اجاره مسکن

شاگرد منتظری می‌گوید این نظام اسلامی نیست!/ چرا باید در شرایط گرانی مشارکت انتخاباتی بیشتری داشته باشیم؟

شاگرد منتظری می‌گوید این نظام اسلامی نیست!/ چرا باید در شرایط گرانی مشارکت انتخاباتی بیشتری داشته باشیم؟



کاسبان مشارکت حداقلی در راهبرد “تعقیب براندازی” می‌خواهند مردم در مشکلات باقی بمانند و از یگانه راه امید برای عبور از گرانی و مشکلات یعنی “صندوق رأی” دور شوند.

سرویس سیاست مشرق _ “محمد سروش‌محلاتی”، از شاگردان مرحوم منتظری و فردی که زمانی گفته بود نظام جمهوری اسلامی مشکل عقل دارد؛ اخیراً طی اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است: در جمهوریت، مسأله از رأی‌گیری آغاز می‌شود اما هرگز انحصار و اختصاص در رأی‌گیری ندارد. اولا این رأی بر مبنای یک حق است و همان حق سبب می‌شود که مردم بتوانند نظارت بر قدرت هم داشته باشند. هر دو با هم است و هر مقداری که نقش مردم در رأی، انتخاب و تعیین مسئولین امور کاهش پیدا کند، یا قدرت نظارت مردم کاهش پیدا کند، به همان میزان جمهوریت ضعیف می‌شود.

او سپس تصریح می‌کند:

“اگر مشارکت مردم کاهش پیدا کند، آن وقت نظام می‌تواند اسلامی باشد؟! مگر امام نفرمودند تولی امور و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد؟!”[1]

شاگرد منتظری می‌گوید این نظام اسلامی نیست!/ چرا باید در شرایط گرانی مشارکت انتخاباتی بیشتری داشته باشیم؟

*بخش اول اظهارات سروش‌محلاتی صحیح است و اشکالی به آن وارد نیست.

لکن در ادامه این مقدمه‌ی صحیح شاهد بیان جملات غلطی هستیم که مدعی هستند اگر مشارکت مردم در یک انتخابات کم باشد؛ آنگاه نظام اسلامی دیگر مشروعیت ندارد و اسلامی نیست!

گوینده همچنین برای اثبات این نتیجه‌گیری غلط؛ جمله‌ای را به نقل از امام راحل مطرح می‌کند بر این مضمون که امام(ره) فرموده‌اند تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد.

دقت شود که منظور امام امت از این جمله اکثریت واجدان شرکت در انتخابات نیست بلکه اکثریت شرکت‌کننده در انتخابات است.

و گرنه این یک تصور غیر عقلانی است که فرض کنیم امام خمینی(ره) بعنوان یک فیلسوف بزرگ و فردی عقلانیت محور؛ نداند که مشارکت انتخاباتی از آنجا که یک حق فردی است؛ گاهی ممکن است پایین باشد.

ضمن اینکه ملاک صحت یک انتخابات و قوام یک نظام سیاسی هم بسته به توان هیئت حاکمه یک کشور در اجرای مُرّ قانون و حفاظت از آرای شرکت‌کنندگان است نه بسته به میزان مشارکتی که طبعا گاهی زیاد است و گاهی کم!

از همینجا ثابت می‌شود که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن ملاک اثبات مشروعیت یا اسلامیت یک نظام سیاسی هم نیست زیرا همانطور که اشاره شد؛ این قانون است که بعنوان میثاق ملی باید مورد پاسداشت اکثریت جامعه و حکومت باشد و مادام که این پاسداشت در منصه‌های مختلفی مثل انتخابات، رعایت قوانین موضوعه کشور، حفظ امنیت کشور و پیشبرد سیاست‌های کلان نظام مشاهده می‌شود پس یک نظام سیاسی هم حمایت اکثریتی را دارد و هم طبق مبانی ما در ایران، اسلامی است.

مجددا تأکید می‌شود که مشارکت انتخاباتی یک حق فردی است که البته امکان اجباری‌سازی از سوی حکومت را ندارد (زیرا حقوق فردی از قبیل آزادی و استقلال و… در منطق جمهور اجبارپذیر نیستند) فلذا بسته به تصمیم شخصی افراد؛ ممکن است در مقاطع مختلف؛ کم یا زیاد باشد.

لذا مشارکت به لحاظ ماهیت؛ اساسا آیینه مشروعیت یا اسلامیت یک نظام نیست بلکه آیینه سطح فعالیت رجال و احزاب سیاسی، میزان ترقی تحلیل سیاسی در جامعه و سطح حضور نخبگان در جامعه است.

چه اینکه هرچقدر این پارامترها در سطح بالاتری باشند؛ میزان مشارکت انتخاباتی نیز بالاتر خواهد بود.

در اینجا لازم به اشاره است که برخی مشارکت نداشتن در انتخابات را نشانه اعتراض می‌دانند.

این حرف غیر عقلانی در حالی است که انتخابات و صندوق رأی مثل دکتر و مطب پزشکی است و فردی که مشکل دارد یا بیمار است؛ منطقا نمی‌تواند، بگوید در اعتراض به مشکل یا بیماری از انتخابات و پزشک حذر می‌کند!

بلکه اتفاقا در شرایط التهاب و بروز مشکل باید شاهد مشارکت بیشتری در انتخابات باشیم؛ تا با رأی خوب؛ ریل‌گذاری جدیدی در مسیر پیشرفت کشور شکل بگیرد و کسانی بر سر کار اجرائیات کشور بیایند که ضعف‌های قبلی‌ها را نداشته باشند.

این شبهه نیز از سوی عده‌ای مطرح می‌شود که صندوق رأی یا به عبارتی همان پزشک؛ خود عامل مشکل و بیماری ماست و ما نمی‌توانیم برای رفع مشکل به او رجوع کنیم!

شبهه مذکور هم غیر عقلانی است زیرا حکومت دیکتاتوری و پزشک جاعل در سابقه خود هرگز التزام به رأی اکثریت و یا شفای بیمار ندارد و انتخابات و ویزیت نمایشی هیچگاه به رخدادهای تعیین کننده با رأی مردم که متواتر هم هستند منتج نشده است.

پس می‌بینیم که انتخابات –با هر میزان مشارکتی- در ایران همواره یک ملجأ و یک راه امید ملی برای تغییر ریل اجرائیات کشور است و حاکمیت نیز نشان داده است که در صورت رأی‌آوری هر تفکری؛ اما پای رأی بد یا رأی خوب مردم ایستاده است.

پس می‌توان و باید برای مبارزه با هر مشکلی در اجرائیات کشور، به صندوق رأی امید داشت.

با خوانش دقیق این استدلال‌ها و حجت‌ها همچنین بهتر می‌توان “دشمنان ملت” و کاسبان گرانی و مشکلات را شناخت.

از آنها که مشارکت کم انتخاباتی را نشانه نامشروع و غیر اسلامی بودن نظام توصیف می‌کنند تا آنها که با قید “مشارکت مشروط” برای حضور انتخاباتی شرط تعیین کرده‌اند و به جنگ “مشارکت ملزوم” یا همان “عقلانیتِ حضور در انتخابات برای رفع مشکلات” آمده‌اند.

گفتنیست، برخی رجال ستادی جریان اصلاحات، تا این لحظه اعلام کرده‌اند که انتخابات مجلس دوازدهم در سالجاری را تحریم خواهند کرد!

تئوری مشارکت مشروط انتخاباتی، نخستین‌بار از سوی سعید حجاریان مطرح شد.[2]

***

1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1596733

2_https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/25/1988807

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شاگرد منتظری می‌گوید این نظام اسلامی نیست!/ چرا باید در شرایط گرانی مشارکت انتخاباتی بیشتری داشته باشیم؟ بیشتر بخوانید »

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است



شهردار تهران گفت: قیمت مسکن و قیمت اجاره نشینی سرسام آور شده است و شرایطی ایجاد شده که حداقل دستمزد برای اجازه و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است. 

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست خبری صبح امروز خود با بیان اینکه بصورت تخصصی هر دو هفته یک بار جلساتی برگزار خواهد شد گفت: امروز در حوزه شهرسازی موارد مطرح می‌شود و در دفعات بعدی در رابطه با سایر موارد توضیحاتی داده خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع امروز و کمیسیون ماده ۵ در رابطه با شهرسازی است. مسکن دارای جنبه رفاه است و نیاز پایه دارد و نگاه اقتصادی خروج از رکود را به خود اختصاص داده است.

زاکانی گفت: تأمین مسکن برای شهرداری تهران مهم است و امروز شرایطی را پشت سر می‌گذاریم که در سال ۹۹ اجازه نشینی به ۳۸ درصد رسیده بود و در تهران این میزان ۴۳ درصد بوده است.

شهردار تهران بیان کرد: قیمت مسکن و قیمت اجاره نشینی سرسام آور شده است و شرایطی ایجاد شده که حداقل دستمزد برای اجازه و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است.

شهردار تهران گفت: بدترین وضعیت ما مربوط به دوره دوم آقای روحانی است؛ اگر بخواهیم ادوار گذشته بعد از جنگ را مرور کنیم در دوره سازندگی با توجه به اینکه تورم سالانه ۲۲ درصد بوده قیمت مسکن ۳.۹ برابر شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: این آمار مربوط به سال ۷۰ تا ۷۴ است و در دوره اصلاحات تورم ۱۹ درصد بوده و طی هشت سال قیمت مسکن ۳.۷ برابر رشد کرده و دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده و ۳۱۶ درصد رشد قیمت را از ابتدا تا انتهای دوره شاهد هستیم.

زاکانی با بیان اینکه از ۸۴ تا ۹۱ تعداد دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تحویل داده شده است، گفت: تورم در این مدت ۲۵ درصد و رشد قیمت چهار برابر بوده و در دولت تدبیر و امید تورم ۳۳ درصد و قیمت مسکن هشت برابر شده و بدترین ادوار به این دوره اختصاص دارد و ۶۹۰ درصد رشد قیمتی را شاهد بوده ایم و در انتهای دوره قیمت هر متر مسکن ۳۰ میلیون تومان بوده است.

شهردار تهران گفت: در دولت اخیر ۷۰ درصد رشد قیمت داشته ایم که علت آن ادامه همان مسیر قبلی و استمرار آن بوده است.

وی با بیان اینکه در مدیریت شهری باید تصمیم گیری می‌کردیم که آیا باید تهران را مانند گذشته گران اداره‌ها می‌کردیم یا به سمت ارزان شدن می‌رفتیم گفت: باید به سمتی حرکت می‌کردیم که مردم سود ببرند و در حوزه مهاجرت استان تهران یکی از مهاجر پذیر ترین ها است اما این موضوع درباره شهر تهران صدق نمی‌کند و شهرستانهای تهران مهاجرت پذیری دارند.

زاکانی اظهار کرد: سیاست گران کردن تعبیری بود که در ۷۰ نیز مطرح می‌شد و متصدیان امر بر این باور بودند که تهران باید گران شود تا مردم نتوانند به تهران بیایند اما خدمت به مردم برای ما اهمیت دارد و مردم در نگاه عناصر انقلابی سالار جامعه هستند و نمی‌توان سالار جامعه را در تنگنا قرار داد.

شهردار تهران با بیان اینکه مسیر شهرداری تهران ارزان سازی بود گفت: یکی از مهمترین مواردی که مردم را تنگنا قرار می‌دهد مسکن و اجاره نشینی است و سیاست گران سازی تهران منجر به این شده است که مردم به واسطه گرامی به حاشیه رانده شوند.

وی گفت: بیشترین آمار مهاجرت از تهران به سمت کرج بوده است و بر همین اساس از طریق قرارگاه مسکن به دنبال ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در سال بودیم تهران ۹۴۰ هزار قطعه دارد و عملاً باید سالانه ۲ درصد قطعات نوسازی شود تا تهران دچار فرسودگی نشود.

زاکانی با بیان اینکه یکی از توفیقات جدی در سال ۱۴۰۱ شکست معکوس سیاست‌ها و رونق ساخت سازها بود گفت: بر همین اساس موفق شدیم تا ۱۴ هزار پروانه ساخت را ۱ صادر کنیم.

شهردار تهران تصریح کرد: یکی از مخاطرات تهران بافت فرسوده است و این بافت فرسوده در کنار عدم صدور پروانه خطر جدی برای مردن شهر ایجاد کرده بود و کسانی که در گذشته وجود داشتند مسیر فرسودگی را طی کردند.

وی گفت: برای عده‌ای راندن فقرا از شهر مطرح بود اما ما شهر را برای همه می‌خواهیم همچنین عده‌ای تهران را به سمت فرسودگی بردند اما ما به شدن معتقد هستیم تهران به نوسازی احتیاج دارد.

زاکانی با اشاره به سیاست‌های اجرایی گفت: در دهه ۹۰ شاهد کاهش رشد پروانه‌ها را داشته ایم و تا سال ۱۴۰۰ هرسال تعداد این پرونده‌ها کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ موفق به شکست این سیاست و رقم زدن شرایط جدید برای تهران شدیم.

شهردار تهران گفت: تهران یک میلیون مسکن کم دارد و ۱۶ درصد جمعیت در تهران ساکن هستند و ایجاد شرایط مناسب وعبور از وضع وجود شرایطی را ایجاد می‌کند تا تاکید جدی درباره ساخت و ساز داشته باشیم

وی با بیان اینکه کمیسون ماده ۵ اهمیت بسزایی دارد گفت: این کمیسیون دارای ارزش ذاتی است و طبق سلسله مراتب سیاست گذاری شورای عالی شهرسازی مسؤل تأیید و تصویب طرح‌های جامع شهر است و طرح‌های تفصیلی در قالب این طرح در کمیسون ماده ۵ مطرح می‌شود.

زاکانی اظهار کرد: یک اتفاق کاملاً سیاسی در شهر رخ داده است وقتی در ابتدای دهه ۹۰ طرح تفصیلی تهران تصویب شد نیاز نبود که در شورای عالی شهرسازی تصویب شود اما با این حال این کار رخ داد و از دولت آقای روحانی گران سازی معطوف به همین ماده ۵ شد.

شهردار تهران ادامه داد: آنها دنبال کردن تا به این کار قید بزنند و محدودیت‌هایی برای طرح تفصیلی ایجاد کنند و طرح تفصیلی امروز طرحی است که در آن دخالت شده است و برای مردم محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

زاکانی با بیان اینکه در دوره آقای قالیباف هیچ وقت به این اجزا و عناصر تن داده نشد، تصریح کرد: در دوره آقای نجفی نیز به هیچ وجه این موارد را نپذیرفتند اما در دوره آقای حناچی این محدودیت‌ها را اعلام می‌کردند و به صورت دو گانه، بخشی از آن را قبول و بخشی دیگر را قبول نکرد و فاجعه‌ای ایجاد شد که مردم در موارد اولیه گرفتار شده اند. از تیرماه سال ۹۸ این موضوع سیستمی شد و تا قبل از آن سیستمی نبود؛ لذا اگر ۲۵۰ متر را قابل تفکیک ببینیم تا ۷۵۰ متر یک طبقه اضافی، تا هزار و ۲۵۰ متری دو طبقه اضافی مجوز داده می‌شد و این موارد اصلاً وارد کمیسیون ماده ۵ نمی‌شدند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: از سال ۹۸ به بعد ترافیک پشت کمیسیون ماده پنج افزایش پیدا کرد؛ منطق کاملاً معلوم و شفافی وجود دارد و نمی‌توان به سرنوشت کشور نگاهی ساده لوحانه و ابزاری داشت و با جان مردم بازی کرد

شهردار تهران گفت: کمیسیون ماده ۵ را انبر تحول قرار دادیم تا اسباب تحول تهراد شود و هر نقطه‌ای از شهر که قرار شد طرح تفصیلی تغییر کند باید در کمیسیون ماده ۵ وارد شود اما تهران از این مورد مستثنی است.

وی گفت: در نفر سال ۱۴۰۰ قاعده جدیدی در شورای شهرسازی ایجاد شد تا براساس آن قفل ردا شد و این وضع توسط کسانی ایجاد شد که جنایت کردند و موج گرانی تهران به سراسر کشور تسری یافت.

زاکانی گفت: کمیسیون ماده ۵ رامنشا تحول کالبد تهران در نظر گرفتیم و به سمتی رفتیم که طرح‌های موضوعی و موضعی هدف ما باشد و برهمین اساس کمیسیون ماده ۵ یکی از بهترین ادوار خود را پشت سر گذاشت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است بیشتر بخوانید »

قیمت اجاره خانه در تهران +جدول

قیمت اجاره خانه در تهران +جدول



برای اجاره یک واحد ۶۰ متری در محله های جنوب غربی تهران می توان ۲۰۰ میلیون پیش و ۲ میلیون تومان به صورت اجاره ماهانه پرداخت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای اجاره یک واحد ۶۲ متری یک خوابه در محله یافت آباد باید ۲۰۰ میلیون رهن و ۲ میلیون تومان ماهیانه پرداخت کرد که البته رهن کامل همین واحد یکک خوابه نیز ۳۳۰ میلیون تومان است.

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان است) رهن (قیمت‌ها به تومان است)
جیحون ۵۰ ۴ میلیون ۳۵۰ میلیون
مهرآبادجنوبی ۶۰ ۲ میلیون ۲۰۰ میلیون
حافظیه ۵۳ ۳۵۰ میلیون
خلیج فارس ۵۵ ۳۳۰ میلیون
کیانشهر ۶۰ ۱۰۰ هزار تومان ۳۵۰ میلیون
هفت چنار ۴۷ ۴۰۰ میلیون
دولت آباد ۶۱ ۳ میلیون ۲۰۰ میلیون
شوش ۶۲ ۴ میلیون ۲۲۰ میلیون
استخر ۴۰ ۳ میلیون ۱۰۰ میلیون
نفت شمالی ۵۰ ۴۰۰ میلیون
خانی آباد نو ۵۰ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ۱۵۰ میلیون
یافت آباد ۶۰ ۲ میلیون ۲۰۰ میلیون
گمرک ۶۰ ۴ میلیون ۱۵۰ میلیون
عبدل آباد ۵۰ ۵ میلیون ۱۰۰ میلیون

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قیمت اجاره خانه در تهران +جدول بیشتر بخوانید »

قیمت اجاره مسکن در اطراف تهران +جدول

قیمت اجاره مسکن در اطراف تهران +جدول



مستاجران برای اجاره یک خانه که با بودجه همخوانی داشته باشد به اطراف تهران کوچ کرده اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با توجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات مستأجران برای پیدا کردند مسکن با مشکلات زیادی رو به رو شده اند.

در این مدت مستأجران سعی بر این داشتند که با صاحبخانه های خود به توافق برسند اما برخی‌ها با توجه به بودجه‌ای که دارند به دنبال خانه مورد نظر می‌گردند وحتی حاضرند به حاشیه پایتخت مهاجرت کنند. در این گزارش قیمت مسکن در در برخی محله‌های اطراف تهران از جمله ورامین مورد بررسی قرار گرفته است.

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
رباط کریم ۷۵ ۳ میلیون ۵۰ میلیون
چهاردانگه ۸۵ ۵ میلیون ۲۰۰ میلیون
اسلامشهر ۸۵ ۳ میلیون ۲۵۰ میلیون
رباط کریم (پرندک) ۷۰ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۰۰ میلیون
قرچک ۶۸ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۱۵۰ میلیون
ورامین ۶۵ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۲۰۰ میلیون
بومهن ۷۰ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۰۰ میلیون
پاکدشت ۷۵ ۲ میلیون ۱۵۰ میلیون
قرچک (بلوار امام) ۱۰۰ ۱ میلیون ۳۰۰ میلیون
پیشوا ۵۰ ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ۸۰ میلیون
شهریار (باغستان) ۱۵۰ ۲ میلیون ۵۰۰ میلیون
اسلامشهر (محمدیه) ۷۰ ۵ میلیون ۱۰۰ میلیون

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قیمت اجاره مسکن در اطراف تهران +جدول بیشتر بخوانید »

بازار اجاره‌بهای مسکن ساماندهی می‌شود؟

بازار اجاره‌بهای مسکن ساماندهی می‌شود؟



هر ساله با آغاز فصل جابه‌جایی مسکن، دولت و مجلس از بایدها و نبایدهای بازار اجاره‌بها و طرح‌های تشویقی و تنبیهی برای مالکان سخن می‌گویند، اما دیگر با وضع قانون و حتی حمایت‌های تشویقی تنظیم نمی‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هر ساله با آغاز فصل جابه‌جایی مسکن، دولت و مجلس از بایدها و نبایدهای بازار اجاره‌بها و طرح‌های تشویقی و تنبیهی برای مالکان سخن می‌گویند، اما بازاری که سالانه تورم ۴۰ تا ۵۰‌درصدی را تحمل می‌کند، دیگر با وضع قانون و حتی حمایت‌های تشویقی تنظیم نمی‌شود. این بازار تشنه عرضه مسکن است که در چهار سال اخیر ساخت‌وساز آن نیمه‌تعطیل شده است. مالکان اجاره ماهانه را صرف معیشت زندگی‌شان می‌کنند. اجاره‌بهای ۱۰ تا ۲۰‌درصدی در مقابل تورم ۵۰ تا ۶۰‌درصدی قیمت خوراکی‌ها و کالاهای اساسی به چشم نمی‌آید. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار که دولت وارد بازار مسکن و اجاره‌بها شده، قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی گران شده است.

با این اوصاف مجلس امسال نیز وارد میدان شده است و تلاش می‌کند با راهکارهای تشویقی برای صاحبخانه‌ها زمینه تمدید اجاره‌ها را فراهم کند. غافل از اینکه این پیشنهادات که نقش مُسَکن را ایفا می‌کند، دیگر کارگشا نیست. اگر مجلس در زمستان سال گذشته، ساخت یک‌میلیون مسکنی که وعده داده شده بود، پیگیری می‌کرد، اکنون از جیب مالکان خرج نمی‌کرد.

افزایش سرسام‌آور کرایه خانه در چند سال اخیر مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است، البته ساماندهی اساسی این بازار نیازمند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و تبدیل خانه از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی است که با اجرای برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا حد زیادی این مهم محقق می‌شد.

در دو سال اخیر حتی تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، جهش تولید مسکن، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی و مالیات بر سوداگری مسکن نیز نتوانست بازار مسکن و اجاره را تنظیم کند، زیرا مافیای مسکن و بسیاری از مدیران و ذی‌نفعانی که ده‌ها واحد آپارتمان در تمام نقاط شهر دارند، با اجرای هر یک از این قوانین متضرر می‌شدند. دولت مردمی تصور می‌کرد با ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی می‌توان عرضه را به تعادل رساند، اما با توجه به مشکلات اقتصادی که در دو سال اخیر به وقوع پیوسته و هزینه ساخت‌وساز را به شدت بالا برده، این وعده به ثمر ننشست، حتی مسکن مهر و ساخت‌وساز در شهرهای جدید که به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه برنامه‌ریزی شده بود، اکنون به دام خانه‌های خالی افتاده و مالکان این خانه‌ها از اجاره دادن آن نیز خودداری می‌کنند؛ موضوعی که دولت و سازمان امور مالیاتی باید در نیمه دوم سال گذشته به جد آن را پیگیری می‌کردند تا شاید تعداد بسیار زیادی مسکن در سال جاری در اختیار مستأجران قرار می‌گرفت.

تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد دولت‌ها برای فرار خود از مُسکن‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی استفاده و دولت‌های بعدی را با چالش جدی مواجه می‌کنند. دولت تدبیر در سال ۹۸، همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، برنامه کنترل اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار داد و سالانه نرخ مشخصی را به عنوان افزایش متعارف نرخ اجاره‌بها تعیین کرد، همزمان تسهیلاتی را با سود ۱۸‌درصد برای مستأجران تعیین کرد که این تسهیلات به مالک آپارتمان پرداخت می‌شد. ایراد این طرح این بود که همزمان با افزایش سقف تسهیلات، مبلغ اجاره‌ها دو برابر گران می‌شد و مستأجر در پنج سالی که فرصت داشت قسط این وام را بپردازد، ارزش وام در سال دوم کاهش می‌یافت و مستأجر باز هم سر جای اولش بود.

سال گذشته نیز علاوه بر پرداخت تسهیلات به مستأجران، دولت نرخ ۲۰ تا ۲۷‌درصد را به عنوان نرخ افزایش اجاره‌بها تعیین کرد. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. هر چند به گواه بسیاری از املاکی‌ها این نرخ فقط برای تمدید اجاره‌بها بسیار محدود رعایت شد و بسیاری از مالکان که مستأجر سال قبل را بیرون کردند، متناسب با نرخ تورم قرارداد جدید بستند.

گزارش میدانی حاکی است مشاوران املاک در تمام نقاط پایتخت از کمبود خانه اجاره‌ای خبر می‌دهند و می‌گویند: مستأجران قبل از جابه‌جایی از وجود آپارتمان اجاره‌ای مطمئن شوند، والا ممکن است در صورت عدم‌تمدید قرارداد خانه‌ای برای اجاره پیدا نکنند. یکی از مشاوران املاک در جنوب تهران می‌گوید: متأسفانه در چهار سال اخیر ساخت‌وساز در این مناطق به شدت کاهش یافته است، به همین دلیل آپارتمان اجاره‌ای نیز کم شده است. در حال حاضر بیش از ۳۰‌مراجعه داشته‌ام که از محله‌های بالاتر بوده‌اند و درخواست جابه‌جایی دارند، اما خانه‌ای برای اجاره در فایل‌هایم موجود ندارم.

این فعال بازار می‌افزاید: از آنجا که تولید مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها کاهش یافته است، پیشنهاد می‌کنم مستأجران با مالکان خود کنار بیایند و از جابه‌جایی خودداری کنند. این وضعیت در سایر مناطق پایتخت نیز وجود دارد. این اظهارات در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در سال۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیشتر شد و نرخ رسمی رشد اجاره‌بها در تهران که تا سال۹۹ حدود ۳۰‌درصد گزارش می‌شد، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از ۵۱‌درصد هم گذشت.

بنا بر آمار رسمی، «قیمت زمین در تهران، به طور میانگین در ۱۰سال گذشته حدود ۴۰برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰برابر شده و سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰متری باید ۱۲۰سال انتظار بکشند.» بر اساس آمار رسمی، نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸‌درصد در سال۱۳۶۵ طی ۳۰سال به ۴۰‌درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. با این اوصاف این سؤال مطرح است که آیا بازار آشفته مسکن و اجاره‌بها با وضع قانون و دستورالعمل و حتی تشویق و تنبیه تنظیم می‌شود؟

سال‌هاست دولت و مجلس فقط راهکار می‌دهند و از افزایش عرضه و راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای سخن می‌گویند، اما هیچ کدام از این راهکارها به مرحله اجرا و عملیاتی نرسیده است.

ثبات نرخ اجاره در سال جاری

با اینکه تمامی راهکارهای دولت و مجلس در چهار سال اخیر به دربسته خورده و نقشی در ساماندهی بازار اجاره‌بها نداشته، اما مجلس در سال پایانی خود همچنان تلاش می‌کند برای تنظیم این بازار نابسامان راهکاری را ارائه کند. در این خصوص اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با تسنیم از برنامه‌های مجلس برای تنظیم بازار اجاره‌بها در سال جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: بازار اجاره مسکن برای کم‌درآمدها مانند زلزله ویرانگر است. دولت باید امسال برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن با ارائه کمک‌های تشویقی به صاحبخانه‌ها زمینه تمدید قراردادهای اجاره را فراهم کند و اجازه افزایش اجاره‌بها بیش از این داده نشود چراکه فشار سنگینی بر مستأجران وارد می‌کند.

وی تأکید می‌کند: برای کنترل اجاره‌بهای مسکن باید به سمت تولید و راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای حرکت کرد چراکه وقتی تولید مسکن همچنان به روش سنتی باشد و عرضه همواره به هر دلیلی از تقاضا عقب بیفتد، قطعاً اجرای روش‌های پلیسی و بگیر و ببند نمی‌تواند بر کنترل اجاره‌بهای مسکن تأثیری داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: وقتی برخی کالاها در بازار کمیاب می‌شوند، دولت ورود و بازار را مدیریت می‌‍ کند یا هنگام وقوع سیل و حوادث طبیعی با حمایت مجلس مبالغی برای کمک و بازسازی مناطق آسیب‌دیده هزینه می‌شود، اجاره‌بهای مسکن نیز مانند سیل و زلزله ویرانگر بوده است و نباید آن را نادیده گرفت، لذا دولت حتماً باید برای ساماندهی آن از اردیبهشت ماه ورود کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید کمک کند تا مستأجران قراردادهای اجاره را با همان مبلغ سال گذشته یا به میزان سقف تعیین‌شده تمدید کنند، می‌افزاید: باید پویش مؤمنانه‌‎ای راه‌اندازی شود تا مالکان به آن بپیوندند. از طرفی باید از مالکان و صاحبخانه‌ها نیز حمایت شود چراکه بخشی از آن‌ها با دریافت اجاره زندگی خودشان را می‌گذرانند و با برخی بانک‌ها و برخی سازمان‌های دولتی که اقدام به احتکار مسکن می‌کنند، کاملاً متفاوت هستند، بی‌تردید باید با محتکران به واسطه قانون مالیات بر خانه‌‎های خالی اعمال قانون سنگین صورت بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید می‌کند: دولت و مجلس نیز در حوزه برنامه‌ریزی و تدوین قوانین کار خودشان را انجام می‌‍‌دهند. طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن هفته آینده در دستور کار بررسی صحن علنی قرار می‌گیرد. امیدوارم با اجرای قوانین مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی و مالیات بر سوداگری مسکن آینده بازار مسکن از تلاطم‌ها دور بماند. مستأجران همچنان منتظر طرح‌های حمایتی دولت و مجلس هستند تا شاید در سالی که با نام مهار تورم نامگذاری شده است، نرخ اجاره‌بها ثابت بماند یا حداقل افزایش کمتری داشته باشد. سال گذشته که بخش بسیاری از افزایش ۵۰‌درصدی حقوق کارگران به جیب صاحبخانه‌ها رفت، ببینیم امسال برای مستأجران چه خوابی دیده می‌شود.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد دولت باید در حمایت از مستأجران که زیر فشار اجاره‌بها هستند اقدامات نظارتی را تشدید کند و مانع بازارسازی سوداگران شود.

منبع:جوان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازار اجاره‌بهای مسکن ساماندهی می‌شود؟ بیشتر بخوانید »