ارز

دلیل مخالفت با قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو چیست؟

ارز ترجیحی دارو حذف می‌شود؟


تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه با دامن زدن به قاچاق معکوس و تضعیف تولیدکننده داخلی منجر به کمبود دارویی در کشور شده است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در چند سال اخیر کمبود دارو یکی از مشکلاتی بوده است که هر چند وقت یک بار موجب زحمت بیماران و خانواده‎های آن‌ها شده است. نکته جالب در این کمبودهای دارویی، ادعا مسئولان در خصوص تخصیص ارز ترجیحی و تامین دارو به اندازه کافی است. موضوعی که موجب شده تا این سوال پیش بیاید که در صورت تخصیص ارز و تامین دارو به اندازه کافی پس علت این کمبودهای دارویی چیست؟

برای جواب به این سوال باید توضیح داد که برای رفع نیاز به دارو در داخل کشور تنها واردات یا تولید دارو کافی نیست بلکه باید دارو در زنجیره تامین از گمرک یا کارخانه خارج شده و با عرضه در بازار به دست مصرف کننده برسد و اگر نرسد در عمل کمبود رخ می‌دهد و صف‌های زیادی برای خرید دارو تشکیل می‌شود.

نقش قاچاق معکوس در کمبود دارو در کشور

به وجود آمدن کمبود دارو و نرسیدن دارو به دست بیماران علل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها قاچاق معکوس دارو از داخل به کشورهای همسایه است. این پدیده هنگامی که اختلاف قیمت یک محصول یا کالا بین داخل و خارج از کشور زیاد باشد، رخ می‌دهد و می‌تواند موجب کمبود آن محصول در داخل کشور شود.

 به عنوان مثال در سال ۹۹ همین پدیده به عنوان عامل کمبود انسولین در کشور شد و علیرغم این که در شش ماه نخست سال ۹۹ بیش از مدت مشابه سال ۹۸ انسولین قلمی وارد کشور شده بود اما تعداد بسیار کمتری انسولین به صورت بیمه‌ای به فروش رسید. در نتیجه بخش قابل توجه‌ای از انسولین‌های قلمی کشور در سال گذشته تامین شده بود اما در زنجیره توزیع به دست بیماران نمی‌رسید و به کشورهای‌های همسایه قاچاق می‌شد.

سجاد اسماعیلی، کارشناس اقتصاد دارو درباره ریشه مشکل کمبود دارو گفت: یکی از دلایل آشفته بازار نظام دارویی کشور اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. به گونه‌ای که امروزه شرکت‌هایی که درخواست ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه دارند؛ با مشکل و کندی روند تخصیص ارز مواجه شوند.

وی ادامه داد: براساس برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم.سهم دهک‌های بالا از دارو ۷ برابر دهک‌های پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از ارز دارویی استفاده می‌کنند.

قاچاق معکوس که ریشه آن در اختلاف قیمت بین محصول در داخل و خارج از کشور است به دلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و مواد موثره دارویی به وجود آمد اما تنها نتیجه اجرای این سیاست نیستو ارز ترجیحی دارو آثار دیگری هم بر جا گذاشته که البته نتیجه همه آن‌ها تشدید کمبود دارو در کشور بوده است.

بیش اظهاری محموله‌های دارویی، نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰

از سال ۹۷ که قیمت ارز آزاد در بازار جهش کرد، دولت برای کنترل فشار قیمتی جهش ارز اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی از اقلام کالایی کرد که دارو، برخی انواع اقلام دارویی و ماده موثره دارویی هم شامل آن می‌شدند. البته در سال‌های بعد برخی از اقلام دارویی همچون مکمل‌ها و مواد بسته بندی از دایره ارز ترجیحی خارج شدند.

با این وجود هنوز برای دارو و ماده موثره دارویی ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود که این امر علاوه بر قاچاق معکوس به روش های دیگری هم به کمبود دارویی کشور دامن زده است. برای مثال اختلاف ۵۰۰ درصدی بین قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد موجب شده زمینه رانت و فساد به وجود بیاید و برخی از شرکت‌ها با صدور فاکتورهای صوری و بیش اظهاری محموله‌های دارویی از ارزهای ترجیحی تخصیص داده شده، سو استفاده کنند و عرضه دارو به بازار را غیر واقعی کنند.

میزان رانت این گونه فسادها به اندازه‌ای گسترده است که اگر یک شرکت فقط به اندازه ۲۰ درصد بر یک محموله بیش اظهاری کند با توجه به اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و آزاد، سودی نزدیک به ۱۰۰ درصد محموله، نسیب صاحبان شرکت می‌شود.

تضعیف تولیدکننگان دارو با ارز ۴۲۰۰

از سوی دیگر تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو موجب شده تا داروهای خارجی با قیمت کمتری به بازار عرضه شوند و از این جهت قدرت رقابت داروهای داخلی با داروهای خارجی تضعیف شود. مضاف بر این دولت به دلیل تخصیص ارز ترجیحی، صادرات داروهای تولید داخل را هم محدود کرده است که هر دو این اقدامات، تولیدکننده داخلی دارو که باید با تولید مستمر از کمبود دارو جلوگیری کند را تضعیف کرده است.

تضعیف تولیدکننده داخلی در کنار قاچاق معکوس و بیش اظهاری محموله‌های دارو، موجب شده تا هر چند وقت یکبار کمبود دارو در سطح کشور رخ نمایی کند. کمبودی که صرفا در داروهای وارداتی خلاصه نمی‌شود و داروهای تولید داخل با فناوری پایین را هم شامل می‌شود.

آیا وقت تجدید نظر در تخصیص ارز ترجیحی دارو نرسیده است؟

در این شرایط به نظر می‌رسد که وقت تجدید نظر در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ماده موثره دارویی رسیده و بهتر است تا دولت برای کنترل فشار هزینه‌های دارویی بر مردم به جای تخصیص ارز ترجیحی در ابتدا زنجیره تامین دارو که معایب بسیاری دارد، نسبت به پرداخت یارانه به انتهای زنجیره که شامل خود مردم و شرکت‌های بیمه‌ای شود، اقدام کند.

در این زمینه دکتر محمدمهدی مجاهدیان استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: بهتر بود که دولت اجازه دهد بازار دارو در یک مسیر اقتصاد سالم و واقعی حرکت کند و حمایت مالی از بیماران با کمک بیمه های سلامت انجام می پذیرفت. در واقع دولت به جای تخصیص ارز نامرغوب دولتی (یارانه ای) که زمینه ساز فساد و مداخلات نظارتی غیر ضروری که خود زمینه ساز رانت هستند بودجه را به سازمان‌های بیمه‌ای می‌داد تا از بیماران در برابر افزایش قیمتها محافظت کنید.

منبع: فارس



منبع

ارز ترجیحی دارو حذف می‌شود؟ بیشتر بخوانید »

برداشت بانک مرکزی برای ممنوعیت فعالیت مجموعه‌های ایرانی رمزارز اشتباه است/ بازار ارز دیجیتال باید مدیریت شود

برداشت بانک مرکزی برای ممنوعیت فعالیت مجموعه‌های ایرانی رمزارز اشتباه است/ بازار ارز دیجیتال باید مدیریت شود


محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به موضوع ارزهای دیجیتال و ضرورت ساماندهی به این حوزه با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: موضوع رمزارزها بعنوان یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان مطرح است و هدف از ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی به این موضوع نیز ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه است. ما نمی‌توانیم موضوع رمزارزها را در اقتصاد کشورمان نادیده بگیریم، حذف کنیم و یا با آن مواجهه کنیم بلکه باید آن را مدیریت کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت موضوع رمزارزها به دلیل استفاده از ظرفیت آن در اقتصاد کشور،‌ گفت: مدیریت این حوزه تبعات ناشی از آنرا به حداقل ممکن می‌رساند، یعنی ما باید منافع ناشی از استفاده از رمزارزها را به حداکثر برسانیم و مضار آن را به حداقل برسانیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حوزه حداکثرسازی منافع این است که ما از این ظرفیت برای دور زدن تحریم ها استفاده کنیم. در حوزه تولید رمزارزها در داخل کشور نیز قانون آن در مجلس در حال نهایی شدن است و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در حوزه مبادلات رمزارزها که عمدتا منشأ خارجی پیدا می‌کند، نگرانی ما از این است که به دلیل عدم انجام تکالیف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص سایت‌هایی که از طریق درگاه‌های پرداخت که شکل فعالیتشان در چارچوب PSD هایی که مجوز از بانک مرکزی دارند، نظارتی صورت نمی گیرد و این موضوعی است که باید به آن ورود پیدا کنیم و آن را مدیریت کنیم.

وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این بود که این موضوع رها شده است و نگرانی جدی است و باید توضیح دهند که در طول سال‌های اخیر درباره سایت‌هایی که رسما از طریق درگاه‌های پرداخت جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر PSD ها و دارای مجوز بانک مرکزی بودند، چه نظارتی انجام داده اند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بحث اساسی ما با بانک مرکزی این بوده که هرکسی بخواهد فعالیت کند باید مانند صرافی‌ها مجوز بگیرد، عنوان کرد: این ساماندهی باعث می‌شود تا هم گردش مالی را شفاف کنیم و هم موضوع مالیات آن تعیین تکلیف شود و هم بحث صیانت از دارایی‌های مردم را بتوانیم به نحو مطلوب انجام دهیم.

پورابراهیمی با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های هفته‌های اخیر کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس پیرامون موضوع ساماندهی ارزهای دیجیتال، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای اینکه این موضوع را مدیریت کنند، تصمیم به توقف موضوع گرفتند درحالی که اساسا بحث ما توقف این فعالیت ها نبوده چون ظرفیت‌های آنها در حوزه اقتصاد ملی بویژه در شرایط تحریم می‌تواند به ما کمک کند و بانک مرکزی با اشتباه در برداشت، مدیریت موضوع رمزارزها را، توقف آن تلقی کرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند بجای توقف و انکار موضوع با ضابطه‌مند کردن و مجوز دار کردن سایت‌های ارزهای دیجیتال این موضوع را مدیریت کند چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش ایفا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص استفاده از نظرات فعالان حوزه ارزهای دیجیتال،اظهار داشت: ما از انجمن‌ها و تشکل‌ها و سندیکاهای تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس به طور مرتب استفاده می‌کنیم و با آنها مکاتبه داریم که روز گذشته نیز به مجلس دعوت شدند و نظرات و اطلاعات آنها را اخذ کردیم.

پورابراهیمی در پایان گفت: برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه های ایرانی که علاقمند به ساماندهی و قبول نظارت هستند، منجر به روی آوردن آنها به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه خواهد شد.

انتهای پیام/





منبع خبر

برداشت بانک مرکزی برای ممنوعیت فعالیت مجموعه‌های ایرانی رمزارز اشتباه است/ بازار ارز دیجیتال باید مدیریت شود بیشتر بخوانید »

تحریم‌ها زیر چرخ‌های تراکتور/ وقتی تراکتورهای ایرانی مزارع اروپایی‌ها را شخم می‌زنند

تحریم‌ها زیر چرخ‌های تراکتور/ وقتی تراکتورهای ایرانی مزارع اروپایی‌ها را شخم می‌زنند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، ، تراکتورسازی ایران تنها تامین کننده تراکتور بخش کشاورزی کشور است که سالانه حدود ۱۸ هزار دستگاه تراکتور در 16 نوع مختلف تولید می کند و محصولات آن نقش مهمی در رونق کشاورزی ایران زمین دارد؛ پویایی تراکتورسازی ایران علاوه بر رفع نیازهای حوزه راهبردی کشاورزی، تجلی توانمندی صنعتگران کشورمان در رقابت با شرکت های معتبر تراکتورسازی جهان از قبیل «مسی فرگوسن» انگلیس است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا  سه شنبه ۲۴ مهر سال 97 کارخانه تراکتورسازی تبریز را در لیست تحریم های خود قرار داد اما ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل تراکتورسازی تبریز در واکنش به این امر این گفت: ما پاسخ آمریکا را با صادرات بیشتر تراکتورهای ایرانی به بازارهای جهانی خواهیم داد که امروز این امر محقق یافته است. 

 وقتی تحریم‌ها باعث جهش تولید ‌می‌شود

تولید در تراکتورسازی ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع سنگین و مادر کشور با بیش از ۵۰ سال قدمت، به رغم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و همپیمانانش همچنان با قوت ادامه دارد، به گونه‌ای که این شرکت موفق شده است در ۹ ماهه امسال ۵۰۰ میلیارد تومان صادرات داشته باشد.

 

تولید 90 درصد قطعات تراکتور در کشور

ابوالفتح ابراهیمی امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: ۵۵ سال از تاسیس شرکت تراکتورسازی تبریز می‌گذرد به طوریکه قبلا این شرکت کارهای مونتاژ تراکتورهای رومانی و فرگوسن انگلیس  را انجام می‌داد و تا سال ۱۳۸۸ فقط ۴۰ درصد به خودکفایی در برخی از تراکتورها رسیده بود و مابقی قطعات از جمله موتور حساس از کشورهای آلمان، ایتالیا و ترکیه و چین تهیه می‌شد. 

وی،به همکاری شرکت تراکتورسازی ایران با بیش از 800 قطعه‌ساز مطرح استانی و کشوری نیز اشاره کرد و افزود: در حدود ۵۰ درصد از قطعات مورد نیاز این شرکت نیز توسط قطعه‌سازان استان تامین می‌شود که نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصادی استان دارد.

مدیرعامل تراکتورسازی تبریز تصریح کرد:  مجموعه تراکتور سازی ایران از لحاظ خودروسازی بعد از ایران خودرو و سایپا جزو سومین شرکت تولید کننده بوده و براساس معرفی جهادکشاورزی و نیاز کشاورزان، تراکتور به بازار ارائه می‌کند.

وی با بیان این‌که مجموعه تراکتورسازی از 12 شرکت مستقل ولی پیوسته به یکدیگر تشکیل شده است، گفت: تمام شرکت‌های تراکتورسازی در راستای ساخت و تولید تراکتور تلاش می‌کنند؛ طی 12 سال گذشته تنها ۴۰ درصد قطعات تراکتور در این مجموعه ساخته می‌شد ولی اکنون به بالای 90 درصد قطعات تراکتور توسط تولیدکنندگان مجموعه تراکتور سازی ایران ساخته می‌شود.

ابراهیمی افزود: با توجه به کیفیت و تنوع محصول ارائه شده به بازار، هر سال به عنوان صادرکننده‌ برتر ملی در کشور و ممتاز انتخاب می‌شویم.

وی با اشاره به تحول ۱۲ ساله اخیر تراکتورسازی تبریز گفت: داخلی‌سازی ۹۰ درصد قطعات تراکتور، ابداع و ساخت تراکتورهای جدید، تکمیل سبد تولید تراکتور( تهیه و تولید هر نوع تراکتور مورد نیاز کشور) از جمله اقدامات این شرکت در سال‌های اخیر است. 

مدیرعامل تراکتورسازی تبریز افزود: فعالیت شرکت تراکتورسازی در یک هلدینگ متمرکز شده است که این هلدینگ نیز در شهرهای مختلف از جمله کردستان و آذربایجان‌غربی کارخانه مونتاژ دارد. 

ایجاد کارخانه تراکتور در ارومیه و کردستان

وی با بیان اینکه در کارخانه مونتاژ ارومیه تراکتورهای سه سیلندر و سبک و در کردستان نیز تراکتورهای چهار سیلندر صادراتی مونتاژ می‌شود، ادامه داد: تبریز دارای یک مجموعه کامل از صفر تا صد است که آهن را تبدیل به ریخته‌گری می‌کنند زیرا کارخانه ریخته‌گری تراکتورسازی یکی از بزرگترین کارخانه‌های ریخته‌گری چدن کشور و منطقه است و حتی این شرکت قادر به تولید قطعات حساس خودروسازی است به طوریکه این شرکت قطعات ریخته حساس ایران خودرو و سایپا را تولید می‌کند.

صادرات 10 میلیون دلاری ریخته گری به کشورهای اروپایی

ابراهیمی اضافه کرد: شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی سالانه ۱۰ میلیون دلار صادرات به کشورهای اروپایی دارد و امسال نیز این شرکت به عنوان شرکت نمونه صادراتی انتخاب شده است. 

وی،به شرکت‌های دیگر تراکتورسازی از جمله موتورسازی اشاره کرد و گفت: این شرکت در گذشته کار مونتاژ موتور را انجام می داد ولی در حال حاضر به ۸۰ درصد خودکفایی در قطعات موتور رسیده است و نه تنها موتورهای مورد نیاز انواع تراکتور ( بیش از ۱۶ نوع تراکتور) تامین می‌کند بلکه موتور ماشین‌آلات مختلف از جمله گریدر، کمپرسور، پمپ آب، ژنراتور، لیفتراک و کمپاین، چند نوع ماشین‌آلات راه‌سازی و غیره را هم تولید می‌کند. 

قرارداد با 800 قطعه ساز/ خرید 2 هزار میلیارد تومان قطعه از قطعه سازان

مدیرعامل شرکت تراکتورسازی در ادامه با اشاره بر شرکت‌های زیرمجموعه تراکتورسازی اعم از شرکت تامین قطعات و شرکت خدمات صنعتی، توضیح داد: این شرکت‌ها سالیانه برای کارخانه تراکتورسازی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان قطعه از طریق خودتامین و یا قرارداد با ۸۰۰ قطعه‌ساز داخل کشور تامین می‌کنن که پیش بینی می شود سال آینده 3 هزار میلیارد تومان قرارداد خرید قطعه با قطعه سازان منعقد شود. 

 

ایجاد اشتغال تراکتور برای 200 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم

وی با تاکید بر وجود وحدت و انسجام با شرکت‌های قطعه‌سازی کشور گفت: هیچگونه قطعات مورد استفاده از خارج تامین نمی‌شود بلکه از طریق همین شرکت‌های داخلی به بومی‌سازی رسیده است و این همکاری منجر به اشتغال فراوان شده است چراکه با توجه به وسعت تراکتورسازی  در حدود ۲۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم از قطعه سازی و تولید تراکتور تا کشاورزی ایجاد شده است. 

ابراهیمی در ادامه اهمیت استراتژیک تراکتور را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: یک بخش عمده تامین امنیت غذایی کشور بر عهده تراکتورسازی است به طوریکه در دوران برجام مشکلات ارزی وجود نداشت از این رو وزارت صمت روی به صدور مجوز واردات تراکتور آورد و با ۴ درصد تعرفه گمرکی تراکتور وارد می‌شد در حالیکه آن زمان ۵۵ درصد عوارض گمرکی واردات خودرو بود و در مقابل به ۳۰ عنوان تراکتور اجازه واردات داده شد. 

وی ادامه داد: در دوران واردات تراکتور به کشور با انواع تراکتورهای چینی، هندی روبه‌رو بودیم ولی در آن دوران، تراکتورسازی تبریز بدون توجه به حواشی به خودکفایی مشغول شد و همه قطعات را در داخل کشور تولید کرده و با ابداع و اختراع تراکتورهای جدید مشغول به کار بود. 

مدیرعامل شرکت تراکتورسازی تبریز در توضیح بیشتر گفت: در دوران انقباض اقتصادی از لحاظ واردات و ارز این فعالیت تراکتورسازی تبریز خود را نشان داد زیرا در حال حاضر ارز به قدری بالا رفته است که با اینکه همان تعرفه ۴ درصد گمرکی وجود دارد ولی اصلا واردات تراکتور مقرون به صرفه نمی‌باشد و کسی هم تراکتور وارد نمی‌کند این در حالی است که اگر ما در آن دوران کاری نمی‌کردیم و سوار حاشیه می‌شدیم الان با مشکل تامین سالانه ۱۸ هزار دستگاهی تراکتور می‌شدیم و این منجر به مشکلاتی از جمله کمبود محصولات کشاورزی، هزینه‌های زیاد وارداتی و غیره می‌شد.

 

تولید 18 هزار و 500 دستگاه تراکتور در کشور

وی با بیان اینکه میزان تولید سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه بود که این رقم در سال جاری به ۲۲ هزار دستگاه خواهد رسید، افزود: برنامه پیش‌بینی شده تولید تراکتور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ هزار دستگاه می‌باشد. 

ابراهیمی متذکر شد: قطعات تولیدی تراکتورهای ایران وارداتی نیست و بیش از ۹۰ درصد در داخل کشور تولید می‌شود به طوریکه ۱۰ وارداتی آن هم مربوط به تولید تایرهای بزرگ و انژکتور است که هیچ کارخانه‌ تولیدی آن در کشور وجود ندارد و برای تراکتورسازی نیز به صرفه نیست که چنین کارخانه‌ای هم بزند.

وی یادآور شد: تراکتورسازی ساکن نیست و هر سال یک مدل بیش از اینکه ما به دنبال بازار باشیم، بازار به دنبال ماست که دلیل آن تنوع و کیفیت محصولات می‌باشد. 

مدیرعامل شرکت تراکتورسازی تبریز به انتخاب این شرکت به عنوان صادرکننده نمونه کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به عنوان صادرکننده ممتاز شده‌ایم، این در حالیی است که اکثرا از رکود گلایه دارند ولی تراکتورسازی به عنوان ممتاز انتخاب شد که یک افتخار بزرگ برای همه ایرانیان است. 

 

تراکتورسازی یک ریال از وام بانکی استفاده نکرده است

وی تصریح کرد: شرکتی که قبلا دچار ضرر و زیان بود و اگر توجهی به آن نمی‌شد با مشکلات زیاد مشابه با کارخانه‌های ورشکسته شاخص کشور داشت، الان در شرایطی است که یک ریال از وام بانک‌های کشور را ندارد چراکه ما کار با وام را صحیح نمی‌دانیم بلکه با قدرت و توان خود کار می‌کنیم و معتقدیم وام‌های بانکی بیش از اینکه کمک حال صنایع باشد، آنها را به سمت رکود می‌برند زیرا هر چه سود به دست بیاوریم باید برای درصدهای بالای بانکی پرداخت کنیم. 

نوسازی ماشین آلات با 250 میلیارد تومان اعتبار

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در ۵ سال اخیر بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان ماشین آلات خریداری شده و نوسازی شده است و به تبع آن خطوط جدید تولیدی راه‌اندازی شده است که نتیجه آن، ایجاد اشتغال‌های جدید بود. 

در ۵ سال اخیر بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان ماشین آلات خریداری شده و نوسازی شده است

وی افزود: این خطوط جدید منجر به ایجاد یک مرکز مهندسی (R&D) با استفاده از نخبگان دانشگاهی شده است به طوریکه روسای کارگاه و روسای مراکز مهندسی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه‌های معتبر هستند. 

مدیرعامل تراکتورسازی توضیح داد: وجود نخبگان تحصیل‌کرده در این شرکت منجر شده است تا برای مثال وقتی یک کوره که آلمانی بود و خراب شد، به جای واردات، خودشان تعمیر کنند و الان هم این کوره فعال است. 

هیچگاه به ارز دولتی متکی نبوده و نیستیم

وی ادامه داد: به صراحت می‌توانم اعلام کنم که هیچگاه به ارز دولتی متکی نبوده و نخواهیم بود و همه مشکلات ارزی را از ارز ناشی از صادرات تامین می‌کنیم و به عبارت دیگر ته تنها دست شکسته بر گردن بانک مرکزی و دولت نیستیم بلکه ارزآوری هم کرده‌ایم که نتایج آن هم قابل ملموس می‌باشد. 

تعیین قیمت تراکتور توسط سازمان حمایت

ابراهیمی با اشاره به ورود تراکتورسازی به بازار سهام در طول سال‌های گذشته، گفت: وقتی فردی وارد بورس شده و سهام می‌خرد، باید یک سود بگیرد و با اینکه سود تراکتورسازی برای سهامداران خورد آنچنان بزرگ نیست ولی همیشه با یک جهش روبه‌رو بوده است و البته ما سود زیاد هم نمی‌توانیم بدهیم زیرا قیمت تراکتور از طریق سازمان حمایت اعلام می‌شود و اگر در طول سال به خودروساز ۵ بار اجازه افزایش قیمت داده شود، این تعداد برای تراکتورسازی کمتر از دوبار در سال می‌باشد. 

وی اضافه کرد: سود عمده تراکتورسازی از صادرات است زیرا سود صادرات چند برابر داخلی می‌باشد که البته صادرات تراکتور زمانی است که جوابگوی نیاز داخلی هم به طور کامل هستیم. 

فروش تراکتور به کشاورزان با معرفی جهادکشاورزی انجام می شود

مدیرعامل شرکت تراکتورسازی با بیان اینکه مصرف داخلی تراکتور در سال بسته به شرایط بارندگی در حدود ۱۱ الی ۱۸ هزار دستگاه است، افزود: اگر سایت خرید تراکتور را آزاد بگذاریم قطعا بیش از ۵۵ هزار ثبت‌‌نام خواهیم داشت در نتیجه ما فقط بخش تولید را بر عهده گرفته‌ایم و فروش را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده‌ایم، در نتیجه بانک کشاورزی با اعطای وام به کشاورز این رویه را بر عهده گرفته است. 

وی ادامه داد: ما بدون معرفی جهاد کشاورزی یک تراکتور را هم واگذار نمی‌کنیم مگر اینکه وزارت صمت  برای صنایع خاص لازم باشد، معرفی کند. 

ابراهیمی متذکر شد: میانگین قیمت تراکتورهای ما در حدود ۷۰ تا۶۰۰ میلیون است که با اختلاف زیاد ۷۰ تا ۳۰۰ میلیون بیشتر از قیمت ما در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود. 

قاچاق تراکتور به عراق و افغانستان حتی به کشورهای اروپایی

وی ابراز داشت: متاسفانه با مشکل قاچاق تراکتورها از طریق افغانستان و عراق به کشورهای همسایه حتی به کشورهای اروپایی روبه‌رو هستیم و این کاملا به ضرر  کارخانه است چرا که قیمت داخلی ما در حدود یک چهارم قیمت صادراتی می‌باشد. 

ابراهیمی یادآور شد: همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و ورود دانشگاهیان به عرصه اجرا و تحقق شعار اتحاد علم و صنعت، منجر به موفقیت کارخانه تراکتورسازی شده است به طوریکه  این شرکت نه تنها در عرصه اقتصادی حرفی برای گفتن دارد بلکه حضور فعال در اتاق‌های بازرگانی هم دارد. 

 

تراکتورسازی سومین خودروساز کشور

وی تصریح کرد: تراکتورسازی بعد از ایران خودرو سایپا به عنوان سومین خودروساز کشور است اما باید میزان خودکفایی این کارخانه تماما اقتصاد مقاومتی و جهش تولیدی را مد نظر گرفت. 

مدیرعامل تراکتورسازی تبریز به دو خط تولید جدید هم اشاره کرد و گفت: با توجه بر اینکه ما هر سال قدم برای تکمیل سبد برمی‌داریم به طوریکه ما تراکتور ۱۱۰ تا ۱۵۰ اسب بخار داشتیم که برخی از متقاضیان تراکتور مابین این دو را می‌خواستند که ما چنین تراکتوری نداشتیم و برای این نوع تراکتور نیاز به موتور جدید داشتیم،در نتیجه یک تراکتور ۱۲۰ اسب بخار با موتور جدید و پیشرفته تولید کردیم.

وی اضافه کرد: تراکتور ۴۵۵ سه سیلندر یکی دیگر از تراکتورهای تولیدی جدید با ۵۵ اسب بخار است؛ این نوع تراکتور مابین تراکتور ۳۸ اسب بخار و ۷۵ اسب بخار می‌باشد که این نوع تراکتور خواهان زیادی دارد. 

تولید تراکتور برنجی در سال 1400

ابراهیمی بیان داشت: پیش‌بینی تولید یک تراکتور برنجی برای اوایل سال جدید در برنامه داریم که این نوع تراکتور در داخل مزارع آبی کاربرد دارد به طوریکه برای تست آن یک تراکتور دست دوم به قیمت ۴۵۰ تومان خریدیم این در حالی است که با تولید تراکتور برنجی قیمت فروش آن بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نخواهد بود. 

تولید کامیون 12 تنی در تراکتورسازی

وی، محصولات دیگر تراکتورسازی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال‌های گذشته یک کامیون به نام آذرخش را تولید می‌کردیم که متاسفانه بازخورد خوبی نداشت ولی در حال حاضر با کمک طرف چینی یک نوع کامیونت مدرن ۱۲ تُنی آوردیم که در ایران وجود ندارد که مقرر است تا داخلی‌سازی شود. 

مدیرعامل تراکتورسازی خاطرنشان کرد: در استان چندین شرکت بزرگ ورشکسته وجود داشت که موجب مشکلاتی شده بود و ما به دنبال درخواست مسوولان استانی، کشوری و دادگستری، شرکت ماشین‌آلات صنعتی را خریدیم و در حال حاضر همان شرکت ورشکسته در شرایطی است که صف دائم خریدار داخلی و خارجی دارد. 

وی افزود: ۱۸۰ نماینده فروش و خدمات پس از فروش در کشور داریم و چندین عامل فروش قطعات در سراسر کشور داریم. 

2 کارخانه  خط مونتاژ  تراکتور در ونزوئلا و تاجیکستان 

ابراهیمی اذعان داشت: مطمئنا کیفیت تراکتورهای ایران بیشتر از چین و هند است به طوریکه خود هلندی‌ها که تولیدکننده تراکتور هستند چنان از تراکتورهای ما ابراز رضایت دارند که به دلیل قیمت و کیفیت خوب می‌باشد و قطعا اگر مشکلات تحریم نبود الان یک کارخانه مونتاژ در اروپا داشتیم ولی متاسفانه به هر جا که تراکتور صادر می‌کنیم، از طریق تحریم آن را متوقف می‌کنند. 

وی افزود: دو کارخانه مونتاژ  تراکتور در ونزوئلا و تاجیکستان داریم. 

 

صادرات 1800 دستگاه تراکتور 

مدیرعامل تراکتورسازی به میزان صادرات در سال گذشته و سال جاری اشاره کرد و گفت: در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان صادرات در سال گذشته فقط از تراکتور داشتیم که ۳۰۰ میلیارد تومان صادرات فقط از طریق ریخته‌گری صادرات انجام گرفته است.  

صادرات تراکتور به کشورهای اروپایی و عربی با مارک های دیگر

وی افزود: تراکتورهای ما را کشورهای همسایه خریده و مارک ما را برداشته و مارک خود را می‌زنند و به کشورهای اروپایی و عربی می‌فروشند. 

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ در حدود یک هزار و ۴۰۰ دستگاه تراکتور صادر شد که امسال بیش از یک هزار و ۸۰۰ تراکتور صادر شده است. 

حتی یک اخراجی هم نداشتیم

ابراهیمی اذعان داشت: 6 هزار نفر کارکنان مستقیم تراکتورسازی هستند که هیچگونه اخراج و تعدیل نیرو نداشته‌ایم مگر اینکه فرد مشکلات کیفری داشته باشد. 

وی با تاکید بر اینکه صنایع را با فروش کارخانه ورشکسته به یک پولدار نمی‌توان احیا کرد، افزود: کاش یک کارخانه دچار مشکل را به یک ریال به یک فرد متخصص بدهند و در مقابل از او بخواهند که باید اشتغال ایجاد کند، تولید کند و ارز بیاورد و در غیر این صورت کارخانه را پس بگیرند. 

ابراهیمی در ادامه گفت: کاش به جای اخذ مالیات از کارخانه‌ها، اعلام کنند که این مالیات را به حقوق کارگران اضافه کنند.

 

 

انتهای پیام/60027/ر





منبع خبر

تحریم‌ها زیر چرخ‌های تراکتور/ وقتی تراکتورهای ایرانی مزارع اروپایی‌ها را شخم می‌زنند بیشتر بخوانید »

یک بام و دو هوای بودجه‌ای دولت/ جزئیات نامه رهبر انقلاب چیست؟

یک بام و دو هوای بودجه‌ای دولت/ جزئیات نامه رهبر انقلاب چیست؟


گروه پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال جاری بود که رسیدگی به کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور در دستورکار وکلای ملت قرار گرفته و نهایتا این کلیات در صحن مجلس شورای اسلامی رد شد.

اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از رد شدن کلیات لایحه بودجه عنوان کرده بود که «من 6 بهمن ساعت 10:30 صبح در مورد بودجه نامه‌ای به حضرت آقا (رهبر معظم انقلاب) نوشتم و دو ساعت بعد از دفتر ایشان با ما تماس گرفتند که نامه آمده است و حضرت آقا پاسخ را دادند.»

وی در همین رابطه بیان کرده بود که این نامه خطاب به آقای قالیباف بود برای اینکه به مسائل توجه کنند. اگر اینها بعد از آن نامه یک جلسه با دولت می‌گذاشتند، مسائل حل می‌شد.

اما ماجرا چیست؟

به سراغ یک اقتصاددان مجلس یازدهم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز هست، رفتیم و در همین رابطه از وی خواستار تشریح جزئیات این نامه شدیم.

*نامه رهبری برای ارز 4200 دولت بود نه کلیات بودجه!

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه، بیان کرد: این نامه به جهت مصوبه‌ای بود که در کمیسیون تلفیق درباره ارز 4200 تومانی مصوب شده بود، به این صورت که 2.5 میلیارد از 8 میلیارد دلاری که دولت به عنوان ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان برای سال آینده دیده بود، متعلق به دارو با رعایت ارز 4200 تومانی اما به صورت یارانه ریالی در اختیار واردکننده قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: عملاً کمیسیون تلفیق در حوزه دارو هیچ تغییری صورت نداد بنابراین آنچه که به عنوان ارز 4200 به دارو اختصاص پیدا می‌کرد بر سرجای خود باقی ماند، اما مقرر شد به جای اینکه بانک مرکزی ارز بدهد مابه‌التفاوت 4200 تا قیمت ATS را به واردکننده پرداخت کنند و آنها خودشان ارز را فراهم کنند.

 

 

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: یک موضوع دیگر درباره ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی و خوراک مرغ و دانه‌های روغنی به ارزش 5.5 میلیارد دلار بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که ارز 4200 تومانی را از روی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی برداریم اما مبلغ آن را به صورت یارانه نقدی به مردم به صورت پلکانی بدهیم به عبارتی به دهک‌های پایین مبلغ بیشتری داده شود.

*نامه جهانگیری به رهبر درباره ارز 1400 بود نه کلیات بودجه

زنگنه ادامه داد: آقای جهانگیری بابت این مسائل اظهار نگرانی کردند و گفتند این مسئله باعث تورم می‌شود و مشکلاتی در تولید ایجاد می‌کند بنابراین آقای جهانگیری نامه‌ای را به رهبری ‌ارسال می‌کند که البته این نامه درباره کلیات لایحه بودجه نیست، این نامه درباره ارز 4200 تومانی است.

وی در همین رابطه بیان کرد: آقای جهانگیری در این نامه از مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار نگرانی کرده و تأکید می‌کند که ممکن است دولت با این مصوبه در تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را دچار مشکل کند که مقام معظم رهبری در خوانش آن نامه به آقای قالیباف پی‌نوشت می‌کنند که آقای قالیباف لطفاً نسبت به این موارد توجه لازم صورت گیرد تا دغدغه دولت رفع شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بخشی از نگرانی دولت درباره ارز 4200 تومانی در مورد دارو و تجهیزات پزشکی را در نظر داشت و 2.5 میلیارد دلار سرجای خود قرار داشت اما در مورد نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی با نظر دولت مغایرت‌هایی وجود داشت که ما این مسأله را در صحن پیشنهاد داده بودیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق 3 بهمن‌ماه امسال به کار خود پایان داده بود و طبق قانون باید متن لایحه اصلاح شده از 10 روز قبل در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت بنابراین امکان بررسی این مسأله نبود. بنابراین باید این مسأله در صحن پیشنهاد داده و اصلاح می‌شد.

*مشکل بودجه فقط ارز 1400 نبود

زنگنه ادامه داد: آقای قالیباف و کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را ارائه داده بودند تا ارز 4200 تومانی طبق همان منوالی که دولت تأکید داشت و مقام معظم رهبری نیز پی‌نوشت فرموده بودند که نظر دولت لحاظ شود، ارائه شده بود اما مشکل کلی لایحه بودجه 1400، ارز 4200 تومانی نبود چرا که در مورد این مسأله هم کمیسیون تلفیق کارهایی را صورت داده بود و هم قرار بود پیشنهاداتی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی تصریح کرد که دولتی‌ها در جلسات نخست کمیسیون تلفیق که قرار بود درباره کلیات لایحه بودجه رأی‌گیری صورت بگیرد وعده می‌دادند که اصلاحات در لایحه بودجه 1400 را اجرا می‌کنند و حتی آقای نوبخت در این کمیسیون این عبارت را به کار بردند که «دوستان تلفیق، شما به کلیات بودجه رأی بدهید و ما در کنار شما هستیم و هرگونه اصلاحی که تشخیص دادید اعمال کنید و ما با دل و جان آن را اجرا می‌کنیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به دلیل اعتماد مجلس به دولت بود، گفت: اینکه مجلس را متهم می‌کنند که 2 ماه وقت کشور را گرفت، باید بگوییم که ما وقت دولت و مردم را نگرفتیم بلکه ما براساس تعهدی که دولت به مجلس داده بود و آن تعهد شرعاً، عرفاً و قانوناً باید عملی می‌شد لایحه بودجه را تصویب، بررسی و آن را اصلاح کردیم، اگر همین امروز هم دولت تعهد بدهد که آنچه که از مجلس بیرون می‌آید را اجرا و به قانون تمکین کند، دولت دو هفته بعد همان لایحه را به مجلس برگرداند، گزارش کمیسیون تلفیق هم بر روی آن قرار بگیرد و مجلس نیز آمادگی این را دارد که به آن رأی بدهد اما مشکل این است که دولت تمکین به اجرای اصلاحات در لایحه بودجه 1400 نمی‌کند.

*رد کلیات..

در همان جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهاراتی درباره لایحه بودجه بیان کرد که به مذاق نمایندگان خوش نیامد و انتقاد آنها را برانگیخت.

 

 

در نهایت نمایندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان لایحه بودجه 1400 و اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به جای رئیس جمهور برای دفاع از کلیات بودجه به مجلس آمده بود، کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کردند.

* مخالفان لایحه بودجه 1400 چه گفتند؟

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس از جمله نمایندگانی بود که در مخالفت با لایحه بودجه 1400 سخن گفت و تأکید کرد: مالیات باید مبنای بودجه قرار گیرد اما زیرساخت آن در سال 1400 وجود ندارد زیرا سال 1400 سالی سیاسی و انتخاباتی است و دولت پیام داده که کارهایی که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 صورت داده را اجرایی نخواهد کرد.

*با بودجه تقدیمی دولت سال آینده شاهد تورم بیش از 400 درصد خواهیم بود

همچنین کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر دیگر نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه در همین رابطه در صحن مجلس تصریح کرد: امروز که ارز ترجیحی 4200 تومانی در کشور داریم 42 درصد تورم در کشور وجود دارد بنابراین چه کسی تضمین می‌کند که ارز ترجیحی به دلار 17500 تومان برسد و سال آینده شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم؟

وی افزود: سال آینده ما شاهد تورم بیش از 400 درصد خواهیم بود زیرا ارز 4200 تومانی به 17500 تومان رسیده یعنی 4 برابر شده و اگر کمیسیون تلفیق نگران ارز ترجیحی است مجلس باید به آن ورود کند.

*جنگ روانی علیه مجلس به راه انداختند

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس تأکید کرد که دولت اعلام کرد که تغییرات بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق را قبول ندارد و تورم را به مردم تحمیل می‌کند در حالیکه این حرف جنگ روانی دولت علیه مجلس است.

وی افزود: نباید گرانی به مردم تحمیل شود و تورم افزایش پیدا کند زیرا جامعه دیگر تحمل بیشتر را ندارد و در بودجه تورم بیش از 40 درصدی را شاهد خواهیم بود ضمن اینکه کسری بودجه هم خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیگر مخالف جدی کلیات لایحه بودجه بود که در این راستا بیان کرد: بنده با حذف ارز ترجیحی کاملاً موافقم چرا که تنها ایجاد فساد می‌کند اما قرار نبود که با حذف ارز ترجیحی منابع آن را تبدیل به پول کرده و یارانه‌ها را افزایش دهیم، این امر برای مردم دغدغه ایجاد می‌کند.

*ما نگران تورم هستیم

محمدرضا پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه نامه‌ای نوشته و نگرانی خود را مطرح کرده است، چرا دولت لایحه‌ای داده که اصلاح ساختار در آن دیده نمی‌شود، ما نگران تورمی هستیم که منابع پول پر قدرت در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.

دیگر مخالف کلیات لایحه بودجه یعنی محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همان نشست گفت: شاخص شفاف‌سازی از مواردی است که در لایحه بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در تبصره 14 به دولت اجازه داده شده اگر منابعش تأمین نشد می‌تواند برای پرداخت یارانه نقدی به دلخواه هرچه می‌خواهد اوراق مالی چاپ کند که این امر مصداق عدم شفافیت است.

 

 

زنگنه تصریح کرد: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد که آیا متعهد می‌شود که لایحه بودجه اصلاح شده در کمیسیون تلفیق را به درستی اجرا کند؟!

*وقتی نوبخت مجلس موافق را مخالف کرد

اظهارات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در جریان رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ورق را برگرداند و سبب رد کلیات لایحه بودجه 1400 شد.

نوبخت سخنان خود را در مجلس اینگونه آغاز کرد، به محض تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس که در دولت یازدهم و دوازدهم که در همه این‌سالها قانون رعایت شده است و من هم اکنون طبق اصل 126 قانون اساسی که امور برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و می‌تواند به فردی تفویض شود و هم‌اکنون به من تفویض شده، در حال صحبت با نمایندگان براساس این اصل قانون اساسی هستم.

نوبخت در ادامه سخنان خود از عملیاتی نشدن اصلاح ساختار بودجه در مجلس انتقاد کرد و گفت: ساختار بودجه را مدوّن و کامل به رئیس مجلس و نمایندگان دادیم و انتظار داشتیم که اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس انجام شود.

نوبخت همچنین تأکید کرد: اینکه بگویند افراد خاصی از رانت ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند یک حرف مجرمانه است، سایتی است که همه کسانی که ارز 4200 تومانی را استفاده کردند نامشان در آن آمده است و این نام‌ها را برای نمایندگان افشاء کنید.

انتهای پیام/





منبع خبر

یک بام و دو هوای بودجه‌ای دولت/ جزئیات نامه رهبر انقلاب چیست؟ بیشتر بخوانید »

روحانی،‌ جهانگیری و درد مشترک تخلف برادران/ وقتی روحانی و معاونش عدالت را سیاسی می‌بینند

روحانی،‌ جهانگیری و درد مشترک تخلف برادران/ وقتی روحانی و معاونش عدالت را سیاسی می‌بینند


حوزه دولت خبرگزاری فارس: در حالی حکم محکومیت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که مسئله فساد اطرافیان به مسئله‌ای در لایه ارشد دولت روحانی بدل شده و پیش از این حسین فریدون برادر رئیس جمهور هم به دلیل فساد اقتصادی محکوم به حبس شده بود.

فریدون ۲۴مهرماه ۹۸ با حکم قضایی به زندان رفت و درست چند روز پس از آن (چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸) بود که روحانی در واکنش به این اقدام قوه قضائیه، سعی کرد تا این اقدام دستگاه قضا را سیاسی جلوه دهد. او گفت: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند».

پس از آن یکشنبه (۱۹ آبان ۱۳۹۸)  هم با لحنی تندتر گفت: «مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت المال  پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد».

محکومیت مهدی جهانگیری

این بار اما این برادر اسحاق جهانگیری بود که در تور قاطعیت قوه قضائیه گیر افتاد و به دلیل قاچاق حرفه ای ارز به دو سال حبس محکوم شد.

۱۳ مهرماه ۹۶ بود که خبر دستگیری مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی منتشر شد و همین واکنش برادر بزرگترش اسحاق جهانگیری را در پی داشت.

او بلافاصله پس از این اقدام قوه قضائیه سعی کرد جلوه سیاسی به این اقدام قضایی بدهد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

او همچنین (۱۵ مهر ۱۳۹۶) طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد با عمومی و سازمان یافته دانستن فساد به نوعی برادر خود را تطهیر کرده و دستگیری برادر خود را سیاسی و غیر قانونی جلوه دهد. او گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچکس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند».

 

 

با این حال بعد از اینکه مقداری تب دستگیری مهدی جهانگیری خوابید و به مرحله محاکمه قضایی رسید، اسحاق جهانگیری دیگر موضع‌گیری خاصی نسبت به دستگاه قضا نداشت و گه گداری نیز به ضرورت مبارزه با فساد تاکید کرد.

نباید تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد

جهانگیری در ۱۹ دیماه ۹۸ در مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد ضمن تاکید بر اینکه «نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم، تاکید کرده بود: «برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم».

مجریان قانون و برادرانشان

اینکه شخص روحانی و البته جهانگیری بارها بر ضرورت مبارزه با فساد و بسط زیرساخت‌های ضد فشار تاکید می کنند امری است که هر مقام و شخصیت سیاسی با هر نوع گرایش سیاسی و جناحی بر آن تاکید دارد ولی شخصیت‌های سیاسی در بزنگاه‌هایی این چنینی عیار پایمردی خود بر گفته هایشان را نشان می‌دهند.

پرونده پرحاشیه شبنم نعمت زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو، پرونده هزارتوی بانک سرمایه، پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی، پرونده پدیده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی، پرونده اکبر طبری و مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه،‌ گوشت های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی،‌ حکم ۲۵ سال حبس متهم اقتصادی بانک تجارت کرمان، پرونده کیمیا خودرو و وعده پوشالی خرید خودرو با اقساط بلندمدت، گریس بند و وعده سود ۳۰۰ درصدی به ۸ هزار شهروند و… تنها بخشی از پرونده‌های مبارزه با اخلالگران و متخلفین اقتصادی هست که مخصوصا در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا به سرانجام رسیده‌اند و قطعا دستگیری برادر رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور می‌تواند تنها یکی از انها باشد.

اهمیت این پرونده‌ها در آن است که تخلف نزدیکان و بستگان مقامات ارشد قوه مجریه کشور می‌تواند این حس را به افکار عمومی منتقل کند که فساد در کشور نهادینه‌ شده است. گزاره‌ای که دشمنان نظام جمهوری اسلامی درصدد تثبیت آن هستند و برخورد سیاسی این مقامات با چنین تحرکات مثبت عادلانه دستگاه قضا، این گزاره را بیشتر اثبات می‌کند.

انتهای پیام/





منبع خبر

روحانی،‌ جهانگیری و درد مشترک تخلف برادران/ وقتی روحانی و معاونش عدالت را سیاسی می‌بینند بیشتر بخوانید »