اصلاح قانون

صدور بی رویه بخشنامه‌ها علت افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت

صدور بی رویه بخشنامه‌ها علت افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست مشترک رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به همراه معاونان ارشد آن معاونت، با هدف همکاری و تعامل بیشتر در حوزه پیشگیری به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.
 
حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، در این نشست با اشاره به بند ۴ از «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد، گفت: هر چه سریع‌تر کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به جهت پیگیری موضوعات مطروحه تشکیل شود تا در خصوص زمینه‌های همکاری، بررسی دقیق و تخصصی صورت گیرد.
 
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تشکیل سالیانه هزاران پرونده در شعب دیوان برای اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نیز عدم اجرای آرای صادره دال بر تخریب یا اعاده به وضع پروانه، گفت: در این حوزه به کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری نیاز ویژه‌تری است.
 
وی افزود، زیرا درخواست اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و معاونت پیشگیری در این خصوص نشست سه جانبه‌ای با مجلس شورای اسلامی برقرار کند تا این موضوعات حل و فصل شود، زیرا با وجود هزار و ۲۰۰ شهر در کشور، اجرای صحیح این قانون می‌تواند کمک شایانی به کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری باشد.
 
حجت‌الاسلام مظفری صدور بی رویه بخشنامه توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی را از مهمترین آسیب‌های حوزه اداری و افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری دانست و افزود: در سازمان‌های دولتی هر کدام از مدیران بخشنامه‌های مختلف صادر می‌کنند و برخی از دیدگاه‌های سلیقه‌ای و خارج از قانون بودن آن بخشنامه منجر به ورود شکایت به دیوان می‌شود، که باید ساز و کاری وضع شود تا هر مدیری اجازه صدور بخشنامه را نداشته و قبل از صدور آن مرجعی جهت نظارت و ابلاغ وجود داشته باشد.
 
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: اگر مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و آئین نامه‌های مغایر با قانون مشاهده شد می‌توانید آن را به دیوان اعلام کرده و با استناد به ماده ۸۶ قانون دیوان که در آن مقرر شده است «در صورت اطلاع رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده، موظفند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند» می‌توان اقدام کرد.
 
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در خصوص ظرفیت دیوان در راستای تحقق شعار سال، گفت: کارگروه حمایت از تولید در دو سال گذشته در دیوان عدالت اداری با رویکرد نظارت و رصد فرآیند دادرسی تشکیل شده است و قریب به ۲ هزار پرونده در آن بررسی شده است و با تمام توان در راستای تحقق شعار سال این کارگروه فعالیت خود را ادامه داده و در حال حاضر نیز حدود ۳۵۰ پرونده در خصوص رشد تولید و رفع موانع آن در حال بررسی است.
 
وی به برگزاری حدود یکصد جلسه در سال گذشته در خصوص پیشگیری در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۸ کارگروه فعال با دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد و با برگزاری جلسات متعدد بسیاری از آرای دیوان در دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اجرا شده است.
 
حجت الاسلام و المسلمین مظفری یکی از مشکلات عمده در دیوان عدالت اداری را پرونده‌های سریالی دانست و افزود: از یک موضوع واحد تعداد زیادی از افراد به دیوان شکایت می‌کنند و دستگاه مربوطه اجرا کردن خواسته را منوط به حکم برای هر فرد بصورت جداگانه می‌داند در حالی که بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است؛ که باید با ذکر این امر در قوانین از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری کاسته شود.
 
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین به استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری در استان‌ها اشاره کرد و گفت: در شناسایی موارد مغایر با قانون نیز می‌توان از ظرفیت مردم و معاونت پیشگیری در دادگستری‌های استان‌ها به عنوان دیده بان در این حوزه استفاده بهینه کرد.
 
در ادامه این نشست اصغر جهانگیر نیز با اشاره به اقدامات مشترک بسیاری که می‌تواند بین دیوان عدالت اداری و معاونت پیشگیری صورت پذیرد، گفت: موارد مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ترک فعل‌های سازمان‌ها و نهاد‌ها که منجر به تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری می‌شود در اولویت رسیدگی قرار دارد که هم منجر به کاهش ورودی پرونده به دیوان شود و هم رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه در این خصوص، هر دستگاه باید بصورت حمایتی به رشد تولید کمک کرده و موارد قانونی که باید اصلاح شود در دستور کار قرار گیرد و اگر مصوبات غیر قانونی نیز در این خصوص وجود دارد در دیوان عدالت اداری ابطال شود تا کمک شایانی به رشد تولید شود.
 
در ادامه موارد ذیل توسط معاونان دیوان عدالت اداری مطرح شد که نیازمند پیگیری و رسیدگی است:
 
۱- اصلاح مسیر قانون گذاری توسط قوه مقننه و اجرای صحیح قانون توسط قوه مجریه برای کاهش مطالبه گری از قوه قضاییه
 
۲- نظارت بر اجرای برخی موارد که به بخش خصوصی واگذار شده است مانند (دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر و …)
 
۳- موارد پیشگیرانه از طریق معاونت پیشگیری دادگستری‌های استان‌ها به دستگاه‌ها اطلاع رسانی شود
 
۴- رونوشت از مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا در صورت مغایر بودن با قانون مورد بررسی قرار گیرد
 
۵- ارسال پیامک‌های انبوه به مردم در خصوص قوانین حوزه حقوق اداری و تأسیس شبکه تلویزیونی عدالت
 
۶- برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به جهت جلوگیری از وضع مصوبات خلاف قانون
 
۷- توجه ویژه به نهاد‌های مردمی در معاونت پیشگیری می‌تواند کمک شایانی به معاونت در حال تأسیس حقوق عامه دیوان در خصوص شناسایی موارد خلاف قانون داشته باشد.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور بی رویه بخشنامه‌ها علت افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت بیشتر بخوانید »

لزوم اصلاح قانون نگهداری معتادین متجاهر/ قوانین باید تسهیل‌کننده مبارزه با مواد مخدر باشد

لزوم اصلاح قانون نگهداری معتادین متجاهر/ قوانین باید تسهیل‌کننده مبارزه با مواد مخدر باشد


«اسکندر مومنی» دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: یکی از چالش‌هایی که ما در ستاد با آن مواجه هستیم اصلاح قانون است که لایحه آن آماده شده و در هیات دولت در حال بررسی است؛ قانون باید تسهیل کننده برای مبارزه کنندگان و بازدارنده برای تولید کنندگان، مجرمان و قاچاقچیان باشد و این قانون، نیاز به روزآمدی دارد.

مومنی افزود: اصلاح قانون بیشتر از پیش‌بینی‌هایی که ما داشتیم زمان برده است، اما با پیگیری‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر این لایحه توسط قوه قضاییه به دولت ارسال شده و در حال بررسی در دولت است تا در نهایت به مجلس ارسال شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این لایحه یک لایحه و قانون جامع است و همه موضوعات و موارد مبتلا‌به در این قانون پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از مشکلات در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر این بود که براساس قانون معتادان جمع آوری می‌شوند و در مراکز ماده ۱۶ نگهداری و درمان می‌شوند؛ در حال حاضر زمان نگهداری این افراد در مراکز کم است و در این قانون اصلاح شده است.

وی همچنین درباره برخورد با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: حتما باید برای خرده‌فروشان مواد مخدر نیز پرونده قضایی تشکیل و برای دادرسی و حکم قضایی صادر شود، چراکه اگر فقط صرفا به جمع‌آوری معتادان متجاهر بپردازیم این خرده‌فروشان به دنبال جذب مشتریان جدید می‌روند تا بتوانند به سوداگری مرگ خود ادامه دهند و بنابراین در این قانون پیش‌بینی شده است که هم معتاد و هم خرده‌فروش و توزیع‌کننده که نقش بیشتری در شیوع مصرف مواد مخدر دارند باهم در یک بسته دیده شوند و با آن‌ها برخورد شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لزوم اصلاح قانون نگهداری معتادین متجاهر/ قوانین باید تسهیل‌کننده مبارزه با مواد مخدر باشد بیشتر بخوانید »

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران به کمیسیون قضایی ارجا ع شد

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران به کمیسیون قضایی ارجا ع شد


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صبح امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اظهار داشت: مواد ۱ و ۲ این طرح از مواد بسیار مهم و حساس و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضائی روی آن انجام شده است. صبح امروز در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیأت رئیسه جلسه داشتیم، ابهاماتی در ماده ۱ وجود دارد که رئیس کمیسیون قضائی نیز این موضوع را تأیید کرد و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد ۱ و ۲ به کمیسیون ارجاع شود.

وی ادامه داد: بنابراین فقط مواد ۱ و ۲ بر اساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی که از اختیارات هیأت رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلاً مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود. علاوه بر این، کمیسیون جهش تولید که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضائی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییر کند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آنها را در ماده‌های بعدی اعمال خواهیم کرد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران به کمیسیون قضایی ارجا ع شد بیشتر بخوانید »

تحلیلی بر چالش‌های ماموران پلیس برای استفاده از سلاح گرم

تحلیلی بر چالش‌های ماموران پلیس برای استفاده از سلاح گرم


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ کاووس محمدی فرماندهی انتظامی استان فارس؛ در همه جوامع انسانی امنیت و آرامش زمینه ساز و بستر پیشرفت و تعالی و شکوفایی در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … است.

این مهم تنها در صورت جاری و ساری بودن امنیت در جامعه فراهم خواهد شد و اگر خدشه‌ای به امنیت و آرامش جامعه وارد شود، به طور حتم با چالش‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه خواهیم شد و تنها از این ناامنی برخی افراد منتفع خواهند شد که خود عامل ناامنی هستند.

 امنیت و آرامش، مانند هوا برای آدمی از ارزش بالایی برخوردار است که هیچ عنصر دیگری را نمی‌توان جایگزین آن کرد و نبودن آن و حتی غبار آلود شدن آن هم می‌تواند خفقان را برای ما به دنبال داشته باشد، هوایی که هر لحظه از نعمت آن برخوردار هستیم و تنها فقط زمانی که حتی برای چند دقیقه از آن محروم شویم به ارزش واقعی و حقیقی آن پی می‌بریم و به طور حتم و یقین امنیت و آرامش هم موضوعی حیاتی است که تنها در صورت نبودن آن به ارزش واقعی آن پی می‌بریم.

این روز‌ها انتظامی کشور داغدار شهادت یکی از کارکنان مجاهد خود می‌باشد که در برخورد با اراذل و اوباش و برای تامین امنیت و آرامش شهروندان، مظلومانه به شهادت رسید، اما آنچه مشخص است این که انتظامی یکی از ارکان اصلی برقراری نظم و امنیت و آرامش در جامعه است.

اساسا شغل و وظیفه ذاتی ماموران انتظامی، مستلزم درگیری با افرادی است که مسلح به سلاح سرد و گرم کشنده بوده و بعضا مهارت بالایی هم در تیراندازی و آسیب رساندن دارند لذا ضرورت دارد گاهی اوقات ماموران برای دفاع از خود و شهروندان در برابر چنین افرادی، از سلاح استفاده کنند.

قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد خاص ۲۸ دی ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شوای اسلامی رسید. در بخش‌های مختلفی از این قانون تبصره‌ها و شرایطی برای استفاده از سلاح در نظر گرفته شده که مامور پلیس حین انجام وظیفه در عرض چند ثانیه باید همه آن‌ها را مرور کرده تا پی ببرد در صحنه مورد نظر می‌تواند از سلاح استفاده کند یا خیر؟!

پیش از این نیز بار‌ها و بار‌ها ماموران وظیفه شناس پلیس مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفته بودند که با توجه به قوانین سفت و سخت برای ماموران در به کارگیری سلاح و عدم استفاده از اسلحه مورد جراحات و صدمه شدید واقع شده و تعدادی نیز به درجه رفیع شهادت رسیده اند.

متاسفانه مأموران پلیس در لحظه رودررو شدن با اراذل و اوباش و حتی در شرایطی که جانشان در خطر است به جای استفاده از سلاح گرم باید به این فکر کنند که اگر استفاده از اسلحه باعث آسیب یا مرگ فرد مهاجم شود باید در برابر قانون درباره چرایی استفاده از سلاح و اثبات لزوم این استفاده پاسخگو باشند!

این نقص قانونی موضوعی است که به دفعات و هربار پس از شهادت یکی از ماموران پلیس در چنین حوادثی، از سوی فرماندهان پلیس به صورت گلایه و مطالبه مطرح شده است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مجرمان گستاخ‌تر شده اند و به راحتی از هرگونه سلاحی چه سرد و چه گرم استفاده می‌کنند، در واقع ماموران انتظامی در این امر بسیار مظلوم واقع شده اند، که باید فکر جدی به حال این قضیه شود.

حال با وقوع حادثه دلخراش شهادت مدافع وطن شهید “رنجبر” در شیراز شاهد تأکید برخی مسئولان بر لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح هستیم. اما چه بسا اگر پیش از این، مسئولان به فکر تغییر این قانون و حمایت جدی‌تر از ماموران پلیس که وظیفه‌ای جز برقراری امنیت و آرامش شهروندان ندارند می‌بودند، امروز شاهد شهادت مظلومانه شهید “رنجبر” و یتیم شدن پسر و دختر ۱۳ و ۸ ساله اش نبودیم. امروز با وقوع این حادثه تلخ در ادامه تکرار چندباره شهادت مظلومانه ماموران پلیس توسط اشرار و اراذل و اوباش، یک بار دیگر لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح گرم توسط ماموران پلیس مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

مجموعه انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی در خط مقدم مقابله با اشرار، سارقان و مخلان نظم و امنیت قرار دارد و در این راه مهمترین سرمایه سازمان خود یعنی نیروی انسانی را فدا کرده و این مهم هیچگاه سبب نشده است که خللی در انجام وظایف و ماموریت‌ها به وجود آورد.

 دشمنان نظام و معاندان با اطمینان خاطر از این موضوع که همواره مجموعه انتظامی با تمام قدرت در مقابل شرارت و مخلان نظم و امنیت ایستاده و با آن‌ها در تقابل است، هرگاه کارکنان انتظامی در راه خدمت به شهادت می‌رسند سعی دارند جای ظالم و مظلوم را عوض نمایند و واقعیت را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحریف و به نفع خود انتشار دهند.

 اکنون که بحث تغییر قانون بکارگیری سلاح و حمایت از ماموران انتظامی در برخورد با مخلان نظم و اراذل و اوباش به میان آمده است،  رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مسئله را تحریف و آن را باز کردن دست ماموران در کشتن مردم بیان می‌کنند. در این راستا هشتگ‌هایی مانند#بازنگری_در_قانون_بکارگیری_سلاح، #حمایت_قضایی_پلیس، #مسلح_بی_دفاع و … در فضای مجازی ترند شده است.

یکی از مسائل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می‌شود وجود افرادی است که با ایجاد رعب و وحشت، اقدام‌های خشن، تخریبی، غارتگری و در برخی موارد حمله به نیرو‌های مدافع امنیت، سعی در قدرتنمایی در جامعه را دارند.

با توجه به اینکه فعالیت اراذل و اوباش و جولاندهی آنان در برخی از محلات و شهرها، روی آوردن بی محابای آنان در استفاده از سلاح‌های گرم و سرد می‌باشد و شکایت‌های مستمر مردمی از ایجاد ناامنی، خوف و تعرض به مال، جان و… آنان را در پی داشته و از طرفی روند افزایشی تعدی و تعرض به ماموران و واحد‌های گشت انتظامی، مجروحیت و شهادت تعدادی از همکاران را شاهد بوده ایم و این موضوع علاوه بر از بین رفتن سرمایه انسانی سازمان و داغدار شدن خانواده‌های آنان، موجب خدشه دار شدن اقتدار پلیس و جری شدن متمردین، اراذل و اوباش و … گردیده است، از این رو بر اساس ماده ۳ قانون انتظامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی را بر عهده دارد و در این راستا برخورد قاطع، سریع، هماهنگ، هوشیارانه و موثر با مجرمان خطرناک ضروری می‌باشد؛ بنابراین لازم است با بهره گیری از ظرفیت‌های قضایی و اطلاعاتی سایر سازمان ها، نسبت به شناسایی و دستگیری شبکه‌های اراذل و اوباش که با ایجاد رعب و وحشت در جامعه و یا نمایش اقدام‌های خشن و تخریبی خود در فضای حقیقی و مجازی، امنیت مردم را با خطر مواجه می‌سازند اقدام کنند.

تجزیه و تحلیل:

تصاویر آنقدر دلخراش است که خود گویای مظلومیت مأمور پلیس است که به شکلی ناجوانمردانه شهید می‌شود. انگار قاتل هیچ ابایی از رفتارش ندارد و به راحتی مأمور پلیس را به شهادت می‌رساند. البته این اولین بار نیست که مأموران پلیس در درگیری با اراذل و اوباش یا صدمه جدی می‌بینند یا بر اثر شدت جراحات آن هم با سلاح سرد به شهادت می‌رسند.

 اراذل و اوباشی که بدون هیچ ترس و واهمه و نگرانی به راحتی به پلیس حمله می‌کنند. اینکه این ماجرا چقدر به خلأ‌های قانونی بازمی گردد یا نیازمند تجهیز پلیس به امکانات و وسایل حفاظتی بیشتر است طبیعتا بر عهده کارشناسان نظامی و قضائی است، اما شکل بروز این هنجارشکنی‌ها و نقض قانون نیازمند ورود جدی‌تر رؤسای قواست.

واکنش رئیس مجلس و نمایندگان نسبت به این موضوع نشان می‌دهد برای جامعه و افکار عمومی ادامه این روند امکان پذیر نیست. جدا از خانواده مأموران پلیس که به واسطه گستاخی و شرارت اوباش عزادار بوده و پدر و فرزندشان را از دست داده اند، آسیب روانی این اتفاق برای جامعه عمیقتر و شدیدتر است. ماجرای حمله به پلیسی که حافظ امنیت یک جامعه است خط قرمز همه کشورهاست، اما برخورد با این ماجرا متفاوت است.

یک روی این سکه شکل افراطی برخورد پلیس است که در آمریکا با آن مواجه هستیم تا جایی که حتی اگر پلیس آمریکا احساس خطر کند اجازه استفاده از سلاح و شلیک مستقیم دارد و روی دیگر سکه ملاحظات بسیار نیرو‌های پلیس ما در استفاده از سلاح است. شاید یک ترس غریزی از اتفاق‌های مشابه و گرفتاری‌های بعدش باعث شده تا آنان نتوانند در لحظه برای استفاده از سلاح تصمیم بگیرند.

 حادثه تلخ شهادت مدافع امنیت “علی اکبر رنجبر” دردناک است و دردناکتر از آن جولان اشرار و اراذلی است که امنیت جامعه را هدف قرار داده اند. وقتی که ماموران انتظامی مجبور می‌باشند برای استفاده از اسلحه در مقابل اراذل و اوباش و یا حتی به درک واصل کردن آن‌ها پاسخگو باشند و زندگی آن‌ها تحت تاثیر کشتن یک مجرم قرار می‌گیرد، مشاهده می‌کنیم که آن‌ها مجبور می‌شوند در استفاده از اسلحه مردد شوند و اراذل و اوباش هم وقتی که از این قوانین مطلع می‌شوند برای خود حکومت می‌کنند.

در همه جای دنیا مامور پلیس مجاز است اگر فردی سلاح سرد و یا گرم حمل می‌کند پس از اخطار و در صورت خودداری فرد از زمین گذاشتن سلاح خود به قصد کشت به او تیراندازی کند. حتی در بسیاری از کشور‌های دنیا عمدا چنین قوانینی تصویب کرده اند تا محاکم و زندان‌ها درگیر محاکمه چنین افرادی نشوند و جامعه از شر این‌ها خلاص شود، چون قانون گذاران تشخیص داده اند که باید چنین باشد. در صورتی که در کشور ایران قانون تصویب شده اول اخطار و بعد … و بعد…

تصور کنید در آن چند ثانیه حیاتی برای پلیس، وی باید چند موضوع را رعایت کند تا مبادا به دلیل برخورد با اوباش و مجرمان مجبور باشد پاسخگو باشد. امروزه جامعه شدیدا نیاز به آن دارد که قوانینی تصویب گردد تا به نیروی انتظامی اجازه برخورد بسیار قاطع با اراذل و اوباش را بدهد و اگر چنین نشود قطعا جرم و جنایت در مملکت غوغا خواهد کرد.

همه کسانی که فیلم به شهادت رسیدن شهید “رنجبر” را مشاهده می‌کنند قطعا تایید می‌کنند که فیلم نشان می‌دهد شهید در برخورد با آن شرور و استفاده از اسلحه خود مردد بود چرا که قطعا به فکر آن بوده که اگر شلیک کند و جامعه را از شر چنین موجودی خلاص کند احتمال دارد با شرایط پیچیده‌ای مواجه گردد.

به نظر می‌رسد اشد مجازات برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه و حوادثی چه برای کارکنان  انتظامی و چه برای تک تک مردم کافی نیست بلکه باید قانونگذار قوانینی تصویب کند که ماموران انتظامی و مجریان قانون تحت چتر حمایت قانون در صورت استفاده از سلاح خود در مقابل متخلفان و سرپیچی کنندگان از قانون قرار گیرند.

به نظر می‌رسد قانون باید در برخی زمینه‌ها همچون استفاده از سلاح سرد برای اشرار و استفاده از سلاح برای ماموران، برخورد با اشرار و قاچاقچیان و دیگر موارد نقض امنیت در جامعه سخت گیری بیشتری داشته باشد تا کمتر شاهد پرپر شدن جوانان این مرز و بوم باشیم.

پلیس در لحظه درگیری باید ۱۷ شرط را بسنجد تا ببیند آیا از اسلحه استفاده کند یا نه. این شرایط باعث می‌شود که توان ریسک از پلیس گرفته شود و توان عملیاتی آن کاهش پیدا کند چرا که مامور در صورت استفاده از اسلحه وارد درگیری‌های قضائی خواهد شد. علاوه بر این‌ها در موارد بسیاری، ماموران زمانی که پس از رعایت قانون، از سلاح سازمانی خود استفاده کرده اند تا روز‌ها و گاهی تا ماه‌ها درگیر پرونده‌های مختلف قضائی شده اند که این مورد اثر منفی فراوانی بر روحیه آنان می‌گذارد.

طبق تبصره ۳ ماده ۳ این قانون، مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. ماده ۷ این قانون مقرر کرده است مأموران هنگام به کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند آسیبی نرسد. در تبصره این ماده هم بر ضرورت مواظبت و مراقبت از حال مجروحان و رساندن آنان به مراکز درمانی در اولین فرصت تاکید شده است.

مأمور انتظامی در یکی از  بحرانی‌ترین لحظات زندگی خود باید در ذهن خود به این سوالات در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ بدهد؛ آیا واقعا تنها راه دفاع از خودم در اینجا استفاده از اسلحه است؟ آیا فرصت رعایت مراتب شلیک را دارم؟ آیا حتی در صورت رعایت همه مقررات، می‌توانم حمله به خود و سایر مواردی را که مجوز شلیک است در دادگاه ثابت کنم؟

 دقیقا امثال شهید “رنجبر” پاسخ روشنی برای این سوالات در یک لحظه را نمی‌یابند و چنین وضعیتی، تراژدی‌های تلخی را رقم می‌زند؛ رفتاری سرشار از تردید برای شلیک و نهایتا شهادت مامور پلیس. ضمن اینکه در رویه عملی هم بسیار دیده ایم که ماموران پلیس، بابت شلیک‌های خود اغلب متهم به قتل شبه عمد شده و به دیه یا حتی تعزیر هم محکوم شده اند. این در حالی است که حتی در ماموریت‌های عادی نیز با انواع اتهامات و شکایت‌های واهی متهمان حرفه‌ای و خانواده‌های آنان مواجه هستند که به قصد تخریب ماموران و درگیری ذهنی و پرونده سازی برای آنان که گاهی با یک تلفن انجام می‌گردد آن‌ها را در پیچ و خم رده‌های نظارتی و رسیدگی‌های انضباطی درگیر می‌نمایند.

حال بیایید تصور کنیم که شهید “رنجبر” آن لحظه که سلاح را کشید و سمت مجرم گرفت، شلیک می‌کرد! که‌ای کاش می‌کرد… و الان با جنازه مجرم و افسری زنده و سالم و البته تصاویری که دوربین مدار بسته ضبط کرده، مواجه بودیم. با این فرضیه به نظرتان ماجرا چگونه پیش می‌رفت؟!

 بدون تردید در شبکه‌های رسانه‌ای معاند و بدخواه انقلاب اسلامی، واقعیت وارونه نمایش داده و پلیس؛ قاتل و مجرم؛ شهید معرفی می‌شد. سلبریتی‌های نون به نرخ روز خور این مملکت هم که هیچ نظارتی روی رفتار و کردارشان نیست، با هشتگ‌های #پلیس خشن، #پلیس  –قاتل و … در صف دایه‌های مهربانتر از مادر ظاهر می‌شدند و طبق معمول آب به آسیاب دشمنان این مردم می‌ریختند. از طرفی زندگی شخصی و شغلی مامور پلیس که به وظیفه اش عمل نموده، کاملا تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گرفت.

باید بدانیم که رعایت اصول و قوانین پرتعداد و مبهم تیراندازی در آن شرایط پرتنش و سریع، بسیار سخت است! با فرض رعایت آن‌ها توسط مامور پلیس، باز هم روند رسیدگی انتظامی- قضائی پرونده و ماجرا‌های دور و دراز آن، مدت‌ها آن مامور و خانواده اش را درگیر تنش و اضطراب قرار می‌دهد.

در برخی از جرایم همچون سرقت، برخورد با اراذل و اوباش و اشرار، خرید و فروش مواد مخدر و … که به نوعی به نظم و امنیت اجتماعی ضربه می‌زند، هزینه ارتکاب جرم پایین است از سویی قانون کاهش مجازات‌های تعزیری موجب گستاخی مجرمان و متهمان شده و روحیه تمرد، تعدی و تعرض به ماموران را به شدت افزایش داده به طوریکه هیچ هراسی از قاضی و پلیس ندارند.

آیا تا به حال جریمه‌ای مناسب و پشیمان کننده برای کسانی که احساس ناامنی را با عربده کشی و گردن کلفتی و نوچه پروری در یک محله ایجاد می‌کنند، اندیشیده شده است؟ آیا نباید مجرمان در کنار پرداخت تاوان جرمی که مرتکب شده اند، تاوان امنیت و آرامشی را که خدشه دار نموده اند را بپردازند، آیا این تاوان و مجازات‌ها نباید بگونه‌ای باشد که تخم مرغ دزدها، شتر دزد نشوند و درس عبرتی برای سایرین شود؟ آیا تا به حال جریمه‌ای مناسب و پشیمان کننده برای کسانی که احساس ناامنی را با عربده کشی و گردن کلفتی و نوچه پروری در یک محله ایجاد می‌کنند، اندیشیده شده است؟!

بدون شک افزایش برخی جرایم نشان دهنده گستاخ شدن مجرمان است چرا که اگر مجازات‌های اعمال شده واقعا جنبه تنبیهی و بازدارندگی می‌داشت امروز شاهد وقاحت بیش از اندازه مجرمان نبودیم.

نتیجه گیری:

انتشار خبر و تصاویر دلخراش شهادت مأمور پلیس در درگیری با یکی از اراذل و اوباش در شیراز که موجی ازغم را در بین مردم ایجاد کرده است، یک بار دیگر لزوم ارتقای قوانین حمایتی از پلیس را گوشزد می‌کند.

در مجموع ضروری است با بررسی‌های دقیق کارشناسی در جهت تقویت اقتدار انتظامی و افزایش شهامت ماموران در استفاده از سلاح در مواقع ضروری، اقداماتی موثر انجام شود تا بتواند علاوه بر تامین امنیت خود از شهروندان و احاد مردم جامعه در مقابل اراذل و اوباش و سوداگران مرگ دفاع کند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تحلیلی بر چالش‌های ماموران پلیس برای استفاده از سلاح گرم بیشتر بخوانید »