اتاق اصناف

هنگام عقد قرارداد با تالارهای پذیرایی باید به چه نکاتی توجه کرد؟

هنگام عقد قرارداد با تالارهای پذیرایی باید به چه نکاتی توجه کرد؟



بازرس اداره اصناف تهران با اشاره به اینکه اخذ ۱۰ درصد حق سرویس از سوی تالارهای پذیرایی فقط شامل نوشیدنی و موادغذایی می‌شود، گفت: تالارها در هنگام عقد قرارداد نباید مبلغی بابت پارکینگ دریافت کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مریوان قادرپور بازرس اداره اصناف تهران، درباره عقد قرارداد با تالارهای پذیرایی اظهار کرد: منو غذایی تالارهای پذیرایی باید به تأیید کمیسیون فنی اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس برسد و در هنگام عقد قرارداد افراد باید در ابتدا به این مسئله توجه کنند.

وی در ادامه افزود: در هنگام عقد قرارداد تالارهای پذیرایی تنها امکان اخذ ۱۰ درصد حق سرویس و ۹ درصد ارزش‌افزوده بر روی منو را دارند.

بازرس اداره اصناف تهران با اشاره به اینکه ۱۰ درصد حق سرویس مشمول کلیه موارد فاکتور نیست، گفت: این ۱۰ درصد فقط شامل نوشیدنی و غذا است و مواردی مانند گل‌آرایی و خدمات هنری مشمول حق سرویس نمی‌شود.

به گفته قادرپور، براساس آخرین مصوبه اتحادیه نظارت و اتاق اصناف حق ورودی تالارها برای هر مجلس ۹۰۰ هزارتومان است و اخذ بیشتر از این مبلغ از افراد تخلف محسوب می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: در هنگام عقد قرارداد تالارهای پذیرایی نباید مبلغی بابت پارکینگ دریافت کنند؛ چرا که هزینه پارکینگ با هزینه حق سرویس حساب می‌شود؛ تالارهای پذیرایی هنگامی که حق سرویس دریافت می‌کنند باید خدمات را نیز ارائه کنند.

بازرس اداره اصناف تهران همچنین گفت: ارزش‌افزوده بر کلیه موارد فاکتور اخذ می‌شود و مردم خودشان در هنگام عقد قرارداد می‌توانند نظارت ویژه بر این موضوع داشته باشند و تخلفات را گزارش دهند.

قادرپور در پایان اظهار کرد: برخی از تالارهای پذیرایی در روزهای خاص و ایام تعطیل که تعداد متقاضیان افزایش می‌یابند ممکن است قیمت‌ها را بالا ببرند که این موضوع کاملا تخلف است و قیمت‌ها در این ایام نیز مانند سایر ایام باید براساس نرخنامه اتحادیه‌ها محاسبه شود.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است


هنگام عقد قرارداد با تالارهای پذیرایی باید به چه نکاتی توجه کرد؟ بیشتر بخوانید »

تاکید معاون اول رئیس جمهور بر حضور موثر بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور

تاکید معاون اول رئیس جمهور بر حضور موثر بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور


معاون اول رییس جمهور حضور موثر بخش خصوصی را یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصاد و تولید توصیف و تأکید کرد: دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخله‌گر در کنار فعالان حوزه تولید و صادرات باشد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دکتر محمد مخبر بعد از ظهر امروز (شنبه) در جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن، کشاورزی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمند سازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع،  در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.

دکتر مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی و پروژه‌های نیمه کاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور تصریح کرد:‌ اجازه نمی‌دهیم برخی رویه‌های نادرست گذشته در زمینه خصوصی سازی در کشور ادامه یابد.

در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق ‌اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه ها و مشکلات خود در بخش های مختلف از جمله توجه به مسأله خصوصی سازی در کشور، دیده شدن نظرات فعالان اقتصادی در جهت جهش صادراتی، بازشدن فضا برای بخش خصوصی و تعاون، تأمین سرمایه مالی برای فعالین بخش صنعت و صادرات از طریق بازار سرمایه، اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، ‌مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی پرداختند. ‌

منبع: ایسنا



منبع

تاکید معاون اول رئیس جمهور بر حضور موثر بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور بیشتر بخوانید »

گرانی سرمایه اصناف را نصف کرد

گرانی سرمایه اصناف را نصف کرد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، رسول جهانگیری، نایب رئیس اتاق اصناف ایران  در رابطه با مشکلات اصناف بر اثر گرانی روز افزون و افسارگسیخته کالا، گفت: گرانی حاکم بر بازار بر وضعیت کسب و کار اصناف اثرات سوئی داشته و سرمایه اصناف را به نصف کاهش داده است. 

بیشتر بخوانید:

کلاف سردرگم محدودیت‌های کرونایی در استان تهران

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شوک‌های ارزی و نوسان بازار امنیت اقتصادی اصناف را از بین می‌برد، گفت: با وارد شدن شوک به بازار و از بین رفتن امنیت بازار، مشتری در حالت انتظار فرو می‌رود و لذا بازار راکد می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه برای اصناف ثبات قیمت ارز مهم است، گفت: کاهش و افزایش قیمت ارز به هر حال نوسان و نااطمینانی برای بازار ایجاد می‌کند در حالی که با تثبیت نرخ ارز در هر قیمتی می‌توان آرامش را به بازار برگرداند. 

* امکان فروش اقساطی از بین رفت

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به روش فروش اقساطی کالا اظهار داشت: تا یکی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از معاملات واحدهای صنفی مانند مبلمان، لوازم خانگی، فرش از طریق فروش اقساطی یک تا سه سال انجام می شد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و به روز شدن قیمت  ها چنین امکانی برای فروشندگان وجود ندارد. 

وی با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی بیان داشت: سرمایه فعالان صنفی به نصف کاهش یافته و به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن  برخی از اصناف ورشکسته شده اند. 

بیشتر بخوانید:

کدام اصناف باید تا ساعت ۱۸ فعالیت کنند؟

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه گرانی کالا باعث کسب سود یا درآمد بیشتر برای اصناف نیست، گفت: اصناف هیچ سودی از گرانی کالا نمی برند بلکه با گرانی کالا،  فروش آن ها کاهش می یابد که کاهش فروش و کسادی بازار نیز اصلا به نفع اصناف نیست. 

وی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند که افزایش قیمت کالا به نفع اصناف است، گفت: این در حالی است که با افزایش قیمت کالا، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد  و کاهش قدرت خرید مردم نیز سطح درآمد اصناف را کاهش می‌دهد. 

جهانگیری بیان داشت: در شرایط فعلی اقتصادی سطح درآمدی برخی از صنوف تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و با کاهش سرمایه آن‌ها به علت از بین رفتن ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز مشکلات عدیده‌ اقتصادی برای اصناف به وجود آمده است. 

وی با بیان اینکه همه مشکلات امروز را نباید به مساله تحریم ها نسبت داد، گفت: گاهی سوء مدیریت باعث بوجود آمدن مشکلات است،  بنابراین لازم است تا مدیریت کلان کشور به وضعیت اقتصادی کشور رسیدگی کند تا هر چه زودتر مشکلات اقتصادی مردم حل شود. 

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار دستوری نیست و با  دستور مدیریت نمی‌شود، گفت: قیمت در بازار همیشه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان با دستور قیمت کالا در بازار را تعیین کرد. 

منبع: فارس



منبع خبر

گرانی سرمایه اصناف را نصف کرد بیشتر بخوانید »