اسراییل

به گزارش مجاهدت از مشرق، لیبرمن با بیان اینکه نتانیاهو بزرگترین خطر برای رژیم صهیونیستی است، افزود: خطر نتانیاهو برای (رژیم) اسرائیل بیشتر از ایران و حزب الله است.

از سوی دیگر یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز در یک مصاحبه تلویزیونی با کانال ۱۳ این رژیم گفت که نگران کارهایی است که نتانیاهو نخست وزیر فعلی در داخل اسرائیل و نه در خارج از آن انجام می‌دهد.

لاپید با تاکید براینکه وارد کابینه نتانیاهو نمی‌شود، افزود: نخست وزیر رژیم صهیونیستی و افرادش به تدریج (رژیم) اسرائیل را نابود می‌کنند و اقتصاد و امنیت آن را از بین می‌برند.

وی در اظهارات خود با اشاره به اینکه این بحران در رژیم صهیونیستی بی سابقه است، گفت: این جدی ترین بحران ملی است که در نتیجه اقدامات کابینه نتانیاهو به وجود آمده است.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بودند.

این تظاهرات‌ در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «گلوبال تایمز» در گزارشی با اشاره به توافق اخیر ایران و عربستان جهت احیای روابط دیپلماتیک خود که با میانجی‌گری چین امکان تحقق یافته، به طور خاص به این نکته اشاره می‌کند که این توافق هم برای ایران، هم عربستان و هم البته چین و منطقه خاورمیانه، یک توافق بُرد محسوب می‌شود و می‌تواند تغییرات مثبتی را به نفع کنشگران مذکور رقم زند.

موضوعی که البته جهان غرب و متحدان منطقه‌ای و بین المللی آن را به شدت دچار تشویش کرده و بنیان‌های تئوری‌ها و طرح‌هایی که به ویژه دولت آمریکا سال‌ها برای منطقه خاورمیانه در ذهن داشته را به لرزه درآورده است.

پایگاه خبری گلوبال تایمز در گزارش خود می‌نویسد: «توافق اخیر ایران و عربستان سعودی با میانجی گری چین جهت احیای روابط دیپلماتیکشان، مایه شگفتی بسیاری از ناظران و تحلیلگران شده است. با این حال صدور بیانیه سه جانبه ایران، چین و عربستان از پکن، شگفتی بزرگترِ معادله مذکور بوده است.

این توافق در نوع خود گواه روشن دیگری بر این مساله بود که دوران جهان تک قطبی به سر آمده و ما عملا در جهانی چندقطبی با حضور طیف متنوعی از کنشگران و قدرت‌ها حضور داریم. خاورمیانه و جهان نَه فقط در نظم پساآمریکایی به سر می‌برند بلکه همچنین در یک نظمِ پساغربی هم قرار دارند. چشم انداز متغیر سیاست منطقه‌ای و جهانی در قیاس با آنچه جهان در دو قرن اخیر تجربه کرده، متفاوت به نظر می‌رسد. در این راستا، کشورهای مختلف در مناطق گوناگون جهان به تدریج در حال بازیابی موقعیت فردی خود هستند و به سرعت ظرفیت‌هایی را جهت حراست از حاکمیتشان و اقدام بر پایه منافع ملی خود ایجاد می‌کنند.

عربستان سعودی پیامی روشن را به جهان دال بر این مساله رسانده که این کشور به نحوی جدی در حال متنوع‌سازی همکاری‌ها و متحدان راهبردی خود در سطح جهان است و در عین حال روابطش با جهان خارج را بر پایه اهداف و منافع ملی و منطقه‌ای اش تعریف کرده و می‌سازد. ایران نیز نشان داده که کشوری است که نمی‌توان بر آن انزوا را تحمیل کرد و می‌تواند در برخی شرایط انعطاف پذیری نشان دهد و با همسایگانش جهت مخاطب قرار دادن چالش‌های منطقه ای، به ادراک و فهم مشترک دست یابد.

تمایل عربستان سعودی و ایران جهت حضور در پکن پایتخت چین و اعلام خبر توافق مشترک آن‌ها جهت احیای روابط دیپلماتیکشان از این شهر، پیامی نه فقط به منطقه خاورمیانه بلکه همچنین به جهان است و تاکید دارد که هیچ کشور یا بلوکی از کشورها از توانایی و قدرت کافی جهت تسلط بر خاورمیانه و مسائل جهانی برخوردار نیست. اضافه بر این ها، این رویداد نشان داد که چین به مثابه یک قدرت نوظهور جهانی از ظرفیت‌های زیادی جهت مشارکت در صلح و ثبات جهانی برخوردار است. مشارکت چین در ثبات جهانی نه فقط در جریان ابتکارها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی این کشور نظیر ابتکارِ “امنیت جهانی” خود را نشان می‌دهد بلکه همچنین در تلاش‌های واقعی چین در مسائلی نظیر میانجی‌گری اخیر آن در چهارچوب روابط ایران و عربستان سعودی نیز انعکاس می‌یابد.

اعلام خبر توافق اخیر ایران و عربستان جهت احیای روابط دیپلماتیکشان آن هم از پکن به صراحت «دکترین کارتر» (مطرح شده در سال ۱۹۸۰) را مخدوش ساخت و تضعیف کرد. دکترینی که منطقه حاشیه خلیج فارس را به مثابه حوزه نفوذ اختصاصی ایالات متحده آمریکا در نظر می‌گرفت. این دکترین اکنون عملا مُرده است. البته که این نتیجه تا حد زیادی تابعی از نظم جهانی و منطقه‌ای است که به سرعت نیز در حال تغییر است. در این میان نباید فراموش کرد که درشرایط کنونی، قدرت‌های منطقه‌ای نیز از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار شده‌اند و قدرت‌های نوظهوری همچون چین می‌توانند به عنوان ضامن و میانجی گر به منظور تسهیل توافقات میان این دسته از کنشگران وارد میدان شوند (روندی که به هیچ عنوان مطلوب قدرت‌های غربی نیست).

سیاست چین در رابطه با منطقه خاورمیانه به هیچ عنوان تقابلی نیست بلکه چین در این رابطه عملگرایانه و واقع‌بینانه رفتار می‌کند. چینی‌ها طالبِ این نیستند که منطقه خاورمیانه حوزه نفوذ اختصاصی آن‌ها باشد. آن‌ها مدل توسعه چینی و ایدئولوژی مطلوب خود را به دیگر ملت‌های منطقه تحمیل نمی‌کنند. چین اهداف راهبردی اقتصادی، تجاری، و دیپلماتیک خود را به صراحت تعریف کرده و اکنون با نهایت خونسردی آن‌ها را با اجماع و همکاری ملت‌های منطقه به پیش می‌برد. درست به همین دلیل هم است که شاهدیم ملت‌های منطقه به راحتی با چین تعامل می‌کنند. این مساله مخصوصا در شرایط کنونی که معماری اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه و جهان در حال تغییر است، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود و معانی عینی تری را از خود به نمایش می‌گذارد.

توافق ایران و عربستان تا حد زیادی در شرایطی حاصل شد که قدرت‌های منطقه‌ای به این نتیجه راهبردی رسیدند که بهتر است چالش‌های موجود در روابطشان را به صورت فعالانه و فارغ از دخالت‌های رایج فرامنطقه‌ای از سوی غرب حل کنند. درست به همین دلیل است که شاهد بودیم پیشتر ایران و عربستان ۵ دور مذاکرات را در عراق و عمان با یکدیگر انجام دادند. در این چهارچوب، مذاکرات مقدماتی در کشورهای مذکور انجام شد و در نهایت برای حصول توافق، نیاز به کنشگری یک قدرت نوظهور همچون چین که هم نزد ایران و عربستان اعتبار داشته باشد و بتواند روند توافق را تضمین کند، وجود داشت.

از این رو، توافق ایران و عربستان عملا یک توافق برد-برد است. این توافق برای عربستان یک پیروزی است، زیرا این کشور “چشم انداز ۲۰۳۰ “خود را پیش رو دارد. چشم اندازی که به دنبال ایجاد تحول در اقتصاد عربستان است و می‌خواهد عربستان را به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان تبدیل کند. سعودی‌های ابتکارات منطقه‌ای زیادی را نظیر «ابتکار سبز سعودی» مطرح ساخته اند که بدون استقرار موثر صلح، ثبات و همکاری‌های منطقه ای، امکان تحقق ندارد.

از سوی دیگر، توافق اخیر میان ایران و عربستان برای ایران نیز یک برد مهم است، زیرا این کشور می‌تواند روابط خود را با جهان عرب توسعه بخشد و با تلاش‌های غرب جهت تحمیل انزوای منطقه‌ای و بین المللی به تهران، مقابله نماید. این دستورکار در سطح کلان خود اقتصاد و تجارت و امنیت ایران را آن هم در شرایطی که اسرائیل و آمریکا به صراحت این کشور را تهدید می‌کنند، تقویت می‌نماید.

اضافه بر این ها، توافق اخیر ایران و عربستان عملا مُهر بطلانی را بر ایده “ناتو خاورمیانه” هم زد. ایده‌ای که توسط آمریکا و اسرائیل مطرح و تحریک شده است و هدف اصلی آن ایجاد یک جبهه متحد و مشترکِ عربی علیه ایران و محور مقاومتِ متحد با آن بوده است. دستورکاری که احتمالا این مساله را نیز در ذهنیت خود داشته که بتواند ظرفیت‌هایی تازه جهت حمله نظامی به ایران را ایجاد کند. ایرانی‌ها اکنون می‌دانند که اعراب به هر بلوک نظامی آتی علیه آن‌ها نخواهند پیوست. اضافه بر این، چین به عنوان تضمین کننده اصلی توافق ایران و عربستان مسوولیت و الزام اخلاقی خواهد داشت تا علیه هرگونه تحرک اینچنینی دست به کنشگری بزند.

این توافق بُردی بزرگ برای منطقه خاورمیانه است، زیرا فرآیند تنش‌زایی بیشتر در این منطقه را متوقف می‌کند و در نهایت مسائل منطقه‌ای را در مواردی نظیر یمن، سوریه، عراق، و لبنان، ساماندهی می‌کند. در این راستا، منطقه خاورمیانه بار دیگر جوی درست و منطقی را برای ادغام اقتصادی و توسعه نیز پیدا خواهد کرد. این توافق همچنین به اعتمادسازی میان بازیگران کلیدی منطقه‌ای کمک می‌کند و آن‌ها را توانا می‌سازد تا در رابطه با چشم اندازهای خود برای منطقه همسویی زیادی را از خود نشان دهند و رشد منطقه‌ای را تسهیل کنند.

این توافق راه را برای مردم در کل منطقه خاورمیانه هموار خواهد کرد تا ظرفیت‌های منجمدشده خود را فعال سازند و به رفاه اقتصادی و رشد به یوژه پس از حدودا دو دهه تنش و درگیری در خاورمیانه، دست پیدا کنند. بر اساس آنچه در مورد توافق اخیر ایران و عربستان اعلام شده، این نکته آشکار گشته که تصمیم‌سازان ایرانی و عربستانی قانع شده اند که برای اینکه منطقه آن‌ها رشد و رفاه را تجربه کند، در ابتدا باید مسائل کهنه و قدیمی در اقصی نقاط منطقه را حل کرد.

البته که توافق اخیر ایران و عربستان، بُردی قابل توجه برای چین نیز است، زیرا چین در نهایت می‌تواند در ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه نقشی موثر بازی کند. منطقه‌ای که چینی‌ها میزان قابل توجهی از انرژی مورد نیازشان را از آن تامین می‌کنند. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت به چین است و ۵ کشور از ۶ کشور عرب حاشیه خلیج فارس نیز در میان عمده تامین کنندگان نفت و گاز چین هستند. چین بزرگترین واردکننده نفت از منطقه حاشیه خلیج فارس است و البته که بزرگترین شریک تجاری کنشگران منطقه‌ای از جمله ایران و عربستان سعودی است. به یاد داشته باشیم که چینی‌ها توافق مشارکت راهبردی ۲۵ ساله را با ایران امضا کرده اند و بنا دارند که چیزی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار را نیز در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

در عین حال، باید توجه داشت که منطقه خاورمیانه جمعیت جوانِ قابل توجهی دارد و یک بازار مناسب جهت صادرات کالاها و خدمات چینی است. این مساله به ویژه با توجه به اینکه در شرایط کنونی کشورهای غربی رویکردهای خصمانه‌ای را در رابطه با چین و اقتصاد آن در پیش گرفته اند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. از این رو، چین عملا با گسترش مراوات خود با کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران و عربستان می‌تواند بازارهای هدفش را متنوع سازد و در عصر رقابت‌های جدی و شدید جهان غرب با چین، برگ برنده تازه و موثری را به دست آورد.

امنیت منطقه خلیج فارس موضوعی مهم برای چین نه فقط از این جهت که این منطقه یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان نفت و گاز جهان است بلکه همچنین به این دلیل است که این منطقه از منظر جغرافیایی و راهبردی در قلب تجارت جهانی قرار گرفته و بر روند دریانوردی بین المللی در تنگه هرمز و تنگه باب المندب نیز ناظر است. خاورمیانه منطقه‌ای است که بخش‌های مهمی از ابتکار «یک کمربند-یک جاده» چین نیز از آن می‌گذارد و همین مسئله نیز اهمیت خاورمیانه را برای چین دوچندان کرده است.

توافق احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان اگر به خوبی پیش رود و به نحوی موثر اجرا شود، به عصری از منازعات و توطئه ورزی‌ها علیه خاورمیانه پایان می‌دهد و عصری جدید از رفاه راهبردی را برای منطقه آغاز می‌کند. توافق ایران و عربستان نقطه عطف قابل توجهی برای ثبات منطقه خاورمیانه و دیپلماسی چینی است که بدون تردید تبعات و پیامدهای آن ورای مرزهای این منطقه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

به گزارش مجاهدت از مشرق از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در گزارش این ستاد آمده است: «حبیب فرج الله چعب» ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکةالنضال که چندین عملیات تروریستی را در ایران اجرا و طراحی کرده و از این طریق تعدادی از افراد بی‌گناه از جمله زنان و کودکان ایرانی را قربانی کرده است، پس از طی یک فرایند دادرسی عادلانه و دقیق، برابر قانون به مجازات مربوطه یعنی اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.

این گزارش می‌افزاید: دولت سوئد با استناد به تابعیت مضاعف سوئدی حبیب اسیود (جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد)، خواهان لغو مجازات وی شده است. پرسشی که اذهان و افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند، این است که حمایت سوئد و برخی مدعیان از یک مجرم تروریستی که جرائمش در یک دادگاه صالح رسیدگی شده، چه معنایی دارد؟ آیا این برخلاف تمامی آرمان های بین‌المللی در ضرورت بسیج همگانی کشورها برای مبارزه با پدیده شوم تروریسم نیست؟ آیا نامی جز قربانی کردن حقوق بشر در پای امیال و اهداف سیاسی می توان بر این اقدام نهاد؟ آیا نهادها و سازوکارهای بین المللی حقوق بشری مسئولیت ایستادگی در مقابل این رویه خطرناک را ندارند؟ آیا پروژه تروریسم شویی دولت های مدعی با این دلیل غیرموجه که مجرم تروریست تابعیت مضاعف این کشورها را دارد، در تضاد با آرمان های حقوق بشری از جمله ضرورت تضمین حق حیات و کرامت انسان‌ها و برابری انسان ها در پیشگاه قانون قرار ندارد؟ آیا وظیفه دولت‌های مستقل جز این است که در مقابل سیاست زده شدن حقوق بشر توسط کشورهای مدعی مقاومت نمایند؟

حبیب فرج الله چعب، طراح و مجری عملیات های تروریستی در ایران

حبیب فرج الله چعب از سال ۱۳۸۴ سرکردگی گروهک تروریستی حرکةالنضال را برعهده گرفت. این گروهک تروریستی که به وسیله تعدادی از عناصر سلطنت طلب و با هدف تئوریزه کردن تروریسم ضددینی در سال ۱۳۷۸ ایجاد شده بود، پس از انتخاب چعب، رویکرد عملیاتی‌تری به خود گرفت و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس در خاک ایران روی آورد. چعب، با تشکیل ساختار پیچیده‌تر برای این گروهک، مسئول و طراح اقدامات تروریستی خونبار علیه مردم بی‌گناه ایران و امنیت آنها است. در نتیجه اقدامات تروریستی اعضای این گروهک به سرکردگی حبیب اسیود، بیش از ۴۵۰ نفر از شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شده‌اند.

حبیب اسیود تلاش کرد با تئوریزه کردن لزوم تداوم حملات مسلحانه، گروهک را به لحاظ عملیاتی ویژه نشان دهد و انگیزه انجام عملیات های جدید را برای آن ایجاد نماید.

وی در یکی از جلسات دادگاه ضمن عدم انکار اقدامات تروریستی، به صراحت تاکید کرد: «من نقش خود درباره جرائمی را که انجام داده‌ام، منکر نمی‌شوم».

براساس این گزارش، اعضای این گروهک پس از متواری شدن از ایران، در کشورهای دانمارک، هلند و سوئد سکونت یافتند و تابعیت این کشورها را نیز دریافت کردند و از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به بعد، از درون این کشورها اقدامات تروریستی خود علیه شهروندان ایرانی را دنبال می‌کردند. این گروهک همچنین با ایجاد پایگاه خبری، شبکه تلویزیونی و نیز فعالیت در شبکه های اجتماعی با پشتیبانی شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای العربیه، ایران اینترنشنال، بی بی سی و صدای آمریکا ، با تبلیغات سیاه علیه ایران، به تحریک انجام فعالیت های خرابکارانه نیز پرداخت.

چعب، تحت حمایت و امنیت برخی کشورهای غربی، به اقدامات تروریستی و خرابکارانه خود مبادرت می‌ورزید. وی با شخصیت های امنیتی و نظامی وابسته به رژیم صهیونیستی قبل و بعد از انجام عملیات های تروریستی ارتباط برقرار می‌کرد. آموزش‌های تروریستی شامل نحوه ساخت بمب و شیوه ارتباط پنهان از سال ۱۳۸۴ وارد فاز عملیاتی شد.

در آموزش ها به صراحت بر لزوم گرفتن تلفات انسانی بیشتر در اقدامات تروریستی تاکید می‌شد. حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ در شهر اهواز و کشتار بی رحمانه شهروندان مظلوم و بی‌گناه توسط عناصری صورت گرفت که در همین چارچوب جذب، سازماندهی و تحت آموزش قرار گرفته بودند که مسئولیت مستقیم آن را سخنگو و سرکرده این گروهک تروریستی رسما برعهده گرفتند. بیشترین تمرکز و فعالیت‌های این گروهک تروریستی بر روی عملیات های تخریبی، ترور و بمب گذاری در منطقه جنوب غرب ایران به خصوص استان خوزستان، تلاش برای ناامن سازی این استان و در نهایت، ترغیب برای جداسازی آن از ایران بوده است.

گروهک تروریستی حرکةالنضال به سرکردگی فرج الله چعب عملیات های تروریستی

مختلفی را برنامه ریزی و اجرا کرد که از جمله آنها می توان به بمب‌گذاری در فرمانداری اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه‌ و بودجه) خوزستان در سال ۸۴، عملیات بمب‌گذاری اداره مسکن و شهرسازی اهواز در سال ۸۴ ، بمب‌گذاری در اداره محیط‌زیست اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در خطوط انتقال نفت خوزستان، بمب‌گذاری در محور انتقال نفت اهواز، آبادان و ماهشهر، بمب‌گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان در سال ۸۴، برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در دادگستری اهواز و حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در اهواز اشاره کرد.

بمب‌گذاری در بانک سامان اهواز در سال ۸۴، حمله مسلحانه به تاسیسات پمپاژ آب در یکی از روستاهای شوشتر در سال ۸۸، ترور یکی از شهروندان در یکی از روستاهای شوشتر در سال ۸۸ و به رگبار بستن وی و به آتش کشیدن خودروی شخصی وی، تیراندازی به مقرهای نظامی، انتظامی و بسیج، پرتاب نارنجک، عملیات مسلحانه منجر به تیراندازی به پایگاه بسیج والفجر، پرتاب نارنجک به پمپ گاز خرمشهر، پرتاب نارنجک و تیراندازی به پایگاه بسیج کوت امیر، بمب‌گذاری جنب دیوار پاسگاه سویسه، تهیه و ساخت بمب به قصد بمب‌گذاری کلانتری ۱۲ اهواز، ساخت بمب دست‌ساز، احراق عمدی عابر بانک‌های شهرستان شادگان و بندر امام خمینی (ره)، پرتاب نارنجک به جایگاه گاز شهرستان خرمشهر، تیراندازی به حسینیه شهدای شادگان، کمین ناموفق برای ترور بسیجیان و ماموران ناجا در مسیر سه راهی شادگان ماهشهر و آبادان، تیراندازی به قرارگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شادگان، تیراندازی به خودروی سپاه و مجروح کردن یک نفر، حمل، نگهداری و فروش سلاح جنگی، از جمله اهم اقدامات تروریستی است که این گروهک تروریستی به سرکردگی چعب مرتکب شده است.

حمایت سرویس های امنیتی و اطلاعاتی از جمله برخی کشورهای غربی از گروهک تروریستی حرکةالنضال

تحقیقات به عمل آمده درخصوص منابع تامین مالی گروهک تروریستی حرکةالنضال، نشان می دهد که این گروهک مورد حمایت برخی سرویس های امنیتی و اطلاعاتی از جمله سیا و موساد بوده است. با این حال، عوامل اصلی این گروهک تروریستی در خارج از ایران بویژه در آمریکا، انگلیس، بلژیک، هلند، دانمارک و سوئد اقامت داشتند.

در این میان، حبیب اسیود سرکرده گروه تروریستی حرکةالنضال نیز که پیش از دستگیری ساکن سوئد بود، با صراحت در دادگاه بر حضور آزادانه در این کشور و سایر کشورهای غربی تاکید می کند. این در حالی است که این فرد از سال ۱۳۸۶ تا زمان دستگیری، توسط پلیس بین الملل «تحت پیگرد بین المللی- اعلان قرمز» قرار گرفته و کشورهای محل اقامت و تردد نامبرده همچون آمریکا، هلند، بلژیک و سوئد موظّف به دستگیری و استرداد متهم به پلیس جمهوری اسلامی ایران بوده اند. عدم رعایت الزامات قواعد استرداد مجرمین و عدم همکاری دولت های یاد شده در این رابطه و استمرار فعالیّت های تروریستی حبیب اسیود (به مثابه یک جرم با وصف بین-المللی که تمام دولت‌ها موظّف به مقابله و بازداشت مجرمین آن هستند)، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی در تحقیقات قانونی در توضیح ارتباطات خود با سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی، به ارتباط با شخصیت های برجسته در سرویس اطلاعاتی موساد و سازمان سیا اقرار کرده و از ارتباط نزدیک با آنها پرده برداشته است. بر اساس اقاریر چعب، متهم درخصوص چت‌هایش با خانمی بنام منال مسلمی (بلژیک) که از وی کشف شده، اقرار کرده که منال مسلمی تمام ارتباط‌ها را با اسرائیل ترتیب می‌داده است. شخصی به نام امیرا که فردی صهیونیست ساکن آمریکا و اسرائیلی است، به عنوان وکیل، کارهای به اصطلاح حقوق بشری گروهک تروریستی حرکةالنضال را انجام می داد. وی همچنین به ارتباط خود از سال ۲۰۰۹ میلادی و دیدار با ۲ نفر از افراد سازمان اطلاعات آمریکا اقرار کرده است.

حضور یکی از کارمندان بی‌بی‌سی در جلسه خبری گروهک تروریستی حرکةالنضال مسجل شده است. حضور عنصر بنگاه خبر پراکنی بی‌بی‌سی در چنین جلسه‌ای، چه معنایی دارد؟ آن هم به صورت نامحسوس! در سال ۲۰۱۷ در هلند نشستی با اعضای گروهک تروریستی حرکةالنضال برگزار شد که این نشست را رسانه‌هایی مانند العربیه و الاخباریه پوشش داده‌اند.

تضمین دادرسی عادلانه برای یک مجرم تروریست

در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات حبیب فرج الله چعب، یعنی از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقیقات از متهم و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، «حق دادرسی عادلانه» در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و همچنین هنجارهای بین المللی رعایت گردیده است. در این چارچوب، اصولی همچون “دسترسی متهم به دادگاه، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برائت، استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و …” مورد توجّه و رعایت ضابطین و مقامات قضایی بوده است.

تمامی مراحل تعقیب و بازداشت مت

هم از ابتدا با صدور دستور مقام قضایی صاحب صلاحیت و مستقل و بر اساس مستندات و ادله توجیهی متقن انجام گرفته است. مرحله تحقیقات و بازجویی از او نیز تحت نظارت مستمر مقام قضایی و در چارچوب مقررات الزام آور داخلی و همسو با هنجارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه دنبال شده است. دسترسی به وکیل دادگستری به عنوان یکی از مهمترین حقوق متهم مندرج در قوانین داخلی و نیز یکی از هنجارهای بین المللی مربوط به حق دادرسی عادلانه از همان آغاز روند رسیدگی قضایی (مرحله تحقیقات و بازجویی) به پرونده متهم مورد توجه بوده است.

نکته پایانی

چگونه برخی مدعیان حقوق بشر، از یک تروریست که دستش به خون صدها نفر ایرانی آغتشته است، دفاع می‌کنند؟! دولت های مدعی از یک سو بی تفاوت به خون به ناحق ریخته شده مردان و زنان و کودکان ایرانی به واسطه اقدامات تروریستی گروهک حرکةالنضال، از سرکرده این گروهک حمایت همه جانبه می‌کنند و رسانه‌های وابسته به خود را برای ارائه روایت های دروغین پیرامون این پرونده بسیج می‌کنند و از دیگر سو، خود را مدافع حقوق مردم ایران معرفی می‌کنند؛ در حالی که جنایات چعب و گروهک تروریستی وابسته به او در زمره جدی ترین جرائم قرار گرفته و به موجب کنوانسیون‌ها و اسناد الزام آور بین‌المللی در زمینه مقابله با تروریسم، به روشنی مشمول عنوان و مصادیق موارد تروریستی بوده و خود ناقض اصول متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حق حیات است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «تزپی بارئیل» تحلیلگر امور امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در مقاله خود که روز شنبه در روزنامه عبری زبان هاآرتص منتشر شد نوشت: توافق امضا شده میان ایران و عربستان آرزوهای اسرائیل برای ایجاد یک ائتلاف عربی-بین المللی علیه تهران را بر باد داد.

وی در ادامه نوشت: این توافق باعث می‌شود روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی از سر گرفته شود. هم چنین توافق مذکور به قدرت چین در منطقه اشاره دارد که این مسأله کاملاً به ضرر آمریکا است.

بارئیل اضافه کرد: این توافقنامه یک نقشه جدید در عرصه روابط میان کشورها در خاورمیانه و خارج از آن را ترسیم می‌کند.

وی نوشت: توافق میان عربستان و ایران باعث می‌شود روابط این کشور با کشورهای عربی بهبود یافته و چه بسا در آینده به روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها از جمله مصر بیانجامد.

پیش از این «احمد فهمی» سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: مصر این گام مهم و جهت گیری عربستان سعودی برای رفع تنش در روابط منطقه‌ای را می‌ستاید.

وی افزود: این اقدام عربستان و ایران تأییدی بر اتکای آنها به اصول و اهداف منشور سازمان ملل در زمینه احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، تحکیم مفاهیم حسن همجواری و ارتقای امنیت و ثبات در منطقه است.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: مصر امیدوار است که این تحول بازتاب مثبتی داشته باشد و فرصت همکاری را به وجود آورد وموجبات تحکیم ارتباط مثبت شود تا روند روابطی ترسیم گردد که آمال ملت‌های منطقه در شکوفایی و پیشرفت را محقق سازد.