اغتشاشگران

زمان دادگاه رسیدگی به پرونده شهید «امیراحمدی» اعلام شد

زمان دادگاه رسیدگی به پرونده شهید «امیراحمدی» اعلام شد


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده شهید مدافع امنیت «سلمان‌ امیراحمدی» اظهار داشت: در خصوص شهیدامیراحمدی که در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به شهادت رسید با توجه‌ به اینکه قاتل این شهید در صحنه دستگیر نشده و بعداً با کار‌های اطلاعاتی شناسایی شد، پرونده‌ای در خصوص آن فرد به اتهام مباشرت در قتل تشکیل شد.

وی افزود: این پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت و دادگاه نقص تحقیقات گرفت و در سه مرحله، پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا عودت پیدا کرد.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: این پرونده در حال حاضر در دادسرا تکمیل و وقت رسیدگی برای آذرماه در نظر گرفته شده و دادگاه در آذرماه برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، سلمان امیراحمدی که ۱۶ مهرماه سال ۱۴۰۱ در جریان اغتشاش فتنه‌گران برای دفاع از امنیت مردم به محله امامزاده حسن (ع) تهران، رفته بود در مقابله با اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت رسید.

انتهای پیام/ 231

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

زمان دادگاه رسیدگی به پرونده شهید «امیراحمدی» اعلام شد بیشتر بخوانید »

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟



برخی از اساتید دانشگاه‌ها به رغم حمایت از اغتشاشات و اغتشاشگران، اما نه به خاطر مواضع سیاسی بلکه به خاطر حمایت از ازدواج سفید، نداشتن صلاحیت علمی قطع همکاری شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با شروع اغتشاشات در شهریور سال ۱۴۰۱، برخی از اساتید غرب‌گرای دانشگاهی به حمایت از آن و اغتشاشگران پرداختند و با انتشار توئیت‌ها و دادن بیانیه‌های مختلف سبب برهم ریختن فضای علمی دانشگاه‌ها شدند.

محسن برهانی دانش‌آموخته حقوق جزا از دانشگاه تربیت مدرس یکی از این اساتید است که در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد. وی در زمان اغتشاشات ۱۴۰۱ با واکنش‌های جنجالی در توئیتر خود، سعی در افزایش تنش و تحرکات اغتشاشگران داشت.

بعنوان مثال وی در ۱۷ آذر ماه سال گذشته در یکی از توئیت‌های جنجالی خود که قصد تحریک داشته است، اینگونه نوشت:

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

وی حتی حکم دادگاه علیه اغتشاشگران را زیر سوال می‌برد و توئیت‌هایی در این زمینه منتشر می‌کرد.

بعنوان مثال بعد از اجرای حکم یک اغتشاشگر نوشت؛

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

اگر چه وی توئیت‌های متعددی در این زمینه داشت و حتی حکم اعدام اغشاشگران را زیر سوال می‌برد، اما قطع همکاری دانشگاه تهران با وی به دلایلی غیر از مواضع سیاسی و حمایت از اغتشاشگران بود.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران علت قطع همکاری با وی را عجز علمی و دلایل مختلف دیگر از جمله حمایت‌های برهانی از ازدواج سفید و تجویز و ترویج ارتباطات غیر اخلاقی میان دانشجویان دانسته و در این باره گفته است: «برهانی از سال‌ها پیش، ازدواج سفید را نه فقط جرم نمی‌داند بلکه صحیح می‌داند و معتقد است آسیب‌های ازدواج سفید کمتر از آسیب‌های ازدواج موقت شرعی است؛ او تحت عنوان اینکه من فقیه هستم و فقه می‌دانم، حکم ضروری شرعی را رد و دانشجویان را گمراه می‌کند و به فساد می‌کشاند و باعث بدنامی دانشگاه تهران شده است».

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

سخنان محسن برهانی در حمایت از ازدواج سفید

«هیأت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه تهران» در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۱، یعنی حدود ۲ ماه پیش از اجرای حکم یک محکوم و زیر سوال بردن این حکم از طرف وی، صلاحیت محسن برهانی برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران را تایید نکرده و با ادامه حضور او در این جایگاه مخالفت شده بود.

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

نامه صلاحیت نداشتن عضویت محسن برهانی در هیئت علمی دانشگاه تهران

علی شریفی زارچی دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکترای خود را در رشته بیوانفرماتیک و هوش مصنوعی در دانشگاه تهران گذرانده است. شریفی زارچی از جمله کسانی است که با شروع اغتشاشات همواره به حمایت از آن پرداخته و با نوشتن جملات فتنه انگیز در فضای مجازی سعی بر آتش‌افزایی در کشور و در بین دانشجویان را داشته است در مقابل دانشجویان نیز تحت تاثیر شانتاژکاری رسانه‌های بیگانه و عوامل درونی قرار گرفته و هیزمی بر آتش دشمن ریخته‌اند.

وی در ۲۵ شهریور سال گذشته و همزمان با آغاز اغتشاشات در یکی از توئیت‌های جنجالی اینگونه نوشت؛

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

دانشگاه صنعتی‌شریف به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های مهم کشور همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است؛ از این رو، هدف گرفتن این دانشگاه جهت حمله به نظام مقدس جمهوری اسلامی از برنامه‌های بلندمدت عناصر ضدانقلاب و دشمن در بزنگاه‌های سیاسی است.

شریفی زارچی استادی در دانشگاه شریف بوده که با حضور در تجمعات دانشجویان دانشگاه شریف سعی بر ایجاد تشنج و افزایش نا آرامی‌ها را داشته است.

وی در توئیت های فتنه انگیز دیگر نوشت؛

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

اما توضیح دانشگاه در قطع همکاری با شریفی زارچی دلیل دیگری دارد. بگونه‌ای که سعید بهزادی‌پور، دبیر هیئت اجرایی جذب اساتید دانشگاه شریف در توضیح جزئیات این خبر به رسانه‌ها گفته است: «مهلت پنج ساله قرارداد پیمانی دکتر شریفی‌زارچی به‌عنوان استادیار پیمانی دانشگاه، بهمن‌۱۴۰۰ به پایان رسید که از ۹ ماه پیش از آن، دانشگاه در فواصل مختلف، سه مرتبه با ارسال نامه‌هایی از وی دعوت کرد که درخواست تمدید عضویت پیمانی خود را به همراه مستندات فعالیت‌های علمی ارائه کند که متأسفانه علی‌رغم این درخواست‌ها و پیگیری‌های شفاهی مکرر، اقدامی از سوی وی صورت نگرفت.»

بهزادی‌پور افزود: «در نهایت هیئت اجرایی جذب دانشگاه متشکل از سعید سهراب‌پور، محمدرضا عارف، اعظم ایرجی‌زاد، حمیدرضا ربیعی، آریا الستی، محمود سعادت، محمدجعفر عبدخدایی، محمود بهمن‌آبادی، ابراهیم سوزنچی و بنده به‌عنوان اعضای حقیقی و آقایان جلیلی و حجت‌الاسلام طباطبایی به‌عنوان اعضای حقوقی هفته گذشته رأی به پایان همکاری وی دادند.»

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

رهام افغانی خراسکانی فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد در رشته عمران – سازه از دانشگاه صنعتی شریف است. وی پس از طی دوره ارشد موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه پلی تکنیک میلان در رشته دکترای معماری، گرایش مهندسی سیستم های ساختمانی گردید که در سال ۱۳۹۱ فارغ التحصیل گردید.

رهام افغانی استادیار معماری دانشگاه شهید بهشتی بوده است که طی نامه‌ای از دانشگاه مبنی بر نداشتن شرایط لازم برای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی با وی قطع همکاری شده است.

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

آمنه عالی و حمیده خادمی نیز از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی بوده که در اغتشاشات سال گذشته همواره آتش آشوب را شعله ور کرده و از اغتشاشگران در دانشگاه‌ها حمایت کرده بودند.

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟

آمنه عالی در چهارم شهریور امسال در مصاحبه با یکی از سایت‌های خبری درباره حمایت از اغتشاشگران در سال ۱۴۰۱ گفته است: «بله، بیانیه‌ها را امضا کرده بودیم، در تحصن های دانشجویی همراهی داشتیم و نسبت به تعلیق دانشجویان اعتراض کردیم.»

اگر چه هنوز دانشگاه علامه طباطبایی درباره علت قطع همکاری با این ۲ خانم، اطلاع رسانی نکرده ولی یقیناً در نامه قطع همکاری که برای آنها فرستاده، دلیلش را اعلام کرده است. نامه‌ای که اگر قطع همکاری به خاطر مواضع سیاسی‌شان بود، تا الان از سوی همین افراد برای بهره برداری سیاسی رسانه‌ای می‌شد.

در همین راستا محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به قطع همکاری برخی دانشگاه‌ها با اساتیدی که حامی اغتشاشات بوده‌اند، می‌گوید: «امروز هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد، فرقی ندارد که استاد دانشگاه باشد یا معلم، کارمند و یا دارای هر سمتی باشد و در هر دستگاه و نهادی مشغول بکار باشد، اگر خلاف موارد قانونی حوزه مأموریتی، فعالیت کند، قطعاً باید با وی برخورد شود.

وی در ادامه بیان می‌کند: «شرایط و ضوابطی در کشور قرار دارد و اساتید باید در این چهار چوب قوانین عمل کنند؛ اگر چهار چوب فعالیت آن‌ها خلاف عملکرد دستگاه بوده است باید برخورد انجام شود.»

امیرحسین ثابتی نیز که اخیرا به عنوان یکی از اساتید درس انقلاب اسلامی دانشگاه صنعتی شریف معرفی شده است در توئیتی نسبت به قطع همکاری با برخی از اساتید موضع گیری کرده و نوشته: «ارتباط تدریس بنده در دانشگاه شریف را با اخراج فلان استاد از این دانشگاه متوجه نمی‌شوم. چون نه قرار است رشته او را درس بدهم و نه قرار است در دانشگاه شریف هیئت علمی شوم.»

وزارت کشور نیز خصوص قطع همکاری با برخی از اساتید دانشگاه‌ها بیانیه‌ای صادر کرده که در آن عنوان کرده است: «بیشترین آسیب به دانشگاه در سال‌های گذشته از ناحیه جریان‌هایی وارد آمده است که کوشیده‌اند با سیاسی‌بازی و بهره‌برداری‌های جناحی و انتخاباتی از ظرفیت بزرگ دانشگاه و فطرت حق جوی جوانان دانشجو در راستای مطامع خود بهره‌برداری مقطعی داشته باشند. افرادی که در عین رکود علمی، با بی اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای کوشیده‌اند تا فرصت تولید علم و به تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضاً ضدملی کنند.»

با این وجود اگرچه برخورد با افرادی که از قانونشکنان، اغتشاشات و اغتشاشگران حمایت کردند امری لازم و ضروری است، اما بررسی قطع همکاری دانشگاهها با این اساتید نشان می دهد که آنها نه به خاطر مواضع سیاسی بلکه به دلایل مختلف از جمله حمایت از ازدواج سفید، نداشتن صلاحیت علمی و پیگیری نکردن کارهای اداری برای تمدید قرارداد، قطع همکاری شده‌اند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

علت قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید چه بود؟ بیشتر بخوانید »

کاش اغتشاشگران و حامیان آنها در فرانسه بودند!

اگر با آشوبگران طبق قوانین فرانسه برخورد می‌شد!


گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس ـ سیده فاطمه سادات کیایی؛ سال ۲۰۱۶ گروهی شبه نظامی به رهبر فتح الله گولن از رهبران فکری سیاسی ترکیه کودتای شکل گرفت که در عرض کمتر از ۴۲ ساعت مهار و سرکوب شد.

بعد از آن دولت ترکیه در اقدامی بی سابقه بیش از ۱۸ هزار تن از فعالان و مرتبطین با این کودتا اعم از نظامیان، خبرنگاران، قاضیان دادگستری، افسران پلیس، کارمندان بخش عمومی و… را شامل می‌شد.

اقدامی که به پاکسازی مشهور است و در آن بیش از ۱۲ هزار قاضی، معلم، افسر پلیس و کارمند بخش عمومی تعلیق یا منفصل از خدمت و حدود چهار هزار نفر رسماً بازداشت شدند. به عنوان مثال در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ درست یک روز پس از کودتا دو هزار و ۷۴۵ قاضی را از کار اخراج و بازداشت کردند.

ام اعتراضاتی که یک ماه قبل در فرانسه و در جریان شلیک پلیس به یک نوجوان الجزایری تبار و مرگ او شکل گرفت باعث شد تا خیابان‌های پاریس روز‌ها صحنه درگیری بین مردم و پلیس این کشور باشد. در جریان این ناآرامی‌ها سه هزار و ۲۰۰ نفر بازداشت شدند. بسیاری از دستگیر شده‌ها به سرعت راهی دادگاه شده و قضات فرانسوی برای صدور حکم مجازات آن‌ها به تحقیقات بسیار سریع پلیس درباره آن‌ها متکی هستند. در همین راستا اریک دوپوند مورتی وزیر دادگستری فرانسه گفت والدینی که اجازه می‌دهند فرزندانشان شب بیرون بیایند، ممکن است با دو سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه مواجه شوند.

این‌ها تنها دو نمونه از رفتار حکومت‌ها در واکنش به جریانات اجتماعی و نه براندازی علیه کشورهایشان است که باعث جلوگیری از آشوب‌های بیشتر و برقراری آرامش نسبی بود. موضوعی که در نگاه بلند مدت اقتدار حاکمیت این کشور‌ها در برخورد با عوامل آشوب و برهم زدن نظم امنیت را به رخ می‌کشد و اگر نگوییم قدرت نمایی است بی شک بخشی از نمایش قدرت و عمل به قانون و جلوگیری از تکرار دوباره اینگونه اتفاقات است.

پس از گذشت ۱۰ ماه از اغتشاشات خیابانی آشوبگران در تهران و دیگر شهر‌های کشور و باعث ناامن شدن چندین ماهه و توقف چرخه‌های اقتصادی و سیاسی کشور شد، حال در اقدامی بی سابقه اعلام شده است که رضا رشیدپور و محمدرضا گلزار قصد بازگشت به تلویزیون و از سرگیری اجرای برنامه‌های تلویزیونی در شبکه‌های صدا و سیما را دارند.

هنوز بنزین به آتش ریختن‌های برخی چهره‌های تلویزیونی و رسانه‌ای از یاد‌ها نرفته که حالا این خبر دهان به دهان نقل می‌شود. نه ان زمان که شهیدان عجمیان و علی‌وردی به آن وضع فجیع در خیابان‌های ایران به دست اغتشاشگران به شهادت رسیدند صدایی از این افراد درآمد و نه در بمباران رسانه‌ای شبکه‌های اینترنشال وابسته به سعودی و بی بی سی انگلیسی و تشویق مردم به ریختن در خیابان‌ها، آتش زدن و قتل و غارت واکنشی از آنان دیده شد. در مقابل هرچه داشتند، بر پیکره نظام جمهوری اسلامی زدند و گفتند و موضع گرفتند و حالا با خوشحالی دوباره سر از آنتن تلویزیون درآورده‌اند تا با دستمزد‌های میلیاردی با مردم صحبت کنند.

نه تنها هیچ خبری از محاکمه و حتی تذکر و توجیه چهره‌های مشهور دامن زده به اغتشاشات سال گذشته نیست بلکه گویا فرش قرمز هم برای حضور دوباره آنان در صدا و سیما پهن شده و این شائبه را مطرح می‌کند که هرچه بیشتر مقابل جمهوری اسلامی بایستی جایگاه رفیع‌تری داری و هرکه در خیابان‌ها آمد و هرچه خواست کرد بی هیچ محاکمه و قصاصی می‌تواند زندگی کند. اقدامی که تضعیف جایگاه قانون و مجریان قانون و تولید جرم و مجرم می‌شود.

بد نیست مرور کنیم و ببینیم اگر سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور ایرانی که در اغتشاشات سال گذشته آب به آسیاب دشمن ریختند در دیگر کشور‌ها بودند چه رفتار و برخوردی با آنان می‌شد، آیا اینطور بود که جای مجازات، تریبون مهمترین رسانه کشور را به آن‌ها می‌دادند؟

انتهای پیام/ ۱۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اگر با آشوبگران طبق قوانین فرانسه برخورد می‌شد! بیشتر بخوانید »

تصاویر دیده نشده از سلاح‌های مرگبار اغتشاشگران

تصاویر دیده نشده از سلاح‌های مرگبار اغتشاشگران



نمایشگاه روایت میدانی از تجهیزات مورد استفاده آشوبگران در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ رونمایی کرده است.


دریافت
14 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تصاویر دیده نشده از سلاح‌های مرگبار اغتشاشگران بیشتر بخوانید »

دفاع سربسته اصلاح‌طلبان از اشرار تروریست و آدم‌کش

دفاع از گروهک مطرود امام(ره) پس از ۷ برابر کردن قیمت مسکن



وزیر بی‌کفایت راه و شهرسازی در دولت روحانی که مدتی است به مباحث و مجادلات سیاسی علاقه‌مندی نشان می‌دهد، رد صلاحیت وابستگان به گروهک نهضت آزادی با حکم حضرت امام(ره) را زیر سؤال برد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: عباس آخوندی در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نوشت: در پی اعتراضات ۱۰۰ روزه اخیر در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و آقای سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟»

وی در ادامه می‌نویسد: «شاید نخستین‌باری که نامزدهای وابسته به نهضت آزادی و جاما ردصلاحیت شدند در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بود. هر چند این موضوع در آن زمان مورد اعتراض وزارت کشور تحت عنوان دخالت نظارت در حوزه اجرا قرار گرفت، لیکن شورای نگهبان بدان توجه نکرد. بعدها همین موضع به صورت رسمی و با تبلیغات فراوان از سوی قوه مجریه که آن زمان در اختیار گروه‌های چپ بود پی گرفته شد. در روز ۳۰/آبان/۱۳۶۶ مرحوم حجت الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت نامه‌ای به محضر امام (ره) می‌نویسد و پس از ذکر فصل مشبعی از سوءنیت‌ها و مخالفت‌های رسمی این گروه با مواضع رسمی جمهوری اسلامی از جمله مخالفت آنان با ادامه جنگ و ولایت مطلقه فقیه، راجع به عدم تایید صلاحیت نامزدی‌شان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استفسار می‌کند و تایید ایشان را دریافت می‌کند؛ و این مبنایی برای جلوگیری از فعالیت‌های یک جمعیت فعال و موثر در جریان انقلاب اسلامی شد. هنوز که هنوز است کمتر سیاستمداری در سطح حاکمیت به این موضوع ایراد کرده است. ولی اغلب به ردصلاحیت گسترده داوطلبان از طیف‌های اصلاح‌طلب و اخیرا اصولگرایان مدنی از سوی شورای نگهبان شکوه می‌کنند. آیا آنچه شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» می‌کند متفاوت از ماهیت کاری است که مرحوم محتشمی‌پور انجام داد؟ قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد».

چنان که پیداست، شروع نوشته عباس آخوندی کاملاً مخدوش و مغشوش است، چه این که او از یک سو بر مواضع موسوی و خاتمی و اغتشاشگران اشاره می‌کند و این که خاتمی گفته نمی‌داند به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیرد یا عزادار انحراف انقلاب باشد(!) و از سوی دیگر به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اقرار می‌کند.

آقای آخوندی ظاهراً اصرار دارد روش پوشیدن کت و پیژامه با هم را به اجرا بگذارد وگرنه قبل از هر کسی می‌داند که جمع نقیضین محال است و نمی‌شود هم ‌سنگ براندازان بایکوت شده از سوی مردم را بر سینه زد و هم عظمت حضور ملت ایران برای دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی اقرار کرد. بر همین مبنا، امکان جمع سیره امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی، ‌ با گروهک‌های اتحادطلبی مانند نهضت آزادی که اسناد خیانت و جاسوسی سران آنها در سفارت آمریکا کشف و منتشر شد، ‌ وجود ندارد.

نکته بعدی این که آقای آخوندی از متهمان اصلی بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع مردم (از جمله در بخش ساخت مسکن و مهار تورم این حوزه) است و بنابراین نمی‌تواند ژست مدعی‌العمومی در حوزه جمهوریت و مردم‌سالاری به خود بگیرد. ۷ برابر شدن قیمت مسکن و توقف تولید و کاهش اشتغال در این بخش، از جمله شاهکارهای مدیریتی آقای آخوندی است که اکنون ادای افراد نظریه‌پرداز را درمی‌آورد. وی همچنین از اعضای فعال ستاد موسوی در سال ۸۸ بود؛ نامزدی که شورش اشرافیت علیه جمهوریت را کلید زد. از این جهت نیز، وی و امثال وی، کمترین اهلیتی درباره سخن گفتن پیرامون انتخابات و جمهوریت ندارند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد اگر به هنگام بررسی وی برای وزارت راه و شهرسازی، ‌ نمایندگان مجلس وقت دقت و ملاحظه قانونی به خرج می‌دادند و او را برای وزارت تأیید نمی‌کردند، آن فاصله اقتصادی در بخش مسکن هم رخ نمی‌داد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دفاع از گروهک مطرود امام(ره) پس از ۷ برابر کردن قیمت مسکن بیشتر بخوانید »