ارز

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و تنزل ارزش تسهیلات و ودیعه‌های دولتی این بخش در حد مبلغ رهن و اجاره‌بها در حالی امیدهای خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار بدون مسکن را به یأس بدل کرده که برخی از مسوولان اجرایی و متولی این حوزه که در چند سال اخیر نه تنها اقدامی مؤثر برای تولید مسکن انجام نداده‌اند بلکه در نوعی یک بام و دو هوای سیاسی و جناحی، طرح‌های نیم‌بندی اجرا شده در این بخش را نیز به باد انتقاد گرفته‌اند.

بخش مسکن به علت حوزه گسترده دربرگیری و جایگاه آن به‌عنوان صنعتی مولد و محرک از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، بخشی که روزگاری طرحی با عنوان مسکن مهر برای ساماندهی‌اش از سوی یک دولت اجرایی شد و چند صباحی بعد و با تغییر مسوولان قوه مجریه همان طرح از سوی وزیر مسکن مدعی بنیانگذاری مسکن مهر  “مزخرف” و هزینه سربار برای کشور توصیف و نتیجه همه این یک بام و دو هواها می‌شود کاهش ۸۰ درصدی خانه‌های اجاره‌ای و سر به فلک کشیدن قیمت خرید مسکن و تنزل وام‌ها و ودیعه‌های مسکن به مبالغی در حد اجاره و رهن یک واحد حداقلی در کلان‌شهری مانند تبریز در سال ۹۹.

در روزهای اخیر نیز استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم،گفت: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.
 

 *مقوله‌ای به نام مَسکن و گمشده مُسکّن آن

به‌طور حتم تداوم سیاست‌های نادرست در سالیان متمادی زمینه ساز بروز وضعیت فعلی در حوزه مسکن بوده اما آنچه در دهه اخیر سبب تشدید وضعیت نابسامان این بخش شده، رهاشدگی حوزه مسکن از سوی مسوولان و متولیان است، موضوعی که رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با انتقاد از چنین وضعیتی و رویکرد دولت‌ها در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه بخش مسکن رها شده و در حالی که مانند همه صنایع‌ها از اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد و چهار مؤلفه زمین، مصالح، کارگران ساختمانی و دستگاه‌های خدمت‌رسان بر قیمت آن تاثیر مستقیم دارند، هزینه‌های بالاسری مانند وضع عوارض غیرکارشناسی و بی‌مورد و دستگاه‌های خدمات‌رسان( آب- برق- گاز و ..) که در ساخت مسکن نیز تاثیری ندارند، موجب افزایش قیمت‌های نامتعارف و بروز وضعیت فعلی شده است.

جمشید برزگر ادامه داد: دولت بر خلاف تمام تکالیف مندرج در قانون اساسی در مورد تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار، این بخش را رها کرده و نتیجه آن در همین کلان‌شهر تبریز شده ایجاد مناطق حاشیه‌نشینی جدید مانند باسمنج، منطقه عینالی، کندرود و بسیاری دیگر از مناطق که با کوچکترین بلایای طبیعی تبدیل به یک فاجعه خواهند شد.

 *تنها راه‌حل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد طرح‌هایی از جنس مسکن مهر است

وی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت کنونی را توجه به طرح هایی مانند مسکن مهر، احصا نکات ضعف و تمرکز و تقویت بر نکات قوت آن دانسته و می‌افزاید: به‌ عنوان انجمن انبوه‌سازان این کار را کرده‌ایم و اکنون باید کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و با الگو قرار دادن این طرح و رفع اشکالاتی چون عدم جانمایی مناسب و تخصیص نیافتن سرانه خدماتی موردنیاز نسبت به تداوم اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور تصریح می‌کند: طرح مسکن مهر با وجود تمام اشکالات طرح خوبی بود که رفع ایرادات آن نیازمند چکش کاری است، چراکه متقاضیان این طرح اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی مسکن بودند و این همان نکته‌ای است که در رونق بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و برای نمونه به‌جای اختصاص زمین به مسکن مهر تبریز در مکان‌هایی مانند شهر جدید سهند می‌توانیم در چند نقطه خود تبریز این ساخت و سازها را با هزینه‌های کمتر انجام دهیم و بر اساس ارزش منطقه‌ای هر نقطه و متناسب با قدرت خرید متقاضیان نسبت به واگذاری واحدهای مقاوم و استاندارد اقدام کنیم.
 

 *عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجه در حوزه مسکن با وجود طرح‌های متعدد در دولت یازدهم و دوازدهم

اما در مقابل این دیدگاه نیز گروهی قرار دارند که نه تنها به اذعان و اعتراف خود قدم مؤثری در حل مشکلات حوزه مسکن برنداشته‌اند، بلکه طرح‌های اجرا شده در دوره‌ها و مسوولان قبلی را نیز نفی و نقد می‌کنند، از جمله استاندار آذربایجان‌شرقی که اخیراً در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با ابراز نارضایتی از عملکرد در حوزه مسکن و عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجهی در این حوزه با وجود طرح‌های متعدد برای تولید مسکن گفته است: با توجه به اهمیت سیاست‌های تولید مسکن به ویژه برای اقشار محروم و کم‌درآمد، اقدامات انجام ‌شده در این حوزه در استان ناکافی است و کمبود بودجه و اعتبار دلیل کافی برای کم‌کاری در این حوزه نیست و باید از امکانات خوبی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم.

محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: بیشترین عملکرد این حوزه مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل است در حالی که توان دستگاه‌های متولی قطعاً بالاتر از این است و اگر کاری انجام نشده، ناشی از کم‌کاری بوده به‌طوریکه 6 ماه پس از کلنگ‌زنی پروژه مسکن فرهنگیان در شهر جدید سهند، هیچ کاری انجام نشده و از مجموع ۱۷ هزار سهمیه این شهر برای ساخت مسکن، هنوز ۷۰ واحد هم ساخته نشده است.

وی با اشاره به ارائه گزارش‌های تکراری در جلسات ستاد بازآفرینی شهری افزوده است: این ستاد بالاترین مرجع سیاست‌های تولید مسکن در استان است و انتظار داریم که برای سامان‌دهی حوزه مسکن و تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد تدابیر جدی اتخاذ شود چرا که مقوله مسکن از نظر اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده مهم است و بسیاری از مشکلات این حوزه مربوط به هماهنگی میان دستگاه‌هاست و با همکاری بین‌بخشی قابل حل است.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرده است: قطعاً بیشتر از این هم می‌شود کار کرد و صرف این که کمبود اعتبار داریم دلیل کافی برای کم‌کاری نیست زیرا امکانات خوبی در استان داریم که باید با همکاری و هماهنگی از آنها استفاده کنیم‌ و مدیریت استان آماده است تا هر مصوبه یا مجوزی را صادر یا از طریق مراجع ملی پیگیری کند، به شرط اینکه موجب گره‌گشایی در حوزه مسکن شود.

استاندار: مسکن مهر باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شد!

نکته جالب در این خصوص اظهارات متناقض استاندار آذربایجان‌شرقی با سخنان قبلی خود در جلسه بررسی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در تبریز است و با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم، گفته است: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.

این اظهارات جناب استاندار در حالی مطرح می‌شود که به اذعان خود وی، سکونت یک چهارم جمعیت تبریز در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، خطری بزرگ است که در صورت بی‌توجهی به ساماندهی این مناطق در زمان‌های بحرانی حوادث فاجعه باری را رقم خواهد و خاطرنشان کرده است: عملکرد دستگاه‌های مسوول در امر ساماندهی حاشیه‌نشینی و اجرای پروژه‌های مسکونی با محوریت محرومیت‌زدایی، رضایت بخش نیست و با داشتن بیش از 2 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده در تبریز، نباید به اجرای پروژه‌های کوچکی مانند پروژه 20 هکتاری عتیق افتخار کرد.
 
پورمحمدی با اذعان به اینکه سیاست‌های حوزه مسکن در کشور، آنچنان که باید و شاید موفق نبوده و نتوانسته نیازهای جامعه در این بخش را به‌طور کامل برآورده کند، در عین حال از موضع موافقان ساخت مسکن ارزان ‌قیمت و بی‌کیفیت برای مردم انتقاد کرده و متذکر شده است: چنین رویکردهایی برای تامین مسکن نیازمندان، مربوط به دهه‌های قبل است و در عمل نیز نیازی را رفع نمی‌کند و منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم زیرا اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند اما با وجود همه این انتقادها، معتقدیم که حرکت با برنامه بهتر از بی‌برنامگی است و باید برای نیاز اقشار مختلف مردم به مسکن، پاسخی منطقی داشته باشیم.

 

 *مسکن مهر رویای محال خانه‌دار شدن را برای بسیاری به واقعیت تبدیل کرد 

البته در مقابل این اظهارنظرهای اساساً جناحی و سیاست‌زده و البته متناقض مسوولانی چون جناب استاندار در خصوص موضوعی به شدت اجتماعی و البته اقتصاد محور، مسوولانی نیز هستند که با نگاهی کارشناسانه و منصفانه، موضوع مسکن در کل و مسکن مهر را به‌طور اخص زیر ذره‌بین نقد و بررسی قرار می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از جمله این افراد است که به سهمیه ۹۵ هزار و ۲۰۵ واحدی استان از مسکن مهر اشاره کرده و می‌گوید: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۳۵ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۱۶ هزار و ۵۱۱ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۳۵ هزار و ۲۴۹ واحد در شهر جدید جدید سهند در نظر گرفته شده بود.

ابوالقاسم سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌افزاید: از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۳۸ واحد در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه بین راه و شهرسازی، سازنده و بانک و ۱۷ هزار و ۳۰۴ واحد نیز توسط تعاونی‌ها ساخته شده که در این میان تاکنون تنها یک هزار و ۹۰۴ واحد از تعهدات تعاونی ها به پرونده حقوقی تبدیل شده و حدود ۷۷۰ واحد از تفاهم‌نامه‌های سه جانبه با مشکل روبه‌روست که از این تعداد نیز ۲۲۴ واحد در مرحله تحویل قرار دارد و تلاش می‌کنیم مابقی ۵۰۰ واحد را نیز تا پایان سال تحویل دهیم و یک‌هزار و ۹۷۴ واحد مسکن مهر نیز در شهرهای مختلف استان در مرحله ساخت است که ساخت آنها امسال به پایان می‌رسد.

وی، بر لزوم رعایت انصاف در نقد طرح مسکن مهر معتقد است که این طرح در حالت ایده آل می‌توانست در بافت‌های داخل شهر اجرا شود که علاوه بر رشد کمی مناطق شهری، زمینه‌ساز توسعه کمی نیز می‌شد اما مجریان مسکن مهر به ناچار و برای صفر کردن هزینه زمین‌های مورد نیاز و نیز زمانبر بودن تامین زمین در مناطق شهری به دلیل مسائل حقوقی، مجبور به ساخت این واحدها در اراضی ملی و عموماً خارج از شهرها شده‌اند و در واقع مکان‌یابی مهم‌ترین مشکل پروژه‌های مسکن مهر محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، صاحبخانه شدن بسیاری از اقشار کم درآمد و نیازمند را روی مثبت طرح مسکن مهر می‌داند و می‌گوید: باید بپذیریم که این طرح زمینه‌ساز خانه‌دار شدن خانوارهایی با درآمدهای ناچیز شد که تحت هیچ شرایط دیگری این امکان برای آنها فراهم نمی‌شد و در صورت اجرا نشدن چنین طرحی، برای نمونه ۳۳ هزار خانواده فعلی ساکن در مسکن مهر استان، به عنوان جمعیت حاشیه‌نشین به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده بودند در حالی که اکنون در مناطقی مانند شهر جدید سهند با ساختار مناسب شهری و رعایت حداقلی اصول شهرسازی ساکن هستند و جمعیت مازاد تبریز به جای حاشیه‌نشینی به سمت چنین شهرهای جدیدی سرریز می‌شود.
 

 *تفاوت رویکردهای سیاسی دولت‌ها عامل بی‌سرانجام ماندن طرح‌هایی مانند مسکن مهر 

البته سلطانی با اشاره به نکته‌ای ظریف و اساسی در خصوص ابتر ماندن طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، تصریح می‌کند: باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که متاسفانه در کشور ما به‌دلیل تفاوت در رویکردهای سیاسی جناح‌های مطرح که ساختار اجرایی بین آنها در رفت و برگشت است، عموماً طرح‌های اجرا شده در یک دولت در دولت بعدی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روند آنها در صورتی که متوقف نشود، حداقل با کندی اجرا روبه‌ رو خواهد شد و طرح مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، چرا که در کنار رویکردهای سیاسی مسوولان دو  دولت، موضوعاتی مانند قطع یارانه مسکن و تنگناهای بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ساخت نیز این کندی اجرا را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید کرد.
 

 *اعتراف دیرهنگام به عقب‌ماندگی بخش مسکن در آذربایجان‌شرقی 

شاید نقطه پایان این گفتار و کردار به شدت متناقض مسوولان اجرایی استان مانند جناب استاندار در حوزه مسکن را بتوان در سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی وی جستجو کرد که با پذیرش عقب‌ماندگی استان در این بخش گفته است: در بحث ساخت ‌و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم.

جواد رحمتی با بیان اینکه بیشتر طرح‌های مسکن در استان در حد برنامه‌ریزی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اظهار داشت: در بحث ساخت‌ و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم و درخواست‌هایی که منجر به عقد قرارداد در طرح‌های تولید مسکن شده بسیار اندک است و بیشتر طرح‌های اجراشده نیز به صورت خودمالک بوده است.
 
وی همچنین تأمین زیرساخت‌های اساسی برای پروژه‌های مسکن را مورد تأکید قرار داده و افزوده است: برای اینکه به مشکلات مسکن مهر دچار نشویم، باید همزمان با ساخت مسکن، زیرساخت‌های اساسی آن نیز تأمین شود.
 
رحمتی در خصوص سرنوشت پروژه‌های مسکن مهر استان نیز با تکرار وعده‌های دیگر مسوولان این بخش تصریح کرده است: طبق سیاست‌های دولت، پرونده مسکن مهر امسال باید بسته شود که بر این اساس، مشکلات واحدهای باقی‌مانده باید در سریع‌ترین زمان حل و فصل شده و علاوه بر آن کارآمدسازی و هویت‌بخشی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نیز به عنوان مهم‌ترین هدف طرح بازآفرینی شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.

در پایان ذکر یک نکته خالی از لطف نخواهد بود و آن هم معنی لغوی کلمه مسوول بر وزن مفعول یعنی فرد در مرض سوال و ملزم به پاسخگویی است، موضوعی که بنظر می‌رسد امروز و در شرایط کنونی جامعه ما و به ویژه در بین همان مسوولان همیشه در معرض سوال به صورت عکس تعبیر و تفسیر می‌شود و در بیشتر موارد و موضوعات مبتلابه مانند موضوع مسکن و یا حتی موضوعاتی با ابعاد کوچکتر مانند گرانی یکباره فلان اقلام مصرفی، مسوولان به جای پاسخگویی در قبال عملکردشان از باب طلبکاری وارد می‌شوند و به گونه‌ای در مورد وظایف خود اظهارنظر و نقد می‌کنند که گویی آنها تنها در حد نام و عنوان مسوول هستند و انجام تعهدات در قبال آن مسوولیت متوجه مردم و دیگران است و شاید همین امر دلیل بلاتکلیف ماندن حوزه مسکن و ارائه راهکارهایی مانند “نخرید تا ارزان شود” است، راهکارهایی که به وضوح نشان از نبود عزم و اراده و برنامه جدی از سوی مسوولان برای سروسامان بخشیدن به امور حوزه مسوولیت‌شان است.

انتهای پیام/60001/س/ر





منبع خبر

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد بیشتر بخوانید »

روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های صنعت با نوسازی خط تولید/ شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای

روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های صنعت با نوسازی خط تولید/ شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خط تولید صنایع کشور با هدف کیفیت بخشی محصولات تولیدی، رقابت با بازارهای جهانی، کاهش ضایعات و هدررفت انرژی و بازار مطمئن فروش و کاهش بیکاری با حمایت‌های دولتی و مشارکت واحدها امری ضروری است.

توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنایع به ویژه استان آذربایجان شرقی در گرو تامین زیرساخت‌های لازم و نوسازی ماشین آلات خط تولید برای پذیرش سرمایه گذاری و بهره گیری از سامانه‌های به روز خدمات رسانی برای جذب فعالان اقتصادی کشور است.

بر اساس آمار موجود ماشین آلات خط تولید حدود 65 هزار واحد کوچک و متوسط کشور فرسوده بوده که این رقم معادل 30 درصد از کل واحدهای تولیدی کشور است.

همچنین حدود 20 درصد از ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور فرسوده است.

کیفیت پایین محصولات تولیدی و نبود بازار فروش و در مجموع افزایش آمار بیکاری و عدم توان رقابت در بازار داخلی و خارجی از عواقب فرسودگی ماشین آلات خط تولید صنایع است که نیاز است برای این چالش جدی تصمیمات اصولی و زود هنگام اتخاذ شود.

این موضوع در آذربایجان شرقی و تبریز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور نمودی محسوس تر دارد، آنجا که در مراجعه به فهرست صنایع مشکل دار استان با نام‌هایی روبه رو می‌شوید که روزگاری رقیب جدی و البته برنده در رقابت با محصولات بنام و مشهور خارجی بودند، واحدهایی مانند ماشین سازی و بلبرینگ سازی و بماند که نام‌های خارج از این فهرست نیز این روزها بدلیل عدم نوسازی و بروزرسانی در حوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، روندی کج دار و مریض طی می‌کنند و در این بین شاید اگر از حاشیه‌های چند ساله واگذاری‌ها و قربانی شدن صنایعی مانند ماشین سازی تبریز فارغ شویم، می‌توانیم سرنوشت و حال این روزهای صنایعی مانند بلبرینگ سازی تبریز را نیز جویا شویم.

بازگشت کارخانه ورشکسته به چرخه تولید

سنگ بنای بلبرینگ‌سازی تبریز سال ۱۳۴۸ با فن‌آوری شرکت اس کا اف سوئد (SKF) گذاشته شد و سه سال بعد و در سال ۱۳۵۱ با سه سرمایه‌گذار اصلی با ‌نام‌های اس کا اف سوئد با ۲۶ درصد، ایران ناسیونال سابق و همان ایران خودرو فعلی با ۲۶ درصد، بانک صنعت و معدن با ۲۶ درصد و مابقی با سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی به بهره‌برداری رسیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج اس کا اف، سهم این شرکت با مبلغی ناچیز به دو سرمایه‌گذار اصلی دیگر یعنی ایران خودرو و بانک صنعت و معدن واگذار می‌شود، کارخانه‌ای که ظرفیت اسمی  تولید آن در صورت تامین کامل مواد اولیه و فعالیت سه شیفت، برای پنج میلیون و ۲۹۰ هزار قطعه تعریف شده بود.

عددی که هیچ‌گاه در تنها کارخانه تولید صفر تا صد بلبرینگ کشور محقق نشده و بالاترین میزان تولید کارخانه با چهار میلیون قطعه به سال ۱۳۸۰ و اوج دوران سوددهی آن باز می‌گردد.

دورانی که ۷۵۰ نیروی کار در سه شیفت محصولاتی با کیفیت را تولید می‌کردند تا جایی که محصولات بلبرینگ‌سازی تبریز انتخاب اول مشتریان حتی با وجود نمونه‌های مشابه خارجی به‌نام از جمله محصولات آلمانی بود.

پس از این دوران بود که شرکت بلبرینگ‌سازی در سراشیبی مسیری نزولی قرار می‌گیرد، دورانی که ایران خودرو نیز سهام خود را برای فرار از ضررهای روزافزون شرکت به بانک صنعت و معدن واگذار کرد و این بانک نیز در سال ۱۳۹۱ به‌عنوان تنها سرمایه‌گذار اولیه بلبرینگ‌سازی، آن را خارج از قواعد و قوانین اصل ۴۴ خصوصی‌سازی، به یک راننده واگذار می‌کند.

عدم اهلیت این فرد برای در اختیار گرفتن کارخانه‌ای با مشخصات بلبرینگ‌سازی از آنجا محرز می‌شود که وی با ۲۰۰ میلیون تومان آورده و تقبل هفت میلیارد تومان بدهی زمام کارخانه را به‌دست می‌گیرد و در زمان اعلام ورشکستگی بلبرینگ‌سازی، ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی روی دست این کارخانه می‌گذارد و در تمام مدت مدیریت وی بر کارخانه، بلبرینگ‌های وارداتی در آن مارک تنها برچسب و نشان تجاری خورده و به‌نام محصول تولیدی بلبرینگ‌سازی به بازار عرضه می‌شد .

این پسرفت تا جایی ادامه می‌یابد که تنها کارخانه بلبرینگ‌سازی کشور در نیمه مهر ۱۳۹۸ از سوی تشکیلات قضایی و اداره ورشکستگی به عنوان شرکتی ورشکسته معرفی و به محمدحسین باقری از بنیانگذاران صنایع لوازم خانگی واگذار می‌شود و البته تا قبل از این تاریخ نیز ۱۵۰ میلیارد ریال توسط هیات حمایت اجرایی متشکل از مدیران‌کل کار، تعاون و امور اجتماعی و صمت آذربایجان‌شرقی و نیز رئیس اتاق بازرگانی تبریز برای احیأ و به‌روزرسانی و نوسازی به شرکت تزریق می‌شود.

این در حالی است که سهم مواد اولیه و نوسازی دستگاه‌های بلبرینگ‌‌سازی از این رقم بسیار ناچیز بوده و بخش اعظمی از مبالغ تزریقی صرف پرداخت تعهدات کارگری و حقوق بازنشستگان می‌شود، همان‌هایی که تا چند سال قبل چرخ تولید باکیفیت‌ترین برند بلبرینگ کشور را می‌چرخاندند و در سال‌های اخیر کارشان شده بود تجمع در مقابل نهادهای دولتی و آتش زدن لاستیک در محوطه کارخانه برای دریافت حق و حقوق.

استفاده از ۴ درصد ظرفیت کارخانه دارای خط کامل تولید بلبرینگ برای برچسب‌زنی محصولات وارداتی

قائم مقام مدیرعامل کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز که پس از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در ۱۵ مهر ۹۸ برای احیأ و تثبیت شرایط این واحد منصوب شده، در خصوص شرایط فعلی این کارخانه به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: ما بلبرینگ‌سازی را در حالی با ۱۶۳ کارگر و تولید صفر تحویل گرفتیم که علاوه بر اعتبارات تزریقی هیات حمایت اجرایی برای حقوق و دستمزد نیروها، معوقات سنگینی مربوط به شاغلان و بازنشستگان در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و با این حال بخشی از این تعهدات با اولویت بازنشستگان در بهمن ۹۸ پرداخت کرده‌ایم و بخشی را نیز تا پایان شهریور پرداخت خواهیم کرد.

علی نواداد به استفاده از تنها چهار درصد ظرفیت بلبرینگ‌سازی تبریز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اشاره و تصریح می‌کند: این میزان نیز معطوف به برچسب‌زنی محصولات نامرغوب وارداتی و توزیع آن به‌نام محصول بلبرینگ‌سازی و نتیجه آن نیز خدشه به نامی تجاری بوده که روزگاری نبض بازار بلبرینگ کشور را در حضور رقبای به‌نام آلمانی، ژاپنی و سوئدی در دست داشته است.

با این حال در حدود یک سال گذشته تلاش کرده‌ایم با جذب ۶۰ نیروی جدید متخصص و تولید محصولاتی با کیفیت سابق و اتخاذ تدابیری چون الصاق نشان اصالت کالا، بلبرینگ‌سازی تبریز را به جایگاه قبلی خود بازگردانیم هر چند که با وجود تعداد زیادی محصولات بی‌کیفیت با نام بلبرینگ‌سازی که در دوره‌های قبلی مدیریت کارخانه وارد بازار شده، کاری دشوار، زمان‌بر و هزینه‌زاست.

گَرد مرگ ۱۶ ساله بر خط تولید ایرانی

وی از امکان تولید ۲۴ نوع محصول با تنوع چند ۱۰ موردی در برخی از  همین محصولات در شرکت بلبرینگ‌سازی خبر داده و می‌افزاید: این در حالی است که با وجود چنین ظرفیت‌هایی، دستگاه‌های تولید صفر تا صدی انواع بلبرینگ سال‌ها بلااستفاده رها شده بودند.

برای نمونه خط ساچمه‌زنی و دستگاه‌های آن ۱۶ سال از چرخه تولید کنار گذاشته شده بودند و تنها 6 ماه زمان برای به‌روزرسانی و اورهال همین دستگاه‌های راکد زمان صرف شده و در کنار این‌ها باید موضوع تامین مواد اولیه از خارج را نیز به مشکلات نوسازی و به‌روزرسانی افزود، چون در تامین این مواد علاوه بر تاثیر سوء نوسانات ارزی، باید با مشکلات گمرکی در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم کنیم.

 

 

نوسازی و به‌روزرسانی امری اجتناب‌ناپذیر است

قائم مقام مدیرعامل کارخانه بلبرینگ‌سازی تاخیر ۷۰ روزه در تحویل مواد اولیه را به‌خاطر مشکل در سامانه‌های اینترنتی بانک مرکزی را تنها نمونه‌ای از این ناهماهنگی‌ها در داخل برمی‌شمارد و با اشاره به تبعات جبران‌ناپذیر موارد این‌چنینی بر چرخه تولید می‌گوید: متاسفانه با وجود تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت و جهش تولید در این زمینه حرکت ملموسی از سوی مسوولان و دستگاه‌های متولی تولید نمی‌بینیم و با وجود حمایت‌های حداکثری مسوولان استانی، گره کار واحدهایی مانند بلبرینگ‌سازی را باید در سیاست‌گذاری‌های کلان  کشوری به‌ویژه در حوزه تامین و ارائه به‌موقع مواد اولیه و تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان جستجو کرد.

وی، مهم‌ترین نیاز نوسازی کارخانه بلبرینگ‌سازی را در حوزه ماشین‌آلات می‌داند و بیان دارد: نوسازی و به‌روزرسانی کارخانه‌هایی مانند بلبرینگ‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر است، چرا که تنها کارخانه دارای چرخه کامل تولید بلبرینگ در کشوری است که طبق برآوردها سالانه ۲۵۰ میلیون قطعه بلبرینگ در آن مصرف می‌شود و در صورت تعیین تکلیف واگذاری و مدیریت کارخانه از سوی قوه قضائیه و عدم سنگ‌اندازی‌هایی نظیر آنچه در بخش تامین مواد اولیه رخ می‌دهد، آمادگی داریم تا پایان سال علاوه بر افزایش دو برابری نیروی انسانی فعلی، به مرز تولید روزانه ۱۴ هزار قطعه برسیم.

نواداد خاطرنشان می‌کند: این یک ادعا نیست، چرا که در همین شرایط بلاتکلیف کارخانه، علاوه بر تامین  بلبرینگ صنعتی و خودرویی بسیاری از شرکت‌های بزرگ داخلی نمونه محصولات بلبرینگ‌سازی برای آزمایش و بررسی توسط شرکت‌هایی از کشور ترکیه درخواست شده و همه این دستاوردها در نتیجه احیأ و تثبیت حداقلی شرایط و ارتقأ کیفیت محصولات کارخانه است و هر چند به‌دلیل موانعی چون موضوع تامین مواد اولیه در کنار نرخ نامشخص ارز و نیز هزینه‌های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده که بار اضافی بر دوش واحدهای تولیدی است، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم اما در فروش تولیدات خود با مشکلی روبه‌ رو نیستیم و امکان تولید حتی بیش از ظرفیت اسمی و تا ۱۰ میلیون قطعه در سال را پس از احیا، نوسازی و توسعه کارخانه داریم.

ضرورت نوسازی خطوط تولید و یا الزام به نوسازی 

رئیس خانه کارگر تبریز نیز در خصوص مشکلات و چالش‌های پیش رو در حوزه حمایت از مشاغل و واحدهای صنعتی مشکل دار استان به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: کاهش نرخ بهره بانکی مهمترین عامل در تحریک بازار بخش‌هایی چون صنعت ساختمان و کالاهای مصرفی است و در کنار آن باید بخشودگی جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت اقساط آن نیز نیازمند توجه جدی است چرا که این امر با توجه به مشکلات اقتصادی و شرایط فعلی کشور، هزینه‌های کلانی را به واحدهای تولیدی آسیب دیده و مشکل دار تحمیل کرده است.

کریم صادق زاده رعایت در وصول مالیات از واحدهای تولیدی با توجه به وضعیت رکود بازار و کاهش تولید به دلیل مشکلات به وجود آمده را نیز مورد تاکید قرار داده و می‌افزاید: دریافت مالیات از واحدهای آسیب‌دیده ظلم مضاعفی به صنعت است و نیاز به تجدید نظر دارد و موضوعی که در کنار تمام این موارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، دقت در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی است تا  شرکت‌ها به افراد یا شرکت‌هایی واگذار شود که دارای اهلیت تخصصی و عرق ملی و صنعتی باشند.

به عقیده وی بازنگری در قوانین خصوصی سازی و عدم واگذاری به صورت رد دیون شرکت‌ها نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد و می‌افزاید: نوسازی خطوط تولید و یا الزام به نوسازی توسط خریدار جدید، نگاه استراتژیک منطقه‌ای و عدم یکسان نگری به واحدهای تولیدی در سطح ملی باید در اولویت سازمان خصوصی‌سازی باشد و در کنار این موارد کمک به نوسازی صنایع از طریق اصلاح ساختار و تجهیز واحدهای تولیدی و تطبیق آنها با تکنولوژی روز دنیا به منظور ایجاد رقابت با کالاهای خارجی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

صادق زاده با انتقاد از عدم وجود سیستم یکپارچه و بانک اطلاعات واحد‌های مشکل دار در دستگاه‌های ذیربط می‌گوید: عدم وجود قوانین خاص و بازدارنده در برخورد با کارفرمایان در موضوعاتی چون عدم پرداخت حقوق کارگری در موعدهای مقرر و عدم اجرای برخی از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از طرف نهادهای ذیربط و نیز اجرایی نشدن  مصوبات کمیسیون کارگری و کمیته مدیریت بر واکنش‌های کارگری در کنار انجام امور موازی توسط دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید و صنعت نیز جز الزامات رسیدگی به وضعیت واحدهای مشکل دار است.
 

کدام صنایع ایران تاب رقابت در بازارهای جهانی را دارند؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص ضرورت نوسازی صنایع می‌گوید: اگر به دنبال کسب بازارهای جهانی هستیم باید به دنبال بهترین تکنولوژی باشیم، چرا که اگر فقط با اتکاء بر بازار داخلی، تکنولوژی انتخاب ‌شود شاید چندان بهینه نباشد؛ بنابراین تاکید می‌کنم هدف سرمایه‎گذار ما حتما باید حضور در بازارهای جهانی باشد که الزاما تکنولوژی روز و آینده دنیا را تدارک ببیند و باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را به موقعیتی برسانیم که دارای تکنولوژی درون‌زا برای تولید محصولات باشند چرا که دانش و تکنولوژی را می‌توان وارد کرد ولی اگر این دانش را درون‌زا نکنیم همواره محتاج واردات تکنولوژی خواهیم بود و وقتی محتاج هستیم در مقاطعی می‌توانیم در شرایط مطلوب قرار بگیریم و بعد از طی آن مقطع دوباره جایگاه خود را از دست می‌دهیم.

 شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه‌ای ایران

داوود بهبودی ادامه می‌دهد: تکنولوژی یک دانش ضمنی انباشته است که به ایجاد پیوند بین عوامل مختلف برای تولید کالا یا خدمات مورد نیاز مصرف انسان می‌پردازد. ممکن است امروز بتوانیم در عرصه تجارت بین‌الملل بهترین کالا را تولید کنیم؛ اما اگر نتوانیم تکنولوژی خود را بهنگام و بروزرسانی کنیم و به مرحله نوآوری و خلاقیت نرسیم، بهترین بودن خود را به تدریج از ، کاملا مستقیم و در هم تنیده‌ است، یعنی اگر بخواهیم صنعت ما به طور موفق در تجارت جهانی رقابت کند و به عبارت بهتر به سطح رقابتمندی برسد، باید تکنولوژی را متناسب با شرایط تنظیم و به روز کنیم و ارتقاء دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان درون‌زا بودن تکنولوژی را لازمه تعمیق آن و در نتیجه تولید کالاهای باکیفیت و جدید دانسته و ادامه می‌دهد: در خصوص تعمیق تکنولوژی دانش ضمنی ما باید درون‌زا شود چون دانش و تکنولوژی را می‌توان وارد کرد ولی اگر این دانش را درون‌زا نکنیم همواره محتاج واردات تکنولوژی خواهیم بود و وقتی محتاج هستیم در مقاطعی می‌توانیم در شرایط خاص و مطلوب قرار بگیریم ولی بعد از طی آن مقطع، دوباره جایگاه خود را از دست می‌دهیم؛ بنابراین درون‌زایی تکنولوژی بسیار مهم است.

وی تاکید می‌کند: باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را به موقعیتی برسانیم که دارای تکنولوژی درون‌زا برای تولید محصولات باشند؛ یعنی همواره مرکز تحقیق و توسعه فعالی داشته باشند تا ضمن آگاهی از تغییرات دنیا بتوانند در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کنند. در واقع درون‌زا بودن تکنولوژی منجر به تعمیق آن و تعمیق تکنولوژی نیز منجر به تولید کالاهای باکیفیت و جدید می‌شود که همه اینها خودبه‌خود فراهم کننده شرایط حمایت از کالای ایرانی هستند.

بهبودی به قطع ارتباط صنایع بزرگ مولود دهه ۴۰ و ۵۰ کشور و استان با شرکت‌های مادر اشاره و تصریح می‌کند: تکنولوژی ما در صنایع نسبتاً قدیمی چندان بروز و بهنگام نبوده و نیازمند نوین‌سازی است و برای نمونه صنایع بزرگ مولود دهه ۴۰ و ۵۰، به علت اینکه در دوره جنگ و تحریم ارتباط آنها با شرکت‌های مادر قطع شده، به نوین‌سازی تکنولوژی نیاز دارند و از آنجایی که ما یکی از استان‌های قطب اولیه صنایع کشور بوده‌ایم، برخی از صنایع در استان قدیمی‌تر هستند و در این صنایع نوین‌سازی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند و در عین حال صنایعی داریم که ارتباطات خود را با شرکت‌های مادر حفظ کرده‎اند.

وی می‌افزاید: در صنایعی مثل قطعات خودرو، فناوری مناسبی داریم و می‌توانیم حتی برخی محصولات را با برند خارجی صادر کنیم و تکنولوژی صنایع غذایی نیز وضعیت بسیار مطلوبی دارد و در این عرصه در سطوح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و وضعیت در عرصه نفت و پالایش نیز مطلوب است و اقداماتی که انجام شده نتایج مفیدی را حاصل کرده و خوشه‌های فناوری که در منطقه ویژه علم و فناوری در زمینه‌هایی مثل نانو، نفت و نساجی شکل گرفته‌اند آغازگر حرکت‌های مطلوب در مسیر دانش‌بنیانی اقتصاد خواهند بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی در مورد روش‌های نوین سازی و انتقال تکنولوژی و فناوری‌های جدید نیز می‌گوید: انتقال تکنولوژی یا از طریق خرید و یا از طریق پروژه‌های مشارکتی صورت می‌گیرد و معمولا هر دو مورد در کشور و استان ما مصداق دارد و در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً سرمایه‌گذار هم سرمایه، هم تکنولوژی، و هم مدیریت را وارد می‌کند و هم از طریق صادرات مجدد محصولات تولید شده بازار خود را می‌تواند در اختیار بگذارد و در کنار این خرید تکنولوژی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و اجرای پروژه‌ها به شکل مشارکتی در قالب‌های متعدد نیز از دیگر شیوه‌های انتقال تکنولوژی به شمار می‌روند.

وی معتقد است انتخاب و واردات تکنولوژی بسیار مهمتر است و می‌افزاید: اگر به دنبال رقابت‌‌ و کسب بازارهای جهانی هستیم باید به دنبال بهترین تکنولوژی باشیم چرا که اگر تکنولوژی تنها با اتکاء بر بازار داخلی انتخاب ‌شود، شاید چندان بهینه نباشد و  هدف سرمایه‎گذار ما حتماً باید حضور در بازارهای جهانی باشد که الزاماً تکنولوژی روز و آینده دنیا را تدارک ببیند و مکانیزم‌ها و الزامات درون‌زای آن را فراهم کند.

بهبودی به تدابیر اندیشیده شده در سند تدبیر توسعه استان در این زمینه اشاره و می‌گوید: در این سند و همچنین در سند آمایش به شکل موازی نسبت به اینکه صنعت یا اقتصاد استان به کدام سمت باید برود بحث و نتایج را بر هم منطبق می‌کنیم و در این زمینه مسیرهای اصلی حرکت اقتصادی و موضوعاتی که مورد تأکید و حمایت قرار می‌گیرند، باید مبتنی بر قابلیت‌ها، مزیت‌ها و همچنین منطبق بر مسیرها و جهت‌گیری‌های آینده علم و تکنولوژی در دنیا باشند زیرا بسیاری از فعالیت‌ها و تکنولوژی‌های امروز در آینده از بین خواهند رفت و بسیاری نیز ادامه خواهند یافت و فن آوری‌های جدید بسیاری نیز متولد خواهند شد و بنابراین اگر بخواهیم برای آینده برنامه ریزی کنیم، باید ببینیم چه چیزهایی در آینده متولد خواهند شد و چه چیزهایی افول خواهند کرد.

برای نوین‌سازی نیازمند تزریق سرمایه جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش‌های مدیریتی هستیم

وی در خصوص الزامات نوین‌سازی و احیای واحدهای صنعتی فرسوده و مسئله‌دار استان نیز می‌گوید: موضوع مهم این است که هر واحد فرسوده یا مسئله‌دار را نباید احیاء کرد چون عمر برخی صنایع به سر آمده و باید به فکر صنایع آینده باشیم و این صنایع طبیعتاً ماهیت دانش‌بنیانی دارند که دارای فضایی نرم بوده و لزوماً فضای سخت و ماشین‌آلات سنگین نمی‌خواهند و در استان اگر بخواهیم تکنولوژی وارد کنیم بخشی از این تکنولوژی در صنایع سخت مانند معدن و برای اجتناب از خام فروشی خواهد بود و بخشی در موضوعاتی خواهد بود که بتواند با توجه به ظرفیت‌های موجود، ارزش افزوده ایجاد کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تصریح می‌کند: بعضی از این فناوری‌ها جهت‌گیری آینده ارزش ‌افزوده استان را خلق می‌کنند و ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، درآمد و ارتقاء سطح استان در اقتصاد ملی محسوب می‌شوند و برخی از شاخه‌ها نیز می‌توانند در ایجاد اشتغال موثر باشند و  برخی نیز می‌توانند مربوط به صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته و‌هایتک باشند که اتفاقاً نیروی انسانی اندکی نیاز دارند ولی در عین حال ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند و در بالا بردن نقش استان در اقتصاد ملی و ارتقاء سهم صادرات غیرنفتی مؤثر هستند و در کنار این‌ها چالش اشتغال داریم که این اشتغال لزوماً در صنایع سرمایه‌بر اتفاق نمی‌افتد و برای نمونه اگر یک کارخانه پتروشیمی راه‌اندازی کنیم سه هزار نفر اشتغال‌زایی می‌شود که در مقابل ۶۰ هزار نفری که دنبال شغل هستند عدد قابل توجهی نیست.

وی می‌افزاید: این در حالی است که بعضی از رشته‌ها به راحتی می‌توانند اشتغال ایجاد کنند و به عنوان مثال گردشگری بستری مناسب برای ایجاد اشتغال است که هم با سرمایه و منابع کمتر و هم با سرعت و سهولت بیشتر می‌تواند این نقش را ایفا کند و طیف گسترده‌ای از صنایع مانند صنایع دستی، قالی‌بافی، خدمات هتلداری، رستوران‌داری و حمل و نقل را شامل می‌شود و در اینجا عمدتاً به تکنولوژی نرم نیاز داریم و نیازمند انتقال دانش مدیریت در چنین رشته‌هایی هستیم.

بهبودی لازمه ارتقاء تکنولوژی و نوین‌سازی صنایع را توجه جدی به فعالیت‌های دانش بنیان دانسته و می‌گوید: در شرایط فعلی هر بنگاهی که بهره‌ور و دانش‌بنیان باشد، به شکل علمی مدیریت و با نوآوری حرکت کند، بازار و صادرات دارد و قطعاً به سود می‌رسد اما شرکت‌هایی که دارای این ویژگی‌ها نباشند و خود را با موج فعالیت مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری همراه نکنند، سرانجام به دست خودشان حذف خواهند شد و بنابراین واحدهای تولیدی ما باید افق‌های توسعه نوین ر ا انتخاب کنند و درصدد تطبیق خود با آن و فراهم ساختن الزامات آن باشند و در واقع برای نوین‌سازی نیازمند تزریق سرمایه جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش‌های مدیریتی هستیم و لازم است خودمان را به بازارهای جدید فروش متصل کنیم تا برحسب سفارشات دریافتی ملزم به اصلاح و ارتقاء تکنولوژی صنایع باشیم.

آنچه در شرایط کنونی کشور با توجه به تنگناهای اقتصادی در نتیجه عوامل فشاری چون تحریم‌ها و یا تاثیر کرونا بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی ضروری به نظر می‌رسد، توجه بیش از پیش به موضوع نوسازی و رسیدگی به وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار است، واحدهایی که تنها در آذربایجان شرقی لیستی بلند بالا و متنوع از بخش‌های مختلف از آنها وجود دارد و در صورت توقف چرخ فعالیت آنها بدلیل انجام نشدن تمام اقدامات مورد نیاز برای بروزرسانی و نوسازیشان در سالیان متمادی گذشته، باید هزینه‌ها و منابعی سنگین برای ایجاد تنها اماکن و ابنیه‌های یکی از این واحدها صرف شود چه رسد به انتقال فن آوری و دستگاه‌های تولیدی شان، امری که در شرایط نامناسب اقتصادی امروز کشور امرس محال می‌کند.

انتهای پیام/60002/ر





منبع خبر

روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های صنعت با نوسازی خط تولید/ شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای بیشتر بخوانید »

شناسایی و انهدام شبکه اخلالگران بازار ارز/ ۴۳ نفر دستگیر شدند

شناسایی و انهدام شبکه اخلالگران بازار ارز/ ۴۳ نفر دستگیر شدند



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اداره کل اطلاعات استان اصفهان، ۴۳ نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز که در استان اصفهان فعالیت داشتند؛ شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شدند.

ببینید:

فیلم/ دستگیری ۴۳ اخلالگر و دلال بازار ارز در اصفهان

متهمان با اقدامات خلاف قانون در بازار حقیقی و مجازی از جمله معاملات فردایی و دلالی عمده در بازار، ضمن ایجاد اخلال در بازار و افزایش کاذب قیمت ارز، اقدام به کسب سودهای نامشروع کرده اند.

بر اساس اسناد و مدارک پرونده، گردش مالی متهمان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده و مقادیر قابل توجهی ارزهای خارجی از متهمان کشف و ضبط گردید. باتوجه به سرنخ‌های به دست آمده، شناسایی و دستگیری افراد مرتبط در سایر استان‌ها در دست اقدام است.

وزارت اطلاعات به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با ستاد خبری ۱۱۳ وزارت اطلاعات در میان بگذارند.



منبع خبر

شناسایی و انهدام شبکه اخلالگران بازار ارز/ ۴۳ نفر دستگیر شدند بیشتر بخوانید »

تغییر رفتار معامله‌گران بزرگ بازار ارز/ کاهش بهای طلا و ارز تا کجا ادامه دارد؟

تغییر رفتار معامله‌گران بزرگ بازار ارز/ کاهش بهای طلا و ارز تا کجا ادامه دارد؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از ثبت رکوردهای جدید افزایشی در یکی دو ماه اخیر، از روز گذشته روند کاهش آرام بهای ارز آغاز شد و از حدود 32 هزار تومان به دامنه 31 هزار تومان رسید.

از ابتدای امروز قیمت ارز ریزش 2700 هزار تومانی داشته است به ‌طوری که در حال حاضر در سطح 28 هزار و 200 تومان قرار دارد.

یکی از فعالان بازار ارز علت کاهش قیمت ارز در دو روز اخیر را کاهش تقاضای خرید عنوان کرد و گفت اغلب دارندگان ارز فروشنده ارز شده‌اند.

یک منبع آگاه از بازار ارز نیز به خبرنگار ما گفت: برخی دارندگان عمده ارز در حال تبدیل دارایی‌های ارزی خود به ریال هستند و همین مساله موجب عرضه سنگین ارز در بازار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رفتار فعالان بازار ناشی از برخی پیش‌بینی‌ها از تحولات بیرونی بوده است.

از طرف دیگر از روز گذشته یکی از صندوق‌های‌ بزرگ و فعال در زمینه طلا پیش‌بینی‌های خود از سود آتی را تعدیل کرد و به شدت کاهش داد. همین موضوع نیز از سوی معامله‌گران بازار یک نشانه برای ادامه‌دار بودن این روند تلقی می‌شود.

یکی از فعالان بازار ارز نیز رایزنی‌های مثبت رئیس کل بانک مرکزی برای آزادسازی منابع ارزی کشور را هم در نزولی شدن بهای ارز موثر ارزیابی کرد. این رایزنی‌ها بر آزادسازی منابع ایران در دو کشور عراق و کره متمرکز بوده است.

در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دلارهای بالای 30 هزار تومان نیز خریدار ندارند و اغلب واردکنندگان معتقدند اجناسی را که با دلار بالای 30 هزار تومان وارد می‌کنند نمی‌توانند در بازار داخل به فروش برسانند و خریداران قدرت خرید با قیمت‌های بالاتر را ندارند.

بعضی فعالان بازار ارز نیز به رفع تحریم‌های تسلیحاتی اشاره می‌کنند و معتقدند امکان معامله تسلیحات ایران و انتقال منابع حاصل از آن نیز می‌تواند به روند کاهشی قیمت ارز در آینده کمک کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی فعالان بازار ارز پیش‌بینی می‌کنند کاهش بهای ارز در این مرحله ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/

 





منبع خبر

تغییر رفتار معامله‌گران بزرگ بازار ارز/ کاهش بهای طلا و ارز تا کجا ادامه دارد؟ بیشتر بخوانید »

چرا ارز بانک مرکزی در بازار خریدار ندارد؟

چرا ارز بانک مرکزی در بازار خریدار ندارد؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسائلی که این روزها در بازار ارز به ابهام تبدیل شده، افزایش قیمت ارز و از طرف دیگر مشتری نداشتن ارزهای بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی است.

در خبرهایی که روزهای گذشته بانک مرکزی منتشر کرده، اعلام شده این بانک در یک روز 85 میلیون دلار و در روز دیگر 78 میلیون دلار در بازار متشکل ارزی عرضه کرده است اما میزان خرید ارز از بانک مرکزی در سطح 1.5 میلیون دلار بوده است. 

بانک مرکزی یک روز قبل از اعلام این خبرها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سطح خرید ارز در بازار متشکل ارزی برای هر صراف به 500 هزار دلار در هر روز رسیده است. این سقف پیش از این 300 هزار دلار در روز بود. 

این اقدام بانک مرکزی تاثیری در میزان خریدهای نقدی ارز از بازار متشکل ارزی نداشته و همچنان سطح استقبال از عرضه‌های نقد بانک مرکزی در سطح پایین باقی مانده است. این استقبال پایین از عرضه‌های بانک مرکزی در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ ارز در بازار ارز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر روند صعودی داشته است به‌طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون بهای ارز بیش از 2 برابر شده است.

از طرف دیگر در چند روز اخیر بانک مرکزی اعلام می‌کند که حجم عرضه در سامانه به سطح 180 میلیون دلار و 168 میلیون یورو رسیده است در حالی که میزان خرید ارز حاصل از صادرات توسط صرافی‌های فعال در سامانه نیما در 6 روز کاری گذشته به ترتیب 46 میلیون یورو، 77 میلیون یورو، 54 میلیون یورو، 90 میلیون یورو، 71 میلیون یورو و 23 میلیون یورو بوده است.

این ارقام تفاوت محسوسی با ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی دارد. مساله اینجاست که میزان ارز عرضه شده توسط صادرکنندگان (براساس ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی) فراتر از ارقامی است که صرافی‌های حاضر در سامانه نیما از صادرکنندگان خریداری کرده‌اند.

همان طور که پیشتر گفته شد همه این نخریدن‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت ارز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر روند صعودی داشته است.

* علت عرضه‌های سنگین و خریدهای اندک در بازار متشکل ارزی

پیگیری‌ها از بازار متشکل ارزی نشان می‌دهد برخی شرایط مانع از خرید بیشتر توسط صرافی‌های عضو این بازار می‌شود. یکی از این شرایط، محدودیت 3 روزه فروش ارز خریداری شده است. هر صراف بعد از خرید ارز در بازار متشکل ارزی موظف است حداکثر در 3 روز کاری ارز خریداری شده به متقاضی ارز بفروشد. با این شرایط صرافان اقدام به خرید‌های عمده ارز نمی‌کنند و به میزانی ارز می‌خرند که امکان فروش آن در مدت 3 روز وجود داشته باشد.

مساله دیگر در این بازار، عدم امکان فروش ارز به صراف دیگر است. این مساله موجب شده صرافان در صورت کمبود مقطعی منابع نتوانند با یکدیگر معامله کنند و همین مساله بر میزان خرید ارز از بازار متشکل تاثیر گذاشته است.

نکته دیگری که صرافی‌ها را از خرید بیشتر ارز منصرف می‌کند، محدودیت عرضه ارز در بازار است. براساس چارچوبی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز توسط صرافی‌ها تعریف کرده است، صرافی‌ها در قالب مصارف 24 گانه ارزی در طول یک سال فقط می‌توانند 2 هزار و 200 دلار به هر نفر بپردازند. یعنی فردی که سقف 2200 دلار را دریافت کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در طول سال ارز از صرافی‌های مجاز خریداری کند. 

با توجه به اینکه خریداران ارز افراد محدود و مشخصی هستند، خود به خود این محدودیت موجب کاهش و محدود شدن فروش ارز نقدی توسط صرافی‌های مجاز شده است. باتوجه به بازه زمانی 3 روزه صرافی‌ها برای فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی و دو محدودیت دیگر ذکر شده، موجب شده است با وجود افزایش سقف خرید روزانه در بازار متشکل ارزی از 300 هزار دلار به 500 هزار دلار، اقبال چندانی به عرضه‌های بانک مرکزی در این بازار نشود.

البته نباید از یاد برد که اساسا مشکل ارزی کشور نه در بازار نقد و اسکناس، بلکه در بازار حواله است و در ماه‌های اخیر کمبودهای این بخش است که به افزایش قیمت ارز منجر می‌شود. اگرچه زمانی نیز وجود داشت که بازار نقدی و فردایی داخلی در افزایش قیمت ارز پیشرو و تاثیرگذار بود. نقشی که این روزها تا حدودی به بازار فردایی هرات منتقل شده است.

* وضعیت عرضه و تقاضا در نیما چگونه است؟

اما شرایط در سامانه نیما تاحدودی بهتر است چرا که تفاوت بین میزان عرضه‌ها و ارزهای خریداری شده توسط صرافی‌ها کمتر از بازار متشکل ارزی است. علت اصلی این وضعیت تقاضای بسیار زیاد برای ارز حواله‌ای و نیمایی است.

میزان خرید ارز حاصل از صادرات در 24 روز از ماه مهر معادل یک میلیارد یورو بوده است. به نظر می‌رسد حداکثر میزان خرید ارز حاصل از صادرات تا پایان مهر ماه به یک میلیارد و 200 میلیون یورو برسد در حالی که در شهریور ماه این رقم به عدد یک میلیارد و 600 میلیون یورو رسیده بود که در یک سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شد.

* رفع الزام فروش ارز صادرکنندگان عمده به صرافی‌های بانکی

یکی از مشکلاتی که در نیما و بخش حواله وجود داشت، الزام صادرکنندگان عمده به فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌های بانکی بود. این مساله موجب کاهش ظرفیت خرید ارز صادراتی و کاهش سرعت فرایند فروش ارز به واردکننده شده بود اما مدتی پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای این الزام را لغو کرد و از آن پس صادرکنندگان عمده می‌توانند به صرافی‌های غیربانکی هم حواله ارزی خود را بفروشند.

درواقع یکی از مشکلات نیما با این بخشنامه برطرف شد اما با این حال باز هم میان میزان عرضه ارز (عدد اعلام شده توسط بانک مرکزی) با ارز خریداری شده توسط صرافی‌ها فاصله معناداری وجود دارد.

* عرضه مازاد 51 میلیون دلار حواله ارزی در یک روز 

بانک مرکزی در 23 مهر ماه اعلام کرد 134 میلیون دلار توسط صادرکنندگان در نیما عرضه شده است اما رقم درج شده در نیما از میزان خرید ارز حاصل از صادرات رقم 71 میلیون یورو را نشان می‌دهد که معادل دلاری آن 83 میلیون دلار است. بنابراین 51 میلیون دلار ارز عرضه شده توسط صادرکنندگان توسط صرافی‌ها خریداری نشده است. مشخص نیست در شرایطی که تقاضای حواله ارزی بسیار زیاد است و بانک مرکزی برای مدیریت بازار نیما برخی واردکنندگان را از این بازار خارج کرده است، چرا خرید ارز صرافی‌ها کمتر از میزان عرضه صادرکنندگان است. 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، از یک طرف قیمت‌ها در بازار ارز روند صعودی داشته و در ماه‌های اخیر به طور مداوم رشد کرده و از طرف دیگر بانک مرکزی مدام از عرضه‌های سنگین ارز در بازار متشکل ارزی و نیما خبر می‌دهد. این دو پدیده در کنار هم ناقض منطق بدیهی و اولیه اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا است.

اگر بانک مرکزی از لحاظ منابع ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد، پس گلوگاه عرضه ارز به بازار باید به‌گونه‌ای باز شود که تقاضای واقعی پاسخ داده شده و بهای ارز کاهش یابد. به نظر می‌رسد این ابهام که چرا باوجود عرضه‌های زیاد خریدها در بازار متشکل ارزی و نیما کم است و قیمت ارز در بازار افزایش می‌یابد، جز با شفاف‌سازی بانک مرکزی و تبیین چرایی آن قابل حل نباشد. 

انتهای پیام/

 





منبع خبر

چرا ارز بانک مرکزی در بازار خریدار ندارد؟ بیشتر بخوانید »