اجاره بها

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL

سرویس سیاست مشرق _ یک حادثه ناگهانی در فضای سیاست و اجرائیات ایران، چند ماه از میانه سال 1403 را معطوف به خود کرد. حادثه‌ای که منجر به فقدان رئیس‌جمهور شد و در ادامه نیز قال و مقال‌های سیاسی، فرایندهای قانونی و سپس رقابت‌های انتخاباتی را رقم زد.

لکن مشکلات اقتصادی در تمام این مدت نیز جاری و ساری بوده‌اند و پر بیراه نیست اگر بگوییم بزرگی آنها به حدی بود که بیشتر از انتخابات، توجهات مردم را به خود جلب می‌کرد.

هرچه بود اما رخدادهای سیاسی تمام شد و قوه مجریه در نهایت رئیس جدید خود را شناخت. و البته فرایندهای جایگزینی دولت نیز چند هفته به طول خواهد انجامید.

تمام این مقولات به این معنیست که دولت و رئیس‌جمهور جدید با یک کارویژه به شدت اورژانسی مواجه‌اند و آن رسیدگی به معیشت مردم در ماه‌های پیش روست.

دقت شود که می‌توان توجیهات مدیریتی و سیاسی فراوانی را در پاسخ به سؤال “تأثیرات سیاسی، اجرایی و اقتصادی دولت جدید از چه زمانی آغاز خواهد شد؟!” مطرح کرد لکن مشکلات اقتصادی مردم و گرانی بیقاعده در ماههای پیش رو نه توجیه می‌پذیرد و نه بهانه.

رئیس‌جمهور پزشکیان و مردانش باید یک کار کارستان اقتصادی را در ابتدای شروع به کار خود انجام بدهند و آن شاید سخت‌ترین منصه کاری برای دولت چهاردهم باشد.

در ماه‌های پیش رو باید جدی‌ترین حفاظت‌ها را از سبد معیشت مردم انجام داد، اجازه جهش بیقاعده قیمت‌ها را نداد و نگذاشت که بازار با استشمام بوی ولنگاری و بی‌دولتی ناشی از فرایندهای سیاسی جابه‌جایی دولت‌ها؛ نرخ اجاره‌بها و زمین و خودرو و دارو و خدمات و غیره را بالا بکشد.

در این زمینه البته دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد و خاطرنشان کند که در صورت رؤیت بی‌قانونی صورت گرفته در ماه‌های اخیر؛ بلافاصله برخورد و متخلفان را مجازات خواهد کرد.

نیروهای سیاسی کشور و خاصّه متحدان سیاسی دکتر پزشکیان یا همان اصلاح‌طلبان نیز البته وظایف سترگی در این زمینه دارند.

سیاست‌ورزی و قال و مقال‌های جذاب مربوط به دولت جدید همه به جای خود لکن یکی از مفادّ میثاق سیاسیون هر کشوری؛ بهینه بودن معیشت مردم است.

لذا این انتظار از سیاسیون و از عقلای اصلاح‌طلب می‌رود که عزم خود را برای متوجه‌سازی بیشتر دولت نسبت به معیشت مردم و زیست اقتصادی جزم کنند و در فرکانسی بالاتر از سیاستِ روز به اقتصاد مردم بپردازند.

در ماه‌های پیش رو نه تنها نباید اجازه داد که معیشت مردم دچار تلاطم شود بلکه باید با لجام‌گسیختگی قیمتی ماه‌های اخیر که در ابعاد مختلفی خودش را به رخ کشید نیز برخورد کرد.

دولت مسعود پزشکیان با هر رویکرد سیاسی اگر بتواند پر تحمل و قانون‌مدار باشد و بخش اعظم مشکلات اقتصادی مردم را مرتفع کند، قطعا خوش عاقبت خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲هفته‌ای می‌شود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها هستند؛ اما با تأخیر دستگاه‌های متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت اغلب آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالبا در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.

«قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» ۱۰اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۲اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید.

شهیدآیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید، ۲۵اردیبهشت این قانون را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی ابلاغ کرد و به‌واسطه نزدیک بودن فصل جابه‌جایی بازار اجاره، مقرر شد سریعا اجرایی شود.

آفت بی‌خبری از نرخ مصوب

در بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای شهرهای دارای تورم بالای ۳۰درصد است. پنجم خردادماه، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از مهلت ۴۸ساعته به استانداران برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن براساس تورم استان و اعلام آن به شورای‌عالی مسکن خبر داد؛ مهلتی که حدود ۱۰روز از آن گذشته و از نتیجه آن هیچ خبری نیست.

طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مأموریت دارد در استان‌هایی که تورم عمومی در آنها بیش از ۳۰درصد است، معادل ۵۰‌تا۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی را به‌عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن، تعیین و ابلاغ کند و با توجه به سطح تورم عمومی استان‌ها در سال۱۴۰۲، هم‌اکنون همه استان‌ها مشمول این قانون هستند. در ۲هفته اخیر نیز بازار اجاره‌ به امید عمل به همین الزام قانونی، منتظر مانده بود تا یک ابزار قانونی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد.

چرخش در چانه‌زنی بازار اجاره

۲هفته پیش، همشهری در گزارش میدانی خود سراغ برخی بنگاه‌های مشاور املاک رفت و وضعیت بازار را پرسید. در آن گزارش، اغلب فعالان بازار مسکن و اجاره از انتظار مستأجران برای تعیین قیمت مصوب خبر دادند و بازار به‌کلی خالی از متقاضی اجاره بود.

نرخ تورم سالانه تهران در اردیبهشت امسال ۳۴درصد اعلام ‌شده است. طبق قانون ساماندهی بازار اجاره، سقف افزایش قیمت اجاره باید بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم مصرف‌کننده تعیین شود.

با این حساب نرخ مصوب برای افزایش قیمت اجاره پایتخت در دامنه ۱۷ تا ۳۴درصد تعیین خواهد شد. این در حالی است که پرس‌وجوی همشهری از همان بنگاه‌های مشاور املاک ۲هفته پیش حاکی از این است که اکنون موجران پا به میدان گذاشته‌اند و نرخ پیشنهادی برخی از آنها اختلاف فاحشی با نرخ مصوب احتمالی دارد.

چالش مهلت یک‌ماهه

براساس قانون روابط موجر و مستأجر، طرفین موظف هستند یک‌ماه قبل از اتمام مهلت قرارداد، طرف مقابل را از قصد و نیت خود برای تمدید یا خاتمه قرارداد اعلام کنند.

این مسئله در بازار سنتی اجاره نیز به یک امر بدیهی تبدیل شده و عمدتا دوطرف حدود یک‌ماه قبل از اتمام قرارداد برای تعیین تکلیف وارد مذاکره و چانه‌زنی می‌شوند. ازآنجا ‌که فصل جابه‌جایی بازار مسکن و اجاره از میانه خرداد آغاز می‌شود، زمان طلایی ابلاغ نرخ مصوب اجاره، هفته جاری بود که با فرصت‌سوزی متولیان امر محقق نشد.

از این به بعد، هر روز تعداد بیشتری از مستأجران به سررسید قرارداد خود نزدیک می‌شوند و ناچار هستند بدون قدرت قانونی برای چانه‌زنی وارد مذاکره با موجر شوند، آن ‌هم در بازار بدون رقابتی که اساس مناسبات آن به نفع موجر است و مستأجر جز با دعوا و مقاومت در مقابل موجر، راهی برای تن ندادن به افزایش نجومی اجاره‌بها ندارد، اگرچه موجرها نیز دلایل خود را برای افزایش بیشتر از نرخ مصوب اجاره بها دارند.

همراهی موجران منصف

یکی از بنگاه‌های مشاور املاک در خیابان آمل تهران می‌گوید: بعد از اینکه قیمت مصوب دولت ابلاغ نشد، مستأجران به‌ناچار برای تمدید قرارداد وارد عمل شدند و بسته به انصاف و مرام صاحب‌خانه، قراردادها با نرخ‌های مختلفی تمدید می‌شود.

او با تأکید بر اینکه همچنان برخی از صاحب‌خانه‌ها منصف هستند، گفت: مواردی وجود دارد که قرارداد اجاره با افزایش حدود ۲۰درصدی در حال تمدید است و حتی برخی قراردادها برای چندماه سکونت اضافه و تخلیه در آینده، همان نرخ قبلی تمدید شده است.

این مشاور املاک انصاف را تنها وزنه فعلی در بازار اجاره عنوان می‌کند که می‌تواند از فشار مضاعف به مستأجر جلوگیری کند.

پیشنهاد افزایش ۲برابر تورم

در گزارش میدانی همشهری، یکی از موارد منعکس شده، پیشنهاد یکی از موجران برای افزایش ۶۰درصدی قیمت در قرارداد اجاره بود که ۲برابر بالاترین سقف احتمالی نرخ مصوب اجاره در شهر تهران است.

از نظر مشاور املاک خیابان شریعتی تهران، در نبود قانون قاطع و منسجم برای ساماندهی بازار اجاره، مستأجران ناچار می‌شوند با موجر حتی بی‌انصاف راه بیایند چراکه هزینه و زمان اسباب‌کشی می‌تواند به‌شدت برای آنها ناگوارتر باشد.