ابوالفضل ابوترابی

به گزارش مجاهدت از مشرق، بنا بر گفته محمدحسینی معاون پارلمانی رییس جمهوری، لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت نهایی شده است و بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس به مجلس تقدیم خواهد شد.

اسامی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عضو شدند، به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات ‌و فناوری:

حبیب الله دهمرده، احمد نادری و محمدمهدی زاهدی

کمیسیون اجتماعی:

سید کریم حسینی، فاطمه رحمانی و فاطمه قاسم‌پور

کمیسیون اقتصادی:

محمدرضا پورابراهیمی، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محمدرضا دشتی اردکانی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

ابراهیم عزیزی، حسن همتی و شعیب جویجری

کمیسیون انرژی:

مالک شریعتی، رمضانعلی سنگدوینی و علیرضا ورناصری

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات:

حمیدرضا حاجی بابایی، الیاس نادران، محمدخدابخشی، ابراهیم عزیزی، جعفر قادری، جبار کوچکی نژاد، مجتبی رضاخواه، غلامحسین رضوانی، محسن زنگنه و محمدمهدی مفتح

کمیسیون بهداشت و درمان:

مرتضی خاتمی، مسعود پزشکیان و علی اصغر باقرزاده

کمیسیون شوراها و امور داخلی:

محسن پیرهادی، ابوالفضل ابوترابی و محمدحسن آصفری

کمیسیون صنایع و معادن:

مهدی عسگری، روح الله ایزدخواه و یوسف داودی

کمیسیون عمران:

مجتبی یوسفی، البرز حسینی و اقبال شاکری

کمیسیون فرهنگی:

بیژن نوباوه، احمد راستینه و سیدعلی یزدی‌خواه

کمیسیون قضایی و حقوقی:

عبدالرضا مصری، هاجر چنارانی و حسن نوروزی

کمیسیون کشاورزی:

سمیه رفیعی، امیرقلی جعفری بروجنی و محمد رشیدی

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام کرده که لایحه هفتم توسعه در هیات وزیران نهایی شده است و در هفته بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه در جلسه یکشنبه ۲۱ خرداد به مجلس تقدیم می شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پرونده واردات موز به کشور توسط یک شرکت اماراتی-اسرائیلی گفت: رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر تلاش کرده تا جای پای محکمی در برخی کشورهای عربی برای خود دست و پا کند که از جمله راهکارهای آنها برای حضور پررنگ در منطقه، انعقاد قراردادهای تجاری با کمپانی های عربی است. از برخی جهات، پیشگام و سردمدار این جریان سازش، حکومت امارات متحده عربی است که حکام آن به دنبال گسترش سرمایه‌ گذاری‌ با ساکنان فلسطین اشغالی هستند.

وی افزود: با این ترفند و پوشش، صهیونیست‌ها می‌توانند چه به طور علنی و چه پنهان و تحت پوشش شرکت‌ها و برندهای عربی ثبت ‌شده در امارات، کالاها و خدمات خود را به کشورهای منطقه بفروشند لذا باید در این زمینه شاهد حساسیت و پیگیری جدی‌تر نهادهای مسئول امنیتی، اقتصادی و سیاسی باشیم.

نماینده نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: بررسی روند فعالیت شرکت‌های واردکننده برخی محصولات از کشور امارات متحده عربی، نشان می‌دهد برخی از آنها تبدیل به شرکای رژیم صهیونیستی در منطقه شده‌اند که از جمله آنها، یکی از بزرگترین واردکنندگان میوه به کشورمان با نام تجاری Fresh Fruit است.

ابوترابی ادامه داد: متاسفانه شرکت مذکور در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین شرکای تجاری کمپانی‌های اسرائیلی، اقدام به برگزاری جشنواره‌ای با عنوان “میوه‌هایی برای صلح” جهت معرفی و حمایت از محصولات و میوه‌های تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین کرده تا رژیم صهیونیستی را یک شریک مطمئن برای اعراب و محصولات تولید شده در آن منطقه اشغال شده را بهتر به مردم و رسانه های عربی معرفی کند.

این عضو کمیسیون شوراها گفت: فعالیت مخفیانه این شرکت اماراتی-اسرائیلی در بازار و عرصه‌های کلان اقتصادی کشورمان که با سودهای هزاران میلیاردی برای شرکت مذکور –که حالا شریک اول اسرائیل در حوزه میوه و کالاهای اساسی در منطقه خلیج فارس محسوب می شود- همراه بوده، به گونه‌ای است که چند لایه طراحی شده که حتی پیگیری پرونده‌های قضایی این شرکت در ایران، بدون ثبت نمایندگی یا افتتاح حساب رسمی در بانکهای کشورمان و به کمک یکی از نزدیکان مسئولان ارشد دولت سابق انجام شده، تا ردپای مستقیمی از این شریک اسرائیلی‌ها وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد مسئولان اطلاعاتی و اقتصادی در دولت به استناد قانون الزام به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷ مجلس، اجازه واردات محصول، افتتاح حساب یا هر نوع همکاری دیگر با این شرکت در ایران را ندهند، عنوان کرد: علاوه بر این، مسئولان قضایی نیز باید نسبت به برخورد با شرکای این کمپانی، جلوگیری از واردات محصولات آن و توقف انتقال پول به حساب های مجموعه مذکور یا صدور هر نوع رای برای مصادره و مزایده اموال توسط این شرکت در اسرع وقت اقدام کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «طرح تحقیق‌ و تفحص از بانک‌های دولتی ۱۹ آبان‌ماه سال جاری در مجلس با ۸۲.۵ درصد رای موافق نمایندگان کلید خورد و کمیته‌ای در مجلس مامور شدند تا نقش بانک‌ها در التهابات ارزی، ناترازی صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دهند.

در تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی بررسی بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی نیز مطرح شده بود که پیگیری‌ها حکایت از این دارد که تعدادی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی را نیز آماده و به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود.

مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در همین زمینه گفت که تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در مجلس کلید خورده است و باید دالان‌های تاریک این بانک‌ها نیز مورد بررسی جدی مجلس و ارائه گزارش شفاف و درست به مردم و نهادهای نظارتی و قضایی قرار بگیرد.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: بنده مطلع هستم که عده‌ای از نمایندگان مجلس برخی فسادهای صورت گرفته را با تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی مورد بررسی قرار داده‌اند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز در همین باره گفت: متاسفانه در بانک‌های خصوصی اتفاقاتی افتاده و در حال رخ دادن است، که سبب تاسف شده است. حواشی‌های اقتصادی در مورد دو بانک خصوصی تاکنون به دلیل تخلفات مختلف تا الان حاشیه‌های زیادی را به وجود آورده است از راه‌اندازی یک مجتمع بزرگ تجاری در تهران گرفته تا راه اندازی شرکت‌های مختلف ذیل آن که افراد مسئله دار اقتصادی در آن مشارکت داشته‌اند و سهام دار آن بوده اند.

وی افزود: متاسفانه در بررسی سهم چند بانک خصوصی می‌بینیم که  ۲۵ درصد از سهام این بانک پس از تاسیس به یک گروه ۵ نفره واگذار شده که شرکت‌های گسترده‌ای را در اختیار دارند. همچنین از زمانی که این گروه ۵ نفره سهام این بانک را در اختیار گرفته‌اند تراز مالی بانک مذکور زیان‌ده بوده است.

ابوترابی با تاکید بر اینکه مجلس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را برای روشن شدن برخی از زد و بندها و همچنین سهام‌بازی‌ها را آغاز کرده است، گفت: بنگاه‌داری، ایجاد خلق پول، عدم پاسخگویی و نفوذ برخی از شبکه‌های فساد از جمله مشکلات بانک خصوصی بوده که به نظرم بانک مرکزی در یک اقدام انقلابی باید ۱۰ الی ۱۵ بانک خصوصی را با هم ادغام کند تا نظارت بهتری داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: اینکه یک گروه در فلان بانک و فلان بانک خصوصی نفوذ کنند و  سهام‌های این بانک‌ها از منابع مجهول خریداری کنند، قابل قبول نبوده و مجلس تا شفاف و روشن شدن مسئله در قالب تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی مسئله را دنبال خواهد کرد.