اعتراضات مردمی

به گزارش مجاهدت از گروه بین الملل دفاع‌پرس، موج اعتراضات و خشم مردمی در استان عدن واقع در جنوب یمن، روز به روز گسترده‌تر می‌شود؛ به نحوی که شمار زیادی از خیابان‌های شهر عدن و سایر شهر‌های جنوبی یمن امروز هم صحنه این اعتراضات بوده است.

پایگاه خبری «الخبر الیمنی» گزارش داد، معترضان در خیابان‌های عدن، با سردادن شعار‌هایی علیه ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی، «فروپاشی وضعیت اقتصادی شهروندان یمن در جنوب» را محکوم و به بحران برق و ناامنی به شدت اعتراض کردند.

معترضان از ساعت‌های ابتدایی امروز، شماری از خیابان‌های اصلی عدن در مناطق «کریتر» و «المنصوره» را بستند و با آتش زدن لاستیک، مانع عبور و مرور وسایل نقلیه شدند.

شب گذشته نیز معترضان در سراسر عدن تظاهرات‌های گسترده‌ای را برگزار کردند. شهروندان یمنی با تأکید بر سرنگونی دولت خودخوانده در این استان، تأکید کردند که ائتلاف سعودی و نهاد موسوم به شورای ریاستی، مسئول این بحرا‌ها هستند.

در همین ارتباط، دامنه اعتراضات به شهر‌های تحت اشغال ائتلاف سعودی در استان لحج نیز رسد؛ به گونه‌ای که معترضان بسیاری از شامگاه گذشته، اعتراضات خود را علیه وخامت اوضاع معیشتی و نابودی پول ملی یمن برگزار کردند.

معترضان تأکید دارند که دولت وابسته به ائتلاف سعودی-اماراتی، مسئول وضعیت وخیم اقتصادی مردم جنوب یمن است. تظاهرات‌کنندگان شامگاه گذشته خیابان‌های شهر «الحوطه» (مرکز اداری استان لحج) را بستند و به نشانه اعتراض، لاستیک آتش زدند.

این در حالی است که دولت خودخوانده «معین عبدالملک» قیمت هر گالن بنزین را ۱۴ درصد افزایش داده و از ۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال به ۲۵ هزار و ۸۰۰ ریال رسانده است.

شهروندان حاضر در جنوب یمن با وضعیت اقتصادی و امنیتی فاجعه‌باری روبه‌رو هستند که ناشی از سقوط آزاد پول یمن در برابر دلار است. افزون بر این مسئله، باند‌هایی در این مناطق فعال هستند که در سایه از بین رفتن نهاد‌های امنیتی شکل گرفته‌اند و امنیت را از شهروندان یمنی سلب کرده‌اند.

امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکرکشی کردند و برای فرار از اتهام‌ها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرف‌های درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ توافقی شکننده که نتوانست جلوی درگیری‌ها در جنوب یمن را بگیرد تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت سال جاری در استان‌های جنوبی اعلام خودمختاری کرد.

انتهای پیام/ 231

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: برخی از منابع دیپلماتیک در «اروپا» خبر آغاز فشار‌های جدیدی از طرف کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بر حاکمان «بحرین» می‌دهد تا در حوزه حمایت از حقوق فعالان سیاسی و رسیدگی به اوضاع زندانیان سیاسی فعال شود. زیرا عملکرد حکومت این کشور در برخورد با فعالان سیاسی و وضعیت بسیار اسفبار زندانیان سیاسی صدای حامیان غربی آن را هم درآورده است.

وضعیت حقوق بشر در «بحرین» همانند بسیاری از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس به هیچ عنوان مطلوب نیست و حاکمان این کشور‌ها از آنجایی که دست نشانده غرب به خصوص آمریکا هستند و مجبور اند سیاست‌های حامیان غربی اروپایی و آمریکایی خود را برآورده سازند. این موضوع موجب می‌شود تا خواه نا خواه رفتار‌ها و عملکرد‌های آن‌ها در برابر خواست مردم کشور‌های خود قرار بگیرد.

حال اگر بخواهیم به صورت اختصاصی به کشور بحرین بپردازیم باید به چیزی بیش از ۱۰ سال پیش برگردیم که در تاریخ ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ اعتراضات مردمی علیه حاکمان این کشور و «انقلاب بحرین» آغاز شد. در این زمان بود که حکومت این کشور مجبور شد بر خلاف میل باطنی خود که در قالب آن همواره در حال فریب کشور‌های جهان و نهاد‌های حقوق بشری بود چهره واقعی خود را نشان بدهد.

درست پس از اغاز جنبش‌های اعتراضی مردم بحرین بود که حکومت ظالم و غرب‌گرای این کشور در قدم نخست به سرکوب این اعتراضات مردمی پرداخت. رژیم مستبد و دیکتاتور «بحرین» در جریان سرکوب اعتراضات مردم خود حتی پا را از این هم فراتر گذاشت بعداد قابل توجهی از شیعیان این کشور را در خیابان‌ها و میادین «بحرین» به شهادت رساند و سپس در ادامه با بازداشت و دستگیری شمار فراوانی از فعالان سیاسی و مدنی این کشور آن‌ها را به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرد.

این نوع برخورد ظالمانه حکومت «بحرین» در ابتدا با سکوت، بایکوت خبری و حتی حمایت رسانه‌های عربی و غربی حامی این کشور روبرو شد. اما زمانی که این رفتار آل خلیفه با مردم و فعالان سیاسی و مدنی همچنان با گذشت بیش از ۱۰ سال از انقلاب «بحرین» ادامه پیدا کردند حالا دیگر این اروپایی‌های حامی آن‌ها هم لب به اعتراض گشودند و در چندین نوبت خواستار توجه بیشتر حاکمان این کشور به مقوله حقوق بشر شدند.

حکومت «بحرین» در طول بیش از ۱۰ سال اخیر با حمله‌ها و یورش‌های شبانه به مردم و فعالان سیاسی و مدنی صد‌ها نفر از آن‌ها را بازداشت کرده به صورتی که بر اساس آماری که اخیرا منتشر شده چیزی در حدود ۳۵۰۰ نفر از مخالفان نظام آل خلیفه هم اکنون در زندان‌های جور و ستم حاکمان این کشور حضور داشته و اسیر ظلم و ستم دیکتاتور‌های حاکم بر کشور خود هستند.

سرکوب خشونت بار و وحشیانه اعتراضات مردمی «بحرین» که در ابتدا بسیار محدود بود موجب شکل‌گیری «انقلاب بحرین» شد. اما حکام مستبد این کشور فقط به سرکوب شهروندان خود اکتفا نکردند و با اعمال شکنجه بر زندانیان سیاسی و یورش‌های شبانه به منازل شیعیان این کشور و بازداشت‌های غیرقانونی مردم انقلابی این کشور کارنامه سیاهی را برای خود درست کردند.

مسئله دیگری که نه تنها اعتراض مردم و فعالان سیاسی این کشور بلکه نارضایتی نهاد‌های حقوق بشری اروپا و بین المللی را درآورده جو و فضای خفقان موجود در فضای سیاسی و اجتماعی بحرین است. در این میان چهره‌های سرشناس سیاسی و اجتماعی خفقان حاکم بر این کشور را تا آنجایی بالا می‌دانند که به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به اینکه اکثر جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند، اما آن‌ها از اغلب حق و حقوق خود محروم بوده به صورتی که از انجام شعائر مذهبی خود در این کشور محروم هستند.

حال آنقدر آش حاکمان ظالبم و ستمگر بحرین در حوزه رعایت حقوق بشر شور شده که دیگر حامیان آن‌ها در اروپا و آمریکا تحمل این نوع رفتار حاکمان بحرین با شهروندان خود را ندارند به صورتی که اخیرا برخی از منابع دیپلماتیک در «اروپا» خبر از آغاز فشار‌های جدیدی بر حکومت پادشاهی «بحرین» به منظور حمایت از حقوق فعالان و زندانیان سیاسی می‌دهند.

با توجه به تمامی مسائل گفته شده حال که نهاد‌های بین المللی حقوق بشر و اتحادیه اروپا فشار‌های جدیدی بر حکومت پادشاهی «بحرین» به منظور حمایت از حقوق فعالان و زندانیان سیاسی آغاز کردند باید منتظر شد و دید حاکمان این کشور تا چه اندازه در برابر خواسته‌های آن‌ها مقاومت می‌کنند و تا چه میزان دست به انجام تغییرات مطلوب اروپایی‌ها می‌زنند.

انتهای پیام/ ۱۳۴