اتاق بازرگانی

درخواست اتاق بازرگانی از قوه قضاییه درباره سرمایه گذاران خارجی

درخواست اتاق بازرگانی از قوه قضاییه درباره سرمایه گذاران خارجی



رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از قوه قضاییه خواست تا در حوزه تامین امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی به ویژه تثبیت قوانین و حمایت از آنان همراهی لازم داشته باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران امروز (پنجشنبه، ۱۵ آذر) در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثروت و اشتغال و تأمین نیاز جامعه انجام می‌دهند آن هم در شرایط تورمی که ناترازی‌های برق و زیرساخت‌ها نیز فراهم نیست.

وی ادامه داد: با وجود استقبال قابل توجه از سوی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، تأمین امنیت در این بخش لازم است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه فقط ۲۰ پرونده در خصوص تقاضای سرمایه گذاری خارجی در ایران در اتاق مطرح است، بیان کرد: بیشتر اینها مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی است. اکنون همه مسئولان کشور نهایت تلاش خود را برای رفع نابسامانی‌ها انجام می‌دهند و تیم اقتصادی دولت و سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.

حسن زاده ادامه داد: چندین سال است اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی رو به رو است که بیشتر ناشی از سیاست‌ها و فشارهایی است که از خارج کشور تحمیل می‌شود و مقداری مربوط به داخل کشور می‌شود که انتظار می‌رود با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل شود.

وی موضوع رفع تعهد ارزی را یکی از معضلات اساسی فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران آئین نامه مربوط به یک سامانه مبادله ارزی را تدوین کرده که آماده ارائه شده است، در صورت تصویب آن مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برطرف شده و می‌توانند ارز صادراتی خود را با قیمت مناسب عرضه کنند و واردکنندگان نیز می‌توانند با قیمت مناسب دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از قوه قضائیه خواست تا در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ورود جدی داشته باشند، چراکه به زعم او بسیاری از مشکلات امروز برای فعالان اقتصادی به خاطر عدم اجرای قوانین یا تفسیر اشتباه از آن به وجود آمده است.

وی مصداق عینی عدم اجرای صحیح قانون یا سو استفاده از آن را در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌ای دانست که نه به خوبی تدوین شده و نه محتوای مناسبی دارد و حقوق دولتی را تضعیف کرده و در صادرات و واردات کشور بی نظمی ایجاد می‌کند.

حسن زاده بیان کرد: به نظر می‌رسد باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه و بخشنامه‌ها در کشور ایجاد شود، اتاق بازرگانی ایران با برخورداری از ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک و ۲۶۰ انجمن‌های تخصصی و تشکل می‌تواند در کنار قوه قضائیه برای نظارت بهتر بر اجرای قوانین و رفع ابهامات در این زمینه باشد.

رئیس اتاق ایران همچنین از حسن نیت و رأفت رئیس قوه قضائیه نسبت به احیای واحدهای تولیدی تعطیل در کشور قدردانی کرد و استمرار این رویکرد از سوی قوه نسبت به فعالان اقتصادی را خواستار شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

درخواست اتاق بازرگانی از قوه قضاییه درباره سرمایه گذاران خارجی بیشتر بخوانید »

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴



سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در جلسه صبح امروز این کمیسیون با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

  • آهن پرایس

به گزارش مجاهدت از مشرق، رحیم زارع با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: جلسه صبح امروز این کمیسیون با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش، مسئولان اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.

وی توضیح داد: در این جلسه برآوردی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، ضریب جینی، وضعیت سرمایه‌گذاری و کاهش محرومیت زدایی و همچنین حجم صادرات غیرنفتی و واردات مورد بررسی قرار گرفت.

زارع در ادامه بیان کرد: پس از گزارش سازمان برنامه و بودجه، این گزارش توسط اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس نقد شد. پس از آن نیز اعضای کمیسیون تلفیق به بیان نقطه نظرات و دغدغه‌های خود به ویژه در حوزه رشد تولید و بی‌ثباتی‌ها در بخش نرخ ارز و سرمایه‌گذاری و هدفمندی یارانه‌ها پرداختند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: جلسه عصر امروز نیز با حضور وزیر اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی منابع بودجه تشکیل خواهد شد. تلاش ما این است که تا روز دوشنبه هفته جاری گزارش کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه به صحن علنی ارائه شود تا در جلسه علنی ۸ آبان مجلس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ بیشتر بخوانید »

۳۴ اتاق بازرگانی دارای بسیج تجار شدند/ راه اندازی طرح تکریم عفاف و حجاب و پویش حبیب

۳۴ اتاق بازرگانی دارای بسیج تجار شدند/ راه اندازی طرح تکریم عفاف و حجاب و پویش حبیب


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس‌، غلامرضا حسن پور مسئول سازمان بسیج اصناف کشور در نشست تخصصی مدیران خواهر بسیج اصناف که در دانشگاه حضرت زینب (س) برگزار شد، اظهار داشت: همان گونه که می‌دانیم، در خیلی از فروشگاه‌ها و بخش‌های مختلف بازار، بانوان مشغول کارند لذا موضوعی که ما را برآن داشته است تا برخی موضوعات پیرامونی آن را دنبال کنیم؛ خوشبختانه با تلاش بسیجیان اصناف موفق شدیم پایگاه و حوزه‌های مقاومت بسیج خواهران اصناف راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: اگر چه در فاصله چند ماه اخیر و حوادث روی داده، ما در وضعیتی قرار گرفتیم که تدابیر بهتری بیندیشیم، اما باید گفت خوشبختانه با تدبیر‌های به کار گرفته شده، اهداف دشمن تحقق نمی‌یابد؛ هرچند برای ما تابلوی آزادی را علم می‌کنند، اما ما هوشمندانه رفتار می‌کنیم تا در بازار چه کنیم.

حسن پور با اشاره به گستردگی بسیج اصناف، تصریح کرد: همه اقشار در بازار اصناف از معلم و دانشجو گرفته تا هنرمند و شاعر هستند و فعالیت دارند که البته هر کدام از این اقشار تعریف و جایگاه خود را دارد؛ خوشبختانه در ۳۴ اتاق بازرگانی، بسیج تجار راه انداختیم و تاجر خانم هم در اصناف زیاد داریم.

مسئول بسیج اصناف کشور، با اشاره به اینکه بسیج اصناف چگونه بازار محصولات را پیدا کند، تأکید کرد: هرچه کالا تولید کنیم، ولی بازار نداشته باشیم انگار زباله تولید کردیم؛ توقع حداقلی که همه دستگاه‌ها از ما دارند این است که محصولات تولیدی کجا و چگونه عرضه شود.

وی با بیان اینکه روسیه، سوریه و عراق از جمله بازار‌های هدف ما هستند، گفت: متاسفانه بسیج اصناف، در عرصه صادرات کالا، تبلیغ زیاد نکرده که این از ضعف ما است؛ امیدوارم برخی دستگاه‌های مرتبط بتوانند در این باره به ما کمک کنند.

حسن پور با اشاره به روز‌های سخت کرونایی کشور، تصریح کرد:روزانه ۱۷ میلیون ماسک در کشور تولید می‌شد که این امر موجب شد تا بهای آن پایین آید. علاوه براین توانستیم دستگاه اکسیژن ساز با قیمت ۱۵ میلیون تومانی عرضه کنیم که در مقایسه با قیمت نوع خارجی خود قابل قیاس نیست.

مسئول بسیج اصناف کشور با اشاره به تنوع آموزش در بسیج اصناف، تاکید کرد: آموزش برای خواهران بسیج اصناف، از مذهبی و دینی تا تربیت دانشمندان را کار می‌کنیم و تاکید داریم که باید آن‌ها را به خوبی تربیت کنیم. از این رو طرح تکریم «عفاف و حجاب» و طرح «پویش حبیب» راه اندازی کردیم.

انتهای پیام/ 231

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۳۴ اتاق بازرگانی دارای بسیج تجار شدند/ راه اندازی طرح تکریم عفاف و حجاب و پویش حبیب بیشتر بخوانید »

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟



با مطرح شدن بحث تغییر نرخ بهره سپرده‌های بانکی، فعالان بازار سرمایه محتاط شده‌اند و از میانه جلسه معاملات، رفتار هیجانی برخی سهامداران حقیقی و حقوقی به تغییر روند بازار منجر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با تأیید زمزمه‌ها و احتمالات تغییر نرخ سود، یکی از ابزارهای اثرگذار بر تحولات اقتصاد کلان را فعال کرد. بالا رفتن نرخ بهره یکی از ابزارهایی است که با حبس نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول، زمینه را برای کاهش تورم فراهم می‌آورد.

نرخ سود بانکی در ایران از تابستان ۱۳۹۹ تاکنون باوجود تورم بالا، تغییری نداشته است؛ اما دیروز علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران گفت: معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی است؛ اما این موضوع منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است و باید در این شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بالا رفتن نرخ بهره، از همان ابتدای امر به زیان بازارهای موازی است و تزریق نقدینگی به آنها را کاهش می‌دهد ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بورس و بازار طلا، ارز و مسکن اندکی کاهش پیدا خواهد کرد اما در ادامه، سیاست کاهش نرخ بهره به زیان تولید تمام خواهد شد و از این محل، بار دیگر زمینه کاهش عرضه کالا و رشد تورم در اثر نابرابری عرضه و تقاضا فراهم خواهد آمد.

شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نرخ بهره، به نشست سه‌شنبه (فردا) شورای پول و اعتبار بحث و تبادل‌نظر موافقان و مخالفان این سیاست موکول شده است؛ با وجود این، بازار سرمایه از میانه جلسه معاملاتی امروز به استقبال سیاست افزایش نرخ بهره رفت و به‌یک‌باره وارد روند نزولی شد.

به نظر می‌رسد چنانچه شورای پول و اعتبار، تغییر نرخ بهره را تصویب نکند یا در صورت تصویب، زمان اجرای آن را به چند ماه دیگر موکول کند، بازار سرمایه همچنان جای رشد تا محدوده مقاومتی یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار واحد را دارد؛ اما در صورت تصویب و اجرای این سیاست در آینده نزدیک، تقریباً امیدی به تداوم روند صعودی فعلی بورس نخواهد بود.

فعلاً همه‌چیز به نشست فردای شورای پول و اعتبار وابسته است و تا آن زمان، سهامداران بورس بیش از هر چیز از رفتارهای هیجانی آسیب خواهند دید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟ بیشتر بخوانید »

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه



بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در بازار نهاده‌های دام و طیور نشان می‌دهد که این مداخله به‌ویژه بعد از تصویب سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به بروز و توسعه رانت و فساد در این بازار منجر شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

یکی از گروه‌های کالایی مهم در که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و همیشه مشمول قیمت گذاری دستوری بوده، گروه «نهاده‌های دام و طیور» است که بخش عمده تأمین آن از محل واردات صورت می‌گیرد و به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نهاده از سه محصول جو، ذرت و سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود. با وجود قیمت گذاری دستوری دائمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال ۱۳۹۷ و بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.

بر اساس مطالعه اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با ورود سامانه بازار گاه از سال ۱۳۹۹ برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، نه‌تنها مسائل حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیده‌تر شد. سامانه بازار گاه در عمل، صنف توزیع‌کننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالی که این حلقه از زنجیره تا حدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل می‌کرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیش‌خرید می‌کردند یا به دامدار به صورت نسیه می‌فروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازار گاه با حذف این صنعت، عملاً باعث شد در اوایل سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.

پژوهشگران در این گزارش بیان می‌کنند که دامداران کوچک به دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازار گاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تأمین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تأمین کنند چون سامانه قادر به تأمین آن نیست. از آنجایی که تمام نهاده‌ها وارداتی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، فساد قابل‌توجهی در این صنعت شکل گرفته است. از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تأمین نهاده‌ها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهاده‌های دامی بیش از ۵۰ درصد است. تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده از حدود ۴۰۰ شرکت در سال ۹۸ به ۱۵۵ شرکت در سال ۹۹ نزول کرده و در سال ۱۴۰۰ این تعداد باز هم کمتر شده است.

پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. بیش‌اظهاری، فاکتور سازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیر بهینه که باعث می‌شود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.

محققان پژوهش بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری در مطالعه مشترک اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه فعالان بازار از واردکننده تا دامدار و صنایع لبنی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تاکید دارند که اگر این حذف ناگهانی صورت گیرد احتمالاً واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و واردات در کوتاه‌مدت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد که موجب سرریز شدن آن به کالاهای مصرفی مردم مانند شیر و گوشت و تخم‌مرغ خواهد شد. در نتیجه باید برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده، افزایش قیمت فروش داخل و افزایش نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی شود.

در این مطالعه عنوان شده است که با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن نیز حذف خواهد شد و قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی نیز شفاف می‌شود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین می‌رود. حذف رانت از این بازار فعالیت واسطه‌گران را از حالت مخرب و مفسده‌برانگیز به حالت مفید و سازنده تبدیل می‌کند. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه بیشتر بخوانید »