اروپا

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، اتحادیه اروپا در چند روز گذشته درگیر یکی از بزرگترین رسوایی‌های مالی در دهه‌های اخیر است. در حالی که این رسوایی بروکسل را به لرزه درآورده، خبرهای این روز‌ها برای برخی که شناخت خوبی از نهاد‌های اروپایی، به ویژه پارلمان اروپا دارند، چندان تازگی نداشته و عجیب به نظر نمی‌رسد.

نیکلاس آیوسا (Nicholas Aiossa) معاون بخش شفافیت بین‌المللی اتحادیه اروپا که یک نهاد مباره با فساد در این اتحادیه است، می‌گوید: پارلمان اروپا سال‌ها با یک رویکرد “معافیت از مجازات” پیش رفته است. به طوریکه هیچ نظارت یا عواقبی بر نحوه مصرف بودجه در اختیار اعضای پارلمان وجود ندارد و ما بار‌ها شاهد سوء استفاده از این مساله بوده‌ایم.

به اعتقاد این مقام اروپایی، فساد سازمان یافته در پارلمان اروپا تنها بخش کوچکی از مشوق‌هایی است که یک نماینده پارلمان را به هدفی مناسب برای آن‌هایی که به دنبال نفوذ در سیاست‌های اروپا هستند، تبدیل می‌کند.

تارنمای نشریه پولیتیکو نیز به نقل از پتروس فاسولاس (Petros Fassoulas) دبیرکل یک انجن حامی اتحادیه اروپا موسوم به «جنبش بین‌المللی اروپا» در این باره نوشت: آسیب‌های احتمالی به اعتبار اتحادیه اروپا پس این رسوایی می‌تواند تا بی‌نهایت پیش رود.

وی با ابراز نگرانی نسبت به از بین رفتن اعتبار و مشروعیت اتحادیه اروپا در میان مردم، خاطر نشان کرد: هنگامی که کلمه فساد را در کنار هر کدام از نهاد‌های اروپایی قرار دهید، اکثریت مردم به طور خودکار آن را به اتحادیه اروپا نسبت می‌دهند.

همچنین تارنمای خبری یورو نیوز در گزارشی از واکنش‌ها به رسوایی «قطر گیت» در پارلمان اروپا نوشت: کشور‌ها و سیاستمداران از احزاب راست ملی گرا در این باره گفته‌اند که این مجمع (پارلمان اروپا) جایگاه عالی اخلاقی خود را از دست داده است.

در این رابطه پیتر سییارتو وزیر امور خارجه مجارستان در فیس بوک خود با اشاره به بی اعتباری پارلمان اروپا پس از این رسوایی نوشت: از این پس پارلمان اروپا نمی‌تواند درباره فساد اظهار نظر کند.

جردن باردلا یک نماینده پارلمان فرانسه نیز تاکید کرده است که این رسوایی اتحادیه اروپا را به سخره می‌کشد چرا که این نهاد همواره خود را به عنوان الگوی فضایل، آموزنده معرفی می‌کند.

به گزارش مجاهدت از روزنامه هلندی «کوراسائو کرونیکل» (Curacao Chronicle)، مارک روته نخست‌وزیر هلند نیز گزارش فساد در پارلمان اروپا را “بسیار نگران کننده” دانست.

اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد ایجاد یک «مرجع مستقل» در مورد مسائل اخلاقی پارلمان اروپا را مطرح کرده است و جوسپ بورل رئیس دیپلماسی اروپایی، اطلاعات مربوط به این پرونده را بسیار بسیار نگران کننده دانست.

دادستان‌های بلژیک چند ماه قبل تحقیقاتی را درمورد تلاش یک کشور حوزه خلیج فارس «برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی پارلمان اروپا آغاز کرد».

در راستای این تحقیقات، پلیس بلژیک پنج نفر از جمله اوا کایلی نایب رئیس پارلمان اروپا را به ظن دریافت مبلغ «قابل توجهی» پول از یک کشور حاشیه خلیج فارس بازداشت کرد.

پس از انتشار این خبر، روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا کایلی را از سمت نایب رئیسی این نهاد تعلیق و در پی آن فراکسیون سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان نیز اعلام کرد که عضویت این نماینده یونانی ۴۴ ساله را به حالت تعلیق در آورده است.

در واکنشی دیگر حزب سوسیالیست یونان اعلام کرد که اوا کایلی را از این حزب اخراج کرده است.

بنا به اعلام دادستانی، تحقیق درباره احتمال «فساد مالی» و «پولشویی» در این پرونده ادامه دارد.

هر چند در گزارش پلیس بلژیک نام کشور رشوه دهنده نیامده است، اما در گزارش‌ها از قطر به عنوان کشور مورد نظر یاد می‌شود. یک مقام دولت قطر در واکنش به طرح نام کشورش در این پرونده گفت: هرگونه اتهامی دال بر ارتکاب اقدام خلاف علیه دولت قطر اخبار جعلی است.

در حالی که اروپا در ماه‌های اخیر بر «گزارش‌های متعددی مبنی بر سوءاستفاده از کارگرانی که در ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی فوتبال در قطر نقش داشتند» تاکید می‌کند، اوا کایلی، قطر را یکی از «پیشگامان حقوق کار» خوانده بود.

رسانه‌های بلژیک روز سه‌شنبه نوشتند که نیرو‌های پلیس در عملیات جستجوی اسناد و مدارک وقوع احتمالی جرم فساد در پارلمان اروپا، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو (یک میلیون و ۵۹۰ هزار دلار) نقد در خانه‌های آنتونیو پانتزری نماینده پیشین ایتالیا در این نهاد و همچنین اوا کایلی و همسرش یافته‌اند.

رسوایی بازداشت چهار عضو پارلمان اروپا از جمله نایب رئیس این نهاد به اتهام فساد، پولشویی و دریافت رشوه که با نام «قطرگیت» مشهور شده است، عمق پایبندی رهبران و سیاستمداران غربی به شعار شفافیت و مبارزه با فساد را آشکار می‌کند.

منبع: تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌ان

انتهای پیام/ ۹۱۱

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز (شنبه ۵ آذر ماه) در دیدار جمع کثیری از بسیجیان در بیانات خود تاکید کردند: «مذاکره مشکل ما را با آمریکا حل نمی‌کند، مشکل ما با آمریکایی‌ها را باج دادن حل می‌کند آن هم نه یک بار!».

ایشان خاطرنشان کردند: «اگر دنبال حل شدن مشکل با آمریکا هستید باید مرتب باج بدهید؛ اگر حاضر به باج دادن پشت سر هم هستید و می‌خواهید از همه خطوط قرمزتان عبور کنید، آمریکا دیگر با شما کاری ندارد.» رهبر انقلاب در ادامه بیانات خود، به موضوع «بیانیه الجزایر دهه ۶۰» به عنوان مثال بارزی از سوابق بدعهدی آمریکا اشاره کردند.

ماجرای این بدعهدی از این قرار است که بعد از آنکه دانشجویان پیرو خط امام، سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند و تعداد ۵۲ نفر از حاضران در سفارتخانه را گروگان گرفتند، ایالات متحده به تلافی اینکه موقعیت و منافع خود در ایران را از دست داده بود و نفوذ منطقه‌ای خود را در خطر می‌دید، روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با ایران را قطع کرد، بسیاری از اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی را بلوکه کرد و علاوه بر این محموله‌های تسلیحاتی که ایران بهای آن را پرداخته بود، به ایران تحویل نداد؛ اما در عین حال برای حل مسأله گروگان‌های آمریکایی و آزادی آنها، متوقف نشد.

ارتش آمریکا تصمیم گرفت مستقیماً وارد عمل شود و گروگان‌ها را آزاد کند؛ عملیات «پنجه عقاب» را طراحی کرد، همان عملیاتی که آن را به نام «طبس» می‌شناسیم و به علت طوفان شن در صحرای طبس بی‌نتیجه ماند.  پس از آنکه آمریکا نتوانست از طریق نظامی به هدف خود برسد، گفتگوی سیاسی را در دستور کار خود قرار داد و در نتیجه پیگیری‌هایی که صورت گرفت، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری مقامات کشور الجزایر آغاز شد. در نتیجه این مذاکرات چند متن مشترک به دست آمد، که از آن به عنوان «بیانیه‌های الجزایر» یاد می‌شود.

بنا بر مفاد بیانیه الجزایر مقرر شد که ایران ۵۲ گروگان آمریکایی را آزاد کند؛ در ازای آن آمریکا نیز در امور داخلی ایران (سیاسی و نظامی) مداخله نکند و تحریم‌های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند.  علاوه بر این در حوزه روابط اقتصادی میان دو کشور نیز مقرر شد که ایران بدهی‌های خود به نهاد‌های آمریکایی را پرداخت کند و در طرف مقابل، آمریکا برای استرداد دارایی‌های حکومت پیشین ایران اقدام کند.

بعد از موافقت مجلس با مفاد این معاهده، «بهزاد نبوی» سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره، متن بیانیه را در تهران و «وارن کریستوفر» معاون وزارت امورخارجه آمریکا نیز متن مشابه را در الجزایر امضاء کرد.  از آنجا که ایران بر سر میز مذاکرات مستقیم ننشست، آنچه بر سر آن توافق شد، قرارداد یا موافقت‌نامه نام نگرفت و تحت عنوان «بیانیه» به امضا رسید.

ایران احکام خود را به صورت فوری اجرایی کرد و یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در ۳۰ دی ۱۳۵۹، گروگان‌های آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند؛ اما در طرف مقابل، بعد از پیگیری‌های فراوان، دولت آمریکا تنها ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کرد و سرنوشت بخش عظیمی از اموال کلان ایران در پیچ‌وخم دستگاه قضائی آمریکا باقی ماند؛ بنابراین تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر، جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد. حتی اصول اساسی بیانیه‌ها مانند «تعهد به عدم مداخله در امور ایران» نقض شد که این در موارد متعددی تا امروز نیز به طول انجامیده است. گذشته از اینها، آمریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی کرده بود را در سال‌های جنگ تحمیلی بار دیگر برقرار و حتی آن‌ها را تشدید کرد.

وضع آشفته سازوکار اداری کشور در سال‌های اوایل انقلاب، کارشکنی‌های بنی‌صدر در وزارت‌خانه‌ها و بانک مرکزی و همچنین عدم حضور کارشناسان حقوق بین‌الملل در ایران، منجر شد آمریکا بتواند راه‌های فراری در بند‌های بیانیه‌های الجزایر بگنجاند و از تعهدات خود شانه خالی کند.  گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره با آمریکا می‌دانند و معتقدند که بهزاد نبوی ضمن اینکه از تجربه و توانایی لازم برای انجام این مذاکرات برخوردار نبود؛ از مشارکت حقوقدانان نیز بهره‌ای نبرد.

«عزت‌الله سحابی» از چهره‌های مطرح نزدیک به دولت موقت درباره امضای این بیانیه می‌گوید: «زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت‌های ایران و آمریکا قرار گرفت در یکی از روزنامه‌های آمریکایی مطلبی خواندم و آنقدر این توافق، برای طرف آمریکایی شوک‌آور و امیدوارکننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمی‌کردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.»

تاریخ گواهی می‌دهد که آمریکا هرگز مزه عمل به تعهدات را به ایران نچشانده است و با اعمال سیاست‌های مختلف فریبنده، به نقض گسترده قرارداد‌های خود دست زده است. عدم اجرای تعهدات بیانیه الجزایر، نخستین تجربه جمهوری اسلامی از توافق با ایالات متحده بود، تجربه‌ای که می‌تواند ریشه خصومت میان طرفین در سال‌های بعد را شناخته شود. البته تکرار تجربه الجزایر در توافق بین‌المللی «برجام» در سال‌های اخیر در شرایطی که دولت ایران و جمهوری اسلامی فرصت دوباره‌ای به آمریکا داده بود بار دیگر نشان داد که ایالات متحده تصمیمی برای وفای به عهد ندارد. بیانات مقام معظم رهبری نیز اشاره به آن داشت که تکرار مکرر این بدعهدی‌ها و اصرار غرب برای باج گرفتن از ایران، مانع حصول نتیجه مذاکرات شده است.

«مهرداد ویس کرمی» نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر بدعهدی آمریکا و اصرار آنان برای باج‌گیری از ایران گفت: در طول سال‌های گذشته، تأکید رهبر انقلاب بر این بوده که جمهوری اسلامی با مذاکره مشکلی ندارد و غیر از رژیم صهیونیستی که آن را به رسمیت نمی‌شناسد،  فی نفسه با مذاکره مخالفتی نمی‌کند، اما نکته آن است که نباید «مذاکره برای مذاکره» داشته باشیم.

وی افزود: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری نباید در مذاکرات از موضع نابرابر یا بالاتر با ما رفتار شود. اگر قرار باشد آمریکا و یا هر کشور دیگری بخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند و با ملت ما به عنوان یک ملت مستقل برخورد نکند، مذاکرات به جایی نخواهد رسید.

ویس کرمی با تاکید بر سابقه بدعهدی آمریکا در طول تاریخ و با اشاره به تجربه بیانیه الجزایر، عنوان کرد: پیش از انقلاب که رژیم پهلوی نوکر آمریکا بود و استقلال کشور را در مقابل هر چیزی معامله می‌کرد، این کشمکش‌ها مطرح نبود؛ اما بعد از انقلاب دولت آمریکا به دنبال آن است که خواسته‌های نامحدود، یک‌طرفه و بدون حساب و کتاب را از ملت و دولت ما بگیرد و به هر نحوی که بتواند به باج‌گیری خود ادامه دهد؛ اما چنین چیزی نقطه مقابل فلسفه حکومت اسلامی است و با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تناقض دارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از کشور‌ها در سالیان گذشته با تصور اینکه می‌توانند با آمریکا توافق کنند، وارد مذاکره شدند، اما هیچکدام از آن‌ها نتیجه‌ای جز باج خواهی‌های بیشتر و زورگویی بی حد آمریکا دریافت نکردند. تاریخ گواه خوبی است که آمریکایی‌ها هیچ حد و مرزی برای خواسته‌های نامشروع خود قائل نیستند. به تعبیر ترامپ که سیاست آمریکا را با زبان شفاف‌تری بیان می‌کرد، آن‌ها به گاو شیرده نیاز دارند و می‌خواهند منافع و منابع کشور‌های دیگر را چپاول کنند؛ بنابراین به هیچ عهد و پیمانی وفادار نبوده و به هیچ قول و تعهدی در مقابل سایر ملت‌ها عمل نمی‌کنند.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱