احسان خاندوزی

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این ارزیابی و دغدغه را روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «لیدر اقتصاد؟» منتشر کرده و نوشت سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شده؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود سه سال از پایان دولت روحانی و بسته شدن پرونده اقتصادی دولت او می‌گذرد و طبیعی است که کم‌کم باید رد آنان را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران جست‌وجو کرد.

اما نام عبدالناصر همتی که سه سال ریاست بانک مرکزی را در دولت دوازدهم بر عهده داشت همچنان بر سر زبانهاست و این روزها گزینه دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد است. عبدالناصر همتی در مرداد سال ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. هرچند دلار نیمایی در دوره او به ۴۲۰۰ تومان رسیده بود اما همتی در عرض سه سال دلار را ۱۱ هزار تومان تحویل گرفت و با قیمت

۲۲ هزار و پانصد تومان تحویل داد و این در شرایطی بود که ایران وارد موج دوم تحریم‌های آمریکا شده بود و عملاً برجام برای دولت دوم حسن روحانی دستاورد حساب نمی‌شد. ضمن اینکه علی طیب‌نیا که در دولت اول روحانی به عنوان وزیر اقتصاد حضور داشت و به وزیر ضد تورم معروف شده بود دیگر در کنار همتی نبود جالب آنکه این دو در دولت مسعود پزشکیان باز در حال بازگشت به عرصه اقتصاد هستند. شواهد و اخبار نشان می‌دهد که همتی در ماههای آخر حضور خود در دولت با روحانی به اختلاف خورده بود و یک نمونه آن نامه اعتراضی او به حسن روحانی درباره ایفا نشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالاهای اساسی بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰‌، همتی عزم خود را جزم کرد که نامزد شود و در یکی از مناظره‌ها عنوان کرد در حوزه اقتصادی با حسن روحانی اختلاف داشته؛ به همین دلیل از مسئولیت بانک مرکزی عزل شده است. با این حال محمود واعظی رئیس وقت دفتر روحانی این اختلاف را تکذیب کرد و گفته بود اگر کسی اختلاف داشت که این قدر در مسئولیت خود نمی‌ماند این جور در نمی‌آید یعنی کسی اختلاف داشته باشد ولی با این حال آن‌قدر در مسئولیت خود بماند تا برود و کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ حتی وقتی هم که آقای همتی کاندیدا شدند می‌خواستند مرخصی بگیرند؛ خُب کسی که اختلاف دارد مرخصی نمی‌گیرد. ایشان می‌خواستند مرخصی بگیرند که اگر رای نیاوردند سر کارشان برگردند اما آقای رئیس‌جمهور گفتند جایی مثل بانک مرکزی حساس است و حرف رئیس کل بانک مرکزی بر معشیت مردم زندگی مردم و سرمایه مردم تاثیرگذار است. نمی‌شود که کسی همزمان رئیس کل بانک مرکزی باشد و سراغ مسائل اقتصادی و مناظره هم برود.

جالب آنکه در همان زمان شایع شده بود پورمحمدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شده قرار است به جای همتی بنشیند که تکذیب شد. زمانه و سیاست هزار چهره دارد شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در بهار امسال عبدالناصر همتی که از منتقدان سرسخت تیم اقتصادی دولت رئیسی بود شناسنامه به دست به وزارت کشور برود و برای جایگزینی او ثبت‌نام کند هرچند همتی ردصلاحیت شد اما از مسعود پزشکیان و برنامه‌های اقتصادی حمایت کرد…. سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود سیاستهای همتی و طیب‌نیا فاصله معناداری با هم دارد مشخص نیست این دو دیدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد. همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی مدیریت کمک‌های فنی‌، اقتصادی‌، مدیریت شرکت‌های دولتی تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. او در حالی شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد را در برنامه خود گنجانده که می‌دانیم این دو مهم بدون FATF و احیای برجام محقق نمی‌شود. اگرچه طیب‌نیا نیز در اصل این برنامه‌ها با همتی اشتراک نظر دارد اما باید دید در ادامه این دو می‌توانند روشی واحد را برای رسیدن به هدف مشترک پیش ببرند یا خیر.»

آنچه در تحلیل روزنامه هم‌میهن مغفول و مسکوت مانده فراتر از نوع تعامل همتی و طیب‌نیا، موضوع توانمندی اجزای تیم اقتصادی کابینه، امکان تعارض یا هماهنگی میان آنها و فرمانده اقتصادی دولت است. چند هفته قبل عنوان می‌شد که آقای طیب‌نیا معاون اول می‌شود و تیم اقتصادی را اداره می‌کند. اما او را نپذیرفتند یا او نپذیرفت و آقای عارف معاون اول شد که صبغه مدیریت اقتصادی ندارد. طبعا طیب‌نیا هم از موضع مشاور رئیس‌جمهور نمی‌تواند مدیریت بکند و فرمانده ارشد باشد. چالش دوم به توانمندی هر یک از اعضای تیم و میزان همگرایی و تعامل آنها بر می‌گردد. فعلا رئیس سازمان برنامه و بودجه (پورمحمدی) معرفی شده که تا حدودی دارای گرایش‌های تعدیلی است. سرنوشت رئیس بانک مرکزی هم فعلا نامعلوم است. می‌مانند وزرای اقتصاد، تعاون و کار و رفاه، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی‌، صمت، نفت و نیرو. گفته می‌شود گرایش برخی نامزدهای اقتصادی کابینه نهادگرایانه و مخالف رویکردهای تعدیلی است و حال آن که برخی دیگر گرایش‌های تعدیلی دارند. طبعا این مسئله می‌تواند خود را در موضوعاتی مانند تعیین قیمت ارز یارانه‌های پرداختی برای برخی اقلام اساسی نحوه تامین کسری بودجه و… نشان بدهد همچنین نوع اختلافاتی که بعضا در دولت‌ها میان وزارت رفاه و صمت و جهاد کشاورزی پدید آمده و موجب آسیب‌هایی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احسان خاندوزی امروز در نشست با خبرنگاران استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: در جلسه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری، کاهش بیکاری و تورم را در طول سه سال گذشته با همت مقامات استانی شاهد بودیم که باید همچنان این مسیر طی شود تا وضعیت شاخص‌های قیمتی و تورم و هم شرایط رفع بیکاری، به ویژه برای فارغ‌التحصیلان به سطح مطلوب و در تراز مردم این استان باشد.

وی بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی این استان مطالباتی را از وزارت اقتصاد و دارای داشتند که برای برخی تصمیم گیری شد. از جمله در برخی شهرستان‌های استان، بانک‌های مهمی که مراجع داشتند فاقد شعب یا باجه بودند که بنا شد در هفته آینده تدابیر لازم برای گسترش باجه‌های بانکی انجام شود. در لردگان هم بیمه ایران فاقد شعبه بود که به زودی این مشکل رفع می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: برخی از پروژه‌های استانی از ظرفیت اعتبارات موجود شبکه‌های بانکی به دلیل سیاست‌های انقباضی که بر بانک‌ها تحمیل شده است، نمی‌توانند استفاده کنند اما مورد تاکید استان هستند که بنا شد فهرستی از آنها ارسال شود تا بانک مرکزی موافقت کند و از ظرفیت مازاد بر سقف کنترل ترازنامه بانک‌های کشور بتوان برای جبران عقب افتادگی‌های استان چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.

وی گفت: در رابطه با برخی از ملاحظات مالیاتی که از سمت برخی از فعالان اقتصادی مطرح شد، مجموعا سهم استان به دلیل درآمدهای مالیاتی به جهت ماهیت کشاورزی و برخی از عقب ماندگی‌هایی که استان دارد سهم بالایی نیست. علی‌رغم 1.2 درصد سهم جمعیت کشور سهم تامین مالیات در استان کمتر از 0.4 درصد است یعنی حدود یک سوم جمعیتی اما باز هم باید از ابزارهای تشویق تولید در این استان استفاده شود، مقرر شد هفته آینده برای بازنگری در مورد بار مالیاتی با حضور رییس سازمان مالیاتی در تهران جلسه‌ای صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ابزارهای مبارزه با فساد، ابزارهای متعددی است که مهمترین آنها تاکید کردن بر کاهش زمینه فساد است یعنی بستر رخداد فساد آلود به حداقل برسد، ما وقتی تمام امضاهای طلایی و مجوزهای کاغذی را از دستگاه‌های اجرایی که میتوانند از آنها سواستفاده کنند در دل یک نظام شفاف یکپارچه برخط به نام درگاه مجوزها جمع کنیم، یک گام در مسیر کاهش فساد است.

خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا از ظرفیت نهادهای مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود، در ابتدای دولت سیزدهم حدود 40 نهاد اقتصادی کشور نظارت پولشویی داشتند اما امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در تمامی دستگاه‌های مالی و حوزه‌های مختلف وجود دارد که زمینه را برای بروز فساد کاهش می‌دهد، باید با قوت فساد را ریشه کن کرد.