افزایش قیمت

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به واکاوی علل نابسامان شدن بازار خودرو طی سالهای اخیر پرداخت و اعلام کرد: معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است.

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.

۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای. در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.

۵- عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

عوامل فوق‌الذکر سبب شدند که مسئله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و عملاً جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد.

از سوی دیگر از شهریور سال جاری عملاً تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.

بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می‌کرد؛ کاملاً درمان شد اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه‌های دیگری نیز دارد.

در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو؛ محصولات یکی از خودروسازان بعد از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و عملاً دیگری نیازی به ادامه طرح نبود چون تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.

شروط عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:

۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.

۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند اول این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت تمامی شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.

همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه ۲۳ آذر، کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.

لذا نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از تمامی امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.

رشد ۱۷ درصدی نرخ دلار منجر به رشد ۹ درصدی قیمت خودرو شد
از سوی دیگر، با بررسی روند تغییرات قیمت خودرو و ارز در شش ماه اخیر، همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده است.

همچنین روند تغییرات دلار و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در شش‌ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو نهایتاً ۹ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تدابیر همه‌جانبه وزارت صمت از جمله تسهیل واردات خودرو به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار باشیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قیمت جدید کارخانه ای وانت سایپا ۱۵۱ ویژه تیرماه ۱۴۰۱ از سوی گروه خودروسازی سایپا اعلام شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی، با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان در بیست و پنجمین سفر استانی رئیس‌جمهور به استان اصفهان، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در مورد  سفرهای استانی، اظهار داشت: سفرها نباید حالت تشریفاتی پیدا کند و در همین راستا بارها طرح‌های متعددی برای افتتاح در استان‌ها مطرح شده، اما رئیس‌جمهور آن را از دستور سفر حذف کردند چرا که هدف این است که بتوانیم در هر شهرستان و استان که حضور پیدا می‌کنیم چند چالش شناسایی شود و با اولویت‌بندی و تخصیص اعتبارات بانکی و بودجه شاهد این باشیم که در دو سال آینده چالش‌های اولویت‌دار منطقه حل شده باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران در تابستان سال گذشته نرخ بالای تورم را تجربه کردیم و تلاش دولت این بود که در شش ماهه اول سال بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان متمرکز شود و تورم را مهار کند که تا پایان اسفندماه سال گذشته هم اتفاقات بسیار خوبی در زمینه تورم نقطه به نقطه کشور رخ داد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همچنان فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران وجود دارد، اظهار داشت: مسائلی که اخیراً در حوزه نوسانات بازارهای بین‌المللی به ویژه در جنگ حوزه اوراسیا رخ داد نه تنها تلاطم قیمتی برای دنیا، بلکه حتی سهمیه‌بندی در برخی از کالاهای اساسی در کشورهای منطقه و اطراف ما رخ داد.

خاندوزی تصریح کرد: به این مشکلات فشار تورمی خارجی هم اضافه شد و سیاست‌هایی که سال‌های پیش باید در مورد حذف وابستگی مردم به ارز وارداتی رخ می‌داد در سال جدید این مهم را محقق کردیم.

وی ادامه داد: در سیاست گذشته از تولید کننده به شکل درستی حمایت نمی‌شد، از کشاورز با قیمت تضمینی بالاتری محصول او خریداری می‌شد و به وارد کننده یارانه داده می‌شد. مجموعه این سیاست‌ها تا حد زیادی توجیح کننده این است که اگر ما در یکی دو ماه اخیر مجدداً شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران هستیم معلول دست به دست هم دادن این چند متغیری است که از قبل وجود داشته است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی  اظهار داشت: بسیاری از کشورهای منطقه اساساً سیاست تعرفه‌ای و تجاری خود را یکباره تغییر دادند تا بتوانند تأمین کالای خود را از طریق کشورهای همسایه انجام دهند و برای صادرات خود ممنوعیت ایجاد کردند.

وی افزود: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمت‌ها کنترل شود تا جامعه با صبر و تاب‌آوری بالاتری بتواند این شرایط را پشت سر بگذارد. انتظار داریم در ماه‌ها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: اختیارات لازم  در حوزه‌های مربوط به مالیات و دارایی و گمرکی به مجموعه شهرستان و استان داده شده تا در استان و شهرستان بدون مراجعه به پایتخت بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ و مدیران محلی با همت و اختیارات بیشتر بهترین تدابیر را در پیش گیرند.