معاون بازرسی اتاق اصناف ایران: فروش اقلام مورد نیاز شب یلدای مردم هم در بازار و هم در فضای مجازی رصد و با متخلفان برخورد می‌شود.
دریافت
3 MB
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
فیلم/ نظارت بر بازار یلدا در سکوهای مجازی بیشتر بخوانید »
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در فروش طلا در فضای مجازی باید فاکتور با کد رهگیری صادر تا تخلفات احتمالی در آینده رهگیری شود.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اتاق اصناف، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در این میزگرد با «موضوع خرید و فروش غیر قانونی طلا در فضای مجازی و راه اندازی سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبهای، سند باکس وزارت صمت» اظهار کرد: هر فردی که در حوزه طلا پروانه دارد برای اینکه بتواند در فضای مجازی خرید و فروش انجام دهد باید ذیل جواز خود اینماد دریافت کنند.
وی تصریح کرد: در فروش طلا در فضای مجازی نیز باید فاکتور با کد رهگیری صادر تا تخلفات احتمالی در آینده رهگیری شود.
رئیس اتاق اصناف تهران درباره جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تأیید اصالت طلا در این سامانه اظهار کرد: با تأیید این موضوع باید اشاره کرد که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است. انبارهای دیگری نیز در صنوف معتمد و در اتحادیه‌های دیگری وجود دارد و کدی برای خریدار صادر و تأیید گرفته می‌شود تا اطمینان لازم به خریدار داده شود.
وی ادامه داد: اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ اقدام وزارت صمت برای راه اندازی هوشمند طلا نیز در این ارتباط است, نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق‌تر ورود کند زیرا امکان کلاه برداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد. ما نیز در اتاق اصناف تهران آمادگی برگزاری جلسه با سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را داریم.
عبدالرضا عسگرخانی مجری طرح سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها نیز در این نشست اظهار کرد: طرح سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها برای اینکه ریسک سرمایه گذاری در فضای مجازی را رفع کند، قوانین جدیدی در سند باکس وزارت صمت در دست تدوین دارد.
وی افزود: از سال ۱۴۰۰ این طرح در وزارت صمت مطرح شد تا اینکه امسال این بستر ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرد. موضوع طلا با کسب و کارهای دیگر تفاوت ماهیتی دارد و برای اطمینان بخشی بیشتری در کنار اینماد و صدور فاکتور، در لحظه معامله کیفیت و اصالت وجودی آن در این طرح احراز شده تا خالی فروشی صورت نگیرد.
عسگرخانی اظهار کرد: طرح سند باکس وزارت صمت درباره سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها از همه دستگاه‌های نظارتی مرتبط خواست درباره این سامانه نظرات خود را اعلام کنند و در نتیجه ۲۴۰ ریسک شناسایی و رفع شد تا اولین پلتفرم انبار هوشمند فلزات گرانبها با عنوان داریک ایجاد شود.
مجری طرح سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها ادامه داد: در انبار هوشمند تدبیر شده که طلا در بانک کارگشایی که مرجع طلای ایران است قرار داده شود.
عسگرخانی گفت: طرح انبار فلزات گرانبها برای کمک به سازوکار اتحادیه طلا و جواهر است تا جلوی خالی فروشی و تخلفات احتمالی را بگیرد.
وی افزود: در فروش آنلاین طلا نیازمند تأیید اصالت کالای فروخته شده است به همین منظور باید قبل از فرش در انبار هوشمند فلزات گرانبها اصالت آنها تأیید شود.
عسگرخانی گفت: پلیس امنیت اقتصادی نیز پیگیری آئین نامه سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها است جلوی تخلفات موجود در فضای مجازی گرفته شود.
مجری طرح سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها ادامه داد: بر این اساس کسب و کاری‌های فضای مجازی می‌توانند داریی‌های خود را در سامانه فروشنده برای عرضه قرار دهند.
ایرج نیازی رئیس بانک کارگشایی نیز در این نشست اظهار کرد: از دیر باز مردم به سمت خرید و فروش طلا در فضای مجازی از جمله طلای آبشده رفته اند و به دنبال خرید این محصول در بستر امن و به صورت ۲۴ ساعته هستند.
وی افزود: تا با امروز ۴۰۰ مجوز خرید و فروش طلا صادر شده است که ۲۰۰ مورد آنها تراکنش داشته اند اما تنها ۵ شرکت فعالیت بیشتری دارند. این سامانه ایجاد شد تا افرادی که مجوزهای لازم را از اتحادیه طلا کسب کرده اند موجودی آنها نیز در این سامانه ثبت و تحت نظارت و در بانک کارگشایی نگهداری شود.
نیازی با بیان اینکه در صورتی که نظارتی وجود نداشته باشد احتمال کلاهبرداری و پولشویی و سفته بازی در فضای مجازی امکانپذیر است، ادامه داد: آغوش بانک کارگشایی برای کسب و کارهایی آنلاین باز شده تا این کسب و کار فعالیت خود را به صورت شفاف ادامه دهند. در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها، طلا به صورت امانی طلا نزد بانک کارگشایی به امانت گذاشته می‌شود تا اطمینان لازم برای خریداران صورت گیرد.
نیازی گفت: با همراهی تمام ذی‌نفعان امیدواریم که این آئین نامه طرف ۲ هفته آینده تصویب می‌شود.
محمد کشتی آرای عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران نیز در این ارتباط اظهار کرد: طلا باید به حاکمیت وصل باشد که برای همین نیز بانک کارگشایی و طرح سند باکس وزارت صمت در این ارتباط ورود کرده است تا حتی عیار و ماهیت طلا در نظر گرفته است.
وی درباره عدم احراز اصالت طلای ۴۰۰ سایت‌هایی فروش آنلاین طلا، در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبهای و صرفاً با مجوزهای تشکلی به دنبال فروش طلا در فضای مجازی هستند، گفت: در فروش آنلاین طلا در فضای مجازی باید نظارت‌های حاکمیت وجود داشته باشد و برای عرضه در پنل فروشندگان انبار هوشمند برای عرضه قرار دهند.
کشتی آرای افزود: مجوزهای اتحادیه‌های صنفی برای فروش طلا در فضای مجازی لازم است اما کافی نیست و کنترل حاکمیت در بازار آنلاین طلا باید وجود داشته باشد تا سرمایه مردم و کشور دچار نقصان نشود و صبحت‌های مجری طرح سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها تأیید می‌شود.
وی در خصوص درگاه‌های اینترنتی خطرآفرین در فضای مجازی اظهار کرد: در هفته پیش حساب بانکی ۲۰۰ مورد از این متخلفان بسته شده است و غربالگری در حال انجام است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
لزوم صدور فاکتور برای فروش طلا در فضای مجازی بیشتر بخوانید »
بازرس اداره اصناف تهران با اشاره به اینکه اخذ ۱۰ درصد حق سرویس از سوی تالارهای پذیرایی فقط شامل نوشیدنی و موادغذایی می‌شود، گفت: تالارها در هنگام عقد قرارداد نباید مبلغی بابت پارکینگ دریافت کنند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، مریوان قادرپور بازرس اداره اصناف تهران، درباره عقد قرارداد با تالارهای پذیرایی اظهار کرد: منو غذایی تالارهای پذیرایی باید به تأیید کمیسیون فنی اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس برسد و در هنگام عقد قرارداد افراد باید در ابتدا به این مسئله توجه کنند.
وی در ادامه افزود: در هنگام عقد قرارداد تالارهای پذیرایی تنها امکان اخذ ۱۰ درصد حق سرویس و ۹ درصد ارزش‌افزوده بر روی منو را دارند.
بازرس اداره اصناف تهران با اشاره به اینکه ۱۰ درصد حق سرویس مشمول کلیه موارد فاکتور نیست، گفت: این ۱۰ درصد فقط شامل نوشیدنی و غذا است و مواردی مانند گل‌آرایی و خدمات هنری مشمول حق سرویس نمی‌شود.
به گفته قادرپور، براساس آخرین مصوبه اتحادیه نظارت و اتاق اصناف حق ورودی تالارها برای هر مجلس ۹۰۰ هزارتومان است و اخذ بیشتر از این مبلغ از افراد تخلف محسوب می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: در هنگام عقد قرارداد تالارهای پذیرایی نباید مبلغی بابت پارکینگ دریافت کنند؛ چرا که هزینه پارکینگ با هزینه حق سرویس حساب می‌شود؛ تالارهای پذیرایی هنگامی که حق سرویس دریافت می‌کنند باید خدمات را نیز ارائه کنند.
بازرس اداره اصناف تهران همچنین گفت: ارزش‌افزوده بر کلیه موارد فاکتور اخذ می‌شود و مردم خودشان در هنگام عقد قرارداد می‌توانند نظارت ویژه بر این موضوع داشته باشند و تخلفات را گزارش دهند.
قادرپور در پایان اظهار کرد: برخی از تالارهای پذیرایی در روزهای خاص و ایام تعطیل که تعداد متقاضیان افزایش می‌یابند ممکن است قیمت‌ها را بالا ببرند که این موضوع کاملا تخلف است و قیمت‌ها در این ایام نیز مانند سایر ایام باید براساس نرخنامه اتحادیه‌ها محاسبه شود.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
هنگام عقد قرارداد با تالارهای پذیرایی باید به چه نکاتی توجه کرد؟ بیشتر بخوانید »
معاون اول رییس جمهور حضور موثر بخش خصوصی را یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصاد و تولید توصیف و تأکید کرد: دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخله‌گر در کنار فعالان حوزه تولید و صادرات باشد.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دکتر محمد مخبر بعد از ظهر امروز (شنبه) در جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمند سازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.
دکتر مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی و پروژه‌های نیمه کاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم برخی رویه‌های نادرست گذشته در زمینه خصوصی سازی در کشور ادامه یابد.
در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه ها و مشکلات خود در بخش های مختلف از جمله توجه به مسأله خصوصی سازی در کشور، دیده شدن نظرات فعالان اقتصادی در جهت جهش صادراتی، بازشدن فضا برای بخش خصوصی و تعاون، تأمین سرمایه مالی برای فعالین بخش صنعت و صادرات از طریق بازار سرمایه، اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی پرداختند.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، رسول جهانگیری، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در رابطه با مشکلات اصناف بر اثر گرانی روز افزون و افسارگسیخته کالا، گفت: گرانی حاکم بر بازار بر وضعیت کسب و کار اصناف اثرات سوئی داشته و سرمایه اصناف را به نصف کاهش داده است.
بیشتر بخوانید:
کلاف سردرگم محدودیت‌های کرونایی در استان تهران
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شوک‌های ارزی و نوسان بازار امنیت اقتصادی اصناف را از بین می‌برد، گفت: با وارد شدن شوک به بازار و از بین رفتن امنیت بازار، مشتری در حالت انتظار فرو می‌رود و لذا بازار راکد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برای اصناف ثبات قیمت ارز مهم است، گفت: کاهش و افزایش قیمت ارز به هر حال نوسان و نااطمینانی برای بازار ایجاد می‌کند در حالی که با تثبیت نرخ ارز در هر قیمتی می‌توان آرامش را به بازار برگرداند.
* امکان فروش اقساطی از بین رفت
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به روش فروش اقساطی کالا اظهار داشت: تا یکی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از معاملات واحدهای صنفی مانند مبلمان، لوازم خانگی، فرش از طریق فروش اقساطی یک تا سه سال انجام می شد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و به روز شدن قیمت ها چنین امکانی برای فروشندگان وجود ندارد.
وی با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی بیان داشت: سرمایه فعالان صنفی به نصف کاهش یافته و به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن برخی از اصناف ورشکسته شده اند.
بیشتر بخوانید:
کدام اصناف باید تا ساعت ۱۸ فعالیت کنند؟
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه گرانی کالا باعث کسب سود یا درآمد بیشتر برای اصناف نیست، گفت: اصناف هیچ سودی از گرانی کالا نمی برند بلکه با گرانی کالا، فروش آن ها کاهش می یابد که کاهش فروش و کسادی بازار نیز اصلا به نفع اصناف نیست.
وی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند که افزایش قیمت کالا به نفع اصناف است، گفت: این در حالی است که با افزایش قیمت کالا، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و کاهش قدرت خرید مردم نیز سطح درآمد اصناف را کاهش می‌دهد.
جهانگیری بیان داشت: در شرایط فعلی اقتصادی سطح درآمدی برخی از صنوف تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و با کاهش سرمایه آنها به علت از بین رفتن ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز مشکلات عدیده اقتصادی برای اصناف به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه همه مشکلات امروز را نباید به مساله تحریم ها نسبت داد، گفت: گاهی سوء مدیریت باعث بوجود آمدن مشکلات است، بنابراین لازم است تا مدیریت کلان کشور به وضعیت اقتصادی کشور رسیدگی کند تا هر چه زودتر مشکلات اقتصادی مردم حل شود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار دستوری نیست و با دستور مدیریت نمی‌شود، گفت: قیمت در بازار همیشه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان با دستور قیمت کالا در بازار را تعیین کرد.
گرانی سرمایه اصناف را نصف کرد بیشتر بخوانید »
