اصل 44 قانون اساسی

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا سلیمی عصر پنجشنبه در سفر به بروجرد و شرکت در مراسم خاکسپاری حجت الاسلام شهاب ظفری سردفتر دفترخانه شماره ۲۱ بروجرد که روز گذشته به قتل رسید افزود: ما باید این زیر ساخت را برای مردم  بدون نیاز به مراجعه حضوری در بستر خدمات الکترونیک فراهم کنیم.

وی گفت: اواخر تیرماه یک طرح پایلوت راه اندازی خواهد شد که در یک اپلیکیش تحت عنوان “سند من” اتفاق خواهد افتاد در این طرح بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی در بستر الکترونیک فرد می تواند مدارک واسناد مورد نیاز را به هر دفترخانه ای که تمایل دارد ارسال کند.

سلیمی گفت: از دیگر مزایای این اپلیکیشن امکان ثبت شکایت نسبت به دفاتر اسناد رسمی و فتوکپی برابر اصل به صورت الکترونیکی است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: این طرح که بصورت پایلوت در حال انجام است یک شروع تازه برای دفاتر اسناد رسمی است و مطمئنا  بسیاری از مشکلات حاضر را نخواهیم داشت.

وی گفت: در مورد آینده دفاتر اسناد رسمی کشور می توان گفت ما امروز در نقطه ای ایستاده ایم که یا باید تصمیم به حذف خود یا تصمیم به یک تغییر بزرگ بگیریم. دفاتر اسناد رسمی در یک دهه آینده با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی به شکل فعلی وجود نخواهد داشت و با همه افتخاری که به سابقه ۸۰ ساله خود داریم باید بپذیریم این دوره از تاریخ سردفتری کم کم به تاریخ می پیوندد.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: هم اکنون دفاتر اسناد رسمی در ۱۰ هزار نقطه در کشور فعالیت دارند که نمی تواند جایگزین داشته باشد و هر گونه تلاشی که بخواهد صورت گیرد شاید طی ۵۰ سال آینده به ظرفیت کنونی دفاتر اسناد رسمی برسد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای توسعه بخش خصوصی گفت: عملا برخی دستگاهها بر خلاف توسعه این بخش عمل می کنند و این باعث می شود بخش خصوصی امکان رشد و توسعه را نداشته باشد.

سلیمی یادآور شد: نکته ای که نباید فراموش شود این است که بخش خصوصی به دلیل اینکه توسط خودش اداره می شود نیازمند تعرفه مناسب است. متاسفانه تنها بخشی که در حوزه افزایش تعرفه ها با مشکل مواجه است  تعرفه دفاتر اسناد است.

وی افزود: با توجه به تورم روزانه در کشور و افزیش ۵۰ تا ۵۷ درصدی حقوق پرسنل، افزایش تعرفه های اسناد رسمی با چه توجیهی، هر چهار سال یکبار می تواند افزایش یابد در شرایطی که در تمام صنوف سالانه تغییراتی در تعرفه هایشان صورت می گیرد.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: نتیجه این است که اکنون دفاتر به سختی خود را اداره می کنند. با اداره بیمه، اداره دارایی و پرسنل و طبیعی ترین مایحتاج دفتر و زندگی خود با سختی مواجه شده اند و امیدواریم تکلیف این موضوع هر چه زودتر مشخص شود.

سلیمی با بیان اینکه در حوزه درآمد دفاتر اسناد رسمی عوامل متعددی نقش دارند گفت: دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه امکانات مالی و حمایتی از هیچ دستگاهی نمی گیرند.

وی افزود: متوسط هزینه یک دفتر اسناد رسمی در ماه به صورت ثابت بیش از 40 میلیون تومان است. یعنی اگر بخواهیم هزینه اجاره یک دفتر اسناد رسمی و استخدام نیروی انسانی و بیمه آنان، مالیات، عوارض، پسماند و شارژ ساختمان و سایر موارد را حساب کنیم شاهد خواهیم بود که هزینه ماهانه یک دفتر حدودا به رقم گفته شده می رسد حال آنکه این عدد بالاتر از میانگین درآمد کشوری دفترخانه ها است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: هر چقدر که به سمت جلو حرکت کرده ایم متاسفانه تعدی به صلاحیت های دفاتر اسناد رسمی از طرف دستگاه های دولتی و در قالب بخش های خصوصی وابسته به بخش های دولتی فراهم شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت شغلی برای سردفتران گفت:حادثه قتل یکی از سردفتران بروجرد یک شوک برای دفاتر اسناد رسمی کشور بود قطعا با همه اختیارات، امکانات و ظرفیت های قانونی که داریم موضوع را پیگیری می کنیم تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم.