اتحادیه اروپا

به گزارش مجاهدت از مشرق، جوسپ بورل امروز پنجشنبه در حساب ایکس خود از یک “دیدار سازنده” با بن فرحان در مادرید پایتخت اسپانیا خبر داد.

وی اعلام کرد که دو طرف بر روی گام‌هایی برای تقویت تلاش‌های صلح فعلی خود با کشورهای عربی، اروپایی و سایر بازیگران جهانی به منظور کمک به پایان دادن به جنگ غزه توافق کردند.

بورل همچنین خاطر نشان کرد که آنها بر سر تلاش در جهت راه‌حل دو دولتی و صلح جامع منطقه‌ای به اتفاق نظر رسیدند.

تکاپوهای دیپلماتیک در راستای دستیابی به یک توافق آتش بس در غزه در حالی است که امروز روزنامه وال استریت ژورنال مدعی پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم میان حماس و رژیم صهیونیستی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از اوکراین اینفو معاون رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با تلویزیون ملی این کشور، اظهار کرد: زلنسکی به صحبت‌های اوربان گوش داد اما در پاسخ، بار دیگر با تاکید بر موضع اوکراین مبنی بر اینکه در شرایط کنونی برقراری آتش‌بس تنها فرصتی را برای روسیه فراهم خواهد کرد تا نیروهایش را دوباره سازماندهی کند، پیشنهاد برقراری آتش‌بس از سوی نخست‌وزیر مجارستان را رد کرد.

نخست‌وزیر مجارستان امروز (سه‌شنبه) در حالی که از رئیس‌جمهور اوکراین خواست تا برقراری آتش‌بس را برای تسریع مذاکرات صلح و پایان جنگ با روسیه بررسی کند، گفت که خواهان یک توافق همکاری بزرگ با کی‌یف است.

اوربان که منتقد صریح کمک‌های نظامی غرب به اوکراین است و در میان رهبران اتحادیه اروپا، گرم‌ترین روابط را با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه دارد، در اولین سفر خود به کی‌یف در بیش از یک دهه اخیر، با زلنسکی دیدار و گفت‌ وگو کرد.

نخست‌وزیر مجارستان پس از انجام مذاکرات، در بیانیه‌ مشترک کوتاهی در جمع خبرنگاران گفت که او تلاش کی‌یف برای ترویج دیدگاه صلح زلنسکی در نشست بین‌المللی در ماه مه (خرداد) در سوئیس و هدف آن برای برگزاری دومین نشست در اواخر سال جاری میلادی را ارزشمند می‌داند.

اوربان اظهار کرد: از رئیس‌جمهور اوکراین خواستم تا به این موضوع فکر کند که آیا می‌توانیم این دستور کار را تغییر دهیم و با برقراری آتش‌بس در ابتدا، مذاکرات صلح را تسریع کنیم.

وی افزود: برقراری آتش‌بس همراه با مهلت زمانی، فرصتی برای تسریع مذاکرات صلح می‌دهد. من قابلیت این موضوع را با رئیس‌جمهور اوکراین بررسی کردم و از پاسخ‌های صادقانه‌اش و مذاکره با او سپاسگزارم.

رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو – کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «مارین لوپن» رهبر راست افراطی فرانسه امروز گفت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور نگران از دست دادن قدرت خود در انتخابات پارلمانی آتی است و به تکاپو افتاده تا مقامات‌ عالی‌رتبه را هرچه سریع‌تر منصوب کند.

لوپن با بیان اینکه وضعیت کنونی مانند «یک کودتای اداری» است، به گزارش مجاهدت از‌های رسانه‌ها اشاره کرد که مدعی هستند ماکرون در حال انجام چندین انتصاب بلندپایه کشوری از جمله مقام‌های ارشد اتحادیه اروپاست.

رهبر جریان راست افراطی فرانسه گفت: «وقتی می‌خواهید با منصوب کردن افراد خودتان با رأی رأی‌دهندگان و نتایج انتخابات مقابله کنید تا از اجرای سیاست‌هایی که مردم فرانسه می‌خواهند جلوگیری شود… من این را یک کودتای اداری می‌نامم.»

پس از آنکه راست افراطی فرانسه با رهبری «مارین لوپن» در انتخابات پارلمان اروپا حزب حاکم این کشور را شکست داد، ماکرون تصمیم به یک قمار پرخطر گرفت و پارلمان را منحل کرد، با این امید که در انتخابات دوباره اکثریت را به دست آورده و اعتبار حزب خود را احیا کند.

با این حال، پس از شمارش آرا مشخص شد که حزب راست افراطی فرانسه با فاصله قابل توجه برنده دور نخست انتخابات پارلمانی شده و یک گام به تسلط بر فضای سیاسی این کشور نزدیک‌تر شده است. فرانسه ممکن است به زودی شاهد روی کار آمدن یک دولت راست افراطی باشد و این درحالی است که این کشور دومین اقتصاد بزرگ اروپا و تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپاست.

در نظامی حاکمیت فرانسه که یک نظام «نیمه‌ریاستی» است، رئیس‌جمهور باید فردی را به عنوان نخست‌وزیر کشور منصوب کند و این شخص مامور تشکیل دولت خواهد بود. گرچه بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس‌جمهور می‌تواند هر چهره‌ای که می‌خواهد را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند، اما از آنجا که پارلمان می‌تواند به نخست‌وزیر رای عدم اعتماد داده و دولت را منحل کند، رئیس‌جمهور باید چهره‌ای را مامور تشکیل دولت کند که مورد تایید پارلمان باشد.

از سوی دیگر، گرچه رئیس‌جمهور فرانسه فرماندهی کل قوا و همچنین مسائل کلیدی مانند امنیت ملی و سیاست خارجه را برعهده دارد، اما تقریبا تمامی امور روزمره مردم توسط دولتی اداره می‌شود که نخست‌وزیر تشکیل داده است. از این رو، ماکرون سعی دارد پیش از دور دوم انتخابات، تغییراتی که می‌خواهد را در ساختار اداری اعمال کند تا در صورت شکست حزبش در انتخابات پارلمانی و تشکیل دولتی جدید با نخست‌وزیری از احزاب مخالف، کار آن‌ها برای اعمال سیاست‌های موردنظر خود دشوارتر شود.

جریان راست افراطی فرانسه در این مسئله که تازه‌ترین نمونه درگیری میان جریان حاکم و جریان لوپن است، می‌گوید مقامات کلیدی و ارشد این کشور باید توسط دولت بعدی منصوب شوند و این اقدام ماکرون به‌نوعی کودتا محسوب می‌شود.

در روزهای گذشته که نتیجه دور اول انتخابات اعلام شده، ماکرون چندین مقام کلیدی جدید را در فرانسه منصوب کرده و سعی کرده با اعمال نفود خود، متحدانش را در پست‌های کلیدی در بروکسل به قدرت برساند.

او در حال لابی‌گری است تا «الکساندر آدام» مشاور سابق خود در امور اتحادیه اروپا را به منصب معاون کابینه کمیسون اروپا بگمارد. علاوه بر این، ماکرون در جلسه اخیر کابینه پیش از دور اول انتخابات، چندین مقام ارشد از جمله چند سفیر، رئیس ستاد نیروی هوایی فرانسه و مدیر امور اتحادیه اروپا در وزارت خارجه فرانسه را تغییر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از رویترز، شورای اتحادیه اروپا تعدادی از افراد مرتبط با حماس و جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داد.

بر اساس تحریم‌های جدید دارایی‌های این شرکت‌ها و افراد تحریم شده، مسدود شده و این ۶ نفر از سفر به اتحادیه اروپا منع می‌شوند.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است: افراد تحریم شده شامل ۶ فرد و سه شرکت است که متهم به تأمین مالی دو گروه حماس و جهاد اسلامی هستند.

بر اساس این بیانیه، جمیل یوسف احمد علیان، احمد شریف عبدالله عوده، زهیر شاملخ، اسماعیل برهوم، علی مرشد شیرازی و ماهر ربحی عبید افراد جدیدی هستند که در لیست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر (در ماه ژانویه) نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «یحیی السنوار» رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و کسی که رژیم صهیونیستی قصد ترور او را در غزه دارد، به فهرست تروریستی این اتحادیه اضافه شده است.

بر اساس این بیانیه، دارایی‌های السنوار مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با وی ممنوع شدند. وی همچنین حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر او به این کشورها ممنوع است.

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گفت که پیشنهاد وی برای تحریم حماس مورد حمایت وزرای خارجه این اتحادیه قرار گرفته است اما برخی کشورها بر اهمیت وضع تحریم علیه شهرک‌نشینان افراطی که مرتکب خشونت علیه ساکنان کرانه باختری شده‌اند، تاکید کرده‌اند.

در همین حال ۶۷ قانونگذار عمدتاً از گروه‌های چپ در پارلمان اروپا نیز در ماه می در نامه‌ای سرگشاده به چارلز میشل رئیس شورای اروپا، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و بورل مسئول سیاست خارجی، نوشتند: عملیات نظامی اسرائیل که به تازگی در رفح آغاز شده است، اقدام مقابل اتحادیه اروپا را می‌طلبد. ما از شما می‌خواهیم که در اسرع وقت جلسه شورای اروپا را برای بحث در مورد پیامدهای این حمله و اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل برگزار کنید.