب در مهرماه تورم نقطه‌ای با افت قابل توجهی به ۴۳.۹ درصد رسید که این رقم در آبان به ۳۷.۴ درصد و در ماه‌های آذر و دی به ترتیب ۳۶.۲ و ۳۶.۵ درصد شد. در تورم سالانه نیز به تداوم روند نزولی پیاپی تا اسفند ماه، شاهد کاهش نرخ ازبیش از ۴۹ درصد به ۴۰.۷ درصد در اسفند ماه هستیم. نگاهی به این اعداد و ارقام، نشان‌دهنده تثبیت و سپس کاهش شتاب نرخ تورم در دولت سیزدهم است.

نگاهی به نرخ تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در سال‌های اخیر هم حاکی از روند بهبود این شاخص است. در حالی که در سال ۱۳۹۷، این شاخص نرخ‌های بالای ۸۰ درصد را تجربه کرده بود، با آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد تداوم روند نزولی آن هستیم. گفتنی است در اسفند سال ۱۳۹۷ تورم نقطه‌ای مواد غذایی به ۷۳ درصد رسیده بود که با نرخ ۸۴ درصد در فروردین سال ۱۳۹۸، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم این بخش را به ثبت رساند و در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب به ۸۲، ۷۴ و ۷۲ درصد رسید. در یک سال اخیر شاهد ثبت کمترین نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در دولت سیزدهم هستیم. در دی ماه سال گذشته این شاخص عدد ۶۰ درصد را نشان می‌دهد که در بهمن و اسفند ماه این سال روی ۶۷ درصد ثابت ماند. در فروردین ماه سال‌۱۴۰۰ تورم نقطه‌ای مواد غذایی به ۶۳ درصد رسید. هرچند در اردیبهشت ماه این عدد به ۶۱ درصد کاهش یافت، اما در خرداد ماه دوباره به ۶۳ درصد نخستین ماه سال بازگشت. در تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص به ۵۷ درصد رسید و در مرداد ماه به عنوان آخرین ماه کاری دولت دوازدهم این شاخص عدد ۵۹ درصد را نشان می‌دهد. با وجود این در شهریور و مهر تورم نقطه‌ای مواد غذایی به ترتیب به ۶۲ و ۶۱ درصد افزایش یافت، ولی با افت ۱۴ درصدی در آبان ماه به ۴۷ درصد عقب‌نشینی کرد. در آذرماه نیز با تداوم این روند تورم نقطه‌ای به ۴۲ درصد کاهش یافت و با وجودی که در دی ماه این شاخص با یک درصد رشد به ۴۳ درصد رسید، ولی همچنان فاصله بسیار زیادی با ماه‌های گذشته دارد. با این حساب با مقایسه نرخ تورم ۶۲ درصدی نقطه‌ای مواد غذایی درشهریور ماه به عنوان نخستین ماه کاری دولت سیزدهم با ۴۰.۷ درصدی اسفند ماه، شاهد کاهش ۲۱.۳ درصدی این شاخص هستیم.

ماه‌های رکورددار تورم در سال ۱۴۰۰

براساس گزارش مرکزآمار ایران، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال گذشته مربوط به ماه‌های شهریوربا ۹.۴ درصد، مهربا ۷.۴ درصد و تیربا ۵.۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به ماه‌های اردیبهشت ۷.۴ درصد، اسفند۴.۱ درصد و آذر ۷.۱ درصد است. متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۲ درصد، ۹.۲ درصد و ۴.۲ درصد است. بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال گذشته نشان می‌دهد نرخ تورم تا شهریور ماه روند افزایشی داشته است و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در طول سال گذشته ازعدد ۴۹.۵ درصد در ابتدای سال به عدد ۳۴.۷ درصد در اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است.

* تعادل

– مسکن زور گرانی بیشتر ندارد

تعادل به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخته است:‌ اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع گزارش شد، که نسبت به ماه بهمن و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. همراستا با افزایش قیمت مسکن، رشد حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن که مشکلاتی را برای اقشار اجاره‌نشین ایجاد کرده، یکی از گلایه‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی بوده است. نمایندگان معتقدند در خلأ نظارتی متولیان امر، اجاره‌بها روزبه‌روز در حال افزایش است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که بازار اجاره در یک ماه گذشته با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده و به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است و رصد فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از کاربران از دریافت حکم تخلیه توسط مالکان گله‌مند هستند. اما مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در ادعای عجیب عنوان کرده که بازار اجاره آرام است و من تمامی شایعات در خصوص افزایش چشمگیر نرخ اجاره را رد می‌کنم، چراکه هنوز مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا در خصوص بازار اجاره در کشور اجرا می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد، اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد یا حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند. از سوی دیگر، با توجه به رکود حاکم در بازار مسکن، واسطه‌های ملکی می‌گویند امتناع مالکان از فروش مسکن تا کشف قیمت‌های جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. این تغییر رویکرد بعضی فروشندگان، پس از رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه اتفاق افتاده ولی عمده کارشناسان برای سال جاری افزایش کمتر از تورم عمومی را برای این حوزه پیش‌بینی می‌کنند.

 نگرانی‌ها از بازار اجاره

آن‌ طور که بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارسال در تهران اجاره‌بها نسبت به بهمن ماه ۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالانه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲ درصد و ۵۰ درصد اعلام شد . در حال حاضر هنوز پیک جابه‌جایی آغاز نشده و تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. اما احتمالا در پایان خردادماه با ورود به فصل جابه‌جایی مستاجران، نرخ‌های جدید کشف می‌شود. اگر چه قیمت مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالانه آن به ۱۶ درصد رسیده، پیش‌بینی کارشناسان این است که اجاره‌بها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند.

در این شرایط بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلاتی در پرداخت مبالغ درخواستی از سوی مالکان مواجه شده‌اند. سال گذشته اجاره‌نشین‌ها که عموما از توان محدودی برخوردارند شرایط سختی را سپری کردند و با توجه به اینکه درآمد آنها با تورم عمومی و نرخ رشد اجاره‌بها همخوانی ندارد در سال جاری نیز نمی‌توان چندان به بهبود وضعیت آنها امیدوار بود.

اوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود؛ چرا که عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها در مقایسه با اجاره‌بها صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای پول پیش بیشتر، اجاره بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر مبلغ رهنی که مستاجران به دست صاحب‌خانه‌ها می‌دهند به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران هر ساله به نوعی آب می‌رود. بنابراین مستاجران در یک بازی دو سر باخت قرار دارند.

دولت در دو سال اخیر اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده که عملا تاثیر چندانی در بازار اجاره ایجاد نکرده است.

وضعیت فعلی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا از وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن سوال کنند. در این خصوص اسماعیل حسین‌زهی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره‌بهای مسکن در سال جاری گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایش‌ها ادامه‌دار بوده به حدی که صدای مردم را درآورده است. این موضوع یکی از گلایه‌های جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند.

وی با بیان اینکه اجاره‌بها مسکن در خلأ نظارتی متولیان امر روز به روز در حال افزایش است، اظهار کرد: دولت باید به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و اجازه رشد افسارگسیخته اجاره خانه را ندهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مسوولان دولتی عنوان می‌کنند که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده خواهد شد اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمت‌هایی به‌شدت دچار مشکل هستند.

حسین‌زهی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت باید به موضوع گرانی اجاره‌بهای مسکن ورود کنند، اگر از ابتدای سال برنامه‌ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره‌بها خواهیم بود.

 ادعای عجیب: بازار اجاره آرام است!

مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که بازار اجاره در یک ماه گذشته با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده و به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است و رصد فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از کاربران از دریافت حکم تخلیه توسط مالکان گله‌مند هستند.

اما مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری می‌گوید: بازار اجاره آرام است و من تمامی شایعات در خصوص افزایش چشمگیر نرخ اجاره را رد می‌کنم، چراکه هنوز مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا در خصوص بازار اجاره در کشور اجرا می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد، اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد یا حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند.

به گزارش مجاهدت از باشگاه خبرنگاران، به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش میزان تسهیلات در سال جدید خود می‌تواند نقش بسیار موثری در آرام‌تر شدن بازار اجاره داشته باشد.

معمولا فصل جابه‌جایی مستاجران، از خرداد آغاز می‌شود و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ مالکی حق ندارد، حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند، جز آنکه بخواهد واحد مسکونی را برای سکونت خود یا فرزند تخلیه کند. مصوبه تعیین سقف اجاره در سال‌های گذشته خود توانسته بازار اجاره را به سمت آرامش و کاهش نرخ تورم هدایت کند.

 بازار مسکن در ابهام

به گزارش مجاهدت از ایسنا، امتناع مالکان از فروش مسکن تا کشف قیمت‌های جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. به دنبال رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه که بنا به گفته فعالان بازار از عواملی همچون انتظارات تورمی قبل از عید، رشد ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت نهاده‌های ساختمانی، تورم عمومی، افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزد، طولانی شدن فرآیند مذاکرات وین، رکود ساخت و ساز و کم‌رمق بودن پروژه‌های دولتی نشأت می‌گیرد آینده بازار در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

واسطه‌های ملکی می‌گویند که در هفته‌های اخیر رفتار طرف عرضه تغییر کرده و به رویکرد امتناع از فروش یا افزایش نرخهای پیشنهادی روی آورده است. در سوی مقابل، طرف تقاضا مقداری نسبت به خرید ترغیب شده اما توان ورود به بازار را ندارد. بسیاری از خانوارها نیز منتظر تاثیر پروژه بزرگ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بر بازار مسکن نشسته و این دو عامل ظرفیت رشد سنگین قیمت را از بازار مسکن گرفته است.

با توجه به قرار داشتن در ماه مبارک رمضان، بازار مسکن از رونق چندانی برخوردار نیست اما تجربه نشان داده تعداد معاملات تاثیر چندانی بر قیمت‌ها ندارد. مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این بازار تورم عمومی و رشد بازارهای موازی است. اسفندماه سال گذشته معاملات مسکن شهر تهران ۲۰ درصد نسبت به بهمن ماه کاهش پیدا کرد اما قیمت‌ها ۶.۲ درصد رشد داشت و به رقم بی‌سابقه ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته نرخ رشد سالانه آن ۱۶ درصد است در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه ۳۵ درصد اعلام شد که کاهش ۱۹ درصدی قیمت واقعی مسکن را نشان می‌دهد.

بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار مسکن در روزهای اخیر حاکی از آن است که برآوردها از افزایش قیمت تمام شده ساخت، تاثیراتی بر قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان گذاشته است؛ هر چند در نیمه شمالی تهران، حجم سنگینی از واحدهای کلیدنخورده به بازار عرضه شده است. در جنوب تهران اما کمبود واحدهای مرغوب متناسب با توان طرف تقاضا مشهود است. واسطه‌های ملکی می‌گویند در حالت کلی، بازار نسبت به کاهش قیمت‌های اسمی مقاومت نشان می‌دهد.

با این حال به دلیل ثبات بازار مسکن در سال گذشته چشم‌انداز رشد شدید قیمت برای سال جاری دیده نمی‌شود. افزایش قیمت مسکن در اسفندماه معمولا هر ساله اتفاق می‌افتد که از تورم سیستماتیک اقتصاد ایران نشأت می‌گیرد. افزایش قیمتی که در اسفندماه ۱۴۰۰ رخ داد می‌تواند ناشی از همین مساله باشد. در واقع تصور رشد آتی قیمت بر انتظار کنشگران از خرید و فروش اثر می‌گذارد. اما به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن، عمده کارشناسان برای سال جاری رشد کمتر از نرخ تورم را برای این حوزه پیش‌بینی می‌کنند.

عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن، افزایش نسبی قیمت خانه را ناشی از شرایط عمومی اقتصاد دانست و گفت: رشد قیمتی که در کالاها دیده شد در بخش ساختمان نیز بروز پیدا کرد. این اتفاق معمولا هر ساله می‌افتد. به نظر من بازار مسکن در سال جاری آرام می‌شود. البته بسیار بعید است که برگشت قیمت اتفاق بیفتد. زینعلی تاکید کرد: به شکل موردی در معاملات، افت قیمت رخ می‌دهد؛ کما اینکه از سال گذشته نرخ‌ها در شمال تهران به‌طور محسوسی شکسته شده اما در کلیت بازار برگشت قیمت اتفاق نخواهد افتاد. وی، کشف قیمت در بازار مسکن را دارای منطق دانست و گفت: قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا طراحی می‌شود. بنابراین هیچ محصولی به صورت غیرمنطقی به یک قیمت مشخص نمی‌رسد. کاهش نرخ‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه نامحدودی از یک محصول در یک جغرافیای مشخص ایجاد شود. اما در بخش مسکن کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و کماکان با فشار تقاضا مواجه هستیم.

* جوان

– بانکداری ابربدهکار بانک‌ها

جوان درباره بدهکاران بانکی گزارش داده است: برخی از بانکداران بخش خصوصی گویا جزو بدهکاران بانک‌های دولتی می‌باشند، در یک مورد یکی از خبرگزاری‌های داخلی به ابر بدهکار بانکی اشاره کرده که یک بانکدار بخش خصوصی است.

تداوم برخورداری از امتیاز ویژه پرداخت سود تضمینی موجب شده بانک‌ها هم نقدینگی را از جامعه جمع آوری کنند و هم اینکه با رعایت نکردن بهداشت مالی با خلق نقدینگی بدون پشتوانه ریال را بی‌اعتبار کنند، از این رو وضعیت بانک‌ها باید از منظر دارایی، بدهی و سرمایه و آنچه در حوزه تسهیلات و معوقات بانکی و سهامداری و بنگاهداری و باندهای مدیریتی حاکم بر ستاد و شعبه‌ها و بنگاه‌های تابعه می‌گذرد، شفاف شود.

وضعیت گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حساب و کتاب بدهی حدود هزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی چندان شفاف نیست و نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد، با چنین وضعیتی باید با اعمال محدودیت‌هایی حداقل دست و بال برخی از بانکداران را در پول بازی و بازی‌های پونزی بست تا وضعیت بدتر از این نشود.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش زیادی از بدهی‌های معوق بانکی در سایر بانک‌ها به شکل دیگری به سپرده بانکی و سهام بانکی تبدیل شده‌اند، از این رو لاجرم برای حل مسئله بدهی‌های معوق بانکی باید سری هم به سپرده‌های کلان بانکی و سهامداران بزرگ بانکی زد، زیرا اگر فرضیه مذکور صحیح باشد سیستم بانکی از یک طرف هزینه بدهی‌های معوق را به اقتصاد تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به معوقات بانکی که در حساب‌های دیگری به سپرده تبدیل شده‌اند ماهانه سود پرداخت می‌کند و در عین حال بانک‌های خصوصی را پدید آورده است که این بانک‌ها به کانون اصلی بی‌اعتبار کردن ریال تبدیل شده‌اند.

آثار تبعی مؤسسات غیرمجاز

پیش از این، فرضیه‌ای وجود داشت که برخی از فعالان حوزه مؤسسات غیر مجاز پولی، سرمایه‌های خود را در حوزه سپرده‌گذاری‌های کلان در بانک‌های مجاز و همچنین خرید سهام این دست بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حال اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد باید گفت آسیب‌های تبعی مؤسسات غیرمجاز مالی تمام نشده و امروز به اشکال دیگر در بانکداری خود را بروز داده است.

امروزه روز مشخص شده است که بخش زیادی از خلق نقدینگی زیر سر بانک‌های خصوصی است که اتفاقاً بخش دولت نیز از تسهیلات بانکی این بانک‌ها نیز بی‌بهره نیست و در مقابل نیز بخش دیگر تسهیلات بانکی نیز به بخش خصوصی تعلق می‌یابد که گاهی بخش خصوصی واقعی نیست.

به‌طور نمونه بر اساس روایت خبرگزاری دولتی ایرنا یکی از بدهکاران بانک ملی، سهامدار یک بانک خصوصی است.

با این وضعیت آشفته نظام بانکی این سؤال مطرح می‌شود که چند دولت دیگر باید بگذرد تا نظام بانکی کمی خود را با استانداردهای روز حسابداری و حسابرسی تطبیق دهد، با وضع کنونی بانک‌ها اگر تحریم‌ها هم از میان برداشته شود وضعیت بانک‌ها برای ارائه خدمات چندان مناسب به نظر نمی‌رسد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا بانک ملی در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و دستورات رئیس جمهوری مبنی بر شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی کشور، فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌است.

هرچند مقدار بدهی آن‌ها و تاریخ و دلیل اعطای تسهیلات به این بدهکاران مشخص نیست، اما شگفتی‌هایی در این فهرست مشاهده می‌شود که مخاطب را انگشت به دهان می‌کند.

برای نمونه در ردیف دوازدهم فهرست ابربدهکاران بانک ملی نام محمد ضرابیه مشاهده می‌شود که با تأسیس شش شرکت متفاوت و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلان دریافت کرده‌است.

به نظر می‌رسد ثبت و تأسیس انواع شرکت‌های مختلف ترفندی است که اکثر ابربدهکاران بانکی برای دستیابی به تسهیلات کلان بانکی به کار برده‌اند؛ شرکت‌هایی که ممکن است بیشترشان وجود خارجی نداشته و تنها نامی باشند روی کاغذپاره‌های بوروکراسی بانکی.

بانکداری که ابربدهکار بانکی است

محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان است. خانواده ضرابیه جزو هیئت مدیره بانک سامان هستند و حتی زمانی مدیر عاملی این بانک را هم در اختیار داشتند.

محمد ضرابیه، ولی ضرابیه و احمدرضا ضرابیه سهامدار بانک سامان هستند. البته سهام‌شان روی کاغذ زیاد نیست ولی در عمل زیاد است. چون با نام شرکت‌های مختلف نیز سهامدار هستند. برای مثال شرکت پمپ سازی ایران هم سهامدار بانک سامان است و محمد ضرابیه رئیس هیئت مدیره این شرکت است.

احمد ضرابیه هم رئیس هیئت مدیره شرکت ایده‌پردازان بازار سرمایه امین است. احمد رضا ضرابیه هم رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ سرآمد است.

بانکداری که ابربدهکار بانکی است

سؤال این است که یک ابر بدهکار بانکی چطور می‌تواند بانک خصوصی داشته و به امر بانکداری مشغول باشد؟

سؤال مهم‌تر اینکه آیا واقعاً چنین فردی نمی‌توانسته بدهی‌اش را به بانک ملی پرداخت کند؟ مگر می‌شود که فردی بانک داشته باشد آن وقت نتواند بدهی خود را به بانک دیگری پرداخت کند؟ اصلاً چرا باید از بانکی دیگر وام بگیرد؟

مورد فوق جزو مواردی است که شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ثبت شرکت‌ها و نهادهای نظارتی علی القاعده باید از آن اطلاع داشته‌باشند، باید دید چه ضرورت و مصلحتی در وجود چنین رخدادهای در نظام بانکی است.

به هر ترتیب امتیاز طلایی پرداخت سود تضمین شده بانکی، بانک‌ها را به سوپر مارکت‌هایی تبدیل کرده است که پول‌ها را از کف جامعه جمع‌آوری می‌کنند و آن‌طور که صلاح می‌دانند به کار می‌گیرند. حال آنکه سیاست‌های آن‌ها تا کنون نتوانسته رشد اقتصادی و کنترل تورم را برای اقتصاد ایران به همراه آورد.

حال باید به این نکته توجه داشت که تورم و رکود اقتصادی تا چه زمانی قرار است در اقتصاد یکه تازی کند و اصلاحات اقتصادی مد نظر مقامات بلند پایه کشور مورد توجه قرار نگیرد.

– دولت و کارشناسان: نخرید برنج تازه و ارزان می‌آید

جوان درباره بازار برنج گزارش داده است:‌قیمت برنج در بازار از ابتدای سال جدید افزایش زیادی داشته است، به طوری که چهار نوع برنج قیمت‌شان تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده است. وزارت جهاد دلیل گرانی قیمت‌ها را دپو برنج ایرانی در انبارها می‌داند و معتقد است با اجرای طرح مبارزه با محتکران و گرانفروشان می‌توان تا یک هفته آینده قیمت‌ها را کاهش داد. این وعده وعیدها در حالی است که سال گذشته قرار بود با بازرسی از انبارها قیمت برنج کاهش یابد، اما نه قیمت کاهش یافت و نه گزارشی از میزان بازرسی‌ها و احتکار رسانه‌ای شد.

فعالان بازار برنج اعم از برنج‌کاران، دلالان و واسطه‌ها از سال زراعی گذشته (شهریور ۱۴۰۰) تصمیم گرفتند قیمت برنج ایرانی را گران کنند، به طوری که برنج تازه سال گذشته با قیمت ۵۵ هزار تومان وارد بازار شد و تا اسفندماه به ۸۰ هزار تومان هم رسید. در این مدت وزارت جهاد با تعیین نرخ مصوب سقف قیمت را ۶۰ هزار تومان اعلام و در دی ماه نیز طرح بازرسی از انبارهای شمال را آغاز کرد. نتیجه آن تلاش‌ها هم این شد که نه تنها قیمت ارزان نشد، بلکه هیچ گزارشی از بازرسی‌های وزارت جهاد و میزان برنج‌های انبار شده شمال به رسانه‌ها

اعلام نشد.

امسال نیز در ادامه گرانی‌های سال گذشته با عرضه قطره چکانی برنج ایرانی به بازار از سوی محتکران و انبارداران، قیمت چهار نوع برنج پرمصرف ایرانیان از ابتدای فروردین تاکنون به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. فعالان بازار می‌گویند: برنج ایرانی در انبارها ته کشیده و به دلیل افزایش تقاضا قیمت‌ها گران شده است. اما وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که انبارها مملو از برنج است و تنها با طرح مبارزه با محتکران و گرانفروشان و بازشدن انبارها می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد. آنطور که فروشندگان می‌گویند: در حال حاضر برنج ایرانی طارم از کیلویی ۸۴ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. آن‌ها می‌گویند قیمت از ابتدای سال تاکنون کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان رشد داشته است.

مردم برنج کهنه نخرند، برنج جدید با قیمت مناسب در راه است

در این خصوص، مدیرعامل مرکز تجارت بین‌الملل و پایانه صادراتی آمل با بیان اینکه التهاب بازار برنج به زودی فروکش می‌کند، اعلام کرد: به مردم توصیه می‌شود برنج کهنه انبارها را نخرند، زیرا برنج سال جدید با قیمت‌های مناسب‌تری به بازار می‌آید. برنج تنظیم بازاری هم به مراکز توزیع تحویل داده‌ایم و هیچ مشکلی از نظر تأمین نیست و التهاب قیمت‌های به زودی فروکش می‌کند.

صحبت‌های این مسئول بیشتر به دلیل انبارکردن برنج از سوی محتکران مربوط می‌شود که در روزهای گذشته، قیمت‌ها را بی‌دلیل افزایش داده‌اند. در صورتی که مردم خرید خود را کمتر کنند، قیمت‌ها پایین می‌آید و هدف محتکران و سودجویان هم محقق نخواهد شد.

براساس گزارش از بازار، قیمت برنج طارم در بازار از کیلویی ۸۴ تا ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود، این در حالی است که این برنج‌ها کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری شده است؛ یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان هر کیلو برنج حباب قیمت دارد.

همچنین مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای وزارت جهاد کشاورزی شب گذشته در برنامه صداوسیما ضمن اینکه علت افزایش قیمت برنج را احتکار از سوی برخی سودجویان مربوطه دانست، از طرحی خبر داد که معتقد است تا یک هفته آینده می‌تواند قیمت‌ها را در بازار به نرخ‌های قبلی برگرداند.

مسعود امراللهی معتقد است: برنجی که هم‌اکنون در بازار موجود است کشت سال کشاورزان است و این افزایش قیمت غیرمنطقی است. هم‌اکنون هیچ کمبودی در بازار برنج ایرانی وجود ندارد و نرخ‌های مصوب همان قیمت‌های قبلی است. به عنوان مثال برنج طارم درجه یک باید حداکثر کیلویی ۶۵ هزار تومان به فروش برسد.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای وزارت جهاد کشاورزی علت افزایش قیمت برنج در بازار را احتکار دلالان با هدف افزایش قیمت پایه برنج در سال زراعی پیش رو عنوان کرده و می‌افزاید: طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج در سراسر کشور کلید خورده و با محتکران برخورد جدی می‌شود و از مردم هم می‌خواهیم گزارش‌های خود مبنی بر احتکار برنج را با بازرسی جهاد در میان بگذارند. با اجرای این طرح قیمت برنج را ظرف یک هفته به قیمت مصوب

بازمی گردانیم.

براساس این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان به همه واحدهای بازرسی و نظارت سراسر کشور دستور داده شده چنانچه بازرسان با محتکران و گرانفروشان روبه‌رو شوند، علاوه بر برخورد جدی با آن‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور رأی معرفی می‌شوند.

واردکنندگان با دپوی برنج ایرانی بازار را به دست گرفتند

موسی آقایی، عضو اتاق بازرگانی مازندران از دستکاری قیمت‌ها از سوی واردکنندگان برنج خبر می‌دهد و در گفتگو با نود اقتصادی می‌گوید: دلیل اصلی گرانی برنج برخی از تجار و بازرگانانی هستند که بعد از پایان فصل برداشت بیشتر برنج‌های داخلی را از کشاورزان خریدند و انبار کردند. این افراد عمدتاً واردکننده برنج خارجی هم هستند. رسیدن قیمت برنج به بالای ۱۰۰هزار تومان در عمده فروشی‌ها صحت ندارد، حداکثر قیمت برنج در عمده فروشی‌ها ۹۰ هزار تومان است.

وی می‌افزاید: ممکن است در برخی خرده‌فروشی‌ها قیمت برنج به بالای ۱۰۰هزار تومان هم رسیده باشد، ولی این برای همه مراکز عرضه خرد صحت ندارد. نمی‌توان قیمت ثابتی برای محصولات کشاورزی تعیین کرد، به طوری که همین الان قیمت پرتقال در برخی انبارهای شمال هزار و ۲۰۰ تومان است، ولی در تهران با قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. کیوی در شمال بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان قیمت دارد، ولی در تهران با نرخ نزدیک ۳۰هزار تومان

عرضه می‌شود.

آقایی می‌گوید: بعد از افزایش قیمت برنج خارجی، چون خودشان برنج داخلی زیادی انبار کرده بودند، آن‌ها را هم با قیمت بالا به بازار عرضه کردند و متأسفانه دستگاه‌های نظارتی هم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند و شاهد افزایش روز افزون قیمت برنج داخلی در بازار هستیم.

* دنیای اقتصاد

– رکود سنگین معاملات مسکن در کشور باعث ترمز تورم ملکی شد

دنیای‌اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: بازار معاملات مسکن در کشور طی نیمه اول پارسال با سه رویداد همراه شد. افت خفیف تورم مسکن در بهار و کاهش محسوس آن در تابستان، اولین اتفاق معنادار در کارنامه معاملات مسکن کشوری است که به‌واسطه تاثیرپذیری از تحولات بازار املاک پایتخت رخ داد. سال گذشته، رکود خرید ملک در شهرها، سنگین شد. همچنین نسبت قیمت املاک تهران به کشور در تابستان۱۴۰۰ به سطح قبل از جهش برگشت.

کارنامه کشوری مسکن از بروز سه رویداد مهم در بازار املاک نیمسال اول ۱۴۰۰ حکایت دارد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به آمارهای رسمی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهرهای کشور نشان می‌دهد در نیمسال اول ۱۴۰۰، سه رویداد عبور کشوری از جهش قیمت ، احیای نسبت متعارف قیمت مسکن شهر تهران به قیمت مسکن در شهرها و همچنین افزایش عمق رکود در بازار معاملات خرید ، در بازار مسکن شهرهای کشور به وقوع پیوست که آمارهای تازه‌ منتشر شده در این زمینه، از رصد وقوع این سه رخداد ملکی در نیمه اول سال گذشته خبر می‌دهد.

نیمه اول سال گذشته، ترمز تورم مسکن در شهرها کشیده شد. با این رویداد می‌توان گفت بازار مسکن کشور نیز مانند بازار مسکن شهر تهران از فاز جهش قیمت خارج شده است. از سوی دیگر، تعداد معاملات خرید مسکن در تابستان ۱۴۰۰ در مقایسه با تابستان سال گذشته (۹۹) و همچنین در مقایسه با سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش یافت. تابستان پارسال متوسط تعداد معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور نسبت به تابستان۹۹ با افت ۳۰‌درصدی همراه شد. تحت‌تاثیر تحولات کشوری بازار مسکن در نیمسال اول ۱۴۰۰، تابستان سال گذشته، نسبت متعارف قیمت مسکن تهران به کشور نیز احیا شد و به سطح سال‌های معمولی بازار مسکن در میانه دهه ۹۰ که هنوز جهش قیمت در این بازار آغاز نشده بود، بازگشت. این سه رویداد مهم، بازار معاملات کشوری مسکن در نیمه اول سال گذشته را به بازاری متفاوت تبدیل کرده است. ضمن آنکه رکود سنگین معاملات ملکی در کشور منجر به کشیده شدن ترمز ملکی در شهرها شد.

رویداد اول؛ کاهش تورم مسکن در شهرها

کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در شهرها در نیمسال اول ۱۴۰۰ را می‌توان به عنوان اولین رویداد مهم بازار ملک کشور در این مقطع زمانی معرفی کرد. تابستان سال گذشته، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور به ۱۱‌میلیون و۳۶۰‌هزار تومان رسید. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در شهرها در نیمسال اول ۱۴۰۰ معادل ۱۱‌میلیون و ۴۳۰‌هزار تومان برآورد می‌شود. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهرها در نیمه اول سال گذشته در مقایسه با۶ ماه اول سال ۹۹ که برابر با ۶ میلیون و۴۰۰‌هزار تومان بود رشد معادل ۷۹‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین آمارهای رسمی که به تازگی مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده است نشان‌دهنده کاهش تورم نقطه‌به نقطه مسکن در شهرها از ۱۰۰‌درصد در بهار به حول و حوش ۶۰‌درصد در تابستان ۱۴۰۰ است.آمارها نشان‌دهنده کشیده شدن ترمز تورم ملکی در شهرها در نیمسال اول ۱۴۰۰ است.

آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن کشور در تابستان ۱۴۰۰، در حالی دو روز قبل با تاخیر زمانی طولانی و قابل تامل منتشر شد که بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش و مقایسه آن با گزارش قبلی همین مرکز در ارتباط با میانگین قیمت مسکن در بهار پارسال با کاهش یک درصدی همراه شده است. البته مرکز آمار ایران به اشتباه تورم مثبت ۶‌درصدی را به عنوان میزان رشد متوسط قیمت مسکن تابستان در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ اعلام کرده است. حتی با این اشتباه نیز مشاهده و بررسی رویدادهای گذشته بازار کشوری مسکن نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد قیمت مسکن است. در واقع حتی اگر رشد ۶‌درصدی متوسط قیمت مسکن در تابستان در مقایسه با بهار ۱۴۰۰، درست هم بود باز هم آمارها حکایت از کاهش محسوس سرعت رشد قیمت واحدهای مسکونی در نیمسال اول سال گذشته داشت. چرا که تورم فصلی مسکن کشوری در بهار ۱۴۰۰ معادل ۱۲‌درصد بود.

شیب کاهشی تورم ملکی شهرها بیانگر عبور و گذر بازار کشوری مسکن از فاز جهش قیمت است. هرچند هنوز و به دلیل عدم‌انتشار آمار رسمی از تحولات قیمت مسکن در مناطق شهری کشور مربوط به نیمسال دوم سال ۱۴۰۰ نمی‌توان مانند تهران با قطعیت اعلام کرد که بازار کشوری وارد دوره پساجهش شده است. اما آنچه از تحلیل آمارهای مربوط به نیمسال اول سال گذشته استنباط می‌شود آن است که بازار کشوری مسکن نیز از دوره جهش قیمت عبور کرده است. برای آنکه با قطعیت بتوان اعلام کرد که بازار مسکن سایر شهرها نیز مانند بازار مسکن تهران به دوره پساجهش ورود کرده است لازم است آمارهای مربوط به تحولات قیمت مسکن در کشور مربوط به بازه زمانی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ نیز هر چه سریع‌تر منتشر شود.

 رویداد دوم؛ افزایش عمق رکود

رویداد اول بازار کشوری مسکن یعنی کشیده شدن ترمز تورم و کاهش محسوس سرعت رشد قیمت واحدهای مسکونی در شهرها، تحت‌تاثیر یک رویداد مهم دیگر به وقوع پیوسته است. در نیمسال اول سال گذشته، حجم معاملات خرید ملک به میزان محسوس کاهش یافت و همین افت تعداد معاملات منجر به کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نیز شد. تعداد معاملات خرید مسکن در تابستان سال گذشته معادل ۳۰‌درصد در مقایسه با تابستان ۹۹ کاهش یافت. هر چند تعداد معاملات خرید مسکن در سال ۹۸ در شهرها نسبت به سال ۹۷ هم کاهشی بوده است اما به دلیل حساسیت بالاتر متقاضیان مسکن شهرهای کشور نسبت به تحولات قیمتی، همچنان روند رشد معاملات منفی است. سال ۹۷ حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور ۱۲‌درصد در مقایسه با سال ۹۶ رشد کرد. اما همزمان با شروع دوره جهش قیمت از سال ۹۸ در شهرهای کشور، بازار حساس شهرهای کشور نسبت به تغییرات قیمتی، به این جهش واکنش نشان داد. در سال ۹۸ به دنبال شروع جهش قیمت در بازار کشوری مسکن حجم معاملات خرید ملک در مقایسه با سال ۹۷ معادل ۳۸‌درصد افت کرد. در سال ۹۹ اما سرعت سقوط تعداد معاملات مسکن در شهرها کم شد و هر چند باز هم معاملات مسکن کاهش یافت اما این افت تنها معادل ۴‌درصد بود.

اما در نیمه اول ۱۴۰۰، با سنگین‌تر شدن دامنه رکود و به دلیل جهش سه ساله قیمت واحدهای مسکونی، تعداد معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور با کاهش ۳۰‌درصدی در مقایسه با سال قبل همراه شد. آمارها نشان می‌دهد در نیمه اول سال گذشته، رکود ملکی عمیق‌تر شده است و افت معاملات مسکن در مقایسه با سال‌های قبل که بازار به لحاظ تغییرات حجم معاملات خرید مسکن در شرایط رکودی قرار داشت سرعت بیشتری به خود گرفته است. در واقع اگر چه حجم معاملات خرید مسکن در سال‌های قبل نیز کاهشی بوده است اما نیمه اول سال گذشته این میزان شدیدتر شده و در نتیجه عمق رکود ملکی نیز افزایش یافته است.

 رکود عمیق‌تر در تهران

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران در نیمسال اول سال گذشته به مراتب از رکود بازار مسکن شهرها در همین بازه زمانی عمیق‌تر بوده است. در حالی که در تابستان سال گذشته حجم معاملات خرید مسکن در شهرها در مقایسه با تابستان سال قبل-۹۹- معادل ۳۰‌درصد کاهش یافت این میزان کاهش در شهر تهران برابر با افت ۴۲‌درصدی بوده است. علت این موضوع به ورود قطعی بازار مسکن شهر تهران به فازپساجهش از سال گذشته مربوط می‌شود. علاوه بر محرز بودن ورود بازار معاملات مسکن شهر تهران به فازپساجهش در سال گذشته از سوی دیگر بخشی از تقاضای سرمایه‌ای که چشم‌انداز رشد قیمت در کوتاه‌مدت در پایتخت را منتفی ارزیابی می‌کرد، سرمایه‌های خود را به برخی دیگر از شهرهای کشور هدایت کردند. همین موضوع باعث شده اگرچه سطح تقاضای موثر از ناحیه متقاضیان مصرفی مسکن در شهرها نیز به دنبال جهش قیمت کاهش یافته است اما ورود بخشی از تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن پایتخت به بازار مسکن سایر شهرها، منجر به کمتر شدن عمق رکود بازار مسکن کشور از بازار مسکن تهران شود.

 رویداد سوم؛ احیای نسبت متعارف

برآوردهای دنیای‌اقتصاد در خصوص نسبت متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور نشان‌دهنده احیای نسبت متعارف بین این دو نرخ، در تابستان ۱۴۰۰ است. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در دوره‌هایی که بازار در شرایط معمول قرار داشته و هنوز به فاز جهش ورود نکرده بود (سال‌های میانه دهه ۹۰) عددی معادل حدود ۷/ ۲ برابر بود. این نسبت همزمان با ورود بازار مسکن شهر تهران به فاز جهش از ابتدای سال ۹۷ و به دنبال افزایش فاصله بین سطح متوسط قیمت مسکن پایتخت با میانگین قیمت مسکن در سایر شهرها، افزایش یافت. به طوری که در دوره اوج جهش قیمت مسکن تهران در اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ این نسبت به بالای ۳ برابر نیز رسید و معادل ۳۸/ ۳ برابر شد. اما از میانه سال‌ ۹۸ که بازار کشوری مسکن نیز وارد فاز جهش قیمت شد عملیات بازتنظیم نسبت قیمتی آغاز شد و به تدریج فاصله قیمت تهران با سایر شهرها کاهش یافت. در حالی که انتظار می‌رفت از ابتدای سال گذشته به دنبال توقف رشد محسوس قیمت مسکن در شهر تهران، شکاف ایجاد شده بین قیمت مسکن شهر تهران با سایر شهرها کم شود و به سطح متعارف بازگردد بهار سال گذشته در رویدادی تاریخی و کم‌سابقه، این نسبت از حد متعارف نیز کمتر شد.

در حالی که در رالی تورم ملکی در دوره اخیر جهش قیمت مسکن همواره تورم مسکن شهر تهران بالاتر از تورم ملکی سایر شهرها بود اما در بهار ۱۴۰۰، سبقت معکوس تورم ملکی مشاهده شد. تورم مسکن شهرها در این فصل در رویدادی کم‌سابقه از تورم مسکن تهران سبقت گرفت و بیشتر شد. به این ترتیب در شرایطی که انتظار می‌رفت نسبت متعارف قیمت مسکن تهران به قیمت مسکن سایر شهرها احیا شود و به سطح معمول برگردد اما در بهار ۱۴۰۰، به دنبال سبقت تورم مسکن شهرها از تورم مسکن تهران، این نسبت کمتر هم شد. در واقع در حالی که انتظار می‌رفت در بهترین حالت، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به ۷/ ۲ برابر متوسط قیمت مسکن در سایر شهرهای کشور برسد، این نسبت به سطح ۵/ ۲ برابری رسید. با این سبقت وارونه تورم ملکی در بهار ۱۴۰۰، فاصله قیمت مسکن تهران وسایر شهرها از میزان متعارف نیز کمتر شد. اما رویداد سومی که در بازار مسکن شهرها در تابستان پارسال به وقوع پیوست آن است که در این فصل بالاخره نسبت متعارف بین سطح متوسط قیمت مسکن تهران با سطح میانگین قیمت مسکن سایر شهرها احیا شد. این نسبت تابستان ۱۴۰۰ به سطح ۷/ ۲ برابری بازگشت. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای کشور در تابستان پارسال در حالی به ۱۱‌میلیون و۳۶۰‌هزار تومان رسید که این میزان در همین بازه زمانی در شهر تهران ۷/ ۲ برابر بیشتر یعنی معادل ۳۰‌میلیون و۸۶۰‌هزار تومان به ازای هر مترمربع بود.

 دو پیام ملکی نیمه اول ۱۴۰۰

به این ترتیب می‌توان گفت کارنامه نیمسال اول بازار مسکن شهرهای کشور در سال ۱۴۰۰ دست‌کم دو پیام مهم را برای فعالان و متقاضیان این بازار به همراه دارد. اولین پیام مهم مربوط به افزایش عمق رکود معاملاتی مسکن در نیمه اول سال گذشته در مقایسه با سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. اگرچه حجم معاملات خرید مسکن در این سال‌ها نیز نسبت به سال ما قبل از آنها کاهش یافته و عملا در واکنش به رشد شدید قیمت‌ها در بازار کشوری مسکن، معاملات واحدهای مسکونی کاهش یافته است اما در نیمه اول سال گذشته رکود تشدید شد. این موضوع حساسیت بالای بازار کشوری مسکن را به تغییرات قیمتی نشان می‌دهد. پیام دوم مربوط به قرار گرفتن بازار معاملات مسکن کشور در دوره گذار از جهش قیمتی است. اگرچه هنوز به دلیل عدم‌انتشار آمارهای رسمی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهرهای کشور در نیمه دوم سال گذشته نمی‌توان با قطعیت از ورود بازار مسکن کشور به دوره پساجهش خبر داد اما آنچه از آمارهای تحولات مسکن کشور در نیمه اول ۱۴۰۰ مشخص است اینکه بازار مسکن شهرها از جهش قیمتی عبور کرده است.

به طوری که در نیمه اول سال گذشته نه تنها سرعت رشد قیمت مسکن به میزان محسوسی در شهرها کاهش یافت بلکه حجم معاملات مسکن نیز به میزان قابل‌توجهی افت کرد. پیامد این رویداد خود را در شکل بازگشت نسبت متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور به سطح متعارف یعنی نسبت ۷/ ۲ برابری در تابستان ۱۴۰۰ نشان داد. برای مشخص شدن اینکه آیا بازار معاملات مسکن شهرها نیز مانند بازار معاملات مسکن تهران به دوره پساجهش ورود کرده یا همچنان در حال‌گذار از فاز جهش قیمتی است، نیاز است تا مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی منتشرکننده آمارهای بخش مسکن، اطلاعات مربوط به تحولات قیمت وحجم معاملات واحدهای مسکونی شهرها مربوط به دوره زمانی نیمسال دوم سال گذشته را هر چه سریع‌تر منتشر کند. بدون دسترسی به آمارهای رسمی امکان ارائه هر گونه تحلیل درست در این زمینه وجود نخواهد داشت.

– سه نفع واردات برای خودروسازان

 دنیای‌اقتصاد استدلال مخالفان ازسرگیری ورود خودرو به کشور را بررسی کرده است: مخالفان واردات خودرو سعی دارند ورود خودرو به کشور را عامل زیان و خسران تولید داخل معرفی کنند در حالی که به نظر می‌رسد این ماجرا اولا به ضرر تولیدکنندگان نخواهد بود و ثانیا از جهات مختلف به نفع آنها نیز تمام می‌شود. مخالفان واردات خودرو که تا دیروز روی مساله تولید داخل مانور می‌دادند، حالا با رویکردی جدید درباره موضوعاتی مانند تجمل‌گرایی و شکاف طبقاتی، سعی دارند افکار عمومی را با خود همراه کنند.

از دید آنها، ازسرگیری واردات تهدیدی بزرگ برای تولید داخل به شمار می‌رود، ضمن آنکه به تعبیر یکی از اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مانور تجمل نیز هست. هرچند ممنوعیت واردات خودرو که از خرداد ۹۷ اعمال شد، در راستای مدیریت منابع ارزی بوده، با این حال، مخالفان ازسرگیری واردات با به راه انداختن بحث تولید داخل این موضوع را در تضاد با سیاست‌های کلی کشور در حوزه حمایت از تولید عنوان و سعی در همراه کردن نهادهای مختلف و البته افکار عمومی دارند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، اولا واردات در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شده و ربطی به حمایت از تولید داخل ندارد و ثانیا با آزادسازی ورود خودرو به کشور، خودروسازان داخلی نه تنها متضرر نخواهند شد، بلکه حتی از این ماجرا نفع نیز خواهند برد. طبق ادعای مخالفان، واردات خودرو با سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است، بنابراین نباید ممنوعیت آن برداشته شود.

استدلال آنها این است که واردات خودرو اولا فشار ارزی به کشور وارد خواهد کرد و ثانیا ضمن تهدید تولید، اشتغال را نیز به خطر خواهد انداخت. این در حالی است که به دو دلیل، ازسرگیری واردات خودرو نمی‌تواند تهدید خاصی را متوجه خودروسازان کند و نه تنها ضد اشتغال نیست، بلکه احیای شغل‌های از دست رفته از ناحیه ممنوعیت واردات را نیز به دنبال دارد. دلیل نخست، اعمال تعرفه سنگین بر واردات خودرو است که سبب می‌شود قیمت تمام شده خودروهای خارجی در بازار کشور بسیار بالا برود. دولت اعلام کرده با واردات خودرو موافق است، اما حرفی از کاهش تعرفه نزده و بعید است به این زودی‌ها برنامه‌ای در این مورد داشته باشد.

بنابراین با وجود تعرفه بالا، قیمت خودروهای خارجی از محصولات داخلی فاصله‌ای فاحش خواهد داشت. دلیل دوم نیز قیمت بالای ارز است که آن نیز قیمت تمام شده خودروی خارجی را بالا می‌برد. بنابراین با در نظر گرفتن مساله تعرفه و قیمت ارز، خودروهای خارجی با قیمت تمام شده بسیار بالاتری نسبت به محصولات داخلی عرضه خواهند شد و به همین دلیل تهدیدی برای بخش اصلی بازار خودروسازان داخلی نخواهند بود و شاید تنها در حوزه خودروهای لوکس تولید داخل، به رقابتی اندک منجر شود. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل ممنوع نشده و پای مدیریت منابع ارزی در میان بوده، بنابراین استدلال مخالفان مبنی بر مغایر بودن آن با سیاست‌های کلی نظام و تهدید علیه تولید، چندان قابل پذیرش نیست.

شاید به همین دلیل است که آنها حالا وارد بحث‌های پوپولیستی‌تر مانند شکاف طبقاتی و تجمل‌گرایی شده‌اند و می‌خواهند از این مسیر، افکار عمومی را بابت تمدید ممنوعیت واردات خودرو قانع و همراه کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها نگاه به این موضوع متفاوت است و واردات یک روال تجاری طبیعی محسوب می‌شود و مسائل مربوط به اختلاف طبقاتی و امثال آن نیز از مسیر مالیات‌ستانی حل و افکار عمومی قانع می‌شوند. در ایران نیز اگر به جای محروم کردن بخشی از جامعه از خودروهای خارجی (به بهانه تجمل‌گرایی)، شهروندان مطمئن شوند که طبقه مرفه بابت استفاده از چنین کالاهایی مالیات می‌پردازد، بعید است موضعی مخالف در برابر واردات داشته باشند. از طرفی، با توجه سطح کمی و کیفی خودروهای داخلی، افکار عمومی در کل مخالف واردات نیست و آن را اهرمی برای تحرک خودروسازی به‌خصوص در مساله کیفیت می‌داند، ضمن آنکه ازسرگیری واردات می‌تواند قیمت خودرو در بازار را نیز بشکند.

با توجه به مسائل مطرح شده، به نظر می‌رسد ازسرگیری ورود خودرو به کشور نه‌تنها زیانی برای تولیدکنندگان داخلی ندارد و افکار عمومی هم با آن مخالف نیست، بلکه از سه جهت می‌تواند به نفع صنعت خودرو نیز تمام شود. آزادسازی قیمت خودرو ، درآمدزایی و کاهش فشار و نقد افکار عمومی از جمله اتفاقات مثبتی هستند که با آزادسازی واردات امکان رخ دادن آنها برای خودروسازان داخلی وجود دارد. با آزادی واردات، خودروسازان می‌توانند موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری را در فضایی مناسب‌تر دنبال و حتی نظر موافق دولت را بابت کنار گذاشتن این سیاست جلب کنند. خودروسازان همچنین این امکان را خواهند داشت که در قالب سازوکاری رقابتی اقدام به واردات خودرو کرده و با توجه به نبود محدودیت قیمت‌گذاری، از این مسیر درآمدزایی کنند. در نهایت اینکه آزادسازی واردات می‌تواند به رفع یا کمرنگ کردن اتهام انحصار از پیشانی خودروسازان کمک کرده و فشار اجتماعی علیه آنها را کاهش دهد.

آزادسازی قیمت پس از آزادی واردات

خودروسازان بزرگ کشور (آنها که وابسته به دولت هستند) سال‌هاست برای لغو قیمت‌گذاری دستوری تلاش می‌کنند اما تا به امروز موفق نشده‌اند این هدف را محقق کنند. آنها به دنبال این هستند که قیمت محصولاتشان را نزدیک به بازار تعیین و از این مسیر، نقدینگی لازم برای رشد تولید، توسعه محصول و… را کسب کنند. طبق اظهار خودروسازان، سیستم فعلی قیمت‌گذاری چیزی جز زیان هنگفت برای صنعت خودرو نداشته و نه‌تنها سبب افت کمی و کیفی تولید شده، بلکه دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو را نیز به شدت تقویت کرده است. با این حال اما نهادهای تصمیم‌گیر زیر بار آزادسازی قیمت نمی‌روند و قیمت خودروهای داخلی همچنان تحت سیاست‌های دستوری تعیین می‌شود. تا انتهای نیمه نخست سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت تعیین می‌کرد، اما در نهایت این شورا کنار گذاشته شد تا قیمت‌گذاری به دست ستاد تنظیم بازار بیفتد. در حال حاضر همچنان این ستاد مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و هر وقت صلاح بداند نسبت به تغییر قیمت اقدام خواهد کرد.

به گفته فعالان صنعت خودرو، ادامه این روش به‌خصوص در سالی که وزارت صمت برنامه جهش ۵۰‌درصدی تولید را لحاظ کرده، اولا تداوم زیان‌دهی خودروسازان را به دنبال خواهد داشت و ثانیا مانع رشد چشمگیر تیراژ می‌شود. بنابراین نیاز به تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو احساس می‌شود، اما دولت و وزارت صمت با توجه به تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، زیر بار آن نمی‌روند.

 از دید افکار عمومی، بازار خودروی کشور در انحصار شرکت‌های بزرگ داخلی است، بنابراین در این فضا قیمت‌گذاری نباید به دست آنها بیفتد، زیرا خودروسازان قیمت محصولاتشان را تا سطح بازار بالا خواهند برد. در چنین شرایطی، اگر واردات خودرو آزاد شود، به نظر می‌رسد دست دولت برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری باز خواهد شد و این کاملا به نفع خودروسازان است. فعالان صنعت خودرو معتقدند آزادسازی واردات آن هم در حد ۷۰‌هزار دستگاه و حتی بیشتر، با توجه به وجود تعرفه بالا و همچنین قیمت فعلی ارز، آسیبی به تولید داخل نخواهد زد. در واقع ازآنجاکه قیمت خودروهای وارداتی بسیار بالاتر از مدل‌های داخلی از آب در می‌آید، عملا ورود آنها بخش اصلی قلمرو فروش خودروسازان داخلی را تهدید نخواهد کرد و اصلا به همین دلیل گفته می‌شود ازسرگیری واردات در تضاد با سیاست‌های حمایت از تولید داخل نیست. بنابراین در عین حال که واردات ضرری را متوجه تولید داخل نمی‌کند، می‌تواند دستمایه تغییر شیوه قیمت‌گذاری (حتی آزادسازی) نیز بشود، از همین رو به عکس تصور مخالفان، ازسرگیری واردات عملا نفع تولیدکنندگان را نیز به دنبال دارد. البته بعدها با بهبود اوضاع خودروسازان داخلی، دولت می‌تواند با بازنگری در مساله تعرفه، امکان استفاده از خودروهای خارجی را بیشتر کند.

درآمدزایی خودروسازان از مسیر واردات

هرچند تجربه نشان داده خودروسازان بزرگ کشور معمولا در بخش واردات محصول کامل موفق عمل نکرده‌اند، اما به هر حال با آزادسازی ورود خودرو، آنها می‌توانند بار دیگر شانس خود را در این عرصه امتحان کنند.در گذشته که واردات آزاد بود، خودروسازان از طریق زیرمجموعه‌های خود اقدام به واردات می‌کردند تا با استفاده از امتیاز آزادی قیمت، درآمدزایی کنند. البته تجربه‌های خودروسازان در عرصه واردات چندان موفقیت‌آمیز نبوده، اما به واسطه تغییر رویکرد، امکان اینکه واردات به منبعی مناسب برای درآمدزایی غول‌های خودروسازی کشور تبدیل شود، هست. ادعای خودروسازان این است که به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، زیان می‌دهند، بنابراین به واسطه اقداماتی مانند واردات، آنها می‌توانند بخشی از زیان مربوطه را جبران کنند، زیرا در آن بخش دیگر با مساله تعیین دستوری قیمت مواجه نیستند. البته طبعا در صورت آزادسازی واردات باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که ورود خودرو در انحصار خودروسازان قرار نداشته و میان آنها و شرکت‌های واردکننده بخش خصوصی رقابتی عادلانه برقرار باشد.

تغییر نگاه افکار عمومی

اما نفع دیگر آزادسازی واردات برای خودروسازان، به حوزه مسائل اجتماعی مربوط می‌شود. از دید افکار عمومی، بازار در انحصار خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت قرار دارد و این موضوع سبب اجحاف در حق مشتریان می‌شود. تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، خودروسازان کمتر از حالا بابت انحصار تحت فشار و نقد افکار عمومی بودند، چه آنکه در مقطعی بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و در این شرایط دیگر صحبت از انحصار چندان منطقی نبود. با ممنوعیت واردات اما خودروسازان به انحصار مطلق متهم و مسائلی مانند افت کیفی و رشد شدید قیمت، خشم افکار عمومی را علیه آنها برانگیخت. این در حالی است که اگر دولت واردات را ممنوع نمی‌کرد، خودروسازان از دید افکار عمومی به انحصارگرانی مطلق تبدیل نمی‌شدند. حالا نیز در صورتی که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود، تا حدی از فشار و نقد افکار عمومی نسبت به خودروسازان (بابت انحصار) کاسته خواهد شد. با آزادسازی واردات، خودروسازان می‌توانند در مقابل اتهام انحصار از خود دفاع کنند و طبعا افکار عمومی نیز سابق را به آنها نخواهد داشت.

* کیهان

– کاهش ۲۲۷هزارمیلیارد تومانی کسری بودجه با رشد صادرات نفت

کیهان وضعیت بودجه در دولت سیزدهم را بررسی کرده است: دولت سیزدهم طی هفت ماه گذشته موفق شد با رشد صادرات نفت وبدون برجام و FATF کسری بودجه را ۲۲۷هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

بدون تردید افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ بوده است. طبق آمار، میزان فروش روزانه نفت ایران در دولت سیزدهم به بیش از یک میلیون بشکه افزایش یافته است. این موضوع در کنار افزایش قیمت جهانی نفت به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار موجب شد که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کند. اما یک سؤال اساسی وجود دارد؛ اگر صادرات نفت ایران افزایش یافته است، پس چرا تاثیری در معیشت مردم احساس نمی‌شود؟

بیشترین تورم در دهه اخیر

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، در حدود

۹ سال گذشته شاخص سالانه تورم بالاترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵ و هشت دهم درصد تجربه کرد که حدود شش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ بالای ۴۰ درصد ثبت شد و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بود که از اردیبهشت تا پایان اسفندماه گزارش شده است. در رابطه با تورم نقطه به نقطه نیز بالاترین حد، بیش از ۵۰ درصد بوده که برای سه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است. البته بیشترین تورم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹ و نیم درصد است. یک دلیل اینکه اثرات کاهش تورم نقطه به نقطه حس نمی‌شود، افزایش قیمت کالاهای معیشتی و اساسی همچون برنج، گوشت و شکر است که دولت باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشد.

کاهش چشمگیر کسری بودجه

اما خبرگزاری فارس گزارش داد با اقدامات دولت سیزدهم در دور زدن تحریم و بازاریابی برای فروش نفت، در مجموع کل درآمد ارزی دولت از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت و توانست برآورد قانون بودجه را محقق کرده و مانع کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش ۱۲۴ درصدی مصارف بودجه در سال پایانی دولت تدبیر و امید (سال ۱۴۰۰) موجب شد که کسری معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بر بودجه تحمیل شود. در سال پایانی دولت روحانی میزان مصارف به ناگهان از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم، این کسری بودجه را به میزان ۲۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش داده و مانع از تشدید تورم بر اقتصاد کشور شده است. البته دولت سیزدهم در نخستین اقدام در قانون بودجه ۱۴۰۱ سعی کرد با کنترل مصارف بودجه و رشد فقط ۹ درصدی آن، کسری بودجه و تورم ناشی از آن در سال ۱۴۰۱ را به طور کلی مدیریت کند.

کاهش تورم ماهانه

در همین حال افزایش درآمد نفتی، کنترل مصارف بودجه، کاهش کسری و مدیریت صحیح بودجه موجب کاهش ۱۵ درصدی تورم نقطه به نقطه شده است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا شهریورماه روند افزایشی داشته و پس از استقرار کابینه دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهشی شده است. بدین ترتیب تورم ماهانه از دو و هفت دهم درصد در فروردین‌ماه به سه و ۹ دهم درصد در شهریورماه رسیده و سپس در اسفندماه به عدد یک و سه دهم درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سرعت خلق نقدینگی در نظام بانکی و کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی می‌توانست تورم را به عدد ۴۵ و هفت دهم درصد برساند که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ به عدد ۴۰ و دو دهم درصد ختم شد.

البته بهترین شاخص برای بررسی تاثیر فروش نفت بر تورم در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه است، زیرا کشیدن ترمز شاخص تورم کل تا حد زیادی تحت تاثیر تورم ماهانه در شش ماهه اول سال بوده که ارتباطی با دولت سیزدهم ندارد.

طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در ابتدای سال (فروردین‌ماه) ۴۹ و نیم درصد بوده و در اسفندماه به حدود ۳۴ و شش دهم درصد می‌رسد. به بیان دیگر اقدامات دولت سیزدهم، موجب کاهش تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ به میزان

۱۵ درصد شده است.

حال اگر روند قبلی تورم در دولت گذشته در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا می‌کرد، تورم نقطه به نقطه به ۵۸ و شش دهم درصد در پایان سال می‌رسید که ۲۴ درصد بالاتر از ابتدای ۱۴۰۰ بود.

کاهش تورم با کنترل اضافه‌ برداشت بانک‌ها

البته باید توجه داشت که کاهش تورم صرفا با افزایش درآمدهای کشور و کنترل مصارف بودجه محقق نمی‌شود و راهکارهای دیگری هم لازم است. یکی از این راهکارها، کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. مشروط کردن اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها به اخذ وثیقه، از مسیر کنترل پایه پولی، یکی از کارهایی است که به کاهش تورم می‌انجامد.

به گزارش مجاهدت از خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های گذشته بانک‌ها به دلایل مختلف مانند تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی خاص یا به هر دلیل دیگر و برای تراز کردن منابع مالی و پشتیبانی از سپرده‌های مردم به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آوردند. مراجعه به جدیدترین داده‌های بانک مرکزی مربوط به مانده متغیرهای عمده پولی و اعتباری ۱۴۰۰ نشان داد که پایه پولی طی یک‌سال منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به میزان ۳۵ و نیم درصد افزایش یافته است که ۱۳ و دو دهم درصد از این رقم مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است. بر همین اساس، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رقمی بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که طی یکسال منتهی به دی‌ماه بیش از ۴۶ درصد افزایش را ثبت کرده است.

مهم‌ترین اثر اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش تورم از مسیر افزایش پایه پولی است؛ به‌ویژه در زمانی که این منابع با انحراف از بخش‌های تولیدی، به سمت خرید دارایی‌هایی همچون ملک، طلا و ارز برود. زمستان ۹۶ یک مطالعه علمی در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی نشان داد: با افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی به میزان پنج درصد افزایش خواهد یافت… افزایش هزینه تولید و کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی باعث کاهش استخدام نیروی کار به میزان سه درصد، کاهش سرمایه‌گذاری به میزان دو درصد و کاهش موجودی سرمایه به میزان پنج درصد شده و در نتیجه منجر به کاهش تولید به میزان یک درصد و افزایش تورم به میزان پنج و یک دهم درصد می‌شود .

اقدام مهم بانک مرکزی

بانک مرکزی در ۲۴ فروردین ماه سال جاری و در راستای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند و در صورت عدم تسویه اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص، بانک مرکزی نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

اقدام اخیر بانک مرکزی به پشتوانه قانون بودجه، علاوه ‌بر ایجاد انضباط پولی در شبکه بانکی، می‌تواند مانع هدررفت منابع بانکی شود چرا که دیگر همچون گذشته دست بانک‌ها برای جبران خطاهای خود از جیب بانک مرکزی فراهم نیست. از طرفی تفاوت بانک‌هایی که عملیات سالم دارند با آنهایی که ترازنامه ابهام ‌برانگیر دارند مشخص خواهد شد و بانک‌ها ناچار خواهند شد به سمت سالم‌سازی ترازنامه بروند که یکی از برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی است.

اما مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی، کنترل پایه پولی از محل کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که آثار آن بیش از هر چیز می‌تواند در کنترل نقدینگی و تورم و بهبود نسبی قدرت خرید خانوارها مشاهده شود.

* همشهری

– کاهش قیمت در بازار میوه‌های نوبرانه

همشهری درباره گرانی میوه گزارش داده است: سرمازدگی ابتدای بهار امسال نگرانی‌هایی را در زمینه تولید میوه‌های تابستانه و افزایش قیمت میوه ایجاد کرد، اما افت خوب قیمت میوه‌های نوبرانه نشان می‌دهد وضع تولید و عرضه میوه‌های بهاره و تابستانه خیلی هم بد نیست. به گزارش مجاهدت از همشهری، در فاصله کمتر از ۲هفته قیمت هر کیلو گوجه‌سبز درجه یک در میدان اصلی میوه‌وتره‌بار تهران از ۲۰۰هزار تومان به نصف رسید و به‌گفته رئیس اتحادیه بارفروشان میوه‌وتره‌بار تهران هم‌اکنون گوجه‌سبز سوپر کیلویی ۱۳۰هزار تومان در میدان اصلی میوه‌وتره‌بار تهران عرضه می‌شود. مصطفی دارایی‌نژاد در گفت‌وگو با همشهری درباره قیمت نوبرانه‌ها گفت: قیمت نوبرانه‌ها افت زیادی داشته؛ به‌طوری‌که دیروز، یکشنبه ۲۸فروردین قیمت گوجه‌سبز در میدان اصلی از ۷۰تا ۱۳۰هزار تومان (گوجه‌سبز درجه یک کیلویی ۷۰هزار تومان، ممتاز کیلویی۹۰هزار تومان و گوجه‌سبز سوپر با قیمت عمده‌فروشی کیلویی ۱۳۰هزار تومان) عرضه شد؛ این در حالی است که از اردیبهشت محصول دیگر مناطق نیز وارد بازار خواهد شد. به‌گفته دارایی‌نژاد، گوجه‌سبز ورامین و پل ذهاب هم‌اکنون به میزان نیاز در تهران توزیع شده و به‌احتمال زیاد از ۵اردیبهشت گوجه‌سبز ساوه هم به بازار می‌آید و از ۲۰اردیبهشت نیز محصول شهریار را در بازارهای تهران خواهیم داشت. گوجه‌سبز که پرطرفدارترین نوبرانه در میان میوه‌هاست در روزهای ابتدایی امسال و ایام عید تا کیلویی یک‌میلیون تومان نیز فروخته می‌شد. این قیمت هم‌اکنون تا ۳۰۰هزارتومان در مغازه‌های سطح شهر پایین آمده و در میادین میوه‌وتره‌بار مناطق مختلف تهران، کیلویی ۵۵هزارتومان عرضه می‌شود. دارایی‌نژاد درباره دیگر نوبرانه‌ها نیز گفت: توت‌فرنگی سنندج هنوز به بازار نیامده و از ۲۰تا ۳۰روز آینده عرضه می‌شود، اما توت‌فرنگی گلخانه‌ای کرج و بهنمیر مازندران هم‌اکنون در میادین موجود است که در روزهای گذشته کاهش قیمت خوبی داشته است. به‌گفته دارایی‌نژاد، روز گذشته توت‌فرنگی سوپر با قیمت ۶۰هزار تومان، توت‌فرنگی ممتاز ۵۰هزار تومان و توت‌فرنگی درجه یک در میادین ۴۰هزار تومان فروخته شد که ۸تا ۱۰هزارتومان افت قیمت داشته است.

چغاله بادام هم کیلویی ۳۰تا ۶۰هزار تومان برای چغاله درجه یک ریز کاشان در میدان اصلی به فروش می‌رسد که این محصول هم کیلویی ۱۰هزار تومان افت قیمت داشته است.

میوه‌های دیگر از اردیبهشت

نوبرانه‌های بهاری معمولا تا اردیبهشت‌ماه چیزی جز چغاله و گوجه‌سبز نیست، اما از اردیبهشت دیگر میوه‌های هسته‌دار هم در نوبت توزیع قرار می‌گیرند. دارایی‌نژاد درباره نوبرانه‌هایی که در روزهای آینده به بازار می‌آیند، گفت: زردآلو، نخستین میوه ‌هسته‌داری است که از اردیبهشت به بازار خواهد آمد و در ادامه هلو و شلیل را هم در بازار خواهیم داشت، اما برای گیلاس و آلبالو باید تا خرداد صبر کنیم. به‌گفته رئیس اتحادیه بارفروشان تهران، گوجه‌سبز و گیلاس و آلبالوی دشت مغان تا خرداد عرضه می‌شود، اما دیگر میوه‌های تابستانه شامل هندوانه، ملون و طالبی هم‌اکنون در میادین به‌وفور موجود است و تا هفته آینده جانا هم به این محصولات اضافه می‌شود.

مشکلات گوجه و سیب‌زمینی حل شد

گوجه و سیب‌زمینی ازجمله صیفی‌جاتی بودند که در هفته‌های گذشته به‌دلیل مشکلات عرضه، افزایش قیمت شدیدی را تجربه کردند. قیمت این ۲محصول در سطح شهر تا ۳۰هزار تومان بالا رفت و عرضه آنها نیز با محدودیت و مشکل مواجه شد، اما در روزهای اخیر قیمت همه صیفی‌جات متعادل شده است. به‌گفته دارایی‌نژاد، مشکل توزیع و افزایش قیمت گوجه‌فرنگی حل شده و گوجه میناب و جیرفت هم‌اکنون بازار را تامین کرده؛ درحالی‌که گوجه بهبهان و دزفول هم به‌زودی به‌دست می‌آید و به‌نظر می‌رسد هیچ مشکلی در زمینه این محصول وجود نخواهد داشت. دارایی‌نژاد با بیان اینکه از هفته آینده خبرهای خوبی در زمینه صیفی‌جات خواهیم داشت، از گرانی بادمجان در سطح شهر گفت: بادمجان میناب و بندری گران نیست و کیلویی ۵تا ۶هزار تومان است و بادمجان قصری دزفول هم کیلویی ۸تا ۱۰هزار تومان قیمت دارد، اما یکی از انواع بادمجان که بین ۱۶تا ۱۸هزارتومان در میادین قیمت خورده بادمجان گلخانه‌ای ورامین و یزد است. به‌گفته این مسئول صنفی، توزیع این نوع بادمجان با قیمت ۲۰هزار تومان در میدان اصلی باعث می‌شود در خرده‌فروشی‌ها قیمت تا ۲۵هزار تومان بالا برود، اما اگر بادمجان از انواع دیگر، غیر از گلخانه‌ای به این قیمت فروخته شود، گرانفروشی صورت گرفته است. به‌گفته دارایی‌نژاد، در دیگر صیفی مشکل‌دار هفته‌های گذشته یعنی سیب‌زمینی نیز شاهد افت قیمت بوده‌ایم. به این شکل که سیب‌زمینی کهنه همدان، اردبیل و کرمانشاه از ۶تا ۹هزار تومان در میادین و سیب‌زمینی عالی و درجه یک نو جیرفت از ۱۰تا ۱۲هزار تومان قیمت دارد.

* مردمسالاری

– بالاترین نرخ تورم در دولت روحانی ثبت شد

مردمسالاری مروری بر وضعیت تورم در ۹ سال اخیر داشته است: تورم در اقتصاد ایران فراز و فرود زیاد و گاهی چرخه تکراری داشته است. در حدود ۹ سال گذشته گاهی رکورد نرخ را شکسته و گاهی نیز تورم تک رقمی‌را ثبت کرده و روند با ثباتی داشته است.به گزارش مجاهدت از ایسنا، ‌این روزها بحث از تورم زیاد است و اعداد و ارقام متفاوتی مطرح می‌شود که ممکن است مخاطب با ابهام در آمار مواجه شود. به همین بهانه در این گزارش نگاهی گذرا به روند تورم از سال ۱۳۹۲ تا کنون به استناد آمار مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی‌اعلام نرخ تورم خواهد شد.سال ۱۳۹۲ زمانی بود که تورم افزایشی پیش رفته و البته در آن سال جابه‌جایی دولت رخ داد.

دولت دهم کشور را با تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به یک ماه) حدود ۳۵.۱ درصدی در مرداد تحویل داد و تا ۳۶ درصد هم در شهریورماه پیش رفت ولی از آن زمان یعنی یک ماه بعد از ورود دولت یازدهم، ریزش تورم آغاز شد؛ به طوری که سال ۱۳۹۲ با تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رسید. در این سال تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) که تا ۴۱.۷ درصد هم ثبت شده بود در پایان اسفندماه با ریزش حدود ۲۲ درصدی به ۱۹.۶ درصد کاهش یافت.در سال بعد نیز کاهش تورم وجود داشت ولی در نوسان بود.

تورم نقطه به نقطه از ۱۷.۶ درصد در فروردین ماه در مسیر نوسانی به ۱۴.۲ درصد در پایان سال رسید و تورم سالانه از ۳۰.۲ درصد در فروردین با کاهش ۱۵ درصدی به ۱۴.۸ درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسید.سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که مذاکرات هسته‌ای در حال انجام بود و برجام به ثبت رسید، اولین اتفاق برای تورم تک رقمی‌افتاد و تورم نقطه به نقطه (مقایسه قیمت در هر ماه نسبت بـه ماه مشابه سال قبل) در آذرماه تک رقمی‌شد و به ۹.۹ درصد رسید و در انتهای همان سال تا ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم سالانه نیز از ۱۴.۵ درصد در ابتدای آن سال به ۱۱.۳ درصد در اسفندماه رسیده بود.سال ۱۳۹۵، دوره ای برای تورم تک رقمی‌شدن تورم در شاخص سالانه بود و نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در فروردین به ۹.۵ درصد در خرداد رسید تا هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه تک رقمی‌باشند. تورم تک رقمی‌به‌دست آمده در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ هم در اقتصاد ایران ماند و این سال با نرخ ۷.۲ درصد برای نقطه به نقطه و ۸.۲ درصد برای سالانه در اسفندماه تمام شد.ولی سال ۱۳۹۷ ورق تورم برگشت؛ به طوری که در پایان سال، دیگر خبری از تورم تک رقمی‌نبود و تورم نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد و تورم سالانه به ۲۶.۹ درصد در اسفندماه رسید.

 این سال جریان خاص خود به ویژه در حوزه بین‌الملل داشت و با خروج آمریکا از برجام، وضعیت بازار ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر با نوسان تندی مواجه شد.در سال ۱۳۹۸ هم در ابتدا رشد تورم ادامه پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه به ۵۲ درصد در اردیبهشت رسید ولی در ادامه با طی روند کاهشی به ۲۲ درصد در اسفندماه کاهش یافت. تورم سالانه نیز که در فروردین‌ماه ۳۰.۶ اعلام شد در اسفند به ۳۴.۸ افزایش پیدا کرد.در سال ۱۳۹۹ نیز بار دیگر افزایش تورم در اقتصاد به چشم آمد؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه از ۱۹.۸ درصد ابتدای سال به ۴۸.۷ درصد در پایان سال افزایش پیدا کرد و تورم سالانه از ۳۲.۲ درصد در فروردین تا ۳۶.۴ درصد در اسفند پیش رفت.در سال ۱۴۰۰ نیز تغییرات تورم قابل ملاحظه بوده است و دوباره به نوعی جریان سال ۱۳۹۲ یعنی جابه‌جایی دولت، به اوج رسیدن تورم و شروع روند کاهشی آن اتفاق افتاد. تورم نقطه به نقطه که تا ۵۰ درصد رشد کرده بود، در زمان تحویل به دولت سیزدهم، به ۴۳.۲ درصد در مرداد رسید و تورم سالانه ۴۵.۲ درصد بود. یک ماه بعد، تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۴۳.۷ درصد و تورم سالانه ۴۵.۸ درصد ثبت شد ولی بعد از آن از مهرماه روند تورم کاهشی شد.

تورم نقطه به نقطه روندی نوسانی داشت و تا آذرماه به ۳۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد ولی در دی ماه دوباره رشد کرد و با کمی‌افزایش به ۳۵.۹ رسید؛ در بهمن دوباره تا ۳۵.۴ درصد کاهش یافت و آن سال را با نرخ ۳۴.۷ درصد در اسفندماه به پایان رساند.تورم سالانه هم بعد از ثبت نرخ ۴۵.۸ درصدی در شهریورماه که رکوردشکنی تورم سالانه در چند سال گذشته بود، به جریان کاهشی خود ادامه داد و تا ۴۰.۲ درصد در اسفند رسید.بر این اساس در حدود ۹ سال گذشته شاخص سالانه تورم بالاترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵.۸ درصد تجربه کرد که حدود شش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ بالای ۴۰ درصد ثبت شد و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بود که از اردیبهشت تا پایان اسفندماه گزارش شده است. در رابطه با تورم نقطه به نقطه نیز بالاترین حد، بیش از ۵۰ درصد بوده که برای سه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است.در این سالها دلایل مختلفی برای افزایش نرخ تورم مطرح بوده که از جمله آن اعمال تحریمها، رشد نرخ ارز و تاثیرپذیری سایر بازارها از آن، کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که برخی از بانک‌ها از معرفی ابربدهکاران بانکی امتناع می‌کردند اما بالاخره مدیران ارشد بانک‌ها با دستور صریح ریاست محترم جمهور در جمع مدیران بانکی و وزیر اقتصاد در ۲۳ آبان مجبور شدند که تن به اجرای قانون انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی بدهند که این امر در مورخ ۲۰ فروردین سالجاری تحقق پیدا کرد.

پس از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک توسعه صادرات توسط رسانه‌ها مشخص شد سر لیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت ‌ کرده شرکت فولاد البرز ایرانیان بوده  که فقط در ۲  فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی ۳۳۸۳ تومان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به آن پرداخت شده است بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار می باشد.

لازم به ذکر است که با محاسبه کارشناس ما با نرخ امروزی یورو اصل مبلغ تسهیلات بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان می باشد حال جای تعجب دارد که چطور در سیستم بانکی وی ۱۳۳۶ میلیارد تومان به همراه سود بدهکار است و باز جای سوال دارد که بازگشت تسهیلات آن هم ارزی  با چه نرخ سود برای ارز یورو محاسبه شده است؟

با بررسی بیشتر اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص گردید که شرکت فوق این تسهیلات را از بانک توسعه صادرات شعبه ساری اخذ کرده و نه تنها نسبت به تسویه آن اقدامی نکرده است بلکه سهامدار در انتظار تملک کارخانه فولاد البرز ایرانیان توسط بانک توسعه صادرات و بسته شدن پرونده خود می باشد.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، ابربدهکاران بانکی را مجرمان بانکی خطاب کرده است؛ در سالیان گذشته همواره شعار سال ایشان ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی بوده است و متاسفانه برخی از سود جویان به جای سرمایه گذاری در داخل کشور نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها  به بهانه تولید و آن هم به صورت ارزی اقدام کرده و به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور آن را در کشورهای مختلف سرمایه گزاری کرده و صرف مصارف شخصی و ایجاد زندگی لوکس در کشورهای ترکیه و آلمان کرده  و خانواده خود را به آنجا منتقل کرده اند.

همچنین با توجه به اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص شد که ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان عبدالله عبدی سهامدار اصلی خود شرکت و شرکت سازه های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه های سنگین مازندارن که تغییر نام داده است و شرکت تولیدی ساریه شمال بوده  که با بررسی بیشتر مشخص شد همه در اصل‌ سهامدار مشترک دارند و آن آقای عبدی همان شخصی که چندی قبل در رسانه ها به عنوان فردی با ۲ کد ملی از آن یاد شده بود است.

از همه مهم‌تر این است که میزان وثائق تسهیلات حدود ۴۳۱ میلیارد تومان بوده که بر فرض اقدام جهت اجرای وثائق و تملک آن  توسط بانک حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدون تکلیف خواهد ماند و در نهایت کارخانه فولاد البرز ایرانیان به تملک بانک توسعه صادرات در می آید و در آخر تعطیل می شود در حالی که آن شخص به منافع خود رسیده است و دیگر آن کارخانه ارزشی برای او ندارد.

در حال حاضر برخی از کسب و کارها برای دریافت ۱ میلیارد تومان چندین سال در پشت در بانک‌ها در انتظار دریافت تسهیلات به سر می‌برند و برخی بدهکاران مانند خاوری و دیگر ابر بدهکاران برای خود پایگاه‌هایی را در خارج از کشور بنا کرده و نیازی به بازگشت به کشور و پاسخگویی ندارند.

همچنین نامبرده در حال حاضر به فکر دریافت تسهیلات و گشایش LC از بانک‌ها جهت احداث شرکت پتروشیمی میانکاله است. برخی از  رسانه‌ها هم عنوان کرده‌اند که پتروشیمی میانکاله یا همان پتروشیمی امیرآباد مازندران در مهرماه ۹۹ بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تاسیس گرفت و معاونت وقت برنامه ریزی وزارت نفت در دی ماه ۹۹ موافقت نامه مقدماتی اجرای این طرح را امضاء کرد.

مالک این پتروشیمی عبداله عبدی است  گفته می‌شود هزینه تاسیس پتروشیمی میانکله ۲  برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است.

در حال حاضر پس از پیگیری‌های مختلف مردمی احداث پتروشیمی  میانکاله به دستور دادستان محترم کل کشور متوقف شده است ولی گویا به دستور وی ساخت و ساز ادامه همچنان ادامه دارد! 

با بررسی خبرنگار ما در سایت روزنامه رسمی کشور، سهامداران شرکت پتروشیمی میانکاله مشخص شد که ۳ شرکت سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله هستند.

شرکت سیمان نائین که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیئت مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم می خورد. همچنین سهامدار دیگر این پتروشیمی شرکت تولیدی ساریه شمال است که در آن هم وی سهامدار اصلی هستند و چندین سال به عنوان ریاست هیئت مدیره در آن حضور داشتند این همان شرکتی است که ضامن تسهیلات وی در فولاد البرز ایرانیان شده است و در پایان شرکت مرغ امین مازندران که این شرکت هم وابسته به آقای عبدی هست و چندین سال همسر وی خانم گیتا شوکتی به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت حضور فعال داشته اند.

لازم به ذکر است که با بررسی بیشتر در سامانه ثبت شرکت‌ها مشخص شد اعضا هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر آباد مازندران افراد پر کاری هستند و همزمان در چندین شرکت مشغول به کار می باشند  آقای محمد رمضانی در اکثر شرکت‌های آقای عبدی مانند فولاد البرز ایرانیان و سازه های سنگین آسماش و سیمان نائین حضور فعال دارند همینطور آقای علی بختیاری در شرکت سازه های سنگین آسماش شرکت فولاد البرز ایرانیان و شرکت فیلتر پاک خاورمیانه و ساریه شمال به عنوان بازرس و یا عضو هیئت مدیره حضور دارد و در آخر آقای علیرضا مهرپژوه که در شرکت سیمان نائین حضور دارند.

احداث پتروشیمی در میانکاله و مازندران (هر ۳ استان شمالی کشور) بی‌عدالتی بزرگ مسئولین محلی به نظام و مردم محسوب می‌شود زیرا پتروشیمی، صنعت سبز نیست و آلودگی آن به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است. مشخص نیست در حالی که احداث واحدهای صنعتی در ۳ استان شمالی ممنوع است چگونه مجوز احداث پتروشیمی صادر شده است ؟! 

حال جای سوال دارد آیا در زمان اعطا تسهیلات به شرکت نامبرده اعتبار سنجی درست انجام شده  یا به صورت دستوری این تسهیلات پرداخت شده و زمانی که نامبرده جزو که ابربدهکاران بانکی است از طریق و با چه رانتی برای احداث پتروشیمی میانکاله مجوز گرفته است و اگر وی برای راه اندازی پتروشیمی به نقل از محمد باقر قالیباف ریاست فعلی مجلس شورای اسلامی چند ده میلیارد تومان هزینه کردند چطور تا الان بدهی خود را در بانک‌ها تسویه نکرده اند؟!

همچنین چطور عبداله عبدی  با این همه مشکلات از تبدیل تعاونی اعتبار زرین دشت کارگران ایرانیان به موسسه آتی و نحوه تعیین هیئت تصفیه و ادغام موسسه آتی در بانک آینده و به تبع آن سهامداری در بانک آینده و همچنین نحوه خرید سهام بانک ایران زمین از شرکت شاهد بنیاد شهید وشکایت از مدیران آن بانک در دادسرای اقتصادی تا سهامداری پتروشیمی میانکاله هیچ نامی از وی مطرح نیست.

همینطور نامبرده طی رای بدوی  در شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به جرم کلاهبرداری به ۷ سال زندان محکوم شده است و حتی با توجه به مجهول المکان بودن وی که در رای بدوی آمده است حتی ممنوع الخروج نشده است؟!

گویا قدرت و نفوذ وی از رئیس جمهور و دادستان کل کشور بیشتر است که همچنان به ساخت پتروشیمی در میانکاله ادامه می‌دهد حال سوال این است که وی از طرف چه شخص یا گروهی حمایت می شود!؟

منبع : برنا

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق کانال تلگرامی اکوایران نوشت: گفته می‌شود که ایران بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار پول و اموال بلوکه یا مصادره شده در کشورهای دیگر دارد که ما فهرست چندتا از مهم‌ترین آنها را برایتان مرور کرده‌ایم،

آن هم به بهانه حرف‌های تازه معاون حقوقی بانک مرکزی درباره ادامه پیگیری این بدهی‌ها.

دانلود

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: ابر بدهکاران بانکی طبیعتا ممکنه بزرگترین سپرده‌گذاران یا مالکین سایر انواع دارایی باشن! چقدر از این بدهی رو حیف و میل کردن؟

به هر حال فکر نکنم حذف این موارد از ترازنامه بانکها چندان سخت باشه مگر در شناسایی دارایی‌ها!

زیرساخت شناسایی سریع دارایی لازمه…

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.