اتباع افغان

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام استانداری تهران، علیرضا فخاری در جلسه کاهش سرقت، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سید جبهه مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله و سردار نیل فروشان، اظهار کرد: با یاری خداوند اقدامات بازدارنده ایران در مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی اثر بخش خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار احمدرضا رادان در نشست فصلی فرماندهان، معاونین و رؤسای فراجا که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا برحسب وظیفه به دوست و یار دیرین خود، وزیر محترم کشور و جانشین فرمانده کل قوا در امور فراجا خوش آمد دارم و از این منظر که شخص وزیر، آشنایی کامل با مأموریت‌های انتظامی دارند بسیار خوشحال و خرسندم.

وی افزود: بر خود وظیفه می‌دانم که شهادت سیدحسن نصرالله را به همه شما تسلیت بگویم و امیدوارم همه ما بتوانیم راه شهدا را ادامه دهیم و عاقبت ما ختم به شهادت باشد.

سردار رادان در ادامه بابیان اینکه فراجا در طول سال، ۸۵ مناسبت تقویمی امنیتی و مناسبتی دارد، اظهار داشت: این موارد به غیر از وظایف جاری و شگفتانه هایی است که ممکن است در طول سال برای مجموعه فراجا به وجود آید.

سردار رادان خاطرنشان کرد: امروز در هیچ مکان ورزشی بدون حضور پلیس، مسئولان اجازه برگزاری مسابقات را نمی‌دهند و از ابتدای سال تاکنون بالای ۲۰۰ مسابقه فوتبال با حضور کارکنان انتظامی برگزار شده است.

وی به دیگر مأموریت‌های پلیس در طول سال اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت‌هایی که توانستیم به لطف خدا و همت همکاران و عنایت اباعبدالله الحسین (ع) به نحو مطلوب انجام دهیم مأموریت اربعین حسینی بود.

وی با بیا اینکه کارکنان انتظامی با عشق و ارادت به امام حسین (ع) در مأموریت اربعین حاضر شدند، اضافه کرد: با رایزنی‌های انجام شده با وزیر کشور عراق و دیپلماسی فعال فرامرزی که بسیار اثرگذار بود، توانستیم این مأموریت را به نحو احسن انجام دهیم.

سردار رادان به راه اندازی قرارگاه مقابله با سرقت اشاره کرد و اظهار داشت: با همتی که سردار نوری نژاد رئیس قرارگاه مبارزه با سرقت با همکاری سردار “قنبری” رئیس پلیس آگاهی فراجا در این قرارگاه انجام دادند، شاهد کاهش ۲۰ درصدی سرقت بوده‌ایم و این در حالی است که قبل از راه اندازی این قرارگاه ۱۹ درصد افزایش وقوع داشته‌ایم و در تلاشیم امسال کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی وقوع سرقت را داشته باشیم.

فرمانده کل انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع دیگر دغدغه مردم و مسئولان اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در تلاشیم تا پایان سال ۲ میلیون نفر از اتباع غیرمجازی که در کشور حضور دارند را طرد کنیم و تا امروز بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر از این افراد دستگیر و یا به کشور خود برگردانده شده‌اند.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور به موضوع سارقین و نحوه پایش این افراد توسط پابند الکترونیکی نیز اشاره کرد و بیان داشت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با قوه قضائیه سارقینی که بیش از ۴ فقره سابقه دارند مشمول این طرح می‌شوند و امیدواریم با کمک وزارت کشور بتوانیم تأمین مالی این طرح را مرتفع کنیم.

وی افزود: برای کنترل و پیشگیری از جرایمی که برای مردم به عنوان دغدغه محسوب می‌شوند باید بتوانیم سارقانی را که سرقت را برای خود شغل و درآمدزایی انتخاب کرده‌اند، کنترل کنیم و باید از طرق مختلف هزینه‌های پابندهای الکترونیکی را تهیه و امیدواریم وزارت کشور و دولت در این زمینه به مجموعه انتظامی مساعدت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از سرقت‌های انجام شده به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی توسط مردم و سوءاستفاده سارقان روی داده گفت: به مردم توصیه می‌کنیم نکات ایمنی بیشتر رعایت کنند و در این خصوص پلیس برنامه‌های پیشگیرانه را برای مجتمع‌ها و اماکنی که بیشتر مورد سرقت قرار می‌گیرند تهیه و در آینده‌ای نزدیک با حضور همکارانمان در این اماکن نکات پیشگیری از سرقت را ارائه خواهند کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه خودروی سمند جوابگوی انجام مأموریت‌های فراجا در مناطق عملیاتی نیست، اظهار داشت: امیدواریم با اختصاص بودجه به انتظامی کشور بتوانیم خودروهای متناسب با مناطق عملیاتی بکارگیری و از بروز خسارت‌های جبران ناپذیر جلوگیری کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هر تبعه خارجی که فاقد مجوز اتباع از استانداری‌ها یا گذرنامه دارای اعتبار باشد، از نظر پلیس اتباع غیرمجاز شناخته می‌شود و باید به کشور خود بازگردانده شود.

شیوه بازگشت اتباع خارجی نیز به دو صورت خوداظهاری یا جمع آوری از سوی پلیس است که در هر دو صورت به مراکز بازگشت تحویل داده خواهند شد. در این فرایند، اتباع مورد نظر از طریق تشخیص بایومتریک (اسکن‌های صورت و عنبیه و اثر انگشت) هویت‌سنجی می‌شوند و این داده‌ها برای همیشه در اختیار پلیس و بخش‌های مربوط به اتباع قرار خواهد داشت.

همچنین پس از انجام فرایند شناسایی، اتباع به مبادی مرزی کشور مورد نظر اعزام و از طریق مرزبانی تحویل کشور متبوع خود خواهند شد.

طبق ‌ماده ۴ قانون اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم اقامت موقت و اقامت دائم است. اقامت دائم در صورتی است که تبعه خارجی در خاک ایران اقامتگاه‌ قانونی اختیار کرده باشد و در غیر این صورت، اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می‌شود. ‌اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجی بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معین در اجازه‌های ذکر شده‌ نمی‌توانند در ایران اقامت کنند.

همچنین طبق ‌ماده ۵ همین قانون، اتباع خارجی ملزم هستند در انقضای مدت اجازه عبور یا توقف از خاک ایران خارج شوند؛ مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده‌ و تحصیل اجازه کنند؛ بنابراین چه اتباعی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده باشند و چه اتباع مجاز که پس از پایان مدت قانونی کشور را ترک نکنند، اتباع غیرمجاز شناخته می‌شود.

موضوع خروج اتباع غیرمجاز در ماههای اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته است؛ حتی در ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز به محور ارایه برنامه نامزدها تبدیل شد و آنها به مردم قول دادند در صورت تصدی ریاست قوه مجریه وضعیت حضور اتباع خارجی در کشور را بر اساس مصالح کشور ساماندهی کنند.

در چنین شرایطی در نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز موضوع برنامه دولت برای خروج اتباع غیرمجاز مطرح شد که رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای ساماندهی اتباع افغانستانی، ۳ جلسه در شورای امنیت برگزار شده است، توضیح داد: برخی از این اتباع مجاز هستند و برخی غیرقانونی وارد شده‌اند که نوع برخورد با آنها متفاوت است؛ ما باهم برادریم ولی مراعات چارچوب بین دولت‌ها لازم است. چارچوب قانونی بین کشورها باید نوشته شود. درحال بازگرداندن اتباع غیرقانونی به صورت محترمانه هستیم.

ممنوعیت حضور اتباع بیگانه در برخی استان‌ها

یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی اتباع و بازگرداندن اتباع غیرمجاز، ممنوعیت تدریجی حضور اتباع بیگانه در برخی استان‌ها است که بر این اساس، ابتدا از استان‌های شمالی شامل مازندران، گیلان و گلستان آغاز شد و اکنون حضور اتباع خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی تقریباً در نیمی از استان‌های کشور ممنوع اعلام شده است.

طبق اعلام رسمی، حضور اتباع افغانستانی و به طور کامل اتباع غیرمجاز در ۱۵ استان شامل مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و همدان می شود که به طور کامل حضور اتباع غیرمجاز به خصوص افغان در آن ممنوع است.

همچنین حضور اتباع خارجی غیرمجاز در بخش هایی از استان‌های دیگر نیز ممنوع است که شامل اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی و یزد است.

مطابق اعلام عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت، شمار اتباع خارجی مجاز در کشور حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که بیش از ۹۰ درصد آنها اتباع افغانستانی هستند.

گمانه‌زنی‌ها و برآوردهایی از حضور اتباع مجاز و غیرمجاز در کشور مطرح می‌شود و مطابق اعلام عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت، شمار اتباع خارجی مجاز در کشور حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که بیش از ۹۰ درصد آنها اتباع افغانستانی هستند.

با این وجود ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس شورای اسلامی شهریور امسال در مصاحبه‌ای با بیان اینکه هفت میلیون نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند، گفت: آمار متفاوت است اما حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ نفر اتباع مجاز سرشماری شده است.

برنامه برای اخراج ۲ میلیون اتباع خارجی غیرمجاز

اگرچه تاکنون آمار مشخصی از تعداد اتباع غیرمجاز در ایران اعلام نشده است اما ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از فرمانده کل انتظامی، از اخراج ۲میلیون اتباع غیرمجاز در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.

حال نیروی انتظامی در خط مقدم ساماندهی به اتباع خارجی غیرمجاز قرار دارد و سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور نیز به تازگی به صراحت اعلام کرد که حضور بدون مجوز اتباع خارجی در کشور جرم است و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند.

جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور تصریح کرد: در دوره‌هایی شاهد نبود امنیت در برخی کشورهای منطقه بودیم که سبب مهاجرت آنها به کشورمان شد و اکنون که آن کشورها دارای امنیت هستند و آمادگی پذیرش اتباع خود دارند، ضرورتی به حضور این اتباع غیرمجاز و به شکل غیرقانونی در کشورمان وجود ندارد.

سردار رضایی تاکید کرد: مطالبه مردم نیز اخراج و بازگرداندن اتباع غیرمجاز ساکن در کشور به سرزمین خودشان است.

نقش پلیس در ساماندهی اتباع غیرمجاز از منظر انضباط اجتماعی

به طور حتم هر موضوعی که با نظم انضباط اجتماعی ارتباط داشته باشد، مسئله‌ای انتظامی محسوب می‌شود و در تمامی کشورها، بخش سخت مدیریت آن به دستگاه پلیس سپرده شده است؛ بنابراین موضوع اتباع و به خصوص اتباع خارجی غیرمجاز کاملاً مسئله‌ای انتظامی است اما تبعات آن فقط در این بخش خلاصه نمی‌شود.

بر کسی پوشیده نیست که نخستین تبعات مهاجران غیرمجاز اخلال در نظم و امنیت اجتماعی است که بار روانی منفی نیز به همراه دارد. انتقادات اخیر مردم به حضور اتباع خارجی به خصوص پس از چندین مورد حادثه ضد امنیتی و قتل که مهم‌ترین آن حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ، حادثه تروریستی در سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و در نهایت قتل مهرجویی‌ها بود و اتباع خارجی متهم اصلی آن معرفی شدند، نمونه‌هایی است که ضرورت و اهمیت ساماندهی اتباع خارجی را مبرهن می‌سازد.

اما تبعات حضور مهاجران در یک کشور صرفاً به مسائل امنیتی ختم نمی‌شود و موضوع قاچاق مواد مخدر و کالا را نیز باید به فهرست هزینه و خسارات حضور اتباع خارجی غیرمجاز اضافه کرد که از قضا بیش از ۸۰ درصد اتباع خارجی کشور از کشور همسایه هستند که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در دنیا است البته این موضوع نباید به عنوان اتهام به تمامی اتباع نسبت داده شود بلکه باید به عنوان آینده‌نگری برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در نظر گرفت.

در این باره رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) چندی پیش تاکید کرد: خروج اتباع خارجی غیرمجاز از کشور و بازگشت آنان به کشورهای خود، به طور حتم بر کاهش قاچاق مواد مخدر موثر خواهد بود.

ایرج کاکاوند به نقش اتباع خارجی غیرمجاز در قاچاق مواد مخدر به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس در حوزه مبارزه موادمخدر دستگیری‌هایی در میان اتباع خارجی داشته است که نشان می‌دهد برخی از این افراد که غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، در ورود مواد افیونی به کشور نقش دارند؛ بنابراین موضوع اتباع خارجی غیرمجاز مسئله‌ای صرفاً انتظامی نیست و حوزه خسارات آن دایره وسیعی از بخش‌های اقتصادی، بهداشتی، آسیب اجتماعی و امنیتی را در برمی‌گیرد.

چرا باید از پلیس برای اخراج مهاجران غیرقانونی حمایت کرد؟

مطابق سیاست اتخاذ شده و طبق دستورالعمل وزارت کشور و اولویت پلیس، همه اتباع خارجی غیرمجاز باید تا پایان سال ۱۴۰۳ (امسال) ایران را ترک کنند و در این میان هم نیروی انتظامی در موضوع جمع‌آوری و اخراج اتباع به عنوان بازوی اجرایی دولت در جهت بازگشت نظم و امنیت باید حمایت شود.

طبق اعلام اخیر محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، ۲۱ دستگاه در طرح ساماندهی اتباع خارجی به تولیت وزیر کشور مسئولیت دارند. از این‌رو به طور قطع همراهی دستگاه‌های مختلف با پلیس می‌تواند در اقتدار آن در انجام ماموریتش موثر باشد؛ ضمن اینکه حمایت باید از جنس عمل باشد که در این میان رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی بیشترین نقش را خواهند داشت.

در کنار این مهم، رسانه‌ها و مردم نیز می‌توانند نقش پر رنگی در شناسایی اتباع غیرمجاز ایفا کنند. به علاوه حمایت قانونگذاران و نمایندگان مجلس، دستگاه‌های امنیتی، نهادهای مربوط به اقتصاد و اشتغال و دیگر نهادها لازم و ضروری است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، از ابتدای زیست انسان بر کره خاکی موضوع مهاجرت به عنوان یک از شکل های زیست انسانی مطرح بوده و انسان‌ها برای دسترسی به زندگی بهتر و یا دور شدن از شرایط سخت زندگی مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری اقدام به مهاجرت کردند، اما مهاجرت در مفهوم بین‌المللی به جلای وطن به هر دلیل و یا قبول تابعیت کشور دیگر گفته می‌شود.

با این تعریف، می‌توان ایران را یک کشور مهاجرپذیر و بزرگترین میزبان پناهندگان و مهاجران در یک سده اخیر قلمداد کرد؛ چه در زمان جنگ جهانی اول که آوارگان لهستانی در ایران پناه داده شدند و چه در نیم قرن اخیر که شاهد مهاجرت اتباع خارجی از شرق و غرب کشور بوده‌است به طوری که در دوره‌ای به دلیل جنگ‌های داخلی افغانستان مردمان این دیار به ایران پناه آوردند و یا حتی وقتی صدام گروهی از عراقیان را از کشور طرد کرد، راهی ایران شدند.

با این وجود اگر امروز حرفی از مهاجرت و حضور اتباع خارجی در ایران زده می شود، منظور اتباع کشور افغانستان است که اکنون بیش از ۹۰ درصد اتباع خارجی حاضر در ایران را تشکیل می دهند و حضور آنان در سه سال اخیر و پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، شدت گرفته است.

اگرچه اغلب این افراد به دلیل شرایط نامطلوب در کشور خود هر کدام به بهانه‌ای به ایران مهاجرت کرده‌اند اما گروهی از آنان با نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشورمان اغلب به صورت غیرمجاز و غیرقانونی پا به خاک ایران گذاشته و حتی در ادامه با بی‌توجهی به قوانین و مقررات ایران مشکلاتی را در زیست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پدید آورده و گاهی نیز در حوزه امنیتی مشکل ساز شده‌اند.

حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان‌هایی که زندگی اتباع در آنجا ممنوع است، برخورداری از خدمات رایگان بهداشتی، آموزشی و رفاهی و دریافت موادغذایی مشمول یارانه، شیوع برخی بیماری‌های ریشه کن شده در مناطقی که اتباع غیرمجاز زندگی می کنند، از دست رفتن فرصت‌های اشتغال و خروج سرمایه ناشی از کار اتباع از ایران، ازدواج اتباع با ایرانیان و مشکلات ناشی از آن از جمله مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از زیست اتباع غیرمجاز در ایران برشمرده می‌شود که این موضوعات در دو سال اخیر ذهن افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

همین امر سبب شده تا در ماههای اخیر بحث طرد اتباع غیرمجاز به مطالبه عمومی تبدیل شده و به دنبال آن متولیان امر نیز به دنبال سازوکارهایی برای شناسایی و بازگرداندن این گروه از اتباع غیرمجاز باشند.

البته این را باید متذکر شد که شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز همواره و در همه این سال ها وجود داشته اما اینکه چرا در سال‌های اخیر شدت گرفته را باید در سلسله حوادثی که بخصوص در حوزه امنیتی در حدود دو سال گذشته روی داد، جست‌وجو کرد؛ وقوع دو حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ؛ حادثه تروریستی کرمان در سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، قتل داریوش مهرجویی فیلمساز ایرانی و همسرش و انتشار برخی اخبار از اقدامات خلاف قانون و منافی عفت عمومی اتباع غیرمجاز، دستگاه‌های متولی را مصمم‌کرده است که روند طرد اتباع با شدت بیشتری دنبال شود.

نیاز به قانون گذاری در حوزه اتباع

شرایط کنونی حاکم در حوزه اتباع و مهاجران خارجی گویای آن است که شرایط اداری کنونی پاسخگوی وضعیت پیش آمده در حوزه اتباع نیست؛ اکنون سازمان های متعددی – حدود ۲۱ نهاد – در حوزه اتباع تصمیم گیر هستند که اقدامات جزیره‌ای آنان بیش از آنکه کمک کند تا حضور اتباع در ایران به یک فرصت برای کشور تبدیل شود، هزینه این حضور را افزایش داده است.

برای نمونه برخی اتباع خارجی با استفاده از ویزای گردشگری به ایران می‌آیند سپس ویزای خود را در دفاتر کفالت چندین بار و هر کدام به مدت چند ماه تمدید می‌کنند؛ این گروه از اتباع مجاز به حضور در ایران هستند اما مشکل اینجاست که در همین فرصت در مشاغل مختلف به کار گرفته می‌شوند و به صورت غیرمجاز فعالیت دارند؛ یا در حوزه ویزای تحصیلی نیز می‌توان به مواردی مشابه برخورد کرد که ورود تبعه مورد نظر مجاز بوده اما بدون دریافت مجوز اشتغال، وارد بازار کار شده‌اند.

این دو مورد، وضعیت مطلوب در حوزه ساماندهی اتباع است که جمعیت اندکی از اتباع حاضر در ایران را تشکیل می دهند؛ مشکل اینجاست که اغلب اتباع غیرمجاز که آمار رسمی از تعداد آنها نیز وجود ندارد، به شکل کاملا غیرقانونی و از طریق افرادی که مبادرت به قاچاق انسان می‌کنند، از مرز عبور داده می‌شوند و بدون داشتن مدارک هویتی و شناسایی به راحتی در کشور تردد می‌کنند.

تعداد اتباع خارجی ساکن در ایران چند نفر است؟

در یکسال اخیر آمارهای متعددی از منابع غیررسمی در خصوص جمعیت اتباع خارجی در ایران در رسانه ها منتشر شده است اما عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت بهمن ۱۴۰۲ تعداد اتباع مجاز در کشور را سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با ملیت های مختلف اعلام کرد که دارای کارت شناسایی و هویتی هستند.

به باور وی، از این تعداد حدود ۶۷۰ هزار نفر دانش‌آموز، ۱۷۰ هزار نفر دانشجو و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز کودک هستند و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

وی بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مهاجران خارجی در کشور را اتباع افغانستان تشکیل می دهند، گفته بود: اتباع افغانستان به دلیل بحران‌هایی که در آن کشور رخ داده، هیچ‌کدام دارای مدرک هویتی اعم از شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی یا به قول خودشان «تذکره» نیستند و در نتیجه این افراد بدون داشتن مدارک هویتی وارد کشور می‌شوند.

مبینی گفته بود: اتباع غیرمجاز پس از دستگیری از کشور اخراج می‌شوند و دوباره با نام دیگر و از گذرگاه دیگر برای ورود اقدام می‌کنند. این کار هزینه گزافی را به کشورمان تحمیل کرده است.

البته این را هم باید گفت که احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم، مجموع اتباع افغانستانی در ایران اعم از اتباع مجاز و غیرمجاز را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرده بود.

دولت چهاردهم و ساماندهی اتباع

دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده است که موضوع ساماندهی اتباع خارجی و طرد اتباع غیرمجاز به مطالبه عمومی تبدیل شده است؛ به همین دلیل در نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان رئیس جمهور، موضوع خروج اتباع غیرمجاز یکی از سوالاتی بود که رسانه ها مطرح کردند.

رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه برای ساماندهی اتباع افغانستانی، ۳ جلسه در شورای امنیت برگزار شده است، توضیح داد: برخی از این اتباع مجاز هستند و برخی غیرقانونی وارد شده‌اند که نوع برخورد با آنها متفاوت است؛ ما باهم برادریم ولی مراعات چارچوب بین دولت‌ها لازم است. چارچوب قانونی بین کشورها باید نوشته شود. درحال بازگرداندن اتباع غیرقانونی به صورت محترمانه هستیم.

در همین راستا اسکندر مومنی وزیر کشور که به طور مستقیم با موضوع اتباع خارجی سر و کار دارد، در هفته های اخیر بر لزوم انسداد مرزها به صورت یکپارچه تاکید کرده است.

موضوع انسداد یکپارچه مرزها از اواخر سال گذشته مطرح شد و از اوایل اردیبهشت ماه کار اجرایی آن کلید خورد؛ طبق اعلام وزیر کشور دولت سیزدهم مبلغ سه میلیارد دلار اعتبار برای اجرای طرح انسداد مرز شرقی (مرز با افغانستان) اختصاص یافته است.

در همین رابطه وزیر کشور دولت چهاردهم به تازگی گفته است که عملیات انسداد نوار مرزی ایران و افغانستان به طول بیش از ۲۹۵ کیلومتر در استان خراسان رضوی در حال انجام است، این طرح شامل دیوارکشی به بلندی ۴ متر و فنس کشی است که می تواند از ورود بدون ضابطه اتباع افغان به ایران جلو گیری کند.

بخش دوم برنامه دولت در زمینه برخورد با اتباع غیرمجاز به بازگرداندن این گروه از مهاجران غیرقانونی به کشور مبدا اختصاص دارد؛ در این رابطه سردار احمدرضا رادن فرمانده کل انتظامی کشور که فراجا مسئولیت شناسایی، دستگیری و بازگرداندن اتباغ غیرمجاز را بر عهده دارد، بر ممانعت از بازگشت مجدد آنان به ایران تاکید کرده و گفته است که اخراج ۲ میلیون تبعه غیرمجاز در دستور کار است.

نیاز به بازنگری در قوانین و تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت

همانگونه که گفته شد، در کنار اقدامات اجرایی در زمینه شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز و جلوگیری از ورود مجدد آنان به خاک کشورمان، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات در این حوزه ضروری است تا ضمن جلوگیری از موازی کاری در این حوزه، یک سازمان متولی امور باشد.

در این راستا پس از سال ها مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت است؛ اساسنامه ای که لایحه آن در سال ۱۳۹۹ راهی مجلس شد اما همچنان در بهارستان معطل تصویب مانده است و حتی اختصاص یک بند در قانون برنامه هفتم در خصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت رافع نیازهای کشور در این زمینه نبوده است.

از این رو به تازگی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی جلسه فوق العاده‌ای را به منظور تعیین تکلیف اتباع خارجی و تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در شهر مقدس مشهد برگزار کرده که مصوباتی هم داشته است؛ از جمله اینکه اخذ وثیقه از اتباع خارجی پس از ورود به ایران مورد توجه قرار گرفته و یا اینکه اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌ای ثبت شود.

یکی دیگر از مصوبات این جلسه تشکیل شورایی تحت عنوان شورای راهبری متشکل از نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی است که در وزارت کشور تشکیل خواهد شد و کار سیاست‌گذاری در امور مربوط به اتباع بیگانه را بر عهده خواهد داشت.

واقعیت این است که یکی از مشکلات موجود در حوزه اتباع، تعدد مراجع تصمیم گیری در این حوزه است که سبب ایجاد ناهماهنگی‌ها در حوزه اجرا می‌شود؛ اگرچه اکنون سازمان ملی مهاجرت در بدنه وزارت کشور تشکیل شده و کارهای ابتدایی شناسایی و ساماندهی اتباع را انجام داده‌است اما انتظار می‌رود با تصویب اساسنامه آن و تشکیل یک نهاد متولی، موازی کاری و تداخل‌کاری در این عرصه به حداقل ممکن برسد.

یکی از نقاط قوت تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تجمیع اطلاعات اتباع و صدور مجوزهای قانونی برای آنان است؛ در شرایط کنونی بیش از ۱۰ مرجع از جمله وزارت کار، فراجا و وزارت کشور برای مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند که انتظار می رود همه این اطلاعات در یک سامانه گردآوری و با صدور کارت هویتی، خدمات ارایه شده به این قشر در زمینه بهداشت، آموزش و دیگر خدمات دریافتی نیز ضابطه مند شود.

تصویب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت یکی از خواسته های بحق مردم در زمینه ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی است و در چنین شرایطی که حضور اتباع خارجی در ایران که مورد توجه و حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته‌است، تشکیل این سازمان با بهره‌گیری قوانین و سیاست‌های مدون می‌تواند این ساماندهی را در بستر قانونی ایجاد کند و از بروز یک چالش اجتماعی جلوگیری کند.