استانداران

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس ـ رحیم محمدی؛ امسال بیستمین سالگرد تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور است؛ سازمانی که هشتم آبان ۱۳۸۲ به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد؛ لذا از آن زمان تاکنون این سازمان بر اساس فرمان یادشده فعالیت می‌کرد؛ اما از حدود پنج سال پیش مسئولان سازمان پدافند غیرعامل درصدد برآمدند که برای ادامه فعالیت‌های خود، قانونی را تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برسانند.

بر این اساس پس از رفت و برگشت‌های متعدد قانون تشکیل این سازمان اواسط شهریور امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری، قانون یادشده در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و این یعنی سازمان پدافند غیرعامل از ساختار قانونی در تمام بخش‌های کشور اعم از لشکری و کشوری برخوردار شد.

به همین بهانه، گفت‌و‌گویی مشروح را با «فرهاد کرمی» معاون طرح، برنامه و بودجه سازمان پدافند غیرعامل کشور انجام دادیم که ماحصل آن در ادامه آمده است.

دفاع‌پرس: قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل تصویب و ابلاغ شد؛ این موضوع چه تأثیری بر سازمان و روند فعالیت‌های آن دارد؟

این قانون بعد از پنج سال که از ارائه آن به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بیست و نهم مرداد ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد و یکم شهریور هم به تأیید شورای نگهبان رسید و با این تأیید قانون مورد اشاره برای تمامی دستگاه‌های کشوری، لشکری و عمومی غیردولتی لازم‌الاجرا شد؛ تصویب این قانون تحول مثبتی در تنظیم روابط قانونی سازمان پدافند غیر عامل با دستگاه‌های مربوطه، مبتنی بر قانون یادشده را در پی و ضمانت قانونی برای اجرای تصمیمات کمیته دائمی پدافند غیرعامل را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این قانون، کمیته دائمی پدافند غیرعامل بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درحوزه پدافند غیرعامل است؛ بنابراین چنانچه در اجرای مصوبات پدافند غیرعامل تضادی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان پدافند غیرعامل به وجود آید، مرجع رسیدگی به این تضاد‌ها کمیته مورد اشاره است؛ بنابراین با تصویب این قانون تمامی موانعی که بر سر راه اجرای مأموریت‌های حوزه پدافند غیرعامل وجود داشت، برطرف خواهد شد.

دفاع‌پرس: اشاره کردید به این‌که فرآیند بررسی و تصویب این قانون در مجلس پنج سال زمان برده است؛ چرا این فرآیند طولانی شد؟

شاید اولین دلیل آن نداشتن درک و شناخت صحیح از حوزه پدافند غیرعامل در میان مسئولان به علت داشتن دید هزینه‌محور نسبت به پدافند غیرعامل باشد؛ چون در جلسات پی‌گیری طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل با نمایندگان مجلس، آن‌ها عنوان می‌کردند که هم‌اکنون طرح و لوایح دیگری را در دست بررسی قرار دارند.

در حالی که حوزه یادشده بر خلاف آنچه که تصور می‌شد که هزینه‌محور باشد، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ چون با هر برنامه و سیاستی که در حوزه مورد اشاره اجرا شود، از بروز حوادث پیشگیری کرده و زیرساخت‌ها را در برابر حوادث مصون‌سازی می‌کند؛ پس چنانچه زودتر به اهمیت این موضوع واقف می‌شدند، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نباید تا این حد زمان می‌برد.

دفاع‌پرس: سازمان پدافند غیرعامل که تاکنون در حال انجام فعالیت‌های خود بوده با تصویب این قانون چه تفاوتی در اجرای مأموریت‌هایش به وجود آمده است؟

تفاوتی که در اینجا نسبت به قبل وجود دارد، این است که در گذشته آنچه سازمان پدافند غیر عامل به دستگاه‌های مختلف اعلام می‌کرد، بیشتر توصیه‌ای و سفارشی بود؛ چون قانونی در این زمینه وجود نداشت و دستگاه‌های اجرایی خودرا چندان مکلف به اجرای مصوبات کمیته پدافند غیرعامل نمی‌دیدند؛ ولی اکنون با تصویب و ابلاغ قانون مورد اشاره، مصوبات لازم‌الاجراست و چنانچه دستگاهی مصوبات را اجرا نکند، متخلف شناخته خواهد شد؛ لذا این قانون می‌تواند پشتوانه خوبی برای اجرای مأموریت‌های سازمان پدافند غیرعامل باشد.

طی چند سالی که به دنبال تصویب این قانون بودیم، اختلاف نظری بین کارشناسان و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه‌های دولتی وجود داشت؛ زیرا معتقد بودند که رئیس جمهور باید بالاترین مرجع در حوزه پدافند غیرعامل باشد؛ براساس این قانون، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح بالاترین مرجع تصویب‌کننده تصمیمات کمیته دائمی پدافند غیرعامل است.

دفاع‌پرس: چه نیازی بود که این قانون در مجلس طرح و تصویب شود؟

برای تقویت ضوابط، الزامات و نیز رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی نیاز به چنین قانونی داشتیم؛ به عبارت دیگر، این قانون می‌تواند علاوه بر هدایت و راهبری سیاست‌ها، تنظیم‌کننده مقررات این حوزه با تمامی دستگاه‌ها نیز باشد.

بر این اساس، مسئولیت اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل مبتنی بر «تبصره ۴» قانون تشکیل این سازمان در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط و در سطح استان‌ها با استانداران است که حکم آن‌ها توسط رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل صادر و ابلاغ می‌شود.

البته چنانچه دستگاهی در اجرای قوانین پدافند غیرعامل کوتاهی یا تخلفی داشته باشد، رسیدگی به آن بر عهده کمیته دائمی پدافند غیرعامل است و چنانچه تخلف یا کم‌کاری محرز شود، دستگاه یا فرد متخلف به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می‌شود.

دفاع‌پرس: آیا با تصویب این قانون حوزه اختیارات سازمان پدافند غیرعامل افزایش یافته است؟

این قانون علاوه بر تکالیف و تعهداتی که بر عهده دستگاه‌ها قرار داده، وظایفی را نیز متوجه این سازمان کرده است و چون مأموریت‌ها و تعهدات باید با اختیارات و ظرفیت‌های فعلی سازمان پدافند غیرعامل تناسب داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که برای اجرای تکالیف محوله، به‌روز‌سانی و توسعه ساختار و سازمان پدافند با این قانون را شاهد باشیم که در این‌صورت احیای ردیف و منابع اعتباری حوزه پدافند غیرعامل، تقویت منابع انسانی، تجهیزات و امکانات در راستای اجرای این تکالیف تحقق خواهد یافت.

دفاع‌پرس: همان‌گونه که اشاره کردید، تصویب این قانون در احیای ردیف و منابع اعتباری تأثیر دارد؛ در این رابطه توضیح بیشتری می‌فرمایید؟

همواره در گذشته اختلافی میان سازمان پدافند و دولت در خصوص اختصاص اعتبارات به این سازمان داشتیم؛ چرا که منابع اعتباری دولت محدود است؛ به این معنی که دولت با توجه به اولویت‌های خود، برنامه بودجه کشور را به مجلس پیشنهاد می‌دهد و مجلس هم بر اساس مصالح و نیاز کشور برنامه‌ها را تصویب و ابلاغ می‌کند.

به همین جهت، چون تاکنون سازمان پدافند قانونی نداشته، دولت الزامی برای هزینه کردن در این حوزه نداشت و هزینه نمی‌کرد؛ ولی با تصویب این قانون برای اجرای مأموریت‌ها و تکالیف دستگاه‌ها، باید ردیف اعتباری پدافند غیرعامل را پیش‌بینی کنند؛ زیرا چنانچه دستگاهی در اجرای تکالیف قانونی این حوزه کوتاهی انجام دهد به عنوان متخلف شناخته می‌شود.

دفاع‌پرس: با توجه به آنچه اشاره کردید، آیا بودجه این سازمان در سال آینده جدای از بودجه نیرو‌های مسلح خواهد بود؟

قانون، این سازمان را در تبعیت ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار داده است؛ به همین دلیل هم‌اکنون ردیف اعتباری مستقلی که داریم در تبعیت از نیرو‌های مسلح است؛ اما با تصویب قانون مورد اشاره باید علاوه بر اختصاص ردیف بودجه مستقل برای این سازمان در بودجه کشور، ردیف اعتباری هم برای فعالیت دستگاه‌های مختلف در این حوزه و همچنین ردیف در اختیار برای کمیته دائمی پدافند غیرعامل پیش‌بینی شود.

انتهای پیام/ 231

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس‌ـ رحیم محمدی؛ مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در امتداد همایش سال گذشته خود که با موضوع «مردم و تحول حکمرانی: چالش‌ها و راهبردها» برگزار شد، یکی از راهبرد‌های مهم تحول در حکمرانی را تمرکززدایی ساختاری و واگذاری امور به مردم می‌داند؛ لذا در همین راستا، امسال این موضوع به‌عنوان «حکمرانی استانی: چالش‌ها و الزامات» در قالب همایش ملی و بین‌المللی به بحث گذاشته می‌شود تا زوایای گوناگون آن مانند عدالت جغرافیایی، آمایش سرزمین، الزامات حقوقی، سیاسی و امنیتی مورد واکاوی قرار گیرد.

بر این اساس، نزد سردار «حسن بختیاری» رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی رفتیم تا درباره فعالیت‌های این مدرسه و نیز چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی گفت‌‌وگویی داشته باشیم.

در ادامه، ماحصل گفت‌وگوی خبرنگار دفاع‌پرس با سردار بختیاری از منظرتان می‌گذرد.

دفاع‌پرس: درباره نسبت همایش ملی حکمرانی با مدرسه حکمرانی شهید بهشتی توضیحی می‌فرمایید؟

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۷ با تدبیر و اذن فرمانده معظم کل قوا فعالیت خود را در ذیل دانشگاه عالی دفاع ملی با هدف افزایش کارآمدی نظام حکمرانی کشور آغاز کرد؛ بنابراین حوزه کار و محور فعالیت‌های این مدرسه کمک به افزایش کارآمدی دستگاه‌های مختلف کشور است.

بر این اساس، دو دسته از فعالیت‌ها را در مدرسه حکمرانی دنبال می‌کنیم که بخشی از آن فعالیت‌های آموزشی و بخش دیگر فعالیت‌های پژوهشی است و در این راستا، وظیفه تولید دانش و علم در رابطه با حکمرانی را برعهده داریم.

برای این منظور بخشی از فعالیت‌ها، تحقیقاتی است که بر آخرین تولیدات علمی دنیا در حوزه حکمرانی متمرکز و تولید محتوا برای حکمرانی در کشور تصریح دارد تا بتوانیم از این موارد برای غنی‌سازی آموزش‌ها استفاده کنیم.

بخش دیگری از فعالیت‌ها مبتنی بر اقداماتی است که به‌صورت برگزاری همایش‌های محدود در قالب معین و یا همایش ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود. در برگزاری همایش‌ها به دنبال این هستیم که بستری فراهم کنیم تا صاحبنظران دغدغه‌مند در حوزه مطالعات حکمرانی بتوانند نتایج تحقیقات خود را عرضه کنند، در جریان آخرین یافته‌ها و دستاورد‌های پژوهشی داخلی و خارجی قرار گیرند و به نوعی اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند؛ همچنین از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی که در حوزه حکمرانی در سطح کشور صورت می‌گیرد، مطلع شویم.

برای کسانی که به‌عنوان فعالان حوزه حکمرانی در سطح دانشگاه‌ها فعالیت دارند و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی که در دانشگاه‌ها موضوعات رساله‌ها و پایان‌نامه‌های آن‌ها در موضوع حکمرانی است، اجتماع سالیانه‌ای برگزار می‌شود.

همچنین از سوی دیگر بخشی از مخاطبان همایش حکمرانی، حکمرانان کشور هستند؛ بدین جهت در همایش ۲۶ تیر حضور تمامی استانداران کشور، جمعی از فرمانداران، شهرداران و اعضای شورا‌های شهر را خواهیم داشت و به‌صورت کلی مسئولان و مدیرانی که در حوزه تحقق سیاست‌های کلان نظام و پیاده‌سازی آن‌ها ایفای نقش می‌کنند، شرکت می‌کنند.

دفاع‌پرس: چرا این مدرسه و همایش در ذیل دانشگاه عالی دفاع ملی قرار گرفته است؟

دانشگاه عالی دفاع ملی از گذشته همانند دانشگاه‌های دفاع ملی دیگر کشورها، یکی از وظایفش آموزش و افزایش توانمندی حکمرانان بخش کشوری است؛ لذا بر اساس تدابیری که اتخاذ شده، این بخش از مسئولیت‌هایی که دانشگاه عالی دفاع ملی برعهده داشته به مدرسه حکمرانی عالی شهید بهشتی منتقل شده است؛ البته این مدرسه اگرچه وابسته به دانشگاه عالی دفاع ملی است، ولی موضوع کار آن کاملاً از فعالیت‌هایی که در دانشگاه دفاع ملی صورت می‌گیرد، متفاوت است.

به عبارت دیگر، تمام حوزه مأموریت و مسئولیت این مدرسه مرتبط با بخش‌های غیر از نیرو‌های مسلح است؛ به همین دلیل این مدرسه متولی برگزاری همایش مورد اشاره است و به دلیل امکاناتی که برای برگزاری چنین همایشی به نسبت سایر مراکز در این دانشگاه فراهم‌تر است، از امکانات دانشگاه ملی برای برگزاری همایش ملی حکمرانی استفاده کنیم.

یکی از تأکیدات فرمانده معظم کل قوا بر این موضوع بوده که همایش‌هایی که برگزاری آن‌ها ضروری است، با حداقل هزینه‌ها برگزار شوند؛ بنابراین با برگزاری این همایش در محل دانشگاه عالی دفاع ملی صرفه‌جویی‌های بسیاری انجام می‌دهیم.

دفاع‌پرس: همایشی که در تاریخ یادشده برگزار خواهد شد، چندمین همایش است؟

این چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی خواهد بود؛ برگزاری این همایش سالیانه در تقویم فعالیتی این مدرسه همواره قرار دارد؛ لذا تاکنون سه همایش ملی و یک همایش بین‌المللی را برگزار کرده است.

در همایش قبلی علاوه بر اینکه شرکت‌کنندگان داخلی، صاحب‌نظرانی هم از سایر کشور‌ها که در حوزه حکمرانی تعاملات علمی با این مدرسه داشتند، شرکت کردند و در همایش پیش رو هم این صاحب‌نظران حضور خواهند داشت؛ اگرچه یکی از سیاست‌های ما در دعوت از صاحب‌نظران خارجی، حضور چنین افرادی با کمترین هزینه‌های ممکن است؛ به همین دلیل تلاش بر این بوده تا حضور چنین افرادی به‌صورت وبیناری باشد.

دفاع‌پرس: با توجه به اینکه به دنبال برگزاری همایش چهارم هستید، بفرمایید که برگزاری سه دوره قبلی چه نتایجی را در پی داشت؟

همایش‌ها با این اصل برگزار می‌شوند که دستاورد‌هایی برای بخش‌های مختلف کشور داشته باشند؛ بنابراین برگزاری صرف همایش هیچ‌گاه هدف نیست، بلکه مقالات علمی که توسط صاحب‌نظران در این همایش‌ها ارائه می‌شود دربردارنده موضوعات و راهکار‌هایی برای افزایش کارآمدی در بخش‌های مختلف کشور است.

در این همایش موضوع محوری تعیین‌شده، «حکمرانی استانی» است؛ لذا یافته‌های این همایش باید به نحوی باشد که به حکمرانان محلی کمک کند تا بتوانند در توسعه و پیشرفت بیشتر استان‌ها موفق باشند؛ زیرا استاندار عالی‌ترین سطح مقام اجرایی در استان محسوب می‌شود؛ پس برای اینکه بتواند این نقش را به درستی ایفا کند، نیازمند سازوکار‌ها و راه‌کار‌هایی است که بتواند استان را به سمت توسعه و پیشرفت بیشتر سوق دهد.

یکی از دستاورد‌های ما در حوزه مطالعات حکمرانی این معنا بوده که شرایط برای تحقق تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «استانداران در هر استانی نقش رئیس دولت در آن استان را ایفا می‌کنند» مهیا نیست؛ بنابراین با قرار دادن این موضوع در قالب یک همایش درصدد هستیم که هم به تبیینی درست از حکمرانی استانی بپردازیم و هم چالش‌ها و موانعی را که بر سر راه حکمرانی استانی وجود دارد، مورد بحث و مطالعه قرار دهیم تا در پایان همایش هم بتوانیم دانش استانداران و مسئولان استانی را افزایش دهیم و هم موانعی را که پیش رو دارند، توسط اصحاب دانشگاه و حوزه با ارائه راه حل‌ها و پیشنهادات رفع کنیم.

البته بعد از برگزاری همایش، فراتحلیلی هم از مجموعه مقالاتی که ارسال شده، خواهیم داشت تا بتوانیم آن را در اختیار استانداران و مسئولان محلی قرار دهیم.

دفاع‌پرس: همایش یک‌روزه برگزار می‌شود؟

بله؛ همایش از صبح دوشنبه ۲۶ تیر آغاز می‌شود و در ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه همان روز به پایان خواهد رسید.

دفاع‌پرس: برای برگزاری همایش مورد اشاره چه بخش‌ها و کارگروه‌هایی را پیش بینی کردید؟

با توجه به اهداف و محور‌های همایش، پنج نشست فرعی در روز همایش پیش‌بینی شده است که علاوه بر برنامه‌هایی که در سالن اصلی خواهد بود، نشست‌هایی با حضور استانداران، صاحب‌نظران و ارائه‌کنندگان مقالات علمی پیش‌بینی شده است که در این نشست‌ها، پنج محور اصلی همایش با عناوین پیشرفت منطقه‌ای و حکمرانی استانی، تمرکززدایی و حکمرانی استانی، عدالت جغرافیایی، آمایش سرزمینی و حکمرانی استانی، ابعاد حقوقی حکمرانی استانی و ساختار‌های حکمرانی استانی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صاحب‌نظرانی که با مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ارتباط نداشتند، اما جزو فعالان حکمرانی محسوب می‌شوند، مانند کسانی که کتاب یا مقالاتی را در موضوع حکمرانی نوشته باشند یا طرح‌ها و رساله‌های مقطع دکترای آن‌ها در حوزه حکمرانی باشد، در صورت تمایل می‌توانند برای شرکت در این همایش با مدرسه یا دبیرخانه همایش ارتباط برقرار کنند تا مقدمات حضور آن‌ها فراهم شود.

دفاع‌پرس: برای این همایش چه تعداد مقاله دریافت کردید؟

تاکنون مقالاتی که برای داوری ارسال شده ۲۰۰ مقاله است؛ البته تعدادی از مقالات به دلیل اینکه در قالب موضوعات تعیین‌شده نبوده، مورد پذیرش قرار نگرفتند.

دفاع‌پرس: مدعوین چه تعداد هستند؟

ظرفیت پذیرش برای این همایش ۵۰۰ نفر است که برای حضور این افراد دعوتنامه‌هایی ارسال خواهد شد؛ البته خواهش ما این است که فقط کسانی به محل همایش مراجعه کنند که دعوتنامه داشته باشند.

دفاع‌پرس: درخصوص برگزاری همایش با چه تعداد صاحب‌نظر خارجی در ارتباط هستید؟

اجازه بدهید در این رابطه چون ارتباط‌ها غیررسمی است و شامل مجموعه‌های غیر دولتی و علمی مانند دانشگاه‌ها می‌شود، آماری ارائه نکنیم.

انتهای پیام/ 231

حبیب‌الله آسوده معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاری ۹۴ درصد زکات جمع‌آوری شده در کشور، برای رفع مشکلات معیشتی در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است.

آسوده ادامه داد: شش درصد باقی مانده زکات نیز در امر زیربنایی، عمرانی و پروژه‌های عام‌المنفعه مانند احداث مدرسه، جاده و … در مناطق کشور هزینه شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد زکات، توسط گروه‌های مردمی جمع‌آوری و در اختیار فقرا و نیازمندان قرار گرفته است، گفت:۱۰ هزار مرکز نیکوکاری محله‌محور و مسجدمحور با نظارت کمیته امداد، زکات را جمع‌آوری و در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند.

آسوده خاطرنشان کرد: فطریه و کفارات مردم با تاکید رئیس کمیته امداد، در کمترین زمان ممکن و در همان روز در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می‌گیرد.

وی گفت: طبق قوانین حاکم بر کمیته امداد، تمامی وجوهات مردمی که در اقصی نقاط کشور جمع آوری می‌شود، در همان شهر و محل و براساس نیات خود مردم هزینه می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، خواستار فرهنگ‌سازی در پرداخت زکات شد و اضافه کرد: از مسئولان به ویژه استانداران و فرمانداران می‌خواهیم با اقدامات تبلیغی و تشویقی، زمینه اطمینان و ترغیب بیشتر مردم را به پرداخت زکات فراهم کنند.

انتهای پیام/ 241