اخبار مهم

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

قاضی بابایی در ابتدای این دادگاه خطاب به ۵۱ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از نماینده دادستان خواست ضمن قرار گرفتن در جایگاه، کیفرخواست را قرائت کند.

محمدجعفرزاده نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: منطقه لواسان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و نوع آب و هوا و واقع شدن آن در شمال تهران به بخش مهمی از زمین خواران و حیاط خلوت برخی افراد تبدیل شده است.

وی افزود: متهمان این پرونده که شهردار لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را دربر می‌گیرد با سوء استفاده از جایگاه خود و سوء استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.

نماینده دادستان افزود: اگر در لواسان ۲۰۰ هکتار زمین هم داشته باشید فقط مجاز به ساخت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر با رعایت ملاحظات قانونی هستید اما این افراد با رشوه و سوء استفاده از ماده کمیسیون ۱۰۰ اقدامات مجرمانه داشتند.
 
جعفرزاده ادامه داد: نحوه کار این متهمان به این گونه بوده است که پلیس نظارت و کنترل، ساختمان‌هایی را شناسایی می‌کرده و به مافوق خود اطلاع می‌دادند و آن‌ها نیز با بررسی و ارزیابی میزان مبلغ آن ساختمان و زمین مقدار رشوه را تعیین می‌کردند و با دریافت رشوه و با استفاده از کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدامات مجرمانه انجام می‌دادند.
 
نماینده دادستان گفت: گزارشات این پرونده از سال ۹۸ ارائه شده، اما از مدت‌ها پیش از آن هم روی این پرونده کار می‌شد که مستندات آن موجود است.

نماینده دادستان ضمن اشاره به کیفرخواست به بیان اسامی متهمان و جزییات اتهام آن‌ها پرداخت و گفت: متهم ردیف اول علی حیدریان فرزند حسین شهردار سابق لواسان، مهدی شیخی نارانی فرزند، ولی الله، علی شیرخوانی فرزند فرج‌الله، امیر افراسیابی فرزند منصور به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد متهم هستند.

وی گفت: همچنین متهمان ردیف‌های بعدی، عزت الله چراغی فرزند حسینی به اخذ رشوه، علیرضا حسنی فرزند محمدرضا به معاونت در تشکیل شبکه ارتشا و تحصیل مال نامشروع، محمدرضا موسی‌پور فرزند موسی به معاونت در تشکیل شبکه ارتشا، صادق میربابایی فرزند سید اسدالله به مشارکت در اخذ رشوه و داوود مظفرپور فرزند محمد به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه متهم هستند.
 
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اسامی متهمان ردیف‌های ۲۲ تا ۵۱ را قرائت کرد و گفت: متهمان برزگری، کمان خان، شهرام کلباسی، محمد مشهدی حسینی، محمد انصاری، فرهاد مشایخ، علیرضا حق خواه، غلامحسین مطهری، پویا جهان، عباس فرقانی، نیما کاتولیان، سعید کاتولیان، مرتضی عزیزی، حمید صابری، امیرضا امجری، حسین دوخته چی، علی امیر صالحی، حامد خسروی، امیر حسین فلاحی، علی مینایی سهراب رضوی، علیرضا محمدی، محمدرضا شیخی، هنگامه رحمی، امین کفشینه پور، علیرضا فلسفی، ابوالفضل مداح، ناصر زرین قلم، سعید حیدریان و محمود حیدریان، به دریافت رشوه و اقدامات غیرقانونی متهم هستند.

نماینده دادستان اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در سال ۹۸ فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان واصل شد. لواسان به لحاظ منطقه خاص جغرافیایی، نوع آب و هوا و واقع شدن آن در شمال تهران به بهشت زمین خواران تبدیل شده است و این متهمان با اقدامات مجرمانه خود زمینه دست‌اندازی به بیت‌المال را تسهیل کرده‌اند.

نماینده دادستان افزود: متهمان این پرونده از سه بخش تشکیل شده است بخش اول شهردار، مدیران ارشد شهرداری، و اعضای شورای شهر را تشکیل می‌دهد و بخش دوم کارچاق کن‌ها و برخی از کارمندان شهرداری و اعضای شورای شهر و بخش سوم نیز پیمانکاران و سازندگان هستند.

نماینده دادستان اضافه کرد: بر اساس اقاریر برخی از متهمان این پرونده علی حیدریان به دریافت رشوه مبادرت می‌کرده و او حلقه اصلی و اول این پرونده بوده است. وی فقط با اعضای اصلی شورای شهر و پلیس ساختمان در ارتباط بوده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: دیگر متهم این پرونده یعنی شیرخانلو اقدامات غیرقانونی فراوانی در زمینه ارائه غیرقانونی مجوز در ماده کمیسیون ۱۱۰ و یا صدور پایان کار صورت می‌داده است.

ارتباط گسترده متهم نارانی با کارچاقکن‌ها

وی افزود: مهدی شیخی نارانی به عنوان عضو شورای شهر یکی از اصلی‌ترین متهمان این پرونده است که ارتباط گسترده‌ای با کارچاقکن‌ها داشته است و علاوه بر این که به صورت مستقیم اقدام به اخذ وجه می‌کرده است از طریق پلیس ساختمان و دیگر اعضای شهر نیز رشوه دریافت می‌کرده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهم محمدرضا موسی پور یکی از مدیران ارشد شهرداری بوده است که به واسطه جایگاه خود عنوان حلقه واسط اعضای شهرداری با دیگر اعضای شورای شهر بوده است. این متهم با سوء استفاده از جایگاه خود اقدامات مجرمانه انجام داده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: با شروع تحقیقات از موسی پور مشخص شد اقدامات خلاف فراوانی از سوی علی شیرخانی صورت می‌گرفته و از حساب‌های پوششی برای اخذ رشوه استفاده می‌شده است.
 
نماینده دادستان تاکید کرد: رشوه دریافتی از سوی متهمان به صورت وجه نقدی، سکه، دلار، یورو و ارزهای خارجی بوده است.

شناسایی ۲۰ منزل در منطقه تهرانپارس از یکی از متهمان

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات مشخص شد متهم علی حیدریان بخشی از اموال خود را به نام عمو و پسرعموی خود کرده و سعی در پنهان کردن اموال خود داشته است به طوری که ۲۰ باب منزل در منطقه تهرانپارس از این متهم شناسایی شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: حیدریان اقرار کرده است که شیخی مبالغی را به صورت رشوه به من داده و از سازندگان ساختمان‌ها رشوه می‌گرفته است و بخشی از آن را به من می‌داده است.
نماینده دادستان گفت: استخوان‌بندی این پرونده بر اساس اقاریر است و در مواجهه حضوری متهمان با یکدیگر به پرداخت رشوه اقرار کردند.

وی ادامه داد: براساس مستندات علی حیدریان شهردار لواسان ملکی را در تهرانپارس به پسرعموی خود داده است. او همچنین رشوه های اخذ شده را به حساب محمود حیدریان عموی خود واریز کرده است.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فیلمی پخش شد که در آن اقدامات شبکه سازمان یافته شهرداری و اعضای شورای شهر با هدف صدور مجوزهای غیر مجاز ساخت و برخی از اقرار متهمان نشان داده شد.

دریافت مبلغ یک میلیارد تومان رشوه از سوی یکی از متهمان

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد. قاضی با بیان این که حقیقت گویی باعث تخفیف در مجازات خواهد شد از متهم خواست درباره اتهامات قرائت شده توضیح دهد.

متهم علی حیدریان گفت: اتهامات قرائت شده توسط نماینده دادستان در کیفرخواست را قبول ندارم. وی مدعی شد: هیچ وقت اقدام غیرقانونی نداشتم و هرگز مجوز غیرقانونی صادر نکرده ام و هیچ دستور خلاف قانون نداده ام.

متهم ردیف اول این پرونده افزود: اتهامات رشوه را قبول ندارم اگر چه سواد حقوقی کمی دارم اما می دانم که رشوه در قبال انجام دادن یا انجام ندادن یک کاری است اما در کیفرخواست اعلام شده عنوان نشده است که این رشوه ها در قبال چه کاری بوده است اینجانب اتهامات اعلام شده را قبول ندارم

وی در ادامه با اشاره به دریافت مبلغ یک میلیارد تومان رشوه گفت: آن روز شرایط مناسبی نداشتم هم به لحاظ روحی هم لحاظ جسمی دچار مشکل بودم وکیل سابقم به من گفت در صورت قبول دریافت رشوه از این وضعیت رهایی می یابی من نیز این موضوع را قبول کردم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی گفت: در رابطه با پولی که به حساب عموی شما واریز شده است توضیح دهید. متهم گفت: عموی من از معتمدین بوده است و اصلاً وجهی به حساب وی واریز نشده است.

قاضی بابایی گفت: در پرونده اقرار کرده‌اید که رشوه به حساب محمود بابایی جهت خرید ملک واریز شده است. متهم گفت: من ۵۰۰ میلیون تومان بابت رهن ملک به عموی خود داده‌ام و او در منطقه تهرانپارس سازنده ملک است و کار او ساخت و ساز املاک است.

قاضی بابایی گفت: از آقای افراسیابی چقدر پول گرفته اید خودتان گفته‌اید در قالب سکه و دلار رشوه گرفته اید و این اقاریر خودتان است. متهم گفت: من پولی دریافت نکرده‌ام، من هیچ یک از اتهاماتی که به من وارد شده را قبول ندارم. وی ادامه داد: من در شرایط روحی و روانی بدی بوده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: در دفاعیاتی که شنیدیم آقای حیدری فقط از بیماری خود صحبت کرد. وی اصلاً تحت فشار نبوده است. چگونه می توانید اقرار خود را انکار کنید؟ وی ادامه داد: در پرونده بارها گفته شده که برای انجام کاری رشوه پرداخته شده است چه کسی گفته که رشوه باید برای پرداخت کار غیرقانونی باشد بلکه برای ترک فعل هم هست در کمیسیون ماده ۱۰۰ همه دست شهرداری را نگاه می کنند.

قاضی بابایی ضمن ختم جلسه رسیدگی گفت ادامه جلسه فردا برگزار می‌شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: در این جلسه درخواست تحقیق و تفحص از فروشگاه رفاه با حضور فرخی میکال نماینده لاهیجان به عنوان متقاضی تفحص و مدیران فروشگاه رفاه بررسی شد.

وی توضیح داد: محور تفحص درباره نحوه اداره فروشگاه رفاه و بدهی های این فروشگاه است که در پاسخ گفته شد سهام فروشگاه به ازای بدهی ها به چند بانک واگذار شده و آن بانک ها مسئول وضعیت فعلی هستند. در نهایت بعد از ارائه توضیحات از سوی طرفین مقرر شد مدیران فروشگاه رفاه گزارشی از وضعیت این فروشگاه و میزان بدهی ها و همچنین سهام واگذار شده به چند بانک ارائه کنند.

طغیانی در پایان گفت: بعد از این گزارش، نماینده متقاضی تصمیم می‌گیرد که مجدد درخواست خود را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند یا اینکه منصرف شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علیرضا مقدسی، سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: یکی از اولویت های دولت سیزدهم تامین بی وقفه کالاهای اساسی برای مردم است که در این راستا سرعت واردات و ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور افزایش یافته است.

وی افزود : از ۲۳میلیون و ۵۴هزار و ۱۳۱تن کالای اساسی وارده به ارزش ۱۴میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۴۰۴هزار و ۲۴۷دلار، ۱۰میلیون و ۳۵۸هزار و ۸۳۵تن به ارزش ۶میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۱۶۸هزار و ۲۳۹دلار قبل از نیمه مرداد(چهار و نیم ماه نخست سال) از گمرکات کشور ترخیص شد و مابقی یعنی ۱۲میلیون و ۶۹۵هزار و ۲۹۷تن به ارزش هفت میلیارد و ۹۹۴میلیون و ۲۳۶هزار و هشت دلار در چهار و نیم ماه دوم و در دولت سیزدهم ترخیص شده که این میزان واردات کالاهای اساسی  ۲۳درصد در وزن و ۳۰ درصد در ارزش بیشتر از دولت قبل است.

بیشتر بخوانید:

صرف هزینه ۹ میلیون دلاری برای واردات حشره‌کش +جدول

مقدسی در خصوص کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی گفت : ۲۰میلیون و ۱۷۵هزار و ۶۶۶تن کالای اساسی وارده در ۹ ماه امسال  به ارزش ۱۱میلیارد و ۱۴۶میلیون و ۶۹۹هزار و ۷۹۸دلار  کالاهایی بوده که شامل گروه یک ارزی و یا به اصطلاح ارز ترجیحی بودند که در این مدت نسبت به مدت مشابه ۳۶درصد از لحاظ وزنی و ۸۳درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است که ۹میلیون و ۲۵۲هزار و ۵۷۰تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۲۸میلیون و ۳۳۲هزار و ۹۲۸ دلار مربوط به چهار و نیم ماه اول سال و دولت دوازدهم بوده و ده میلیون و ۹۲۳هزار و ۹۶تن کالا به ارزش ۶میلیارد و ۱۱۸ میلیون  و ۳۶۶هزار و ۸۷۰ دلار نیز مربوط به چهار و نیم ماه بعدی و دولت سیزدهم است که رشد ۱۸درصدی در وزن و ۲۲درصدی در ارزش را نسبت به این بازه زمانی شاهد بودیم.

مقدسی در خصوص میزان واردات هفت قلم کالای اساسی شامل ارز ترجیحی توضیح داد: ذرت با هفت میلیون و ۵۲هزار و ۶۳۲تن به ارزش دو میلیارد و ۴۳۴میلیون و ۲۴۴هزار و ۳۹۲دلار در صدر کالاهای وارده اساسی با کاهش سه درصدی در وزن و افزایش ۳۵درصدی در ارزش قرار دارد، روغن های خوراکی یا یک میلیون و ۵۲۹هزار و ۱۵۲تن به ارزش دو میلیارد و ۸۱میلیون و ۷۷۵هزار و ۳۷دلار و رشد ۱۰۲درصدی در وزن و ۲۳۱درصدی در ارزش در جایگاه دوم و گندم با پنج میلیون و ۱۸هزار و ۲۵۹تن به ارزش یک میلیارد و ۷۱۲میلیون و ۱۵۸هزار و ۴۲۰دلار ورشد ۱۰۱درصدی در وزن و ۱۴۷درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه در جایگاه سوم قرار دارد.

وی افزود: دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی با ۱۶هزار و ۲۷۴تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷۶میلیون و ۹۸۰هزار و ۴۳۸دلار و رشد ۴۲و ۳۶درصدی وزن و ارزش، انواع دانه های روغنی با یک میلیون و ۹۹۰هزار و ۳۳۵تن به ارزش یک میلیارد و ۳۹۴میلیون و ۳۰۶هزار و ۲۲۶دلار و رشد هشت درصدی در وزن و ۴۷درصدی در ارزش، کنجاله سویا با یک میلیون و ۹۵۸هزار و ۷۸۱تن به ارزش یک میلیارد و ۷۹میلیون و ۷۰۹هزار و ۲۶۷دلار و رشد ۷۷درصدی در وزن و ۱۳۴درصدی در ارزش و جو با دو میلیون و ۶۱۰هزار و ۲۳۲تن به ارزش ۷۶۷میلیون و ۵۲۶هزار و ۱۸دلار و رشد ۹۴درصدی در وزن و ۱۳۵درصدی در ارزش کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات اجرایی تا پایان آذرماه بودند.

سرپرست گمرک در خصوص سایر کالاهای اساسی گفت : دو میلیون و ۸۷۸هزار و ۴۶۵تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۹۹۲میلیون و ۷۰۴هزار و ۴۴۸دلار در این مدت ترخیص شده ۱۸قلم از ۲۵قلم گروه کالای اساسی هستند که از سال گذشته از شمولیت ارز ترجیحی خارج شدند.

وی در خصوص میزان واردات ۹ماهه کالاهای اساسی غیر ارز ترجیحی (نیمایی) گفت: برنج با ۹۵۸هزار و ۹۰۴تن به ارزش ۸۱۸میلیون و ۸۱۸هزار و ۱۰۲دلار و رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۱۵درصدی در ارزش، شکر خام با یک میلیون و ۴۸هزار و ۳۵۰تن به ارزش ۴۶۶میلیون و ۹۰۹هزار و ۳۵۹دلار و رشد ۶درصدی در وزن و ۳۱درصدی در ارزش، ماشین آلات برای  تولید کالای اساسی با ۳۲هزار و ۴۰۲تن به ارزش ۳۱۴میلیون و ۳۰۴هزار و ۲۲۱دلار و کاهش چهار درصدی وزن و ارزش، لاستیک سنگین با ۶۳هزار و ۸۴۹تن به ارزش ۲۲۹ میلیون و ۶۳۴هزار و ۸۰۲دلار ورشد ۱۲و ۱۱درصدی در وزن و ارزش، کودهای شیمیایی با ۱۵۲هزار و ۷۸۵تن به ارزش ۱۰۷میلیون و ۶۶۰هزار و ۴۱۷ دلار و کاهش ۲۷و ۱۳درصدی وزن و ارزش، سموم تکنیکال شیمیایی با هشت هزار و ۱۲۷تن به ارزش ۷۱میلیون و ۳۹۷هزار و ۵۸۲دلار و رشد ۴۱و ۲۲درصدی وزن و ارزش و داروهای دامی ضروری با ۳۷۵تن به ارزش ۳۸میلیون و ۳۳۹هزار و ۸۱۰دلار و رشد پنج درصدی در وزن و کاهش ۱۸درصدی در ارزش، به ترتیب عمده کالاهای اساسی با ارز نیمایی هستند که در ۹ماه  امسال از گمرکات اجرایی ترخیص شدند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سید احسان ارکانی، عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس، از تهیه طرحی با عنوان «ساماندهی شرایط و دستورالعمل انتصاب مدیران ارشد و مقامات هم‌تراز» در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بیشتر بخوانید:

بررسی تحقیق و تفحص از «فروشگاه رفاه» در کمیسیون اقتصادی

وی تاکید کرد: در حال حاضر ما برای انتصاب یک رئیس اداره، یک معاون مدیر کل، یک مدیر کل، یک شهردار و فرماندار قانون داریم، یعنی در رده‌های نام برده حداقل مدرک تحصیلی باید فوق لیسانس باشد و فرد مذکور باید در رشته‌های مشخصی درس خوانده باشد و همچنین باید در رتبه مدیریتی ماقبل آن رتبه، سه سال توقف مدیریتی داشته باشد.

این نماینده مجلس بیان داشت: جالب این است که ما وقتی از سطح مدیر کل و فرماندار بالاتر می‌رویم و به معاون وزیر، وزیر، معاون رئیس جمهور و استاندار می‌رسیم، می‌بینیم که هیچ قانونی برای ساماندهی و تعریف انتصاب وجود ندارد.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمالت کشوری بیان داشت: در این قانون معاون وزرا، وزرا و معاونین رئیس جمهور و استانداران از رعایت هرگونه شرایط انتصاب معاف شده‌اند که این یک تبعیض و بی‌عدالتی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در این فرآیند متاسفانه فردی که سال‌ها فعالیت داشته و با رعایت سلسله مراتب مدیرکل شده است یکدفعه مشاهده می‌کند فردی که تا دیروز هیچ شغلی نداشته و مدیر نبوده، یک شبه بر اساس ارتباطات تبدیل به معاون وزیر می‌شود. حتما این مسئله باعث کاهش انگیزه و افزایش حس تبعیض و بی‌عدالتی در افراد خواهد شد.

ارکانی اظهارداشت: ما در این طرح پیشنهاد کردیم – مشابه مدیران پائین دست –  قانون شامل حال مدیران ارشد  بشود یعنی حداقل مدرک تحصیلیشان فوق لیسانس باشد و سطح مدیریتی مشابه داشته باشند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، پنجشنبه هفته گذشته ماهواره‌بر سیمرغ برای اولین‌بار سه محموله تحقیقاتی را به‌صورت همزمان به ارتفاع ۴۷۰ کیلومتری از سطح زمین و با سرعت ۷۳۵۰ متر بر ثانیه پرتاب کرد. این خبر واکنش بسیاری از مقامات غربی و آمریکایی را به همراه داشت. به نظر می‌رسد برخی از این واکنش‌ها صرفا نمایشی و برای جوسازی در فضای مذاکرات هسته‌ای است تا شاید از این طریق بتوانند در وین از ایران امتیاز بیشتری بگیرند.

در همین راستا روزنامه فرهیختگان گفت‌وگویی با فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل انجام داده است که بخش‌های مهم آن پیش روی شماست.

ادعای اینکه برنامه‌های بالستیک ایران نقض قطعنامه است، حرف صحیحی نیست

– منظور آمریکا و رژیم‌صهیونیستی که ادعا می‌کنند برنامه شلیک ماهواره و موشک‌های بالستیک ایران با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل همخوانی ندارد و نقض این قطعنامه‌هاست، قطعنامه ۲۲۳۱ است. منتها اینکه ادعا کردند که برنامه‌های بالستیک ایران نقض قطعنامه است، حرف صحیحی نیست.

– اولا اینکه در قطعنامه درخواست شده و گفته درخواستی داریم. در متن قطعنامه سازمان ملل زمانی که درخواست می‌شود یعنی کشوری که دارد درباره‌اش صحبت می‌شود، اگر تشخیص داد که اجرای این درخواست در راستای منافع ملی‌اش نیست، درخواست آنها را انجام نمی‌دهد. از این جهت ادبیاتی که در این مورد در قطعنامه استفاده شده، خیلی ادبیات نرمی است که ممکن است یک وقتی ایران بخواهد به آن توجه بکند، یا اصلا نخواهد به آن بند توجه کند و مشکل خاصی هم به وجود نمی‌آید.

– نکته دوم اینکه در آن بند، آمده موشک‌های بالستیکی که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده، اما ایران سلاح هسته‌ای ندارد. وقتی شما سلاح هسته‌ای ندارید، موشک بالستیک اصولا نمی‌تواند سلاح هسته‌ای را که ندارید، حمل بکند. از این جهت تستی که ایران در حوزه موشک بالستیک انجام داده، موضوعیتی ندارد.

– نکته سوم هم اینکه اصولا ما هیچ معاهده‌ بین‌المللی نداریم که موشک بالستیک را محدود کرده باشد و موشک بالستیک جزء سلاح‌های کشتار جمعی محسوب نمی‌شود.

– صحبت طرف مقابل بیشتر جوسازی در فضای مذاکرات است تا ایران را متهم کنند. بنابراین نباید به آن اعتنایی کرد. فکر می‌کنند اگر ایران را به کاری متهم کنند که اصولا کار غلطی نبوده، شاید بتوانند در مذاکره امتیاز بیشتری بگیرند.

آمریکایی‌ها علاقه دارند ایران ذیل مدیریت برجامی مدیریت شود

– طرف آمریکایی علاقه‌مند است که ایران به محدودیت‌های برجامی پایبند باشد. یعنی آنها علاقه دارند ایران ذیل مدیریت برجامی مدیریت شود.

– خودشان هم می‌دانند که تست موشک بالستیک نقض قانونی در دنیا نیست و برخی کشورها ازجمله خود آمریکا هم این کار را می‌کنند. از این جهت این حرف‌ها را می‌زنند. اگر واقعا تست موشک بالستیک در دنیا جرم بود، قطعا این ادبیات را استفاده نمی‌کردند.

روحانی دانش لازم را در مورد فضای بین‌الملل نداشت

– در دولت قبلی مشکل اصلی در سیاست خارجی، حسن روحانی بود. با اینکه او سال‌های طولانی در این حوزه‌ها کار می‌کرد اما دانش و تحلیل لازم را در مورد سیاست خارجه و فضای بین‌الملل نداشت.

– او در طول دوره‌ مدیریتی‌اش ضربه‌های زیادی به منافع ملی کشور زد. یکی از موهبت‌های الهی این است که او الان در کشور مسئولیتی ندارد.

– هرچند از نظر فکری دعوای خاصی بین ظریف و روحانی نبود و در خیلی از حوزه‌ها همفکر بودند اما مشاوران و حتی ظریف هم گاهی به ایشان تذکر می‌دادند اما روحانی به هیچ‌کدام توجه نمی‌کرد.

پیامی که شلیک ماهواره‌بر سیمرغ به جهان مخابره می‌کند

– شلیک ماهواره‌بر سیمرغ این پیام را به جهان مخابره می‌کند که ایران در حوزه موشک‌های بالستیک یا برنامه‌های فضایی خود هیچ‌گونه محدودیت غیرقانونی و بدون منطق را در فضای بین‌الملل نمی‌پذیرد.

– حوزه موشک و هسته‌ای دو حوزه کاملا جدا هستند و مرتبط کردن این دو ممکن است، مورد علاقه طرف غربی باشد اما هیچ ارتباط و پایه و اساسی با هم ندارند.

– پیامی که تست این موشک‌ها به طرف مقابل می‌دهد این است که فراموش نکنند ایران در حوزه سیاست دفاعی خودش از کسی دستور نمی‌گیرد و نخواهد گرفت و اگر توافقی هم در وین داشته باشیم، هیچ ربطی به سیاست‌های دفاعی ایران نخواهد داشت.