اسحاق جهانگیری

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال جاری بود که رسیدگی به کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور در دستورکار وکلای ملت قرار گرفته و نهایتا این کلیات در صحن مجلس شورای اسلامی رد شد.

اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از رد شدن کلیات لایحه بودجه عنوان کرده بود که «من 6 بهمن ساعت 10:30 صبح در مورد بودجه نامه‌ای به حضرت آقا (رهبر معظم انقلاب) نوشتم و دو ساعت بعد از دفتر ایشان با ما تماس گرفتند که نامه آمده است و حضرت آقا پاسخ را دادند.»

وی در همین رابطه بیان کرده بود که این نامه خطاب به آقای قالیباف بود برای اینکه به مسائل توجه کنند. اگر اینها بعد از آن نامه یک جلسه با دولت می‌گذاشتند، مسائل حل می‌شد.

اما ماجرا چیست؟

به سراغ یک اقتصاددان مجلس یازدهم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز هست، رفتیم و در همین رابطه از وی خواستار تشریح جزئیات این نامه شدیم.

*نامه رهبری برای ارز 4200 دولت بود نه کلیات بودجه!

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه، بیان کرد: این نامه به جهت مصوبه‌ای بود که در کمیسیون تلفیق درباره ارز 4200 تومانی مصوب شده بود، به این صورت که 2.5 میلیارد از 8 میلیارد دلاری که دولت به عنوان ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان برای سال آینده دیده بود، متعلق به دارو با رعایت ارز 4200 تومانی اما به صورت یارانه ریالی در اختیار واردکننده قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: عملاً کمیسیون تلفیق در حوزه دارو هیچ تغییری صورت نداد بنابراین آنچه که به عنوان ارز 4200 به دارو اختصاص پیدا می‌کرد بر سرجای خود باقی ماند، اما مقرر شد به جای اینکه بانک مرکزی ارز بدهد مابه‌التفاوت 4200 تا قیمت ATS را به واردکننده پرداخت کنند و آنها خودشان ارز را فراهم کنند.

 

 

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: یک موضوع دیگر درباره ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی و خوراک مرغ و دانه‌های روغنی به ارزش 5.5 میلیارد دلار بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که ارز 4200 تومانی را از روی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی برداریم اما مبلغ آن را به صورت یارانه نقدی به مردم به صورت پلکانی بدهیم به عبارتی به دهک‌های پایین مبلغ بیشتری داده شود.

*نامه جهانگیری به رهبر درباره ارز 1400 بود نه کلیات بودجه

زنگنه ادامه داد: آقای جهانگیری بابت این مسائل اظهار نگرانی کردند و گفتند این مسئله باعث تورم می‌شود و مشکلاتی در تولید ایجاد می‌کند بنابراین آقای جهانگیری نامه‌ای را به رهبری ‌ارسال می‌کند که البته این نامه درباره کلیات لایحه بودجه نیست، این نامه درباره ارز 4200 تومانی است.

وی در همین رابطه بیان کرد: آقای جهانگیری در این نامه از مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار نگرانی کرده و تأکید می‌کند که ممکن است دولت با این مصوبه در تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را دچار مشکل کند که مقام معظم رهبری در خوانش آن نامه به آقای قالیباف پی‌نوشت می‌کنند که آقای قالیباف لطفاً نسبت به این موارد توجه لازم صورت گیرد تا دغدغه دولت رفع شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بخشی از نگرانی دولت درباره ارز 4200 تومانی در مورد دارو و تجهیزات پزشکی را در نظر داشت و 2.5 میلیارد دلار سرجای خود قرار داشت اما در مورد نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی با نظر دولت مغایرت‌هایی وجود داشت که ما این مسأله را در صحن پیشنهاد داده بودیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق 3 بهمن‌ماه امسال به کار خود پایان داده بود و طبق قانون باید متن لایحه اصلاح شده از 10 روز قبل در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت بنابراین امکان بررسی این مسأله نبود. بنابراین باید این مسأله در صحن پیشنهاد داده و اصلاح می‌شد.

*مشکل بودجه فقط ارز 1400 نبود

زنگنه ادامه داد: آقای قالیباف و کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را ارائه داده بودند تا ارز 4200 تومانی طبق همان منوالی که دولت تأکید داشت و مقام معظم رهبری نیز پی‌نوشت فرموده بودند که نظر دولت لحاظ شود، ارائه شده بود اما مشکل کلی لایحه بودجه 1400، ارز 4200 تومانی نبود چرا که در مورد این مسأله هم کمیسیون تلفیق کارهایی را صورت داده بود و هم قرار بود پیشنهاداتی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی تصریح کرد که دولتی‌ها در جلسات نخست کمیسیون تلفیق که قرار بود درباره کلیات لایحه بودجه رأی‌گیری صورت بگیرد وعده می‌دادند که اصلاحات در لایحه بودجه 1400 را اجرا می‌کنند و حتی آقای نوبخت در این کمیسیون این عبارت را به کار بردند که «دوستان تلفیق، شما به کلیات بودجه رأی بدهید و ما در کنار شما هستیم و هرگونه اصلاحی که تشخیص دادید اعمال کنید و ما با دل و جان آن را اجرا می‌کنیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به دلیل اعتماد مجلس به دولت بود، گفت: اینکه مجلس را متهم می‌کنند که 2 ماه وقت کشور را گرفت، باید بگوییم که ما وقت دولت و مردم را نگرفتیم بلکه ما براساس تعهدی که دولت به مجلس داده بود و آن تعهد شرعاً، عرفاً و قانوناً باید عملی می‌شد لایحه بودجه را تصویب، بررسی و آن را اصلاح کردیم، اگر همین امروز هم دولت تعهد بدهد که آنچه که از مجلس بیرون می‌آید را اجرا و به قانون تمکین کند، دولت دو هفته بعد همان لایحه را به مجلس برگرداند، گزارش کمیسیون تلفیق هم بر روی آن قرار بگیرد و مجلس نیز آمادگی این را دارد که به آن رأی بدهد اما مشکل این است که دولت تمکین به اجرای اصلاحات در لایحه بودجه 1400 نمی‌کند.

*رد کلیات..

در همان جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهاراتی درباره لایحه بودجه بیان کرد که به مذاق نمایندگان خوش نیامد و انتقاد آنها را برانگیخت.

 

 

در نهایت نمایندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان لایحه بودجه 1400 و اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به جای رئیس جمهور برای دفاع از کلیات بودجه به مجلس آمده بود، کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کردند.

* مخالفان لایحه بودجه 1400 چه گفتند؟

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس از جمله نمایندگانی بود که در مخالفت با لایحه بودجه 1400 سخن گفت و تأکید کرد: مالیات باید مبنای بودجه قرار گیرد اما زیرساخت آن در سال 1400 وجود ندارد زیرا سال 1400 سالی سیاسی و انتخاباتی است و دولت پیام داده که کارهایی که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 صورت داده را اجرایی نخواهد کرد.

*با بودجه تقدیمی دولت سال آینده شاهد تورم بیش از 400 درصد خواهیم بود

همچنین کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر دیگر نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه در همین رابطه در صحن مجلس تصریح کرد: امروز که ارز ترجیحی 4200 تومانی در کشور داریم 42 درصد تورم در کشور وجود دارد بنابراین چه کسی تضمین می‌کند که ارز ترجیحی به دلار 17500 تومان برسد و سال آینده شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم؟

وی افزود: سال آینده ما شاهد تورم بیش از 400 درصد خواهیم بود زیرا ارز 4200 تومانی به 17500 تومان رسیده یعنی 4 برابر شده و اگر کمیسیون تلفیق نگران ارز ترجیحی است مجلس باید به آن ورود کند.

*جنگ روانی علیه مجلس به راه انداختند

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس تأکید کرد که دولت اعلام کرد که تغییرات بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق را قبول ندارد و تورم را به مردم تحمیل می‌کند در حالیکه این حرف جنگ روانی دولت علیه مجلس است.

وی افزود: نباید گرانی به مردم تحمیل شود و تورم افزایش پیدا کند زیرا جامعه دیگر تحمل بیشتر را ندارد و در بودجه تورم بیش از 40 درصدی را شاهد خواهیم بود ضمن اینکه کسری بودجه هم خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیگر مخالف جدی کلیات لایحه بودجه بود که در این راستا بیان کرد: بنده با حذف ارز ترجیحی کاملاً موافقم چرا که تنها ایجاد فساد می‌کند اما قرار نبود که با حذف ارز ترجیحی منابع آن را تبدیل به پول کرده و یارانه‌ها را افزایش دهیم، این امر برای مردم دغدغه ایجاد می‌کند.

*ما نگران تورم هستیم

محمدرضا پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه نامه‌ای نوشته و نگرانی خود را مطرح کرده است، چرا دولت لایحه‌ای داده که اصلاح ساختار در آن دیده نمی‌شود، ما نگران تورمی هستیم که منابع پول پر قدرت در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.

دیگر مخالف کلیات لایحه بودجه یعنی محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همان نشست گفت: شاخص شفاف‌سازی از مواردی است که در لایحه بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در تبصره 14 به دولت اجازه داده شده اگر منابعش تأمین نشد می‌تواند برای پرداخت یارانه نقدی به دلخواه هرچه می‌خواهد اوراق مالی چاپ کند که این امر مصداق عدم شفافیت است.

 

 

زنگنه تصریح کرد: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد که آیا متعهد می‌شود که لایحه بودجه اصلاح شده در کمیسیون تلفیق را به درستی اجرا کند؟!

*وقتی نوبخت مجلس موافق را مخالف کرد

اظهارات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در جریان رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ورق را برگرداند و سبب رد کلیات لایحه بودجه 1400 شد.

نوبخت سخنان خود را در مجلس اینگونه آغاز کرد، به محض تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس که در دولت یازدهم و دوازدهم که در همه این‌سالها قانون رعایت شده است و من هم اکنون طبق اصل 126 قانون اساسی که امور برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و می‌تواند به فردی تفویض شود و هم‌اکنون به من تفویض شده، در حال صحبت با نمایندگان براساس این اصل قانون اساسی هستم.

نوبخت در ادامه سخنان خود از عملیاتی نشدن اصلاح ساختار بودجه در مجلس انتقاد کرد و گفت: ساختار بودجه را مدوّن و کامل به رئیس مجلس و نمایندگان دادیم و انتظار داشتیم که اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس انجام شود.

نوبخت همچنین تأکید کرد: اینکه بگویند افراد خاصی از رانت ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند یک حرف مجرمانه است، سایتی است که همه کسانی که ارز 4200 تومانی را استفاده کردند نامشان در آن آمده است و این نام‌ها را برای نمایندگان افشاء کنید.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، پایگاه خبری جهان نیوز تلاش خواهد کرد، برخی اخبار و تحلیل های که در رسانه‌ها به هر دلیلی پرداخته نشده را برای مخاطبین خود منتشر کند. بیستمین شماره بولتن این رسانه را در ادامه می‌خوانید:

مسئول ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری کیست؟

در حالیکه علاقه چندانی در جریان اصلاحات برای ریاست جمهوری اسحاق جهانگیری دیده نمی شود، ولی برخی از فعالین اصلاح طلب تلاش می کنند که نام جهانگیری در فهرست انتخاباتی جریان اصلاحات مطرح شود. نکته جالب اینجاست که تاکنون بسیاری از سران جریان اصلاحات نیز تمایلی حتی برای نام بردن از جهانگیری به عنوان یکی از ده ها کاندیدا احتمالی فعالی شده اصلاح طلب برای انتخابات ۱۴۰۰ ندارند.

با این وجود و علی رغم بی تمایلی جریان اصلاحات، برخی از هواداران انتخاباتی جهانگیری معتقدند او باید موسوی لاری را به عنوان رئیس ستاد خود معرفی کند! به نظر این دسته از طرفداران جهانگیری، انتخاب موسوی لاری می تواند وی را به مجمع روحانیون نزدیک و همچنین باعث جذب برخی نیروهای اصلاح طلب در استان‌ها شود. 

فعالیت انتخاباتی سعید محمد واقعی یا مجازی؟!

طرفداران سعید محمد فعالیت های خود در فضای مجازی گسترش داده اند. برخی از گروه های به اصطلاح واتساپی در استان های جنوبی برای تبلیغ وی راه اندازی شده است. اما برخی از هواداران سعید محمد، فعالیت های انتخاباتی خود را در خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان آغاز کرده اند و حتی برخی از هوادارن سعید محمد در تهران نیز به برخی استانها سفر انتخاباتی داشته اند.

برخی از فعالین سیاسی معتقدند سعید محمد در حال بررسی وضعیت سیاسی و انتخاباتی کشور است و آمدن و نیامدنش را به زودی اعلام رسمی نخواهد کرد. اما برخی دیگر نیز معتقدند که تکلیف حقوقی حضور سعید محمد در انتخابات به زودی معلوم و علنی خواهد شود.

دلایل قابل تامل افرادی که در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نخواهند کرد

باوجود مشکلات اقتصادی و معیشتی و نارضایتی های بالایی که دولت روحانی و اصلاح طلبان برای مردم ایجاد کرده اند، میزان مشارکت احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همچنان بالای پنجاه درصد را نشان می دهد. اما در یک نظرسنجی از میان آن دسته از مردمی که گفته اند قطعا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نخواهند کرد، دلایل جالبی نیز برای این موضوع بیان کرده اند که نشان می دهد عدم شرکت در انتخابات بیش از آنکه سیاسی باشد، ریشه در مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد.

افرادی که قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند، ۳۲.۴ درصد مشکلات اقتصادی ۲۱.۶ درصد ناامیدی از کارامدی، ۱۵.۳ درصد بی تفاوتی به سرنوشت کشور،۱۲.۲ درصد ناتوانی نهادها در حل مشکلات مردم، ۷.۱ درصد عدم حضور نامزد مورد اعتماد یا مناسب را دلیل عدم شرکت در انتخابات عنوان کرده اند.

انتهای پیام/

منبع خبر

حوزه دولت خبرگزاری فارس: در حالی حکم محکومیت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که مسئله فساد اطرافیان به مسئله‌ای در لایه ارشد دولت روحانی بدل شده و پیش از این حسین فریدون برادر رئیس جمهور هم به دلیل فساد اقتصادی محکوم به حبس شده بود.

فریدون ۲۴مهرماه ۹۸ با حکم قضایی به زندان رفت و درست چند روز پس از آن (چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸) بود که روحانی در واکنش به این اقدام قوه قضائیه، سعی کرد تا این اقدام دستگاه قضا را سیاسی جلوه دهد. او گفت: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند».

پس از آن یکشنبه (۱۹ آبان ۱۳۹۸)  هم با لحنی تندتر گفت: «مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت المال  پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد».

محکومیت مهدی جهانگیری

این بار اما این برادر اسحاق جهانگیری بود که در تور قاطعیت قوه قضائیه گیر افتاد و به دلیل قاچاق حرفه ای ارز به دو سال حبس محکوم شد.

۱۳ مهرماه ۹۶ بود که خبر دستگیری مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی منتشر شد و همین واکنش برادر بزرگترش اسحاق جهانگیری را در پی داشت.

او بلافاصله پس از این اقدام قوه قضائیه سعی کرد جلوه سیاسی به این اقدام قضایی بدهد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

او همچنین (۱۵ مهر ۱۳۹۶) طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد با عمومی و سازمان یافته دانستن فساد به نوعی برادر خود را تطهیر کرده و دستگیری برادر خود را سیاسی و غیر قانونی جلوه دهد. او گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچکس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند».

 

 

با این حال بعد از اینکه مقداری تب دستگیری مهدی جهانگیری خوابید و به مرحله محاکمه قضایی رسید، اسحاق جهانگیری دیگر موضع‌گیری خاصی نسبت به دستگاه قضا نداشت و گه گداری نیز به ضرورت مبارزه با فساد تاکید کرد.

نباید تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد

جهانگیری در ۱۹ دیماه ۹۸ در مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد ضمن تاکید بر اینکه «نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم، تاکید کرده بود: «برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم».

مجریان قانون و برادرانشان

اینکه شخص روحانی و البته جهانگیری بارها بر ضرورت مبارزه با فساد و بسط زیرساخت‌های ضد فشار تاکید می کنند امری است که هر مقام و شخصیت سیاسی با هر نوع گرایش سیاسی و جناحی بر آن تاکید دارد ولی شخصیت‌های سیاسی در بزنگاه‌هایی این چنینی عیار پایمردی خود بر گفته هایشان را نشان می‌دهند.

پرونده پرحاشیه شبنم نعمت زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو، پرونده هزارتوی بانک سرمایه، پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی، پرونده پدیده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی، پرونده اکبر طبری و مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه،‌ گوشت های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی،‌ حکم ۲۵ سال حبس متهم اقتصادی بانک تجارت کرمان، پرونده کیمیا خودرو و وعده پوشالی خرید خودرو با اقساط بلندمدت، گریس بند و وعده سود ۳۰۰ درصدی به ۸ هزار شهروند و… تنها بخشی از پرونده‌های مبارزه با اخلالگران و متخلفین اقتصادی هست که مخصوصا در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا به سرانجام رسیده‌اند و قطعا دستگیری برادر رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور می‌تواند تنها یکی از انها باشد.

اهمیت این پرونده‌ها در آن است که تخلف نزدیکان و بستگان مقامات ارشد قوه مجریه کشور می‌تواند این حس را به افکار عمومی منتقل کند که فساد در کشور نهادینه‌ شده است. گزاره‌ای که دشمنان نظام جمهوری اسلامی درصدد تثبیت آن هستند و برخورد سیاسی این مقامات با چنین تحرکات مثبت عادلانه دستگاه قضا، این گزاره را بیشتر اثبات می‌کند.

انتهای پیام/

منبع خبر