اختلاس

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار کرد: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسؤولان قضائی سراسر کشور در خصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آئین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی باز گذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضائی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در خصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی در خصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضائی ارجاع نشده است؛ مسؤول قضائی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس عدلیه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضائی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضائی در خصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزئیات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصات طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضائیه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری در خصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعدها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. خُب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن، روشن و تبیین شود.

رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیر پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری در خصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیراین صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصل موضوع پرونده نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آن‌ها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزمات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آن‌ها قدردانی می‌کنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضائی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آن‌ها اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند. مسئولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضائیه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضائیه، وظایف و مسئولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار رهام‌بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس ظهر دوشنبه در خصوص این خبر بیان کرد: در پی گزارشات واصله از نماینده یکی از بانک‌های دولتی در شیراز مبنی بر برداشت وجه غیر قانونی توسط یکی از کارمندان، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که کارمند بانک مذکور از حساب ۵۲ نفر از مشتریان با ترفند خاصی مبلغ زیادی وجه نقد برداشت و به حساب شخصی خود و اقوامشان واریز کرده است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: بلافاصله مأموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی و حراست بانک، وی را شناسایی و آن را دستگیر کردند.

حبیبی با بیان اینکه متهم برای بازجویی و ادامه تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شد، گفت: وی در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس به ۳۴۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال برداشت غیرمجاز در بانک اقرار و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عیسی پایین‌محلی شامگاه سه شنبه اظهار کرد: براساس اخبار واصله یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان عصر امروز توسط نهادهای امنیتی دستگیر شد.

وی ادامه داد: ارائه هرگونه اطلاعات تکمیلی در خصوص دلایل دستگیری این عضو شورای شهر پس وصول گزارش نهادهای امنیتی و قضایی به مردم ارائه خواهد شد.

چند ماه قبل و به دلیل انتصاب یکی از وابستگان فرد دستگیر شده در یکی از مناصب مدیریتی شهرداری گرگان حاشیه‌های مختلفی را ایجاد کرده بود.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان هم گفت: حکم بازداشت فرد دستگیر شده چند هفته قبل صادر شده بود که بنا به برخی ملاحظات امروز اجرایی شد.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان که نخواست نامش در این خبر فاش شود، افزود: گزارش‌های تأیید نشده حاکی از آن است که فرد یا افراد دیگری در پارلمان شهری در ارتباط با پرونده‌های مطروحه در روزهای آینده تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

پیش تر یکی از مدیران شهرداری گرگان هم به اتهام دریافت رشوه از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده بود .

شهر ۳۵۰ هزار نفری گرگان ۹ عضو شورای شهر دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق،امروز (یک‌شنبه، ۱۶ اکتبر) رسانه‌های عراقی اعلام کردند که وزارت دارایی نسبت به اختلاس ۳.۷ تریلیون دینار از حساب سازمان امور مالیاتی اعتراف کرده‌اند، امری که واکنش‌هایی جدی علیه دولت بغداد را در این کشور به همراه داشت.

طبق گزارش کانال تلگرامی شبکه «العهد»، در پی این خبر، شکایتی علیه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشبرد امور دولت بغداد، و تعدادی از وزرا و مشاوران وی به دلیل سرقت از حساب سازمان مالیاتی به راه افتاده و فعالان سیاسی-رسانه‌ای عراقی خواستار ممنوع الخروج شدن آنان شده‌اند.

پایگاه خبری «بغداد الیوم» نیز گزارش داد که «حنان الفتلاوی» نماینده پارلمان عراق از کمیسیون شفاف‌سازی کشورش خواست تا روند رسیدگی به اتهامات کسانی که در این پرونده متهم به سرقت ۲.۵ میلیارد دلار شده‌اند تسریع کرده و مانع از خروج آنان از کشور شوند.

«ماجد شنکالی» نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق نیز از مقامات قضایی کشورش خواست تا برای رسیدگی به اتهانات متهمین انجام این سرقت، حکم ممنوعیت سفر برای الکاظمی، وزاری امور مالی گذشته و سایر مدیران این وزارت‌خانه را صادر کنند.

کمیسیون شفاف‌سازی عراق در بیانیه‌ای به رسانه‌ها تاکید کرد که امروز یک‌شنبه (۱۶ اکتبر) روند تحقیق در این پرونده آغاز شده و اطلاعات مربوط به آن تحویل دستگاه قضایی شده‌اند.

پیش از این، «احمد طه الربیعی» عضو کمیسیون شفاف‌سازی پارلمان عراق در واکنش به انتشار خبرها درباره دزدی ۳.۷  تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلار) از حساب سازمان مالیات‌ها، با صدور بیانیه‌ای این موضوع را تأیید کرده بود.

روز گذشته (شنبه) رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده بود گزارشی اولیه از اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری وجود دارد؛ اما حالا بررسی گزارش های‌مالی نشان‌دهنده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «احمد طه الربیعی» عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق در واکنش به انتشار خبرها درباره دزدی ۳.۷  تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلار) از حساب سازمان مالیات‌ها، با صدور بیانیه‌ای این موضوع را تأیید کرد.

به نوشته وبگاه بغداد الیوم، طبق این بیانیه وزارت دارایی تاکید کرده است که مبالغ مسروقه از حساب سپرده سازمان مالیات در بانک الرافدین به ۳.۷ تریلیون دینار رسیده است.

او همچنین گفت که وزارت دارایی در گزارشی کتبی، به شکل تفصیلی، مبالغ دزدیده شده و طرف‌های مسئولی که این مبالغ را هزینه کرده‌اند، توضیح داده است.

احمد طه الربیعی در ادامه گفت که پیش از این بارها از وزارت دارایی خواسته بود تا مبالغ به سرقت رفته و افراد و نهادهایی که پشت این فساد حضور دارند و اقداماتی که این وزارتخانه برای روشن شدن زوایای مختلف موضوع انجام داده را اعلام کند.

الربعی پیش از این نیز خواستار ممنوع‌الخروجی برخی مدیران و کادر سازمان مالیات تا پایان تحقیقات اداری و قضایی شده و گفته بود که با نهادهای قضایی و نظارتی برای بررسی زوایای مختلف این موضوع و بازگشت اموال مسروقه و محاکمه افراد دخیل، در ارتباط است.

روز گذشته رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده که گزارش اولیه اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری را نشان می‌داد اما بررسی گزارش های مالی نشان‌دهنده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری است.

همزمان دفتر نخست‌وزیر عراق نیز از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تحقیق در این پرونده خبر داده است.

به گفته «فالح الساری»، رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نیروهای حکومت، مبلغ کلانی ناپدید شده و این بزرگ‌ترین عملیات اختلاس در وزارت دارایی به شمار می‌رود.