بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟ / "برکناری"؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!
چپ‌های ستادی برای مشکلات اقتصادی مردم و ناکارآمدی‌ها؛ به جای اینکه “رأی خوب” را توصیه کنند و از دولت بخواهند بر قیمت‌ها نظارت کند؛ اما نسخه‌ی تحریم انتخابات و اغتشاش را پیچیده‌اند!
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
افتخاری که شاید در راهروهای مجلس گم شود
بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز دوشنبه گذشته مجلس و در پاسخ به انتقادات یک نماینده از طغیان نرخ ارز گفته است: افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.
به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند آن است که در جلسه غیرعلنی بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم که اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم –لکن- ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.[۱]
*با نگاهی به قیمت دلار در ۴۰ روز قبل از سخنان اخیر قالیباف مشخص می‌شود که نرخ ارز در آن روز (حوالی شنبه ۲۴ دی) حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. [۲]
اکنون سوال اینجاست که دولت در این ۴۰ روز چه می‌کرده و چرا گزارشی از کارنامه دولت پیرامون راهبرد مجلس برای کنترل نرخ ارز در دست نیست!؟
در واقع، ۲ احتمال بیشتر وجود ندارد. یا پیشنهادات مجلس از نظر دولت مقبول نبوده است. و یا دولت در این زمینه کاری نکرده و دلار به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است!
مقوله‌ای که در هر دو حالتش پیگیری مجلس و نمایندگان محترم را می‌طلبد و باید در این باره به نظام اسلامی و مردم گزارش داده شود. و گرنه افتخار مجلس صرفا در راهروی مجلس باقی خواهد ماند.
در این باب البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مجلس یک اندیشکده یا یک محفل سیاسی نیست که گزارشی راهبردی به دولت بدهد و تمام!
بلکه مجلس بعنوان رکن تقنینی و نظارتی نظام اسلامی باید در لحظه رصد کند که ریشه ایرادات اجرایی از قبیل طغیان نرخ ارز کجاست. سپس نتیجه رصد خود را در قالب نطق به استحضار مردم برساند و یا اینکه در قالب ابزارهای قانونی مجلس آنها را پیگیری کند تا جان مردم بیش از این آزرده‌ی ناکارآمدی اجرایی نشود.
***
“تحریم انتخابات و اغتشاش”؛ نسخه چپ‌های ستادی برای مشکلات مردم!
اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال چپ و قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیراً طی یادداشتی پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نوشته است: نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰ درصدی (اشاره به انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ که توسط اصلاح‌طلبان تحریم شدند) سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است.
به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او همچنین می‌افزاید: اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را بر عهده داشته باشد.
گرامی مقدم در بخش پایانی یادداشت خود نیز نوشته است: اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. [۳]
*مردم باید بدانند که اصلاح‌طلبان قبل از اغتشاشات اخیر نیز بر تکرار رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات اصرار داشتند.
این سعید حجاریان بود که در ابتدای امسال صراحتا تأکید کرد که چپ‌های ستادی قصد دارند انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم کنند. [۴]
و پس از او کسان دیگری هم این حرف را تکرار کردند…
لازم به اشاره است که ما در وبلاگ مشرق از اوان تئوری تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان تصریح کردیم که این پروژه به معنی عزم چپ‌های ستادی برای حرکت خیابانی و فرماندهی آشوب میدانی است. جالب است که چپ‌های ستادی اما جلوی این تحلیل صحیح مقاومت می‌کردند و اصرار داشتند که بگویند تحریم صندوق رأی هرگز معنی انتخاب گزینه خیابان و برداشتن سلاح را نمی‌دهد! [۵]
لذاست که طرح بهانه‌هایی مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، قانون حجاب و … در توجیه کاهش مشارکت کسانی از مردم و اغتشاش خیابانی منطقی نیست و افکار عمومی بایستی برای فهم علت بروز این قضایا به دنبال شناسایی “بانیان آشوب” و فرماندهان فتنه باشند.
تا اینجای کار و با عنایت به آنچه که گرامی‌مقدم نیز تصریح کرده است؛ به نظر می‌رسد چپ‌های ستادی بر تکرار شرارت اصرار دارند و قرار است بزرگترین جنایت سیاسی ممکن در ساحت دموکراسی یعنی “تحریم انتخابات” مجددا از سوی آنها در انتخابات آتی تکرار شود.
باید دانست که اثر تحریم انتخابات بر کاهش مشارکت غیر قابل انکار است و اگر کسانی باشند که از بام تا شام از بی‌فایدگی صندوق رأی در گوش مردم بخوانند؛ طبعا کسانی از مردم فریب خواهند خورد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
در سوی دیگر ماجرا این نکته هم قابل تأمل است که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن قوام و مقبولیت یک انتخابات به برگزاری قانونی است و هنگامی که یک نظام سیاسی می‌تواند انتخابات قانونی برگزار کند یعنی مستظهر به پشتیبانی اکثریت مردم است.
پس مشارکت پایین در انتخابات ترسی ندارد لکن مسئله‌ای که باید به صورت ویژه‌تری درباره آن اندیشید عزم اصلاح‌طلبان برای ایجاد آشوب و “فتنه اقتصادی” است.
آنها همانطور که صراحتا می‌نویسند و می‌گویند؛ به دنبال “جشن جنبش در خیابان” هستند و از هیچ بهانه‌ای هم برای جرقه زدن به آشوب نمی‌گذرند. در این زمینه البته جهاد تبیین و استفاده از راهبردهای نخبگانی یک ضرورت است وگرنه چپ‌های ستادی به هدف شوم خود نائل خواهند شد.
***
“برکناری”؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی در یک نشست خبری که روز دوشنبه گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه اگر کالایی قیمت دستوری ندارد به معنای این نیست که قیمت‌گذاری به صورت دلبخواه صورت بگیرد، گفته است: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران -برای نظارت بر بازار- حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.
به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: تخلفات قابل گذشت نیست و برخورد شدید داریم.
اصانلو تصریح می‌کند: نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت های وارد کننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.
رئیس سازمان تعزیرات همچنین با تشریح طرح ویژه این سازمان برای ماه‌های اسفند و فروردین؛ بر نظارت بر ضابطین هم تأکید کرده و گفته است: برای دو نفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم‌کاری در نظارت بر بازار پرونده تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند!
اصانلو تصریح کرد: با رمز ” یا زهرا ” از امروز(دوشنبه گذشته) طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهد شد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعی صورت می گیرد و همانطور که دیدید یک شرکت خودروسازی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی شد. [۶]
*نظارت دولتی بر بازار و قیمت‌ها یک ضرورت در علم اقتصاد و حکومتداری است که تمام کشورهای پیشرفته دنیا به آن ملتزم هستند.
چه اینکه اگر دولت بعنوان کارگزار اصلی امورات اجرایی کشور از نظارت بر بازار طفره برود یا اهل نظارت نباشد؛ افراد طماع و سودجو به قیمت‌گذاران اصلی بازار تبدیل خواهند شد و همانند اکنون، گرانی بیقاعده‌ای گریبان مردم را می‌گیرد که از هیچ قاعده ای پیروی نمی‌کند.
در اشاره به اظهارات آقای اصانلو ضمن آرزوی موفقیت برای طرح جدید سازمان تعزیرات و نظارت‌های این سازمان بر قیمت‌ها اما لازم به ذکر است که بعید به نظر می‌رسد بدون شکل‌گیری یک عزم عمومی در همه دولتمردان برای تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها و نیز بدون یک پیوست قانونی و قضایی محکم برای مجازات سنگین گرانفروشان؛ شاهد ثمرات خاصی برای این طرح باشیم!
همانطور که طی ۲ سال اخیر هم شاهد اثر ویژه‌ای از نظارت بر بازار نبوده‌ایم صرفا به این دلیل که خبری از نظارت کارا نیست.
شاهد مثال اینکه می‌بینیم ۲ مدیر اجرایی که نقش مستقیمی در گران شدن اقلام مایحتاج مردم داشته‌اند صرفا با “مجازات برکناری” مواجه می‌شوند. مجازاتی که ما بعید می‌دانیم افکار عمومی هم با آقای اصانلو در بحث “سنگین” بودن آن هم‌نظر باشند.
از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست…
لذاست که باید به مدیران دولتی سازمان تعزیرات توصیه کرد به دنبال “مجازات‌های بازدارنده”ای باشند که بتواند سود افراد مدخل در گرانی بازار را با ضرری سنگین مواجه کند وگرنه در انتهای ۲ ماه بعد نیز همان نتیجه‌ای از نظارت بر بازار حاصل خواهد شد که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم!
***
1_ isna.ir/xdNrnQ
2_ https://www.tgju.org/news/2590244
3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-597507
4_ mshrgh.ir/1352504
5_ mshrgh.ir/1397665
6_ mshrgh.ir/1468727
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
