اتاق بازرگانی

۳۴ اتاق بازرگانی دارای بسیج تجار شدند/ راه اندازی طرح تکریم عفاف و حجاب و پویش حبیب

۳۴ اتاق بازرگانی دارای بسیج تجار شدند/ راه اندازی طرح تکریم عفاف و حجاب و پویش حبیب


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس‌، غلامرضا حسن پور مسئول سازمان بسیج اصناف کشور در نشست تخصصی مدیران خواهر بسیج اصناف که در دانشگاه حضرت زینب (س) برگزار شد، اظهار داشت: همان گونه که می‌دانیم، در خیلی از فروشگاه‌ها و بخش‌های مختلف بازار، بانوان مشغول کارند لذا موضوعی که ما را برآن داشته است تا برخی موضوعات پیرامونی آن را دنبال کنیم؛ خوشبختانه با تلاش بسیجیان اصناف موفق شدیم پایگاه و حوزه‌های مقاومت بسیج خواهران اصناف راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: اگر چه در فاصله چند ماه اخیر و حوادث روی داده، ما در وضعیتی قرار گرفتیم که تدابیر بهتری بیندیشیم، اما باید گفت خوشبختانه با تدبیر‌های به کار گرفته شده، اهداف دشمن تحقق نمی‌یابد؛ هرچند برای ما تابلوی آزادی را علم می‌کنند، اما ما هوشمندانه رفتار می‌کنیم تا در بازار چه کنیم.

حسن پور با اشاره به گستردگی بسیج اصناف، تصریح کرد: همه اقشار در بازار اصناف از معلم و دانشجو گرفته تا هنرمند و شاعر هستند و فعالیت دارند که البته هر کدام از این اقشار تعریف و جایگاه خود را دارد؛ خوشبختانه در ۳۴ اتاق بازرگانی، بسیج تجار راه انداختیم و تاجر خانم هم در اصناف زیاد داریم.

مسئول بسیج اصناف کشور، با اشاره به اینکه بسیج اصناف چگونه بازار محصولات را پیدا کند، تأکید کرد: هرچه کالا تولید کنیم، ولی بازار نداشته باشیم انگار زباله تولید کردیم؛ توقع حداقلی که همه دستگاه‌ها از ما دارند این است که محصولات تولیدی کجا و چگونه عرضه شود.

وی با بیان اینکه روسیه، سوریه و عراق از جمله بازار‌های هدف ما هستند، گفت: متاسفانه بسیج اصناف، در عرصه صادرات کالا، تبلیغ زیاد نکرده که این از ضعف ما است؛ امیدوارم برخی دستگاه‌های مرتبط بتوانند در این باره به ما کمک کنند.

حسن پور با اشاره به روز‌های سخت کرونایی کشور، تصریح کرد:روزانه ۱۷ میلیون ماسک در کشور تولید می‌شد که این امر موجب شد تا بهای آن پایین آید. علاوه براین توانستیم دستگاه اکسیژن ساز با قیمت ۱۵ میلیون تومانی عرضه کنیم که در مقایسه با قیمت نوع خارجی خود قابل قیاس نیست.

مسئول بسیج اصناف کشور با اشاره به تنوع آموزش در بسیج اصناف، تاکید کرد: آموزش برای خواهران بسیج اصناف، از مذهبی و دینی تا تربیت دانشمندان را کار می‌کنیم و تاکید داریم که باید آن‌ها را به خوبی تربیت کنیم. از این رو طرح تکریم «عفاف و حجاب» و طرح «پویش حبیب» راه اندازی کردیم.

انتهای پیام/ 231

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۳۴ اتاق بازرگانی دارای بسیج تجار شدند/ راه اندازی طرح تکریم عفاف و حجاب و پویش حبیب بیشتر بخوانید »

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟



با مطرح شدن بحث تغییر نرخ بهره سپرده‌های بانکی، فعالان بازار سرمایه محتاط شده‌اند و از میانه جلسه معاملات، رفتار هیجانی برخی سهامداران حقیقی و حقوقی به تغییر روند بازار منجر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با تأیید زمزمه‌ها و احتمالات تغییر نرخ سود، یکی از ابزارهای اثرگذار بر تحولات اقتصاد کلان را فعال کرد. بالا رفتن نرخ بهره یکی از ابزارهایی است که با حبس نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول، زمینه را برای کاهش تورم فراهم می‌آورد.

نرخ سود بانکی در ایران از تابستان ۱۳۹۹ تاکنون باوجود تورم بالا، تغییری نداشته است؛ اما دیروز علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران گفت: معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی است؛ اما این موضوع منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است و باید در این شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بالا رفتن نرخ بهره، از همان ابتدای امر به زیان بازارهای موازی است و تزریق نقدینگی به آنها را کاهش می‌دهد ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بورس و بازار طلا، ارز و مسکن اندکی کاهش پیدا خواهد کرد اما در ادامه، سیاست کاهش نرخ بهره به زیان تولید تمام خواهد شد و از این محل، بار دیگر زمینه کاهش عرضه کالا و رشد تورم در اثر نابرابری عرضه و تقاضا فراهم خواهد آمد.

شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نرخ بهره، به نشست سه‌شنبه (فردا) شورای پول و اعتبار بحث و تبادل‌نظر موافقان و مخالفان این سیاست موکول شده است؛ با وجود این، بازار سرمایه از میانه جلسه معاملاتی امروز به استقبال سیاست افزایش نرخ بهره رفت و به‌یک‌باره وارد روند نزولی شد.

به نظر می‌رسد چنانچه شورای پول و اعتبار، تغییر نرخ بهره را تصویب نکند یا در صورت تصویب، زمان اجرای آن را به چند ماه دیگر موکول کند، بازار سرمایه همچنان جای رشد تا محدوده مقاومتی یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار واحد را دارد؛ اما در صورت تصویب و اجرای این سیاست در آینده نزدیک، تقریباً امیدی به تداوم روند صعودی فعلی بورس نخواهد بود.

فعلاً همه‌چیز به نشست فردای شورای پول و اعتبار وابسته است و تا آن زمان، سهامداران بورس بیش از هر چیز از رفتارهای هیجانی آسیب خواهند دید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نهیب افزایش نرخ بهره بر سر بازار سرمایه؟ بیشتر بخوانید »

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه



بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در بازار نهاده‌های دام و طیور نشان می‌دهد که این مداخله به‌ویژه بعد از تصویب سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به بروز و توسعه رانت و فساد در این بازار منجر شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

یکی از گروه‌های کالایی مهم در که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و همیشه مشمول قیمت گذاری دستوری بوده، گروه «نهاده‌های دام و طیور» است که بخش عمده تأمین آن از محل واردات صورت می‌گیرد و به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نهاده از سه محصول جو، ذرت و سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود. با وجود قیمت گذاری دستوری دائمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال ۱۳۹۷ و بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.

بر اساس مطالعه اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با ورود سامانه بازار گاه از سال ۱۳۹۹ برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، نه‌تنها مسائل حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیده‌تر شد. سامانه بازار گاه در عمل، صنف توزیع‌کننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالی که این حلقه از زنجیره تا حدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل می‌کرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیش‌خرید می‌کردند یا به دامدار به صورت نسیه می‌فروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازار گاه با حذف این صنعت، عملاً باعث شد در اوایل سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.

پژوهشگران در این گزارش بیان می‌کنند که دامداران کوچک به دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازار گاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تأمین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تأمین کنند چون سامانه قادر به تأمین آن نیست. از آنجایی که تمام نهاده‌ها وارداتی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، فساد قابل‌توجهی در این صنعت شکل گرفته است. از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تأمین نهاده‌ها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهاده‌های دامی بیش از ۵۰ درصد است. تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده از حدود ۴۰۰ شرکت در سال ۹۸ به ۱۵۵ شرکت در سال ۹۹ نزول کرده و در سال ۱۴۰۰ این تعداد باز هم کمتر شده است.

پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. بیش‌اظهاری، فاکتور سازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیر بهینه که باعث می‌شود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.

محققان پژوهش بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری در مطالعه مشترک اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه فعالان بازار از واردکننده تا دامدار و صنایع لبنی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تاکید دارند که اگر این حذف ناگهانی صورت گیرد احتمالاً واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و واردات در کوتاه‌مدت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد که موجب سرریز شدن آن به کالاهای مصرفی مردم مانند شیر و گوشت و تخم‌مرغ خواهد شد. در نتیجه باید برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده، افزایش قیمت فروش داخل و افزایش نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی شود.

در این مطالعه عنوان شده است که با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن نیز حذف خواهد شد و قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی نیز شفاف می‌شود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین می‌رود. حذف رانت از این بازار فعالیت واسطه‌گران را از حالت مخرب و مفسده‌برانگیز به حالت مفید و سازنده تبدیل می‌کند. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه بیشتر بخوانید »

گشایش‌های بسیار خوبی در روابط ایران و قزاقستان شکل گرفته است

گشایش‌های بسیار خوبی در روابط ایران و قزاقستان شکل گرفته است


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (یکشنبه) در دیدار با «بخیت سلطان اف» معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان با تاکید بر اینکه باید هر چه سریع‌تر موانع و مشکلات موجود بر سر راه تعمیق همکاری‌ها بین دو کشور برطرف شود، اظهار داشت: فعالیت و همکاری‌های متقابل بخش خصوصی و تجار ایران و قزاقستان می‌تواند نقش اساسی در بالا بردن حجم روابط تجاری و اقتصادی ایفا کند.

مخبر با اشاره به اینکه گشایش‌های بسیار خوبی در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در دولت سیزدهم شکل گرفته است، تصریح کرد: افزایش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور نشانگر اراده جدی و خوب در گسترش و تعمیق همکاری‌های فیمابین است.

معاون اول رئیس جمهور بر توسعه روابط بانکی و مالی، حمل و نقل، کشت فرا سرزمینی و بنادر جمهوری اسلامی ایران با جمهوری قزاقستان تاکید کرد و افزود: دو کشور توانایی دارند تا در زمینه تامین امنیت غذایی و حمل و نقل تبدیل به یک هاب منطقه‌ای شوند که گسترش همکاری‌های گمرکی و افزایش حجم صادرات و واردات بین دو کشور می‌تواند نقطه شروع خوبی برای رسیدن به این هدف و روابط دراز مدت شود.

وی افزود: باید نمایشگاه‌های تجاری و معرفی دستاورد‌ها و محصولات ایرانی و قزاقستانی در راستای گسترش همکاری‌های بخش خصوصی و تجار دو کشور هر چه زودتر راه اندازی شود.

بخیت سلطان اف معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان نیز در این دیدار با استقبال از سیاست خارجی دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان با حفظ حسن همجواری تاکید کرد: گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و همچنین افزایش چشمگیر حجم تجارت در سه ماهه اول سال جاری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان نشان می‌دهد که اهداف و راهبرد‌های دو کشور بر یکدیگر منطبق شده است.

رییس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و قزاقستان گفت: امیدواریم در سفر رسمی رییس جمهور قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران تصمیمات خوب اتخاذ شده در چند ماه گذشته در قالب تفاهم نامه‌های همکاری مشترک اجرایی شود.

وی خاطر نشان کرد: آمادگی داریم با برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین گردهمایی‌های تجاری و اقتصادی بین فعالان اقتصادی دو کشور در راستای ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان گام‌های عملیاتی برداریم.

سلطان اف با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل باری و مسافری بین ایران و قزاقستان گفت: با حمایت‌های دولت ایران مذاکرات خوبی در خصوص توسعه همکاری‌های ریلی و جاده‌ای و هوایی شکل گرفته است که دستیابی به این اهداف می‌تواند ایران و قزاقستان را تبدیل به دو بازیگر مهم منطقه‌ای کند.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گشایش‌های بسیار خوبی در روابط ایران و قزاقستان شکل گرفته است بیشتر بخوانید »

‌دستاوردهای سفر به قطر از زبان وزیر نیرو

‌دستاوردهای سفر به قطر از زبان وزیر نیرو



وزیرنیرو گفت:امکان تبدیل ایران به قطب برق منطقه با اتکا به موقعیت جغرافیای-سیاسی کشور در کنار ظرفیت عظیم تولید و توزیع برق مهیاست و دولت مردمی بالفعل کردن این ظرفیت را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی‌اکبر محرابیان، ضمن تشریح دستاوردهای سفر دو روزه رئیس‌جمهور به قطر اظهار داشت: سفر به قطر در راستای افزایش اعتماد متقابل و همکاری همسایگان با محوریت ارتقای سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه انجام شد و خوشبختانه اهداف از پیش تعیین شده این سفر، مطابق انتظار محقق شد.

* تشکیل کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر پس از ماه رمضان‌

وزیر نیرو که ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر را نیز بر عهده دارد، در بیان این مسئله که سفر به قطر شروع فعالیت اعضای هیئت دولت برای پیگیری توافقات انجام شده به حساب می‌آید، تاکید کرد: با توجه به اسناد همکاری چهارده‌گانه مصوب شده، مقرر شد پس از ماه مبارک رمضان، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر برای پیگیری توافقات تشکیل شود.

بیشتر بخوانید:

دیدار وزیر نیرو با مقامات انرژی کشورهای صادرکننده گاز در دوحه

وی برقراری ارتباط تجار ایرانی و قطری را یکی از اهداف این سفر عنوان کرد و افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شد پیش از برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور، اجلاسی به گردهمایی تجار و بازرگانان ایران و قطر با محوریت اتاق بازرگانی برگزار شود.

محرابیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سفر برای مردم دستاورد قابل لمسی در پی دارد؟‌ گفت: یکی از توافقاتی که در طی این سفر پیگیری شد، مسئله اتصال شبکه برق ایران به قطر و از سمت شمال به روسیه و آذربایجان در قالب توسعه دیپلماسی انرژی بود که تاثیر قابل توجهی بر افزایش اطمینان پذیری شبکه برق کشور دارد.

* ارتقای اطمینان‌پذیری شبکه با اتکا به ابزار دیپلماسی انرژی

وزیر نیرو در تشریح نکات مثبت اتصال شبکه برق کشور به همسایگان تاکید کرد: اوج بار به معنای زمانی که بیشترین تقاضای برق وجود دارد، در کشورهای مختلف به دلیل اختلاف موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی متفاوت است، برای مثال اوج بار در کشور ما در فصل تابستان قرار گرفته است اما در کشوری نظیر روسیه اوج بار در فصل زمستان رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به مثال ذکر شده، اگر اتصال بین شبکه برق کشور با همسایگان برقرار باشد، امکان تبادل برق در مواقعی نیاز مهیا شده و صادرات و واردات این حامل انرژی امکان‌پذیر خواهد شد.

این مقام مسئول بیان کرد: افزایش قابلیت اطمینان شبکه به معنای ایجاد ابزارهای متعدد برای تامین برق به خصوص در فصل تابستان مسئله‌ای است که منتهی با افزایش آسایش مردم می‌شود.

* دولت مردمی ایران را به قطب برق منطقه تبدیل می‌کند

محرابیان در توضیح سایر دستاوردهای اتصال شبکه برق کشور به سایر کشورهای همسایه گفت: توسعه کریدورهای برقی که درگاه اتصال شبکه برق ایران به سایر کشورها است، منجر به مهیا شدن شرایط برای صادرات برق و به دنبال آن تسهیل شرایط توسعه صنعت برق در کشور خواهد شد.

عضو کابینه دولت با اشاره به موقعیت راهبردی ایران گفت: امکان تبدیل شدن ایران به قطب برق منطقه با اتکا به موقعیت جغرافیای سیاسی کشور در کنار ظرفیت عظیم تولید و توزیع برق مهیا است و دولت مردمی بالفعل کردن این ظرفیت را در دستور کار خود قرار داده است.

روز دوشنبه ‌۲ اسفند سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور همراه با یک هیئت عالی‌رتبه ایرانی به قطر سفر کرد. در جریان این سفر ۱۴ سند همکاری در زمینه‌های مختلف به امضا رسید. از میان این ۱۴ سند امضاشده، ۶ سند همکاری توسط وزیر نیرو به‌عنوان رئیس ایرانی کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر و مابقی نیز توسط وزرای حاضر در هیئت عالی‌رتبه ایرانی امضا شد. بر این اساس، سندهای امضا شده مرتبط با موضوعاتی نظیر اتصال شبکه‌های برق ایران و قطر و همکاری در حوزه‌های استاندارد، ورزش و جوانان، مناطق آزاد، آموزش عالی و فرهنگی و هنری بوده است.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

‌دستاوردهای سفر به قطر از زبان وزیر نیرو بیشتر بخوانید »