ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارز ۴۲۰۰ تومانی، عامل قاچاق ۶۰ درصدی دارو از کشور

ارز ۴۲۰۰ تومانی، عامل قاچاق ۶۰ درصدی دارو از کشور



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، جواد نیک بین، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و نهاده های  دامی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی به نهاده‌های دامی، دارو و برخی کالاهای مصرفی مردم پرداخت می شد. علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، متاسفانه شاهد تورم ۷۰ الی ۹۰ درصدی در کالاهای مشمول این ارز بوده ایم.

وی ادامه داد: در بخش دارو باید گفت بیش از ۶۰ درصد داروی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شده، قاچاق می شود. تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، دلالی ها، رانت خواری ها و ویژه خواری ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه گفت: صحبت‌های مطرح می شود، مبنی بر اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دهیم که آن هم پذیرفتنی نیست و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پسندیده است. امیدواریم دولت هم در این زمینه همراهی کند.

نیک بین در پایان تصریح کرد: در سال آینده دیگر شاهد ارز دونرخی نخواهیم بود. مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیما باید مستقیم و به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. دربخش دارو هم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شود و منابع مالی حاصل از آن از طریق بیمه های خدمات درمانی به مردم پرداخت شود.

منبع: فارس



منبع خبر

ارز ۴۲۰۰ تومانی، عامل قاچاق ۶۰ درصدی دارو از کشور بیشتر بخوانید »

تدارک مجلس برای پرداخت یارانه «حداقل» ۱۰۰ هزار تومانی به مردم/ ۳ سناریوی اصلی چیست؟

تدارک مجلس برای پرداخت یارانه «حداقل» ۱۰۰ هزار تومانی به مردم/ ۳ سناریوی اصلی چیست؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشی از محاسبه 8 میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز 4200 تا 17500 تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.

این موضوعی است که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 رسانه ای کرده و گفته بود: «مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند. تاکنون مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و 17هزار و 500 تومانی، 106 هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم از طریق بن کارت، یارانه نقدی و یا یارانه دارویی به دست مردم برسانیم.»

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس مراد از ظرافت خاص دولتی‌ها تبدیل ارز 4200 تومانی به نیمایی است که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شد تا دلار جهانگیری از محاسبات دخل و خرج کشور حذف شود. البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، تدارک حذف آن را در محاسبات پیش بینی کرده‌ بودند ولی می‌خواستند برای کاهش تبعات آن مجلس را نیز در این امر شریک کنند و در مواقع ضروری بهره‌برداری لازم را از آن ببرند.

برای اولین بار این موضوع را مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفت و تاکید کرد:‌ صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد. نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

*پیشنهاد قیمت ارز در لایحه بودجه‌

طبق بند ۴ تبصره یک لایحه بودجه، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره  ۵ این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می شود.

به بیان ساده دولت تمایل دارد که ارز ترجیحی را از محاسبه برای تبدیل دلار به ریال حذف کند تا منابع بیشتری بدست بیاید و البته به گفته مسئولان آن را صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند.

پس آن نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد طبق مصوبه کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۱۵۰۰ تومان و ۱۷۵۰۰ تومان  را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه  ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد. ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

*شرح ماجرا

دولت برای رتق و فتق امور کشور ارز ناشی از فروش نفت و میعانات و سایر منابعی را که بدست می‌اورد به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال آن را در بودجه مصرف می‌کند. سوال اینجاست ارزهای دولت با چه نرخی تبدیل می‌شود یا به عبارت بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز چقدر است؟ طی دو سال اخیر با پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه همین نرخ بود اما عملکرد دولت در این مدت نشان می‌دهد که اتفاقات دیگری رخ داده است. یعنی اینکه دولت ارزهای نفتی را با قیمت بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد.

برای اینکه بتوان حساب و کتاب دقیق داشت باید ببینم دولت برای سال آینده چه میزان منابع ارزی پیش بینی کرده است. طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و میعانات گازی در نظر گرفته که مفروضات آن در جدول مشاهده می‌شود.

دولت ۲.۳ میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی را مفروض دانسته که درآمد ارزی صادرات نفت ۳۳.۵ میلیارد دلار و گاز نیز ۲.۹ میلیارد دلار که جمعا ۳۶.۴ میلیارد دلار می‌شود که از این میزان با کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ۱۷.۳ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد.

*تغییر میزان صادرات نفت در مجلس 

کمیسیون تلفیق بودجه در گام اول ۲.۳ میلیون بشکه نفت را به ۱.۵ میلیون بشکه کاهش داد و نرخ تبدیل ارز آن به ریال را از ۱۱۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داد چرا اولا براساس پیشنهاد دولت، قصدشان بر همین نرخ و حتی بالاتر بوده و دومین اینکه ارقام بودجه از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

*پول نفت سر سفره مردم؟

حالا قرار است مجلس به پیشنهاد نیم بند و غیرشفاف مسئولان سر و شکلی بدهد که نقطه کور و ابهامی وجود نداشت باشد و عملا بتواند پول نفت که معمولا صرف امور جاری دولت می‌شود و همیشه هم با اشتهای سیری ناپذیر همراه است به دست مردم برساند.

*سناریو‌های محتمل چیست؟

پیگیری های خبرنگار فارس از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که این کمیسیون قصد دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی (بنزینی) و یارانه جدیدی که میخواهد به مردم بدهد تجمیع کند و صرفا یک یارانه برای مردم واریز نماید.

با توجه به اینکه مجموع منابع پیش بینی شده بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در بخش «مصارف» در جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1400 حدود 74 هزار میلیارد تومان است و همچنین 106 هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت ناشی از محاسبه 8 میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز 4200 تا 17500 تومانی در لایحه بودجه سال آینده ایجاد می شود، انتظار می رود میزان بودجه ای که سال آینده بابت توزیع یارانه نقدی در بین مردم اختصاص خواهد یافت حداکثر حدود 180 هزار میلیارد تومان باشد. البته از آنجایی که بابت مدیریت هزینه های ناشی از حذف ارز 4200 تومانی دارو، بخشی از منابع جدید ایجاد شده باید به بخش سلامت یعنی بیمه ها اختصاص یابد، این احتمال وجود دارد که رقم مذکور به حدود 150 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد در حال حاضر، سه سناریو اصلی درباره پرداخت یارانه نقدی در بین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است:

سناریو اول (پرداخت یارانه به صورت مساوی بین تمام یارانه بگیران):

مطابق این سناریو به تمامی یارانه نقدی بگیران فعلی بوده که طبق آمارهای رسمی بالغ بر 77 میلیون نفر هستند، یارانه ای به صورت مساوی پرداخت می شود. در این حالت، قرار است به هر فرد ماهانه 150 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود و مجموعا حدود 138.5 هزار میلیارد تومان در سال بابت پرداخت یارانه به مردم اختصاص می یابد. در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود 17 میلیون نفر)، بیش از سه برابر شده ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود 60 میلیون نفر)، حداقل 50 درصد افزایش می یابد.

این سناریو، راحت ترین سناریو از لحاظ اجرایی و در عین حال، غیرعادلانه ترین حالت توزیع یارانه در بین مردم و نوعی بازگشت به عقب (مدل توزیع یارانه در سال 89) است.

سناریو دوم (صرفا افزایش یارانه افرادی که یارانه معیشتی می‌گیرند):

مطابق این سناریو،  17 میلیون نفری که صرفا یارانه نقدی 45500 تومانی می گیرند، همچنان این یارانه را دریافت می کنند (بار مالی سالانه حدود 9.2 هزار میلیارد تومان) ولی میزان یارانه افرادی که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می گیرند و حدود 60 میلیون نفر هستند، به 200 هزار تومان در ماه افزایش می یابد. مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود 153 هزار میلیارد تومان است.

در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود 17 میلیون نفر)، ثابت باقی می ماند ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود 60 میلیون نفر)، حداقل 2 برابر می شود.

این سناریو نسبت به سناریو قبلی عادلانه تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

سناریو سوم (پرداخت یارانه متناسب با وضعیت مالی خانوارها)

مطابق این سناریو، پرداخت یارانه به صورت سه پله ای صورت می گیرد:

گروه اول: افرادی که یارانه کمک معیشت کرونا نمی گیرند. این گروه از افراد حدود 43 میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به 100 هزار تومان در ماه افزایش می یابد. در واقع، یارانه نیمی از این افراد که «صرفا» یارانه نقدی می گرفتند 2.2 برابر می شود و یارانه نیمی دیگر از این افراد که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می‌گرفتند، حداقل 50 درصد افزایش می‌یابد.

گروه دوم: افرادی که هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند ولی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار ندارند. این افراد که اخیرا شناسایی شده اند و اولین مرحله از یارانه کمک معیشت کرونا به آنها پرداخت شده است، حدود 25 میلیون نفر هستند. این افراد، بیمه و درآمد ثابت نداشتند و از نظر دهک های بانکی در شرایط پایین جامعه بودند. یارانه این افراد به 200 هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل 2 برابر می شود.

گروه سوم: افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند. این گروه از افراد هم حدود 9 میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به 250 هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل 2.5 برابر می شود.

مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود 149.5 هزار میلیارد تومان است.

این سناریو نسبت به سناریوهای قبلی به مراتب عادلانه تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، کدام سناریو را برای پرداخت یارانه در سال 1400 انتخاب می کنند.

البته مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و نهایتا به تایید شورای نگهبان برسد تا وارد فاز اجرایی شود.

انتهای پیام/





منبع خبر

تدارک مجلس برای پرداخت یارانه «حداقل» ۱۰۰ هزار تومانی به مردم/ ۳ سناریوی اصلی چیست؟ بیشتر بخوانید »

واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ و عروسک» با ارز ۴۲۰۰ تومان

واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ و عروسک» با ارز ۴۲۰۰ تومان



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: شفافیت برای نمایندگان یک امر ضروری است و این شفافیت باید در همه حوزه‌ها باشد زیرا مردم محرم‌ترین افراد برای ما هستند و باید در جریان امور قرار گیرند.

وی ادامه داد: شفافیت فقط نباید در رای نمایندگان تعریف شود و حتی باید در حوزه‌های مالی نیز نمایندگان شفاف عمل کنند و این عزم مجلس یازدهم در این موضوع است.

نماینده مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی همه زیرساخت‌ها در روستاها مانند آب، برق، گاز و راه دسترسی آماده است اما با همه این موارد جمعیت روستایی ما از ۷۰ درصد به ۲۸ درصد رسیده یعنی دو سوم جمعیت روستایی ما مهاجرت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

مقاومت عجیب سازمان غذا و دارو برای استفاده کامل از سامانه «تی‌تک»

صفایی خاطرنشان کرد: در حوزه اصلاح ساختار، توزیع ثروت و تمرکززدایی باید به سمت عدالت سوق پیدا کنیم و این از برنامه‌های مهم مجلس یازدهم است که در این مدت آن را دنبال کرده است.

وی درباره تورم در کشور نیز اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال‌های متوالی را با نام‌های اقتصادی نامگذاری کردند اما باز هم شاهد کاهش ارزش پول ملی و تورم هستیم که بخشی از آن به دلیل عدم نظارت است و بخشی به دلیل وابستگی اقتصاد ما به نفت که امروز فروش نفت نداریم و نفت جایگاه خود را در اقتصاد ما عینیت داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای افزایش قدرت اقتصادی و پول ملی چاره‌ای جز افزایش تولید نداریم.

رئیس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز عنوان داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از نخستین مصوبات مجلس یازدهم بوده و البته مجلس گذشته نیز در سال ۹۴ مصوبه‌ای را گذرانده که متاسفانه دولت آن را اجرا نکرده است.

صفایی بیان کرد: مصوبه مجلس یازدهم به شورای نگهبان ارسال شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان اعلام شده که در جلسه‌ای مشترک این ایرادات رفع و بعد از تعطیلات برای تصویب به صحن مجلس خواهد آمد و فکر می‌کنم مشکلی دیگر نباشد و در مجلس و شورای نگهبان تصویب شود.

وی ادامه داد: ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور داریم که پس از تصویب این قانون نگاه کالایی و یا سرمایه‌ای دیگر به آن نخواهد بود و تبدیل به کالایی مصرفی می‌شود و امیدواریم با این قانون گشایشی در حوزه مسکن صورت گیرد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای این موضوع سامانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد تعریف خواهد شد و بر اساس آن مالیات اخذ می‌شود و حداکثر پیش‌بینی‌ها برای جلوگیری از دور زدن این قانون صورت گرفته است.

وی افزود: قولنامه‌های عادی از سوی شورای نگهبان دارای مشروعیت دانسته شده که در جلسه‌ای قرار است این موضوع بررسی و شورای نگهبان را متقاعد کنیم زیرا این قولنامه‌ها یک آسیب است.

صفایی اذعان کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند ۴۰ درصد پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است که اگر شورای نگهبان متقاعد شود این تعداد پرونده نیز کاهش خواهد یافت و دیگر فرار مالیاتی هم نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح هر شخص می‌تواند علاوه بر یک خانه برای زندگی یک واحد دیگر نیز داشته باشد و افراد بالای ۱۸ سال نیز می‌توانند یک خانه به نام داشته باشند.

رئیس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره قانون مالیات بر عایدی نیز اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه از نظام‌های سرمایه‌داری بدتر است و در این مدت ساختار آن را اصلاح نکرده‌ایم و مجلس یازدهم به طور قطع این کار را خواهد کرد.

صفایی به عنوان مثال گفت: آمریکا ۴۲.۶ درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد و در نروژ ۵۱.۵ درصد است ولی در ایران میزان مالیات بر عایدی ۱۴ درصد است یعنی ایران بهشتی برای دلال‌ها شده است.

وی افزود: براساس قانون زمین، مسکن، ارز، طلا و خودرو مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که این قانون اگر به درستی انجام شود، شخصی در کشور نمی‌تواند ۶۵۰۰ خودرو خرید و فروش کند بدون این که مالیات بر عایدی آن را پرداخت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: در این قانون مالیات‌ها پلکانی خواهد بود و به عنوان مثال شخصی که در یک سال اقدام به خرید فروش کند مالیات بیشتری و اگر بعد ۴ سال این کار را بکند مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد و سعی می‌کنیم این قانون را به بودجه سال ۱۴۰۰ برسانیم و بخشی از درآمدهای کشور از این مسیر پیش بینی شود.

صفایی تصریح کرد: مالیات بر سود سپرده بانکی در حال حاضر در این طرح دیده نشده و در طرح اصلاح نظام بانکی دیده می‌شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ به برخی کالاها بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با ارز ۴۲۰۰ مخالف است و به جز در موارد خاص که آن هم باید مدیریت شود تا فساد ایجاد نکند.

صفایی افزود: در سال ۹۷ که این موضوع تصویب شد یک کار اشتباه از سوی دولت بود به عنوان مثال ۱۸ میلیارد دلار ارز با این طرح از کشور خارج شده که برای ۴ میلیارد دلار آن تا آذر سال گذشته براساس گزارش تفریق بودجه کالایی وارد کشور نشده و با مابقی آن یعنی حدود ۱۴ میلیارد دلار آن نیز غذای سگ و عروسک و مانند این ها وارد شده که نشان می دهد این یک خیانت و رانت بوده است.

وی ادامه داد: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ حتی برای کالاهای اساسی مخالف هستیم زیرا نظارت آن سخت و هزینه‌های دارد و باید این رانت‌ها و روزنه‌های برای رانت خواران کور شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید یارانه به مصرف کننده و یا تولید کننده داده شود که به عنوان مثال اگر یارانه را در اختیار دامدار قرار دهند خودش به تنهایی کمبود گوشت را جبران می‌کند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسات برگزار شده برای زعفران کاران نیز اظهار داشت: من در این جلسات شرکت نکردم زیرا این روش را قبول نداشتم، در اقتصاد امروز نمی‌توان قیمت را دستوری تعیین کرد و این عرضه و تقاضا است که قیمت ها را تعیین می‌کند.

صفایی اظهار کرد: ما چالشی در حوزه صادرات داریم و این که صدها نفر در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند که سواد حداقلی در این حوزه ندارند و در همین خصوص نگاه ملی به آن نداریم.

وی ادامه داد: ما باید در این حوزه یک مونوپلیسم ایجاد کنیم و شاهد بودید در این جلسات برای هر کیلو قیمت ۲۰ میلیون تومانی تعیین شد ولی دیدید که اجرایی نشد.

منبع: تسنیم



منبع خبر

واردات ۱۴ میلیارد دلار «غذای سگ و عروسک» با ارز ۴۲۰۰ تومان بیشتر بخوانید »