به گزارش مجاهدت از مشرق، دولت ترکیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که بیانیه‌های بین‌المللی در خصوص دستگیری شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو و اعتراضات گسترده‌ای که در پی آن در سراسر کشور برگزار شد، «متعصبانه» و «بی‌اساس» است.
در این اعتراضات که به دستگیری امام‌اوغلو منجر شد، نزدیک به ۱۹۰۰ نفر از معترضین تاکنون بازداشت شده‌اند.
اکرم امام‌اوغلو، رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که در برخی نظرسنجی‌ها از او پیشی گرفته است، روز یکشنبه به بهانه اتهام فساد مالی به زندان افتاد و تا زمان محاکمه در بازداشت خواهد بود. دستگیری امام‌اوغلو موجب برگزاری بزرگ‌ترین اعتراضات ضد دولتی در دهه اخیر شد و موجی از بازداشت‌ها در سراسر ترکیه به دنبال داشت.
حزب جمهوری‌خواه مردم (CHP) و سایر احزاب مخالف، گروه‌های حقوق بشری و برخی قدرت‌های غربی اعلام کردند که پرونده علیه امام‌اوغلو که به دلیل این اتهام از سمت خود برکنار شده است، انگیزه سیاسی دارد و هدف آن حذف رقیب انتخاباتی اردوغان است.
دولت ترکیه با رد هرگونه دخالت در امور قضائی، اعلام کرد که دستگاه قضائی کشور مستقل است.
ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در دیدار با نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی در استانبول گفت که آنکارا از کشورهای اروپایی خواسته است که با «حس مشترک» برخورد کنند و افزود که جدیت اتهامات علیه امام‌اوغلو ایجاب می‌کند که او دستگیر شود.
وی مدعی شد: «ما هیچ‌گاه نمی‌خواهیم سیاستمداری دستگیر شود، اما اگر شواهدی از نقض قانون وجود داشته باشد، این امر اجتناب‌ناپذیر است».
حزب جمهوری‌خواه مردم (CHP) از مردم ترکیه خواسته است که به اعتراضات ادامه دهند و اعلام کرده که تجمعات و راهپیمایی‌هایی در نقاط مختلف استانبول و دیگر شهرها برگزار خواهد کرد.
رجب طیب اردوغان اما اعتراضات را «نمایشی» خوانده و هشدار داده است که برای معترضان پیامدهای قانونی خواهد داشت.
وزیر کشور ترکیه، علی یرلکایا، اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات در روز چهارشنبه گذشته، ۱۸۷۹ نفر بازداشت شده‌اند. او افزود که دادگاه‌ها ۲۶۰ نفر از آنها را تا زمان محاکمه به زندان فرستاده‌اند. همچنین ۴۸۹ نفر آزاد شده‌اند و ۶۶۲ نفر دیگر در حال طی کردن روند دادرسی هستند، در حالی که ۱۵۰ افسر پلیس نیز زخمی شده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری از ترکیه خواسته‌اند که درباره استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس در زمان پراکنده کردن جمعیت‌ها تحقیق کند و از دولت خواسته‌اند که اجازه دهد این اعتراضات که عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده است، ادامه یابد. رهبران غربی نیز گفته‌اند که این پرونده نشانه‌ای از پسرفت دموکراتیک است.
ییلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه در پاسخ به سوالی درباره زمان دستگیری امام‌اوغلو که چند روز پیش از اعلام نامزدی او برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ و پس از ماه‌ها فشار قانونی بر مخالفان صورت گرفت، مدعی شد که دستگاه قضائی ترکیه تنها به گزارش مجاهدت از‌های کیفری توجه کرده است.
تونچ همچنین ادعای عجیبی را بیان کرد و گفت که «اردوغان به دلیل محرمانه بودن پرونده امام‌اوغلو» از آن مطلع نیست. این ادعا در حالی ایت که اردوغان بارها اتهاماتی را علیه حزب جمهوری‌خواه مردم و شهرداری‌های آن مطرح کرده است.
همچنین یک روز قبل از دستگیری امام‌اوغلو، دانشگاهی دیپلم او را باطل کرد؛ مدرک مورد نیاز برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری.
وزیر دادگستری ترکیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری و آزادی هفت خبرنگار محلی که اعتراضات در استانبول را پوشش می‌دادند، از جمله یک عکاس خبری از خبرگزاری فرانسه (AFP)، گفت که درک نادرستی از نحوه برخورد ترکیه با خبرنگاران وجود دارد و تاکید کرد که ترکیه خبرنگاران را زندانی نمی‌کند!
این ادعا در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات خود برای سال ۲۰۲۴، ترکیه را در رتبه ۱۵۸ از ۱۸۰ کشور قرار داده است. این سازمان اعلام کرده که حدود ۹۰ درصد از رسانه‌های ترکیه تحت تاثیر دولت قرار دارند و این امر باعث شده که مردم ترکیه بیشتر به رسانه‌های مستقل یا مخالف روی بیاورند.
تونچ در این باره ادعا کرد که «این شاخص واقعیت را منعکس نمی‌کند».
