ارز ۴۲۰۰ تومانی

ضرورت مشورت دولت با کمیسیون کشاورزی درباره حذف ارز ترجیحی

ضرورت مشورت دولت با کمیسیون کشاورزی درباره حذف ارز ترجیحی


سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: پیشنهاد ما برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که اگر دولت قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند، از ظرفیت مجلس استفاده کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت الاسلام احد آزادی‌خواه درباره جلسه امروز(یکشنبه) کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: صبح امروز لایحه دولت برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به مجلس آمد. ارائه این لایحه بدون هماهنگی با کمیسیون کشاورزی که متولی امنیت غذایی در کشور است، صورت گرفته بود، بنابراین جلسه امروز کمیسیون با محوریت این موضوع برگزار شد.

کمیسیون کشاورزی همه تلاشش را کرد تا لایحه حذف ارز ترجیحی رأی نیاورد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت مشورت دولت با کمیسیون کشاورزی پیش از ارائه لایحه به مجلس گفت: ما اعتراضات شدیدی به این ناهماهنگی داشتیم و همه تلاشمان را کردیم که این لایحه در مجلس رأی نیاورد. دولت باید در ابتدا لایحه را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست می‌فرستاد و از نظرات نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها استفاده می‌کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: ممکن است دولت همه بازخودرهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی ماجرا را بررسی کرده باشد اما به این معنا نیست که مجلس نباید کارش را انجام دهد. پیشنهاد ما برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم این است که اگر دولت قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند، از ظرفیت مجلس استفاده کند.

آزادی‌خواه گفت: برای اینکه اینگونه اتفاقات نیفتد از رئیس مجلس دعوت کردیم که این هفته یک جلسه مهمان کمیسیون کشاورزی باشند تا اولویت‌هایمان را برای ایشان تشریح کنیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی در پایان با بیان اینکه لزوما مخالف حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیستیم، گفت: حتی می‌توان گفت که به نوعی مخالف اتلاف منابع هم هستیم. در شرایط فعلی حیف و میل عجیب و غریبی در ماجرای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق افتاده است. حرف ما این است که این سیاست باید بگونه ای باشد که مردم متضرر نشوند.

منبع: ایسنا



منبع

ضرورت مشورت دولت با کمیسیون کشاورزی درباره حذف ارز ترجیحی بیشتر بخوانید »

گرانی، عیدی دولت!

گرانی، عیدی دولت!


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در حالی روزهای پایانی سال ۹۹ را سپری می‌کنیم که اغلب مردم با گرانی اقلام خوراکی دست و پنجه نرم می‌کنند. این گرانی‌ها حتی باعث واکنش مقام معظم رهبری شد و ایشان فرمودند این گرانی‌ها راهکار دارد. حالا چند روز پس از سخنان ایشان، رئیس‌جمهور دستور به کنترل بازارها داده است.   

طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در بهمن‌ماه به بیش از ۶۰ درصد رسیده؛ اتفاقی که برای نخستین‌بار در اقتصاد پس از انقلاب رخ داده و نشان از آن دارد که شرایط معیشتی مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در کنار تورم افسارگسیخته، نایابی و کمیابی برخی اقلام خوراکی هم در چند ماه اخیر رخ داده که باعث پدیدار شدن تصاویر ناراحت‌کننده تشکیل صف در برابر فروشگاه‌های اقلام خوراکی شده است.  

هم‌اکنون مرغ، اصلی‌ترین مشکل مردم در بین اقلام خوراکی است. قیمت مرغ در نیمه دوم سال جاری طی روند صعودی به بیش از ۳۵ هزار تومان رسید و بعد از چند هفته انکار و پاسکاری وظایف توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نهایت دولت توانست با توزیع گسترده ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی، قیمت را تا حدودی کنترل کند. از پرواز مرغ در میانه سال چند ماهی نگذشته که دوباره در آستانه شب عید قیمت مرغ رو به افزایش گذاشته و به بیش از کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت مرغ در حالی است که دولتمردان به صورت مکرر خبر از توزیع مرغ با قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومان می‌دهند. البته مرغ با این قیمت را نمی‌توان براحتی خریداری کرد و برای خرید آن باید ساعت‌ها با وجود شیوع ویروس کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی در صف ایستاد. فروشندگان مرغی که به آنها مرغ دولتی نرسیده و ایضا می‌خواهند ضمن عقب نیفتادن از بازار توسط تعزیرات جریمه نشوند، مجبورند مرغ را به صورت قطعه‌قطعه شده به فروش برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون قیمت هر کیلو ران مرغ ۳۴۳۰۰ تومان، هر کیلو سینه مرغ ۳۷۷۰۰ و هر کیلو فیله مرغ ۵۶۶۰۰ تومان است.

دیگر کالای پروتئینی که شرایط مناسبی ندارد گوشت است. گوشت گوساله هم‌اکنون در تهران با قیمت بیش از کیلویی ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود. البته از دیروز وزارت صمت طرح توزیع گوشت را شروع کرده و قرار است در آن گوشت گوساله را با قیمت ۹۹ هزار تومان بفروشد. البته این طرح تاکنون نتوانسته در قیمت گوشت گوساله در بازار آزاد تاثیرگذار باشد.  

از سوی دیگر پایان سال زمانی هم برای خرید شیرینی و آجیل شب عید است که این بازارها هم شرایط مناسبی ندارند و قیمت‌های سرسام‌آور در آنها دیده می‌شود.  

* گلایه رهبر انقلاب از نابسامانی بازارها در آستانه نوروز
جمعه هفته پیش بود که رهبر معظم انقلاب در مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم بر اثر کرونا فرمودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی افزودند: این مشکلات، همه راه‌حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان را به مسؤولان گفته‌ایم.  
* کالاهای ضروری در بازار فراوان است
پس از انتقاد رهبر حکیم انقلاب اسلامی از نابسامانی بازارها در آستانه نوروز، رئیس دولت هم روز گذشته در دویست‌ونهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستوراتی برای مدیریت بازارها صادر کرد. حسن روحانی با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم شده برای تامین کالا و مدیریت قیمت‌ها گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است. وی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گران‌فروشی خاطیان برخورد شود. روحانی در همین رابطه وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و سریع‌الوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.  
* التهابات اخیر ناشی از جو روانی است
عصر روز گذشته معاون اول دولت هم با حضور در جلسه تامین کالاهای اساسی با تشکر از بانک مرکزی برای تأمین ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ گفت: برای ۶ ماه نخست سال آینده هم ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اختصاص می‌یابد. اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از دستگاه‌های ذی‌ربط درباره تولید، توزیع و قیمت روغن در بازار گفت: با توجه به افزایش تولید و توزیع و نیز ذخایر روغن در کشور، نهادهای متولی باید با آگاهی‌بخشی و استفاده از همکاری رسانه‌ها، فضای روانی ایجاد شده را که منجر به خرید بیش از حد و احتکار کالا می‌شود، از بین ببرند. وی با اشاره به اجماع نظر همه مسؤولان کشور برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نیز دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر لغو یک مصوبه درباره افزایش تعرفه واردات روغن اظهار داشت: البته این شرایط به دنبال برخی تنش‌های روانی ایجاد شده است اما هیچ منطق و دلیلی برای کمبود روغن در کشور وجود ندارد. وی با تاکید بر ضرورت نظارت و رسیدگی دقیق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات بر بازار و پرونده‌های تخلفاتی، ‌از استانداران کشور بویژه استانداران استان‌های مرزی کشور خواست با رصد و نظارت دقیق، موضوع قاچاق روغن را با توجه به افزایش قیمت جهانی این محصول در دستور کار خود قرار دهند.  
* با توجه به تذکر رهبر انقلاب، خود را مکلف به رفع مشکلات می‌دانیم
همچنین روز گذشته دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به جلسه شنبه‌شب هفته جاری در پی انتقاد مقام معظم رهبری از نابسامانی‌های بازارهای مختلف، به استفاده از شبکه منتخب توزیع در کنار نظام توزیع و عرضه سنتی تاکید کرد و گفت: یکی از مسائلی که امشب مورد تاکید و تایید قرار گرفت ایجاد بستر مناسب برای باغداران و تولیدکنندگان در راستای عرضه مستقیم میوه و تولیدات خود به مصرف‌کننده بود تا با حذف دلالان به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت، علاوه بر تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه، تولیدکننده نیز منتفع شود.  
عباس قبادی با بیان اینکه ۸۰ نقطه در میادین میوه و تره‌بار تهران و شهرستان‌های اطراف به عنوان غرفه عرضه مستقیم میوه، به صورت رایگان در اختیار اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و باغداران قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: ایجاد شبکه منتخب عرضه نیز در کنار شبکه سنتی و عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکننده، یکی دیگر از تمهیدات در نظر گرفته شده برای تعدیل قیمت‌ها و همچنین حفظ حقوق تولیدکننده است. در این طرح غرفه‌های منتخب در میادین میوه و تره‌بار مشخص می‌شوند که سیب و پرتقال را به صورت مستقیم از تولیدکننده تهیه کرده و آن را در اختیار شبکه منتخب توزیع خرد و واحدهای صنفی سطح شهر قرار می‌دهند تا علاوه بر تعدیل قیمت، دسترسی مردم برای تامین این کالاها نیز راحت‌تر باشد.  
وی از آغاز توزیع میوه شب عید در سراسر کشور از ۲۰‌اسفند خبر داد و گفت: تجربه نشان داده است مداخله دولت در بازار می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد، بنابراین ما تلاش کردیم با ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف تولید، توزیع و عرضه کالا و مدیریت بازار از این طریق، در کنار نظارت، حداقل مداخله را داشته باشیم و تنها در شرایط ضروری ورود کنیم و سیاست ما در بخش میوه، تعدیل قیمت‌ها با کمک عرضه زیاد، گسترده و مستقیم است تا با حذف واسطه اضافه و ایجاد اتصال بین حلقه‌های تولید، توزیع و مصرف، حقوق تمام زنجیره را تامین کنیم.  
گرانی، عیدی دولت!

 ***

 وزارت صمت باید با ایجاد سامانه واسطه‌ها را حذف کند

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در رابطه با گلایه‌های مقام معظم رهبری از گرانی‌ها و نقش دلال‌ها در این زمینه گفت: در مناسبت‌ها نظیر ماه رمضان، عید نوروز و ایامی که کالا خواهان و مشتری بیشتری دارد، سودجویی خودنمایی می‌کند. مهدی غضنفری با بیان اینکه گرانی‌ها ریشه در گران‌فروشی و سایر عوامل دارد، افزود: این مسائل ناشی از قیمت ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل است. باید این ۲ لایه‌ دلیل را با هم پوشش داد. وی گفت: وزارت صمت باید سامانه‌ای ایجاد کند که کشاورز محصول خود را در آن وارد کند و مردم و بنکدار کالا را خریداری کنند؛ از این طریق کل واسطه‌ها حذف می‌شود. وی با اعلام اینکه وزارت جهاد کشاورزی مشکل سهم‌خواهی در بازار دارد، افزود: این وزارتخانه با بازار دوست نیست، چون همیشه سهمی در تولید داشته و قواعد بازار را نمی‌داند.

وزیر سابق صمت با بیان اینکه هویت بازار در نزد وزارت صمت آشکار نیست، ادامه داد: عده‌ای در صدر می‌ایستند و دستوراتی می‌دهند تا وزارتخانه‌ها را جداسازی کنند که ناشی از عدم علم داشتن به قواعد حکمرانی است. غضنفری افزود: در این بین ناکارآمدی‌هایی دارند در حالی که عده‌ای توان خرید مرغ و گوشت و درآمدی برای خرید در اختیار ندارند. وی گفت: یکی از قواعد در جمهوری اسلامی که بر آن پا می‌گذاریم، نرخ رشد است و وقتی اقتصاد تا ۸ درصد بزرگ نمی‌شود، بدین معناست که ما رو به فقر می‌گذاریم.

وزیر سابق صمت یادآور شد: ناتوانی در قیمت خرید از تبعات این معضل است؛ دیگری هم عدم قدرت برای تنظیم‌گری است. غضنفری افزود: ما باید تنظیم کنیم تا کالاها به مقصد برسند که می‌توان سامانه‌هایی ایجاد کرد تا تنظیم‌گری شکل بگیرد. وی ادامه داد: همواره گفته‌ام از مزرعه تا منزل فاصله زیادی وجود دارد که فضای‌ «آی‌تی» باید این فاصله را به حداقل برساند.

وزیر سابق صمت گفت: تا پایان دولت اگر اقتصاد به همین شکل تحویل شود، کار بزرگی است و انتظار گشایش که از سوی رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، اشتباه است. غضنفری تصریح کرد: رئیس‌جمهور طوری سخن می‌گوید که گویی می‌خواهد نامزد ریاست‌جمهوری برای ۸ سال آتی شود، در حالی که باید درباره کوله‌بری و سوخت‌بری پاسخگو باشد و بگوید چرا اینها در دوره او توسعه یافته است! وی افزود: رئیس‌جمهور به عنوان یک مدعی سخنرانی می‌کند و می‌گوید ما تازه در حال برنامه‌ریزی هستیم، در حالی ‌که شما همین که بازار شب عید را جمع کنید، کاری انجام داده‌اید و باید بی‌خیال باقی راه شوید.

منبع:روزنامه وطن امروز



منبع خبر

گرانی، عیدی دولت! بیشتر بخوانید »

۲۶ مصوبه مهم مجلس در راستای اصلاح بودجه به نفع مردم/ کمیسیون تلفیق بمب ساعتی دولت را خنثی کرد

کمیسیون تلفیق در اصلاح بودجه نمره قبولی گرفت/ گام مهم مجلس در راستای کاهش تورم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به حجم بالای ایرادات لایحه بودجه 1400 و همچنین رد شدن کلیات بودجه در جلسه مورخ 14 بهمن ماه صحن علنی مجلس و ارسال اصلاحیه لایحه توسط دولت، کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در مقایسه با کمیسیون های تلفیق در سال های قبل، هم وظیفه سنگین تری بر عهده داشت و هم زحمت بیشتری در راستای اجرای این وظیفه کشید.

در این گزارش می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نتیجه تلاش‌های کمیسیون تلفیق مجلس چه بود و این کمیسیون بعد از ارسال اصلاحیه لایحه بودجه از چه اصلاحاتی صرفنظر کرد و بر انجام چه اصلاحاتی تاکید کرد؟

همانطور که در گزارش قبلی با عنوان «۲۶ مصوبه مهم مجلس در راستای اصلاح بودجه به نفع مردم/ کمیسیون تلفیق بمب ساعتی دولت را خنثی کرد» توضیح دادیم، کمیسیون تلفیق در محورهای افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم، حمایت از معیشت مردم و بخش تولید، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نهایتا افزایش شفافیت بودجه، مصوبات مهم و متعددی داشت. در واقع، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا حدود زیادی عمل کرده بود؛ به گونه‌ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات این لایحه، تصمیمات مهم متعددی در راستای حذف رانت گروه‌های خاص و به نفع معیشت مردم گرفته شد.

با این وجود، بخاطر مخالفت شدید دولت با برخی اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین نگرانی برخی نمایندگان مجلس درباره نحوه اجرای برخی از این مصوبات توسط دولت و همچنین تبعات آن بخصوص موضوع حذف ارز 4200 تومانی، نهایتا اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات بودجه 1400 در تاریخ 14 بهمن ماه تصمیم گرفتند با کلیات بودجه مخالفت کنند. هرچند درباره کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس رای گیری شد و نهایتا این لایحه به دولت برگردانده شد ولی در آن جلسه، عملا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 بررسی شد و رد کلیات هم عملا به معنای رد همزمان کلیات لایحه بودجه 1400 و گزارش کمیسیون تلفیق درباره این لایحه بود. با توجه به همین موضوع، انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی مجدد لایحه بودجه 1400 از برخی از مصوبات مهم خود عقب نشینی کند.

در هر صورت، دولت در تاریخ 26 بهمن لایحه اصلاحی بودجه 1400 را به مجلس فرستاد و با مدیریت هیئت رئیسه مجلس و تفاهم نسبتا خوبی که با دولت در زمینه محورهای لایحه اصلاحی بودجه صورت گرفته بود و تا حدود زیادی اجرایی شد، کلیات این لایحه در تاریخ 28 بهمن ماه با رای بالا به تصویب مجلس رسید. کمیسیون تلفیق مجلس ظرف مدت سه روز از صبح چهارشنبه 29 بهمن تا ظهر جمعه 1 اسفندماه، لایحه اصلاحی بودجه 1400 را مورد بررسی قرار داد و ردیف های درآمدی را متناسب با این موضوع، اصلاح کرد.

*کمیسیون تلفیق مجلس از کدام اصلاحات خود صرفنظر کرد؟

مهمترین اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه 1400 که با هدف همراهی با دولت و توجه به دیدگاه نمایندگان مجلس صورت گرفت، عبارتست از:

1- عقب نشینی از حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی: مهمترین و جنجالی‌ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود، سیاست رانت زایی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 اجرایی شده بود ولی تا حدود زیادی محقق نشده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته بود که این ارزی که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کرده و درآمد ناشی از این موضوع (محاسبه 5.5 میلیارد دلار ارز نفتی با ارز 17500 تومانی به جای 4200 تومانی) را در قالب یارانه (تبصره 14) بین مردم توزیع کند. با این وجود، بخاطر مخالفت شدید دولت با حذف ارز 4200 تومانی و همچنین نگرانی بسیاری از نمایندگان مجلس درباره تبعات اقتصادی و سیاسی و امنیتی اجرای این موضوع از ابتدای سال آینده، کمیسیون تلفیق مجلس از این تصمیم خود صرفنظر کرد و به دولت برای توزیع ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده مجوز داد.

2- عقب نشینی از افزایش شفافیت بودجه: رقم 841 هزار میلیارد تومان صرفا سقف «اسمی» بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آینده بود و بخش های مهم و قابل توجهی مانند بند «و» تبصره 2 و بند «و» تبصره 5 در داخل این رقم وجود نداشتند و عملا بودجه های خارج از بودجه محسوب می شوند. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفته بود این بخش ها به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود. با این وجود، از آنجایی که این موضوع منجر به افزایش چشمگیر سقف بودجه می شد و دولت شدیدا مخالفت آن بود (این دیدگاه دولت در نطق محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مورخ 14 بهمن ماه، کاملا مشخص بود)، کمیسیون تلفیق مجلس از این تصمیم خود صرفنظر کرد و این بخش های بودجه همچنان غیرشفاف ماند.

3- کاهش برخی از درآمدها با هدف حمایت از معیشت مردم و بخش تولید: دو تصمیم مهم کمیسیون تلفیق مجلس که منجر به افزایش قابل توجه منابع عمومی بودجه و همچنین منابع تبصره 14 (هدفمندی یارانه ها) می شد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای غیراساسی از 4200 تومان به نرخ ETS و همچنین افزایش قیمت سوخت (گاز) صنایع پتروشیمی و فولادی بود. کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه 1400 ضمن تاکید بر مصوبات قبلی خود در این زمینه، درآمدهای ناشی از این دو مصوبه را کاهش قابل توجهی داد تا هم افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای غیراساسی از 4200 تومان به نرخ ETS منجر به ایجاد تورم نشود و هم افزایش قیمت سوخت (گاز) صنایع پتروشیمی و فولادی منجر به ایجاد فشار به بخش تولید نگردد. براساس مصوبات جدید کمیسیون تلفیق، درآمد ناشی از حقوق ورودی سایر کالاها از حدود 39 به 26 هزار میلیارد تومان و درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت صنایع بخصوص صنایع پتروشیمی و فولادی از 18 به 8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

علاوه بر موارد مذکور، کمیسیون تلفیق مجلس با حذف ارز 4200 تومانی و محاسبه کل درآمدهای نفتی با ارز 17500 تومانی، این درآمدها را بر مبنای صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز محاسبه کرده بود که منجر به افزایش 16 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی شده بود. اما با توجه به منتفی شدن تصمیم گرفته شده درباره حذف ارز 4200 تومانی و در نتیجه، محاسبه مجدد درآمدهای نفتی با ارز 11500 تومانی، این کمیسیون ترجیح داد که به رقم پیشنهادی دولت در این زمینه دست نزند و همان رقم 199 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. البته برخی نمایندگان مجلس مدعی بودند این رقم حاصل از صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 50 دلار است و نه صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت با قیمت 40 دلار و دولت هم ترجیح داد در این زمینه سکوت کند تا رقم پیشنهادی اش یعنی 199 هزار میلیارد تومان بدون حاشیه به تصویب مجلس برسد.

*بزرگترین دستاوردهای کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه اصلاح بودجه چه بود؟

الف- افزایش 110 هزار میلیارد تومانی درآمدها با حذف رانت گروه‌های خاص و بدون ایجاد فشار به عموم مردم: کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه اصلاحی، حدود 70 هزار میلیارد تومان، درآمدهای مذکور را افزایش داد. همچنین بیش از 40 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان درآمدهای اضافه شده در لایحه بودجه اصلاحی نسبت به لایحه بودجه اولیه، بخاطر درنظر گرفتن مصوبات اولیه کمیسیون تلفیق مجلس بود. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس موفق شد با حذف رانت گروه‌های خاص و بدون ایجاد فشار به عموم مردم، درآمدها رو حدود یک سوم نسبت به لایحه بودجه 1400 افزایش دهد، اقدام مهمی که مورد تقدیر مراکز پژوهشی قرار گرفت.

مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش درآمدهای پایدار که بخشی از آنها مورد توجه دولت قرار گرفت و در اصلاحیه لایحه بودجه 1400 لحاظ شد، عبارتند از:

– اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها
– افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی
– حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی و نفتی
– افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی
– افزایش تعرفه واردات گوشی های لوکس
– افزایش مالیات حقوق پردرآمدها با اضافه کردن دو پله مالیاتی
– حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری
– حذف معافیت مالیاتی هنرمندان با درآمد بالای 500 میلیون تومان در سال
– حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد

ب- کاهش حدود 100 هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی: با توجه به اینکه بخاطر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین لایحه اصلاحی بودجه 1400 که درباره آن توضیح داده شد، مجموعا حدود 120 هزار میلیارد تومان درآمدها افزوده شد ولی صرفا حدود 20 هزار میلیارد تومان به هزینه ها اضافه شد، کسری تراز عملیاتی (درآمدها منهای هزینه‌ها) حدود 100 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از رقم 320 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1400 به حدود 220 هزار میلیارد تومان رسید. کاهش چشمگیر کسری تراز عملیاتی مهمترین اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در راستای اصلاح ساختاری بودجه بود که با واکنش مثبت کارشناسان مواجه شد زیرا کسری تراز عملیاتی منجر به افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم می شود و در نتیجه، کاهش کسری تراز عملیاتی به معنای کاهش تورم است.

ج- حمایت از خانواده و جوانان و همچنین معیشت مردم: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حمایت از خانواده و جوانان و همچنین معیشت مردم مصوبات مهمی داشتند که عبارتند از:

– افزایش میزان وام ازدواج به 70 و 100 میلیون تومان همراه با افزایش زمان بازپرداخت و تسهیل شرایط ضمانت
– درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور به صورت کامل
– افزایش میزان وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر
– افزایش حقوق سربازان به حداقل 1.8 میلیون تومان در ماه
– درنظر گرفتن وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارها
– رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای خانوارهای کم مصرف محروم

د- حمایت از اشتغال و تولید: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حمایت از اشتغال و تولید مصوبات مهمی داشتند که عبارتند از:

– کاهش 5 واحد درصدی مالیات تولیدکنندگان
– بخشیده شدن جرایم تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی که در ایام کرونا کارگران خود را اخراج نکردند
– مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بابت ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی در سال
– مکلف شدن بانکها به پرداخت تسهیلات به طرح های عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد

علاوه بر موارد مذکور، کمیسیون تلفیق مجلس گام هایی هم در زمینه کاهش هزینه ها برداشت که مهمترین آنها، کاهش 15 هزار میلیارد تومانی اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی بود که در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399 به صورت غیرطبیعی و غیرمنطقی افزایش یافته بود. دولت در لایحه بودجه اصلاحی با توجه به این اقدام کمیسیون تلفیق، اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی را 10 هزار میلیارد تومان کاهش داد و عملا بر مصوبه این کمیسیون مهر تایید زد.

 

در مجموع و همانطور که قبلا هم بیان شده بود، نگاهی کوتاه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 که لایحه ای به شدت پرایراد بود و برخی نمایندگان مجلس به آن لقب «بمب ساعتی دولت» داده بودند، تا حدود زیادی عمل کرد به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات مهم این لایحه، تصمیمات مهم فراوانی به نفع مردم گرفته شد. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس موفق شد بالاخره گام اول اصلاح ساختاری بودجه در کشور را بردارد و در زمینه اصلاح بودجه نمره قبولی گرفت.

البته کمیسیون تلفیق مجلس بخاطر مخالفت های دولت و نگرانی گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس مجبور شد از برخی از مهمترین مصوبات خود مانند حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی صرفنظر کند تا فرصت مهمی برای حذف این رانت بزرگ در اقتصاد کشور از بین برود.

همچنین انتظار می رفت کمیسیون تلفیق مجلس اقدامات دیگری مانند اصلاح مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده انجام دهد که متاسفانه این انتظارات با توجه به مباحث اقتصاد سیاسی محقق نشد و اصلاح این موضوع به صحن علنی مجلس موکول شد.

انتهای پیام/





منبع خبر

کمیسیون تلفیق در اصلاح بودجه نمره قبولی گرفت/ گام مهم مجلس در راستای کاهش تورم بیشتر بخوانید »

۲۶ مصوبه مهم مجلس در راستای اصلاح بودجه به نفع مردم/ کمیسیون تلفیق بمب ساعتی دولت را خنثی کرد

۲۶ مصوبه مهم مجلس در راستای اصلاح بودجه به نفع مردم/ کمیسیون تلفیق بمب ساعتی دولت را خنثی کرد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از گذشت حدود یک ماه و برگزاری جلسات متعدد کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه 1400، روند بررسی این لایحه در این کمیسیون تقریبا به پایان رسیده است و قرار است از اواسط هفته آینده روند بررسی گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس آغاز شود.

نگاهی کوتاه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 که لایحه ای به شدت پرایراد بود و برخی نمایندگان مجلس به آن لقب «بمب ساعتی دولت» داده بودند، تا حدود زیادی عمل کرده است به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات مهم این لایحه، تصمیمات مهم فراوانی به نفع مردم گرفته شده است. در ادامه این گزارش به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق می اندازیم:

*محور اول: افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص

1- حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی: مهمترین و جنجالی ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود، سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 اجرایی شده بود ولی تا حدود زیادی محقق نشده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. همچنین تخصیص ارز 4200 تومانی موجب شده بود که رانت بزرگی در میان برخی واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود و تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم به شدت تضعیف شوند. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که این ارزی که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کند.

2- افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به نرخ نیمایی: با وجود آنکه از مردادماه 97 تاکنون بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت می گرفت و قیمت این کالاها در داخل کشور هم با همین نرخ و حتی نرخ ارز آزاد تنظیم می‌شد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز 4200 تومانی بود. در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته بود. مجلس تصمیم گرفت این رانت بزرگ واردکنندگان بخصوص واردکنندگان کالاهای غیراساسی را حذف کند.

3- حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرروی و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که  بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند و همچنین معافیت مالیاتی موسسات کنکوری را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام مهمی در راستای حذف رانت بزرگ مافیای کنکور در کشور بود.

4- حذف معافیت مالیاتی هنرمندانی که بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد دارند: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که  بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام بزرگی در راستای حذف رانت بزرگ برخی هنرمندان بود که دولت بخاطر مباحث سیاسی و انتخاباتی علاقه ای به حذف آن نداشت.

5- افزایش قیمت سوخت (گاز) و برق صنایع پتروشیمی و فولادی: با وجودی که صنایع پتروشیمی و فولادی بخش زیادی از محصولاتشان صادراتی است و در نتیجه، درآمد ارزی بالایی دارند، قیمت سوخت (گاز) و برق این صنایع به صورت یارانه‌ای و بسیار پایین بود. با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، این رانت بزرگ صنایع پتروشیمی و فولادی حذف شد و مقرر شد قیمت برق این صنایع به قیمت تمام شده و قیمت سوخت این صنایع به 50 درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی برسد.

6- اضافه کردن دو پله مالیاتی برای پردرآمدها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تشدید فاصله بین حقوق بگیران، دو پله مالیاتی به مالیات حقوق اضافه کرد و آخرین پله را که در لایحه 25 درصد بود، به 35 درصد افزایش داد تا عملا افرادی که حقوق های بالا می گیرند، مجبور باشند مالیات بیشتری بدهند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، بالاترین پله مالیات بر حقوق، 40 درصد است.

7- کاهش 37 درصدی کف حقوق نجومی: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تیرماه 95، سقف خالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت (به غیر از مناطق محروم)، 21 برابر حداقل حقوق بود یعنی عملا سقف ناخالص حقوق آنها حدود 24 برابر حداقل حقوق بود و این رقم عملا کف حقوق نجومی محسوب می شد. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مبارزه با حقوق‌های نجومی، تصمیم گرفت که سقف ناخالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت را به 15 برابر حداقل حقوق کاهش دهد و عملا کف حقوق نجومی در سال آینده را حدود 37 درصد کاهش داد.

*محور دوم: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم

علاوه بر موضوعات مطرح شده در قالب محور اول، کمیسیون تلفیق مجلس مصوبات دیگری برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم داشت که مهمترین آنها عبارتند از:

1- افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی: در لایحه بودجه، عملا سازوکاری برای اخذ مالیات بر خودروهای لوکس دیده نشده بود و پیشنهاد دولت درباره مالیات بر خانه های خالی هم هیچ تناسبی با مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع نداشت. کمیسیون تلفیق مجلس هم سازوکار اخذ این دو پایه مالیاتی رو مشخص کرد و هم رقم درآمد دولت از این دو محل را به صورت چشمگیری افزایش داد.

2- افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس: در راستای اخذ مالیات از ثروتمندان و در کنار اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تعرفه واردات گوشی های لوکس که قیمتی بالاتر از 600 دلار دارند را به 12 درصد افزایش دهد و عملا از دارندگان این گوشی ها، مالیات بگیرد.

3- حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را حذف کند. حذف این معافیت مالیاتی نه تنها منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، بلکه بر روی میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار است. گفتنی است از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند، این معافیت مالیاتی به بهانه حمایت از تولید، منطق کارشناسی نداشت.

4- افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی: دولت در تنظیم لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی را صرفا با توجه به تورم، افزایش داده بود و این در حالی بود که اقدامات مناسبی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی در حال انجام است که آثار آنها بر درآمدهای مالیاتی هم باید دیده می شد. در راستای توجه به این موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه بانک مرکزی براساس ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در حال ساماندهی دستگاه های کارتخوان است و در نتیجه، شاهد کاهش فرار مالیاتی در این بخش خواهیم بود، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را حدود 40 درصد (32 هزار میلیارد تومان) افزایش داد.

*محور سوم: حمایت از معیشت مردم و بخش تولید

1- اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به مردم: کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر حذف ارز ترجیحی، بخش اعظم منابع حاصله از محل حذف ارز 4200 تومانی (محاسبه 8 میلیارد دلار ارز نفتی با ارز 17500 تومانی به جای 4200 تومانی) را در قالب یارانه (تبصره 14) بین مردم توزیع کند. مابقی این منابع هم به بیمه ها اختصاص خواهد یافت تا آثار حذف ارز ترجیحی دارو را جبران نماید.

2- نصف کردن نرخ گمرکی کالاها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، مصوب کرد نرخ تعرفه گمرکی کالاها از 4 درصد به 2 درصد کاهش یابد.

3- افزایش فاصله پله‌های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط، کمیسیون تلفیق مجلس فاصله پله های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند را افزایش داد و عملا موجب شد تا میزان مالیات پرداختی آنها در سال آینده کاهش یابد.

4- کاهش مالیات تولیدکنندگان از 25 درصد به 20 درصد: در راستای حمایت از تولید، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که مالیات تولیدکنندگان را از 25 درصد به 20 درصد کاهش دهد.

5- افزایش میزان وام ازدواج از 50 به 70 و 100 میلیون تومان: با توجه به تورم بالای امسال، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت میزان وام قرض الحسنه ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یابد. همچنین این کمیسیون با هدف تشویق جوانان به ازدواج در سنین پایین، میزان این وام برای دختران زیر 23 سال و پسران زیر 25 سال را 100 میلیون تومان تعیین کرد. کمیسیون تلفیق مجلس، دوره بازپرداخت وام ازدواج را افزایش داد و شرایط ضمانت برای پرداخت این وام را هم تسهیل کرد.

6- درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور: با وجودی که درمان زوج های نابارور می تواند نقش مهمی در افزایش نرخ رشد جمعیت در کشورمان داشته باشد، بخش اعظم هزینه درمان آنها تحت پوشش قرار نداشت. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه قابل توجهی بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور درنظر گرفت.

7- اعطای سهام عدالت به 7 میلیون نفر از اقشار کم درآمد: گروهی از اقشار ضعیف جامعه از داشتن سهام عدالت محروم بودند و با توجه به همین موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد دولت در سال آینده به 7 میلیون نفر از این گروه، سهام عدالت اعطا نماید.

8- رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای اقشار محروم کم مصرف: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد هزینه آب و برق و گاز برای اقشار محروم کم مصرف رایگان شود و هزینه تحمیل شده به دولت بابت این موضوع از محل افزایش تعرفه آب و برق و گاز پرمصرف ها جبران گردد.

*محور چهارم: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

1- تنظیم لایحه براساس صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام: دولت لایحه بودجه 1400 را با فرض صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت تنظیم کرده بود یعنی عملا اداره کشور را به لغو کامل تحریم های نفتی توسط آمریکا گره زده بود. کمیسیون تلفیق مجلس با هدف جلوگیری از گره خوردن اداره کشور به اقدامات کشورهای خارجی، منابع نفتی بودجه را براساس صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام تنظیم کرد.

2- حذف اوراق سلف نفتی: دولت قصد داشت با هدف جلوگیری از جبران کسری بودجه در سال آینده، اوراق سلف نفتی به صورت گسترده منتشر نماید. از آنجایی که این راهکار پرهزینه ترین راهکار جبران کسری بودجه محسوب می شد و منجر به ایجاد بحران بدهی در سال های آتی می گردید، کمیسیون تلفیق مجلس این اوراق را از لایحه بودجه 1400 حذف کرد.

*محور پنجم: افزایش شفافیت بودجه

1- اضافه کردن برخی از بودجه های خارج از بودجه به منابع و مصارف عمومی بودجه: 841 هزار میلیارد تومان سقف اسمی بودجه عمومی در سال آینده بود و بخش های مهم و قابل توجهی مانند بند «و» تبصره 2 و بند «و» تبصره 5 در داخل این رقم وجود نداشتند. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفت این بخش ها به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود.

2- الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی به شفاف سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان: کمیسیون تلفیق مجلس با هدف زمینه سازی برای مدیریت عادلانه شیوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی (مالیات بر حقوق) دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی، آنها را موظف به شفاف سازی این اطلاعات کرد و ضمانت اجرایی مناسبی هم برای تحقق این موضوع مشخص کرد.

3- الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی به تکمیل سامانه سادا: شرط اصلی فروش و مولدسازی اموال و دارایی های مازاد دولت، شناسایی آنهاست. کمیسیون تلفیق مجلس با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب، دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی را موظف به تکمیل اطلاعات مذکور در سامانه ساداد (اموال و دارایی های دولت) کرد.

4- کاهش اختیارات دولت در جابجایی اعتبارات فصول هزینه ای: مهمترین ابزار قانونی سازمان برنامه و بودجه برای جابجایی اعتبارات فصول هزینه ای و دور زدن قانون بودجه یعنی اتفاقاتی مشابه اتفاقی که در سال جاری برای افزایش حقوق چشمگیر کارکنان دستگاه های اجرایی افتاد، اختیارات قانونی دولت در قالب قوانین بودجه سالیانه بود. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس اختیارات دولت در این زمینه را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

5- اضافه کردن درآمدهای فروش گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران به درآمدهای هدفمندی: بخاطر مقاومت وزارت نفت و کم توجهی نمایندگان مجلس، تاکنون بخشی از درآمدهای فروش محصولات شرکت ملی گاز ایران در قالب تبصره 14 مدیریت نمی شد و هیچ سهمی از این درآمدها به دولت نمی رسید. با تلاش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، این مشکل برطرف شد و درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان هم در قالب تبصره 14 لایحه بودجه (تبصره هدفمندی یارانه ها) قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، البته انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس اقدامات دیگری مانند اصلاح روش مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، کاهش سهم اوراق در جبران کسری بودجه و همچنین کاهش هزینه های غیرضروری را هم انجام دهد که متاسفانه این انتظارات محقق نشد.

انتهای پیام/





منبع خبر

۲۶ مصوبه مهم مجلس در راستای اصلاح بودجه به نفع مردم/ کمیسیون تلفیق بمب ساعتی دولت را خنثی کرد بیشتر بخوانید »