اغتشاشات

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس،حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه طی سخنانی ضمن اشاره به شبهه‌افکنی برخی افراد در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات درنظر گرفته شده برای افراد محارب، به تبیین و تشریح حکم و مجازات فرد محارب از نظرگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخت.

وی در همین راستا بیان کرد: به دنبال اغتشاشات اخیر که توسط عده‌ای فریب‌خورده انجام شد و منجر به ایراد خسارات زیاد بر بیت‌المال و مردم و همچنین شهادت و جان‌باختن تعدادی از افراد بی‌گناه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه گردید، قوه قضاییه عزم خود را برای مجازات عاملین این جنایات جزم کرد و در این میان، عده‌ای از اشخاص با قصد یا بدون‌قصد به دنبال شبهه‌افکنی در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات فرد محارب برآمدند.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهار گانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است و توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در برخی مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی تعدادی از افراد، جمله‌ای با این مضمون که «حد محارب در صورتی اعدام است که مرتکب قتل شده باشد» به حضرت امام خمینی (ره) نسبت داده شده که این موضوع کاملا اشتباه و خلاف واقع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با بیان اینکه در انتخاب مجازات‌های چهارگانه برای فرد محارب، مشهور فقه‌های عظام قائل به تخییر هستند، عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) در مسأله ۵ تحریرالوسیله در حد محاربه بعد از عبارت «الاقوی فی‌الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً والنفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها» آمده است: «وقد اضطربت کلمات‌الفق‌ها والروایات والاولی ماذکرنا (تخییر)»؛ معنای این عبارت آن است که «فرمایش فق‌ها در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است».

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: امام خمینی (ره) در مسأله ۶ تحریرالوسیله نیز در حدمحاربه می‌فرمایند «ماذکرنا فی‌المسألة السابقة حدالمحارب سواء قتل شخصاً اولا»؛ معنای این عبارت آن است که «طبق آنچه گفتیم حدمحارب یکی از مجازات‌های چهارگانه است، مساوی با آن است که محارب کسی را کشته باشد یا نکشته نباشد، اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق می‌تواند قصاص کند، اما قاضی مخیر است که یکی از ۴ مجازات عنوان شده را انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی همچنین با اشاره به اظهارات فردی که اخیراً اعلام کرده محاربه در خارج از شهر تحقق پیدا می‌کند، تصریح کرد: اظهارات این فرد در حالی مطرح شده که فق‌های شیعه و جمعی از فق‌های اهل تسنن این شرط را ذکر نکرده‌اند؛ از جمله حضرت امام خمینی (ره) که در تحریرالوسیله می‌فرمایند «المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافة‌الناس و ارادة الافساد فی‌الارض فی بر کان او فی بحر فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ معنای این عبارت آن است که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در تعریف امام خمینی (ره) از فرد محارب، عبارت «و لا یشترط کونه من اهل ریبه» نیز به معنای «شرط نیست که محارب اهل شر باشد» آورده شده است؛ این عبارت نشان می‌دهد که محارب بودن یک فرد به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقه‌دار بودن یا نبودن او ارتباطی ندارد.

انتهای پیام/933

به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از کرمانشاه، سردار «سید حسین ستوده» رییس بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس طی سفری به استان کرمانشاه امروز در  نشست صمیمی با مدیرکل و کارکنان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس و آمار بالای شهدا، جانبازان و ایثارگران این استان اظهار داشت: استان کرمانشاه به واسطه بیشترین مرز جغرافیایی با کشور عراق در طول ۸ سال جنگ تحمیلی بیش از ۱۰ هزار شهید را در راه اسلام و انقلاب تقدیم نمود است.  

وی با بیان این که همه اقشار این استان به ویژه زنان غیور این خطه در طول سال‌های دفاع مقدس با حضور در مساجد و پایگاه‌های بسیج در پشتیبانی از رزمندگان و جبهه‌های جنگ افتخارآفرین بودند، افزود: کسب رتبه اول در تعداد زنان جانباز  و رتبه دوم در تعداد زنان شهیده کشور به خوبی گواهی بر این مدعاست که مردم کرمانشاه در طول این سال‌ها خانه و کاشانه خود را رها نکردند و با وجود این که زیر حملات موشکی و بمباران هواپیما‌های دشمن بودند، اما با مقاومت و ایستادگی خود به پشتیبانی از رزمندگان اسلام و جبهه‌های جنگ ادامه دادند.

سردار ستوده در ادامه با اشاره به جریانات به وجود آمده در کشور و تلاش نیرو‌های ضد انقلاب و کشور‌های معاند غربی و عربی در مقابله با کشورمان گفت: کشور ما روز به روز در حال پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی، پزشکی، نظامی و … است و همین امر باعث وحشت دشمنان شده است.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل مهمی که در جریان اغتشاشات دو سه ماهه اخیر باعث فریب عده‌ای از جوانان و نوجوانان و بعضاً قشر دانشجو و تحصیل کرده ما شد، عدم آگاهی آن‌ها از پیشرفت‌های کشور و توانمندی ایران عزیز در عرصه‌های مختلف بود؛ دشمن هم به خوبی از این ناآگاهی بهره برد و با استفاده از یک جنگ ترکیبی در فضای مجازی و تبلیغات وسیع رسانه‌ای با تمام توان سعی کرد تا مردم را از آینده کشور ناامید کند و مردم و جوانان را به رویارویی با نظام بکشاند.

رییس بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص ضرورت جهاد تبیین در جامعه یادآور شد: امروز رسالت همه کسانی که در این کشور مسئولیتی دارند به ویژه مسئولان و کارکنان نهاد‌های ارزشی از جمله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و ادارات کل آن در سراسر کشور این است که دستاورد‌های انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس را برای مردم و جوانان تبین کنند و با روشنگری در این حوزه امید و نشاط را به جامعه برگردانند.

وی با اشاره به این که فرهنگ دفاع مقدس گنجینه‌ای بزرگ و رمز پیشرفت کشور در همه زمینه هاست خاطر نشان کرد: رزمندگان ما با الگو گرفتن از این فرهنگ ناب، ۸ سال با دست خالی در مقابل همه ابرقدرت‌های شرق و غرب ایستادند و پیروز شدند؛ فرهنگی که نیرو‌های مختصص ما در عرصه نظامی با اقتدا به آن تحولات عظیمی در صنایع دفاعی و موشکی کشور ایجاد کردند و باعث افتخار کشورمان در دنیا شدند.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌‎الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه امروز طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار داشت: آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضائیه باید با لحاظ چالش‌ها و خلاء‌ها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکار‌های متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیاز‌های ضروری قوه قضائیه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.  

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.

وی افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستنِ موضوع است، به صورت بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آن‌ها در بعضی مقولات می‌شود.

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقاء شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد می‌شود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است، اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و … نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کار‌هایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.   

وی در ادامه نشست امروز با اشاره به مطالبی که این روز‌ها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.

این مقام مسئول افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت، اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.

قاضی‌القضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست!

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.

وی گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.   

انتهای پیام/ 241