اربیل

به گزارش مجاهدت از مشرق، پس از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر موساد در حومه اربیل، گزارش‌ها حاکی از آن است که مالک ساختمان مورد حمله با شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در ارتباط است.

روزنامه «الاخبار»، امروز (پنجشنبه)، در گزارشی به این مسئله پرداخت و نوشت: «همچنان حمله موشکی ایران به تأسیسات اسرائیل در شهر اربیل، در محافل سیاسی و امنیتی جنجال آفرین است. در حالی که [طرف] کُردی اصرار دارد هر گونه فعالیت اسرائیل در منطقه کردستان را تکذیب کند، در مقابل، ایران مصرانه بر روایت خود مبنی بر وجود اقدام امنیتی علیه خود از مبدأ کردستان تأکید دارد. طبق گفته برخی منابع امنیتی عراق، این فعالیت دیگر قابل انکار نیست و در عین حال، تلاش سران کُرد برای پوشاندن آن زیر یک پرده تجاری و نظامی بین‌المللی ظاهرا دیگر قابل پرداختن نیست به‌ویژه آنکه اسرائیلی‌ها عادت دارند در پشت این عنوان‌ها پنهان شوند. این در ارتباط با مقری هم که اخیرا هدف قرار گرفت، صدق می‌کند؛ مقری که مالکیت آن متعلق به گروهی است که در فروش نفت عراق به اسرائیل نقش داشته است».

این روزنامه لبنانی ادامه داد: «حمله ایران به شهر اربیل، پایتخت منطقه کردستان، صحبت از حضور و فعالیت اسرائیلی‌ها در شمال عراق را بار دیگر در بحث و جدل‌های سیاسی و امنیتی مطرح کرد. چند ساعت پس از اعلام مقامات منطقه [کردستان] درباره برخورد چند موشک بالستیک که “خارج از مرزها” شلیک شده بودند، به اطراف اربیل و کنسولگری آمریکا، سپاه پاسداران ایران در تاریخ سیزدهم ماه مارس اعلام کرد که “یک مرکز راهبردی اسرائیلی” را در کردستان هدف قرار داده است. سپاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مرکز راهبردی توطئه (…) با موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن هدف قرار گرفتند و در عین حال هشدار داد “تکرار هرگونه شرارت با پاسخ‌های سخت، قاطع و ویران‌گر مواجه خواهد شد”. این حمله تنهای یک هفته پس از اعلام سپاه درباره کشته شدن (شهادت) دو تن از افسرانش در حمله اسرائیل به چند موضع در نزدیکی پایتخت سوریه، دمشق، انجام شد».

ساختمان ویران شده در اطراف اربیل پس از حمله سپاه

در ادامه این گزارش به نقل از یک سیاستمدار برجسته عراقی آمده است که این حمله در پاسخ به یکی از عملیات‌های تل‌آویو انجام شده است و تصمیم حمله در سطوح بالایی از مقامات ایرانی و پس از یک نشست امنیتی اتخاذ شده است.

الاخبار همچنین اضافه می‌کند که یکی از فرماندهان برجسته مقاومت به نوبه خود در گفت‌وگو این روزنامه گفته است که از مقر موساد برای آموزش و نشست با گروه‌های مخالف ایرانی استفاده می‌شده و برنامه‌ریزی برای انجام حمله علیه ایران از داخل این ساختمان انجام می‌شده است. این مقام ارشد مقاومت که اشاره‌ای نیز به نامش نشده، افزود: «این ساختمان در مساحتی ۲۰ دونمی (هر ۱۰۰۰ متر مربع برابر با یک دونم) امتداد یافته و در کنار بزرگترین کنسولگری آمریکا در سطح جهان قرار دارد تا به نوعی از هم از آن محافظت شود و هم به آن مصونیت داده شود». بنابر گفته این منبع، مالکیت این مقر به یکی بازرگانان کُرد باز می‌گردد که «شیخ باز رؤوف ریم برزنجی» نام دارد. فردی که مالک گروهی تحت عنوان «گروه کار» است و این مجموعه در معاملات فروش نفت عراق و سوریه به شرکت‌های اسرائیلی دست دارد.

این فرمانده ارشد مقاومت احتمال داد که حمله سپاه به حومه اربیل تلفات جانی در پی داشته باشد «چراکه این حمله غافلگیرانه» بوده است. او به نقل از برخی منابع در محل حمله خبر داد «چند نفر که به زبان خارجی صحبت می‌کردند، مجروح شده بودند». با این حال، منبع سیاسی‌ای که پیشتر به او اشاره شد، کشته یا زخمی شدن افراد در پی این حمله را بعید می‌داند و می‌گوید که پیامی ۳۶ ساعت پیش از حمله به طرف عراقی درباره حمله‌ای قریب‌الوقوع به یک سری اهداف اسرائیلی در داخل خاک عراق- بی‌آنکه محل حمله مشخص شود- ارسال شد.

الاخبار ادامه می‌دهد که مالک ساختمان روایت تهران را درباره اینکه این محل یک موضع اسرائیلی بوده، تقویت می‌کند باتوجه به روابطی شیخ باز با اسرائیلی‌ها از طریق گروه “KAR group” داشته است؛ گروهی که دادگاه فدرال عراق اخیرا آن را به جرم قاچاق نفت به اسرائیل محکوم کرد. سیاستمدار عراقی‌ مذکور به نقل از یک مقام ایرانی که به نام او اشاره‌ای نشده، گفت که از محل یادشده برای حمله  و برنامه‌ریزی برای انجام حملات علیه ایران استفاده می‌شده است.

تصویر پایگاه «المسله» از مصطفی بارزانی در کنار مقام موساد

این رسانه لبنانی در ادامه این گزارش می‌آورد: «برخی از محافل رسانه‌ای کُردی به نوبه خود می‌گویند که روابط کُردها و اسرائیل دیرینه است و به زمان ملا مصطفی بارزانی رهبر متوفای کُرد پدر خانواده فعلی حاکم در منطقه [کردستان] باز می‌گردد. این منابع تأکید می‌کنند که حضور اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در داخل اربیل و مناطقی که تحت کنترل حزب دموکراتیک کردستان قرار دارد، ملموس است. آن‌ها همچنین خاطر نشان می‌کنند سرویس “باراستان” که دستگاه اطلاعاتی حزب بارزانی است، در دهه ۶۰ به دست موساد تأسیس شده است و همچنان مورد حمایت مالی و آموزشی کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی قرار دارد».

این روزنامه می‌افزاید: «بر اساس منابع تاریخی، باراستان در سال ۱۹۶۸ و پس از سفر مشهور ملا مصطفی به اسرائیل و دیدار او با سران رژیم تأسیس شده است؛ سفر مشهوری که پس آن یک سفر دیگر به تاریخ ۱۹۷۳ صورت گرفت. فرزندان بارزانی ادریس و پس از آن مسعود هدایت این سرویس امنیتی را که چند افسر “ساواکِ” ایران و موساد اسرائیل بر آن اشراف داشتند، برعهده گرفتند. مسرور پسر مسعود بارزانی نخست‌وزیر فعلی منطقه [کردستان] آخرین نفری است که ریاست باراستان را پیش از به عهده گرفتن منصب اجرایی در دولت، در دست داشت. محافل کُردی دور از ذهن نمی‌دانند که مزرعه رئیس مجموعه سرمایه‌گذاری “کار” مقر فعالیت‌های غیرتجاری باشد باتوجه به روابط مالک آن با اسرائیل؛ اسرائیلی که از طریق بندر “جیهان” ترکیه از آن نفت می‌خرد. این منابع همچنین اشاره می‌کنند که هشدارهای امنیتی مانع آن می‌شود که رسانه‌های داخلی به این مسئله اشاره کنند».

ژنرال تسوری ساغیه

در ادامه آمده است: «سران کُرد از صحبت درباره روابط تاریخی‌شان با اسرائیل در دوره رهبر متوفایشان ابایی ندارند؛ اما آن‌ها در حال حاضر در برابر تداوم این رابطه سکوت می‌کنند و همچنین وجود هرگونه حمایت یا حضور اسرائیل در داخل مناطق منطقه [کردستان] را تکذیب می‌نمایند. در سال ۲۰۱۶ روزنامه اسرائیلی “معاریو” جزئیات جدیدی از روابط اربیل با تل‌آویو را فاش کرد. این روزنامه به نقش ژنرال “تسوری ساغیه” در آموزش نیروهای کُرد در مقابله با ارتش عراق در سال ۱۹۷۴ اشاره و بیان کرد که مسعود بارزانی رهبر فعلی کُردهای [عراق] تا این لحظه با ساغیه در ارتباط است باتوجه به روابط تاریخی میان آن‌ها. یهودیان کردستان نقشی محوری در تحکیم روابط این منطقه کردنشین و رژیم اسرائیل دارند که این در میزان حمایت این رژیم و سران آن از همه‌پرسی استقلال منطقه [کردستان] در ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۷ انعکاس یافت».

تصویر منتشر شده از جانب روزنامه عبری «معاریو» از نیروهای کُردی که تل‌آویو به آن‌ها آموزش می‌داده است

 الاخبار همچنین خبر داد: «طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۴۰۰ خانواهد یهودی در کردستان وجود دارند که پس از سال ۲۰۰۳ آشکارا دین خود را اعلام کرده‌اند. به گفته برخی کارشناسان، این خانواده‌ها به دودسته تقسیم می‌شوند که یک دسته آن‌ها از آن یهودیانی هستند که پس از سقوط رژیم صدام بازگشتند و [دسته دوم] اکثریتی که اصالت یهودی آن‌ها به مادرشان باز می‌گردد. منطقه [کردستان] به طور خاص یهودیت را به عنوان دینی رسمی در داخل این منطقه به رسمیت می‌شناسد و برای آن در چارچوب وزارت اوقاف نمایندگی تشکیل داده است. این نمایندگی بر عبادتگاه‌های اتباعی که پس از سال ۲۰۰۳ به کردستان [عراق] بازگشته‌اند، اشراف دارد. در حالی که در قانون اساسی عراق به یهودیت به عنوان یکی از ادیان رسمی در داخل خاک عراق اشاره نشده است».

در بخش پایانی این گزارش آمده است: «پس از شکست طرح همه‌پرسی، روابط کُردهای [عراق] و اسرائیل در چارچوب آموزش سرویس‌های اطلاعاتی منطقه [کردستان عراق] و تأسیس مراکز جاسوسی علیه ایران و متحدان آن در عراق صبغه‌ای امنیتی به خود گرفته است. از طرفی دیگر، روابط دو طرف -پس از اختلاف اربیل و دولت مرکزی در بغداد- از طریق خرید ۷۰ نفت قاچاقی کُردها بُعد اقتصادی نیز به خود گرفت؛ ارتباطی که سالانه برای دولت کردستان بیش از ۱۰ میلیارد دلار [پول] را تضمین می‌کند. یک مقام امنیتی عراقی تأکید می‌کند که فعالیت اسرائیل در کردستان دیگر قابل انکار نیست؛ اما مسئله جدید تبدیل‌ آن به فعالیت امنیتی و نظامی به طور خاص علیه ایران است. این مقام امنیتی می‌گوید که تحرکات اطلاعاتی اسرائیل معمولا در ورای برخی شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و همچنین تحت عنوان نیروهای “ائتلاف بین‌المللی” پنهان شده است؛ همان نیروهایی که در چند پایگاه نظامی اطراف شهر اربیل مستقر هستند».

به گزارش مجاهدت از مشرق، «جبار المعموری» یکی از چهره های چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی عراق در گفت و گو با رسانه های عراقی گفت: وجود ایستگاه های جاسوسی موساد  در شهرهای اقلیم کردستان عراق، خیال نیست بلکه واقعیتی است که نمی توان از آن چشم پوشید و حتی گزارش های بین المللی متعددی این موضوع را از قبل از سال ۲۰۰۳ (اشغال عراق از سوی آمریکا) مستندسازی کرده اند.

المعموری افزود: آنچه افسران اسرائیلی از دیدارهای خود با سران کرد (خانواده بارزانی) منتشر می کنند، حاکی از تاریخ ۵۰ ساله حضور صهیونیست ها در کردستان عراق است.

این عضو چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی عراق ادامه داد: بعد از رسوایی اخیر فاش شده درباره حضور موساد (با حمله موشکی به مقر آن در اربیل) ارتش آمریکا که پایگاه الحریر را در اختیار دارد در روزهای اخیر ۵ بخش از این پایگاه را به موساد اسرائیلی واگذار کرده است تا تشکیلات سری خود را به آن منتقل کند.

جبار المعموری افزود: حجم تعامل بین واشنگتن و تل آویو، اطلاعات موجود را مبنی بر این مساله تقویت کرده است که سفارت آمریکا در بغداد نیز بخش های ویژه موساد را در خود جای داده است.

پیشتر، سازمان بدر عراق خبر داده بود که در کنار هر پایگاه نظامی آمریکا در عراق، بخشی ویژه عوامل موساد اسرائیلی وجود دارد.

در همین حال، چند روز پیش، «سهیله السلطانی» عضو پارلمان عراق هشدار داد که «حضور پایگاه ها و مراکز موساد صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق، زنگ خطر یک فاجعه امنیتی است که کشور را تهدید می کند.»

نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: وجود پایگاه های آمریکایی، نیروهای بیگانه و اطلاعات اسرائیلی در عراق غیرقابل قبول و نقض حاکمیت عراق بر اساس قوانین بین المللی و میثاق های ملل متحد است لذا وزارت خارجه عراق باید با شکایت به سازمان ملل، نقش واقعی خود را با تضمین خروج نهایی آنها از عراق ایفا کند.

در همین باره، «هادی العامری» رئیس ائتلاف سیاسی-پارلمانی «الفتح» بر اهمیت «تقویت توانمندی های امنیتی عراق» تاکید و خاطرنشان کرد که «تحقق حاکمیت عراق از طریق تقویت قدرت دفاعی کشور به دور از اعتماد به خارج امکانپذیر است».

این در حالی است که «ترکی الجدعان» یکی از سران ائتلاف دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» از مانع تراشی اربیل در مسیر تحقیق واقعی درباره مقرهای موساد در اقلیم کردستان خبر داد و گفت: گزارش ها درباره وجود مقرهای سری موساد در کردستان عراق حتی پیش از سال ۲۰۰۳ نیز موجود است و سخن از انتقال محموله های بزرگ نفت به بنادر صهیونیستی از اقلیم کردستان است؛ همکاری اربیل با تل آویو، چیز پنهانی نیست.

وی ادامه داد: اما اربیل فشار خود را در جلوگیری از حقیقت یابی و بررسی واقعی درباره مقرهای موساد اسرائیلی در اقلیم به کار خواهد بست.

در همین پیوند، «عائد الهلالی» دیگر عضو ائتلاف الفتح می گوید: دولت عراق قادر به اجبار ریاست اقلیم کردستان عراق به حاکمیت خود نیست.

الهلالی به مساله نفت و گاز و الزام اخیر دادگاه فدرال عراق نیز اشاره کرد که اقلیم کردستان را موظف به تحویل درآمدهای نفتی به دولت مرکزی عراق می کند. وی توضیح داد: بغداد قادر نیست ریاست اقلیم کردستان را به رعایت حاکمیت عراق وادار کند و آنان را ملزم به اجرای رای دادگاه فدرال درباره واگذاری درآمدهای نفت و گاز سازد.