اغتشاشات

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: برپایی حاکمیت اسلامی و دفاع از حقوق ملی، ذاتاً از اموری هستند که با مخالفت جدی و مستقیم استعمارگران و عناصر سرسپرده داخلی آنها مواجه می‌شود.

اجرای هریک از قوانین الهی نیز طبیعتاً در پازلی از حاکمیت اسلامی قرار دارد و از این رو، مخالفان آزادی ایران و دشمنان اسلام با این امر مخالف هستند. به همین علت دور از انتظار نیست که هر گونه فعلی بار یجلوگیری از اجرای قوانین الهی همچون قصاص را در دستور کار قرار دهند.

طی روزهای اخیر و همزمان با پایان دادرسی پرونده چندین متهم از اغتشاشگران، موجی مسموم در رسانه‌های ضدانقلاب شکل گرفته است تا به این وسیله افکار عمومی در مخالفت با اجرای احکام قاتلان مدافعان امنیت، محاربان و مفسدان فی‌الارض وارد عمل شود. هدف از این امر افزایش هزینه مقابله با آشوب‌ها و حمایت از قاتلان بالقوه و بالفعلی است که این روزها امنیت و آرامش را از جامعه به یغما برده‌اند.

برکات شجاعت قوه‌ قضائیه

طی روزهایی که تمامی جهان کفر، برای تخریب ایران اسلامی هم‌صدا شده است و تبلیغات مسموم در خبرگزاری‌های بیگانه سبب تشویش اذهان دلسوزان ایران در سراسر دنیا شده است، این مدافعان حریم امنیت کشور هستند که می‌توانند اقتدار میهن را در رفع شر اغتشاشات، به رخ جهانیان بکشند. در همین ارتباط هم اینک که ساختار قضایی از بین هزاران اعتشاشگر بازداشت‌شده، تنها چند نفر کم‌شمار را محکوم به اعدام کرده نشان می‌دهد که این حکم با دقت و بخاطر جرایم خشن آنها صادر شده است در این میان مشخص است که حفظ اقتدار و صلابت قوای نظامی، انتظامی و امنیتی ایران، وابسته به حمایت‌های اصولی، دقیق و همه‌جانبه از آنها توسط قوه قضائیه است.

آنگاه که قوه قضائیه در حمایت از حافظان امنیت و با هدف پیشگیری از تضییع حقوق عامه، ورود شجاعانه به میدان داشته باشد، بی‌شک امید به اصلاح وضع موجود و حل مسائل موجود نیز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر اجرای احکام الهی در ذات خود یکی از عوامل نزول رحمت و برکت الهی بوده و ان‌شاءالله موجب افزایش الطاف پروردگار به ایران و ایرانیان خواهد شد.

اتمام حجت با مجرمان و فریب‌خوردگانی که ممکن است به هر نحو در موقعیت انجام جرائم خشن همچون قتل قرار بگیرند نیز از دیگر برکات ورود پرصلابت دستگاه قضا در مبارزه با اخلالگران نظم عمومی است.

اصلا چرا اعدام؟

حفظ جان همه مردم، اولویت وظایف هر حکومت است. حال حتی اگر حفظ جان عموم مردم، تنها در سایه مجازات اعدام یک یا چند مجرم میسر شود، حاکمیت وظیفه‌ای جز اجرای این حکم ندارد. پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و حتمی و نجات جان بسیاری دیگر از انسان‌ها هدفی متعالی است لذا دستگاه قضایی در صورت نیاز به سمت صدور و اجرای حکم اعدام می‌رود که این امر منطبق با شرع اسلام یک نگاه حقیقی انسانی است.

زورگیری رسانه‌های بیگانه ممنوع

این روزها به موازات پروپاگاندای رسانه‌های معاند و جوسازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، تلاش می‌شود تا منیت تروریست‌ها و آدم‌کش‌ها تامین و شرایط ادامه آشوب فراهم شود؛ در حال حاضر ایجاد حاشیه امن در پوشش روش‌های سیاسی، رسانه‌ای، مذهبی، اقتصادی و احساسی برای آشوبگران، از اهداف اصلی حامیان تروریست‌ها است.

مخالفت ضدانقلاب با اعدام مفسدان فی‌الارض، محاربان، تروریست‌ها و جنایتکاران بخشی از نقشه مشترک آنها با رسانه‌های معاند است. کلیدواژه مخالفت با اعدام و قدیس‌سازی از جنایتکاران و مفسدان اعدام در همین چارچوب قابل ارزیابی است که تا اینجا با عدم استقبال عامه ملت مواجه شده است.

در این شرایط پرواضح است که باید با هر روش ممکن از انتشار دروغ‌های و مطالب تحریک‌کننده احساسات پاک جوانان و نوجوانان ایرانی جلوگیری به عمل آید تا عملیات رسانه‌ای ضدانقلاب، هر چه زودتر به شکست منجر شود.

اگر چه آخرین راه برای مبارزه با کس یکه امنیت عمومی را سلب کرده و حق حیات را از چند نفر گرفته است، می‌تواند اعدام باشد اما گاهی چاره‌ای جز انتخاب این راه نیست. کسی که ضمن اقدام به آدم‌کشی، اظهار ندامت نکرده و بر عمل زشت خود تاکید دارد چاره‌ای جز اشد مجازات باقی نمی‌گذارد. فردی که قتل نفس کرده و بسیاری از معترضان و اغتشاشگران را به انجام قتل‌های مشابه ترغیب کرده است نیز جز حکم اعدام، چاره دیگری پیش پای قاضی نمی‌گذارد.

بر همین اساس باید توجه داشت که شاید از نظر مخالفان احکام الهی، اجرای اعدام بی‌فایده و حتی مضر باشد اما حقیقت آن است که امنیت جاری در جامعه که حاصل خون هزاران شهید مدافع امنیت است، تنها در صورت اجرای اینگونه احکام پایدار می‌ماند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا صبح امروز (سه‌شنبه) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید به صورت ویژه وضعیت دستگیرشدگان اغتشاشات را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد و توصیه‌ها و دستوراتی را خطاب به مسئولان ذیربط درخصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضائی آن‌ها بویژه عناصری که به نحوی از انحاء با گروهک‌های تروریستی، سرویس‌های بیگانه و جریانات معاند مرتبط هستند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعب دادگاه انقلاب تهران، به مطالعه موردی پرونده برخی از متهمین اغتشاشات که در جلسه دادگاه حاضر بودند، پرداخت.

وی همچنین در این بازدید، با اشاره به اهمیت و ضرورت انتقال متهم از زندان به دادگاه در موعد مقرر و بدون تأخیر و تأثیر این امر در تنظیم و تنسیق رسیدگی‌های قضات، از یکی از قضات دادگاه انقلاب، وضعیت انتقال متهمان از زندان به جلسه دادگاه را جویا شد و این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان زندان به صورت دقیق و در مواعد مقرر، اقدام به انتقال و رساندن متهم به محکمه می‌کنند یا خیر؟ قاضی مزبور نیز در پاسخ به رئیس عدلیه، وضعیت زمانی رساندن متهمین به جلسه دادگاه را غالباً مطلوب دانست.

رئیس قوه قضائیه همچنین در بازدید از یکی از شعب دادگاه انقلاب، با مشاهده متهمه‌ای که با پوشش چادر در جلسه دادگاه حاضر بود، از قاضی دادگاه این سوال را مطرح کرد که آیا چادری که بر سر ایشان است، پوشش همیشگی و دائمی اوست یا اینکه صرفاً برای حضور در دادگاه، چادر اختیار کرده است؟ قاضی مربوطه نیز در پاسخ به رئیس عدلیه تصریح کرد: مطابق دستورات صادره از ناحیه حضرتعالی، الزامی برای استفاده متهمین زن از پوشش چادر وجود ندارد و غالباً متهمین در جلسات دادگاه با همان پوشش عادی که در اجتماع حاضر می‌شوند البته با حفظ شئونات، حضور می‌یابند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این خصوص تذکر داد که در مورد رعایت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تاکید شود.

در جریان این بازدید، رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضائی مربوطه دستور داد، بصورت مستمر از بازداشتگاه‌ها بازدید به عمل آوردند و کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده زندانیان قرار گیرند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پس از این بازدید، در جمع قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه انقلاب حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به خدمات کثیر مجموعه داسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: قضات و مسئولان دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور، طی بیش از ۴ دهه اخیر، نقش برجسته و پررنگی در تأمین امنیت مردم و کشور، دفع شر اشرار، تعقیب و مجازات غارتگران بیت‌المال و مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد مخدر داشته‌اند و در این راه شهدای گرانقدری نظیر شهید آیت‌الله قدوسی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌های شاخص مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب تهران، بیان داشت: دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یک مجموعه استثنایی، هم به لحاظ سابقه قضائی و هم به لحاظ انسان‌های بزرگ و شریفی است که در آن خدمت کرده‌اند. در این مجموعه، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و همینطور دادگاه اصل ۴۹ دایر است؛ از سویی دیگر در موارد خاصی، اختیارات ویژه‌ای به این مرجع قضائی داده می‌شود نظیر پرونده‌های اصل ۴۹. علی‌ایحال ما باید از مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی پشتیبانی به عمل آوریم تا با همین ظرفیت و شکل، با قوت به کار خود ادامه دهد.

وی بیان داشت: از نیمه اول سال ۵۹، این زمزمه ایجاد شد که انقلاب به سرانجام رسیده و ما دیگر نیازی به مجموعه دادگاه‌های انقلاب نداریم؛ اما گذشت زمان نشان داد که اهمیت وجود و استقرار دادگاه‌های انقلاب چه میزان زیاد و حیاتی است؛ چرا که انقلاب اسلامی ما همواره و پیوسته علیه منافع نامشروع سلطه گران ومستکبران اقدام می‌کند، فلذا از ناحیه آن‌ها با انواع و اقسام جنگ‌ها مواجه است و امروز نیز مشاهده می‌کنید که جنگ ترکیبی را به مردم ما تحمیل کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قانون‌مداری، انصاف و عدل محور پیشبرد امور در مراجع قضائی است، خطاب به قضات دادسرا و دادگاه انقلاب تهران بیان داشت: همواره در احکام و رسیدگی‌ها خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانید و در هیچ شرایطی دچار افراط و تفریط و غلیان احساسات و هیجانات نشوید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده‌ای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند و نقش مؤثری در ناآرامی داشته اند، ظلم به مردم است؛ لذا نباید به این دسته از محکومان ارفاق شود. از سویی دیگر قطعاً نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد بی‌گناه یا کم گناه را بی‌وجه، نگه داشت.

رئیس قوه قضائیه افزود: کسانی که به تهدید کسبه و کامیون‌داران می‌پردازند و یا محیطی را برای مردم ناامن می‌کنند، در زمره افرادی هستند که نباید به سادگی به پرونده آن‌ها و قضایایی که ایجاد کرده‌اند، نگریست و رویکردی ساده‌انگارانه در قبال آن‌ها داشت.

این مقام مسئول اظهار داشت: فردی که تحت تعلیم و آموزش سرویس‌های بیگانه و دشمن قرار می‌گیرد و مبادرت به ایجاد ناامنی برای شهروندان ما می‌کند، با افراد دیگر که از روی غفلت یا احیاناً بی قید بودن، عملی را انجام می‌دهند، متفاوت می‌باشند.

وی همچنین دستوراتی را درخصوص تکمیل سریع پرونده آن دسته از عناصر کم گناه اغتشاشات که سن پایینی دارند یا احیاناً در زندگی خانوادگی خود با مشکلاتی خاص مواجه‌اند صادر کرد و همچنین بر اعمال ارفاقات قانونی در قبال آن‌ها در صورت واجد شرایط بودن تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قضات دادگاه انقلاب وفق قانون باید در عین رسیدگی‌های دقیق و قاطعانه در قبال پرونده عناصر اصلی تهدیدکننده امنیت مردم و صدور احکام بازدارنده در این راستا، به اعمال ارفاقات قانونی و رأفت اسلامی در خصوص عناصر کم‌گناه اغتشاشات نیز توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان توصیه‌هایی تخصصی و کاربردی را برای افزایش بهره‌وری در مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب، کوتاه کردن فرایند دادرسی، کاهش رفت‌وآمد پرونده‌ها میان مراجع مختلف و کاهش نقض احکام دادگاه‌های بدوی، مطرح کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران: در جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین پنج تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین دو تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این دیدار، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در استان تهران پرداخت و گفت:

از ابتدای شروع آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، شعب ویژه‌ای در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و شهرستان‌های استان تهران، برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اختصاص یافتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: درجریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین دو تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا دو سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

این گزارش حاکی است رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تعدادی از قضات و کارکنان دادگاه انقلاب اسلامی در حضور رئیس قوه قضائیه، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و مشکلات پرداختند.

انتهای پیام/ 241