ارز

گروه سیاسی دفاع‌‎پرس: امروز در شرایطی قرار داریم که در آن دولت‌ها بر مردم حکمرانی دارند بر این اساس زمانی حکمرانان می‌توانند دولتمردان موفقی باشند که بتوانند ارزش پول کشورشان را حفظ و حتی در برابر سایر واحد‌های پولی دیگر کشور‌ها افزایش دهند زیرا حفظ ارزش پول ملی یکی از شاخص‌های کلیدی حکمرانی اقتصادی و ثبات سیاسی کشور‌ها محسوب می‌شود بدین معنی که چنانچه ارزش پول ملی کشوری روند نزولی داشته باشد نشان دهنده بیمار بودن اقتصاد آن کشور هست لذا در چنین شرایطی اگر روند نزولی متوقف نشود امکان آن که جامعه دچار تنش اقتصادی شود وجود دارد و از سوی دیگر حکمرانان مجبور هستند برای تامین مایحتاج مردم ذخایر ارزی خود را بیشتر مصرف کنند که این می‌تواند در دراز مدت موجب ایجاد تورم روز افزون شود.

البته برای پیدایش چنین وضعیتی علل بسیاری می‌توان ذکر کرد که شاید بارزترین آن تأثیر متقابل سیاست‌های اقتصادی، چالش‌های بین‌المللی و مدیریت داخلی باشد همانند آنچه بر ارزش پولی کشورمان در طول زمان حادث شده هست، چون طی دهه‌های اخیر، ریال ایران کاهش ارزش شدیدی را تجربه کرده که این امر نه‌ تنها بر اقتصاد داخلی، بلکه بر جایگاه ایران در نظام بین‌الملل نیز اثرگذار بوده هست. با این‌حال، اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصلاحات ساختاری می‌تواند زمینه را برای تقویت ارزش پول ملی و بهبود جایگاه اقتصادی ایران فراهم کند.

اما در رابطه با کاهش ارزش ریال دلایلی را که ذکر می‌کنند عمدتاً به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی، تحریم‌های خارجی و چالش‌های داخلی در سیاست‌گذاری اقتصادی بوده لذا برای بهبود این وضعیت، لازم هست راهکار‌هایی عملی و پایدار مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین این اقدامات، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور هست.

این همان نکته‌ای هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۳ در دیدار جمعی از کارگران و معلمان بیان فرمودند: «آرزوی واقعی من- که البته ممکن هست به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این هست که ما درِ چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالا‌ها و محصولات غیر نفتی بنیاد نهیم». یعنی توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و فناوری‌های نوین می‌تواند درآمد‌های غیرنفتی را افزایش داده و فشار بر بازار ارز را کاهش دهد. همچنین حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش ذخایر ارزی و درنتیجه، تقویت ارزش ریال کمک کند.

علاوه بر این ثبات سیاسی و اجتماعی نیز نقش مهمی در حفظ ارزش پول ملی دارد چرا که هرگونه بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی می‌تواند منجر به نااطمینانی در بازار ارز و خروج سرمایه از کشور شود به همین جهت ایجاد فضای باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی ازجمله اقداماتی هست که می‌تواند تأثیر مثبتی بر ارزش پول ملی داشته باشد. توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسو و استفاده از سازوکار‌های مالی جدید مانند پیمان‌های پولی دو جانبه نیز از دیگر اقداماتی هست که در کاهش وابستگی به ارز‌های خارجی و افزایش ثبات اقتصادی تاثیر مثبتی دارد.

یکی دیگر از راهکار‌های اساسی، مدیریت صحیح نقدینگی و کنترل تورم هست. سیاست‌های پولی و مالی منسجم، مانند کاهش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، می‌تواند به کنترل تورم و افزایش ارزش ریال کمک کند به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را «سرمایه گذاری برای تولید» انتخاب کردند تا بلکه در جهت تحقق این شعار اقداماتی تاثیر گذار صورت گیرد.

اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت اقتصادی نیز ازجمله اقداماتی هست که می‌تواند اعتماد عمومی را به سیاست‌های اقتصادی افزایش داده و مانع کاهش ارزش پول ملی شود؛ در سطح بین‌المللی نیز دیپلماسی اقتصادی فعال، بهبود روابط اقتصادی با کشور‌های مختلف، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات، نقش موثری در تقویت ارزش  واحد پولی کشورمان دارد و این در حالی هست که ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه انرژی، صنایع دانش‌بنیان و کشاورزی دارد که در صورت برنامه‌ریزی صحیح به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل می‌شود.

پس با وجود چالش‌های موجود، ایران همچنان فرصت‌های بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود دارد. ظرفیت‌های غنی اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، همگی از عواملی هستند که در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند به تقویت ارزش پول ملی کمک کنند. آینده اقتصاد ایران می‌تواند روشن باشد، مشروط بر آن که سیاست‌گذاری‌ها با نگاه بلندمدت و اصلاحات پایدار همراه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تعامل هوشمندانه با نظام اقتصادی بین‌المللی، باشد.

انتهای پیام/۳۸۱

گروه جامعه دفاع‌پرس- اکبر صفرزاده؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود، سال ۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری و تأکید کردند که دولت باید شرایطی را فراهم کند تا سرمایه‌های مردم از کار‌های مضر مثل خرید طلا و ارز به سمت تولید حرکت کند.

اقتصاد‌های موفق دنیا از صد سال پیش تاکنون با ابزار مالیات و به اجبار حاکمیت سرمایه‌های موجود در مملکت خود را به سمت تولید سوق داده‌اند. در تمامی کشور‌های بدون نفت که اقتصادشان متکی بر مالیات و صادرات هست، از تمامی فعالیت‌های دلالی، سوداگری و سفته‌بازی، مالیات‌های سنگین دریافت می‌شود.

مالیات بر خرید و فروش ماشین، مالیات بر خانه‌ها و زمین‌های خالی، مالیات بر دلالی زمین و خانه، مالیات بر خرید و فروش طلا و ارز، مالیات بر کالا‌ها و خودرو‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر از آنکه تامین‌کننده بودجه برای دولت‌ها باشند کاربرد توسعه‌ای برای افزایش تولید دارند. 

مهم‌ترین کاربرد مالیات، جلوگیری از سفته‌بازی، دلالی، احتکار و هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید هست. به‌عنوان مثال، اگر قانون مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های خالی در ایران اجراء می‌شد، امروز با این‌همه زمین خالی مسکونی و کشاورزی و خانه خالی و احتکارشده مواجه نبودیم.

«مالیات» و «بانک» دو بال پرواز برای رشد تولید هستند. تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر مهم بودن نقش بانک مرکزی در هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید، ریشه در اقتصاد مدرن دارد. در تمام کشور‌های بدون نفت، رشد تولید با حمایت بانک و اهرم مالیات صورت پذیرفته هست. 

بانک در غایت درست و آرمانی خود باید جایی باشد برای تأمین مالی طرح‌های زیربنایی، تولیدی، نوآورانه و صادرات محور، نه بنگاه‌داری یا احتکار زمین و مسکن. نقدینگی زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که به سمت صادرات و ارزآوری حرکت کند.

علی‌رغم تمامی تأکید‌های مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید در سال‌های گذشته، همچنان با این واقعیت تلخ مواجه هستیم که مشکلات متعددی در تأمین اعتبار مالی از طرف بانک‌ها برای واحد‌های تولیدی به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی با بانک‌ها، نرخ بالای سود تسهیلات هست. واحد‌های تولیدی در ایران از یک سو با سود‌های بالای تسهیلات، از سوی دیگر با تورم لجام‌گسیخته و از طرف دیگر با تحریم‌های اقتصادی بی پایان مواجه هستند که توان صادرات را از آن‌ها گرفته هست.

یکی دیگر از چالش‌های عمده تولیدکنندگان با بانک‌ها، سختی دریافت تسهیلات بانکی هست. فرآیند دریافت تسهیلات از بانک‌ها گاهی آن قدر طولانی می‌شود که تولیدکننده عطای دریافت وام را به لقای آن می‌بخشد.

در برخی موارد علی‌رغم دستور‌های متعدد رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد، برخی بانک‌ها همچنان وثیقه‌های سنگین و ضامن‌های متعدد از تولیدکنندگان طلب می‌کنند.

وقتی بانک نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده را تأمین نمی‌کند، دو راه پیش روی تولیدکننده می‌ماند؛ یا باید واحد تولیدی خود را تعطیل کند، یا اینکه برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود باید تن به ربا و نزول بدهد.

انتهای پیام/ ۱۲۱