افساد فی الارض

صدور کیفرخواست ۷ متهم امنیتی در شیراز

صدور کیفرخواست ۷ متهم امنیتی در شیراز



رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پرونده هفت متهم امنیتی مرتبط با بمب‌گذاری در شیراز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چهارم آبان‌ماه امسال و همزمان با اقدام تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، پاسداران گمنام امام زمان(عج) یک بسته انفجاری دست‌ساز در بلوار شریعتی (معالی‌آباد) شیراز از یکی از متهمان پرونده کشف و سپس خنثی کردند.

در ادامه و پس از تحقیقات اولیه نیز ۶ متهم دیگر این پرونده به اتهام دست داشتن در این اقدام ضدامنیتی بازداشت شدند.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در رابطه با آخرین وضعیت متهمان این پرونده اظهار کرد: اتهامات وارده به همه متهمان پرونده، اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است.

وی افزود: ۴ تن از این متهمان با قرار تأمین مناسب از زندان آزاد شده‌اند و سه تن دیگر هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

حجت‌الاسلام موسوی با انتقاد از پیش‌داوری‌های افراد غیرمسئول و جوسازی‌های رسانه‌های معاند حول این پرونده گفت: در دستگاه قضایی رسیدگی ما به پرونده‌ها، بدون توجه به جوسازی‌های رسانه‌ای انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس پرونده حاضر را مصداق واقعی القاء هیجانات کاذب به مخاطبان خواند و بیان کرد: رسانه‌های معاند ضمن تبلیغات فراوان بر روی این پرونده، متهمان آن را در خطر اعدام و اتهامات آن‌ها را محاربه و افساد فی‌الارض بیان کرده بودند.

وی این دسته از اقدامات رسانه‌ای را تنها در راستای جوسازی، ایجاد هیجانات اجتماعی و بزرگنمایی رسانه‌ای دانست و گفت: دستگاه قضایی علاوه بر جدیت در برخورد با جرائم و طی کردن مسیر قانونی، همواره رأفت اسلامی را محور و ملاک عمل خود قرار داده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور کیفرخواست ۷ متهم امنیتی در شیراز بیشتر بخوانید »

صراحت قانون بر مجازات افساد فی الارض/ از شماتت‌ها نگران نباشید

صراحت قانون بر مجازات افساد فی الارض/ از شماتت‌ها نگران نباشید


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌‎الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه امروز طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار داشت: آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضائیه باید با لحاظ چالش‌ها و خلاء‌ها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکار‌های متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیاز‌های ضروری قوه قضائیه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.  

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.

وی افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستنِ موضوع است، به صورت بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آن‌ها در بعضی مقولات می‌شود.

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقاء شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد می‌شود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است، اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و … نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کار‌هایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.   

وی در ادامه نشست امروز با اشاره به مطالبی که این روز‌ها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.

این مقام مسئول افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت، اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.

قاضی‌القضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست!

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.

وی گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.

حجت‌‎الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.   

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صراحت قانون بر مجازات افساد فی الارض/ از شماتت‌ها نگران نباشید بیشتر بخوانید »