ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- اخبار و گزارش‌های مربوط به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین ۱۳۹۷، همواره محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان بوده است. این موضوع ظرف هفته‌های اخیر، به واسطه‌ گران‌شدن قیمت گندم و روغن مجددا تبدیل به بحث روز شد. هر چند که بانیان آن سوء‌تصمیم بزرگ، با حذف اصل داستان، ژست نگرانی برای معیشت مردم گرفته‌اند و ماجرا را به شکلی تقطیع و تحریف می‌کنند که بتوانند از دولت فعلی، انتقام بگیرند.

این جماعتِ تُهی از صداقت، شرافت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کشیدن شکل مار، عوام‌فریبی کنند و دولت را که میراث‌دار سوءمدیریت‌های فاحش آنهاست، ضعیف و ناکارآمد بازنمایی کنند؛ و حال آنکه دولت، کارهای بزرگی در زمینه مهار مرگ و میرهای کرونایی روزانه بیش از ۷۰۰ نفر، افزایش ۳۰ درصدی صادرات نفت و ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی، تامین بخش مهمی از کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی، تسویه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت سابق، کاهش نرخ تورم سالانه از ۶۰ درصد به ۴۳ درصد، حذف صف‌های کیلومتری واکسن و دارو و مرغ و… انجام داده است.

۲- داستان را باید از فروردین سال ۹۷ تعقیب کرد. پس از تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار، روزنامه‌های سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) و اعتماد، عناوین اول خود را به این عبارت‌ها اختصاص دادند: «بازگشت جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصادکشور بازگشته است»؛ و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد».

روزنامه حزب کارگزاران، آن روز در طرح تمام قد صفحه اول خود، معاون اول روحانی را به شکل «سوپرمن» کشیده بود که در حال پایین آوردن قیمت دلار است. اما همان روزنامه، حدود چهار سال بعد (۲۹ دی ماه ۱۴۰۰) از قول آقای مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای وضعیت دولت جدید انتخاب کرد.

روزنامه اعتماد هم ۲۲ آبان، تحلیل مشابهی را به قلم یکی از محکومان پرونده «جعل نظرسنجی و فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر کرد و تیتر زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». همان فرد، یک هفته بعد (۳۰ آذر ۱۴۰۰)، با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»! اینها وابسته به همان طیفی هستند که برخی اعضای نشاندار آن، صراحتا گفتند اقتصاد کشور را مین‌گذاری کرده‌اند و هدف شان رساندن کشور به «نقطه جوش» بوده است!

۳- نقطه پایان نهادن بر تصمیم ویرانگری که در دولت قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. آن تصمیم، قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی، و واگذاری ناهوشمندانه ارز، از جمله برای واردات کالاها بود.

اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت وقت، ابتدا خزانه را جارو کرد و ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد. سپس، از سال ۱۳۹۹، به نقطه‌ای رسید که تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد و هنگامی که کم آورد، بدون سر و صدا سراغ حذف تدریجی ارز واردات رفت. بنابراین، گرانی گسترده بسیاری از کالاها از همان سال ۹۹ آغاز و در سال ۱۴۰۰ تداوم پیدا کرد.

۴- وقتی دولت رئیسی در اواسط مرداد ۱۴۰۰ روی کار آمد، تمام ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی، در همان چهار ماه اول سال (چهار ماه آخر دولت روحانی) پیش‌خور شده بود! بر اساس پاسخ روحانی به نامه نوبخت، خزانه در ماه پایانی آن دولت، خالی بود و حتی برخی وزرا و معاونین در جلسه با آقای رئیسی -که هنوز دولتش تشکیل نشده بود- اعلام می‌کردند دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان در شهریور ۱۴۰۰ نیست.

سید ابراهیم رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. صادرات نفت هم به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و درآمد نفتی شدیدا افول کرده بود که با اهتمام دولت، به ۱/۵ میلیون بشکه افزایش یافت. در واقع، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرد و نه از صفر.

۵- تصمیم ‌سازی‌های غیر کارشناسی و نمایشی دولت مدعی تدبیر، مانند پایین نگه داشتن غیر واقعی قیمت بنزین و سپس سه برابر کردن آن، و یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس حذف بی‌سر و صدای آن، اقدامات نمایشی پر تناقضی است که بیشتر، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجام شد و آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند.

یکی از سوء تدبیرها که اکنون آثار خود را نشان می‌دهد، ترجیح واردات گندم و اختصاص ارز برای آن، به جای خرید از کشاورزان به قیمت مناسب و حمایت از تداوم خودکفایی است. یارانه‌ای که می‌شد صرف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی شود، به جیب تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان رفت؛ و حالا که دنیا با بحران کمبود گندم و مواد غذایی مواجه شده، ما هم باید گرفتار این مسئله باشیم.

۶- نهاد دولت، هم پارسال و هم امسال از سوی مجلس، مکلف به اصلاح ابعاد و پیامدهای سوء تدبیر سال ۹۷ بوده است؛ هر چند که دولت دوازدهم، حاضر به جبران و اصلاح سوء تدبیر خود نشد.

یکی از ابعاد ماجرای واردات با ارز ۴۰۰ تومانی، پایین بودن محسوس قیمت بسیاری از اقلام، در مقایسه با کشورهای همسایه است که موجب رواج قاچاق شده است. این، دو سر ضرر برای کشور است. کشوری که دارای مضیقه‌های درآمدی ارزی است، با زحمت فراوان، برای واردات و تامین کالاهای اساسی ارز اختصاص می‌دهد، اما محصولات تامین شده، سر از کشورهای دیگر در می‌آورد و ضمنا، نیاز داخلی را متاثر می‌کند.

چالش دیگری که ضرورت اصلاح روند را دو چندان کرده، تبعات جهانی جنگ میان روسیه و اوکراین است، دو کشوری که قبل از وقوع جنگ، مجموعا یک سوم (۳۰ درصد) گندم، ۷۵ درصد از صادرات دانه‌های روغنی و ۲۰ درصد ذرت مورد نیاز کشورهای دنیا را تامین می‌ کردند. توقف بخش مهمی از این صادرات، موجب تورم جهانی کم سابقه شده و دامنه آن، در قالب گرانی و کمیابی کالا به کشورهای اروپایی هم رسیده است. در همین شرایط، نرخ تورم در ترکیه، به رقم بی‌سابقه ۷۰ درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که تشدید قاچاق از ایران شدت یابد.

۷- نقطه پایان نهادن بر تصمیم اقتصادی خسارت‌باری که چهار سال قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. این، به یک جراحی اورژانسی و اجباری شبیه‌تر است، تا جراحی از موضع اختیار و سر فرصت. فرصت، همان سه سالی بود که در دولت قبل سوزانده شد. اما در عین حال، از این ضرورت و اجبار، نباید جراحی به هر قیمت و به هر روش را استنباط کرد؛ چنانکه لیبرال‌های مدعی تعدیل اقتصادی به فاصله سه دهه، در دولت‌های‌هاشمی و روحانی انجام دادند و رکوردهای تورمی را سر سفره مردم آوردند. عوارض هر جراحی، باید پیش‌بینی و مهار شود.

در موضوع اخیر، آنچه متاسفانه در ۱۲- ۱۳ سال اخیر مغفول مانده، باز توزیع هوشمندانه یارانه‌ای است که باید برای دهک‌های پایین اختصاص یابد. در دولت نهم و دهم، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها به درستی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه از همان زمان تا امروز، یارانه‌ها به شکل مساوی و غیر هدفمند پرداخت شده، و بیش از مردم مستضعف، به دست طبقات برخوردار و پر مصرف و یا رانت‌خواران رسیده است. این ماجرا، در موارد بسیاری درباره یارانه اختصاصی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان رخ داد.

۸- علت را باید در فقدان سامانه‌ها و ساز و کارهای شفافیت آفرین در عرصه‌هایی مثل شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری»، «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و همچنین «سرنوشت تسهیلات و یارانه‌های کلان اختصاص یافته» جست و جو کرد.

شرط نزدیک شدن به عدالت، صرفا عادلانه کردن یارانه پرداختی به مصرف کنندگان و طبقات پایین نیست -که در جای خود، ضرورت دارد- بلکه از آن مهم تر، سرنوشت منابع کلان ارزی و تسهیلات ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید و صادرات، و یا واردات کالاست. و در کنار آن، مطالبه‌گری و مواخذه مدیران دولتی و مسئولان بانکی که اهتمامی به سرنوشت تسهیلات کلان واگذار شده نداشته‌اند.

۹- ما مجبور نیستیم بین دو رویکرد غلط، یکی را انتخاب کنیم. هم باید قاطعانه، با واگذاری غیرهدفمند و ناهوشمندانه ارز دولتی و انواع یارانه‌ها که جیب رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر می‌کند، مخالفت کرد و نقطه پایان بر آن گذاشت؛ و هم از نتیجه گیری غلط و مغالطه بعدی، مبنی بر اینکه «چاره کار، حذف بدون جبران یارانه‌ها و ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی است»، اجتناب کرد.

این مغالطه هم، نوعا از سوی لیبرال‌های اقتصادی دوآتشه عنوان می‌شود، و حال آنکه حتی در غرب هم، دولت‌های لیبرال مجبور شدند به دولت رفاهی میل کنند و برخی از حمایت‌ها را در نظام تامین اجتماعی احیا کنند. (هر چند که به دلیل انحراف بنیادین آن نظام‌های سیاسی- اقتصادی، موجب رفع بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی نشد).

۱۰- فهرست طولانی بی‌تدبیری و سوء تدبیرهای دولت گذشته، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی‌کاهد. اولا رفتار دولتمردان، باید در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و پازل راهبرد کلان دولت را تکمیل کند.

ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانه‌ای سنگین از سوی جریان تحریف، نمی‌توان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم برای جبران فشارها به مردم، اجرا شود.

از طرف دیگر، در کنار اصلاح روندهای اقتصادی، نباید از مبارزه قاطع و هوشمندانه و بی‌امان با مفسدان اقتصادی و سیاسی که در هم تابیده شده‌اند، غفلت کرد. غده‌های چرکین اقتصادی که در قالب محرومیت معیشتی و فشار اقتصادی بر طبقات پایین خودنمایی کرده، غالبا در اثر مماشات با مفسدان و سودجویان و زالو صفتان پدید می‌آید. از دو حال خارج نیست. یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران.

بیان امیر مومنان‌(ع) درباره سیره پیامبر اعظم (ص)، برای بازشناسی مسئولیت دوگانه مسئولان بسیار گویاست: «طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَی مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَهًْ إِلَیْهِ». پیامبر(ص) طبیبی سیّار برای درمان بیماران بود. مرهم‌هایی که برای تسکین و شفای دردها می‌گذاشت، محکم و استوار بود؛ اما به این بسنده نمی‌کرد و هر جا که نیاز به داغ نهادن بر زخم و عفونت بود، از گذاشتن داغ‌های سوزان بر موضع عفونت دریغ نمی‌کرد. باید در کنار اصلاح روندهای غلط اقتصادی که موجب رانت خواری و قاچاق و… می‌شود، ارتکاب جرائم بزرگ اقتصادی را برای مرتکبان، بسیار پر هزینه کرد.

سرویس سیاست مشرق _ سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد ایران گویا رفتنی نیست. ارزی قیمت گذاری شده که موافقان و مخالفانی دارد و جالب آنکه مضرات و مثبتات آن هنوز بصورت کامل برای مردم و افکار عمومی شرح نشده است.

برخی از زاویه سوم به مسئله می نگرند و معتقدند اگر دولت های روحانی و رئیسی توانسته بودند بر توزیع این ارز نظارت کنند، امروز شرایط بهتری از نظر اقتصادی بر بازار مایحتاج مردم حاکم بود و قراری هم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود!

در میان این قال و مقال ها اما یک مسئله به شدت پررنگ است و آن اینکه تقریبا عمده صاحب نظران داستان ارز ترجیحی از این می گویند که حذف این ارز از اقتصاد ایران تبعاتی خواهد داشت.

واضح است که معنای عبارت “تبعاتی خواهد داشت” این است که شاهد گرانی های بیشتری خواهیم بود!

و اینجاست که حواشی قضیه نگران کننده می شود…

در یک نگاه حکیمانه به روشنی مشخص می شود هنگامی که دولتی بر توزیع ارز نظارت نکند یا توان نظارت نداشته باشد؛ قاعدتا دستاوردی در بازار ارز آزاد هم نخواهد داشت و به عبارت دیگری کسی که در یورتمه رفتن نتواند اسب را کنترل کند، پس در چهار نعل رفتن هم نمی تواند.

شواهد و قرائن می گوید دولت فعلی معتقد است که می تواند جلوی تنش های احتمالی قیمتی را بگیرد. اگرچه حتی در آزمون جلوگیری از گرانی در اقلام شب عید تقریبا ناموفق بوده است. [۱]

مجلسی ها هم اگرچه اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی در بودجه را پذیرفته اند اما برای آن شرط و شروطی گذاشته اند که مایحتاج اساسی مردم درگیر تنش نشود.

شرط و شروطی که البته باز هم اجرا کننده آنها دولت است.

در این راستا البته صحبت های “مصطفی رضاحسینی” عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواندنی به نظر می رسد.

او در مصاحبه با شفقنا با بیان اینکه اعتقاد دولت جدید از روز اول مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفته است:

“با حذف ارز ترجیحی، دولت باید در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی برنامه داشته باشد و شاید با این وضعیت دولت مجبور شود برای آرام کردن شرایط اقتصادی، به کوپن هم روی اورد و همین زمزمه‌ها هم مطرح است. “[۲]

صحبت های این نماینده نشان میدهد عقولی وجود دارد که به دنبال راه حل هستند. راه حل هایی مثل ارائه کالابرگ از سوی دولت و تضمین ارزان ماندن حوزه بهداشت و درمان برای مردم که بتواند عموم انتقادات و هشدارها را پوشش بدهد.

به جرأت میتوان گفت که در ماجرای گرانی های چند سال اخیر یکی از هوشمندانه ترین راه ها مسئله ارائه کالابرگ و نظارت دولتی بر قیمت های بیقاعده بوده است. زیرا گرانی فعلی در بازار ایران از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند.

راه حل هایی که البته هرگز بصورت جدی به آن پرداخته نشده و اگرچه مردم درگیر تلاطم گرانی ها بوده اند اما مسئولان امر گویا بعنوان یک فرضیه به آن نگریسته اند!

هرچه هست اما به نظر می رسد تنش های اقتصادی با یا بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی کنترل شوند و این کنترل هم در بدیهی ترین حالت با نظارت دولت و ارائه کالا برگ دولتی ممکن خواهد بود.

البته اگر عزمی برای آن باشد.

در این زمینه البته عده ای هم نظارت دولتی را مخالف قواعد اقتصادی بازار می خوانند و کسانی هم ارائه کالابرگ را ارتجاع و بازگشت به عقب نام می نهند.

که البته مدعای هر دو دسته چندان عقلانی نیست.

چه اینکه نظارت بر بازار هم جزئی از قواعد اقتصاد بازار آزاد است و هرکس با این قضیه مخالفت کند عملا جلوی عقلانیت علم اقتصاد ایستاده است.

یک شاهد مثال هم خبر جریمه ۴۷ میلیون دلاری شرکت سامسونگ در چند ماه قبل، به جرم گرانفروشی و قیمت گذاری بیقاعده توسط سازمان رقابت کشور هلند است. [۳]

کسانی هم که ارائه کالابرگ به مردم را بازگشت به عقب نام گذاشته اند نیز بایستی اولا توضیح بدهند که بازگشت به اقدامات عقلانی چه ایرادی دارد!؟

و ثانیا راهکاری بهتر و امتحان شده تر از توزیع کالابرگ دولتی برای در امان ماندن سبد کالای خانوار از تلاطم های قیمتی در چنته دارند یا خیر!؟

*** 

۱_mehrnews.com/xXntB

۲_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۳۳۳۲۳۴

۳_http://fna.ir/۴۷jtc

به گزارش مجاهدت از مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران در ابتدای سال ۹۷ و به هنگام تصویب نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب کرده و طرحی را از وی در شکل و شمایل سوپرمن و در حال پایین آوردن دلار منتشر کرده بود.

اما اکنون در گزارش تیتر اول خود، عنوان «اصلاحات ارزی» می‌نویسد: سیاسـت موقتی که قرار بود بدلی برای فن خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام باشد، دست‌کم چهار سـال مثل زالو خون اقتصاد ایــران را مکید تا اینکه دو روز پیش برای همیشه از سیاست‌گذاری اقتصادی ایران پاک شـد. شکی نیست که «سازندگی» منتقد خیلی از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است‌، اما عملیات حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که قطعا یک جراحی دردناک به شمار می‌رود بیش از آنکه یک سیاست جناحی باشد، منافع ملی را تقویت می‌کند. 

از همان روزهای اولی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، اقتصاددانان نسبت به عواقب زیانبار آن هشدار دادند. بدون شک سیاست ارز ترجیحی‌، یک سیاست اقتضایی بود و در ابتدا تصور می‌شـد با تخصیص ارز ارزان‌، کالاهای هدف با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. اما هرچه زمان گذشت‌، کالاهای مشمول و غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک سطح نزدیک به هم‌، افزایش قیمت را تجربه کردند و گذشت زمان نشان داد که هدف اصلی ارزترجیحی که حمایت از فرودستان جامعه بود، محقق نشده است.

سیاست ارز ترجیحی به این دلیل به دلار جهانگیری معروف شد چون توسط اسحاق جهانگیری اعلام شد؛ اما هرگز کسی مسئولیت آن را گردن نگرفت. روایت‌های زیادی از چگونگی تصویب آن شنیده شد اما در نهایت هیچ‌کس به‌صورت رسمی درباره ایده‌پرداز اصلی آن سـخن نگفت. این یکی از عجایب سیاست‌گذاری در ایران است که سیاستی با عمق خسارت بیش از ۶۰ میلیارد دلار با آن همه عـوارض زیانباری که به دنبال دارد، به مدت چهار سال در کشور اجرا می‌شود اما نام آمر و طراحی‌کننده اصلی آن همواره محرمانه می‌ماند.

هنوز کسی نمی‌داند این سیاست چگونه به دولت راه یافت و چگونه آرای موافق اعضای دولت را جلب کرد. حسـن روحانی مدتی پس از اعلام رسمی اجرای این سیاست‌، آن را حاصل اجماع اقتصاددانان دانست‌، اما مسعود نیلی این سخن آقای روحانی را تکذیب کرد.

این سیاست در دوران حیات خود، عواقب زیانباری به دنبال داشت؛ از یک‌سو باعث اتلاف شدید منابع شد، در روند قیمت‌های تولیدی و مصرف اخلال ایجاد کرد و قدرت سیاست‌گذاری را بـرای مدیریت بازار ارز کاهش داد. در عین حال تشدیدکننده فساد در نظام اداری و فضای کسب وکار بـود، باعث توقف فعالیت تجار شناسنامه‌دار و شکل‌گیری طبقه جدیدی از واردکنندگان شد که اغلب دارای روابط سیاسی بودند و از همه مهم‌تر اینکه به اسـم فقرا توزیع شـد؛ اما در عمل به زیان آنها بود و کام همان طبقه نوظهور را شیرین کرد. به این ‌ترتیب‌، سیاستی که قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری دلار به‌دنبال مهار تورم باشـد، به یکی از محرک‌های اصلی تورم تبدیل شد.

در چهار سال گذشته‌، بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته است. این سیاست قرار بود به مدت دو هفته برای کنترل شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام اجرا شود، اما به‌دلیل استقبالی که در آن مقطع از آن صورت گرفت ماندگار شد و قریب به چهار سال اقتصاد ایران را از نفس‌انداخت. در چهار سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ‌ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومـان برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اگر میزان تخصیص ارز ترجیحی را در این سال‌ها به‌صورت جداگانه در نظر بگیریم و در اختلاف قیمت دلار ترجیحی با نرخ نیما ضـرب کنیم‌، اختلاف بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود. 

یعنی دولت اگر در این سال‌ها به جای سیاست اشتباه ارز ترجیحی‌، دلارهای نفتی را با نرخ نیمایی تسعیر کرده بود، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت.