اف ای تی اف

به گزارش مجاهدت از مشرق، لغو جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای دستگیری ابومحمد الجولانی و تعامل دیپلماتیک آمریکا با گروه تحریر الشام، بار دیگر نشان داد که در سیاست‌های واشنگتن، تروریسم بیشتر به ابزاری سیاسی برای دستیابی به منافع استراتژیک تبدیل شده است تا مفهومی حقوقی و ثابت.

این تغییرات به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت فشار نهادهایی مانند FATF قرار دارند، سوالاتی جدی درباره اعتماد به نهادهای بین‌المللی و پیامدهای سیاسی این تصمیمات مطرح می‌کند. کشوری که به راحتی با حذف جایزه ۱۰ میلیون دلاری تگ تروریست را از روی جولانی جدا کرده و چوب حراج به اعتبار خود می‌زند، آیا اجازه خواهد داد نهادهای تحت امرش همچون گروه ویژه اقدام مالی با رویکردی مستقل به تقابل با آنچه تروریست ادعا می‌کنند بپردازند یا این نهاد نیز همچون شورای حکام سازمان ملل صرفا ابزاری اتحصاری برای پیشبرد سیاست‌های آمریکا محسوب می‌شود.

کمدی در نشست خبری وزارت خارجه آمریکا

در یکی از نشست‌های اخیر وزارت خارجه آمریکا، موضوعی جنجالی درباره جایزه تعیین‌شده برای دستگیری ابومحمد الجولانی، رهبر هیئت تحریر الشام، توجه‌ها را جلب کرد.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پرسید که اگر فردی الجولانی را به پایگاه‌های آمریکایی در سوریه تحویل دهد، آیا این جایزه پرداخت خواهد شد؟

پاسخ مبهم سخنگو مبنی بر باقی ماندن جایزه به‌جای رفع ابهامات، به پیچیدگی ماجرا افزود.

خبرنگار دیگری با لحنی طنزآمیز پرسید که آیا دیپلمات‌های آمریکایی نیز می‌توانند این جایزه را دریافت کنند؟

این پرسش که به شایعات دیدار احتمالی مقامات آمریکایی با الجولانی اشاره داشت، با این پاسخ از جانب متیو میلر مواجه شد که اگر یک دیپلمات آمریکایی چنین درخواستی بدهد او متعجب خواهد شد.

روز بعد، خبری منتشر شد که باربارا لیف، نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا، در دیداری با الجولانی اعلام کرده است جایزه تعیین‌شده برای دستگیری او دیگر برقرار نیست. این تحول، پرسش‌های جدیدی درباره سیاست‌های دوگانه آمریکا در قبال گروه‌های تروریستی مطرح کرد.

پرسش کنایه‌آمیز خبرنگار درباره امکان دریافت جایزه توسط دیپلمات‌ها، به‌خوبی نشان‌دهنده تضاد میان اظهارات و اقدامات آمریکا بود و نقش منافع سیاسی در تعامل با گروه‌های تروریستی را آشکارتر کرد. این اتفاق بار دیگر یادآور شد که در معادلات دیپلماتیک با غرب، مفاهیمی چون تروریسم، نه بر اساس اصول ثابت، بلکه در خدمت اهداف سیاسی بازتعریف می‌شوند.

تعریف تروریسم از پنجره سیاست

سیاست خارجی آمریکا نشان می‌دهد که در تعریف «تروریسم»، این کشور بیشتر به ملاحظات سیاسی و منافع ژئوپلیتیکی خود توجه دارد تا معیارهای حقوقی ثابت.

در شرایطی که تروریسم باید تهدیدی جهانی برای صلح و امنیت باشد، آمریکا از آن به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خود در مناطق مختلف استفاده می‌کند.

گروه هیئت تحریر الشام که پیشتر در لیست گروه‌های تروریستی قرار داشت، به دلیل تغییرات در وضعیت سوریه و منافع آمریکا، دیگر هدف فشار قرار نمی‌گیرد و رهبر آن، که پیش‌تر به‌خاطر دریافت جایزه برای دستگیری‌اش تحت تعقیب بود، به‌عنوان یک مقام دیپلماتیک پذیرفته می‌شود.

این رویکرد نشان می‌دهد که مفهوم «تروریسم» در سیاست آمریکا به‌طور انعطاف‌پذیر و بسته به شرایط سیاسی تغییر می‌کند.

این تغییرات همچنین سوالاتی جدی را درباره اعتبار و پایبندی به اصول حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کند. آیا می‌توان تعریف تروریسم را به این‌صورت که بر اساس منافع روز تغییر کند، مبنای تعاملات بین‌المللی قرار داد؟

نمی‌شود به معاهداتی مبتنی بر تعاریف متزلزل تکیه کرد

ماجرای لغو جایزه برای ابومحمد الجولانی و روابط دیپلماتیک جدید آمریکا با گروه هیئت تحریر الشام، نشان‌دهنده تحولات مهمی در مفهوم «تروریسم» است که در سیاست‌های جهانی، به ویژه از سوی آمریکا، بیشتر به یک ابزار سیاسی بدل شده تا یک مفهوم حقوقی ثابت.

این تغییر رویکرد به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت فشار نهادهایی همچون FATF قرار دارند، پیامدهایی جدی دارد.

FATF به‌طور رسمی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی فعالیت می‌کند، اما فرآیندهای آن تحت تأثیر سیاست‌های جهانی قرار دارد و ممکن است به ابزاری برای اعمال فشار بر ایران تبدیل شود.

تصویب لوایح ضد تأمین مالی تروریسم در ایران، در ظاهر ممکن است راهی برای کاهش فشارهای بین‌المللی باشد، اما این اقدامات به‌طور غیرمستقیم می‌تواند در خدمت اهداف سیاسی کشورهای قدرتمند قرار گیرد.

آمریکا معیارهای خود برای تعیین گروه‌های تروریستی را بر اساس منافع استراتژیک خود تنظیم می‌کند، نه اصول حقوقی یا امنیتی ثابت. در حالی که گروه‌هایی مانند تحریر الشام از حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک برخوردارند، سپاه پاسداران ایران و گروه‌های مقاومت مردمی در لیست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرند.

این وضعیت نشان می‌دهد که پذیرش بی‌قیدوشرط الزامات FATF ممکن است نتایج متفاوتی از آنچه که انتظار می‌رود، به دنبال داشته باشد.

حتی اگر ایران این الزامات را بپذیرد، احتمال دارد که فشارهای بین‌المللی همچنان ادامه پیدا کند، زیرا تصمیمات در این عرصه بیشتر بر مبنای سیاست‌های تغییرپذیر آمریکا و منافع ژئوپلیتیکی آن استوار است، نه اصول ثابت حقوقی لذا پذیرش لوایح هم خروج ایران از لیست سیاه را تضمین نمی‌کند و هم اگر این اتفاق بی‌افتد آن زمان تازه باب بهانه جویی‌ها علیه نهادهای قانونی ایران رسمیت یافته و احتمال طرح مطالبات زیاده‌خواهانه‌ای همچون انحلال نهادهای رسمی کشور نیز وجود دارد. نهادهایی که دامنه آن به سپاه محدود نمانده و طیف زیادی از ساختارهای فرهنگی و اقتصادی را در برخواهد گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه جام جم ضمن انتشار نقد فوق درباره برخی سیاسی کاری‌های اخیر در زمینه fatf نوشت: رئیس‌جمهور کشورمان چندی پیش در نشست خبری گفت که ما چاره‌ای جز حل موضوع FATF نداریم و دراین رابطه، نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که بررسی پذیرش دو توصیه گروه اقدام مالیFATF تحت عناوین کنوانسیونCFT(مقابله با تامین مالی تروریسم) وکنوانسیون پالرمو(مقابله با جرایم سازمان یافته) مدت‌هاست که از دستور کارمجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و در شرایط فعلی نیز متوقف است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گفت‌وگویی با اشاره به توقف بررسی پذیرش دو توصیه باقی مانده FATF درمجمع اظهارکرد: «موضوع FATF درمجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.»

با این که برخی رسانه‌ها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کرده‌اند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع الحاق، گمراه‌کننده و ناقص است. دلیل نپذیرفتن دو توصیه باقی مانده نیز به زعم کارشناسان این است که پذیرش این دو توصیه، موجب تحریم داخلی کشور می‌شود و جلوی بسیاری از مراودات مالی ایران را می‌گیرد. مضاف بر این، طرح موضوع ارسال نامه به مجمع، عوارضی برای اقتصاد و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد، موضوع FATF چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن، تاثیرات سوء زیادی بر بازار به جای می‌گذارد.

مسائلی مانند FATF گذشته قابل مطالعه‌ای دارد که باید همه این مسائل را بدانند.درحال حاضر درفصل انتخابات نیستیم که بخواهیم رای جمع کنیم؛ بنابراین باید با چنین پدیده‌هایی، سنجیده‌تر، دقیق‌تر و براساس مستندات دقیق‌تر، برخورد کنیم. اطلاعات کامل پرونده FATF موجود است و باید بررسی شود و اگر بخواهیم ازFATF به صورت تبلیغاتی استفاده کنیم کار بسیار اشتباهی است.

در همین حال، سایت عیار آنلاین نیز در تحلیلی آورده است: بررسی سازوکار و سابقه FATF نشان می‌دهد که این نهاد نه تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بروز خطرات امنیتی و معضلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. ریشه و راه‌حل مشکلات اقتصادی را باید در جای دیگری جست.. FATF یک ‌نهاد بین‌دولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشورهای دنیا توصیه می‌کند.

با وجود ادعاهای FATF در مبارزه با پولشویی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر پولشویی‌های گسترده‌ای در برخی کشورهای عضو FATF رخ داده است. گزارشی منتشر شده نشان می‌دهد ۷ عضو اصلی و همکار FATF در یک پولشویی ۲۲۷ میلیارد دلاری دست داشته‌اند . همچنین برخی از کشورها -نظیر استونی- که ازنظر آمار پولشویی در رتبه‌های بالای جهان قرار دارند، از نظر FATF جزو کشورهای پرریسک در پولشویی محسوب نمی‌شوند. این مشاهدات نشان می‌دهد رعایت استانداردهای FATF و حتی عضویت در این نهاد کمکی به مبارزه با پولشویی نکرده است.

آنچه موجب حساسیت بیشتر این مسئله برای ایران می‌شود، این است که پذیرش استانداردهای FATF توسط ایران باعث بروز برخی چالش‌های اقتصادی و امنیتی می‌گردد. آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید و افزایش دقت تحریم‌ها، نیاز به اطلاعات مالی ایران دارد. با پذیرش این استانداردها از سوی ایران، FATF سازوکاری را ایجاد می‌کند که اعضای آن به‌راحتی به اطلاعات تراکنش‌های مالی در ایران دسترسی داشته باشند. فلذا آمریکا که از اعضای اصلی FATF است، با استفاده از این سازوکار به‌راحتی می‌تواند به اطلاعات مالی ایران دست‌یافته و تحریم‌های شدیدتری را اعمال کند که این امر باعث تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌گردد.

همچنین از نظر کشورهای غربی، فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پولشویی محسوب می‌شود و برخی نهادها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند -مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه – جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش این استانداردها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهادها و افرادی که از نظر FATF یا کشورهای دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهادهای امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد. ادعای دیگری که مطرح‌شده، این است که حل مشکلات بانکی مشروط به پذیرش استانداردهای FATF است. درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری نکردن بانک‌های بزرگ دنیا با بانک‌های ایرانی بیش از آنکه تحت تأثیر FATF باشد، متأثر از تحریم‌های ثانویه آمریکا بر ضد ایران است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد درباره راهکار رفع تحریم‌ها و ناترازی‌ها تصریح کرد: چاره‌ای نداریم غیر از اینکه بحث FATF را حل کنیم.

وی افزود: ان‌شاءالله نامه‌ای را به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع خواهم نوشت تا بتوانیم درباره آن بحث کنیم که منجر به حل این موضوع شود. البته باید این موضوع حل شود. 

پزشکیان عنوان کرد: در رابطه با مسائل خارجی نیز تلاش می‌کنیم تا ارتباطات خود را در ابتدا و با اولویت کشورهای همسایه بهبود ببخشیم. سفر اخیر به نقاط مختلف عراق بیشتر بحث‌ها بر این محور بود که قرار شد برنامه راهبردی با آن‌ها تهیه کنیم و پروژه‌های مشترک با یکدیگر داشته باشیم.

وی ادامه داد:‌ می‌توانیم اقدامات مشابهی را با کشورهایی مانند پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و سایر کشورهای همسایه انجام دهیم. 

رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه دیپلماسی خارجی ما بر مبنای عزت، مصلحت و حکمت حتماً به پیش خواهد رفت،‌ تصریح کرد: طبیعتاً لازمه رشد ایجاد بازار آزاد است که بتوانیم ارتباطات و سرمایه‌گذاری خارج را به داخل سوق داده و ایجاد کنیم.