اخلالگران اقتصادی

محاکمه متهمان پرونده کثیرالشاکی خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

محاکمه متهمان پرونده کثیرالشاکی خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، اولین جلسه محاکمه متهمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفاسد کلان اقتصادی ناظر بر شرکت‌های خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی برگزار شد.

این پرونده پس از اعلام شکایت بیش از ۲۰۰ نفر از متقاضیان خرید خودرو هیبریدی اعم از راننده تاکسی و شخصی و اعلام جرم ضابطین علیه شرکت واردکننده خودروهای هیبریدی تشکیل شد و در ادامه اقدامات تعقیبی دادستان به‌عنوان مدعی العموم علیه شرکت مذکور، مدیران آن و شرکت‌های مرتبط انجام شد.

تحقیقات مقدماتی و گزارشات واصله در این پرونده حکایت از آن دارد که این شرکت به پیش فروش معادل دو برابر مجوز صادره اقدام کرده و علاوه بر آن مدیران این شرکت با ایجاد شرکت واسط صوری در خارج از کشور و صدور فاکتور با قیمت ساختگی به‌نام شرکت‌های واسط در خارج از کشور موجبات افزایش حدود ۳۰ درصد قیمت ارزی خودروهای مذکور را فراهم کرده‌اند.

تحقیقات موجود در پرونده حاکی از آن است که متهمان به بهانه‌های دیگر در زمان تحویل مدارک و یا پلاک با خود خودرو وجوه دیگری را از شکات اخذ کرده‌اند و بعضا خودوریی تحویل شکات نشده است.

اتهامات متهمان این پرونده دائر بر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی نیازمندی‌های عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در خصوص فروش بیش از ۲۱۰۰ دستگاه خودرو و ۲۱ میلیون درهم در خصوص حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع، احتکار خودرو و پولشویی است.

اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده مورخ ۲۳ مردادماه سال جاری در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و استماع اظهارات تعدادی از شکات حاضر برگزار شد و ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول شد.جلسه محاکمه متهمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفاسد کلان اقتصادی ناظر بر شرکت‌های خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی برگزار شد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

محاکمه متهمان پرونده کثیرالشاکی خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بیشتر بخوانید »

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران به کمیسیون قضایی ارجا ع شد

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران به کمیسیون قضایی ارجا ع شد


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صبح امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اظهار داشت: مواد ۱ و ۲ این طرح از مواد بسیار مهم و حساس و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضائی روی آن انجام شده است. صبح امروز در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیأت رئیسه جلسه داشتیم، ابهاماتی در ماده ۱ وجود دارد که رئیس کمیسیون قضائی نیز این موضوع را تأیید کرد و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد ۱ و ۲ به کمیسیون ارجاع شود.

وی ادامه داد: بنابراین فقط مواد ۱ و ۲ بر اساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی که از اختیارات هیأت رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلاً مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود. علاوه بر این، کمیسیون جهش تولید که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضائی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییر کند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آنها را در ماده‌های بعدی اعمال خواهیم کرد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران به کمیسیون قضایی ارجا ع شد بیشتر بخوانید »

بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در دستور کار جلسه علنی مجلس

بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در دستور کار جلسه علنی مجلس


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار‌های امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی که در آن ۲۱۹ نماینده حضور دارند را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

بررسی لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ)

بررسی لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

بررسی لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در دستور کار جلسه علنی مجلس بیشتر بخوانید »