اتحادیه اروپا

احتمال گسترش اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰

احتمال گسترش اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰



کمیسیون اروپا اعلام کرد که پیوستن کشورهای جدید به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ یک هدف «واقع‌بینانه» است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از رویترز، کمیسیون اروپا امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که اتحادیه اروپا می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ اعضای جدیدی را بپذیرد. این کمیسیون در گزارش خود مونته‌نگرو، آلبانی، اوکراین و مولداوی را به‌ خاطر پیشرفت در اصلاحات لازم برای عضویت در اتحادیه مورد ستایش قرار داد.

در همین حال، کمیسیون اروپا صربستان را به کُندی در روند اصلاحات متهم کرد و نسبت به «پسرفت جدی دموکراتیک» در گرجستان هشدار داد و گفت این کشور تنها در ظاهر نامزد محسوب می‌شود.

«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست خبری در بروکسل گفت: «گسترش اتحادیه به نفع ماست. پیوستن به اتحادیه اروپا فرآیندی عادلانه، دشوار و بر پایه شایستگی است، اما اکنون پیوستن کشورهای جدید تا سال ۲۰۳۰ هدفی واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد.»

به گفته مقامات این اتحادیه به نظر می‌رسد گزینه‌های جدی در این زمینه مونته‌نگرو، آلبانی و اوکراین باشند.

با این حال، گزارش کمیسیون یادآور شد که اوکراین هنوز باید گام‌های بیشتری در زمینه حاکمیت قانون بردارد و به نگرانی‌ها درباره دخالت‌های سیاسی در نهادهای ضد فساد پاسخ دهد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

احتمال گسترش اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰

احتمال گسترش اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ بیشتر بخوانید »

عون خواستار فشار آلمان بر رژیم صهیونیستی شد

عون خواستار فشار آلمان بر رژیم صهیونیستی شد



رئیس جمهور لبنان در دیدار خود در کاخ بعبدا از «یوهانس واده‌فول»، وزیر امور خارجه آلمان خواست تا از جامعه بین‌المللی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بخواهد تا اسرائیل را تحت فشار قرار دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان به وزیر آلمانی گفت: «ما طرفدار جنگ نیستیم زیرا آن را تجربه کرده‌ایم و از آن درس گرفته‌ایم. بنابراین، می‌خواهیم ثبات را به لبنان بازگردانیم، از جنوب آن شروع کنیم. من تاکید کرده‌ام که گزینه مذاکره به منظور بازپس‌گیری سرزمین اشغالی ما، تضمین آزادی زندانیان و دستیابی به عقب‌نشینی کامل از تپه‌ها است. با این حال، این گزینه توسط طرف مقابل تنها با تجاوز بیشتر علیه لبنان، در جنوب و دره بقاع و تشدید تنش‌ها مواجه شده است.»

رئیس جمهور لبنان خاطرنشان کرد که «عدم پاسخگویی اسرائیل به درخواست‌های مکرر برای توقف حملاتش، تایید می‌کند که مسیر تهاجمی آن همچنان انتخاب اول آن است و این مسؤولیت را بر دوش جامعه بین‌المللی می‌گذارد تا از موضع لبنان در جهت امنیت و ثبات حمایت کند».

عون به وزیر آلمانی اطلاع داد که «ارتش لبنان علاوه بر مسؤولیت‌های متعدد خود در سراسر کشور، وظایف خود را در جنوب رودخانه لیتانی به طور کامل انجام می‌دهد».

وی خاطرنشان کرد که «لبنان از هرگونه حمایت از ارتش و تأمین منابع لازم برای قادر ساختن آن به انجام کامل نقش خود در حفظ حاکمیت و امنیت ملی استقبال می‌کند».

رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که «تعداد سربازان در جنوب قبل از پایان سال به ۱۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت».

رئیس جمهور لبنان همچنین تاکید کرد که «همکاری بین ارتش لبنان و نیروهای بین‌المللی فعال در جنوب ادامه دارد» و بار دیگر حملات اسرائیل را که هر از گاهی آنها را هدف قرار می‌دهد، محکوم کرد.

او از موضع اتحادیه اروپا که حملات به یونیفل را محکوم کرد در حالیکه برای اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و ایجاد امنیت و ثبات در جنوب تلاش می‌کند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که «ارتش تنها ضامن حفاظت از لبنان و دفاع از حاکمیت آن است و بدون آن هیچ راه‌حل امنیتی پایداری وجود ندارد.»

او بار دیگر تاکید کرد که «لبنان آماده مذاکره برای پایان دادن به اشغال اسرائیل است، اما هر مذاکره‌ای نمی‌تواند یکجانبه باشد؛ این امر نیازمند اراده متقابل است که هنوز وجود ندارد. شکل، زمان و مکان مذاکرات بعداً مشخص خواهد شد.»

وزیر آلمانی نیز دیدار با رئیس جمهور عون را با تاکید بر حمایت مداوم کشورش از لبنان در همه زمینه‌ها، به ویژه اقدامات انجام شده توسط دولت لبنان برای تقویت حاکمیت خود بر تمام خاک این کشور و توانمندسازی ارتش لبنان برای گسترش اقتدار خود، آغاز کرد.

او بار دیگر خواستار احترام به قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه برای تضمین احترام به حاکمیت لبنان شد.

وزیر خارجه آلمان همچنین حمایت کشورش از نیروهای بین‌المللی فعال در جنوب را تایید کرد و به مشارکت آلمان در نیروی دریایی اشاره کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عون خواستار فشار آلمان بر رژیم صهیونیستی شد

عون خواستار فشار آلمان بر رژیم صهیونیستی شد بیشتر بخوانید »

هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا

هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا



صندوق بین‌المللی پول از آسیا خواست تا موانع غیرتعرفه‌ای را کاهش داده و تجارت منطقه‌ای را بیشتر کند تا آسیب‌پذیری خود در برابر تعرفه‌های آمریکا و شوک‌های مالی جهانی را کاهش دهد.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای برای آسیا اعلام کرد که تجارت در رشد اقتصادی آسیا نقش محوری دارد و چین به عنوان قطب زنجیره تامین در تولید کالا در سراسر جهان عمل می‌کند. ویژگی مذکور، این منطقه را در برابر ضربه ناشی از تنش‌های تجاری آمریکا و چین و تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آسیب‌پذیر خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که اصطکاک تجاری با آمریکا و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، به افزایش تجارت درون منطقه‌ای در آسیا منجر شده است. ترویج یکپارچگی بیشتر تجارت منطقه‌ای، از جمله حذف موانع تجاری، می‌تواند به کشورهای آسیایی کمک کند تا بازارهای صادراتی خود را متنوع کرده، هزینه‌ها را کاهش دهند و برخی از موانع ناشی از شوک‌های تعرفه‌ای را جبران کنند.

کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول گفت: اگر تجارت در آسیا بیشتر ادغام شود، سپری در برابر شوک‌های خارجی خواهد بود. آسیا در ادغام تجارت کالاهای واسطه‌ای بسیار خوب عمل کرده است و حدود ۶۰ درصد از کل صادرات در داخل منطقه انجام می‌شود. در مقابل، فقط ۳۰ درصد از صادرات کالاهای نهایی کشورهای آسیایی در داخل منطقه انجام می‌شود که نشانه‌ای از وابستگی منطقه به بازارهای آمریکا و اروپا است.

آسیا می‌تواند مانند اتحادیه اروپا از دنبال کردن توافق‌نامه‌های تجاری گسترده‌تر بهره‌مند شود، زیرا تمرکز فعلی آن بر توافق‌نامه‌های دوجانبه، قوانین همپوشانی و استانداردهای متناقضی را ایجاد می‌کند. کاهش موانع غیرتعرفه‌ای که در طول همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش یافت و در آسیا همچنان فراگیر است، می‌تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.

سرینیواسان اظهار کرد: در واقع، برخی از کشورها به عنوان بخشی از مذاکرات تجاری با آمریکا، داوطلبانه موانع غیرتعرفه‌ای را کاهش می‌دهند که روندی بسیار مثبت است. آسیا نیز با ادغام بیشتر تجارت منطقه‌ای می‌تواند در میان‌مدت شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی تا ۱.۴ درصد باشد و این رقم برای اقتصادهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به چهار درصد برسد. یک نکته مثبت هم وجود دارد و آن این است که برخی از کشورها که به هر حال مجبور به آزادسازی تجارت بودند، اکنون به این روند ادامه می‌دهند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد آسیا در سال جاری، ۴.۵ درصد رشد کند که این رقم نسبت به ۴.۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته، اما ۰.۶ درصد نسبت به تخمین آوریل این صندوق افزایش یافته است. این رشد به دلیل صادرات قوی ناشی از بارگیری محموله‌ها پیش از تعرفه‌های بالاتر آمریکا است.

این وام‌دهنده جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۶ را به دلیل تاثیر تنش‌های تجاری، تقاضای ضعیف در چین و مصرف خصوصی ضعیف در اقتصادهای نوظهور، به ۴.۱ درصد کاهش داد.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: در حالی که عدم قطعیت سیاست تجاری در مقایسه با آوریل تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان بالا مانده است و می‌تواند بیش از حد انتظار بر سرمایه‌گذاری و احساسات تاثیر بگذارد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا

هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا بیشتر بخوانید »

تأثیر تعرفه‌های ترامپ در اقتصاد اول اروپا

تأثیر تعرفه‌های ترامپ در اقتصاد اول اروپا



رویترز با استناد به داده‌های مقدماتی اداره آمار آلمان گزارش داد که چین در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ از آمریکا پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان تبدیل شده است.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، رویترز با استناد به داده‌های مقدماتی اداره آمار آلمان گزارش داد که چین در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ از آمریکا پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان تبدیل شده است.

این تغییر در حالی رخ داده است که آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تعرفه‌های سنگینی برای کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا وضع کرده است.

بر اساس این سیاست، بیشتر کالاهای اروپایی با تعرفه ۱۵ درصدی و خودروها با تعرفه ۲۵ درصدی وارد آمریکا می‌شوند.

طبق آمار منتشرشده، حجم تجارت آلمان با چین از ژانویه تا اوت به ۱۶۳٫۴ میلیارد یورو (معادل ۱۹۰٫۷ میلیارد دلار) رسید در حالی که مبادلات آلمان با آمریکا در همین مدت ۱۶۲٫۸ میلیارد یورو بود.

صادرات آلمان به آمریکا طی هشت ماه نخست سال جاری میلادی به ۹۹٫۶ میلیارد یورو کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷٫۴ درصد افت نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً به دلیل افت تقاضا برای خودرو، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی آلمانی بوده است.

با وجود رشد حدود ۹ درصدی واردات آلمان از آمریکا طی ماه‌های ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ (بر پایه داده‌های آمریکا)، تراز تجاری دو کشور همچنان به نفع آلمان است و کاهش بیش از ۷ درصدی صادرات، وزن بیشتری در افت کلی تجارت دوجانبه داشته است.

وانگ یی‌وی، مدیر مرکز مطالعات اتحادیه اروپا در دانشگاه رنمین چین، در گفت‌وگو با روزنامه گلوبال تایمز گفت که تعرفه‌های آمریکا موجب اختلال در تجارت جهانی شده و روابط تجاری واشنگتن با بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی بر منافع متقابل جهانی‌شدن و همکاری‌های دوجانبه در برابر سیاست‌های انزواگرایانه آمریکا تأکید کرد.

آلمان در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین مراکز صنعتی و صادراتی جهان بوده و روابط تجاری آن با دو قدرت اقتصادی بزرگ یعنی چین و آمریکا، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر اقتصاد جهانی داشته است.

از دهه گذشته، چین با گسترش نفوذ اقتصادی خود در اروپا و سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی مانند خودروسازی، فناوری و انرژی‌های پاک، به‌تدریج سهم بیشتری از تجارت آلمان را به خود اختصاص داده است.

در مقابل، روابط تجاری آلمان و آمریکا در دولت دونالد ترامپ با چالش‌هایی روبه‌رو شده است؛ از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای اروپایی که موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش صادرات آلمان به بازار آمریکا شده است. این تحولات در مجموع باعث شده توازن سنتی تجارت آلمان میان شرق و غرب تغییر کند و چین جایگاه نخست را در مبادلات خارجی این کشور به دست آورد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تأثیر تعرفه‌های ترامپ در اقتصاد اول اروپا

تأثیر تعرفه‌های ترامپ در اقتصاد اول اروپا بیشتر بخوانید »

رویای استقلال اروپا زیر چتر ناتو

رویای استقلال اروپا زیر چتر ناتو



شورای اروپا با تصویب نقشه‌ راه دفاعی ۲۰۳۰ تلاش دارد مسیر تازه‌ای برای تقویت توان نظامی اتحادیه بگشاید، اما تداوم هماهنگی کامل با ناتو، رؤیای استقلال دفاعی اروپا را در هاله‌ای از تردید فرو برده است.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز (پنجشنبه) در بروکسل با تصویب این سند، گامی تازه برای بازتعریف سیاست‌های دفاعی قاره برداشتند؛ اقدامی که اگرچه در ظاهر به‌ منظور افزایش تاب‌آوری و خودکفایی نظامی اروپا طراحی شده، اما در عمل نشانه‌ای از تداوم وابستگی ساختاری این اتحادیه به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.

در بیانیه پایانی نشست آمده است که هدف از این برنامه، ارتقای توان اروپا برای واکنش سریع و هماهنگ به تهدیدهای امنیتی، افزایش ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی و تقویت همکاری‌های صنعتی درون قاره است. این بیانیه بر لزوم سرمایه‌گذاری مشترک در سامانه‌های تسلیحاتی و هماهنگی سیاست‌های خرید نظامی کشورهای عضو تأکید می‌کند.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره گفت: «هدف ما روشن است؛ باید توان خود را برای بازدارندگی و پاسخ‌گویی به تهدیدها تقویت کنیم. جنگ در اوکراین نشان داد که اروپا باید در حوزه دفاعی سریع‌تر، منسجم‌تر و آماده‌تر باشد.»

از سوی دیگر، اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از تصویب این نقشه‌ راه اظهار کرد: «صنایع دفاعی اروپا باید به سطحی از ظرفیت برسند که بتوانند نه‌ فقط از اوکراین بلکه از کل قاره دفاع کنند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تولید مهمات و تسلیحات گامی در جهت خودکفایی دفاعی ما است.»

اما تحلیلگران بر این باور هستند که در پسِ این شعارها، واقعیت‌های دشواری نهفته است. نخست آنکه، مفهوم «استقلال راهبردی اروپا» که از زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بارها تکرار شده، همچنان در حد شعار باقی مانده است. برنامه جدید، عملاً اروپا را به سمت انطباق کامل با سیاست‌های ناتو سوق می‌دهد، درحالی‌که ناتو خود تحت رهبری آمریکا است و تصمیم‌های کلیدی آن خارج از بروکسل گرفته می‌شود.

دوم، تأمین مالی این طرح چالشی جدی برای کشورهای عضو است. اجرای نقشه‌ راه دفاعی تا سال ۲۰۳۰ به بودجه‌های کلانی نیاز دارد که بسیاری از دولت‌های اروپایی در شرایط کنونی توان پرداخت آن را ندارند. افزایش هزینه‌های نظامی در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد اروپا با تورم بالا، رکود صنعتی و بحران انرژی مواجه است.

از دید برخی ناظران، تصویب این نقشه‌ راه بیش از آن‌که نشانه «قدرت‌گیری» اروپا باشد، تلاشی برای نمایش وحدت در برابر تردیدها درباره کارآمدی اتحادیه است. اختلافات داخلی میان اعضای بزرگ و کوچک از جمله فرانسه، آلمان و لهستان درباره شیوه تأمین مالی و اولویت‌های نظامی، مانعی اساسی بر سر راه تحقق اهداف این طرح به شمار می‌رود.

در سطح سیاسی نیز منتقدان هشدار داده‌اند که تمرکز افراطی بر نظامی‌سازی، می‌تواند موقعیت دیپلماتیک اروپا را تضعیف کند. برخی تحلیلگران یادآور شده‌اند که قاره‌ای که روزگاری «قدرت نرم» خود را منبع نفوذ جهانی می‌دانست، اکنون با شتاب به سوی وابستگی نظامی حرکت می‌کند.

با این همه، رهبران اروپایی در بیانیه خود وعده داده‌اند که تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید مهمات، پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی در داخل اتحادیه را دو برابر کنند. اتحادیه همچنین قصد دارد سازوکاری برای هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های دفاعی و نهادهای مالی ایجاد کند تا پروژه‌های تسلیحاتی با سرعت بیشتری اجرا شوند.

به هر روی، ناظران معتقدند که نقشه‌ راه دفاعی جدید، اگرچه در ظاهر گامی برای تقویت امنیت اروپا معرفی می‌شود، اما در عمل ممکن است این قاره را بیش از پیش در چارچوب استراتژی‌های ناتو محصور کند؛ روندی که به گفته تحلیلگران، «استقلال دفاعی اروپا» را به یک آرمان دور از دسترس بدل کرده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رویای استقلال اروپا زیر چتر ناتو

رویای استقلال اروپا زیر چتر ناتو بیشتر بخوانید »