اظهارنامه مالیاتی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط‌عمومی امور مالیاتی استان سمنان، علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اظهار کرد: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی با رعایت گروه‌بندی استان‌ها تعیین می‌شود.

حسین‌پور افزود: کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است، مشمول این دستورالعمل هستند.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی استان‌های کشور به پنج گروه با توجه به امکانات، شاخص‌های مؤثر، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی گفت: استان سمنان در گروه سه این دستورالعمل و در ردیف استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: مالیات عملکرد صاحبان وسایل نقلیه عمومی تا ظرفیت هفت تن بر اساس تقسیم‌بندی استان‌ها و با اعمال ضرایب مربوطه برای مراکز استان‌های گروه سه، ۹۰ درصد و برای سایر نقاط استان‌ها ۸۵ درصد عنوان کرد.

حسین‌پور با اشاره به مالیات مالکان خودروهای تاکسی و وانت‌بار که بیش از یک خودرو از انواع مذکور را دارا باشند، گفت: مالیات مالکان خودروهای یادشده که موارد مذکور را دارا باشند، به صورت مقطوع بر اساس جداول محاسباتی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

وی در مورد سایر مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، گفت: مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول مربوطه محاسبه و وصول می‌شود و در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول دستورالعمل ابلاغی باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با ۲۵ درصد افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: مؤدیانی که در سال ۱۴۰۱ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تأیید اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات آن‌ها بر اساس مدت کارکرد محاسبه می‌شود.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سی و یکم تیرماه ۱۳۹۴، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین‌نامه ماده ۹۵ قانون مذکور ندارند.

وی ضمن تأکید بر ثبت‌نام کلیه صاحبان مشاغل خودرویی مکلف به ثبت‌نام در سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدیانی که میزان درآمد ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است، مکلف به تسلیم به‌موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و قانونی هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن هستند، بر لزوم پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ تأکید کرد.

حسین‌پور تصریح کرد: مالیات صاحبان انواع وانت‌بار پلاک سفید، وانت‌بارهای کرایه آژانس‌ها سواری‌های پلاک سفید کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات زیر نظارت تاکسی‌رانی و یا شرکت‌های تاکسی اینترنتی و وانت‌بار اینترنتی مطابق دستورالعمل مربوطه محاسبه و وصول می‌شود.

وی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می‌گردند به صورت علی‌الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۴۰ درصد افزایش نسبت به مبالغ مندرج در دستورالعمل عنوان کرد و گفت: با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۴۰۲ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۴۰ درصد بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان خاطرنشان کرد: در مورد سایر وسایل نقلیه عمومی که در جداول این دستورالعمل قید نشده است، صاحبان آن‌ها باید با رعایت گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲)، آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه‌بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام کنند.

حسین‌پور مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل را به صورت مقطوع توصیف کرد و گفت: اعمال مقررات مواد ۱۳۷،۱۶۵،۱۷۲ و سایر موارد مشابه در خصوص این‌گونه مؤدیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مذکور را داشته باشند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند و ادارات امور مالیاتی نیز موظف‌اند مالیات متعلق به مؤدیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین کنند.

حسین‌پور با اشاره به این دستورالعمل و مفاد مندرج در آن صرفاً در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آن‌ها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت‌های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین‌آلات مربوط حسب مورد است، گفت: صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و… که به فعالیت‌های دیگری نظیر فروش اجناس و تره‌بار و… با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره‌بار و…) و انجام تکالیف قانونی مرتبط حسب مورد خواهند بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هر سال خرداد و تیر ماه فصل پرداخت مالیات عملکرد مشاغل و اصناف و همچنین شرکت‌ها است، در این زمینه امروز جلسه‌ای با حضور ۵۰ نماینده از اتاق اصناف ایران و اتاق‌های صنفی در استان‌ها با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای فراکسیون مالیاتی مجلس در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این زمینه داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ارتباط زنده با خبر ۲۱ در مورد گلایه‌مندی برخی از واحدهای صنفی گفت:‌ امروز در جلسه‌ای که ۵۰ نماینده از اصناف تهران و استان‌ها برگزار شد توافقات خوبی به عمل آمد و قرار شد همکاران ما در ادارات کل مالیاتی در استان‌ها به همراه یک نماینده از اصناف و یک نماینده از فراکسیون مالیاتی مجلس به گلایه‌مندی‌های اصناف رسیدگی و تدبیر و چاره‌اندیشی کنند و مسائل مالیاتی آنها به این کمیته محول شد.

وی افزود: مشاغل در استان‌ها به ادارات کل مالیاتی و در شهرستان‌ها به شعب آنها مراجعه می‌کنند و همکاران ما پاسخگوی فعالان صنفی خواهند بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با توجه به تسهیلاتی که ستاد اقتصادی دولت فراهم کرده و تصویب کرده است این تسهیلات شامل کل اصنافی می‌شود که فروش آنها در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴.۸ میلیارد تومان بوده است که پیش‌بینی می‌کنیم تعداد ۲.۴ میلیون واحد صنفی در این طبقه‌بندی قرار گیرند که از این تعداد ۱.۱ میلیون واحد صنفی در الگوی مالیات مقطوع با مالیات صفر یا معاف از مالیات قرار می‌گیرند. حدود ۸۰۰ هزار واحد صنفی مالیات سالانه زیر ۵ میلیون تومان خواهند بود و ۴۰۰ هزار واحد صنفی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان در سال مالیات خواهند داد.

منظور این را هم گفت:‌این تعامل با اصناف برای ساده‌سازی کار و مالیات‌ستانی آسان انجام شده است و بدون اینکه صاحبان اصناف به ادارات مالیاتی مراجعه کنند بر اساس اطلاعاتی که از میزان فروش آنها داریم و ضرر مالیاتی نرخ‌های منصفانه مالیات مقطوع برای آنها ارائه می‌کنیم که فعالان یا آن را می‌پذیرند و مالیات می‌پردازند و یا اینکه باید اظهارنامه مالیاتی بدهند که به اظهارات آنها رسیدگی شود.

وی گفت: امسال تا کنون یک میلیون اظهارنامه مالیاتی اصناف در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون یعنی مالیات مقطوع دریافت کردیم که از این تعداد ۵۰۰ هزار اظهارنامه با مالیات صفر یعنی معافیت بوده است و ۲۰۰ هزار اظهارنامه زیر ۵ میلیون تومان بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق،   دانشگاه امام صادق(ع)  روز پنجشنبه ۱۹ خردادماه میزبان نشستی تخصصی با حضور مسئولان و صاحبنظران مسائل مالیاتی با عنوان  «نشست چالش‌ها و رهیافت‌های نظام مالیاتی»  بود که با همکاری دانشکده اقتصاد این دانشگاه و اندیشکده اقتصاد ایران برگزار شد.

۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد ما زیرزمینی است/ شفافیت و همکاری مالیاتی نهادهای حاکمیتی می‌توانست به سود آن‌ها باشد

در بخش دوم نشست تخصصی، دکتر «علی عسگری» رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی درباره ارکان و پایه‌های مالیاتی در کشورسخنرانی کرد.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی: تعداد پایه‌های مالیاتی ما ۲۰ مورد است که علاوه بر ایجاد سردرگمی در نظام مالیاتی باعث می‌شود مردم را برای مالیات دادن به این طرف و آن طرف بکشانیموی گفت: در نظام‌های متعارف مالیاتی جهان سه پایه مالیاتی شناخته‌شده وجود دارد که بر آن اتکا می‌شود؛ پایه نخست مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، دوم افراد و شخصیت‌های حقیقی و سوم مالیات بر ارزش افزوده. این در حالی است که تعداد پایه‌های مالیاتی ما ۲۰ مورد است و این، افزون بر ایجاد سردرگمی در نظام مالیاتی باعث می‌شود مردم را برای مالیات دادن به این طرف و آن طرف بکشانیم تا  حساب پس بدهند.

 عسگری افزود: نظام مالیاتی ما وضعیتی میانه در مقایسه با سایر نظام‌ها در سطح جهان دارد. در میان کشورها برخی درآمدی ۱۳، ۱۴ درصدی از مالیات دارند و گروهی درآمد ۶۰ درصدی و متوسط دنیا هم ۳۹ درصد است در حالی که برای ما این میزان به ۲۰ درصد می‌رسد. در میان پایه‌های مالیاتی هم به عنوان مثال ارزش افزوده سهمی ۱۵ درصدی در دنیا دارد و در کشور ما چیزی نزدیک به ۹ درصد.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مالیات‌ستانی از درآمد اشخاص حقیقی PIT، نگاه آینده‌نگرانه در این زمینه را لازمه کار عنوان کرد و توضیح داد بر خلاف سایر پایه‌های مالیاتی که نهادهای مسئول باید ادعای مالیاتی خود را اثبات کنند، روی این پایه، این افراد هستند که باید ادعای خود را در زمینه درآمد و هزینه‌ها به اثبات برسانند.

وی افزود: اگر بخواهیم تمرکزی ویژه بر PIT داشته باشیم باید زیرپایه‌های مالیاتی را ادغام کنیم یعنی مالیات متعدد از باطل کردن تمبر تا مالیات نقل و انتقال خودرو و املاک و … باید برچیده شود. در این صورت بخش مهمی از مودیان مالیاتی را از ارتباطات پیچیده و غیرضروری با نظام مالیاتی جدا می‌کنیم و به موازات آن، کار نظام مالیاتی و کارکنان آن را سبک می‌کنیم تا ظرفیت‌های جدیدی فراهم شود، پس باید روی پایه‌های مالیاتی تجدید نظر جدی انجام دهیم.

عسگری در ادامه به بحث معافیت و مشوق‌های مالیاتی پرداخت و توضیح داد: در بسیاری از مناطق جهان ما مشوق و معافیت مالیاتی داریم حتی از نوع دائمی مثلا در حوزه کشاورزی و دامپروری. با این حال تمرکز بر مالیات‌ستانی از افراد باعث شده در این بخش‌ها هم معافیت‌ها از بین برود.

وی سپس به اوضاع مالیاتی مناطق آزاد تجاری اشاره کرد و گفت: برای فعالیت در این مناطق معافیت‌هایی زماندار در نظر گرفته‌ایم که ۲۰ ساله بوده است بدون این‌که توجه کنیم کسانی که با امکانات و زیرساخت‌های ناکافی در این مناطق فعالیت داشته‌اند باید از این بازه زمانی به طور کامل استفاده کنند نه کسانی که بعد از تکمیل امکانات وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. علاوه بر این‌ها باید به نرخ‌های ترجیحی در مالیات‌ستانی توجه و روندهای موجود در این زمینه را اصلاح کنیم.

عسگری همچنین به مشکلات قانونی و فرااقتصادی در ارتباط با فعالیت نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: وجود این مشکلات به آسیب‌هایی چون گسترش اقتصاد زیرزمینی منتهی شده که ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد. ما همچنین با بالا بودن عدم‌شفافیت در واسطه‌گری و بازرگانی مواجهیم. همچنین نوسانات اقتصادی، بی‌ثباتی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و تحریم‌ها بر سازوکار مالیاتی ما تاثیراتی سوء بر جای گذاشته است.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی در ادامه به ساختار معیوب نظام محاسباتی در کشور اشاره کرد و گفت وزارتخانه‌هایی مانند نفت و نیرو طی سال‌ها از همکاری در امور محاسباتی خودداری کرده‌اند یا نهادهایی مانند شهرداری‌ها، در حالی که شفافیت و همکاری آن‌ها اتفاقا می‌توانست به سودشان باشد و مشخص می‌کرد چه هزینه‌هایی بابت ارائه خدمات به مردم یا هزینه در سایر بخش‌ها متحمل شده‌اند و این می‌توانست به بازگشت منابعشان کمک کند.

عسگری در پایان ایجاد «اعتبار مالیاتی» و «اعتبار سرمایه‌گذاری» را راهکاری مهم برای بهبود فرایندهای نظام مالیاتی کشور عنوان کرد که باید به سمت آن حرکت کنیم.

نیازمند سه دسته اصلاحات در نظام مالیاتی هستیم؛ زیرساختی، نهادی و سیاستی

در ادامه نشست تخصصی، «سیدعلی مدنی‌زاده» رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از نمودار و جدول‌های مختلف به ترسیم وضعیت مالیات‌ستانی در ایران پرداخت و سه محور اساسی اصلاحات در نظام مالیاتی را یادآور شد.

به گفته مدنی‌زاده، بر اساس آمار و برآوردهای سه سال پیش، ۳۸ درصد بودجه رسمی روی گرفتن مالیات بنا شد اما کاستی‌های درآمدهای مالیاتی سبب کسری بودجه و تورم شد. در این وضعیت، درآمد پایین مالیاتی با پدیده‌هایی مانند فرار مالیاتی همراه شد و نظام مالیات‌ستانی هم وضعیتی پراصطکاک و پرهزینه را تجربه کرد که هم برای بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها و هم برای دولت مشکلاتی را به همراه آورد.

ناعادلانه و پراجحاف بودن فرایندهای مالیاتی، ممیزی‌محوری در مقابل مودی‌محوری، استفاده نکردن از بانک‌های اطلاعاتی، متصل نبودن نظام یارانه‌ای به نظام مالیاتی دیگر آسیب‌هایی بود که رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به آن‌ها اشاره کرد و افزود: سهم مالیات ما در تولید ناخالص داخلی GDP، بر اساس قیاس با اوضاع جهانی با وجود تمهیداتی که اندیشیده شده فرقی نکرده است. همچنین، بر عکسِ کشورهای توسعه‌یافته، همچنان سهم مالیات شرکت‌ها و نیز مالیات واردات در کشور ما بالا است و مالیات‌ستانی از افراد سهمی اندک دارد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف: با ایجاد هویت دیجیتالی برای مودی، نظام «راست اظهاری» شکل می‌گیرد و نظام یارانه‌ای به نظام مالیاتی متصل می‌شود

مدنی‌زاده به ضرورت سه دسته اصلاحات در فرایند مالیات‌ستانی اشاره کرد که اصلاحات زیرساختی یکی از آن‌ها است و بر اساس آن باید اقتصاد دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی نهادینه شود و هویت دیجیتالی برای مودی شکل بگیرد.   در این صورت نظام «راست اظهاری» شکل می‌گیرد و نظام یارانه‌ای به نظام مالیاتی متصل می‌شود.

اصلاحات سیاستی و اصلاحات نهادی مالیاتی دو محور دیگری بود که مدنی زاده در شکل‌های زیر رئوس آن را برشمرد.

 

برای ابلاغ و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید همه دستگاه‌ها مشارکت کنند

«مردم در مبادلات مالی خود صورتحساب صادر می‌کنند و سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای آن مالیات را محاسبه می‌کند»؛ این توضیح ساده قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بود که دکتر «محمد برزگری» رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: اصلی‌ترین چالش ما در نظام مالیاتی این است که سیاست‌گذاری بلندمدت نداریموی گفت: اگر همه مولفه‌های مالیات‌ستانی را با درنظرگرفتن متغییرهایی مانند بروز کرونا و … مطلوب در نظر بگیریم و بگویم همه روندها هم به درستی انجام می‌شود، طی چند سال گذشته به دلیل واقعیات حوزه اقتصاد و فعالیت نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی بارها مجبور به عقب‌نشینی از اهداف خود شده است.

برزگری درباره چالش‌های اجرای قانون جدید یعنی پایانه‌های فروشگاهی که قرار است از اواسط تیرماه ابلاغ و از مهرماه اجرا شود افزود: از سال ۸۷ تا ۹۵ ما هشت فراخوان مالیاتی داده‌ایم و تنها ۷۰۰ هزار نفر پاسخ مثبت داده و شناسایی شده‌اند و این در حالی است که طی فقط چند ماه باید به رقم ۷ میلیون نفر برسیم که تقریبا محال است. برای اجرای این قانون و در ارتباط با هزاران فعال اقتصادی سنتی هنوز معلوم نیست ما به صورت آفلاین می‌خواهیم صورت‌حساب‌ها صادر شود یا آنلاین.

به گفته وی «چالش اصلی این است که باید قانون جدید مالیاتی و قوانین متعاقب آن را اجرا کنیم البته نه به صورت ناقص. بسیاری از کشورها طی چندین سال قوانین خود را به اجرا گذاشته‌اند و ما هم نباید در این مورد عجولانه رفتار کنیم چون آمادگی اجرا قانون را نداریم.»

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تصریح کرد اگر همه دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌گیرنده در ابلاغ و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همراهی نکنند این قانون از همان ابتدا شکست می‌خورد.

برزگری در خاتمه اصلی‌ترین چالش ایران در نظام مالیاتی را ناشی از  نداشتن سیاست‌گذاری بلندمدت دانست.