سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیات همراه روز چهارشنبه با حضور در مسجد جامع بازار تهران از نزدیک در جریان مسایل و دغدغه‌های بازاریان و اصناف تهران قرار گرفت.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
عکس/ حضور خاندوزی در مسجد جامع بازار تهران بیشتر بخوانید »
وزیر اقتصاد از فراهم شدن امکان خرید سفته به صورت اینترنتی و ۲۴ ساعته در بانک‌های ملی، قرض‌الحسنه رسالت و آینده خبر داد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، سامانه سفته و برات الکترونیکی در وزارت اقتصاد به بهره‌برداری رسید که در این سامانه مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور ۲۴ ساعته به سفته و برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.
احسان خاندوزی وزیر امرو اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم رونمایی از این سامانه گفت: کاربران عمومی از هر کجایی که هستند و از منزل و محل کار خود بدون مراجعه به شعب یا واحدهای فروش سفته، امکان خرید سفته را خواهند داشت. همچنین امکان صدور هر پنج مرحله پس از فروش سفته هم بدون حضور به شعب بانکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود یعنی افراد می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و برخط ظهرنویسی سفته را هم انجام دهند.
وی با بیان این که در حال حاضر سه بانک دولتی، خصوصی و قرض الحسنه این خدمات اینترنتی را ارائه می‌دهند گفت: بانک ملی، بانک قرض الحسنه رسالت و بانک آینده از فردا به صورت برخط و ۲۴ ساعته سفته صادر می‌کنند. با صدور سفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می‌رسد که این باعث گره‌گشایی بخشی از مسائل اقتصادی خواهد شد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
سفته الکترونیکی شد بیشتر بخوانید »
اولین قراردادی که آمریکا پس از انقلاب درباره آن عهدشکنی کرد، قرارداد الجزایر بود.نکته قابل توجه اینجاست که طرف قرارداد در دولت وقت «بهزاد نبوی» بود. این قرارداد یک سویه از طرف آمریکا نقض شد.
سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** بهزاد نبوی: باید مشکل برجام حل شود تا مردم نفس بکشند
«بهزاد نبوی» فعال اصلاح طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:«مشکل اقتصادی و معیشتی ما الان در تاریخ چهل‌واندی سال بعد از انقلاب بی‌سابقه است. ما هرگز تا این حد مشکل نداشته‌ایم. برای حل این مشکلات اقتصادی که می‌شود اسمش را بحران اقتصادی-معیشتی گذاشت، اولین کاری که می‌شود کرد این است که در سیاست خارجی ما تجدیدنظر کنیم. همه نه اما بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم بی‌سابقه اقتصادی کشورمان است».
نبوی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت:«این مشکل فعلی از راه رفع تحریم‌ها حل می‌شود. رفع تحریم‌ها هم راهش مذاکره با جهان خارج و حل مشکلات سیاست خارجی است تا بتوانیم یک حداقل زندگی قابل قبول برای مردم درست کنیم… من دو توصیه به حکومت دارم؛ یک اینکه هرچه زودتر مشکل برجام و تحریم‌ها را حل کنند. نه اینکه این باعث شود همه مشکلات حل شود، نه، بلکه این باعث می‌شود تا حداقل مردم بتوانند نفس بکشند و تا شرایط به حالت نیمه عادی برنگشته یک طرح شبیه سهمیه‌بندی برای تأمین حداقل نیازهای مردم به شکل مدرن اجرائی کنند».
بهزاد نبوی در مصاحبه مذکور از تجدیدنظر در سیاست خارجی به عنوان راه حل اصلی برای نیل به گشایش اقتصادی سخن گفته است. این در حالی است که این ایده در دولت روحانی به صورت تمام و کمال اجرا شده و هشت سال فرصت ها و سرمایه های کشور به پای آن قربانی شد.
دولت روحانی مدعی بود که باید با کدخدا! بست و اگر این اقدام انجام شود، مشکلات اقتصادی نیز رفع می شود. بر همین اساس برای اولین بار پس از انقلاب، وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کرده و روسای جمهور دو کشور نیز تلفنی گفت و گو کردند.
و بر همین اساس مذاکرات هسته ای پیش رفت و برجام امضا شد. دقیقا با دست فرمان مدنظر بهزاد نبوی همفکران وی، دولت روحانی با عجله و پیش دستانه و یکطرفه تعهدات ایران را انجام داد و سپس موعد اجرای تعهدات طرف مقابل فرا رسید.
دولت اوباما که مقامات ارشد دولت قبل، وی را فردی مودب! و باهوش! نامیده بودند، در اولین روز اجرای برجام، ایران را مجددا تحریم کرد. وی در ادامه قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید و قانون محدودیت ویزا را نیز امضا کرد.
براساس مستندات منتشر شده، دولت اوباما رکورددار تحریم های ضدایرانی در ۴۰ سال اخیر است. یعنی در پسابرجام رکورد تحریم های ضدایرانی شکسته شد. این در حالی است که اگر ادعای بهزاد نبوی و همقطاران وی درست بود، باید در این مقطع شاهد کاهش و به قول خود آقایان شاهد «لغو بالمره تحریم ها بودیم و نه تعلیق».
دولت روحانی همه امور و حتی آب خوردن مردم را به برجام گره زد و حالا بهزاد نبوی نفس کشیدن مردم را به برجام گره زده است. وی و همفکران او اصرار دارند که ایران از یک سوراخ چندین بار گزیده شود.
لازم به ذکر است که اولین قراردادی که آمریکا پس از انقلاب درباره آن عهدشکنی کرد، قرارداد الجزایر بود که در جریان اشغال لانه جاسوسی تنظیم شد. نکته قابل توجه اینجاست که طرف قرارداد در دولت وقت «بهزاد نبوی» بود که تا کنون حاضر نشده است به سوالات و ابهامات اجرای این قرارداد که یک سویه از طرف آمریکا نقض شده و میلیاردها دلار از سرمایه‌های مردم به این بهانه درآمریکا غارت شده، پاسخگو باشد.
چندی پیش کاظم انبارلویی درباره قرارداد الجزایر گفته بود:«قرار بود در قرارداد الجزایر اول آمریکایی‌ها به تعهد خود عمل کنند . تحریم‌ها را بردارند، پول‌های بلوکه شده را آزاد کنند و روابط به حال عادی برگردد بعد ما گروگان‌ها را آزاد کنیم. اما متاسفانه قبل از اینکه آنها به تعهد خود عمل کنند ما گروگان‌ها را آزاد کردیم آنها به هیچ تعهدی عمل نکردند و ما را در کریدورهای دادگاه لاهه مدام بالاو پایین بردند و مرتب علیه ما حکم گرفتتند».
نکته قابل تأمل اینجاست که عدم دقت لازم در تبیین دقیق واژه «تابعیت» و پیش‌بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف از سوی طرف ایرانی موجب شد تا بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی بویژه وابستگان به رژیم پهلوی که دارای تابعیت دوگانه بودند، از این مساله سوءاستفاده کرده و با طرح دعاوی مختلف علیه ایران، محکوم‌به خود را از مبلغ موجود در صندوقی که طبق بیانیه الجزائر هر یک از طرفین ایران و آمریکا می‌بایست آن را پر نگه می‌داشتند، دریافت کنند!
** مشکلات را به گردن دولت روحانی نیندازید، بس است!
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «گردن قبلی ها نیندازید؛ بس است» نوشت:«دولت سیزدهم می‌دانست که در چه شرایطی دولت را تحویل می‌گیرد، می‌دانست که میراث‌دار ویرانه‌ای به نام وطن خواهد بود که سال‌ها با دست آشکار و پنهان دولت‌های قبلی نابود شده و این موضوع تازه‌ای نیست ولی اینکه هر بار برای فرار کردن از بار مسئولیت‌ها؛ دولت‌های قبلی را مقصر بدانند قطعا نمی‌توان به بهبود کشور امید داشت».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«در دولت روحانی…مشکلات اقتصادی کشور رو به رشد بود و دخالت آقازاده‌های رانت‌خوار و تندورهای مخالف ارتباط با غرب در حال ریختن بنزین به آتش اختلاف ایران با جهان بودند تا بتوانند از شرایط تحریم سود ببرند و موفق هم شدند».
یکی از دستور کارهای اصلی رسانه های اصلاح طلب، انکار و سانسور میراث دولت قبل است. اما این طیف در خصوص مسئله «میراث دولت قبل» تناقض های عجیب و غریبی دارد. برای نمونه، در اواخر دولت دوم روحانی، «شهربانو امانی» عضو شورای شهر پنجم تهران گفته بود: «دست‌کم ۱۶ سال زمان لازم است تا کشور به وضعیتی بازگردد که وقتی احمدی‌نژاد دولت را از خاتمی تحویل گرفت، حاکم بود».
حالا در شرایطی که حدود ۳ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم سپری شده، اصلاح طلبان مدعی شده اند که دیگر نباید از میراث دولت قبل سخن گفت. علت این عصبانیت و آشفتگی کاملا مشخص است؛ جریان اصلاح طلب می داند که دولت روحانی کشور را در چه شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داد؛ شرایطی که این طیف نیز به صورت ویژه در آن سهیم بوده است.
جریان اصلاح طلب شریک اصلی کارنامه دولت روحانی است. کارنامه ای بسیار ضعیف؛ آنقدر ضعیف که در مقطع انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حتی با فراخوان های گسترده خاتمی و تاجزاده و بهزاد نبوی و شعارهایی از جمله «زدن زیرِ میز» و…در نهایت نامزد این طیف فقط حدود ۲ میلیون و چهارصد هزار رای کسب می کند.
بهتر است اصلاح طلبان بجای عجله در سرپوش گذاشتن بر میراث دولت روحانی، با مردم صادقانه رفتار کرده و از سانسور واقعیت های بدیهی دست بردارند.
** «دانستن حق مردم است» اما نه درباره اقدامات مثبت دولت رئیسی
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«رییس‌جمهور از مرداد سال جاری که به ساختمان پاستور وارد شد تا همین روز گذشته دستورات زیادی داده است؛ به بازار، به رییس کل بانک مرکزی، به سازمان برنامه و بودجه، به جهاد سازندگی، به برخی بازارها برای کاهش قیمت مخصوصا خودرو، به بانک‌ها برای تعطیل نکردن واحدهای تولیدی، به وزارت نفت برای پیگیری ماجرای هک سامانه سوخت و به وزیر اقتصاد برای پاسخ به مردم در خصوص علت افت شاخص بازار سرمایه. اینها بخشی از آن چیزی است که در این مدت با جست‌وجو در فضای مجازی می‌توان در خصوص‌شان مطالبی پیدا کرد. اما به راستی برآیند این همه دستوارت تاکنون که حدود ۱۰۷ روز از عمر دولت می‌گذرد، چه بود؟ تقریبا هیچ».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«با وجود اینکه ابراهیم رییسی در مراسم تنفیذ خود بارها بر ثبات اقتصادی، خشکاندن ریشه‌های فساد اقتصادی و رانت‌خواری، مهار تورم و گرانی تاکید کرده بود اما آنچه در صد روز اولیه به دست گرفتن قدرت رخ داده بیشتر در حوزه افزایش‌های چند باره قیمت‌ها در گروه کالاهای خوراکی و خودرو، برخی انتصاب‌های فامیلی پرحاشیه و تشدید عدم قطعیت بود. به نظر می‌رسد گفتمان دستوری آقای رییس‌جمهور تاکنون جواب نداده است».
جریان اصلاح طلب بارها شعار «دانستن حق مردم است» را بیان کرده اما متاسفانه به هیچ عنوان به آن پایبند نبوده و در اکثر اوقات خلاف آن را انجام داده است. بر همین اساس گویا به عقیده اصلاح طلبان، دانستن حق مردم است، اما نه درباره اقدامات مثبت دولت رئیسی.
در دولت روحانی، مسئله واکسیناسیون کرونا به شدت ضعیف و غیرقابل دفاع بود. در آن مقطع برخی دولتمردان مدعی بودند که علت اصلی این کندی و بی عملی، احیانشدن برجام و عدم عضویت ایران در FATF است. و اما در دولت رئیسی، در شرایطی که هنوز برجام به اصطلاح احیا نشده بود و ایران به عضویت FATF هم درنیامده بود، واکسیناسیون با شتاب روزافزون پیش رفت و همین امر موجب شد که تعداد فوتی ها و مبتلایان به شدت کاهش پیدا کند.
در یک نمونه دیگر، در مسئله اخلال در عرضه سوخت در پمپ بنزین ها، دولت به سرعت وارد عمل شد و ضمن تاکید بر عدم گرانی بنزین، در کمترین زمان ممکن اخلال به وجود آمده را رفع کرد و بازدید میدانی رئیس جمهور و اطلاع رسانی ویژه و دقیق رسانه ملی در کنار سعه صدر و متانت مردم عزیز کشورمان، موجب شد که تیر دشمن به سنگ خورده و شاهد تکرار وقایع آبان ۹۸ در کشور نباشیم.
و در یک نمونه دیگر، دولت در همان ماههای ابتدایی طرح جهش تولید مسکن را کلید زده و ثبت نام را آغاز کرد و تاکید کرد که در پی آن است تا با تلاش شبانه روزی، طرح ساخت چهار میلیون مسکن در ۴ سال را اجرایی کند.
ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرک در روزهای ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم نیز از دیگر اقدامات مثبت در ماههای اخیر بوده است که نتایج قابل قبولی در پی داشت.
به گفته کارشناسان، دولت آقای رئیسی در اقدامی مثبت و مهم، روند استقراض ها از بانک مرکزی و استقراض از مردم در قالب اوراق را متوقف کرده است. بر همین اساس «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد تاکید کرده است که «تامین بودجه شهریور و مهر ماه کل کشور، بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه، حتی بدون فروش اوراق بدهی انجام شده است».
صحبت‌های کامل سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دربارۀ تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، در صحن علنی مجلس را مشاهده می‌کنید.
فیلم/ اعلام موضع وزارت اقتصاد دربارۀ طرح مجلس بیشتر بخوانید »
گروه حقوقی خبرگزاری فارس – دغدغه رفع انحصار از حرفه‌ی وکالت که چند سالی است به پویشی همه‌گیر بدل شده است این روزها بیش از هر زمان دیگری در آستانه موفقیت نهایی قرار دارد.
به عبارت دقیق‌تر پس از ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در چند روز گذشته به تصریح بسیاری از حقوقدانان و نمایندگان مجلس انحصار حرفه وکالت دیگر به لحاظ قانونی وجاهتی ندارد و باید در ماههای آینده منتظر خبرهای خوشی درباره تغییر شرایط نامعقول اعطای پروانه وکالت باشیم.
این گزارش قصد دارد با بررسی قانون مذکور و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونگی رفع انحصار از حرفه وکالت را تشریح کند.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ به دنبال چیست؟
بنا بر اظهارات طراحان و تصویب‌کنندگان یکی از اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات الحاقی به آن، ایجاد یک پنجره واحد برای همه مجوزهای صادر شده در حرفه‌های مختلف و تسهیل دریافت هرگونه جواز فعالیت شغلی بود. به این ترتیب که هر شهروند بتواند با مراجعه به این پنجره واحد که در قالب یک سامانه تحت عنوان درگاه ملی مجوزهای کشور (G4b.ir) تعبیه شده است، بتواند شرایط دریافت مجوز فعالیت در هر حرفه یا شغلی را مشاهده کند.
بر اساس این قانون در مرحله نخست تمام نهادهای دولتی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، نهادهای تعاونی و غیردولتی و هر مرجع صدور مجوز در کشور موظف هستند، شرایط و نحوه اخذ مجوز، مهلت صدور و مدارک اعضای خود را در آن بارگذاری کند.
در مرحله بعد بنابر، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد اصلاحی آن، هیئتی تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار ایجاد می‌شود که بر شرایط دریافت مجوزها نظارت می‌کند تا آن شرایط معقول و منطقی باشند.
این هیئت صلاحیت دارد در مواردی که شروط اعلامی برای دریافت مجوز فعالیت منطقی نباشند یا مخالف با فضای رقابتی باشند، اقدام به حذف و اصلاح آن شرایط کند یا در صورت نیاز به مجلس برای اصلاح آن شرایط پیشنهاد وضع قانون جدید ارائه دهد.
خداحافظی با بهانه اشباع‌بودن بازار
به علاوه مراجع صدور مجوزی که مدارک و شرایط خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت می‌کنند باید ضوابطی را رعایت کنند که یکی از آنها ضابطه تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. در این تبصره تصریح شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودند بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.» و این ضابطه همان چیزی است که در صورت محقق شدن به وضعیت کنونی اعطای پروانه وکالت و ضابطه ظرفیت عددی برای آن خاتمه می‌دهد.
کانون وکلا در برابر قانون
لکن کانون‌های وکلا از همان ابتدا این قانون را شامل حرفه وکالت نمی‌دانستند و معتقد هستند که چون وکالت کسب‌وکار نیست، شامل مقررات این قانون نمی‌شود و هیئت مقررات‌زدایی صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص پروانه وکالت را ندارد.
با این حال پس از کش و قوس‌های فراوان قانون بودجه ۱۳۹۹ از وکالت به عنوان کسب‌وکار نام برد و به استناد آن محمدعلی دهنوی معاون وقت وزیر اقتصاد، نامه‌ای مبنی بر الزام کانون‌های وکلا برای بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور برای کانون وکلا ارسال کرد. (متن کامل خبر را از اینجا بخوانید)
اما کانون وکلا با این استدلال که وکالت کسب‌وکار نیست و قانون بودجه صرفاً یک قانون موقتی است، از اجرای وظیفه خود سر باز زدند و این شروع دعوای کسب‌وکار بودن یا نبودن وکالت شد. (متن کامل خبر را از اینجا بخوانید)
اما پس از تصویب اصلاحیه جدید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که پس از تصویب مجلس، چند هفته پیش به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، عنوان «کانون‌های حرفه‌ای» به عنوان یکی از نهادهای مشمول این قانون به متن قانون اضافه شده‌اند.
به همین علت کانون‌های وکلای دادگستری و برخی از وکلا پس از تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اردبیهشت‌ماه ۹۹، با ایجاد پویشی متحد علیه این مصوبه به پا خواستند و با کلیدواژه «وکالت کسب‌وکار نیست» اقدام به برگزاری تجمعاتی در سراسر کشور و جوسازی در فضای مجازی کردند.
البته واکنش وکلا تنها به تجمع و فشار رسانه‌ای منحصر نبود و به اذعان برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، در طی فرایند بررسی قانون مذکور فشارهای زیادی نیز به شورای نگهبان وارد شد تا این مصوبه به تأیید نرسد. اما در نهایت مصوبه مجلس در ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کانون وکلا: کسب‌وکار شویم، شکایت می‌کنیم!
با این همه با توجه به مواضع مسئولان کانون‌های وکلا پس از تایید قانون مجلس توسط شورای نگهبان، به نظر می‌رسد کانون‌های وکلای دادگستری حاضر نیستند به راحتی با قانون مجلس همراهی کنند.
مسئولان کانون وکلا پس تأیید قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان پس از اینکه تلاش‌های خود برای به تصویب نرسیدن این قانون را بی‌نتیجه یافتند، باز به انکار روی آورده‌اند و با بهره‌گیری از استدلال قدیمی خود علیرغم تصریح موجود در قانون جدید، وکالت را خارج از شمول قانون جدید عنوان کردند.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز چند روز پیش در نشستی که با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ در پاسخ به سوالی درباره موضع کانون وکلا درباره قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با بیانی تهدیدآمیز اظهار کرد: قطعاً اگر کانون‌های وکلای دادگستری متوجه شوند قوای رسمی کشور بالاخص قوه مقننه در صدد شمول این قانون در کانون‌های وکلا هستند، با مراجعه به نمایندگان مردم در مجلس و مراجع رسمی که در این حوزه وجود دارد و با ارائه استدلال‌های کاملاً محکم و منطقی، ادله خروج کانون‌های وکلا از شمول این قانون را مطرح خواهند کرد و با توجه به عقلانیت موجود در مراجع تصمیم‌گیرنده امیدواریم که چنین اتفاقی رخ دهد.
وی تصریح کرد: اگر نهادهایی بخواهند کانون‌های وکلا را در زیرمجموعه این قانون قرار دهند، با طرح شکایت درصدد مقابله و احقاق حق برخواهیم آمد.
حاجی دلیگانی: روح قانون مجلس شکستن انحصارها است
با تمام این تهدیدها و فشارها نمایندگان مجلس هنوز بر تصمیم خود مبنی بر رفع انحصار از حرفه وکالت مصمم هستند و صریحاً یکی از دلایل و انگیزه‌های تصویب این قانون را رفع انحصار از وکالت و منطقی‌کردن شرایط دریافت پروانه وکالت می‌دانند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و از طراحان و امضاءکنندگان طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به اظهارات رئیس کانون وکلا مبنی بر شکایت این کانون در صورت کسب‌وکار شدن وکالت، اظهار کرد: این قانون عام است و شامل صدور پروانه برای وکالت هم می‌شود و هیچ محدودیتی هم برای آن وجود ندارد. این قانون کاملاً شفاف و صریح است و برای قوانین هیچ مرجعی جز مجلس نمی‌تواند تصمیم‌گیری داشته باشد و امکان شکایت از نص صریح قانون وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه شکستن انحصار کانون وکلا یکی از اهداف اصلی امضاء و طرح این قانون بوده است، تصریح کرد: اصولاً روح این قانون آمده تا انحصار را بشکند و هدف ما به عنوان امضاءکنندگان طرح این قانون این بود که کلیه فعالیت‌ها خصوصاً وکالت ذیل این قانون قرار بگیرد و انحصارشان شکسته شود و منتظر هستیم که ۱۵ روز بعد از ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، این قانون اجرایی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به متن قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون به صراحت «کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی» را مشمول ضوابط و مقررات این قانون دانسته و راه را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باز گذاشته است؛ بنابراین پروانه وکالت هم یک پروانه است و باید در چارچوبی که اخیراً تعیین شده حرکت صورت بگیرد.
وی افزود: براساس ماده ۱ این قانون مجوز کسب‌وکار تعریف شده است و هر کاری که نیاز به پروانه داشته باشد مثل پروانه وکالت، مشمول این قانون است. در ماده ۷ این قانون نیز بیان شده است که هر متقاضی که مجوز کسب‌وکار بخواهد باید مدارکی که در قانون تصویب شده است را ارائه بدهد و آن مرجع موظف است مجوز لازم را صادر کند که پروانه وکالت نیز مشمول آن است است.
حاجی دلیگانی در پایان با تأکید بر لزوم اجرای مقررات این قانون درباره ضمانت اجرای آن گفت: یک ضمانت اجرای خوب برای این قانون گذاشته شده است که اگر کسی نسبت به صدور مجوز و یا پروانه کسب‌وکار اهمال کند بنابر آن مجازات خواهد شد. همچنین اگر مرجعی از پذیرش مدارک یک متقاضی امتناع کند، اخلال در رقابت ایجاد کرده و برای اخلال در رقابت مجازات بسیار بالایی معین شده است.
دیوان عدالت اداری نمی‌تواند برخلاف نص صریح قانون رأی دهد
احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در پاسخ به اظهارات رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر عدم تمکین از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و شکایت از آنها، اظهار کرد: طبق قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ این اختیار و صلاحیت به هیئت مقررات‌زدایی داده شده است که این هیئت بتواند مصوباتی درباره کانون وکلا داشته باشد، پس شکایت به دیوان عدالت اداری یا هرجای دیگری ثمربخش نخواهد بود؛ چراکه دیوان نمی‌تواند مخالف قوانین بالادستی رایی صادر کند یا حکمی را نقض کند.
وی با اشاره به تجربیات پیشین در خصوص نقض برخی از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی توسط دیوان عدالت اداری، گفت: البته متأسفانه پیشتر مواردی بود که به علت عدم تصریح قانون، دیوان بی‌طرفانه عمل نمی‌کرد و به خاطر تعارض منافع آن چیزی که مدنظر وکلا بود از دل دیوان عدالت اداری بیرون می‌آمد. اما با تصریحی که در قانون اصلاحی جدید هست، از منظر بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بدون هیچ شک و شبهه‌ای نهادهایی که ذیل وزارت بهداشت بودند یا ذیل قوه قضاییه و سازمان ثبت و یا کانون‌های وکلا، همگی مشمول این قانون هستند و مصوبات هیئت مقررات‌زدایی برای آنان لازم الاجرا است.
خاندوزی: کانون‌های وکلا باید مصوبات هیئت مقررات زدایی را اجرا کنند
نماینده مردم تهران درباره علل و انگیزه‌های تصویب این قانون تشریح کرد: مسئله ساماندهی مقررات مربوط به صدور پروانه‌ها، گواهی‌ها، جواز و مجوزهای حوزه کسب‌وکار در کشور مسئله‌ای است که با اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳ به صورت بسیار جدی آغار شد اما تجربه ۵ سال اول اجرای آن، یعنی تا سال ۹۸، نشان می‌داد که بسیاری از نهادهایی که صدور مجوز انجام می‌دهند خود را مشمول قواعدی که هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصویب می‌کند نمی‌دانند؛ برای همین مکرراً از اجرای مصوبات سر باز می‌زدند.
وی ادامه داد: اتفاقی که در این اصلاحیه جدید مربوط به اصلاح ماده ۱ و ۷ رخ داده، این است که جایگاه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شکل جدی تقویت شده و این هیئت مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز نیز قلمداد شده است؛ بنابراین اگر هیئت مقررات‌زدایی مصوبه‌ای داشته باشد مبنی بر اینکه کانون وکلا یا نهادهای دیگری مرجع صدور مجوز هستند، به جهت اختیاری که قانون به صورت تام به این هیئت داده است، باید آن نهاد مصوبات هیئت را اجرا کند.
خاندوزی با اشاره به تصریحات قانون در خصوص دایره وسیع آن، اظهار کرد: در این مصوبه تصریح شده است که تمام دستگاه‌های ذیل قوه قضاییه، نهاد رهبری، تمام نظام‌های صنفی و تمام کانون‌های تخصصی و غیرتخصصی، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌ها، شوراها و… در کنار دستگاه‌های اجرایی مرجع صادرکننده مجوز هستند و وقتی که مرجع صادرکننده مجوز باشند، باید از قواعدی که ذیل درگاه ملی مجوزها مصوب می‌شود، تبعیت کنند.
وی ادامه داد: در ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم تصریح شده است که مرجع صدور مجوز دایره بسیار موسعی است که بسیاری از استعلامات، تأییدیه‌ها، موافقت نامه‌ها، جوازها، گواهی‌ها، پروانه‌ها می‌شود؛ بنابراین اگر کانون وکلا هم به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز قلمداد شود که گواهی کارآموزی وکالت و بعد پروانه وکالت صادر می‌کند، باید قواعدی که در درگاه ملی مجوزها هست را رعایت کند و شفاف باشد و تمام مصوبات هیئت مقررات‌زدایی برای این نهاد هم لازم الاجرا خواهد بود.
اصلاحات همواره با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع همراه است
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی همواره با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع همراه است، گفت: همیشه پیشبرد اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف به علت مقاومت گروه‌های ذی نفعی که قدرت داشته‌اند با مانع و تأخیر انجام شده است؛ حتی اجرای بسیاری از قوانین ساده مالیاتی که امروز پذیرفته شده است، مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها ۵ تا ۱۰ سال زمان برده است. بنابراین وقتی ما بنا داریم که مراجع صدور مجوز که به شکل تاریخی در کشور بسط ید داشته‌اند و بدون هیچ قاعده و نظارت عمل می‌کرده اند، به انقیاد قانون درآوریم و منضبط و پاسخگو کنیم، قاعدتاً مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد.
خاندوزی با اشاره به ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در متن قانون اصلاحی، خاطرنشان کرد: اما در هر صورت ضمانت اجرایی کیفری نیز برای اطمینان از اجرای این قانون پیش‌بینی شده است که در واقع محکوم‌شدن به مجازات‌هایی است که برای جرم اخلال در رقابت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وجود دارد و در قانون اصلاحی گفته شده که هر کدام از نهادها مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را مراعات نکند و شرایط خود را درگاه ملی مجوزها قرار ندهند و یا به دلیل اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند، محکوم به مجازات‌های بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهند شد.
حذف ظرفیت مهم‌ترین ثمره قانون مجلس
نماینده مردم تهران جایگزینی سیستم کیفی صدور پروانه وکالت به جای سیستم کمی را نتیجه عملی این قانون دانست و گفت: از نظر بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، مهم‌ترین نتیجه این قانون جایگزین کردن صلاحیت‌سنجی کیفی به جای ظرفیت‌گذاری کمی و عددی است؛ به این معنا که با هدف حفظ کیفیت ورودی‌های دوره کارآموزی وکالت و حذف اختلال‌های موجود در بازار خدمات حقوقی، باید معیارهای دقیق کیفی و استانداردهای مشخصی برای قبولی در آزمون وکالت تصویب بشود.
وی ادامه داد: آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که استانداردهای کیفی و سخت‌گیرانه‌ای وضع بشود که آن دسته از شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت که حائز آن استانداردها شدند بتوانند فارغ از عدد مدنظر کانون وکلا یا شورای سه نفره تعیین ظرفیت وارد دوره کارآموزی وکالت شوند.
حذف شورای سه نفره تعیین ظرفیت، در دستور کار مجلس
خاندوزی درباره سرنوشت شورای سه نفره موسوم به شورای تعیین ظرفیت نیز بیان کرد: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کرده‌ایم. این طرح اعلام وصول شده است و کلیات آن نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ جزئیات آن نیز در کمیسیون تصویب بشود.
وی در پایان با تأکید بر دفاع قانونگذار از بالابردن کیفیت نهاد وکالت گفت: قانونگذار کاملاً مدافع بالابردن کیفیت و استاندارد ورودی وکلا است و ابداً به دنبال سهل‌گیری و کاهش کیفیت بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت نیست اما از طرفی این مهم را نیز دنبال می‌کند که اگر کسی واقعاً توانمندی لازم برای وکیل شدن راصرفاًد صرفاً به علت عددگذاری و ظرفیت گذاری فعلی از ورود به دوره کارآموزی محروم نشود.
با این اظهارات و بررسی قانون جدید مجلس به نظر می‌رسد، علیرغم اظهارات کانون‌های وکلا مسیر قانونی برای رفع انحصار و برداشته‌شدن ظرفیت اخذ پروانه وکالت با تصویب نهایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هموار شده است و در روزهای آتی باید منتظر تصمیماتی عملی درباره تغییر در سازوکار نهاد وکالت باشیم؛ موضوعی که سال‌هاست بسیاری از نخبگان کشور و اقشار مردم انتظار آن را می‌کشند.
انتهای پیام/
مجلس چگونه به انحصار وکالت پایان داد؟ بیشتر بخوانید »
