میراث شرم‌آور کانادا در «افغانستان»
به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، جنایاتی که کشور‌های عضو ناتو در طول ۲۰ سال اشغالگری در افغانستان مرتکب شده‌اند ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که آثار آن هنوز هم در این کشور ادامه دارد.
کشور‌های عضو ناتو همواره بیشترین تلاش را به کار بسته‌اند تا بر این جنایات سرپوش بگذارند.
به گزارش مجاهدت از «canadiandimension»، در سال‌های پس از ۲۰۰۱، دولت آمریکا تلاش کرد تا تهاجم و اشغال افغانستان را از طریق روایت‌هایی از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر توجیه کند که تقریبا به طور کامل بر اساس اعترافات ناشی از شکنجه بود.
شکنجه بخشی جدایی ناپذیر از تاکتیک‌های به کار گرفته شده توسط آمریکا و متحدان این کشور در ناتو بوده است؛ این تاکتیک‌ها تعداد زیادی از غیرنظامیان را قربانی کرده است و بیشتر آن‌ها افرادی هستند که هیچ ارتباطی با اتهامات مطرح شده در افغانستان ندارند.
کانادا، به‌عنوان مجری این تاکتیک‌ها، دست‌کم از سال ۲۰۰۵ در یک رسوایی شکنجه بازداشت‌شدگان دخالت داشته است که یکی از پیامد‌های آن آسیب بسیار جدی به وجهه بین‌المللی کانادا بوده است. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این رسوایی به بالاترین سطوح دولت کانادا نیز می‌رسد.
تعداد فزاینده‌ای از مردم نسبت به توجیهات ارائه شده توسط آمریکا برای تهاجم و اشغال افغانستان تردید دارند؛ تقریباً تمام «شواهد» در فصل‌های کلیدی گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر که مسئولیت حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را تعیین می‌کند، از شکنجه سرچشمه می‌گیرد.
به نظر می‌رسد که حمله به افغانستان در درجه اول با انگیزه ژئوپلیتیک انرژی یک «بازی بزرگ» جدید صورت گرفته است؛ مقامات دولت آمریکا و کانادا این تصور را که ژئوپلیتیک انرژی ارتباطی با تهاجم و اشغال افغانستان داشته به تمسخر گرفتند. اما در ژوئن ۲۰۰۸، «جان فاستر»، اقتصاددان برجسته نفت، که برای «بریتیش پترولیوم»، بانک جهانی، پترو-کانادا، و بانک توسعه بین آمریکایی کار کرده است، یک مونوگراف را با موضوع برنامه‌های ۷.۶ میلیارد دلاری ترکمنستان-افغانستان- منتشر کرد.
اقدامات غیرقانونی با ماهیت ملموس‌تر، مشارکت کانادا در جنگ افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است؛ در دسامبر ۲۰۰۱، با پذیرش ادعای شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اینکه این نیرو به درخواست دولت افغانستان ایجاد شده است، تشکیل ارتش اشغالگر یا نیروی بین‌المللی کمک به امنیت (ISAF) قانونی شد.
حتی بدون اظهارات مستقیم دیپلمات‌های کانادایی، مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی نمی‌توانند دلیلی برای تظاهر به نادانی داشته باشند؛ در دسامبر ۲۰۰۹، وکلای ضد جنگ (LAW) در نامه‌ای سرگشاده به کمیته ویژه پارلمانی در مورد مأموریت کانادا در افغانستان، شواهدی مبنی بر اینکه سیاست‌های کانادا در قبال بازداشتی‌ها، قوانین کانادا و بین‌المللی را نقض می‌کند، بیان کرد.
در ۳۰ آگوست ۲۰۲۱، آمریکا از افغانستان خارج شد که نشان دهنده پایان یک اشغال ۲۰ ساله بود؛ از زمان این عقب نشینی، رسانه‌های کانادایی بی وقفه به دنبال توجیه جنگ بوده‌اند. انتقاد کاملاً محدود به انتقاد از عقب نشینی و «شکست» مأموریت شده است.
تهاجم به سرکردگی آمریکا به افغانستان منجر به کشته شدن صد‌ها هزار نفر و آواره شدن نزدیک به شش میلیون نفر شد. به جای انتقاد از پیامد‌های عقب نشینی، خود جنگ باید مورد انتقاد قرار گیرد. این یک تلاش امپریالیستی بود که همیشه با قساوت و خونریزی همراه بود.
گزارش‌های مستند بسیاری تاکنون بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی کشور‌های عضو ناتو در افغانستان منتشر شده است.
با این وجود کانادا یکی از کشور‌هایی است که به روش‌های مختلف سعی در سرپوش گذاشتن بر این جنایات و یا فاصله گرفتن از آن‌ها بوده است.
به عنوان مثال ارتش کانادا به دنبال گزارشی در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان به دنبال فاصله گرفتن از این موضوع بود.
در واکنش به انتشار گزارشی مبنی بر افشای جنایات نظامی استرالیا در افغانستان، نیرو‌های مسلح کانادا (CAF) تلاش‌های طولانی مدت خود برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی خود در منطقه را دو چندان کرد.
این گزارش که در اواسط نوامبر توسط بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا (ADF) منتشر شد، نشان داد که «شواهد معتبر» وجود دارد مبنی بر اینکه نیرو‌های ویژه استرالیا حداقل ۳۹ غیرنظامی و زندانی افغانستانی را بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ به قتل رسانده و شکنجه و سایر موارد را مرتکب شده‌اند.
پس از انتشار عمومی این گزارش، ارتش کانادا بلافاصله به دنبال فاصله گرفتن از متحدان استرالیایی خود بود.
در طول مداخله ارتش کانادا در افغانستان، شواهد مکرر مبنی بر همدستی CAF در شکنجه ظاهر شد. CAF به طور معمول و عمداً زندانیان افغان را به اداره امنیت ملی افغانستان (NDS)، سرویس مخفی ملی، تحویل می‌داد، اگرچه مقامات عالی رتبه نظامی و دولتی کانادا می‌دانستند که به طور سیستماتیک از شکنجه استفاده می‌کنند.
در سال ۲۰۰۹، دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در قندهار تخمین زد که از هر سه زندانی که توسط کانادایی‌ها تحویل داده می‌شود، یک نفر در زندان‌های محلی مورد ضرب و شتم یا حتی شکنجه قرار گرفته است.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
میراث شرم‌آور کانادا در «افغانستان» بیشتر بخوانید »