سرویس سیاست مشرق- ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از میانه‌های سال گذشته آغاز و حالا پس از اما و اگرهای فراوان توسط دولت اجرا شده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را اجرا کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به «دلار جهانگیری» موافقان و مخالفان فراوانی دارد. واقعیت آن است که تک نرخی شدن قیمت ارز اصلی مهم در اقتصاد کلان است که باید در سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل ترس برخی دولت‌ها ازانتقادات ناشی از سرریز اثر آن بر برخی کالاهای اساسی، توصیه‌های برخی کارشناسان اقتصادی و نیز فشار گروه‌های دی نفع این ماجرا از دولتی به دولت بعد منتقل و میزانی از آن اجرایی شده است. حتی برخی رقابت‌های سیاسی نیز روی ماجرای تک نرخی شدن ارز تاثیر گذاشته و برخی دولت‌ها با پیش فرض غلط گمان می‌کردند که حذف کانال‌های رانت باعث فشار روانی روی دولت خواهد شد. برخی نیز اسم رمز برای ارز ترجیحی انتخاب کرده و آن را «استخوانی در گلو» و یا «پوست موز» نامیدند.
برای آنکه درک بهتری نسبت به ماجرای ارز تک نرخی داشته باشیم، لازم است بار دیگر لایحه بودجه سال جاری را دوباره بررسی کنیم. در حالی‌که دولت بودجه را بر اساس مضیقه‌ها و مقدورات تنظیم کرده، در سال قبل از آن بودجه با آمال و آرزوهایی محال چون فروش بالای ۲ میلیون بشکه نفت در روز طراحی شده بود. اختلاف میان این دو بودجه محلی است که دولت رئیسی باید بازیگردانی می‌کرد. در حالی‌که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت وقت اعلام کرده بود که نمی‌توانیم حتی یک بشکه نفت بفروشیم؛ دولت درآمدی در حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت را محل تسویه تعیین کرده و با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه (بدون تسویه حساب) سعی کرد کشور را اداره کند.
دولت سیزدهم دربرابر این بی‌نظمی شدید مالی مقاومت کرده و سعی کرده است بدون اتکاء به بانک مرکزی و چاپ اسکناس تورم یادگار مانده از دولت‌های گذشته را کنترل کند. دولت پیشین با درخواست‌های فراقانونی از صندوق توسعه ارزی منابع درآمدی را پیشخور کرده و تادیه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی از سود فروش اوراق قرضه را بر دوش دولت جدید گذاشت.
نتیجه آن سیاست‌های اقتصادی آن شد که دولت سیزدهم در اولین صبح آغاز به کار در پاستور وارث کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی گردید، در حالی‌که تنها سه ماه فرصت داشت همه این مسئولیت‌های روی دوش را تسویه کند. این وضعیت عجیب از بی انضباطی مالی باعث شد که در ۶ ماه گذشته(دو وعده تسویه حساب) دولت با گسترش شرکای اقتصادی منطقه‌ای، افزایش فروش نفت با تخفیف‌های هدفمند، کاهش هزینه‌های جاری و نیز رفع موانع کسب و کار اقدامات اورژانسی انجام داده تا وضعیت در حدی بهبود پیدا کند.
چه کسی کالاها را «گران‌نمایی» کرده است؟
این روزها احتمالا شنیده اید که گفته شده است که برخی مردم دیگر توانایی خرید اقلامی چون ساندویچ فلافل را نیز از دست داده اند! یک روز بعد از انتشار خبر برداشته شدن ارز ترجیحی از ۵ ردیف آخر از کالاهای اساسی چون گندم، به طرز عجیبی اعلام شد که قیمت نان باگت تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و یک وعده نهار ساده تا ۳۰ هزار تومان بالا رفته است!
اگرچه این خبر خیلی زود تکذیب و رد اثر ذی نفعان در ماجرا قابل پیگیری بود؛ اما همین داستان ساندویچ فلافل نشانه‌های مهمی دارد که آیا حذف ارز ترجیحی باعث گران شدن کالاها و کاهش سفره عموم جامعه خواهد شد؟ و آیا حذف ارز ترجیحی چاره کار مقابله با بی نظمی‌های اقتصادی در کشور است؟
نکته قابل توجه آن است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان دولت پیشین آغاز شده و تنها تعدادی اندک از کالاها مشمول استفاده از آن بودند، از سویی تجربه دولت گذشته نشان داد که معمولا بازه استفاده از ارز ترجیحی به گونه‌ای تنظیم داده می‌شود که در ۴ ماه اول هر سال بیش از ۹۰ درصد آن ارز مورد استفاده قرار گرفته و عملا ۸ ماه از سال آن کالا بدون حمایت دولتی وارد بازار می‌شود!
از سوی دیگر در واگذاری این ارز بی مسئولیتی‌های فراوان صورت گرفته به گونه‌ای که ارز ترجیحی به جای استفاده در مسیر دقیق توسط جریان‌های ذی نفع منحرف می‌شد، تا جایی که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در یک فقره بیش از ۱۴۰۰ پرونده تخلف شکل گرفته و ۶۰۰ پرونده کیفرخواست خورده است.
این حجم از تخلف با ۱۰ میلیارد دلار انحراف از هدف غیر قابل توصیف است. حذف ارز ترجیحی مرثیه‌ای عجیب با ارقامی از تخلفات کلان است که نه تنها سفره اقشارمختلف اجتماعی را پر نکرده است، بلکه به جای ورود نهادهای دامی، گندم و گوشت قرمز صرف واردات گوشی‌های گران قیمت تلفن همراه شده است!
البته ماجرای دلار جهانگیری فقط چند متهم کوتاه قامت ندارد؛ در سال‌های گذشته دانه درشت‌هایی توسط قوه قضائیه مجازات شده‌اند که هر صبح ارز ترجیحی را از بانک مرکزی تحویل گرفته و در انتهای وقت کاری معادل آن را به صورت ریالی و درهم تحویل داده و مابه‌التفاوت آن از بازار مکاره را به جیب زده و یا در چند انتخابات خرج کرده‌اند، دولت رئیسی این روزها در برابر این گروه‌های مافیای واردات قیام کرده است.
نکته بسیار مهم در ماجرای حذف ارز ترجیحی و ارتباط دادن آن به گرانی کالاهاست. برخی کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث گرانی کالاهای اساسی می‌شود.
در پاسخ به این تحلیل باید گفت که در بودجه سال ۱۴۰۱ تبصره‌ای به عنوان «حذف ارز ترجیحی» وجود ندارد، بلکه تنها نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است، این مدل باعث می‌شود تا واردکنندگان در کانال نیمایی اقلام مورد نیاز را وارد کرده و در قیمت نهایی با پیش بینی صورت گرفته و نیز در نظر گرفتن تعرفه گمرکی کالاها تنها ۱۷ درصد گران‌تر خواهد شد.
این افزایش قیمت نیز قابل کنترل بوده و دولت می‌تواند کالا را با همان قیمت قبلی به دست مصرف کننده برساند. در سال گذشته حدود ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که حدود ۱۵ میلیارد آن شامل ارز ترجیحی بوده است؛ به عبارتی کمتر از ۲۹ درصد کالاهای وارداتی شامل ارز ترجیحی شده است. در صورت اعمال دستورات دولت در کاهش سود بازرگانی و نیز تعرفه‌های گمرکی این ۱۷ درصد از افزایش قیمت نیز قابل کنترل است؛ با این پیش شرط که دولت در برخورد با شبکه فاسد رانتی و بانکی جدی‌تر عمل کرده و رسالت تاریخی خود را به درستی انجام دهد.
کنترل شبکه ذی‌نفعان در ماجرای جذف ارز ترجیحی چند نکته قابل تامل دارد:
۱- کل اقتصادی کشور، اجزایی به هم پیوسته و در تناسب با یکدیگر دارد. اصلاح اقتصادی در چنین حالتی نیاز به یک راهبرد دارد و باید در آن از گمراه کردن جامعه با آمارهای مختلف و صورت‌های مالی پرهیز کرد. مواردی چون قیمت گذاری دستوری، تعدیل قیمت‌ها، آزاد سازی اقتصادی و مواردی شبیه به این باید با هنرمندی پیش رفته تا فاجعه‌ای چون آبان ۹۸ تکرار نشود! دولت پیش از آنکه کارت رفاهی به اقشار هدف‌گذاری شده نداده است، باید آثار روانی بازار را کنترل کند.
۲- دولت سیزدهم نشان داده است که مسئولیت پذیر است و اجازه نمی‌دهد فاجعه روز جمعه در صبح شنبه جانمایی شود؛ از این رو دولت نیاز دارد به صورت اقناعی با مردم سخن گفته و برنامه خود را به صورت ساده توضیح بدهد. یکی از مشکلات دولت‌ها با مردم سخن گفتن نیست، بلکه چگونه توضیح دادن است.
۳-شرط حذف یارانه پنهان و سرریز شده به خارج از مرزها آن است که با یک تیر ده هدف را نزنیم! مدل پوشش دادن کسری بودجه با مدل انتفاع اجتماعی از یارانه با یکدیگر فرق دارد، دولت باید هدف‌گذاری خود را به صورت کامل روشن کند.
۴-لهجه دولت مشخص باشد: جنس حذف یک کالا از چرخه ارز ترجیحی باید متناسب با برنامه‌های راهبردی دولت‌ها باشد، صرف انبار کردن، کنترل قیمت و پاسخ به هیجان‌های داخلی جهت دهی آینده را مشخص نمی‌کند. گمان نکنیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان صرفا یک سیاست رفاهی است. بلکه بخش دیگری از هدف ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل تورم کل از طریق کنترل تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. پس حالا که می خواهیم این ارز را حذف کنیم باید برای کنترل تورمش برنامه داشته باشیم.
۵- در ماجرای حذف ارز ترجیحی تنها دولت نیست که باید پاسخگو باشد؛ ارکان دو قوه مجریه و مقننه باید متناسب با هم عمل کنند، ماجرای حذف ارز ترجیحی محلی برای مچ اندازی سیاسی نیست! رقبای دولت نیز سعی دارند ماجرای حذف ارز ترجیحی در روزهای اخیر را به تقابلی جناحی با هدف گذاری‌هایی خاص در مذاکرات وین بدل کنند. دولت لازم است در برابر این «فتنه ارزی» هوشمند باشد.
در شرایط تحریمی پیش رو حذف ارز ترجیحی فرصتی مهم برای جدا کردن بودجه ارزی از بودجه ریالی در سال‌های آینده است، این اتفاق مهم توان خودکفایی کشور را به مرور بالاتر خواهد برد. هر قدر مسیر جدیدی برای کالاهای اساسی خود بسازیم؛ فشار خارجی کاسته شده و مسیرهای جایگزین بیشتر می‌شود.
ریشه گرانی‌های مصنوعی برخی کالاهای استراتژیک در روزهای اخیر در اتاق‌هایی کنترل می‌شود که تمایلی ندارد، ایران از زیر بار فشار نفت در برابر غذای آمریکایی‌ها خارج شود. کور کردن این خط و جراحی زخم‌های آن سخت و دشوار است و نیاز به اقدامات درخشان‌تر از سوی دولت دارد!
