وزیر کشور: آزادسازی سواحل گام نخست توسعه اقتصاد دریایی است
وزیر کشور گفت: فراهم کردن زیرساخت‌ها برای بهره‌مندی از اقتصاد دریا و گردشگری دریایی از اقدامات اساسی دولت است که گام نخست این اقدام با آزادسازی سواحل عملیاتی شده است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد وحیدی روز سه‌شنبه در بدو ورود به استان مازندران و در فرودگاه رامسر برخورداری کشور از ساحل و دریا در شمال و جنوب را ظرفیت‌های اساسی ایرانی توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نسبت قابل توجهی از حریم ۶۰ متری سواحل در مازندران آزاد شده است.
وی گردشگری دریایی و به ویژه ورزش‌های دریایی را از جذابیت‌های قابل توجه دریا برشمرد و افزود: ورزش‌های دریایی و گردشگری دریایی از ظرفیت‌هایی است که در مازندران رشد مطلوبی نداشت و نیاز است از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فعالیت در این بخش دعوت شوند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی برای آماده‌سازی سواحل آزاد شده انجام شد، اما نیاز است که طرح‌های درازمدت و امکانات مناسبی برای استفاده مردم پیش‌بینی شود که این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش مجاهدت از ایرنا، وزیر کشور به منظور بررسی اجرای طرح آزادسازی سواحل در قالب سفر یک روزه به استان مازندران سفر کرده است.
رئیس جمهور دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی ماه های گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه‌ای در استان‌های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه‌های دولتی به درستی اجرایی نشده بود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه‌های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده‌اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیسات‌شان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند یا این که نیازمند هماهنگی و زمان‌بر است. چون سازه‌هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت‌المال برای‌شان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود، ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی شود.
مازندران حدود ۴۴۰ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان‌های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
وزیر کشور: آزادسازی سواحل گام نخست توسعه اقتصاد دریایی است بیشتر بخوانید »
