اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

فروش طلای اینترنتی با رعایت دو شرط بلامانع است

فروش طلای اینترنتی با رعایت دو شرط بلامانع است



رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ابراز امیدواری کرد با سازوکارهایی که در دولت اتخاذ شده، خریدوفروش طلای مجازی سامان بگیرد و مردم با خیال راحت اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، الفت نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به خریدوفروش طلاهای اینترنتی گفت: اگر فرد یا مجموعه‌ای قصد عرضه طلا در فضای مجازی را داشته باشد، یا باید طلافروش و دارای جواز کسب از اتحادیه طلا باشد و یا با یک طلافروشی که جواز دارد، قرارداد محضری امضا کرده و مسئولیت فروش طلا را برعهده گیرد.

وی افزود: همچنین طلا باید تحویلِ خریدار گردد و اگر این شروط رعایت شود، از نظر ما مشکلی ندارد. فردی که قصد راه‌اندازی این کسب‌وکار را دارد، باید مجوزهای لازم را دریافت کند و بعد اقدام به فروش طلای اینترنتی کنند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بیان کرد: اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نزدیک سه سال به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و کمیسیون‌های ناظر از جمله کمیسیون بازرسی و شکایت، تعطیل هستند. بنده به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره تأکید می‌کنم حتی طی دو سال و نیم گذشته جلسه هیئت‌مدیره هم تشکیل نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مجوزها صادر و از طریق سامانه مجوزها پیگیری می‌شود و بحث بنده نظارت است؛ البته صرفاً نظارت اتحادیه در نظر نیست و نهادهای دیگر نیز وظیفه دارند.

الفت نسب گفت: نظارت از طریق کمیسیون‌های بازرسی و شکایت صورت نمی‌گیرد و این هشداری است که بنده اعلام می‌کنم که باید اصلاح شود. از طرفی وزارت صمت از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیک فضای آزمایشی را ایجاد کرد تا کسب‌وکارهایی که قانونی خاص ندارند، مورد آزمایش قرار گیرند.

وی افزود: مرکز توسعه قوانینی هم برای حوزه طلا گذاشته و اگر قرار بر فروش طلا باشد، باید در یک محل مثل بانک ذخیره شود که اتفاق خوبی است؛ اما این مورد نیز به نظارت کافی نیاز دارد؛ پس طلا باید موجود باشد و نباید خالی فروشی اتفاق افتد.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه طلافروشان در روز هرچه طلا بفروشند، سریعاً جایگزین می‌کنند، گفت: این مشکل در سکه ثامن اتفاق افتاد؛ یعنی مردم پول می‌دادند و فروشنده اقدام به خرید طلا نمی‌کرد و پس از یک نوسان قیمتی، آن اتفاق‌ها افتاد.

وی ادامه داد: مردم نمی‌خواهند از تورم جا بمانند و حتی با مبلغ یک میلیون تومان نیز اقدام به خرید طلا می‌کنند؛ ولی باید نظارت کافی در این خصوص وجود داشته باشد.

الفت نسب گفت: ما از دوستان اتحادیه طلا دعوت کردیم و آن‌ها نظرات خود را اعلام کردند؛ پس وقتی دو شرطِ موردنظر برای طلای مجازی را در نظر گرفتیم، یعنی دستمان برای تعامل باز است؛ ولی اینکه چه اتفاقی در این سه سال افتاده، شخصاً بی‌اطلاع هستم. تا زمانی که جلسات هیئت‌مدیره برقرار بود، جلسات خوبی با همه اصناف داشتیم و ما صرفاً برای فضای مجازیِ یک کسب‌وکار مجوز داده‌ایم.

وی در گفتگوی رادیویی افزود: آینده به سیاست‌های دولت جدید باز می‌گردد و تصور می‌کنم این موضوع هم در هفته آینده سامان خواهد گرفت و اگر اتحادیه وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، اوضاع بهتر خواهد شد و مردم با خیال راحت اقدام به خرید طلا خواهند کرد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فروش طلای اینترنتی با رعایت دو شرط بلامانع است بیشتر بخوانید »

عدم تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگرد قانونی دارد

عدم تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگرد قانونی دارد



قائم مقام وزیر صنعت گفت: بعد از تشکیل هیات مدیره، طی دو ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد که این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محمدصادق مفتح» با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار داشت: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا نیاز به تشکیل هیات مدیره وجود دارد.

وی افزود: تشکیل هیات مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود.

مفتح با تاکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به دو بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیات مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد.

این مقام مسوول در خصوص ثبت‌نام جدید برای برگزاری انتخابات، تصریح کرد: حساسیتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مطابق قانون عمل خواهد شد و در صورت نیاز نامزدهای جدید معرفی می‌شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیات مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف کرده یا مشمول مرور زمان به فراموشی بسپارند.

وی افزود: این تفکیک قانونی است که انجام ندادن آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی است، به همین دلیل بعد از تشکیل هیات مدیره پس از برگزاری انتخابات، طی دو ماه آینده تفکیک این اتحادیه انجام خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عدم تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگرد قانونی دارد بیشتر بخوانید »