اعتصابات

به گزارش مجاهدت از مشرق، اعضای معترض دو سندیکای جی‌ام‌بی و یونایت که در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری و دستمزدهای پایین دست از کار کشیده‌اند، امروز مقابل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منطقه وست‌میدلندز تجمع اعتراضی برپا کردند.

هم زمان اعضای سندیکای کارکنان دولت، موسوم به اتحادیه خدمات عمومی و تجاری (پی‌سی‌اس) در ایست‌های مرزی بندر «دوور» و چندین بندر فرانسه از جمله کاله دست از کار کشیده‌اند.

بر اساس برنامه اعلام شده اعتصاب کارکنان مرزی قرار است تا بیستم فوریه (یکم اسفند)، در اعتراض به نبود امنیت کاری، حقوق پایین و اصلاحات بازنشستگی اعتصاب کنند.

دبیرکل سندیکای پی‌سی‌اس گفت که دولت برای جبران غیبت کارکنان معترض، به استفاده از نیروهای بی‌تجربه متوسل شده است.

مارک سروتکا با صدور بیانیه‌ای از دولت خواست که با پیشنهاد چرب‌تری وارد مذاکره شود تا «متخصصان کاملاً آموزش دیده و با تجربه از مرزهای کشور محافظت کنند.» او گفت که دولت در حالی ادعا می‌کند که اولویتش امنیت مرزها است که رفتار متضادی را نشان می‌دهد.

در وست میدلندز هم رانندگان آمبولانس‌ها از دولت خواسته اند که پیشنهاد کاری بهتری را روی میز بگذارد. استوارت ریچاردز، از سندیکای جی‌ام‌بی گفت: «کارکنان آمبولانس‌ها به خاطر دستمزدهای پایین اعتصاب کرده اند. دولت فکر می کند که آن‌ها بحران هزینه‌های زندگی را نادیده می‌گیرند اما سخت در اشتباه هستند.»

اعتراضات روز جمعه پس از آن صورت می گیرد که پرستاران و کارکنان شبکه ریلی انگلیس هم تاریخ های جدید اعتصاب ماه آینده را اعلام کرده‌اند. قرار است ده ها هزار نفر از اعضای بزرگ ترین سندیکای شبکه ریلی انگلیس موسوم به آرام‌تی، پس از شکست مذاکرات با دولت در ۱۶ مارس دست از کار بکشند.

سندیکای پرستاران هم اعلام کرد که کارکنان معترض یکم مارس به مدت ۴۸ ساعت اعتصاب خواهند کرد. این در حالی است که اتحادیه کارکنان اداره پست انگلیس هم درصدد برگزاری اعتصاب در ماه آینده میلادی هستند.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. چهارشنبه گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.

در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند.

آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.

طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.

رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خود به خود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند، حساب زیادی باز کرده است.

در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.

کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد – و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.

اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد میلادی جامعه‌شناس طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت:حدودا ۲ماه از آشوب‌های خیابانی اغتشاشگران در کشور می‌گذرد و مشاهدات عینی نشان می‌دهد مردم با صحنه‌خوانی معرکه و اهداف پشت پرده، هوشیارانه صف خود را از عناصر ضدانقلاب جدا کرده و ضمن اعلام انزجار از اقدامات وحشیانه براندازان، خواستار برخورد قاطعانه با جریانات هدایت‌شده از خارج و مزدوران اوباش اجیرشده در داخل شدند. در شرایطی که اقدامات خرابکارانه طراحی، هدایت و اجراشده توسط براندازان در شهرهای مختلف کشور با تزریق میلیون‌ها دلار نفتی توسط برخی از کشورهای عربی منطقه به‌ویژه دولت آل‌سعود، با حمایت سرویس‌های جاسوسی دولت‌های متخاصم با انقلاب اسلامی، بی‌نتیجه ماند، معاندان در فضای مجازی با فراخوانی در حجم گسترده تبلیغاتی در نظر داشتند اعتصاباتی سه‌روزه را به کسبه، اصناف و بازاریان تحمیل کنند.

روز اول اعتصابات دستوری، بازاریان بدون اعتنا طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه دادند. مجددا براندازان دیدند که مردم و بازاریان به هیچ وجه حاضر به همراهی با این جریان نیستند. روز دوم فراخوان اعتصابات تحمیلی، فرمان اجرای عملیات تروریستی برای کشتار مردم عادی و بی‌گناه صادر شد و براندازان در ایذه، اصفهان و مشهد، مشابه مدل ترورهای کور منافقین در دهه۶۰ مردم و بازاریانی را که حاضر به اعتصاب نشده بودند به خاک و خون کشیده و داعشی‌های جانی با نهایت شقاوت و قساوت قلب، تعدادی از عزیزان حافظان امنیت و نیروهای مدافع امنیت وطن را به طرز وحشتناکی به شهادت رساندند که خون به دل عموم کرد.

در روز سوم نیز با مانور رسانه‌ای، جنایاتی را که طی این سه روز مرتکب شده بودند متوجه جمهوری اسلامی کردند. به این ترتیب بود که همچنان براندازان با هوشیاری مردم و بازاریان، دست خالی از اعتصابات دستوری به در بسته خوردند و عملا پروژه اعتصابات سراسری شکست خورد؛ چراکه میزان خودآگاهی طبقات اجتماعی در جامعه ایران به سطحی از دانایی و خرد جمعی رسیده است که دریافته‌اند علت این حجم از هجمه مثلث غربی، عربی و عبری جز برای کاستن از سرعت نظام مقدس انقلاب اسلامی در تبدیل‌شدن به یک ابرقدرت نوظهور به‌ عنوان قطب سوم در پهنه جهانی نیست و مردم جهان با مصادیق عینی به‌روشنی می‌بینند آمریکا شعار نظم نوین جهانی را داد ولی در واقعیت، انقلاب اسلامی ایران آن را تحت عنوان تمدن نوین اسلامی مطابق ارزش‌های انقلاب خود بازطراحی و اجرا کرد.

همزمان با صحنه‌گردانی اغتشاشگران اوباش در کوچه و ‌خیابان‌های خلوت، رویدادهای مهمی ازجمله سفر هیأت اعزامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیستان و بلوچستان صورت گرفت، جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان پبروز شدند و ترامپ در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کاندیداتوری کرد؛ همچنین خیلی اتفاقی ۲پالایشگاه در کالیفرنیای آمریکا و دیاموند اسرائیل خودسوزی کرد و آتش گرفت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیاتی ظفرمندانه مقر و عناصر کلیدی تروریست‌های پژاک در شمال اقلیم کردستان را منهدم و نابود کرد و در اتفاقی قابل تأمل که اثبات کرد پروژه تجزیه، جز ایران در کشورهای مهم منطقه نیز دنبال می‌شود.

برای مثال در رفتارشناسی سیاسی دیگر از جنبش به‌اصطلاح عدالتخواهان که با هیاهو و غوغاسالاری عوام‌فریبانه ژست مبارزه با فساد را گرفتند و بدون درنظرگرفتن عواقب افشاسازی‌های گاه و بی‌گاه، جامعه را ملتهب کرده و اخیرا در موضعی قابل‌تأمل از تریبون‌هایی که مرهون انقلاب اسلامی هستند اعلام کردند در اوج بحران حرف‌زدن، خوب نیست؛ در زمانی که باید صدایی شنیده می‌شد، به صدای آنها توجه نشده است! اینجاست که معیارهای دست‌ساز جریان عدالتخواهی، آنان را به موضع‌گیری متفاوت و چندگانه در برخورد با یک پدیده ثابت اجتماعی و رویداد سیاسی مجبور می‌کند که در این بزنگاه تاریخی و پیچ حساس، کنشگران عدالتخواه به جای گفت‌وگو با مردم که مورد تأکید دلسوزان و پایبندان راستین به انقلاب اسلامی است، طوری القا می‌کنند که کار از کار گذشته و نظام به وقتش صدای مردم را نشنیده است و در نتیجه بماند به یادگار که نظام مظلوم انقلاب اسلامی را در جنگ روایت‌ها تنها گذاشتند!

در جمع‌بندی این موضوع با بررسی مجموعه کنش‌ها و اقدامات سیاسی جریان عدالتخواهی به‌روشنی قابل مشاهده است که این جریان در تهاجمی بی‌رحمانه و آشکار به جنگ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفته و همه توان جریانی خود را در ناکارآمد نشان‌دادن قانون اساسی متمرکز کرده است و همیشه جریان خود را فراتر از قانون اساسی تصور کرده‌اند.

از این روست که کارکرد فتنه اخیر از دیدگاه جامعه‌شناسانه و به لحاظ اعتقادی این بود که مرد و نامرد از هم شناخته شد و برای آینده اینکه یک پوست‌اندازی و تجدید قوا در راستای خالص‌سازی‌ سرمایه انسانی الزامی و اجتناب‌ناپذیر بود و نمی‌شد با برخی خواص که نقاب انقلابی بر چهره زده‌اند و منافقانه در برخی مناصب نفوذ کرده‌اند پیش رفت و با این ترکیب مردد و سست‌عنصر منفعت‌طلب به مسیر ادامه داد، نیاز بود یک غربال اساسی در این زمینه انجام پذیرد که کارکرد فتنه اخیر آن را محقق و عملی کرد.

ناقوس فروپاشی سلطه استکبار غربی به رهبری آمریکا به صدا درآمده و در یک امر مسلم، آرایش سیاسی جهان دستخوش تغییرات بنیادی و راهبردی است. امروز دشمن تمام‌قد و با همه توان خود امید مردم را نشانه گرفته است و دشمنان می‌دانند که اگر اینجا جلوی پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران را نگیرند دیگر هیچ‌وقت نخواهند توانست مانع از صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر به‌عنوان الگوی موفق برآمده از مردم‌سالاری دینی و حذف آن از معادلات جهانی شوند و تا می‌توانند در به‌تعویق‌انداختن حرکت پرسرعت قطار انقلاب اسلامی سدسازی و مانع‌آفرینی می‌کنند. حیاتی است برای دستیابی به جایگاه جهانی به‌عنوان قدرت جهانی و قطب نوظهور جدید می‌بایست در برخی تاکتیک‌ها بازنگری مجدد داشته و مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند گام دوم انقلاب اسلامی را محقق و قدرت جهانی انقلابی اسلامی را تثبیت کند تغییر در شیوه و روش‌های تولید است که بارها در مقاطع مختلف، رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال‌ها بر اهمیت آن تأکید و کارگزاران و دولت‌های وقت را به باز و نوسازی زیرساخت‌ها، الزامات و شیوه‌های تولید توصیه کرده‌اند که امید است با یک نوزایش در شیوه‌ها و ابزارهای تولید، به رشد اقتصادی، توسعه پایدار و آینده زیبا نایل آمد.