اسراییل

سرویس جهان مشرق _ در یک موضع قابل پیش بینی حدود یک سال بعد از اظهارات آقای «ابراهیم کالین» سخنگوی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در ۲۶ آوریل سال ۲۰۲۱ مبنی بر اینکه «ما به قوه قضاییه عربستان اعتماد داریم» چند روز قبل دادستانی عمومی در استانبول خواستار بسته شدن پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی شده و به این بهانه که متهمان این پرونده، خارجی هستند آن را تحویل عربستان داد. این درحالی است که پیش از این اردوغان تاکید داشت که عربستان باید متهم اصلی پرونده خاشقجی را معرفی کرده و همه متهمان این پرونده را به ترکیه بفرستد.

آیا بستن پرونده خاشقجی مقدمه یک دوستی تازه میان اردوغان و آل سعود می‌شود؟

این اقدام دادستانی عمومی ترکیه درباره پرونده قتل جمال خاشقجی مشابه اقدامی است که همین دادستانی سال‌ها پیش در  ازای دریافت ۲۰ میلیون دلار از تل‌آویو انجام داده و پیگرد قضایی علیه افسران اسرائیلی در دادگاه‌های ترکیه و بین‌المللی را  به حالت تعلیق در آورد؛ در حالی که همین افسران مسئول کشته شدند ۱۰ شهروند ترک در ماجرای کشتی مرمره که در سال ۲۰۱۰ به سمت غزه حرکت می‌کرد، بودند.

شاخص‌ها حاکی از آن است که تصمیم دادستان ترکیه در رابطه با بستن پرونده قتل خاشقجی در چارچوب حمایت از تلاش‌های اردوغان برای آشتی با رژیم آل سعود صورت گرفته است.   بنابراین همانطور که باز شدن پرونده قتل خاشقجی به عنوان مقدمه‌ای برای سرد شدن روابط عربستان و ترکیه بود اکنون بستن این پرونده به معنای سرآغاز مرحله جدیدی از مناسبات میان دو طرف است.

بر همین اساس به نظر می‌رسد که اردوغان شروع به بازیابی دیدگاه‌های خود درباره کشورهای عربی کرده است؛ به ویژه بعد از توقف درگیری‌ها در لیبی.   در شرایطی که ترکیه از یک بحران اقتصادی بی‌سابقه رنج می‌برد تصمیم گرفته تا بعد از بهبود روابط خود با مصر و امارات  مرحله تازه‌ای از مناسبات عالی را با عربستان سعودی برقرار کند. به ویژه اینکه ترک‌ها معتقدند سعودی‌ها در این شرایط می‌توانند کمک زیادی به بهبود اوضاع اقتصادی ترکیه کنند.

سیاست نامتوازن اردوغان مقابل اعراب

بسیاری از کارشناسان معتقدند که  بسته شدن پرونده قتل جمال خاشقجی در ترکیه بار دیگر بر سیاست‌های متناقض اردوغان تاکید می‌کند؛ جایی که او همواره مواضع خود را درباره مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی طبق شرایط و منافع خود تغییر می‌دهد.   اردوغان به خوبی می‌داند که  احزاب راست ترکیه از معارضان سرسخت عربستان به شمار می‌روند.   همچنین شخص اردوغان در اکتبر سال ۲۰۱۹ بعد از قتل جمال خاشقجی،   عربستان را به تجاوز علیه یمن و کشتن افراد بی گناه بدون هیچ توجیهی، محکوم کرد.

این در حالی است که اردوغان در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ از حمله کشورهای عربی به یمن حمایت کرده بود.   از دیگر شاخص‌های سیاست متناقص اردوغان در برابر کشورهای منطقه و به طور خاص عربستان این است که او به فاصله کوتاهی بعد از قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را به این جنایت متهم کرده و در نوامبر ۲۰۱۹ با سفر به واشنگتن چند فایل صوتی و تصویری این جنایت را تحویل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا داد.

همچنین تصمیم رئیس جمهور ترکیه برای همگرایی با عربستان از خلال بستن پرونده خاشقجی  در زمانی صورت گرفته که رسانه‌های طرفدار اردوغان هجمه‌های خشونت‌آمیزی علیه محمد بن سلمان انجام داده و او را به قتل و جنایت متهم می‌کنند و از کشورهای اسلامی خواستند تا یک نهاد مشترک برای نظارت  بر حرمین شریفین تشکیل دهند تا این مکان‌های مقدس از سیطره آل سعود خارج گردد.

همچنین ترکیه در سال‌های گذشته از پرونده قتل خاشقجی برای اعمال هجمه خشونت آمیز علیه آل سعود و دور کردن اخوان‌المسلمین در عربستان استفاده کرده بود؛ به ویژه بعد از اینکه ریاض اخوان المسلمین یک گروه تروریستی اعلام کرد.

دست و پازدن‌های رئیس جمهور ترکیه برای آشتی علنی با صهیونیست‌ها

از طرف دیگر  همچنین شاهد تغییر مواضع و تاکتیک اردوغان درباره سایر مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای  از جمله مسئله فلسطین نیز هستیم.   در کشورهای عربی همچون عربستان و امارات شاخص‌ها نشان می دهد که آنکارا به دنبال آغاز دور تازه‌ای از روابط با رژیم صهیونیستی و بازسازی مناسبات با این رژیم است.   بعد از سفر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی به آنکارا در ۹ مارس  سال جاری میلادی، رجب طیب اردوغان درباره سفر قریب‌الوقوع «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آنکارا صحبت کرده و «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه گفت که در اواسط مه یعنی بعد از ماه مبارک رمضان نخست وزیر اسرائیل به ترکیه سفر خواهد کرد.

در این شرایط هم چنین اطلاعاتی درباره احتمال سفرهای متقابل مقامات ترکی و سعودی  منتشر شده است و شاید سفر شخص اردوغان به عربستان سعودی یکی از بزرگترین غافلگیری‌ها در این زمینه باشد.

بسیاری از کارشناسان امور منطقه بر این باورند که  چرخش مواضع ترکیه در قبال عربستان و رژیم صهیونیستی در یک زمان واحد نمی‌تواند تصادفی باشد و آشتی با تل‌آویو یک معیار عملی است که از طریق آن اردوغان  می‌تواند روابط خود را با کشورهای منطقه در چندین سطح مورد بازنگری قرار دهد. این روابط آنکارا همچنین می‌تواند پلی برای عادی‌سازی زودهنگام عربستان و اسرائیل تلقی شود.

اسرائیل به وجه مشترک عربستان و ترکیه تبدیل می‌شود؟

بر این اساس بعد از اظهارات پی‌درپی رئیس جمهور ترکیه درباره اهمیت هماهنگی و همکاری مشترک با اسرائیل ممکن است که این رژیم به زودی تبدیل به وجه مشترک میان آنکارا و ریاض گردد. به ویژه اینکه طی چند ماه گذشته سعودی‌ها تمایل خود را برای برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی انکار نمی‌کنند و شخص محمد بن سلمان  اخیرا در مصاحبه با مجله  آمریکایی آتلانتیک تمایل خود را برای آغاز روابط دیپلماتیک با اسرائیل صراحتا اعلام کرد.

اما یکی از نکات قابل توجه در این اقدام آنکارا و شخص اردوغان برای آشتی رسمی با عربستان این است که هم‌گرایی ترکیه با عربستان سعودی در  زمانی صورت می‌گیرد که روابط این کشور با آمریکا پس از روی کار آمدن «جو بایدن» در کاخ سفید و به ویژه در سایه تحولات اوکراین رو به سردی گراییده است. بنابراین به نظر می‌رسد که تغییر ناگهانی سیاست های ترکیه در چارچوب یک نقطه جدید در سناریوهای ویژه آمریکا برای منطقه صورت می گیرد.

آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که ترکیه به دنبال افزایش نفوذ خود در میان کشورهای عربی است تا بدین ترتیب، عرصه را به طور کامل برای جولان ایالات متحده آمریکا در منطقه، باز نگذاشته باشد. ترکیه به خوبی دریافته است که آمریکایی‌ها روابط و مناسبات خود با کشورهای عربی را روز به روز تقویت می‌کنند؛ از همین روی، با تغییر در سیاست‌ها و استراتژی‌های خود نمی‌خواهد عرصه را به رقبای بین‌المللی‌اش واگذار نماید و بحران به وجود آمده میان کشورهای عربی و واشنگتن درباره تحولات اوکراین می‌تواند فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های ترکیه باشد.

گام بعدی اردوغان در خیانت به آرمان فلسطین چه خواهد بود؟

بسیاری از تحلیلگران ترکیه معتقدند که مجموعه‌ای از مشکلات و گره کورهای دیپلماسی و سیاست خارجی این کشور، محصول مستقیم تصمیمات آنی و خشمگینانه شخص اردوغان است. او از پرونده سوریه و مصر گرفته تا بسیاری از حوزه های دیگر، با رفتارهای خشن، آنی و فارغ از دوراندیشی و همراه با شُو و نمایش، سیاست خارجی را به سمت بن بست سوق داده و هزینه های سنگینی بر دست اقتصاد ترکیه گذاشته است. در نتیجه، مشاورین و دیپلمات‌ها، رفته رفته اردوغان را اقناع کردند که دست از لجبازی بردارد و به سمت عادی سازی روابط با کشورهای مختلف برود.

با توجه به این موارد و روش دائمی اردوغان در تغییر مواضعش، بسیاری معتقدند که تسلیم شدن او در برابر عربستان و دادن یک امتیاز بزرگ به ملک سلمان و پسرش، تعجب‌برانگیز نیست؛ چرا که پیش از این نیز اردوغان با در نظر گرفتن منافع خود با همه شروط مصر در زمینه مسدود کردن شبکه‌های حامی اخوان المسلمین موافقت کرده بود.

بنابراین در شرایطی که روابط دولت ترکیه با رژیم صهیونیستی روز به روز گرم‌تر می‌شود، بعید نیست که بعد از سفر نفتالی بنت به آنکارا در مه آینده، اقدام بعدی اردوغان در خیانت به آرمان فلسطین اخراج اعضای جنبش حماس از ترکیه باشد.

ناگفته نماند که ترکیه از عادی سازی روابط خود با کشورهای عربی و همچنین رژیم صهیونیستی اهداف اقتصادی متعددی نیز دنبال می‌کند. اما بسیاری از تحلیلگران و دیپلمات‌های ترک معتقدند تا زمانی که آشتی ترکیه با کشورهای عربی شامل سوریه نشود، هیچگونه صلح و ثبات و امنیتی برای منطقه وجود نخواهد داشت و اساسا روابط آنکارا با اعراب همواره تحت شعاع پرونده سوریه قرار دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: از یمن چه خبر؟

گفتم: مقاومت یمن پوزه عربستان و امارات و آمریکا و اسرائیل را به خاک مالید و آنها را مجبور کرد شرایط یمن را برای آتش‌بس بپذیرند.

گفت:‌ آل‌سعود که قبل از حمله به یمن اعلام کرده بود ظرف ۳ روز و یا حداکثر ظرف یک هفته کار یمن تمام است ولی ۸ سال گذشت و با وجود همه امکانات نتوانستند هیچ غلطی بکنند!

گفتم: قُمپز درکرده بودند! مگر بن‌سلمان با غرور نمی‌گفت درگیری را به عمق خاک ایران می‌بریم؟! حالا دست از پا درازتر برای وساطت دست گدایی به سوی ایران دراز کرده است.

گفت: در خبرها آمده که عربستان از مقاومت یمن خواسته اجازه بدهند یک هفته منصور هادی رئیس‌جمهور باشد که تسلیم ما آبرومندانه صورت گرفته باشد!

گفتم: یارو وارد کابین خلبان شد و گفت؛ برو نیویورک! خلبان گفت نمی‌روم. یارو گفت؛ برو پاریس، لندن، تل‌آویو و … جواب خلبان منفی بود و یارو گفت؛ لااقل ما رو جلوی مسافرها سنگ روی یخ نکن! بذار یه بوق بزنم!

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

********

** چون روسیه از آمریکا تضمین خواسته باید از برجام اخراج شود!

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «برجام و اقتضای منافع ملی» نوشت: «برای نجات برجام از بن‌بست کنونی که روس‌ها و روس‌گرایان داخلی و صهیونیست‌ها عاملان به وجود آمدن آن هستند، چند نقشه راه قابل تصور است که یکی از آنها کنار گذاشته شدن روسیه از برجام است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «روسیه اگر به ضوابط برجام و به منافع ملی ایران پای‌بندی نشان دهد و دست از تضمین‌خواهی و گروگان‌گیری برجام بردارد، لزومی ندارد درباره کنار گذاشته شدنش از برجام بحث شود ولی در غیر اینصورت باید بداند که بدون او هم برجام می‌تواند حیات داشته باشد.»

از نظر جریان اصلاح طلب، هرکس از آمریکا تضمین بخواهد، باید مجازات شود. بر همین اساس نه ایران حق دارد درباره اخذ تضمین از آمریکا پافشاری کند و نه هیچ یک از اعضای دیگر برجام و از جمله روسیه.

و اما دیروز در سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان به مسکو، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت: «درباره همکاری ها در چارچوب برجام از آمریکا تضمین کتبی دریافت کردیم. »

آمریکا با گردن کشی و قلدری از برجام خارج شده است. دولت اوباما در اولین روز اجرای تعهداتش، ایران را مجددا تحریم کرده است. دولت بایدن نیز دقیقا همانند دولت های ترامپ و اوباما عمل کرده و به هیچ عنوان به تعهدات کامل خود بازنگشته است، با اینحال جریان اصلاح طلب با تطهیر و بزک آمریکا، دیگران و از جمله ایران را مقصر جلوه می دهند.

برخلاف ادعای جریان اصلاح طلب، اسرائیل به دفعات از برجام دفاع کرده است. مسئله اسرائیل همانند آمریکا و تروئیکای اروپا این است که برجام ناقص است و باید با برجام موشکی و منطقه ای تکمیل شود.

اتفاقا این طیف تندروی اصلاح طلب است که در مسئله برجام با اسرائیل همصدا و هم نظر است. چرا که هر دو در پی کلیدزدن برجام موشکی و منطقه ای هستند.

** نازنین زاغری؛ «شاه مهره انگلیس» که «شهروند ساده» جا زده شد

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «وزن سیاسی نازنین؛ 400 میلیون پوند» نوشت: «وکیل نازنین زاغری می‌گوید: امیدوار است به زودی خبرهای خوشی از وضعیت او به خانواده‌اش بدهد. وی روز سه‌شنبه گفت که امیدوار است به زودی خبرهای خوبی در مورد وضعیت او بدهد زیرا تهران و لندن بر سر گفت‌وگوها درباره بدهی طولانی مدت ۴۰۰ میلیون پوندی درحال پیشرفت هستند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «به گزارش مجاهدت از روزنامه گاردین، تولیپ صدیق نماینده همپستد و کیلبرن لندن در پارلمان انگلیس دیروز در صفحه توئیترش‌ درباره وضعیت نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی- انگلیسی که به اتهامات امنیتی دوران محکومیتش را در ایران به سر می‌برد، نوشت: خیلی خوشحالم از اینکه بگویم نازنین رتکلیف زاغری گذرنامه انگلیسی‌اش را پس گرفته است. این نماینده پارلمان انگلیس افزود: او هنوز در خانه خانواده‌اش در تهران به سر می‌برد. علاوه بر این مطلعم که یک تیم مذاکره‌کننده انگلیسی در حال حاضر در تهران است.»

وقتی نازنین زاغری-جاسوس دوتابعیتی- در ایران دستگیر و بازداشت شد، مقامات انگلیس از سفیر گرفته تا وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر به تکاپو افتاده و با اجرای عملیات سنگین روانی، خواستار آزادی وی شدند. نوع رفتار انگلیسی ها، از اهمیت این مهره برای دولت انگلیس و نگرانی لندن از رسواشدن عملیات مهمی که وی بر عهده داشت، حکایت می کرد.

در کنار حمایت مقامات ارشد دولت انگلیس از زاغری، رسانه‌های انگلیسی نیز با انتشار تصاویر احساسی از «نازنین زاغری» و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری صرفا یک «شهروند ساده» و «مادری بی‌گناه» است که تنها برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد و دستگیر شد. این در حالی است که  «نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است.

نکته قابل تأمل اینجاست که در سالهای اخیر رسانه‌های اصلاح طلب بجای حمایت از منافع ایران، به عنوان یار کمکی و سخنگوی دولت انگلیس در ایران، با حمایت از یک جاسوس دوتابعیتی در کنار طرف انگلیسی قرار گرفتند!

نازنین زاغری کارمند بنیاد به اصطلاح خیریه تامسون رویترز بود و بنا بر اظهار صریح «ونیک ویا» مدیر اجرایی این بنیاد «زاغری روزنامه‌نگار نیست و در این بنیاد به‌عنوان «مدیر پروژه» کار می‌کرده است.» یکی از اقدامات ویژه زاغری، شبکه سازی در ایران بود.

اینکه انگلیس حاضر شده برای آزادی این جاسوس دوتابعیتی، بدهی قدیمی خود را به ایران تسویه کند، حکایت از این دارد که زاغری یک مهره کلیدی جاسوسی برای انگلیسی‌ها محسوب می‌شود که حاضر هستند تا این میزان برای او هزینه کنند؛ موضوع مهمی که درباره هزینه آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان نیز مطرح بود.

این مسئله یکبار دیگر دروغ «زندانی شدن یک شهروند ساده» و ادعای مضحک «زندانی شدن مادری که صرفا آمده بود خانواده اش را ببیند» رسوا و بی اعتبار کرد.

** مگر شما نمی گفتید مطالبه اصلی مردم «رفع حصر» است!؟

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «بهار زیر سایه سنگین فقر» نوشت: «پدران و مادرانی به عنوان سرپرستان خانوار در زیر پوست این شهر وجود دارند که آمدن عید نه تنها باعث لبخند و شادی آنها نمی‌شود، بلکه باعث دلتنگی و سرشکستگی آنها است. پدرانی که خدا خدا می‌کنند، هرچه سریع‌تر عید به پایان برسد تا اندکی از بار شرمندگی آنها کاسته شود و مادرانی که دردمندانه از بازارها عبور می‌کنند، بدون اینکه توانایی پاسخگویی به نیازهای فرزندان خود را داشته باشند. براساس آمارها میزان استقبال خانواده‌ها از خریدهای نوروزی کاهش فراوانی پیدا کرده که این روند ناشی از گسترش فقر در جامعه است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «مقابله با فقر هم برخلاف تصور دولتمردان، راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد و یک پروسه پیچیده و زمان‌بر است. شرایط اقتصادی کشور، ناشی از حداقل یک دهه فقدان سرمایه‌گذاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است. در اقتصادی که یک دهه تورم دورقمی و افسارگسیخته را تجربه کرده و نظامات بازتوزیع ثروت در آن دچار ایرادات اساسی است، طبیعی است که هر روز بر جمعیت فقرای آن افزوده شود.»

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد در زمستان امسال از شتاب رشد تورم و نقدینگی که در پایان دولت دوازدهم به رکورد ۷۰ سال اخیر رسیده بود، کاسته شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را طی کرده است،   به گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی ماه رسید.

همچنین پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷۹.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ معادل ۳۲.۸ درصد بوده است.

علاوه بر این آهنگ رشد نقدینگی نیز با کاهش روند از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد در دی ماه کاهش داشته است و با ادامه سیاست‌های انضباط پولی و مالی، تداوم این روند کاهشی در ماههای آتی نیز محتمل است.

نکته قابل توجه اینجاست که نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر رسید اما در دولت رئیسی به تدریج در حال کاهش است.

براساس گزارش های منتشر شده، تورم ۴۵.۴ درصدی در مهرماه به ۴۴.۴ درصد در آبان، ۴۳.۴ درصد در آذرماه و ۴۲.۴ درصد در دی ماه رسیده است. در بهمن هم به ۴۱.۴ درصد کاهش یافته است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه روند نزولی تورم دوباره شروع شد و هر سه شاخص تورم ماهانه، ‌ سالانه و نقطه‌ای نسبت به دی‌ماه کاهش یافته است.

برای نمونه، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که در دولت روحانی به رقم سرسام آور ۶۷ درصد رسیده بود، در بهمن امسال در دولت رئیسی به ۴۱ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۶ واحد درصدی نسبت به دولت قبل است.

این شرایط در صورتی رخ داد که دولت روحانی کشور را با کارنامه بسیار ضعیف در حوزه اقتصادی به دولت سیزدهم تحویل داد. به عنوان نمونه دولت رئیسی باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه کند.

با این وجود، رسانه های اصلاح طلب با سانسور میراث دولت روحانی و انکار موفقیت های دولت رئیسی در حوزه های مختلف و از جمله حوزه اقتصادی مشغول یاس آفرینی و سیاه نمایی و ناامید کردن مردم از آینده هستند.

اینها همان طیفی هستند که در دولت قبل مدعی بودند «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و…منتظر بودیم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و…شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود.»