اسحاق جهانگیری

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم. در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*******

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که جزئیات بسته حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی، پالس سکه به دلار، ظرفیتِ امنیتیِ بحرانِ مسکن و نقشه راه ۳ میلیارد دلاری تهران- ایروان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

سفر نخست‌وزیر ارمنستان به تهران مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است؛ آرمان ملی در تحلیلی از این دیدار دیپلماتیک نوشته است:

تحلیلگران معتقدند که تنش‌های پایان‌ناپذیر در منطقه قره‌باغ از یک‌سو و دخالت‌های فرامنطقه‌ای از سوی دیگر سبب پیچیدگی روزافزون معادلات این جغرافیا شده است و در میانه این پیچیدگی‌ها، جمهوری اسلامی هرگونه تغییر مرز در قفقاز را خط قرمز خود دانسته و بر راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید دارد؛ راه‌حل‌هایی که بر دو استراتژی اقتدار و دیپلماسی استوار است. بی‌تردید اقتدار و دیپلماسی، دو استراتژی توامان جمهوری اسلامی ایران در برخورد با تحولات قفقاز جنوبی است. قدر مسلم ایران خواهان عدم تغییر مرزها با کشورهای همسایه است و معتقد است که باید از ظرفیت دیپلماسی برای آرامش در قفقاز استفاده شود. تأثیر کشورهای روسیه و ترکیه نیز در این میان انکار ناپذیر است که باید دید در آینده این منطقه دستخوش چه تحولاتی خواهد بود.

این روزنامه در یادداشتی در همین زمینه نوشته است:

آذربایجان اخیراً عملیاتی انجام داد و وارد استان سیونیک ارمنستان شد و حدود هفت کیلومتر هم پیشرفت کرد که روندی خلاف بوده است. چراکه در اجلاس قبلی در مسکو قول داده بودند دست به اقدامات نظامی نزنند و ولی آذربایجان این اقدام را انجام داد و تبعات آن را نیز عملاً دید. از جمله ایران واکنش نشان داد و توجه داد که مساله اشغال به جایی نمی‌رسد و موضوع نه از طریق اعمال زور و به خصوص اشغال سرزمین‌های دیگر بلکه از طریق گفت‌وگو و مذاکره قابل حل است.

روزنامه شرق نیز با تحلیل این سفر نوشته است:

طی روزها و هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران تحرکات سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی و دفاعی خود را در کنار مرزهای شمال و شمال غربی کشور با هدف هشدار به باکو افزایش داده است. هر چند که پس از برگزاری رزمایش «اقتدار» نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه ارس شدت موضع گیری ضدایرانی مقامات و رسانه‌های جمهوری آذربایجان طی یک هفته تا ده روز گذشته افزایش پیدا کرده است، اما به عقیده کارشناسان و ناظران امر تهران تنها از این راه می‌تواند نسبت به تحریکات باکو و نیم نگاه علی اف برای تحمیل دالان موهوم زنگه روز به ایروان و قطع مرزهای رزمینی ایران و ارمنستان اقدام کند.

روزنامه ایران نیز با اشاره به سفر نخست وزیر ارمنستان به تهران این گونه روایت کرده است که؛

نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان که روز گذشته در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرد، در مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد مورد استقبال رسمی آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان قرار گرفت. براساس آنچه در مذاکرات هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور مطرح شد، این سفر را می‌توان بخشی از تلاش‌های ایران و جمهوری‌ارمنستان در راستای صلح، ثبات و امنیت منطقه قفقاز ارزیابی کرد؛ با این تأکید که جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته، در عالی‌ترین سطوح بارها اعلام کرده مخالف هرگونه تغییر ژئوپلیتیک منطقه و میان مرزهای تاریخی است بویژه مرز تاریخی خود و جمهوری‌ارمنستان که از سوی برخی طرف‌های منطقه مورد تهدید واقع می‌شود.

ایران در ادامه نوشته است:

 در همین راستا، هرچند جمهوری اسلامی ایران از بازگشت برخی مناطق به جمهوری‌آذربایجان پس از جنگ دو سال پیش حمایت کرده، اما مخالف هرگونه تغییر مرزی و جغرافیایی دیگری در منطقه است. آنچه محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد را می‌توان بخشی از این سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات قفقاز ارزیابی نمود. جمشیدی در توئیتر نوشت: جمهوری اسلامی ایران از آزادسازی سرزمین‌های اسلامی و بازگشت آنها به آذربایجان حمایت کرد. اینک که آزادسازی محقق شده، هرگونه تصرف سرزمین‌های دیگر، اشغالگرانه است.

روزنامه سازندگی در شماره امروز خود به بهانه اغتشاشات به سراغ محسن هاشمی رفته و به نقل از او موضع پدرش از آن دنیا را تحلیل کرده است!

هاشمی دراین‌باره گفته است:

هاشمی‌رفسـنجانی همیشه از عدم افراط و تفریط و سازندگی و توسعه کشور صحبت می‌کرد و به کار بردن اعتدال را به همه ارکان جامعه و مسئولان توصیه می‌نمود. خوشبختانه رهبر انقلاب در صحبت‌های اخیر خود بــا اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به این نکات از جمله سازندگی کشور با پروژه‌های بزرگ و پرهیــز از افراط و تفریط اشــاره فرمودند. این هر دو موردی است که آیت‌الله هاشمی رفســنجانی برای عبــور از بحران دنبال می‌کرد ولی متاسفانه دوستداران رهبری به این بخش از صحبت‌ها اشــاره جدی نکردند. شاید رهبری می‌خواستند با این دو جمله یــادی هــم از هاشمی رفســنجانی و روش او برای تزریق امید به جامعه کرده باشند.

البته آخرین موضع هاشمی رفسنجانی نسبت به پروژه آشوب سازی در داخل کشور در آخرین نماز جمعه ایشان هنوز فراموش نشده است، حالا باید از محسن هاشمی پرسید مواضع هاشمی را باید با کدام متر و معیار سنجید؛ از مدل برندسازی فرزند پس از مرگ پدر یا مواضع فائزه و یاسر؟ پاسخ به این سؤال این گره را باز خواهد کرد!

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود خبر داده است که حزب اتحاد ملت (شاخه سیاسی حزب منحله مشارکت) تعلیق شده است؛ این روزنامه در توضیح این خبر نوشته است:
برخی تحلیلگران معتقدند دلیل اصلی تعلیق فعالیت‌های این حزب مربوط به تلاش زایدالوصفی است که مدیران این حزب برای برگزاری تجمعات قانونی صورت داده‌اند. در نقطه مقابل اما مسوولان ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور معتقدند تنها قانون را اجرا می‌کنند و نه چیز دیگری را. شکوری راد که پیش از این سمت دبیرکلی سابق حزب اتحاد ملت را در کارنامه داشته در واکنش به حکم تعلیق این حزب می‌گوید: «این روزها کمیسیون احزاب به حزب اتحاد ملت ایراد گرفته و فعالیت آن را تعلیق کرده است. به عنوان عضو حزب اتحاد ملت می‌گویم حکم تعلیق برای حزب صادر شده است.» سخنگوی جبهه اصلاحات در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا اراده‌ای برای گفت‌وگو و مصالحه در میان مسوولان می‌بیند یا نه؟ گفت: در میان مسوولان اراده لازم برای پذیرش پیشنهادها و راهکارها نمی‌بینم!

البته در حالی شکوری راد سعی دارد تعلیق حزب مطبوعش را به دروغ سیاسی جلوه بدهد که حسین نورانی‌نژاد به سایت رویداد ۲۴ گفته است که دلیل تعلیق فعالیت این حزب رادیکال نه مسائل سیاسی بکه موارد آیین‌نامه‌ای است!

این فعال سیاسی درابن‌باره گفته است:

برداشت وزارت کشور این است که تمام کنگره‌ها باید حداقل ۳۰۰ نفر را داشته باشد که در این صورت ممکن است با اساسنامه برخی از احزاب مغایر باشد. تعداد اعضای حزب اتحاد چند هزار نفر است و همه مجمع‌ها را نمی‌توان با حضور چندین هزار نفر عضو برگزار کرد. یک سازوکار درون‌حزبی داریم که تعدادی از این اعضا حق رأی کنگره پیدا می‌کنند. کنگره اخیر ما حدود ۲۷۵ نفر در آن حاضر بودند، ولی وزارت کشور می‌گوید، چون زیر ۳۰۰ نفر عضو در کنگره حضور داشتند، این کنگره قانونی نیست. ما نیز اعلام کردیم این نشست طبق اساسنامه داخلی حزب بوده و آن چیزی که شما می‌گویید و به آن استناد می‌کنید در رابطه با اولین مجمع تأسیسی است.

سال‌ها پیش بهزاد نبوی احزاب اصلاح‌طلب را گروهک‌های فولکسی خوانده بود، درحالی این حزب ادعای برگزاری میتینگ خیابانی دارد که برای برپا کردن یک جلسه درون تشکیلاتی به حد و نصاب لازم نرسیده است!

جهانگیری هم بلاگر شد!؟

روزنامه جوان در ستون اخبار ویژه خود با اشاره به متن جهانگیری درباره اغتشاشات نوشته است:

اولین نکته در مورد موضع اسحاق جهانگیری این است که او یک فوتبالیست یا بلاگر یا کنشگر سیاسی ساده نیست، او فردی است با سابقه «دو دور نمایندگی مجلس، پنج سال استانداری، هشت سال وزارت و هشت سال معاون اولی رئیس‌جمهور»، یعنی طی ۴۴ سال عمر نظام جمهوری اسلامی، او ۲۹ سال جزو مقامات عالی رتبه کشور بوده است. حال اشکالی نیست که او از شنیدن صدای مردم و معترضان بگوید، اما باید مسئولیت خود را در به وجود آمدن شرایطی که باعث اعتراض شده است، بپذیرد و از موضع مصلح کل صحبت نکند.

در ادامه این خبرآمده است:

دومین نکته آنکه آیا اکنون مشکل این است که جایی برای اعتراض وجود نداشته است؟ مثلاً کسی که سطل آشغال آتش می‌زند، اگر در میدان مشخص شده برای اعتراض بود، متمدن می‌شد؟ چرا شورش برنامه‌ریزی شده را باید با اعتراض یکسان و یکی بدانیم؟ واکنش جهانگیری و دولت روحانی به آشوب‌های بنزینی آبان ۹۸ چه بود؟ صدای اعتراض مردم را شنیدند و فرصت آشوب دادند یا روحانی دستور برخورد قاطع با اغتشاشگران را داد و اینترنت را روزهای متوالی کامل قطع کردند؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران در ابتدای سال ۹۷ و به هنگام تصویب نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب کرده و طرحی را از وی در شکل و شمایل سوپرمن و در حال پایین آوردن دلار منتشر کرده بود.

اما اکنون در گزارش تیتر اول خود، عنوان «اصلاحات ارزی» می‌نویسد: سیاسـت موقتی که قرار بود بدلی برای فن خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام باشد، دست‌کم چهار سـال مثل زالو خون اقتصاد ایــران را مکید تا اینکه دو روز پیش برای همیشه از سیاست‌گذاری اقتصادی ایران پاک شـد. شکی نیست که «سازندگی» منتقد خیلی از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است‌، اما عملیات حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که قطعا یک جراحی دردناک به شمار می‌رود بیش از آنکه یک سیاست جناحی باشد، منافع ملی را تقویت می‌کند. 

از همان روزهای اولی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، اقتصاددانان نسبت به عواقب زیانبار آن هشدار دادند. بدون شک سیاست ارز ترجیحی‌، یک سیاست اقتضایی بود و در ابتدا تصور می‌شـد با تخصیص ارز ارزان‌، کالاهای هدف با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. اما هرچه زمان گذشت‌، کالاهای مشمول و غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک سطح نزدیک به هم‌، افزایش قیمت را تجربه کردند و گذشت زمان نشان داد که هدف اصلی ارزترجیحی که حمایت از فرودستان جامعه بود، محقق نشده است.

سیاست ارز ترجیحی به این دلیل به دلار جهانگیری معروف شد چون توسط اسحاق جهانگیری اعلام شد؛ اما هرگز کسی مسئولیت آن را گردن نگرفت. روایت‌های زیادی از چگونگی تصویب آن شنیده شد اما در نهایت هیچ‌کس به‌صورت رسمی درباره ایده‌پرداز اصلی آن سـخن نگفت. این یکی از عجایب سیاست‌گذاری در ایران است که سیاستی با عمق خسارت بیش از ۶۰ میلیارد دلار با آن همه عـوارض زیانباری که به دنبال دارد، به مدت چهار سال در کشور اجرا می‌شود اما نام آمر و طراحی‌کننده اصلی آن همواره محرمانه می‌ماند.

هنوز کسی نمی‌داند این سیاست چگونه به دولت راه یافت و چگونه آرای موافق اعضای دولت را جلب کرد. حسـن روحانی مدتی پس از اعلام رسمی اجرای این سیاست‌، آن را حاصل اجماع اقتصاددانان دانست‌، اما مسعود نیلی این سخن آقای روحانی را تکذیب کرد.

این سیاست در دوران حیات خود، عواقب زیانباری به دنبال داشت؛ از یک‌سو باعث اتلاف شدید منابع شد، در روند قیمت‌های تولیدی و مصرف اخلال ایجاد کرد و قدرت سیاست‌گذاری را بـرای مدیریت بازار ارز کاهش داد. در عین حال تشدیدکننده فساد در نظام اداری و فضای کسب وکار بـود، باعث توقف فعالیت تجار شناسنامه‌دار و شکل‌گیری طبقه جدیدی از واردکنندگان شد که اغلب دارای روابط سیاسی بودند و از همه مهم‌تر اینکه به اسـم فقرا توزیع شـد؛ اما در عمل به زیان آنها بود و کام همان طبقه نوظهور را شیرین کرد. به این ‌ترتیب‌، سیاستی که قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری دلار به‌دنبال مهار تورم باشـد، به یکی از محرک‌های اصلی تورم تبدیل شد.

در چهار سال گذشته‌، بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته است. این سیاست قرار بود به مدت دو هفته برای کنترل شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام اجرا شود، اما به‌دلیل استقبالی که در آن مقطع از آن صورت گرفت ماندگار شد و قریب به چهار سال اقتصاد ایران را از نفس‌انداخت. در چهار سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ‌ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومـان برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اگر میزان تخصیص ارز ترجیحی را در این سال‌ها به‌صورت جداگانه در نظر بگیریم و در اختلاف قیمت دلار ترجیحی با نرخ نیما ضـرب کنیم‌، اختلاف بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود. 

یعنی دولت اگر در این سال‌ها به جای سیاست اشتباه ارز ترجیحی‌، دلارهای نفتی را با نرخ نیمایی تسعیر کرده بود، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** کرباسچی: با شعارهای توخالی مشکلات ‌مردم حل نمی‌شود

«غلامحسین کرباسچی» فعال اصلاح طلب و از حامیان دولت روحانی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «من امیدوارم تصمیم‌گیران کشور به صورت واقعی در اندیشه حل مشکلات باشند و بدانند هر تصمیمی که می‌گیرند، بر زندگی مردم تأثیر دارد. مردم در شرایط کنونی به سختی روزگار می‌گذرانند و سختی اوضاع اقتصادی در همه‌جای کشور اعم از تهران و هر شهر دیگری دیده می‌شود… واقعا وضعیت سختی بر مردم حاکم است؛ در همه‌جا هم همین است؛ تهران، شمیران و سیستان‌وبلوچستان هم ندارد. پاسخ من این است که شرایط این روزهای ایران، حال نامساعد مردم است و مسئولان واقعا باید چاره‌ای بیندیشند و تصمیمی بگیرند. وقتی حرف از مذاکره و ملاقات و هر امر دیگری می‌زنیم، وضعیت زندگی و سلامت و حیات و ممات این خیل عظیمی را که سرنوشتشان به حرف‌ها و شعارهای ما گره خورده است، در نظر بگیریم».

وی افزود: «مسئولان باید نگاهشان به سیاست خارجی رفع مشکلات مردم باشد. به هر حال واقعیت‌ها را نمی‌شود نادیده گرفت و مشکلات با شعارهای توخالی حل نمی‌شود. آنهایی که در حوزه سیاست خارجی تصمیم‌گیری می‌کنند، از برج عاج خود پایین بیایند و قدری به مردم این کشور نگاه کنند. چهره مردم نشان می‌دهد چه حالی دارند و برای درمان دردهای این مردم باید چاره‌ای اندیشید. اصل و اساس منافع این مردم است و باقی، همه‌اش حرف و شعار است… هرکسی که حرف‌های سیاسی می‌زند، بخواهد یا نخواهد، ناچار است بپذیرد که اقتصاد کشور به سیاست خارجی وصل شده است».

این فعال اصلاح طلب در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «ایرانِ امروز نیازمند تحولی اساسی در حوزه اقتصاد است و جز این همه چیز شعار است. حالا عده‌ای همچنان بگویند نباید مذاکره کنیم یعنی نمی‌خواهند مشکلات حل شود… آقایان باید به فکر حل این میزان فقر گسترده باشند. اینها تصمیماتی است که دیگر به روحانی و اینکه هرکس در گذشته چه کرده، مربوط نمی‌شود. به هر حال مسئولان کنونی مسئولیت دارند و باید گره‌های اقتصادی زندگی مردم را باز کنند».

گویا این به یک روال تبدیل شده که بانیان مشکلات موجود، خود را منتقد وضع موجود جا می زنند. انگار نه انگار که همین طیف دیروز تصویر جهانگیری را در لباس سوپرمن در صفحه اول ارگان رسانه ای خود منتشر کرد. حزب کارگزاران یکی از حامیان جدی دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. همان تصمیم غیرکارشناسی و غلط که به اذعان فعالین اصلاح طلب، منجر به ازدست‌رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا شد.

بی اعتنایی دولت قبل به اقتصاد مقاومتی و تلاش برای استحاله در نظام اقتصادی مدنظر دولت های سلطه گر غربی، ضربات سنگینی به معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد کرد.

کرباسچی و رفقای وی در سالهای گذشته در شهرداری تهران و کارخانه رشت الکتریک پرونده های فساد اقتصادی دارند. با اینحال قایفه حق به جانب گرفته و از وضع اقتصادی کشور گلایه می کنند.

یکی از دلایل اصلی مشکلات موجود اقتصادی این است که جریان غربگرا و آلوده به خوی اشرافیگری و بی اعتنا به مطالبات مردم، سالها با شعارهای فریبنده از جمله اصلاحات و اعتدال، قوه مجریه را دربست در اختیار گرفته و در نهایت با سوءمدیریت، سفره مردم را کوچک کرد.

پرونده هایی از جمله واگذاری مسئله دار کارخانه هفت تپه، دلار ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، توتال، استات اویل، برجام و…همگی محصول و نتیجه حضور همین طیف در قدرت است.

مدعیانی  که اینگونه ژست اپوزیسیون به خود گرفته‌اند و به جای شرمندگی و پاسخگویی به ملت نسخه‌های انحرافی برای رفع مشکلات می‌نویسند اصلا نمی‌گویند در قبال سیاستهایی از جمله اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و اشتغالزایی و مبارزه با فساد چه عملکردی داشته اند!؟

** حرف روحانی پیش مردم معذور بود اما حرف رئیسی نه

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «حرف حساب تجمعات صنفی چیست؟» نوشت: «حرف حساب تجمعات صنفی مختلف ازکشاورز تا معلم و از بازنشسته تامین اجتماعی تا کارمندان وکارگران چیست؟ چرا آنها بارها دست به تجمع می‌زنند و با اینکه از مسئولان قول‌ها می‌گیرند ولی بازهم به خیابان می‌آیند وخواسته‌های خود را به اعتراض تبدیل می‌کنند؟ همه می‌دانیم که اصل خواسته‌های مردم در تجمعات صنفی به نقصان معیشت‌شان باز می‌گردد و تا کنون مسئولی پیدا نشده که مطالبات این تجمع‌ها را غیرقانونی اعلام کند».

در ادامه این مطلب آمده است: «وضعیت کلی کشور امکان رفع دغدغه‌های معیشتی مردم را نمی‌دهد و مهمتر اینکه مجموع شرایط بگونه‌ای است که رفع این تنگناهای سخت چندان به باور عموم نمی‌نشیند. با اینکه در دولت آقای روحانی هم تجمع‌های صنفی وجود داشت ولی پاسخ کلی دولت منطق قابل فهم و پذیرشی داشت. آن دولت چاره کار را در رفع تحریم‌ها و تشنج‌زدایی در روابط خارجی می‌دانست. آقای روحانی می‌گفت بگذارید تحریم‌ها را برداریم حتی مشکل آب کشور هم قابل حل خواهد بود و چون مجموعا این امکان برایش به‌وجود نیامد در واقع پیش مردم معذور بود. اما دولت فعلی گفته است که سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زند و حتی بودجه سال ۱۴۰۱ را براساس وجود تحریم‌ها بسته است».

جریان تحریف روز به روز بیشتر مرزهای دروغ را در می نوردد. دولت قبل در رویکردی خسارت بار تمام امور کشور را به مذاکره و توافق گره زده بود. اما این تمام ماجرا نیست. مقامات ارشد دولت قبل اظهارات کاملا متناقضی را درباره معشیت مردم مطرح می کردند.

به عنوان نمونه، وزیر خارجه سابق در ابتدای دولت قبل تاکید کرد که به واسطه برجام تمامی تحریم ها لغو می شود. دیگر دولتمردان نیز همه امور مردم و از جمله آب خوردن ملت را به برجام گره زدند. اما در ادامه، مقامات دولت در تناقضی آشکار تاکید کردند که «هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود»!

در دولت قبل رئیس جمهور وعده گشایش ۱۰۰ روزه را مطرح کرد اما در پایان دولت اول ادعا کرد که «آدم مگر دیوانه است که وعده گشایش ۱۰۰ روزه بدهد»! نکته قابل تأمل اینجاست که وی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مجددا ادعای گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه را مطرح کرد!

در دولت قبل و آن هم در ماههای پایانی، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ گفت: دعا کنید! در دولت قبل وزیر راه و شهرسازی به نساختن مسکن برای مردم افتخار می کرد.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات مردم مربوط به حوزه معشیت و اقتصاد است. همان حوزه ای که در ۸ سال حضور اصلاح طلبان در دولت قبل مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفت. دولت رئیسی در ماههای اخیر برای بهبود معیشت و آواربرداری از خرابه ای که «دولتِ اصلاح طلبان» بر جای گذاشت، اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

با اینحال جریان تحریف با توهین به مردم و دهن کجی به افکارعمومی، بی عملی و سوءمدیریت در دولت قبل را توجیه کرده و اقدامات دولت سیزدهم را نیز تخطئه می کند.

جریان تندروی اصلاح طلب بی وقفه در تلاش است تا تجمعات و اعتراضات اصناف مختلف که نتیجه کارنامه «دولتِ اصلاح طلبان» است را به آشوب و التهاب خیابانی بدل کند.

** معرکه حامیان «همسرکشی» و بانیان فتنه ۸۸ با چاشنی مظلوم نمایی

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «اعتراض به صحنه آرایی» نوشت: «“جهان‌آرا” در حالی از مولاوردی و شجاعی برای پاسخگویی به اتهام‌زنی‌هایی که حدود ۱۰ روز پیش از آن، ازسوی یک میهمان به‌ نسبت ناشناس این برنامه صورت گرفته بود، دعوت کرده بود که هنوز دقایقی از برنامه و چند کلامی از اظهارات میهمانان برنامه نگذشته بود که ناگهان یک میهمان تلفنی هم به برنامه اضافه شد. میهمانی که پیش‌تر به‌طور حضوری و در غیاب مولاوردی و شجاعی، به آنان اتهام زده بود و حال که مولاوردی و شجاعی برای دفاع از خود و پاسخ به آن اتهامات با ۱۰ روز تاخیر بالاخره به تلویزیون آمده بودند، باز او نیز این‌بار روی خط آمده و همان اتهامات و مواردی جز آن را مطرح کرد».

در ادامه این مطلب آمده است: «همین هم باعث شد که مولاوردی و شجاعی دست به اقدامی بزنند که اگرچه کم‌سابقه و جنجالی بود اما برای بیان اعتراض‌شان، وقتی عملا امکان پاسخگویی به اتهامات را از کف داده‌اند، تنها راه‌حل بود. آنها از صندلی‌های‌شان برخاستند و در حالی که میهمان تلفنی همچنان به اتهام‌زنی مشغول بود…ابتدا مولاوردی و بلافاصله شجاعی صحنه را ترک کردند تا بدین‌ ترتیب گفته باشند که اسیر صحنه‌سازی‌های خطرناک نخواهند شد! ».

واقعیت این است که طیف افراطیون اصلاح طلب آلوده به رفتار دیکتاتوری است. این رفتار در مقاطع مختلف بدون روتوش به افکارعمومی نمایش داده شده است. یکروز با دروغ تقلب و لگدمال کردن رأی مردم در انتخابات ۸۸، روز دیگر با نپذیرفتن نقش خود در دولت روحانی و دیگر روز با امتناع از شنیدن صدای منتقد و توهین به مردم در برنامه زنده تلویزیونی.

 این جریان هیچگاه حاضر نیست که صادقانه و منصفانه درباره نقش خود در ایجاد سوءمدیریت ها در سالهای گذشته به افکار عمومی پاسخ دهد. از عملکرد دولت روحانی، فراکسیون امید مجلس دهم، شورای شهر و شهرداری اصلاح طلب تهران- از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰- تا هزینه های سنگینی که به کشور در فتنه ۸۸ تحمیل شد. ولی در عوض، این طیف خوب بلد است که ژست آزادی بیان و شنیدن صدای مردم بگیرد.

و اما جریان تندرو اصلاح طلب در مسئله زنان به هیچ عنوان صلاحیت اظهارنظر ندارد. این طیف در بزنگاه ها ثابت کرده است که نه تنها حامی و مدافع حقوق زنان نیست، بلکه تضییع کننده حقوق بانوان کشورمان است. . چرا!؟  به این نمونه ها توجه کنید:

ماجرای قتل همسر دوم نجفی تنها یک نمونه در این خصوص است. سیاستمدار مشهور اصلاح طلب که کاندیدای این طیف برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بوده است، در اقدامی جنایتکارانه، همسر دوم خود را که زنی جوان بود با سلاح غیرمجاز به شکل فجیعی به قتل رساند. در این میان، اصلاح طلبان بجای دفاع از مقتول و محکوم کردن اقدام قاتل، از «قاتلِ یک زن» قهرمان ساخته و مقتول را آماج توهین و تهمت قرار دادند.  خاتمی و همقطاران وی برای نجات قاتلِ یک زن،   ۱۰ میلیارد تومان هزینه کردند.

اصلاح طلبان در سال ۹۶ شورای شهر تهران را دربست در اختیار گرفتند. این طیف تا سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران را در اختیار داشت و ۳ شهردار عوض کرد اما به هیچ عنوان اجازه نداد که یک زن به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شود.  در همان مقطع یکی از فعالین زن اصلاح طلب اعلام کرد که اسامی زنان در لیست شهرداران احتمالی، صرفا دکوری و نمایشی بوده است.

 طیف اصلاح طلب در ماجرای حضور زنان به عنوان تماشاچی در ورزش مردان نیز با این استدلال که «اگر زنان به عنوان تماشاچیِ بازی مردان به ورزشگاه نروند دچار بیماری روحی و روانی می‌شوند»! و «زنان باید به عنوان تماشاچی بازی مردان به استادیوم بروند تا هم فحش بدهند و هم فحش بشنوند»! و… از این مسئله دفاع کردند.

پیشنهاد شرم آور عقیم سازی زنان کارتن خواب را نیز باید به فهرست اقدامات «ضدِ زن» در جریان تندروی اصلاح طلب اضافه کرد. نکته قابل توجه اینجاست که این پیشنهاد توسط مولاوردی ارائه شده بود.

لازم به ذکر است که اصلاح طلبان در سال ۸۸ نیز مدعی بودند که اسیر صحنه سازی های خطرناک نمی شوند. بعدها لیدرهای فتنه اعتراف کردند که تقلب، «اسم رمز آشوب» بود.