اسرائیل

جمعیت اسرائیل به کدام کشورها فرار می‌کنند؟

جمعیت اسرائیل به کدام کشورها فرار می‌کنند؟



روندهای جمعیتی اکنون علیه اسرائیل عمل می‌کنند و مهاجرت معکوس باعث تغییر تعادل جمعیتی موجود شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، از ژوئن ۲۰۲۵ به بعد، مجموعه‌ای از شاخص‌های جمعیتی، امنیتی و اقتصادی نشان می‌دهد که روند خروج جمعیت از اراضی اشغالی به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند آینده ساختاری رژیم را تحت تأثیر قرار دهد. بسته شدن آسمان اسرائیل پس از موج حملات ایران و ناتوانی سیستم دفاعی در مهار آن، تنها یکی از عوامل شکل‌دهنده به موج جدیدی از مهاجرت معکوس است. در این دوره مسیرهای دریایی به قبرس و بعد به اروپا به یکی از پرترددترین راه‌های خروج تبدیل شد و قایق‌هایی که پیش‌تر کاربری تفریحی داشتند به وسیله‌های انتقال اضطراری صهیونیست‌ها بدل شدند که تصمیم گرفتند بدون انتظار برای بهبود شرایط، اسرائیل را ترک کنند.

این خروج برخلاف دوره‌های قبلی نه مربوط به گروه یا قشر خاص بلکه میان طیف گسترده‌ای از جمعیت از جمله نیروهای متخصص، تحصیل‌کرده‌ها، کارکنان صنایع فناوری، خانواده‌های طبقه متوسط و بخشی از یهودیان سکولار مشترک است. داده‌های دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۳ تا میانه ۲۰۲۵، تعداد افرادی که اسرائیل را ترک کرده‌اند و برنامه بازگشت ندارند، از ۵۷۵ هزار نفر فراتر رفته است. این عدد فقط شاخصی از بحران جمعیتی نیست؛ بلکه نمایانگر شکافی است که میان ادعای «پروژه امنیتی صهیونیسم» و واقعیت‌های میدانی و اجتماعی شکل گرفته است.

فروپاشی تصور امنیت؛ از طوفان الأقصی تا حملات ایران

عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقطه تغییر مهمی در الگوی امنیت داخلی اسرائیل بود. این عملیات هم از نظر حجم و هم از نظر هماهنگی گروه‌های مقاومت نشان داد که ساختار دفاعی اسرائیل با وجود ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، در برابر حملات ترکیبی و چندجبهه‌ای آسیب‌پذیر است. همان روزها برای اولین بار مناطق مرکزی مانند تل‌آویو و حیفا نیز برای ساعات طولانی در حالت رکود کامل قرار گرفتند. تا ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۱۲۰ هزار نفر از مناطق شمالی و جنوبی به دلیل تهدیدهای مداوم، به مراکز اقامتی موقت منتقل شدند. این جابجایی‌ها که ابتدا موقت تصور می‌شد، در بسیاری از موارد به مهاجرت کامل منجر شد.

حملات موشکی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ که بخش مهمی از زیرساخت‌های امنیتی و اقتصادی را مختل کرد و موجب تعطیلی فرودگاه بن‌گوریون شد، تأثیر عمیق‌تری داشت. در پی بسته شدن فرودگاه، بیش از ۲۵ هزار آمریکایی-اسرائیلی از وزارت خارجه آمریکا درخواست کمک برای خروج کردند. کابینه نتانیاهو تلاش کرد با محدود کردن سفر و استناد به ضرورت «آزاد نگه داشتن ظرفیت‌های هوایی برای بازگشت افراد گرفتار در خارج» روند خروج را کنترل کند؛ اما این اقدامات نتوانست مانع استفاده مردم از مسیرهای زمینی و دریایی به سمت اردن و قبرس شود. در پشت این ناامنی امنیتی، یک ناامنی اجتماعی-سیاسی نیز وجود دارد. رشد جمعیت حریدی‌ها که اکنون ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و از خدمت نظامی معاف هستند، سبب تشدید شکاف بین جامعه سکولار و مذهبی شده است. خانواده‌های سکولار که پیش‌تر در مسیر مهاجرت تردید داشتند، امروز این تردید را کنار گذاشته‌اند. بسیاری دیگر نسبت به مسیر سیاسی آینده اعتماد خود را از دست داده‌اند.

ناکارآمدی دفاعی و بحران اقتصادی

حملات موشکی ایران به تل‌آویو خسارت زیادی به این رژیم وارد کرد و ضعف سامانه‌های دفاعی اسرائیل در برابر قدرت موشکی را آشکار کرد. به گفته صهیونیست‌ها حدود ۲۰ درصد موشک‌ها بدون رهگیری به اهداف اصابت کردند؛ رقمی که برای اسرائیل سابقه نداشت. هم‌زمان بیش از ۶۰ هزار شرکت کوچک در بازه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ ورشکست شده‌اند. نرخ بیکاری به حدود ۸ درصد رسیده و رکود اقتصادی در صنایع فناوری و گردشگری اثر دومینویی بر سایر بخش‌ها گذاشته است. بازگشت صدها هزار نیروی ذخیره، رژیم را با هزینه روزانه بیش از ۳۰ میلیون دلار مواجه کرده و هزینه‌های اسکان بیش از ۱۵ هزار نفر از آوارگان جنگ در هتل‌ها بر بودجه عمومی فشار وارد آورده است.

آمار مهاجرت؛ جهشی کم‌سابقه

داده‌های رسمی روند مهاجرت نشان می‌دهد که مهاجرت معکوس اکنون یک پدیده ساختاری و نه یک واکنش احساسی موقت است. در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۵ هزار نفر اسرائیل را ترک کردند. این عدد در ۲۰۲۴ به بیش از ۸۲ هزار نفر رسید که نشان‌دهنده رشدی ۵۰ درصدی است. در بازه نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، حدود ۳۰ هزار مهاجرت دائمی ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشت. در نیمه نخست ۲۰۲۴ تعداد مهاجرت‌های بلندمدت ۵۹ درصد افزایش یافت. فوریه ۲۰۲۴ با ثبت ۱۰ هزار و ۹۰۰ خروج، بدترین ماه در تاریخ مهاجرت اسرائیل بود. ساختار سنی مهاجران نشان می‌دهد که ۴۰.۶ درصد آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند و ۵۳.۷ درصد دارای تحصیلات عالیه هستند. این یعنی بخش عمده خروج، طبقه مولد و نخبه اقتصادی است که خروج هر فرد از آنها حدود ۲۰۰ هزار دلار آسیب سالانه به اقتصاد وارد می‌کند.

از نظر جغرافیایی، بیشترین مهاجرت از تل‌آویو و حومه آن است. ۵۴ درصد مهاجران از مرکز، ۱۲ درصد از حیفا، ۱۱ درصد از جنوب و قدس و ۱۰ درصد از شمال اسرائیل هستند. حتی ۳ درصد از ساکنان شهرک‌های کرانه باختری نیز مهاجرت کرده‌اند که برای ساختار ایدئولوژیک رژیم پیام معناداری دارد. در مقابل، مهاجرت به اسرائیل کاهش بی‌سابقه‌ای داشته است. بین ژانویه و آگوست ۲۰۲۴ فقط ۲۳ هزار مهاجر جدید وارد شدند، در حالی که این رقم در ۲۰۲۳ نزدیک به ۴۰ هزار نفر بود.

مقاصد مهاجران

یونان یکی از مقصدهای اصلی مهاجران جدید است. درخواست ویزای کار برای این کشور از ۲۰۲۳ به بعد دو برابر شده و مهاجران با درآمد حداقل ۳۵۰۰ یورو می‌توانند اقامت دوساله دریافت کنند. گروه‌های اجتماعی آنلاین مربوط به اسرائیلی‌های مهاجر به یونان طی یک سال اخیر چندین برابر شده است. در هلند، افزایش حضور اسرائیلی‌ها در مناطق اطراف آمستردام کاملاً محسوس است. مشاوران امور اجتماعی یهودی گزارش داده‌اند که بخش قابل توجهی از خانواده‌های سکولار اسرائیلی، این شهرها را به دلیل فضای باز فرهنگی ترجیح می‌دهند. آمریکا همچنان مقصد ثابت اسرائیلی‌ها است. حدود ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار اسرائیلی در آمریکا زندگی می‌کنند و ۲۳۰ هزار نفر آنها متولد اسرائیل هستند. آلمان نیز به شکل غیرمنتظره‌ای به یکی از مقصدهای رو به رشد تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی که از جنگ ۲۰۲۳ ناامید شده‌اند، راهی برلین شده‌اند. در انگلیس هم گزارش شده که در سال ۲۰۲۳ از هر مدرسه سکولار، پنج تا شش خانواده به انگلیس مهاجرت کرده‌اند.

تهدید جمعیتی برای اسرائیل

کارشناسان اسرائیلی هشدار داده‌اند که از دست دادن جمعیت نخبه، بزرگ‌تر از هر تهدید خارجی است. نرخ تولد بالا در میان حریدی‌ها و کاهش سهم علمی و دانشگاهی در جامعه، آینده اقتصاد اسرائیل را با اختلال‌های گسترده روبه‌رو می‌کند.پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد حریدی‌ها تا سال ۲۰۳۰ می‌توانند تا ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل دهند، اما مشارکت آنها در صنایع تکنولوژی بسیار کم است و این روند می‌تواند باعث رکود بلندمدت شود.

تلاش‌های رژیم برای کنترل مهاجرت

کابینه اسرائیل طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از سیاست‌ها تلاش کرده مهاجرت معکوس را مهار کند. از کمپین‌های تبلیغاتی گرفته تا تسهیلات مالی و محدودیت‌های سفر، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند روند مهاجرت را متوقف کنند.

جمع‌بندی

داده‌های امنیتی، اقتصادی و جمعیتی اسرائیل در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تصویری منسجم از یک بحران چندلایه ارائه می‌دهد؛ بحرانی که برخلاف دوره‌های پیشین، محدود به جبهه نظامی یا سیاسی نیست و هم‌زمان چهار ستون اصلی موجودیت رژیم یعنی امنیت، اقتصاد، جمعیت و انسجام اجتماعی را تحت فشار قرار داده است. افزایش مهاجرت معکوس، شاخص برجسته این وضعیت است. خروج صدها هزار نفر از نیروهای متخصص، طبقه متوسط و جمعیت سکولار نشان می‌دهد که بخش تأثیرگذار جامعه دیگر اعتماد لازم به آینده داخلی این رژیم را ندارد و این مسئله موجب کاهش سرمایه انسانی و تضعیف ظرفیت تولیدی شده است.

تشدید ناامنی، ناکارآمدی دفاعی در برابر حملات پهپادی و موشکی، رکود اقتصادی و فرسایش اعتماد عمومی، تصمیم‌گیری داخلی را از حالت ثبات خارج کرده است. مجموعه این شرایط، پایه‌های ایدئولوژیک رژیم را متزلزل‌تر از گذشته کرده و فاصله میان ادعای «سرزمین امن برای یهودیان» و واقعیت‌های میدانی را افزایش داده است. این وضعیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که روندهای جمعیتی نیز علیه اسرائیل عمل می‌کنند و مهاجرت معکوس باعث تغییر تعادل جمعیتی موجود شده است.

با توجه به این روندها، اسرائیل بیش از هر زمان دیگر با پرسش‌های بنیادی درباره قابلیت بقا و کارآمدی ساختار داخلی خود روبه‌رو است. اگرچه ممکن است تصمیم‌سازان اسرائیلی تلاش کنند روند را با ابزارهای امنیتی، تبلیغاتی یا اقتصادی کنترل کنند، اما داده‌ها نشان می‌دهد بسیاری از آسیب‌ها ساختاری و بلندمدت است. خروج جمعیت جوان و نخبه، در کنار تهدید مستمر از سوی محور مقاومت، نشان می‌دهد چالش‌هایی که امروز مشاهده می‌شود، نه موقت و گذرا، بلکه نشانه تغییر پارادایم است.

در چنین شرایطی موج مهاجرت معکوس نه‌تنها پیامد جنگ‌ها و بحران‌ها، بلکه نشانه‌ای از افول تدریجی پروژه‌ای است که بر پایه امنیت، مهاجرت و برتری جمعیتی بنا شده بود. این روند اگر ادامه یابد، می‌تواند مسیر سیاسی و امنیتی منطقه را در سال‌های آینده به‌طور جدی دگرگون کند و موازنه‌ای را ایجاد کند که طی دهه‌ها قابل تصور نبود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جمعیت اسرائیل به کدام کشورها فرار می‌کنند؟

جمعیت اسرائیل به کدام کشورها فرار می‌کنند؟ بیشتر بخوانید »

تخریب ۱۵۰۰ ساختمان در غزه پس از اعلام آتش‌بس

تخریب ۱۵۰۰ ساختمان در غزه پس از اعلام آتش‌بس


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، بر اساس تصاویری که شبکه بی‌بی‌سی آن را بررسی کرده و آخرین مورد آن در ۸ نوامبر (۱۷ آبان‌ماه) بوده، فعالیت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در تخریب و ویران‌سازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه «در مقیاس وسیع» ادامه دارد. 

این تصاویر نشان می‌دهد محله‌های تحت کنترل ارتش اسرائیل ظرف یک ماه پس از آتش‌بس با خاک یکسان شده‌اند، و این تخریب‌ها به ویژه در شهر عبسان الکبیره در شرق خان یونس و منطقه البیوک در نزدیکی رفح متمرکز بوده هست.

 این گزارش تاکید می‌کند که بیش از ۱۵۰۰ ساختمان سالم پس از آتش‌بس در منطقه موسوم به «خط زرد» با بولدوزر تخریب شده‌اند. این گزارش نتیجه گرفت که هزاران ساختمان در مناطقی فراتر از آنچه «خط زرد» نامیده می‌شود، تخریب شده‌اند.

«خط زرد» خطی هست که ارتش اسرائیل در چارچوب اجرای مرحله اول طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، به آن عقب‌نشینی کرد و بیش از نیمی از مساحت این باریکه را تشکیل می‌دهد.

این تصاویر همچنین نشان می‌دهد که تخریب‌ها در محله الشجاعیه و نزدیک بیمارستان اندونزی در شرق شهر غزه ادامه دارد. این گزارش به نقل از «اچ.‌ای. هلیر»، کارشناس موسسه خدمات سلطنتی متحد، می‌گوید که این «نقض آشکار آتش‌بس هست، اما واشنگتن حاضر به پذیرش آن نیست».

 شمار شهدا و مجروحان ثبت شده از زمان امضای توافق آتش‌بس در غزه در ۱۰ اکتبر به ۲۴۵ شهید و ۶۲۷ زخمی رسیده هست، در حالی که نیرو‌های دفاع مدنی غزه اجساد ۵۳۲ شهید دیگر را از زیر آوار ساختمان‌های تخریب شده در مناطق مختلف نوار بیرون کشیده‌اند.

توافق آتش‌بس در غزه که از ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ به اجرا درآمد، به دو سال جنگ نسل‌کشی در نوار غزه پایان داد. این جنگ علاوه بر تخریب ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی، منجر به شهادت بیش از ۶۹۰۰۰ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۰۰۰۰ نفر شد که بیشتر آنها کودک و زن بودند. هزینه‌های بازسازی آن توسط سازمان ملل متحد تقریباً ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده شده هست.

انتهای پیام/955

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

تخریب ۱۵۰۰ ساختمان در غزه پس از اعلام آتش‌بس

تخریب ۱۵۰۰ ساختمان در غزه پس از اعلام آتش‌بس بیشتر بخوانید »

توبیخ نتانیاهو در دادگاه به دلیل طفره رفتن از پاسخ به قاضی

توبیخ نتانیاهو در دادگاه به دلیل طفره رفتن از پاسخ به قاضی



نخست‌وزیر رژیم اشغالگر که مورد تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی نیز قرار دارد، روز سه‌شنبه در جلسه دادگاه مرکزی تل آویو، توسط قاضی «فریدمان فیلدمن» توبیخ شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در جریان این جلسه، قاضی «فریدمان فیلدمن»، نتانیاهو را به دلیل عصبانیت هنگام پاسخ به سؤالی درباره دریافت سیگار از «آرنون میلشان»، بازرگان اسرائیلی، توبیخ کرد.

نتانیاهو با خشم پاسخ داد: «او به طور مداوم از لحظه اول به من هدایایی می‌داد، می‌خواست روحیه‌ام را بالا ببرد، او مانند برادرم است.»

وی افزود: «باورم نمی‌شود که اکنون در حال بحث در مورد این موضوع باشیم. در مورد چه چیزی صحبت می‌کنید؟ درباره یک سیگار برای یک دوست؟»

قاضی فیلدمن نیز در پاسخ گفت: آقای نتانیاهو، بدون هیچ توضیحی به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

نتانیاهو همچنین در جلسه محاکمه‌ خود مدعی شد که همسرش «سارا» روزانه یک بطری کامل الکل نمی‌خورد، شاید فقط یک بطری در چند روز مصرف کند.

در همین حال، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که نتانیاهو برای دریافت یک تماس تلفنی مهم، درخواست تعلیق شهادت خود در دادگاه را کرده است.

این در حالیست که وی همچنان تلاش می‌کند از محاکمه به اتهامات فساد فرار کند.

نتانیاهو پیش از این نیز بارها تلاش کرده بود تا با بهانه‌هایی چون سفر یا مشغله‌های مربوط به تحولات جنگ اسرائیل علیه غزه در طول دو سال گذشته، از حضور در دادگاه طفره رود.

نتانیاهو با سه پرونده فساد روبرو است که شامل اتهامات دریافت رشوه، خیانت در امانت و سوءاستفاده از مقام برای کسب منافع شخصی است.

در پرونده اول که به «پرونده ۱۰۰۰» معروف است، نتانیاهو متهم است که وی و اعضای خانواده‌اش در ازای ارائه تسهیلات و کمک‌ها به بازرگانان در زمینه‌های مختلف، هدایای ارزشمندی از آنها دریافت کرده‌اند.

پرونده دوم که به «پرونده ۲۰۰۰» معروف است، مربوط به مذاکرات با «آرنون موزس»، ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت، برای دریافت پوشش رسانه‌ای مثبت است.

سومین پرونده که به «پرونده ۴۰۰۰» معروف است، به ارائه تسهیلات به «شائول الوویچ»، مالک سابق وب‌سایت خبری “والا” که مدیر شرکت مخابراتی “بزک” نیز بود، در ازای تبلیغات مثبت برای نتانیاهو مربوط می‌شود.

پیشتر نیز در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق وی را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیان در نوار غزه صادر کرده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توبیخ نتانیاهو در دادگاه به دلیل طفره رفتن از پاسخ به قاضی

توبیخ نتانیاهو در دادگاه به دلیل طفره رفتن از پاسخ به قاضی بیشتر بخوانید »

سودان در آتش رقابت ژنرال‌ها

سودان در آتش رقابت ژنرال‌ها



سودان در میان رقابت مرگبار دو ژنرال، عبدالفتاح البرهان و محمد حمدان دقلو، به مرز فروپاشی کامل رسیده است؛ جنگی نیابتی که با دخالت بازیگران خارجی، از نزاعی داخلی به بحرانی منطقه‌ای و انسانی بدل شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سودان، کشوری با تاریخی غنی، موقعیت ژئوپلیتیکی محوری در شاخ آفریقا، امروز در یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ خود گرفتار شده است. از زمان سقوط دولت عمر البشیر در سال ۲۰۱۹، این کشور به‌جای حرکت به‌سوی ثبات دموکراتیک، به کانونی برای رقابت‌های ویرانگر داخلی و میدانی برای مداخلات پیچیده بازیگران خارجی تبدیل شد.

سرنگونی حکومت البشیر، با فشار مشترک نیروهای مسلح سودان (SAF) به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع (RSF) به فرماندهی ژنرال محمد حمدان دقلو، ملقب به حمیدتی رخ داد، نه پایان بحران؛ بلکه آغاز فصلی جدید از بی‌ثباتی بود. این دو نیرو که در برکناری البشیر و سپس در کودتای ۲۰۲۱ علیه دولت مدنی انتقالی به رهبری عبدالله حمدوک متحد بودند، در نهایت بر سر تقسیم قدرت و آینده ساختار نظامی کشور به تقابلی خونین روی آوردند.

از ‌آوریل ۲۰۲۳، جنگ میان این دو متحد سابق، کشور را به ورطه فروپاشی کامل کشاند؛ جنگی که تاکنون جان ده‌ها هزار نفر را گرفته، میلیون‌ها نفر را در داخل و خارج از کشور آواره کرده است. ریشه‌های این تراژدی، فراتر از یک اختلاف‌نظر ساده بر سر ادغام نیروهای نظامی است.

همان‌طور که داگلاس یوهانسون در کتاب «علل ریشه‌ای جنگ داخلی در سودان» به‌درستی استدلال می‌کند، چرخه مداوم خشونت در سودان، بیش از آنکه حاصل منازعات صرفاً قومی یا مذهبی باشد، محصول مستقیم ساختارهای نابرابر اقتصادی، وابستگی تاریخی به قدرت‌های خارجی و رقابت بی‌امان بر سر منابع است. به گفته او، طی یک قرن گذشته، چه در دوران استعمار بریتانیا و چه پس از استقلال، دولت مرکزی در خارطوم و گروه‌های مسلح رقیب در حاشیه، همواره در پی کنترل سه عنصر کلیدی بوده‌اند: زمین، منابع طبیعی و نیروی کار.

مسئله اصلی این است که این نزاع‌ها همواره در چهارچوب یک اقتصاد سیاسی معیوب شکل‌گرفته‌اند که در آن، توسعه و بازتوزیع منابع به شکلی ناعادلانه و اغلب با جهت‌دهی از خارج صورت‌گرفته است. یوهانسون توضیح می‌دهد از دوران استعمار تا به امروز، یک الگوی ثابت توسعه نامتوازن حاکم بوده است. این نابرابری ساختاری، رقابت بر سر دسترسی به منابع حیاتی مانند زمین‌های حاصلخیز، آب رود نیل و به‌ویژه در دهه‌های اخیر، طلا را به‌شدت تشدید کرده است.

در نتیجه، هر دولتی که در خارطوم روی کار آمده، برای تأمین مالی خود و حفظ قدرت، ناچار به ائتلاف با قدرت‌های خارجی بوده است. این وابستگی اقتصادی که گاه در قالب کمک‌های نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و گاه از طریق حمایت‌های مستقیم سیاسی و نظامی کشورهایی چون ایالات متحده، عربستان سعودی یا در دوره‌ای در عراقِ صدام خود را نشان داده، عملاً استقلال تصمیم‌گیری سودان را تضعیف کرده و این کشور را به زمینی برای بازی‌های ژئوپلیتیک تبدیل کرده است.

در بحران کنونی، آنچه بیش از همه جلب‌توجه می‌کند، نقش‌محوری و تهاجمی امارات متحده عربی در متن این بحران است. ابوظبی، با درک عمیق از پویایی‌های داخلی سودان به حامی اصلی نیروهای RSF تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد امارات از مسیرهای مختلف از لیبی، چاد و حتی سومالی‌لند، به طور مداوم سلاح‌های پیشرفته، پهپادهای تهاجمی و حمایت‌های لجستیکی و مالی را به دست نیروهای حمیدتی رسانده است.

این حمایت‌ها به نیروهای واکنش سریع امکان داده تا بخش‌های وسیعی از کشور، به‌ویژه در غرب (دارفور) و پایتخت، را در کنترل خود نگه دارند و موازنه نظامی را به نفع خود تغییر دهند. پشت این شبکه پیچیده حمایتی، مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری اماراتی و واسطه‌های بین‌المللی، از جمله عناصری از اسرائیل قرار دارند که تجارت پرسود طلا، سوخت و جنگ‌افزار را به یکدیگر پیوند می‌زنند.

سودان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در آفریقاست که سالانه حداقل ۹۰ تن طلا تولید می‌کند و بخش اعظمی از این طلا از معادن دارفور، یعنی مرکز قدرت نیروهای واکنش سریع، استخراج می‌شود. قاچاق طلا به منبع اصلی تأمین مالی برای این گروه شبه‌نظامی تبدیل شده است. با این حال مسیر قاچاق ساده ولی مرگبار است: طلا از معدن‌داران خرد به دست شبه‌نظامیان RSF می‌رسد، بدون هیچ نظارتی از طریق فرودگاه‌های تحت کنترل آن‌ها به دبی و امارات منتقل می‌شود و در آنجا به عنوان یک کالای کاملاً قانونی وارد بازارهای جهانی شده و به پول نقد برای خرید سلاح و ادامه جنگ تبدیل می‌شود.

نفوذ امارات در سودان البته دلایل عمیق‌تری نیز دارد. ابوظبی علاوه بر دسترسی به طلا، به دنبال تثبیت نفوذ خود در شاخ آفریقا و کنترل آبراه استراتژیک دریای سرخ است. این اقدام بخشی از رقابت گسترده‌تر اقتصادی و ژئوپلیتیک امارات با قدرت‌های منطقه‌ای دیگر مانند ترکیه و قطر محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، امارات سودان را به چشم یک منبع حیاتی برای تأمین امنیت غذایی خود می‌بیند. این کشور که نزدیک به ۹۰ درصد غذای مورد نیاز خود را وارد می‌کند، از حدود دو دهه پیش سودان را به عنوان یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاری کشاورزی خود تعیین کرد. شرکت‌های بزرگی مانند IHC و Jenaan که ارتباط نزدیکی با هسته قدرت سیاسی و اقتصادی ابوظبی دارند، میلیاردها دلار در بخش کشاورزی و دامپروری سودان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در همین راستا، امارات در سال ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلاری را در بندر استراتژیک ابوعمامه در ساحل دریای سرخ آغاز کرد، پروژه‌ای که بعداً توسط ژنرال البرهان (رهبر ارتش) به دلیل نگرانی از نفوذ بیش از حد امارات، فسخ شد. این اقدام البرهان، یکی از دلایل تیرگی روابط او با ابوظبی و تمایل بیشتر امارات به حمایت از حمیدتی بود. با آغاز جنگ، بسیاری از این پروژه‌های کشاورزی یا متوقف شده‌اند یا عملاً زیر نظارت نیروهای واکنش سریع درآمده‌اند.

سیاست تهاجمی امارات فراتر از منافع اقتصادی و در چهارچوب یک مأموریت ایدئولوژیک برای مبارزه با نفوذ جریان‌های اسلام سیاسی (که ارتش سودان و بقایای رژیم البشیر را نماینده آن می‌دانند) و همچنین ترویج یک پروژه عربی‌سازی در منطقه است که در آن، حمایت از یک نیروی شبه‌نظامی با ریشه‌های عربی (RSF) بر یک ارتش ملی ترجیح داده می‌شود. این رویکرد، فارغ از نیت آن، در عمل به پاکسازی قومی و جمعیتی در مناطقی مانند دارفور دامن‌زده و هدف نهایی آن، کنترل کامل بر منابع سودان و تثبیت یک دولت دست‌نشانده و همسو با ابوظبی است.

سودان البته تنها صحنه رقابت امارات نیست؛ عربستان سعودی نیز منافع حیاتی در این کشور دارد. ریاض، سودان را حلقه‌ای کلیدی در زنجیره امنیت غذایی، انرژی و تجارت خود می‌داند، به ویژه با توجه به مرز طولانی دریایی مشترک در دریای سرخ. نگاه عربستان به سودان، علاوه بر رقابت پنهان با امارات، نگاهی عمیقاً استراتژیک و راهبردی به امنیت دریای سرخ دارد.

سعودی‌ها در چهارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پروژه‌هایی مانند نئوم، به دنبال ایجاد یک کریدور زمینی انرژی از خلیج‌فارس به سمت بندر ایلات در اسرائیل و از آنجا به دریای مدیترانه و اروپا هستند. ثبات و امنیت بخش غربی دریای سرخ، یعنی سواحل سودان، برای موفقیت این طرح حیاتی است. از این رو، ریاض با سرمایه‌گذاری در سودان و تلاش برای میانجی‌گری (مانند مذاکرات جده)، خواهان تأمین امنیت این آبراه بوده و اقدامات تهاجمی و بی‌ثبات‌کننده امارات در حمایت از RSF را ضربه‌ای به منافع بلندمدت خود می‌داند. تلاش اصلی عربستان بر این است که بتواند بر قسمت ساحلی دریای سرخ در سودان که عمدتاً در کنترل ارتش (SAF) است، تسلط و نفوذ داشته باشد.

در این میان، نقش رژیم صهیونیستی نیز، هرچند اغلب غیرمستقیم و پنهان، قابل چشم‌پوشی نیست. اسرائیل با تمرکز بر تثبیت نفوذ خود در جنوب سوریه و مناطق پیرامون شاخ آفریقا، به دنبال تضمین امنیت مرزها و منافع انرژی خود است. حضور و حمایت اسرائیل از برخی گروه‌ها در سودان و همگرایی راهبردی آن با متحدان منطقه‌ای مانند امارات، نشان می‌دهد این بازیگران از یک استراتژی مشترک برای کنترل منطقه، مقابله با نفوذ ایران و بهره‌برداری از بحران‌ها استفاده می‌کنند. نیروهای RSF به صراحت از عادی‌سازی روابط با اسرائیل حمایت کرده و در زمان حضور در دولت انتقالی، موافقت خود را با الحاق سودان به پیمان‌های ابراهیمی اعلام کردند، درحالی‌که ارتش (SAF) به دلیل ارتباطات سنتی‌تر و وجود عناصر اسلام‌گرا در بدنه‌اش، رویکرد محتاطانه‌تری داشت.

این موضع، RSF را به عنوان شریک بالقوه برای اسرائیل در آفریقا مطرح کرد. دلایل اصلی ورود اسرائیل به تحولات سودان را می‌توان در موقعیت ژئوپلیتیکی سودان در مجاورت دریای سرخ (که برای مقابله با نفوذ ایران و محور مقاومت حیاتی است)، اهداف کلان اسرائیل برای گسترش نفوذ در آفریقا و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و همچنین مواضع ضداسلام‌گرایانه RSF جست‌وجو کرد. صهیونیست‌ها که در تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری یک کریدور کمکی از آفریقا به مقاومت فلسطین هستند، بحران داخلی سودان را فرصتی برای حمایت از نیروهای همسو با خود (RSF) دیده‌اند.

این جنگ، فراتر از یک مناقشه داخلی بر سر قدرت، در حال تبدیل شدن به یک جنگ هویتی و نسلی است؛ جایی که نیروهای مسلح سودان به عنوان نماینده نسل قدیمی نظامی‌گری عربی – اسلامی مستقر در خارطوم دیده می‌شوند و نیروهای پشتیبانی سریع نماد شبه‌نظامیان حاشیه‌نشینی هستند که با اتکا به ثروت بادآورده منابع و حمایت خارجی، برای بازتعریف مرکز قدرت می‌جنگند.

در این میان، قومیت عامل کلیدی و مرگباری است: حملات سیستماتیک نیروهای پشتیبانی سریع علیه جوامع غیر عرب، به ویژه در دارفور و علیه اقوامی مانند ماسالیت که سازمان ملل آن را مصداق پاکسازی قومی دانسته، خطر احیای یک نسل‌کشی تمام‌عیار را به همراه داشته است. موقعیت استراتژیک دارفور و شهرهایی مانند الفاشر که محل تلاقی جاده‌های منتهی به چاد و لیبی و مرکز منابع طبیعی (طلا، کروم و حتی اورانیوم) است، آن را به کانون درگیری‌ها تبدیل کرده است. سقوط الفاشر به معنای تسلط کامل RSF بر غرب سودان و از دست رفتن عمق دفاعی ارتش خواهد بود. تلاش‌های دیپلماتیک، مانند کنفرانس ادعایی لندن در آوریل ۲۰۲۵ یا مذاکرات جده، تاکنون به دلیل عدم اراده طرفین و حامیان خارجی آن‌ها، با شکست مواجه شده‌اند. البرهان و ارتش بر ادغام کامل RSF اصرار دارند و حمیدتی و RSF خواهان حفظ استقلال عملیاتی و نوعی فدرالیسم هستند که عملاً به معنای دو دولت در یک کشور است.

سودان اکنون در آستانه فروپاشی کامل و تجزیه عملی قرار دارد؛ نیروهای پشتیبانی سریع با کنترل دارفور و کردفان در حال ایجاد یک دولت در غرب هستند، درحالی‌که نیروهای مسلح سودان شرق و شمال کشور را در اختیار دارند. این بحران، نمونه‌ای آشکار از گذار در نظام بین‌الملل است؛ جایی که قدرت‌های غربی در سایه یا بی‌اثر هستند و بازیگران منطقه‌ای مانند امارات، با استفاده از ابزارهای جنگ هیبریدی (پهپاد، مزدوران و طلا) سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زنند.

بدون فشار هماهنگ بین‌المللی بر حامیان خارجی این جنگ، از ابوظبی گرفته تا قاهره و مسکو و بدون احیای یک فرایند سیاسی فراگیر با محوریت غیرنظامیان، این جنگ نه‌تنها سودان را به طور کامل نابود خواهد کرد؛ بلکه ثبات کل منطقه شاخ آفریقا را برای دهه‌های آینده تهدید خواهد کرد. جهان که نسل‌کشی دارفور در سال ۲۰۰۳ را نادیده گرفت، اکنون در آستانه سال ۲۰۲۶، بار دیگر چشمان خود را بر فاجعه‌ای که در الفاشر و سراسر سودان در حال وقوع است، بسته است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سودان در آتش رقابت ژنرال‌ها

سودان در آتش رقابت ژنرال‌ها بیشتر بخوانید »

واکنش رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان به تشدید حملات رژیم صهیونیستی

واکنش رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان به تشدید حملات رژیم صهیونیستی



رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان به تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور واکنش نشان دادند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان به موضع گیری درباره حملات رژیم صهیونیستی به این کشور پرداخت.

وی در دیدار هیئتی از بانک جهانی در کاخ بعبدا گفت: لبنان به توافق آتش بس پایبند است در حالی که اسرائیل همچنان پنج تپه را تحت اشغال دارد و بر دامنه حملات خود افزوده است.

وی از بانک جهانی خواست که حامی لبنان باشد.

از سوی دیگر نواف سلام، نخست وزیر لبنان در واکنش به حملات گسترده روز گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بیان کرد: تشدید تنش توسط اسرائیل خطرناک است.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: ما در تلاشیم تا به حمایت عربی و بین‌المللی برای توقف تجاوزات اسرائیل دست یابیم.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی بر دامنه حملات خود به لبنان افزوده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

واکنش رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان به تشدید حملات رژیم صهیونیستی

واکنش رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان به تشدید حملات رژیم صهیونیستی بیشتر بخوانید »