اصغر جهانگیر

به گزارش مجاهدت از مشرق،سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.

وی با اشاره به تاکیدات دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، گفت: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آن‌ها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آن‌ها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.

می‌توان آنان را مورد پیگیری قرار داد و نمی‌شود از قبل پیش بینی کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد فوتبال در رفسنجان باید بگویم در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام شد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود لذا در این پرونده بحث مجرمانه ای مطرح بود و در دستگاه قضایی شروع به رسیدگی شد.

وی افزود: در حال حاضر پرونده در مرحله احضار متهمان فوق الذکر است و نسبت به صدور تامین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج آنرا به مردم اعلام کنیم. در مسائلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد در یک بخش فدراسیون‌ها موظف به پیگیری هستند و دولت ها حق ورود ندارند ولی درجایی که جرایمی رخ داده می‌توانیم ورود کنیم و ورود اخیر نیز در همین راستا بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در دومین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته‌های گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین را داشتیم، گروهکی که قبل از پیروزی انقلاب دست به خیانت و ترور علیه فرزندان مسلمان این مرز و بوم زد؛ دستگاه قضایی اگرچه با تاخیر به آن ورود پیدا کرد و باید همان دهه ۶۰ ورود پیدا می‌کرد، ولی باز به جنایات آن‌ها پرداخته شد.

جهانگیر بیان کرد: مباحث دادگاه باید پیگیری و تبیین شود چراکه این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان این مرز و بوم توانست جنایت‌های بی‌شماری را در داخل و خارج از کشور انجام دهد و همگی باید تلاش کنیم با افشای این جنایات اجازه ندهیم این روش‌ها تکرار شود و جوانان در دام‌های عنکبوتی چنین گروهک‌هایی بیفتند. روزی به بهانه مبارزه با امپریالیسم کارشان را شروع کردند، اما رفته رفته به نوکران استکبار جهانی و امپریالیسم تبدیل شدند.

 هوشمندسازی؛ آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضاییه

وی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضایی و آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضاییه، ادامه داد: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی تاکید شده است.

جهانگیر تاکید کرد: این مسئله در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد تاکید واقع شده است. در سند تحول قضایی با پیگیری‌ها و روزآمدسازی‌های انجام شده، شاهد هستیم ۴۰ درصد از راهکارهایی که در نسخه جدید پیش‌بینی شده در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است. این مسئله کمک بزرگی در ابعاد مختلف می‌تواند داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خودکاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضاییه در ورود به پنجره خدمات واحد قضایی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضاییه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضاییه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضایی از داخل منزل بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گرفتیم روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.

جهانگیر در ادامه گفت: این مسئله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرآیندهای دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد چرا که یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضایی بحث طولانی شدن فرآیندهای رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضایی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آن‌ها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قراردادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قراردادها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک موثری در این زمینه به مردم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به معایب ابلاغ‌های سنتی گفت: در گذشته ابلاغ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ابلاغ‌ها به‌صورت قانونی پست می‌‎شد که موجب می‌شد ابلاغ به دست افراد در زمان مقرر و مناسب نرسد.

وی با بیان مزایای ابلاغ الکترونیکی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد و این امکان فراهم شده که افراد از موضوعات قضاییِ خود به‌موقع با خبر شوند و همچنین از پرونده‌سازی علیه فرد و تحت تعقیب قرار گرفتن افراد جلوگیری می‌کند. این امکان برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شده است تا بتوانند ابلاغ‌های‌شان را دریافت کنند.

جهانگیر افزود: یکی از مشکلاتی که درباره افزایش پرونده‌ها وجود دارد این است که افراد صلاحیت‌های لازم در معاملات را ندارند و کسانی‌که با آن‌ها معامله می‌کنند را گرفتار می‌کنند. اعتبار معاملاتی اشخاص به‌عنوان یکی از مسائلی است که قوه قضاییه دنبال آن بوده و در این راستا سامانه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر راه‌ندازی و بارگذاری کرده است. در این سامانه امکان استعلام برای اهلیت طرفین معامله با ۱۱ ویژگی فراهم می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این سامانه از بروز اختلاف در معاملات به نحو خوبی پیشگیری می‌کند و بین طرفین معامله ایجاد شفافیت می‌کند و زمینه اعتبارسنجی واقعی افراد را فراهم می‌کند؛ چراکه با بانک‌ها ارتباط دارد و یک معامله امن در قراردادها فراهم می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از فناوری‌های نوین کمک کرده تا میان کلانتری‌ها و دادسراها اتصال برخط برقرار شود تا مردم با ثبت شکایت در کلانتری‌ها، دیگر لازم نباشد مجدد به دفتر خدمات قضایی الکترونیکی جهت ثبت شکایت در دادسرا مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در گذشته شکواییه یک مرتبه در کلانتری و مرتبه دیگر در دادسرا به صورت جداگانه ثبت می‌شد که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در ثبت شکایت می‌شد، اما در حال حاضر با ثبت برخط شکایت در کلانتری و بلافاصله در دادسرا، کمک بیشتری برای خدمت‌رسانی واقعی به مردم صورت گرفته است، امیدواریم که روش‌های الکترونیکی ارائه شده به مردم امکان اجرای عدالت را برای آحاد ملت فراهم کند.

سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه

جهانگیر در ادامه به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع، سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل ،آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضایی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از خدمات سامانه صدور گواهی عدم‌سوء پیشینه است که در گذشته زمان زیادی صرف آن می‌شد، اما امروز میانگین صدور آن کمتر از ۲۴ ساعت است.

جهانگیر در مورد صدور گواهی عدم سوء پیشینه گفت: در سال گذشته حدود  ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی صادر شد که بیش از ۵۰ درصد آن توسط افراد از داخل منزل بود؛ چرا که واگذاری امور غیرفنی و غیرپیچیده و غیرتخصصی به مردم در تسهیل فعالیت‌های بین مردم و حاکمیت نقش بی‌بدیلی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: زمانی‌که استفاده از سامانه‌های الکترونیک توسعه پیدا کند در مناطق محروم خودش را بیشتر نشان می‌دهد. قوه قضاییه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از یک هزار و صد نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.

 دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه علنی است

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره علت غیرعلنی بودن دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و انتشار برخی اخبار مربوط به آن صرفا از طریق یک رسانه، گفت: بی‌شک مسئله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضایی برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.

وی افزود: رسیدگی این پرونده به‌صورت غیرعلنی نیست بلکه به صورت علنی است و افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از موضوعات آن مطلع شوند. از طرفی در مورد انتشار محتویاتی که در دادگاه وجود دارد با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبه‌رو هستیم زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع‌رسانی آن با شرایطی است که قانون پیش‌بینی کرده است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.

جزئیات پرونده مسمومیت‌های اخیرا در شیراز 

وی در پاسخ به این سوال که درباره مسمومیتی که اخیرا در شیراز شاهد آن بودیم و  مسمومیت‌هایی که بر اثر مصرف الکل رخ می‌دهد و برخی فوت شده و عده‌ای هم مصدوم شده‌اند، آیا پرونده قضایی تشکیل شده و مجازات آنها چه خواهد بود؟، گفت: پرونده این موضوع در دادسرای شیراز مطرح شده و سه نفر از متهمان به اتهام مشارکت در قتل به نحو تسبیب و خرید و فروش مشروبات الکلی و شرب خمر بازداشت شدند و در آن مهمانی ۲۴ نفر حضور داشتند که شش نفر دچار مسمومیت شدند و یک نفر فوت شده است. صاحب این باغ که تهیه کننده مشروبات بوده، بازداشت شده و در رابطه با پرونده سایر افراد مرتبط با این موضوع افراد احضار شدند، محل پلمب شده و تحقیقات در حال انجام است. 

وی افزود: دستگاه قضایی نشان داده است، درباره این مسائل احکام موردنظر و قاطع خود را در گذشته نیز به اجرا گذاشته است. یک مورد مشابه نیز در استان البرز رخ داده بود که با تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در این‌باره چهار حکم اعدام از باب افسادفی‌الارض و حبس‌های طویل‌المدت برای عاملان فروش و مرتکبان فروش و توزیع این اقلام که منجر به آسیب و فوت دیگران شده بودند، صادر شد. مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی در چنین موضوعاتی، قاطعیت لازم را خواهد داشت.